ماده 23 لایحه حمایت از خانواده 1386: « اختیار همسر دائم بعدی منوط  به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می  باشد.»

ماده 23 آخرین متن قانونی نوشته شده در تاریخ ایران در مورد تعدد  زوجات است. اینکه مرد می تواند تا چهار زن عقدی داشته باشد و بی نهایت صیغه، قصه  کهنی است که نزدیک به یکصد سال زنان این مرز و بوم به آن معترض هستند. چه آن زنانی  که در خفا از خیانت شوهرانشان اشک ریخته اند و چه آنانی که امکان طرح مسئله را در  روزنامه ها داشته اند و صدای خاموش زنانی بوده اند که در پستوی خانه هایشان مورد  ظلم قرار گرفته اند .

مبلغان تعدد زوجات استدلالها و دلایلی برای تایید خواسته خود داشته و  دارند و عموما این استدلالها در طول سالهای متمادی همان است که بود و هیچ تغییری در  آن ایجاد نشده است در ادامه به ذکر مهم ترین این دلایل می پردازیم:

1- عده ای با استناد به آیه ای از قرآن ازدواج مجدد را حق مردان می  دانند.

2- گروهی دیگر با توجه به تفاوت بیولوژیکی زن و مرد، و اینکه مردان  نیاز جنسی شدیدتری دارند نتیجه می گیرند که ازدواج مجدد و در مواردی صیغه حق مردان  است.

3- اما استدلال دیگر بر این اساس است که چون زنان بچه دار می شوند  فقط حق داشتن یک شوهر را دارند اما برای مردان چنین منعی وجود ندارد .

4- گروهی دیگر تعداد بیشتر مردان در جامعه را دلیل قائل شدن این حق  برای مردان می دانند.

و...

اما در مقابل زنان نیز دلایل خود را دارند و همانطور که گفتیم قریب  به یکصد سال است که به شکل های گوناگون به نقد تعدد زوجات می پردازند. در اینجا سعی  داریم استدلالها و نحوه دفاع زنان از تک همسری را در طول تاریخ جنبش زنان بررسی  کنیم تا از طرفی با نوع نگاه زنان در دوره های مختلف تاریخی آشنا شویم و ازطرفی  دیگر، تلاش یکصد ساله زنان را یک بار دیگر مرور کنیم .

شکل گرفتن زبان و ادبیات زنان در آستانه  مشروطه

از اواخر سده نوزدهم ميلادي انديشه هاي تجدد طلبانه و آزادي خواهانه  روشنگران و فعالان سياسي ايراني به اشكال مختلف و به ويژه از طريق روزنامه هاي  فارسي زبان برون مرزي مانند اختر، قانون، حبل المتين و... در ايران تبليغ وترويج مي  شد و در ميان برخي از خانواده هاي ايراني راه مي يافت. تاثير مطالب و اخبار اين  روزنامه ها محدود به مردان نبود و زنان را نيز در بر ميگرفت .... اين قبيل زنان از  طريق روزنامه ها علاوه بر آنكه از رخدادها و تحولات سياسي اجتماعي و فرهنگي ايران و  ديگر كشورها آگاه مي شدند به صورت مشخص نيز در جريان فعاليت هاي زنان ديگر كشورها  قرار مي گرفتند.

به رغم این آگاهی عمومی اما در جريان تدارک انقلاب مشروطه از سوي  زنان خواسته هاي مشخصي (که منافع مستقیم و مستقل آنان را نمایندگی کند) مطرح نشد و  آنان همپاي مردان از هدف هاي عمومي انقلاب پشتيباني می كردند و در اين راه، صد  البته متحمل رنج ها و صدماتي نيز شدند. ولی در دوران دوم مشروطه فعاليت هاي زنان  تشديد بسيار يافته و در بسياري موارد علني مي شود در اين زمان زنان شروع به ساختن  زبان خودشان در مبارزه سیاسی کردند. در حالی که زبان مردانه در جنبش مشروطیت در  مورد حفاظت از « زنان ملت » صحبت می کرد، زبان سیاسی زنان در مورد «حقوق شهروندی» و  حق «جزئی از ملت بودن» سخن می گفت (زنان در فرایند سیاسی ایران در قرن بیستم، مولف : پروین پایدار،نشر: ندای امروز، 1379 ص140).

در این دوره زنان به تدریج متوجه شدند که پیوندهای ریشه داری میان  عرصه های عمومی و خصوصی، یعنی میان امکان شهروندی و مشارکت در حکومت و حیات سیاسی  جامعه با «برخوردار بودن زن و مرد از حقوق یکسان در محیط خانواده»، وجود دارد و  احقاق حقوق زنان در خانواده و جامعه به هم وابسته است؛ در نتیجه، فعالان حقوق زنان  نیز فعالیت های خود را در این دو عرصه به صورت به هم پیوسته پیگیری و سازمان  دادند.

شاید بتوان گفت بیشترین تلاش فعالان زن در این دوره مقابله با ذهنيت  مرد سالار حاكم بر جامعه ايران و تصحيح نگرش عمومي نسبت به ‹‹ زن›› بود. براساس  رساله ها و اندرز نامه هاي منتشر شده در عصر قاجار در فرهنگ مسلط جامعه، زنان به  صفاتي مانند ناقص العقل، ضعيفه، نادان و بي علم، تن پرور و بيكاره و مانند اينها  متصف بودند. در نظام خانواده نيز زن را عبد و عبيد و خدمتكار شوهر خويش مي خواستند  و دراين مفاهيم به هزل يا به جد رساله ها يي نوشته مي شد كه زبان حال آنان چنين  بود: ‹‹اين زنان جاهل ونادان روزگار ما را سياه كرده اند دزدي مي كنيم تا شكم اين  بيكارها سير شود.خيانت ميورزيم تا آنان راضي باشند..... (والي خان گرجي‹‹بهشت و  دوزخ اين عالم است›› به نقل از : هما ناطق‹‹ نگاهي به برخي نوشته ها و مبارزات زنان  در دوران مشروطيت›› كتاب جمعه سال اول شماره 30/23 اسفند 1358 ص47)

يا در روابط زن و شوهر هشدار ميدادند كه آگاه باشيد‹‹ زنان ضعيف  القلب و خفيف العقل اند....

