ازدواج کودکان و مسائل زنان در ايران

با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج های زودهنگام هستند ولی دختران بيشترين قربانيان اين پديده بشمار می روند. مذهب، سنت و فقر همچنان به تقويت اين عمل ادامه می دهند. ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون توافق معتبر يکی از طرفين يا هر دو زوج صورت می گيرد و در آن اجبار عاطفی يا بدنی يک عامل اصلی است

مقدمه
يکی ازخاستگاههای مهم بروز مسائل اجتماعی مختلفی که امروزه گريبان مردان و بخصوص زنان امروز ايران را گرفته است، ريشه در پديده و دوران کودکی دارد. کودکی بعنوان پديده اجتماعی چنان در انديشه و فرهنگ دينی و سنتی ايرانيان در حاشيه توجهات و برنامه ريزی هاست که ناخواسته تمامی مسائل اجتماعی را بصورت بين نسلی و حلقه به حلقه به آينده منتقل می سازد. در بين مسائل کودکی نيز از طرز نگاه به کودک تا حقوق آنان چنان وضعيتی حاکم است که مشکلات بسياری دراين گروه سنی و جمعيت انسانی بچشم ميخورد. از بين مسائل مختلفی نظير سوء تغذيه، کمبود شيرمادر، بی سرپرستی، بی هويتی فرزندان خارج از ازدواج رسمی، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی لازم، فقر اموزشی، بيسوادی، بهره کشی جسمی و جنسی و دهها مورد ديگر؛ ازدواج کودک يکی از مهمترين مسائلی است که گريبان دهها هزار دختر وپسر واقع در سن کودکی را به مخاطره انداخته است که با پيشگيری ان ميتوان ميليونها کودک را از ورطه فقر و محروميت رها ساخت.
ازدواج کودک يا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با کودک زير ۱۸سال است. در اين ميان با وجوديکه هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج های زودهنگام هستند ولی دختران بيشترين قربانيان اين پديده بشمار می روند. مذهب، سنت و فقرهمچنان به تقويت اين عمل ادامه می دهند. ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون توافق معتبر يکی از طرفين يا هردو زوج صورت می گيرد و در آن اجبار عاطفی يا بدنی يک عامل اصلی است. از اين منظر بدليل اينکه هر فرد زير ۱۸ سالی نمی تواند اطلاعات لازم برای يک انتخاب سرنوشت سازی مانند ازدواج را براحتی بدست آورد، هر ازدواج دربين کودکان علاوه بر زودهنگام بودن، ازدواح اجباری هم محسوب می شود! ( ۲۰۰۶ Child and  Forced Marriag, ).
بسياری ازفعالان حقوق زنان و کودکان، موضوع ازدواج زود هنگام دختران و پسران را کمتر مورد توجه قرار داده اند. آمارهای رسمی نيزدر کشورهايی که اين اتفاق روی می دهد ازدواج های زود هنگام را بعنوان ازدواج کودکان منعکس نمی کنند. تناقض در اين نوع نگاه اين است که از نظر قانونگذاران اگر فرد بزرگسالی با دختران ۱۲ يا ۱۳ ساله بيرون از ازدواج رابطه جنسی داشته باشند عمل مجرمانه ای رخ داده است ولی همين امر در نقاب ازدواج رسميت می يابد!

برخی شواهد آمار جهانی
آمارها نشان می دهد درسطح جهانی ۳۶ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند. سالانه ۱۴ ميليون نوبالغ ۱۵ تا ۱۹ ساله زايمان می کنند و دختران زير سن ۱۵ سال، ۵ برابر بيش از دختران سن بيست سالگی دستخوش مرگ و مير درطول بارداری يا زايمان می شوند. دختران زير سن ۱۸ سالگی، ۶۰ درصد بيش از دختران بالای ۱۹ سالگی شاهد مرگ و مير نونهالشان در يکسال اول زندگی شان هستند و حتی اگر شانس زنده ماندن داشته باشد بيشتر در معرض بيماری های کم وزنی، کمبود مواد غذايی و ديرکرد دررشد جسمی وشناختی قرارمی گيرند (World children state,UNICEF, ۲۰۰۷ ص۴). فاصله زياد سنی بين دختران زير سن کودکی با همسرانشان، سبب تحميل کار خانگی و محدوديت های رسيدگی به کودک و فرصت های انان می شود و همين امر قدرت و توان تصميم گيری در خانوار را کاهش می دهد (World children  state,UNICEF,۲۰۰۷, ص۲۲).
برخلاف اينکه نرخ ازدواج های زودهنگام در ممالک دارای فقر بالاتر، نرخ زاد و ولد ومرگ و مير بالاتر، تضاد و نزاع های شهری بيشتر و سطح توسعه، ثبت نام در مدرسه، اشتغال و خدمات درمانی پايين تر رخ می دهد ولی در برخی از کشورهای ديگردرسالهای اخير اين پديده روبه کاهش نهاده است. کشورهای تحت عنوان معجزه های اسيايی مانند تايوان، کره جنوبی، تايلند و ... توانسته اند با رشد و توسعه خود نرخ ازدواج های کودکان را ازبين ببرند. ازاينرو دلايل رشد اقتصادی و افزايش فرصت های مربوط، کاهش نرخ مرگ و مير و زادو ولد، افزايش فرصت های آموزشی و اشتغال برای دختران را می توان از زمينه های زدودن اين واقعه غير انسانی دانست.
عليرغم تصور مردم برخی مناطق برای ازدواج زودهنگام که با هدف پيشگيری ازبيماريهای عفونی و اچ آی وی توجيه می شود ولی اين امر نتايج عکس بهمراه دارد. بطوريکه درصحاری جنوبی افريقا ۱۷ تا ۲۲ درصد از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله دچار اين بيماری هستند درحاليکه فقط ۳ تا ۷ درصد پسران بيماری مشابه دارند ( ۲۰۰۵Child Marriage Fact Sheet,). آمارها حاکی است بيش از ۵۱ ميليون دختر خردسال در سنين کودکی در جهان به ازدواج واداشته شده اند. برآوردهای نيز نشان می دهد دردهه آتی قريب ۱۰۰ ميليون به اين رقم افزوده خواهد شد.
حتی در کشورهای ثروتنمد نيز شاهد اين پديده هستيم چنانکه در امريکا يک درصد از جوانان ۱۵ تا ۱۷ سال ازدواج کرده اند! سرشماری امريکا نيز نشان می دهد که در دهه ۹۰ اين نرخ ۵۰ درصد رشد داشته است. عوامل اين امر می تواند شامل برنامه های پرهيزاز ادواج، سياست های رفاهی مشوق ازدواج و موج گسترده مهاجران ازقوميتهای ديگری باشد که اين سنت دربين آنان رايج است (Anti-Poverty Efforts Face Child Marriage Hurdle, By  Bojana Stoparic,۲۰۰۸ ).
براساس کنوانسون منع هرگونه تبعيض عليه زنان نيز مقوله ازدواج کودکان دختر بشدت منع شده است. ماده شانزدهم اين کنوانسون حاکی است:
١ ـ دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمين خواهند کرد:
الف- داشتن حق يکسان برای (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسؤوليتهای يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايی)
د- داشتن حقوق و مسؤوليتهای يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويی آنها.(در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است)
ه- داشتن حقوق يکسان جهت تصميم‌گيری آزادانه و مسؤولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستيابی به اطلاعات، آموزش و وسايلی که آنها را برای اجرای اين حقوق قادر می‌کند.ح
و- داشتن حقوق و مسؤوليتهای يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قيمومت کودکان و فرزند خواندگی يا رسمهای مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلی وجود دارد. (در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است)
ز- داشتن حقوق فردی يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام‌خانوادگی، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق يکسان برای هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستی، بهره ‌برداری و اختيار اموال خواه رايگان بوده يا هزينه‌ای در برداشته باشد.
٢ ـ نامزدی و ازدواج کودکان غير قانونی است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در يک دفتر رسمی ضروری است. (Convention for  Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,۱۹۷۵ )