زنان را نيز نصيحت مي كردند كه «بايد فناي محض در اطاعت مرد باشد و  چون و چرا نداشته باشد و آنچه بگويد اطاعت كند و فرمانبردازي مرد را واجب  داند........و بدانند كه زن بايد از مرد گله نكند هر چند صد نا ملايم از مرد ببيند » . یکی از گویاترین منابع درباره نگرش سنتی دوران قاجار به زن ایرانی رساله «تادیب  النسوان» است که توسط مولفی ناشناس دراوایل دهه 1880 میلادی در تهران به چاپ رسیده  است. در قبال اين نگرش ها و تفكرات تحقيرآميز، برخي از زنان و مردان ترقي خواه  ايراني پيش از انقلاب مشروطه به مقابله و پاسخگويي برآمدند آنان تلاش مي كردند ضمن  رد اين قبيل دعاوي، علت ها و انگيزه هاي رساله نويسان و اندرزگويان را برملا  كنند.

نمونه مثال زدنی از نقد خردمندانه فرهنگ مردمحور، مکتوب بي بي خانم  استرآبادي – است. وی نوه دختري ملا كاظم مجتهد مازندراني- در رساله  معايب الرجال  كه پاسخي به رساله تاديب النسوان است به نویسنده  ناشناس که مدعی «تربیت نسوان» است هوشمندانه تذکر می دهد که:« نه هر مردی از هر زنی  فزون تر است و نه هر زنی از هر مردی فروتر» ( 42) و دیگر اینکه، « انواع واقسام از  خواص و عوام زن ومرد خوب و بد هر دو می باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم  مشاهده می شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را بنمایند. و تربیت هم موقوف به  تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه می باشد .» (رساله تاديب النسوان در: رويارويي زن ومرد در عصر قاجار دو رساله تاديب النسوان و  معايب الرجال به كوشش حسن جوادي و ديگران سن هوزه كانون پژوهش تاريخ زنان ايران و  شركت جهان كتاب 1371 صص 42/43)

اما به رغم آن که زنانی همچون بی بی خانم، تیغ نقد را برمی کشد اما  خود آنان نیز اسیر سنت های زن ستیزی می شوند که که آن را به نقد می کشند. در واقع  در زمانه بی بی خانم، ازدواج در سنین پایین و تعدد زوجات آنقدر رواج داشته که در  خانواده های روشنفکر هم شاهد آن هستیم. یکی از نمونه های آن را که تاریخ روایت می  کند زندگی افضل وزیری، دختر بی بی خانم (یکی از زنان پشگام درایجاد مدرسه برای  دختران )است، همانطور که قبلا گفتیم بی بی خانم از منتقدان فرهنگ مرد سالار موجود  در جامعه بود و دخترانش از معدود دخترانی بودند که در آن زمانه سواد داشتند و بعدها  به بی بی خانم در اداره مدرسه دوشیزگان به عنوان معلم کمک میکردند . اما نکته جالب  در زندگی بی بی خانم ازدواج دخترش است که بی آنکه نظر دخترش را جویا شود او را به  عقد برادر زاده اش در میآورد که چند زن دیگر هم دارد و افضل با همه تحصیلات و  قابلیت هایی که دارد مجبور به ترک تهران و زندگی در روستایی در مازندران همراه با  چند هوو شود و آنگونه که خود در خاطراتش مینویسد بیشتر زندگی اش از آن به بعد صرف  بچه داری کند. هرچند او به رغم چنین ضربه ای در زندگی اش، با بازگویی رنج های خود،  به نقد سنت زن ستیز برپا می خیزد و چندهمسری را از دل زندگی خود مورد طعن و نفرین  قرار می دهد.

افضل وزيري و نقد صریح «تعدد زوجات »

افضل وزيري از زنان فرهیخته و مترقی سرزمین ما ایران است و همانطور  كه پیشتر گفتيم خود گرفتار مصیبت های  تلخ و دردناک چندهمسری (تعدد زوجات) شده بود؛  افضل در خاطراتش به خوبي احساساتش را نسبت به هووهايش اينگونه بيان مي كند: « شب  هنگام، وقتی که مجبور بودم عشقم را با دیگران تقسیم کنم، یعنی زمانی که غمی به  درونم چنگ میزد و اشک به دیدگانم می آورد مبحثی دیگر بود. هر شب نوبت زنی بود و  شوهرم هر شب در بستری. هر وقت نوبت به هووهایم می رسید آن شب تنها در اطاقم چشم به  ستارگان می دوختم تا باری جلوی چشمم را می گرفت و در می یافتم که حوضچه ای از اشک  بر روی بالشم درست شده است و اشک همچون ابر جلوی دیدم را گرفته. با دست حوضچه را  خالی می کردم تا باز پر شود یا بالاخره خواب در ربایدم».