منبع: سرشماری ۱۳۸۵، مرکز آمارايران

از سوی ديگر امارها نشان می دهند درگروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، ۸۱۴ هزار نفر ازدواج کرده اند- معادل ۹ درصد- که ازاين بين فقط ۷۸۷ هزار نفر دارای همسر- ۹۶ درصد- بوده و باقی برابر۱۸۱۸۲ نفر بی همسر- ۴ درصد- براثر طلاق يا فوت همسر بوده اند. دراين گروه سنی از کل کودکان ازدواج کرده ۹۲ هزار کودک، يا ۱۱ درصد را پسر بچه ها و ۷۲۲ هزارنفر يا ۸۹ درصد را دختر بچه ها تشکيل می دهند!! اين رقم درهمين جا نشان از اين دارد که دختران زير سن ۱۹ با مردانی بالاتر از سن ۱۹ ازدواج کرده اند. دربين کودکان بی همسر نيز از کل بی همسران، پسرها ۸۹ درصد و دختران ۱۱ درصد برابر با۱۱۱۸۱ نفر ر اتشکيل می دهند. رقم بی همسران حاکی است ۵۹ درصد مطلقه و ۴۱ درصد بيوه بوده اند (سرشماری ۱۳۸۵؛ مرکزآمارايران، جمعيت دهساله و بيشتر برحسب جنس، سن و وضع زناشويی).
همچنين «اضافه بی‌همسری» يا بی‌همسری بيشتر زنان نيز عمدتاً در بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی بچشم می‌خورد. کوتاه بودن دوران و طول دوره بی‌همسری «مردـ کودکان» و ماندگاری خواسته يا ناخواسته «زن ـ کودکان» در دوره بی‌همسری از يکسو و همسر گزينی مجدد مرد ـ کودکان و يا مردان بالاتر از سن ۱۹ـ ۱۵ سال از گروه زنان هرگز ازدواج نکرده يا دوشيزگان و فقدان اين فرصت برای «زن- کودکان مطلقه» (زن ـ کودک بی‌همسر) که عمدتاً به دليل فقدان بکارت و اهميت دوشيزگی در همسرگزينی است، منجر به افزايش نسبت و تعداد زن ـ‌ کودکان بی‌همسر به مردـ کودکان بی‌همسر گرديده است (بررسی ازدواج و طلاق کودکان در ايران، علی طايفی).
مرد ـ‌ کودکان بی‌همسر يا مردان بی‌همسر جوانسال نيز در همسر گزينی مجدد رغبتی به انتخاب همسر از بين زنان بی‌همسر نشان نداده و به انتخاب همسر از بين ساير دوشيزگان می‌پردازد. با چنين اوصافی کودکان مطلقه پس از مدتی در صورت «بخت ياری» در بهترين حالت به همسری مردان بزرگسال با فاصله سنی بسيار و يا ازدواج با مردان همسردار به عنوان «هوو» در می‌آيند. در چنين وضعيتی حس «ترحم» و حمايت پذيری، کودکان مطلقه را تا آنجا که ممکن است به تمکين سوق داده و به دليل فقدان امنيت فردی، ‌اجتماعی و اقتصادی بی‌همسری برای زنان، شرايط سخت و نامطلوب پيش گفته را می‌پذيرند. پديده "هوو" شدن خود قصه و داستان ديگری است ولی اين نقش برای کودکان مطلقه، آغاز استثمار جنسی، بيگاری و ايفای نقش يدکی و پر تنشی است که در تعامل با زن / همسر ديگر شوهر جديد و فرزندان آن ، کودک – زن مطلقه و کودکان بعدی او را محاصره می‌کند.
همچنين سرشماری ۱۳۸۵ حاکی است درمجموع از کل نيروهای شاغل درکشور يک کيليون و ۴۵۶ هزارنفر بين سنين ۱۰ سال تا ۱۹ سال در بازار کار مشغول بکار می باشند. اين آمار خود نماينگر غير قانونی بودن شرايط کار می باشد چرا که حداقل سن در بازار کار براساس قانون کار ۱۵ سال تمام است. از سوی ديگر نشانگر اين است که نظام آماری کشور نير بجای دسته بندی کودکان زير ۱۸ سال در زير عنوان نيروی کار شاغل، می بايست ضمن آمارگيری دقيق و فراگير، آنان را بعنوان کودکان شاغل غيرمشمول قانون کار معرفی می کرد. پس بنابرآمار فوق، شواهد حاکی است از مجموع اين کودکان شاغل، ۱۲.۷ درصد زير ۱۵ سال می باشند. به بيان کلی تر حدود ۷ درصد از کل نيروهای شاغل درکشور زير ۱۹ سال می باشند .