افضل در ادامه می نویسد: «سواد و درس خواندن طبعی آزاده به من عطا  کرده بود. هووها مرا دوست می داشتند، چون آدمی بذله گو بودم و آنها را از بذله گویی  هایم می خنداند م. ولی احساسات آدمی ربطی به این مسائل ندارد: آیا این روابط درست  است؟ هزار سوال وجود دارد که هر یک در خور ارزیابی است.آیا ناموس پرستی فقط در حیطه  احساسات مرد قرار دارد؟ آیا زن از احساسات بری است؟ آ یا زن نباید مالک چیزی باشد؟  آیا زن انسان نیست؟ آیا حقوق و روابط مرد و زن یک جانبه نیستند؟ اگر زنی نیم نگاهی  به مرد بیگانه بیفکند مستوجب سرزنش است، ولی مرد هر شب در بستری می گذراند و سربلند  و مفتخر زندگی می کند. آیا قوانین در جهت ارضای هوس های مرد درست نشده است؟ آنها که  قوی ترند از قدرت خود در راه استحکام بخشیدن به قوانین موضوعه که فقط نفع مرد را  مدنظر داشته استفاده کرده اند. پس زن مظلوم و ضعیف است و مورد ظلم و ستم مرد قرار  گرفته است». (از زنان پیشگام ایرانی، نگارش؛ نرجس مهرانگیز ملاح؛تهران؛ نشر و پژوهش  شیرازه 1385 صص 41 – 42)

اگر تحصیلات افضل وزیری در ازدواجش هیچ تاثیری نداشت و نهایتا به یک  ازدواج سنتی و اجباری تن داد اما مسیر پر فراز و نشیب زندگی اش ، او را منتقد جدی  وضع موجود جامعه گردانید. و همچنان قلم اش را در راه مبارزه با تعدد زوجات استوار  نگه می دارد و در مقاله ای که در روزنامه «شفق» می نویسد به قوانین تبعیض آمیز که  به نظر او همواره از مردها دفاع می کند اعتراض می کند و خطاب به مردها می  نویسد:

«دیگر اینکه نوشته اند هر قدر زنها به خود زور و فشار بیاورند وظایف  مردان را نمی توانند انجام بدهند . با اظهارات اطلاع و استبدادی را که نشان دادید  خیلی عجیب است که چشم باز غیب گفتید. مرد مرد است، زن زن . در مقابل طبیعت هر کس  وظیفه خود را انجام می دهد. ولی شما طبیعت را چه فرض کرده اید؟ آیا این قوانین را  که فعلا شما نسبت به ما مجرا می کنید و قائلید، امورات طبیعی می دانید؟ مگر نه  اینکه این قوانین را شما به عاریه تهیه کرده اید؟ می خواهم بدانم آیا از اول خلقت  همین طور بوده که زن های ایرانی باید با زن های دنیا فرق داشته باشند؟ آیا از اول  زن ایرانی را خداوند توسری خور و محکوم به ظلم و جور خلق کرده است؟ حتی احساسات  طبیعی او را از او گرفته و همه اش را به شما مردان داده؟ مثلا اگر شما مردان چهار  زن عقدی و لا تعد و لا تحصی صیغه برای خود در منزل نگاه بدارید و اگر در یک رختخواب  دو تا زن یکی را به طرف راست و دیگری را به طرف چپ بخوابانید، زن باید ابدا نفس  نکشد و شما را فاعل مختار بداند و در حضور او هر چه فجایع و خلاف حس بشری رفتار  کنید او باید نگاه کرده، با شما خوش رفتاری و مکارم اخلاق نشان بدهد؟ ولی در مقابل  اگر زن شما گوشه چادرش توی کوچه کنار رفت از عقب با لگد به او بفرمایید"پدر سوخته  چادرت را بکش جلو.مگر کوری" یا اینکه سر تاسر سال حکم کنید از خانه بیرون نرود مگر  به حمام». ( همان کتاب؛ صص 118- 120)

زنان در نمایشنامه های آخوندزاده

علاوه بر فعالان زن مردان روشنفکری هم بودند که دغدغه حل مشکلات زنان  را داشتند و معتقد بودند که مسئله زنان مسئله جامعه است و تا زنان شرایط برابر  نداشته باشند آن جامعه مریض و ناسالم است . یکی از این آزاد اندیشان میرزا فتحعلی  آخوند زاده بود که می توان او را یکی از موثرترین روشنفکران غیر مذهبی در تحولات  فکری قرن نوزدهم ایران دانست . نظریات آخوندزاده در مورد مسئله زنان بیشتر در  قسمتهایی از نمایشنامه ها و مکتوبات او دیده میشود. نمایشنامه های آخوندزاده  نمایانگر واقعگرایانه ای است از زندگی روزمره مردم و مشکلاتی که با آن روبرو هستند . نکته جالب توجه اینجا است که برخلاف آنچه در اذهان عمومی رایج است، زنان در  نمایشنامه های آخوندزاده شخصیتهایی جسور و عاقل تصویر شده اند که پیوسته به دنبال  انتخاب سرنوشت و اعاده حقوق خویش اند؛ اگر چه این حقوق محدود به روابط خانوادگی  است.

به عقیده او این عمل یکی از اشکالات مهم نظام مذهبی است که موجب بی  عدالتی در مورد زنان است:«کسانیکه بعد از این از اخلاف ما در دین اسلام بانی مذهب  پروستانتیزم خواهند شد و در جمیع مسائل فقیهه ما تفسیر و تزیید معمول خواهند داشت و  آیه حجاب را منسوخ خواهند کرد باید این مسئله را نیز فراموش نکنند و اگر بنا بر  تصور و تحقیق ایشان عقیده حکمای فرنگستان معقول انگاشته شود آیه تجویز کثرت زوجات  را نیز فیمابین ملت اسلام باید منسوخ داشته تزویج را منحصر به وحدت زوجه بکنند ... اگر مراد از عدالت رعایت رضای زن و عدم جور در حق اوست این عدالت در همان روز رفع  شد که مرد بر سر زن اول خود زن دیگر گرفت بعد از آن تا آخر عمر مرد حق زن اولش ظلم  فاحش ثابت و باقیست.» ( زن در دوره قاجار و انقلاب مشروطه؛ به کوشش؛ ژانت آفاری؛  چاپ؛شیکاگو؛ص 36 )

آخوندزاده با طرح مسائلی چون تعدد زوجات و محرومیت زنان به دفاع از  حقوق آنان برمی خیزد.زمانی که زنان در پس دیوارهای اندرونی وادار به سکوت شده اند،  در نمایشنامه هایش شخصیتهای زنی می آفریند که فریاد کشان طالب حقوق خویش اند. در « وزیر خان لنکران» آخوندزاده تعدد زوجات، زندگی زنان در اندرونی و مبارزه آنان را با  عوامل قدرت تصویر می کند ؛ در این نمایشنامه زنی به نام «نساء» به تصویر کشیده می  شود که حاضر نیست به عقد مردی در آید که همسران دیگری هم دارد و این ماجرایی می شود  تا روابط بین هووها هم به تصویر کشیده شود اما نکته مهم در این نمایش نامه نقش زنان  است که علاوه بر آنکه آگاه به حقوق خویش اند، توانایی عهده دار شدن سرنوشت خود را  نیز دارند. آخوند زاده زنان را ناتوان خاموش نشمارده، بلکه جامعه ای که آنها را در  پس دیوارهای اندرونی خالی از هرگونه حقوقی نگاه می دارد، به انتقاد می کشد.

«طایره» و قانون تعدد زوجات

با پیروزی انقلاب مشروطیت، جامعه سنتي و قوانين مذهبي كه تعدد زوجات  را تبلیغ می کند هرچه بیشتر مورد نقد قرار می گیرد. برخي زنان روشنفكر و شجاع  ایرانی در روزنامه هاي وقت، به صراحت از فرهنگ حاکم و نظم موجود، زبان به انتقاد می  گشایند. يكي از جالب توجه ترين اين نوشته ها، سلسله مقالاتي است كه در روزنامه  «ايران نو» ارگان حزب دمكرات با نام مستعار زني به اسم طاهره (طایره) چاپ مي  شود.

نام واقعی طایره، عصمت خانم بود که در سال 1278 ق. در تهران متولد شد  وی شاعری متبحر بود . پدرش میرزا اسماعیل خان مستوفى از مردم آشتیان داراى ثروت و  اعتبار بسیار و مادرش حبیبه خانم، شاعر و منشى اندرون ناصرالدین شاه بود. حبیبه  خانم دختر میرزا عبدالکریم خان حکیم سیماى اصفهانى مردى دانشمند، پزشک شاهزاده حسام  السلطنه، و در علم عروض ماهر بود.

عصمت خانم هفت ساله بود که پدرش درگذشت و تحت سرپرستى پدر بزرگ مادرى  خود قرار گرفت ولى پس از دو سال پدر بزرگ هم به ابدیت پیوست و حبیبه خانم و برادر  او ابوالبرکات، تربیت و سرپرستى عصمت خانم و برادرش را به عهده گرفتند و به رسم  اعیان آن روزگار براى دختر دلبند معلّمى برگزیدند که در خانه به تعلیم او بپردازد . طایره زبان و ادب پارسى و تازى را نزد معلّم آموخت.

عصمت خانم (طایره) سیزده ساله بود که به امر مادر با مهرعلى‏ خان  زنجانى نایب نسق‏چى باشى ناصرالدین شاه که سى سال از دختر نوجوان بزرگتر بود ازدواج  کرد. مهر علی خان از مردان بیدادگر زمانه بوده و سالها طایره را به خاطر اعتقاداتش  شکنجه می کرده است اما طایره مقاومت می کرده تا در سن سی و یکسالگی شوهرش فوت می  کند . از آن به بعد طایره به مبارزاتش برای احقاق حق زنان می پردازد و مقالاتی را  در روزنامه ایران نو به چاپ می رساند که در بیشتر مواقع در اعتراض به تعدد زوجات  است.

از نظر طایره، «تعدد زوجات» علت اصلی بسیاری از نابسامانی های  خانوادگی است و چون زن ایرانی به واسطه تعدد زوجات هیچگاه احساس امنیت ندارد در  نتیجه هیچگاه نمی تواند با شوهرش با صداقت زندگی کند چرا که هر لحظه ممکن است طلاقش  دهند و یا مجبور باشد با زن دیگری (هوو) همه زندگی اش را تقسیم کند. به همین دلیل  طاهره می نویسد که وضعیت نابسامان خانواده را تنها با اصلاح مردان نمی شود درست کرد  و زن و مرد هر دو باید تربیت شوند، طاهره نه تنها می خواهد كه مردان ايراني را از  مزاياي همسر تحصيلكرده اگاه كند، بلکه مصمم است که در رفتار بلهوسانه مردان نسبت به  همسرانشان نیز تحولی به وجود آورد. در خلال نوشته ها و مقالات، استدلال طاهره اين  است كه مرد مسلمان ايراني به همسرش وفادار نيست و اگر از او بخواهی كه تغيير رفتار  داده و پاي بند زن خود باشد جواب مي دهد كه :«خدا آسان كرده كه هر گاه يكي به دلمان  نشد يكي ديگر را بگيريم همچنان الي آخرعمر » و يا استدلال مي كند كه«طايفه اناثيه  حكم جاريه ‌[ برده] دارند. ممكن است كه چندين زن اختيار نماييم محتمل است كه يكي از  انها مطبوع اتفاق افتد.» طاهره با خشم جواب مي دهد: «سبحان الله از اين غفلت و  جهالت و ظلم نسبت به نوع . آيا هيچ مردي بر خود ميپسندد كه زن او شوهر متعدد اختيار  كند(حاشا وكلا)» (نونگاری زن و زنانگی در عصر قاجار؛ ویراستار؛ افسانه نجم  آبادی؛چاپ، شیکاگو؛ص 185 )

گرچه توجیه و مشروعیت بخشیدن به چندهمسری (تعدد زوجات) امروز با زبان  مدرت تر و تحت جملاتی با «صراحت» کمتر صورت می گیرد و گروه هایی از مردان صاحب ثروت  و قدرت، رنگ و لعاب امروزی به عمل غیرانسانی خود می زنند و حتا از تکنیک های  سینمایی و ساخت سریال های تلویزیونی بهره می برند با این حال تعدد زوجات و گشوده  بودن دست این اقایان برای اختیار کردن چند همسر، عملی است که با هیچ رنگ و روغنیف  مورد پذیرش جامعه و افکار عمومی مردم ترقی خواه و عدالت جو قرار نمی گیرد. چنانکه  نزدیک به یک قرن است مبارزه علیه فرهنگ و رفتار عدالت ستیز چندهمسری در ایران ادامه  دارد.