نکته مورد اهميت در بحث مربوط به کودکان اين است که زمانيکه برآورد ها نشان می دهد بيش از ۳ ميليون کودک واجد شرايط برای تحصيل و بودن در فضاهای آموزشی، ترک تجصيل کرده اند، همين رقم ناقص گويای آن است که نيمی ازاين رقم ميليونی بصورت رسمی و طبق آمار کشوری به کار مشغولند که می توان از آنان بعنوان کودکان کار ياد کرد. مقايسه ارقام زن و مرد دربين شاغلان واقع در سنين ۱۰ سال تا ۱۹ سال گويای اين است که بار عمده کار کودکان بعهده پسران می باشد. بطوريکه ۳۰ درصد کودکان زير ۱۵ سال و ۱۸.۵ درصد کودکان بين ۱۵ تا ۱۹ سال دختر می باشند. اگرچه اين رقم حضور پسر بچه ها را دربازار کار بعنوان کودک کار نشان ميدهد، ولی ميتوان برآورد کرد که بخش مهمی از اين عدم تناست آماری و کسری دختران درکنار پسران، نشان می دهد دختران از فضاهای آموزشی دور و منع شده و تن به ازدواج داده اند و يا در کارهای خانگی مورد استثمار قرار می گيرند.
نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران نشان می‌دهد که بيش از۲۰ درصد دختران (از ۷/۷ درصد در شهر تهران تا ۴۰ درصد در مناطق روستايی سيستان و بلوچستان) قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند؛ بطوريکه ازدواج زودهنگام مهمترين عامل ترک تحصيل دختران نوجوان شناخته شده است ازدواج زودهنگام بطور اجتناب‌ ناپذيری می‌تواند جوانان درسن مدرسه را از حق تحصيل محروم کند .
تحقيق صورت گرفته توسط ياراحمدی درباره تاثير ازدواج زودهنگام برترک تحصيل زنان نوجوان در ايران با رويکرد چند سطحی, برروی افراد مؤنث ۱۰ تا ۱۹ سال کشور نيز حاکيست بطور متوسط ۴/۱۶ درصد افراد مؤنث ۱۵ تا ۱۹ سال کل کشور متأهل بوده که اين رقم برای مناطق روستايی و شهری به ترتيب ۶/۱۹ و ۷/۱۳ درصد است؛ از سوی ديگر ميزان ازدواج افراد واقع در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال کمتر از يک درصد است.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين تحقيق نسبت تأهل برای افراد باسواد ۱۵ تا ۱۹سال، ۱۶ درصد و برای افراد بی‌سواد ۲۵درصد است؛ اين درحاليست که درصد ازدواج در بين افراد باسواد واقع در اين سن کمتر از يک درصد و در بين افراد بی‌سواد ۱۰ تا ۱۴ سال ۷/۵ درصد است. ميزان ازدواج زودهنگام در استانهای کشور بيانگر آن است که پايين‌ترين ميزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران با ۷/۷ درصد است و مناطق روستايی استانهای اصفهان و سيستان و بلوچستان بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنين بررسی درصد کسانی که تا قبل از سن ۱۷، ۱۸ و ۱۹ سالگی ازدواج کرده‌اند نشان می‌دهد که نزديک به ۸/۲۲ درصد دختران ۱۷ ساله در مناطق روستايی و ۱/۱۳ درصد در مناطق شهری ازدواج کرده‌اند. در ارتباط با دلايل عدم اشتغال به تحصيل افراد ازدواج کرده نيز در اين بررسی ۵۶ درصد افراد اظهار کردند که دليل ترک تحصيل آنها ازدواج بوده است؛ اين در حاليست که برای افراد غيرمتأهلی که به مدرسه نمی‌روند مشکل دسترسی به مدرسه مهمترين عامل بوده است (ايسنا، ۲۰ درصد ازدواج ها در ايران در سنين کودکی صورت می گيرد) .

سازمان يونيسف در ايران تلاش و فعاليت لازم جهت شناسايی وضعيت نابسامان کودکان درايران را انجام نمی دهد. بسياری از گزارش های اين نهاد بين المللی خالی از آمارها و تحليل چند وچون مسائل مختلف کودکان از جمله ثبت تولد ها، تبار و هويت کودکان (بدون شناسنامه، تحت عنوان نامشروع!)، ازدواج زودهنگام و اجباری و طلاق، بيسوادی و ترک تحصيل، بارداری و زايمان کودکان و مرگ و مير ناشی از آن، آزادی نامگذاری، پوشاک اجباری، آزادی از دين در دوره کودکی و تبعيض های دينی- مذهبی، سوء استفاده جسمی و جنسی، قتل های ناموسی، کار و استثمار جسمی، مشارکت سياسی، حقوق مدنی و مسئوليت پذيری کيفری، مجازات زندان واعدام، اعتياد، و سوء استفاده نظامی از کودکان است!؟ دراين خصوص نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و کودک در ايران بايد اعتراض های خود را به مجامع بين المللی و سازمان ملل منعکس نمايند.