برای مثال، در مبارزه علیه پذیرش چندهمسری، طایره در نوشته هایش نگرش  زنان را نیز به باد انتقاد می گیرد: « خصوصا اناثیه که مربی اولاد و سرمایه زندگانی  و ثروت و عزت و راحتی مرد است. هنوز از شدت بی عملی و بی تربیتی و جهالت و نادانی،  معنی زنیت ندانسته و به تکلیف خود عمل ننموده، ادای حقوق خود را در خانه شوهرشان  نمی کنند. به این تصور باطل که این خانم را محض هوا و هوس نفسانی اختیار نموده اند  تمام هم خود را صرف خود آرایی و خود سری و خواهشهای نفسانی خود می نمایند و به هیچ  وجه امید آنکه در این خانه باید با شوهر خود متحد و متفق و همدم و همراز و شریک و  سهیم یعنی یک تن واحد و یک روح در دو جسم باشند ندارند، زیرا از طفولیت دیده و  شنیده اند که اگر شوهر بد شد و مطبوع طبع واقع نشد طلاق گرفته شوهر دیگر اختیار می  نماییم واین خانه و شوهر موقتی است» و یا در جایی دیگر نصیحت مادر ایرانی به دخترش  را اینگونه بیان می کند: « مادر جان! فکر خودت باش. هرگز دل به این مردهای بی وفا  نبند. تا میتوانی نگذار شوهرت صاحب تمول و خانه شود. به محضی که قبای او دو تا شد  زن دیگر خواهد گرفت و تو را سیاه بخت خواهد کرد. اقلا ننه جان! فکر خودت باش. از او  اخذ عمل کن که اقلا در روز سیاه بختی، پولی در دست داشته باشی که پیش ملای طالع بین  که دعای سفید بختی می دهد خجالت نکشی و یا اگر طلاق گرفتی به خانه شوهردیگر که می  روی دست خالی نروی»( همان کتاب، ص 23)

البته بعید می دانیم که زن در آن زمان می توانسته است طلاق بگیرد  بلکه بیشتر او را طلاق می دادند و اینکه چرا طاهره به این موضوع اشاره نمی کند جای  تعجب دارد. اما استدلال طاهره در رد تعدد زوجات برگرفته از تفسیری از آیات قرآن  است:«خواهيد فرمود كه به حكم شريعت مرد در تعدد زوجات مختار است. در صورتي كه حضرت  رسول صلي الله عليه و آله امر به اختيار كردن چهار زن به شرط عدالت فرمود. آيا ممكن  است كه مردي بتواند با دو زن به عدالت رفتار نمايد ديگري شاكي است و اين از فريضه  حال طبيعي بشر است. پس اين كلمه را از براي آن فرمود كه مردان به يك زن قناعت كنند . ولي افسوس كه از كثرت بداخلاقي و ناداني و بي تربيتي ما طايفه نسوان، مردان را  مجبور به تعدد زوجه نموده» (همان کتاب، ص 23)

طایره اغلب از «فرهنگ اسلامی» شکایت میکرد. او معتقد بود که هر چند  مذهب در حق زنان مرتکب اشتباه شده است، زنان خود نیز باید بار گناه عقب ماندگی خود  را به دوش بکشند. او استدلال می کرد که زنان باید برای تغییر دادن وضعیت خود مسولیت  بپذیرند آنها باید گرد هم آیند و از یکدیگر حکایت کنند. آنها باید سازماندهی کنند و  دست به عمل بزنند«از آنجا که هیچ کس دیگری، جنگ ما را برا ی ما نخواهد جنگید.»

طایره مردان را به خاطر اسارت در زنجیر قوانین پوسیده مورد انتقاد  قرار می داد. او استدلال می کرد که مردان به جای پیشتاز بودن در آموزش زنان تنها به  این می اندیشند که زنان شان را چند برابر کنند و فقط در برابر زیبایی فیزیکی زنان  دل از کف می دهند. او می پرسد که اگر چند همسری خوب است باید برای همه خوب باشد و  اگر بد است هیچکس نباید به آن عمل کند، چرا باید این دوگانگی را تحمل کرد؟ (زنان در  فرایند سیاسی ایران در قرن بیستم، مولف: پروین پایدار،نشر: ندای امروز، 1379صص، 120 -121 )

طایره به این باور دارد که خانواده مهمترین نهاد در جامعه است و برای  اصلاح آن باید هم زنان و هم مردان به تربیت و اصلاح خود بپردازند: « آخر ا ی  برادران غیور! ای صاحبان ناموس! ای طالبان علم و ترقی و تربیت و تمدن! قدری تامل و  تفکر فرمایید که آبادی هر شهر و مملکتی به واسطه نظم و آبادی خانه هاست. چنانچه می  دانید که هیچ بیابان و صحرایی را شهر نمی نامند مگر آنکه به واسطه کثرت خانه ها  زمینی را شهر می نامند. پس در این صورت بر هر ذی بصری لازم است که در صدد تعلیم و  تربیت و انتظام حدود خانه خود باشد، تا به واسطه نظم و ترقی تمام خانه های شهری  صاحب ترقی و تمدن و ثروت شود، و ترقی و آبادی و نظم هر خانه ای به واسطه اناثیه  است. و این نعمت عظمی، که اصول ترقی است، در مملکت ما اکسیر است .