ازدواج کودکان و مسائل زنان در ايران (بخش دوم)، علی طايفی

 [بخش نخست مطلب]

دلايل  فقر يکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان با بزرگسالان است. دربسياری ازمواقع با وقوع فقر، والدين بودن دختران را هزينه و بار اضافی بر هزينه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزينه را می کاهند بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن تر می توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نيز سامان بهتری دهند. دراين اجتماعات ازدواج برای خانواده دختر بنوعی امتياز اقتصادی نيز محسوب می شود. يک دختر دراين اجتماعات بعنوان کالا مورد معامله قرار می گيرد و گاه بعنوان پول و يا بجای بدهی معامله می شود! در موارد نابسامانی مانند جنگ يا شرايط بد زراعت، خانواده می داند که دخترانش می توانند زمينه امنيت اقتصادی برای انان باشند! موضوع پرداخت جهيزيه با همين منظر برای تشويق به ازدواج زودهنگام می باشد.
ملاحظات اخلاقی و آبرو نيزازعوامل موثربرازدواج کودکان محسوب می شود. اهميت حفظ "آبروی خانواده" و بکارت دختر از همين رو بسيار زياد است. زمانيکه يک دختر بهنگام ازدواج بکارت نداشته باشد هزينه زيادی را متحمل خانواده و ابروی آن می کند! برای تضمين بکارت دختر بايد دختران زودتر ازدواج کنند! ازسوی ديگر ازدواج با يک مرد و شوهر مسن تر از آنرو تشويق می شود که مرد بزرگسال بهترمی تواند ازدختر دربرابرخطرات احتمالی دفاع کند! (Child and Forced Marriag,۲۰۰۵).
علاوه بر اين والدين احساس می کنند با ازدواج زودرس دخترانشان می توانند ضامن امنيت جنسی آنان شده و بنوعی دوشيزگی دختر و امنيت جسمی، جنسی و اينده او را نيز تضمين نمايند. در افريقا اين عقيده باطل وجود دارد که رابطه جنسی با دختران دوشيزه - باکره ميتواند مرد را ار بيماری ايدز درامان بگذارد! از همين روست که آمار ازدواج دختران کودک در جمهوری دمکراتيک کنگو ۷۴ درصد، افغانستان ۵۴ درصد و بنگلادش ۵۱ درصد است. درنپال ۷ درصد از دختران قبل از ورود به سن ۷ سالگی و ۴۰ درصد تا سن ۱۵ سالگی ازدواج می کنند (۲۰۰۱Child marriage 'violates right, ).
نکته مورد تعارض در اينجا، سن بلوغ است. همه فرقه های اسلامی، به نوعی سن بلوغ را مطرح کرده اند. در فقه شيعه، قول مشهور در مورد بلوغ دختران، اتمام نٌه سال قمری است که در هر صورت، از سن بلوغ پسران کمتر است. در بين مذاهب اربعه اهل سنت نيز سن بلوغ متفاوت طرح شده است، ولی غالب آن ها معتقدند که اولين ملاک، پيدايش علايم بلوغ، مثل حيض ، احتلام و ... است که نوعاً زير هجده سال رخ می دهد مگر آن که اختلال جنسی پيش آيد. به جز شخص ابوحنيفه که در مورد پسران و مالکيه که در مورد هر دو گروه، هجده سالگی را سن بلوغ می دانند، فرقه های ديگر ، سنين کم تر از هجده سال را سن بلوغ معرفی کرده اند. پس در صورت وقوع حيض در کمتر از هجده سالگی ، بلوغ دختران قطعی است. بنابراين، بلوغ در احکام دينی، که موضوعی برای تکاليف شرعی است، با بلوغ قراردادی مورد نظر کنوانسيون حقوق کودک متعارض است (نگاه کنيد به ارزيابی کنوانسيون حقوق کودک از منظر فقه اسلامی).
بررسی ها نشان می دهد که ازدواج دختران در سنين کودکی در خانواده هايی که پدر معتاد، بيمار روانی، بيسواد يا کودک تک والد يا والد ناتنی داشته باشد و از لحاظ اقتصادی - اجتماعی در سطح پايينی باشند، بيشتر است. امروزه قاچاق کودکان در قالب ازدواج گريبانگير خانواده های فقير است. برای مثال ۷۲ درصد از زنانی که اقدام به ترک خانه (فرار از خانه) کرده و در اورژانس های اجتماعی بهزيستی استان تهران در سال های ۸۱ و ۸۲ پذيرش شده بودند بين ۱۱ تا ۱۷ سال داشتند (آسيب شناسی ازدواج اجباری، معبوديان، ۱۳۸۶).
رواج فرهنگ عشيره ای و طايفه ای و برخی باورهای سنتی، باعث شده تا هنوز بسياری از اهالی استان سيستان و بلوچستان، خود را از داشتن شناسنامه بی نياز بدانند. در اين استان پهناور افراد زيادی بدون ثبت رسمی ازدواج به صورت کاملاً سنتی با هم زندگی می کنند، طلاق شان ثبت نمی شود و کودکان حاصل از اين ازدواج ها نه شناسنامه ای دارند و نه هويتی؛ بطوريکه با استناد به آمار سال ۸۳، بيش از ۴۰ درصد ولادت نوزادان در استان متعلق به پدر و مادرهايی بوده که ازدواج شان ثبت نشده است (ازدواج والدين۴۰ درصد از کودکان ثبت نشده است، حسين زاده).
از دلايل ديگر بروز ازدواج اجباری و زودهنگام برای کودکان وجود عامل فشار و تهديد به مرگ است. قتل های ناموسی که در ايران نيز رواج دارد برخاسته از همين رويکرد است. دراخبار متعدد مربوط به قتل ناموسی، يا تهديد و فشار خانواده دختران برای ازدواج که درصورت عدم تمکين منجر به قتل ناموسی می شود ويا کوجکترين تخطی از نظر مردان خانواده حتی اگر درسطح گمانه باشد منتهی به مرگ دختران می شود. يک دختر ۱۶ ساله بنام" هلاله"، در "شهرک نايسر" سنندج، بدست برادر بزرگش و به ضرب شش گلوله به قتل رسيد.اين قتل به اين دليل اتفاق افتاد که "هلاله" با مردی قصد ازدواج داشت که برادرش (برادر هلاله) وی را از ازدواج با آن مرد منع کرده بود. همچنين در رويدادی ديگر يک دختر ۲۴ ساله بنام "بهاره الف" در خيابان ۲۵ سنندج، بدست پدرش به قتل رسيد. اين قتل نيز در پی بروز مشاجرات خانوادگی بر سر "ازدواج" اتفاق افتاده و پدر اين دختر جوان با وارد کردن ضربه چاقو به قلب دخترش به شدت به وی آسيب زده و در نهايت "بهاره " در بيمارستان جان می سپارد )اخبار قتل های ناموسی ناشی از ازدواج اجباری) .