تا چند عضو شریف خود را معیوب و علیل و خانه خود را ویرانه می طلبید؟  آیا می دانید تا وقتی که طایفه نسوان تربیت نشوند ترقی و تمدن در مملکت غیر ممکن  است؟پس چرا در صدد معالجه این مرض مسری بر نیامده، رفع این علت بزرگ سهل العلاج را  نمی فرمایید تا در اندک زمانی از حزن و اندوه و پریشانی و فقر و بی ناموسی و زجر  یومیه رهایی یابید. البته شنیده و دیده اید هر مملکتی که صاحب ترقی و تمدن و ثروت  شده به واسطه تربیت و دانایی و دیانت و امانت و درستی اخلاق طایفه نسوان است، وطن  عزیز ما که طایفه نسوان را پست ترین مخلوقات تصور نموده اید و گرفتار هزاران هزار  تعدیات نموده اید.

این ظلم بی پایان نیست مگر به واسطه غفلت و هوا و هوس نفسانی شما  برادران عزیز که ما طایفه نسوان را از هر گونه علوم و ترقیات و دانایی به واسطه  موهومات محروم نموده اید. تمام عالم رو به ترقی و ما بیچارگان روز به روز در تنزل و  بد نامی.» (نونگاری زن و زنانگی در عصر قاجار؛ ویراستار؛ افسانه نجم آبادی؛چاپ،  شیکاگو؛ص189 )

صدیقه دولت آبادی و معضل «تعدد  زوجات »

صديقه دولت آبادي از دیگر فعالان زن در دوران مشروطه است که به مسئله  تعدد زوجات می پردازد: او در يكي از مقالاتش كه در نشریه «زبان زنان» منتشر شده  دلايلي كه طرفداران تعدد زوجات ذكر كرده اند را اينگونه شرح مي دهد: «يكي انكه چون  مرد عهده دار كارههاي خارج از خانه است و بيشتر متحمل مشقات و شدايد زندگاني مي شود  به همان اندازه بيش از زن مواجهه با حوادث مي گردد و بدين جهت طبعا عدد مردها رو به  نقصان رفته و عدد زنها به همان ترتيب طبيعي خود باقي مي ماند و اگز بنا باشد يك نفر  مرد در تمامي عمرش فقط يك زن اختيار كند بسا زنهاي زياد بي شوهر مانده اند و از  مواهب طبيعت بهره مند نمي شوند! .....

دليل ديگر مي گويند مرد در نتيجه عشق و علاقه به يك زن، آزادي و سلطه  خود را از دست داده بالاخره مطيع و منقاد او مي شود. بدين جهت مرد ناچار است براي  خلاصي از عبوديت، زنهاي متعدد داشته باشد تا بتوانند در نتيجه حسادت و رقابت آنها  با يكديگر، مقام اصلي خود را كه آقايي و بزگواري در داخله خانه باشد حفظ نمايد .( صدیقه دولت آبادی: نامه ها، نوشته ها و یادها؛ ویراستاران،مهدخت صنعتیو افسانه نجم  آبادی؛ چاپ شیکاگو1377 ص384 ا) جالب آن است که همان طور که می بینیم، طی یک صد سال  هنوز، «کاهش تعداد مردان» یکی از توجیهاتی است که برای وجود «قانون تعدد زوجات» به  کار می رود. یعنی گویی مردان همیشه «کالایی کمیاب» هستند که وجود «تعدد زوجات» برای  رفت این مشکل کمیابی پدیده آمده است. جالب تر آن که معلوم نیست چطور فقط در  کشورهایی با قوانین چندهمسری مردان مرتبا از «تعداد کم شان» سخن می گویند، درحالی  که در کشورهایی با قوانین تک همسری اساسا چنین مشکلی وجود خارجی ندارد.

در هر صورت، صدیقه دولت آبادی در زمانه خود، در پاسخ به این قبیل  توجیهات در مورد «تعدد زوجات» اينگونه استدلال مي كند:

اولا كاسته شدن عده مرد و افزايش عده زن به طور طبيعي حرفي است بي  دليل و ناشي از عدم غور در احصائيه زن ومرد. اگر مردها بعضي اوقات در اثر وقوع  جنگها از بين مي روند زنها به حكم طبيعت بيشتر مواجهه با حوادث گوناگون و بالاخره  مصادف با مرگ هستند و وضعيت قواي جسمي زن و مبتلا بودن او به شدائد حمل و زائيدن  نمي گذارد عده زن زايد بر مرد گردد. به اضافه، يك واقعه اتفاقي را نمي توان موجب  وضع قانون مستمري دانست. اگر در يك تاريخي جنگي واقع و تعداد مرد نسبتا كمتر از زن  شد سبب اين نخواهد بود كه بگوييم جامعه بشر هميشه احتياج به تعدد زوجات دارد. يك  وقتي ممكن است حادثه و مقتضياتي اتفاق افتد كه دولت و يا جامعه براي حفظ منافع و  دفع مضار قانوني كه به اصطلاح علماي حقوق«قانون موقتي يا استثنايي»ناميده مي شود  وضع نمايند ولي همين كه موجبات آن مرتفع شد خود قانون نيز ملغي مي شود.

و همچنين است اساس دليل دوم كه عبارت از علاقه مرد به داشتن مقام  بزرگواري در داخله باشد كه دليل فوق العاده سخيفي به نظر مي رسد و اگر اين فكر  نباشد صميميت بيشتر است. مرد بايد بداند هيچگاه در اثر عشق و علاقه به زن خود كوچك  و بنده نمي شود بلكه شدت علاقه رابطه صميميت و خلوص نيت را زياد كرده زن را بيشتر  متعلق به او مي سازد....( همان کتاب، ص397)

بنابراين، ازدواج با زنهاي متعدد براي يك نفر مرد چه از نظر مصالح  اجتماعي و چه از حيث تعيش و راحتي شخص، مضر بوده بايد اين عادت شوم از ميان  برود.