پيامدها
ازدواج زود هنگام با دختر نابالغی که امادگی جسمی کافی ندارد بويژه با مردان بزرگسال پيامدهای فيزيکی و بدنی زيادی از نظر سلامتی دارد. براساس مطالعات انجام شده همبستگی قوی بين سن مادر و نرخ مرگ ومير مادر وجود دارد. ازدواج زود هنگام و بارداری زودرس دربين دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله ۵ برابر بيش از زنان در سن ۲۰ تا ۲۴ ساله تلفات جانی هم برای مادر و هم جنين بهمراه دارد!. اچ آی وی و ايدز نيز از خطراتی است که ازدواج های زود رس را تهديد می کند. دليل اين امر هم برخلاف تصور والدين که ازدواج زود هنگام ميتواند سلامت دختران را نيز تضمين کند، ناشی از اين است که شوهران ناقل بيماريهای جنسی ناشی از ارتباط جنسی با افراد ديگر هستند. فاصله سنی و قدرت اقتصادی پايين تر دختران باعث می شود توان دختران در مذاکره پيرامون تصميمات جنسی، استفاده از روشهای پيشگيری وعمل رابطه جنسی کاهش يابد. رابطه نزديکی دربين ختنه چوچوله دختران (FGM ) با ازدواج زود هنگام نيز وجود دارد ( Child and Forced Marriag, ۲۰۰۵).
ازدواج زودهنگام الزامات قابل توجهی روی عروس های خردسال از نظر سطح پايين آموزش، بهداشت ناچيز، فقدان استقلال شخصی بدنبال دارد. بررسی ها نشان می دهد چنين موقعيتی سبب می شود فرايند جامعه پذيری دختران خردسال از انواع تحولات شناختی و جسمی، روحی و فکری به نقش باروری تقليل می يابد!! همبستگی نزديکی بين ازدواج زودهنگام و سطح آموزش دختران وجود دارد (Child  and Forced Marriag, ۲۰۰۵). فقدان آموزش همچنين نشانگر اين است که دختران درباره رابطه جنسی، بدن خود و باروری بخصوص با سکوت فرهنگی شديدی که پيرامون اين مسائل در جامعه حاکم است، آموزش جنسی کافی نمی يابند.

متولی حقوق کودک درکشور کيست؟ مدعی العموم از نظر حقوقی خود به لحاظ ايدئولوژيک و اعتقادی با حقوق کودک در تضاد است!؟ انديشه اسلامی نمی تواند با چارچوبهای شريعت و فقاهت موجود به پاسداری از حقوق کودکان بپردازد که دراساس با آن درتضاد است! نهادهای حقوقی دفاع از کودکان نيز به دليل ساختاری و محدوديت ابزاری و اجرايی و حتی مديريتی توانايی دفاع از حقوق کودک را ندارند!؟ دراين ميان نهادهای حقوقی زنان نيزکه درتجربه جهانی اغلب همين زنان مدافع حقوق کودکان بوده و هستند، کمترين نگاه را به مسائل کودکان و کودکی دارند! ازاديخواهان، باورمندان به دمکراسی و سکولاريزم، برابرخواهان، دانشجويان، کارگران و ساير احزاب داخلی و خارج از کشور نيز کمتر به مسائل کودکان و حقوق حقه آنان می پردازند!؟ دليل عمده اين نقيصه چيست؟