دولت آبادی در ادامه می نویسد: تنها چيزي كه ممكن است پاره اي نظرها  را در موافقت با آن عقيده مردد نگاه دارد يك پرسش كوچكي است كه در بادي نظر به فكر  مي رسد و ان اين است كه اگر تعدد زوجات يك امر دور از عقل و صواب بود چگونه پيغمبر  ما ان را تجويز كرده است؟

همانطور که می بینیم رجوع به اسلام و دادن تفسیر های جدید از آیات  قرآن یکی از راههای اثبات تک همسری در نزد فعالان زن بوده است . تفسیر صدیقه دولت  آبادی برای برون رفت از این مشکل اینچنین است:«اين فكر ناشي از يك اشتباه بزرگي است  كه در نتيجه عدم تتبع در تاريخ و عدم آشنايي به افكار و قوانين محكمه. پيغمبر اكرم  مخالف با تعدد زوجات بوده و مي خواسته اين عادات را حتي المقدور از بين ببرد .... اگر عميق شويم اولين كسي كه بر ضد تعدد زوجات قيام نمود پيغمبر ما محمد عبدالله بود  چنانكه عرض شد قبل از پيغمبريك نفر مرد مي توانست چندين زن بدون اينكه حد معيني  داشته باشد اختيار نمايد و اين عادت در ايران، روم، جزيره العرب و همه اكناف عالم  جاري بود تا اينكه پيغمبر اسلام با شيوع آن در ممالك بزرگ دنيا و در مقابل آنهمه  تعصب جاهلانه عربها اركان ان را شكست داده در بادي امر به اقتضاي زمان محدود و بعد  با قيد شرط مهمي آن را ممنوع فرمود. بدين معني در اول امر قدغن نمود هيچ كس نمي  تواند بيشتر از چهار زن انتخاب نمايد ولي بعد لزوم رعايت عدالت را در رفتار با زنها  شرط حتمي و اساسي قرار داده ازدواج بيش از يك زن را بدان طريق ممنوع داشت. اين است  آيين صريح كه در اين باب نازل شده با صراحت لهجه به عموم دنيا خطاب مي كند «فان  خفتم الا تعدلوا فواحده» يعني اگر نتوانيد ميان آنها عدالت حقيقي منظور بداريد فقط  بايستي به همان يك نفر اكتفا كنيد پس به اجراي آن طور عدالتي كه منظور و مقصود  اسلام بوده از هزار نفر يك نفر موفق نمي شود. بنابراين مردان همان يك زن را بايد  اختيار كنند. عادتهاي ديگري هم غير از موضوع تعدد زوجات از قديم الايام بوده ولي هر  قدر تمدن بيشتر توسعه پيدا كرده رو به بهبودي نهاده است و بعد از مرور زمان از بين  رفته است.»( .( همان کتاب، ص 398)

موضع «کنگره نسوان شرق» در قبال تعدد  زوجات

به دنبال آشنايي مردم مشرق زمين با فرهنگ و تمدن غرب افكار و گرايش  هاي تجددطلبانه به كشورهاي شرقي راه يافت. يكي از نتايج اين امر؛ گسترش بحث آموزش  زنان؛ ارتقاي حقوق مدني آنان و در نهايت ورود هر چه بيشتر آنان در مناسبات اجتماعي؛  اقتصادي و سياسي بود. زنان متاثر از انديشه تجددطلبي و برابري خواهي براي دستيابي  به اهداف خود همگام با تاسيس مدارس دخترانه و انتشار روزنامه انجمن ها و مجامعي را  بنيان نهادند و به برگزاري كنگره هايي مبادرت ورزيدند كه " كنگره نسوان شرق" يكي از  ثمرات آن بود.

همانظور که ذکر کردیم زنان فعال هر کدام با نوشتن مقالاتی در روزنامه  ها به نقد «تعدد زوجات» پرداختند و اما تاثیر گذاری این نقد ها را شاید بتوانیم در  مصوبات کنگره نسوان شرق دید .

هفتاد و دو سال پیش دومین کنگره عالی نسوان شرق با حضور نماینده زنان  کشورهای ترکیه، سوریه، لبنان، یونان، مصر، تونس، هندوستان، افغانستان، جاوه، عراق،  حجاز، چین، ژاپن، استرالیا، و زنگبار، با هدف« تبلیغ برای تساوی زن و مرد » در  ایران برگزار شد. کنگره اول نسوان شرق در سال 1930 در دمشق برگزار شد و هدف آن  گذشته از اتحاد کامل زنان از فرهنگ، نژاد، و مذهب مختلف، نظارت بر شرایط زنان در  جوامع کشورهای شرقی بود. چنانچه متولیان آن بر این بودند که کنگره نسوان شرقی« حق  دارد که از همه ممالک شرقی و از هر مملکتی که لازم دید اصلاحاتی که به نظرشان می  رسد تقاضا کند.» کنگره دوم درادامه مصوباتی تشکیل شد که حاصل اش مطالباتی بود  برخاسته از نیازهای آن زمان زنان کشور های شرق و تاکید آن بر برابری زن و مرد در  آموزش و دستمزد و نیز کسب بسیاری از حقوق تضییق شده و در واقع آخرین کنگره نسوان  شرق بود، چرا که علیرغم تشکیل کنگره سوم نسوان شرق دراستامبول و دعوت از نماینده  ایران، این کنگره همزمان با برگزاری کنگره دیگر با حضور نمایندگان کشورهای غربی و  اروپایی، فراتر از ملل شرق به کنگره بین المللی تبدیل گردید .