يکی ديگر ازپيامد های آسيب رسان ازدواج کودکان جدايی از خانواده و دوستان، ازدست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعاليت های اجتماعی و کاهش فرصت های آموزشی است. همچنين ازدواج کودک منجر به کاراجباری يا بردگی کودکان، استثمار جنسی وتجاری و خشونت عليه آنان است. بدليل انکه کودکان نمی توانند از رابطه جنسی جلوگيری کرده و برای استفاده از کاندوم يا روشهای پيشگيری تاکيد کنند لذا در معرض مخاطرات بهداشتی نظير بارداری پيش از بلوغ سنی، انتقال عفونت های جنسی و بخصوص اچ آی وی و ايدز قرار می گيرند. والدين اغلب برای پيشگيری از تجاوز جنسی، بارداری بدون ازدواج، افزايش طول دوره باروری و اطاعت پذيری بيشتر دختران از شوهرانشان و همچنين کاهش هزينه اقتصادی والدين به ازدواج اجباری سوق داده می شوند (۲۰۰۶Child Marriage , unicef, ).
ازدواج، بارداری و مادر شدن زودهنگام آثار روانشناختی مثبتی روی دختران در سنين زير ۱۸ سال بجای نمی گذارد. آنان از خشونت و سوء استفاده جنسی و پيامد های چسمی و روانی آن رنج می برند. مطالعات نشان می دهد دخترانی که بصورت زودهنگام به ازدواج اجباری در سنين زير ۱۸ تن داده اند، بيشتر به قبول خشونت خانگی و تنبيه توسط شوهرانشان باور دارند! در اغلب موارد دختران عروس پس از ازدواج وارد خانواده شوهرشده و توسط شوهر و خانواده او مورد استثمار و برده داری خانوادگی قرار می گيرند. ازدواج زود هنگام منجر به طلاق و جدايی بيشتری هم می شود. همچنين بدليل بزرگسالی شوهران! مخاطره بيوه شدن دختران عروس نيز بيشتر می شود (Child and Forced  Marriag, ۲۰۰۵). بهمين دليل دختران ازنظر اجتماعی، فرهنگی و حقوق مالکيت، در معرض تبعيض و محروميت مضاعفی قرار می گيرند!
تضاد ازدواج کودکان با مفاهيم حقوق بشری نيز می تواند در زمره پيامد های حقوقی اين امر محسوب شود. بطوريکه اين پديده با مفاد زير در تناقض است :
• بند ۱ و ۲ ماده ۱۶ پيش نويس حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸درخصوص برابری جنسی در همسر گزينی، ازدواج، تشکيل خانواده و استقلال رای،
• ماده يک پيمان توافق با ازدواج مصوب ۱۹۶۴، هيچ ازدواجی بدون رضايت کامل و ازادانه طرفين قانونی نيست، ماده ۲ با شرط سنی برای ازدواج طرفين که کمتر از ۱۵ سال نباشد، و ماده ۳ مبتنی بر اجبار ثبت رسمی و علنی همه ازدواج ها،
• پيمان حقوق کودک ۱۹۸۹ دربسياری از موارد مانند ماده ۳ مربوط به حفظ منافع کودکان، ماده ۱۹مربوط به حق حفظ کودکان از انواع خشونت جسمی و فکری، آزار يا سوء استفاده، سوء تربيت و بهره کشی، سوءاستفاده جنسی، ماده ۲۴ مربوط به حق بهداشت و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی وجلوگيری ازاعمال سنتی آسيب رسان، ماده ۲۹ و ۲۸ مربوط به محافظت برای آموزش برابر، ماده ۳۴ مربوط به حق محافظت در برابر هرنوع بهره کشی و سوء استفاده جنسی و ماده ۳۶ (Child and Forced Marriag, ۲۰۰۵ ).
ازدواج زودهنگام منجر به زنانه شدن فقر می‌شود. ازيکسو دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام از فرايند آموزش و تحصيل دور مانده و با فقر آموزشی روبرو می شوند و از سوی ديگر به دليل همين کم سوادی و دانش اندک توانايی رويارويی با مسائل خانوادگی را نداشته و در توسعه خانواده و تربيت فرزندان نيز سرمايه مناسبی محسوب نمی شوند. لذا دختران و زنان بيشترين قربانيان اين پديده هستند. پس از جدايی وطلاق های شايع دراين طيف و گروه سنی ازدواج کرده ها نيز، بدليل همان فقر آموزش و مهارت، ادامه زيست برای خانواده هايی که اين کودکان سرپرستی انرا بر عهده دارند، بسيار مشکل افرين می گردد. ازاين روست که ازدواج زودهنگام و اجباری سبب ساز تحکيم و شيوع فقر و زنانه شدن بيشتر آن می شود.
شوهرکشی، بعنوان پديده جديد نيز بويژه در جوامعی مانند ايران، که توازن قدرت بشدت درحال تغيير بوده و درعين حال ساختارهای حقوقی و سنتی کهنه همچنان مقاومت نشان می دهند، از پيامدهای آسيب شناختی ازدواج های اجباری و زودهنگام است. پذيرش خشونت تاسن کودکی و خامی ازسوی زنان کمتر مورد اعتراض قرار می گيرد ولی با افزايش سن و سطح آگاهی و فشار بيشتر ناشی از چرخش قدرت درخانواده حتی در سطح اندک خود و خشونت بيشتر مردان همسر، زمينه تشديد خشونت درخانواده فراهم می شود. زنان درچنين مسيری بدليل اينکه نه در خانواده ونه در جامعه حامی لازم را نمی يابند، اقدام به عمل شخصی کرده و خشونت را با خشونت پاسخ می دهند! درهمين تعامل خشونت بار شاهد افزايش وقوع پديده شوهر کشی هستيم که مقاومت و نقطه عزيمت اعتراض زنان به امر خشونت است اگرچه نتيجه آن نير خشونت آميز بوده و هست! (دراين خصوص بنگريد به شوهرکشی، تلاشی مقابل خشونت، راديو زمانه).
برخی از ابعاد ديگر ازدواج های زودرس عبارتند از:
بهداشت ناچيز و مرگ زودرس. نرخ مرگ و مير زنان باردار درطی سنين دهه بيست سالگی دو برابربيش از ساير زنان است. درکشورهای درحال توسعه يکی از دلايل مهم مرگ ومير زودرس دختران جوان بين ۲۵ تا ۱۹ سالگی، بارداری زودرس است. ازدواج کودکان دارای ريسک بشدت بالايی برای پارگی اندام های داخلی جنسی دختران است. فرزندان حاصل ازازدواج کودکان بيش از ساير کودکان بيمار و ضعيف بوده و بيشتر در معرض مرگ هستند. ازدواج کودکان ريسک بيشتری برای انتقال بيماريهای واگيردار و عفونت های جنسی است. کم خونی، چاقی مزمن بيشتر، دستيابی کمتر به روشهای پيشگيری ازآبستنی، از دست دادن فرصت های آموزشی و ...سبب فقر هميشگی درچرخه زندگی فرد می شود.
پروين بختيارنژاد، نويسنده کتاب "زنان خودسوخته" که در سال ۱۳۸۲ در تهران منتشر شد، در مورد آمار خودسوزی زنان در استان‌های مختلف ايران چنين می‌گويد: «در حال حاضر استان ايلام که از قبل هم بيشترين آمار را به خودش اختصاص می‌داده، ايلام، لرستان، چهارمحال بختياری، کهگيلويه اينها آمار زيادی را داشتند. استان ايلام و لرستان و استان خوزستان مطرح می‌شود که بيشترين آمار را اين استانها دارند (خودکشی زنان در ايران: رتبه سوم جهان، ميترا شجاعی ). يک تحقيق ديگر نشان ميدهد بيشترين ميزان خودکشی ها را زنان انجام داده اند که ۴۱٪ آنان در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال قرار داشته‌اند. ۶۳٪ از اين افراد در مورد مشکلات عاطفی‌شان اظهار داشته‌اند که مورد تحقير و تمسخر قرار گرفته‌اند، ۵۸٪ احساس نااميدی و بی‌ارزشی داشته‌اند و ۵۵ مورد ضرب وشتم قرار گرفته‌اند (نگاهی به وضعيت خودکشی در ايران ).
شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نيز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در اين ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بين اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگيزه افرادی که در اين سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتيب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و نااميدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحميل در ازدواج. همچنين ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع ديگری از انگيزه بوده‌اند که اعلام نشده است (از زندان تا اعدام کودکان: خطای بزرگسالان، مجازات کودکان، علی طايفی ).
پديده دختران فراری نيز از زمره پيامدهای ازدواج اجباری و زودهنگامی است که گاه منجر به عدم تحمل دختر د فرار وی از خانه و خانواده می شود. اين پديده که در شهرهای بزرگ و کوچک روزبروز روبه گسترش است، علاوه بر دلايل ديگری که می توان برای آن برشمرد (نظير محدوديت خانواده در ايجاد رابطه بين دختر با پسر مورد علاقه او، محدوديت در تامين نيازهای فوری و خواسته های او، درگيری های خانوادگی، ترک تحصيل و...) سبب گسترش و تداوم سلسله مسائل ديگری نظير سوء استفاده جنسی از اين دختران، تجاوز جنسی، بارداری ناخواسته، سقط جنين غير رسمی، درافتادن در شبکه های قاچاق سکس در داخل و خارج از کشور و حتی خطرات جانی می گردد.

راهکارها
۱. دولتها مسئول تغيير قوانين برای منع ازدواج کودکان هستند. فقر يکی از دلايل مهم اين پديده است و دولتها وطيفه کاهش فقر را بعهده دارند. دولتها بايد حداقل سن ازدواج را برای افراد ۱۸ سال تمام الزامی کرده و گسترش ثبت زاد و ولد و ازدواج ها می تواند اين قوانين را حمايت کند ( ۲۰۰۶ Child  Marriage, unicef). اين مهم متاسفانه به دليل قامت ايدئولوژيک دولت اسلامی ايران سالهاست بدون متولی باقی مانده است؟!
۲. آموزش مهمترين راه پايان بخشيدن به ازدواج های اجباری است. اين سياست می تواند به اشکال زير موثر واقع شود:
• اموزش والدين مهمترازآموزش کودکان: با گسترش دامنه ديد و انتظار سودمندی والدين ازآموزش کودکانشان می توان همه بزرگسالان را به کمک و يک عزم ملی برای حذف ازدواج کودکان فرا خواند،
• آموزش سبک زندگی بيش از صرف توان خواندن و نوشتن و کمک به انطباق دختران کم سن درزمينه مهارت های زندگی، اطلاعات زايمان، باروری و پيشگيری، آموزش جنسی و آميزش جنسی، چگونگی لذت بردن از ورزش بعنوان راه های مثبت تغيير زندگی و آينده اين دختران در بزرگسالی می تواند کنشگران اصلی ازدواج را فعال سازد تا با مقاومت و تغيير نگرش محيط، کمک خود و اعضای خانواده را نيز بهمراه داشته باشند،
• آموزش بيشتر منجر به کاهش نرخ ازدواج کودکان می شود. هند با اين کار نرخ ازدواج ها را تا دوسوم پايين آورده است (۲۰۰۵ Problems Attributed to Child  Marriage,Sheri  & Bob,) . اشتغال کودکان به آموزش و تحصيل تمرکز نياز و توجه کودک را به طی دوران کودکی و رشد فکری، جسمی و ورحی او معصوف می سازد و
• تحصيلات راهنمايی به بالا، منافع متعددی برای زنان و کودکان دارد. بعنوان مثال، بر سن ازدواج و زايمان زنان تاثير می‌گذارد و سطح بهداشت و سلامتی مادر را بالا می‌برد. تحصيلات راهنمايی به بالا، همچنين قدرت زنان را در داخل خانه افزايش می‌دهد و در تامين فرصت‌های اقتصادی و مشارکت سياسی آنها بسيار تاثيرگذار است (ارزيابی کنوانسيون از منظر فقه اسلامی).
۳. بسيار از خانواده ها حتی اگر پيامدهای منفی ازدواج کودکان را بدانند نيز تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سنن ممکن است تن به اين کار دهند. هدايت افکار عمومی و تغيير افکار عمومی نيز دراين خصوص وظيفه ديگر دولتهاست.
۴. ازدواج در بسياری از فرهنگ ها بعنوان امری خصوصی تلقی می شود. نهادهای دفاع ازحقوق کودک بايد شرايطی ببار اورند که در آن بتوانند باورهای سنتی درباره ازدواج را به بحث بگذارند و دراين زمينه بايد حقوق کودک بخصوص حقوق زنان و منع تبعيض عليه آنان مورد تاکيد قرار گيرد.
۵. افزايش دانش کودکان و توانمند سازی آنان بويژه دختران نيز امری مهم است. افزايش مدارس دوستانه، اموزش غير رسمی دختران می تواند انگيزه والدين را در حمايت از اين قوانين را افزايش دهد ( ۲۰۰۶ Child Marriage, unicef, ).
۶. سازمان های فعال زنان نيز بايدبطور موثر از اين حقوق حمايت کنند. برنامه های توسعه ای و آموزشی مبتنی بر حقوق بشر می تواند منجر به تغيير سنن، سلسله مراتب قدرت و تعصبات منجربه ازدواح کودکان شود. در ۲۰۰۴ کمپين مبارزه عليه ازدواج کودکان توسط گروه های فعال زنان سبب تصويب قانونی در موزامبيک شد که سن قانونی ازدواج بدون رضايت والدين از ۱۶ سال به ۱۸ سال و با رضايت والدين از ۱۴ به ۱۶سالگی رساند (World children state, UNICEF,۲۰۰۷ ص ۵۹).
۷. نطام آماری کشور بايد نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به ازدواج کودکان و حقوق آنان حساس و باز تعريف شود. دراين نظام موضوع تولد، ازدواج و طلاق، آموزش، اشتغال و بيکاری و همه شاخص ها و آمار های مربوط به کودکان می بايست جمع آوری و درعين حال مبتنی بر حقوق کودک بازتعريف و دسته بندی شود.
۸. تعريف حقوق کودک و تعيين ضمانت های اجرايی برای اجباروالدين به منع ازدواج زودهنگام، منع بارداری زودهنگام، استفاده از وسايل پيشگيری، منع ممانعت از تحصيل فرزندان زير ۱۸ سال، منع کار کودکان، منع سوء استفاده جسمی و جنسی از کودک، تعيين حق تبار و هويت برای کودک (هويت برای آينده) ، حق انتخاب پدر يا مادر برای کودک و... از مهمترين فرازهای اصلاح نظام حقوقی وقضايی در کشور است.
۹. سازمان يونيسف درايران تلاش و فعاليت لازم جهت شناسايی وضعيت نابسامان کودکان درايران را انجام نمی دهد. بسياری از گزارش های اين نهاد بين المللی خالی از آمارها و تحليل چند وچون مسائل مختلف کودکان از جمله ثبت تولد ها، تبار و هويت کودکان (بدون شناسنامه، تحت عنوان نامشروع!)، ازدواج زودهنگام و اجباری و طلاق، بيسوادی و ترک تحصيل، بارداری و زايمان کودکان و مرگ و مير ناشی از آن، آزادی نامگذاری، پوشاک اجباری، آزادی از دين در دوره کودکی و تبعيض های دينی- مذهبی، سوء استفاده جسمی و جنسی، قتل های ناموسی، کار و استثمار جسمی، مشارکت سياسی، حقوق مدنی و مسئوليت پذيری کيفری، مجازات زندان واعدام، اعتياد، و سوء استفاده نظامی از کودکان است!؟ دراين خصوص نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و کودک در ايران بايد اعتراض های خود را به مجامع بين المللی و سازمان ملل منعکس نمايند.

سخن پايانی اينکه متولی حقوق کودک درکشور کيست؟ مدعی العموم از نظر حقوقی خود به لحاظ ايدئولوژيک و اعتقادی با حقوق کودک در تضاد است!؟ انديشه اسلامی نمی تواند با چارچوبهای شريعت و فقاهت موجود به پاسداری از حقوق کودکان بپردازد که دراساس با آن درتضاد است! نهادهای حقوقی دفاع از کودکان نيز به دليل ساختاری و محدوديت ابزاری و اجرايی و حتی مديريتی توانايی دفاع از حقوق کودک را ندارند!؟ دراين ميان نهادهای حقوقی زنان نيزکه درتجربه جهانی اغلب همين زنان مدافع حقوق کودکان بوده و هستند، کمترين نگاه را به مسائل کودکان و کودکی دارند! ازاديخواهان، باورمندان به دمکراسی و سکولاريزم، برابرخواهان، دانشجويان، کارگران و ساير احزاب داخلی و خارج از کشور نيز کمتر به مسائل کودکان و حقوق حقه آنان می پردازند!؟ دليل عمده اين نقيصه چيست؟
يکی از دلايل اين امر فوريت های حقوقی است که اغلب منافع بزرگسالان را در بر دارد. بدون زير سوال بردن اهميت اين فوريتها، نکته مورد تاکيد اين است که بسياری از مسائل مبتلابه جامعه ايران و بويژه بزرگسالان، ريشه در دوران کودکی و عفلت از حقوق کودکان و اهميت نسل آتی دارد. نگاه اکثر نهادهای دفاع از حقوق بشر درايران در هر نقاب و عنوان سياسی و صنفی و وابسته به هر قشر اجتماعی، می بايست مجهز به نگرش آينده شناسی و آينده نگری باشد. بدين معنا که بسياری از مطالبات امروز آنان در فردايی قابل تحقق خواهد بود که کودکان امروز، مديران و زنان و مردان و هم صنف ها و گروه های همسود همانان در آينده خواهند بود. کودکی که درفضای آموزشی مناسب، رشد فکری، روحی، جسمی، اموزشی و بهداشتی متعادل و قابل قبول زندگی کند در بزرگسالی کمتر مورد تعرض قرار گرفته و ديگر مانند بسياری از بزرگسالان امروز جامعه ايران، خود عليه خود افدام نمی کند!

منابع مورد استفاده

بخش فارسی:
سرشماری ۱۳۸۵؛ مرکزآمارايران، جمعيت دهساله و بيشتر برحسب چنس، سن و وضع زناشويی
بررسی ازدواج و طلاق کودکان در ايران،نويسنده:علی طايفی
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content &task=view &id=38 &Itemid=42
آمار بالاي ازدواج كم سالان در ايران http://www.iranianuk.com/article.php?id=21298
ارزيابي كنوانسيون از منظر فقه اسلامي http://stat.women.gov.ir/print.950
خبر20 درصد ازدواج ها در ايران در سنين کودکی صورت می گيرد، گزارش ایسنا http://irsprc.org/archives/043888.php
عایشه از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87
آسيب شناسي ازدواج اجباري /بهروز معبوديان/اعتماد 1386http://www.wechange.info/spip.php?article969
ازدواج والدين40 درصد از کودکان ثبت نشده است محبوبه حسين زاده
http://www.etemaad.com/Released/86-08-16/205.htm
اخبار قتل های ناموسی ناشی از ازدواج اجباری، وقوع دو قتل ناموسی در سنندج یکشنبه 8 اردیبهشت 1387
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=864
شوهرکشی، تلاشی مقابل خشونت http://radiozamaaneh.com/humanrights/2008/04/post_232.html
خودکشی زنان در ایران: رتبه سوم جهان، میترا شجاعی، صدای المان
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content &task=view &id=579 &Itemid=34
نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران
http://www.amirparizad.com/index.php?option=com_content &task=view &id=1591 &Itemid=2
از زندان تا اعدام کودکان: خطای بزرگسالان، مجازات کودکان، علی طایفی
http://ta39ali2003.persianblog.ir/post/81

بخش انگلیسی:

World children state 2007, UNICEF, http://www.unicef.org/sowc07/docs/sowc07.pdf
Child and Forced Marriag, http://www.forwarduk.org.uk/key-issues/child-marriage
EARLY MARRIAGE CHILD SPOUSES, 2001, http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
Child Marriage Fact Sheet , http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm#top
Anti-Poverty Efforts Face Child Marriage Hurdle, By Bojana Stoparic , 2008
http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/2831
Child marriage 'violates rights' 200,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/1206979.stm
Child Marriage, unicef, 2006, http://www.unicef.org/protection/files/Child_Marriage.pdf
Problems Attributed to Child Marriage , by Sheri & Bob Stritof,
http://marriage.about.com/od/arrangedmarriages/a/childbride_2.htm
Child Marriage, unicef, http://www.unicef.org/protection/files/Child_Marriage.pdf
Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1975,
http://www.hambastegy.net/women/konvectionzanan.htm

نشریه جامعه شناسی ایران
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content &task=view &id=674 &Itemid=65

منبع:گویا