تعدد زوجات يكي از مباحثي است كه زنان فعال حاضر در كنگره به آن  پرداختند و در جلسه چهارم کنگره نسوان شرق به اتفاق آرا همه زنان حاضر در جلسه  خواستار منع تعدد زوجات شدند و در عوض میزان مهریه کمتر شود و دو ماده ذیل را تصویب  کردند:

 ماده 13: تعدد  زوجات مطابق حکم شرع،یعنی تقریبا ممنوع باشد.
 ماده 14 مهر  وکابین زن و همچنین جهیز کم و مناسب شود تا زناشویی بیشتر صورت گیرد. (نهضت نسوان  شرق؛ به کوشش، غلامرضا اسلامی و افسانه نجم آبادی- نشر و پژوهش شیرازه1384 ، ص 120)

خانم نور حماده معتقد بود« به موجب حکم کتاب آسمانی ما(قران) محال  است تعدد زوجات صورت گیرد، مردان با نهایت بی پروایی چهار زن می گیرند. به موجب  قوانین شرع ما طلاق خیلی مشکل است، آقایان به همان سهولت که آب می خورند، طلاق می  دهند....( همان کتاب ص147)

عذرا فربود حکمت یکی ديگر از فعالان زن شرکت کننده در کنگره نسوان  شرق در خطابه ای به مخالفت با تعدد زوجات می پردازد : "ما میل داریم حقوقمان محفوظ  بماند و همان طوری که مردها نمی توانند تحمل نمایند دست غیری به دامان عفت همسرشان  برسد ما هم مایل نیستیم دست همسرمان به دامان غیری برسد. زن ها می خواهند دستخوش  اغراض و بازیچه هوا و هوس مردان نباشندو مردان بر اثر شهوت پرستی دیگری را بر آنها  نگزینند یا به کلمه منحوسه(طلاق) که از زندگانی چندین ساله شان که با هزاران خون دل  و رنج فراوان مرتب کرده محرومشان ندارند که به حکم ناچاری از دامنی به دامنی انتقال  یابند. حقوق زنان به دست پاره ای مردان تا این درجه پایمال شده که از حدود شرع و  فرمان خدا تجاوز نموده مثنی و ثلاث و رباع را آویزه گوش و ان خفتم الا تعدالوا را  فراموش کرده به ظلم صرف و بی عدالتی محض که نام آن را تجدید فراش گزارده، قلب بی  آلایش زن های خویش را آلوده و مکدر می سازند." (همان کتاب ، ص 95)

و مستوره افشار که یکی از اعضای «جمعیت نسوان وطنخواه» بود در  سخنرانیش در کنگره ضمن رد «تعدد زوجات» مرام ومقصد جمعیت نسوان وطن خواه را سه چیز  میداند:1 - تعیین سن ازدواج 2 - جلوگیری از تعدد ازدواج 3 - محفوظ ماندن حقوق زنان  و اطفال آنها در موقع طلاق (همان کتاب، ص 245).

با مقایسه مباحث و مطالبات و نیز مواد مرامنامه کنگره، می توان  مشاهده کرد که معضلات زنان در هفتاد سال پیش با آنچه جامعه امروز زنان با آن روبه  روست چندان تفاوتی ایجاد نشده بلکه شاید برخی مشکلات خطیر دیروز، به عنوان یک  واقعیت عادی در زندگی امروز به حساب می آیند .

اما مصوباتی که درکنگره نسوان شرق به تصویب همه رسید از آنجا دارای  اهمیت است که زنان فعال شرکت کننده در آن برای اولین بار طی یک اجلاس مستقل به ذکر  خواسته هایشان در 22 ماده پرداختند و با اعلام و پیگیری آن در 5 کمیسیون، خواهان  اجرای آن مواد از دولت مرکزی شدند.

هر چند که به دلیل آشفتگی سیاسی در آن زمان مواد تصویب شده کنگره فقط  به عنوان نوشته های روی کاغذ باقی ماند و اقدامی از طرف دولت جز در بخش آموزش صورت  نگرفت اما تلاش زنان مشروطه سالهای بعد نیز توسط زنانی دیگر ادامه یافت تا در زمانه  محمد رضا شاه پهلوی به صورت یک لایحه در حمایت از خانواده بسیاری از قوانین خانواده  اصلاح شد و « تعدد زوجات » با مشروط شدن به 8 مورد تقریبا غیر ممکن شد . در شماره  بعدی به ذکر چگونگی این تلاشها می پردازیم.

ادامه دارد....

مدرسه فمینیستی:هدف از نوشتن این مقاله بررسی تلاش یکصد ساله زنان ایران در اعتراض به قانون تعدد زوجات بوده است در قسمت اول این مقاله نگاهی داشتیم به دیدگاه های زنان دوران مشروطه در خصوص قانون تعدد زوجات، و همچنین استدلالها و نحوه دفاع آنها را از تک همسری بررسی کردیم. در ادامه با حفظ همین رویکرد به آراء زنان فعال در دوران بعد از مشروطه می پردازیم.

اولویت زنان: تساوی حقوق در ازدواج

فاطمه سیاح یکی از چهره های درخشان و مطرح در زمینه تاریخ ادبیات و ادبیات تطبیقی بود . او در ایران بزرگ نشده بود و زمانی که به ایران آمد(1312 ش) سالها بود که زنان ایرانی دست به فعالیت های سیاسی و اجتماعی زده بودندو بسیاری از آنها نقشهای موثری در بیداری زنان ایران بازی کرده بودند.

فاطمه سیاح خود در مصاحبه ای با مجله عالم زنان، در تیر ماه 1323، در پاسخ به نوع فعالیت هایش گفت: « از اولین سال ورود به ایران با یک عده از زنان روشنفکر به اقداماتی برای آزادی و نهضت بانوان دست زده ام و هنگامی که وزارت فرهنگ در سال 1315 کانون بانوان را تشکیل داد جزو هیئت مدیره این انجمن شده ام. در همان سال، پس از برداشته شدن حجاب در ایران از طرف دولت ایران به سمت عضویت هیئت نمایندگی ایران در هفدهمین دوره جامعه ملل تعیین و به ژنو رهسپار شدم و این اولین دفعه و متاسفانه تنها دفعه ای بود که یک بانوی ایرانی عهده دار ماموریت سیاسی در خارجه گشته است... از موقعی که بنگاه حمایت زندانیان از طرف دادگستری تشکیل یافت اینجانب عضویت هیئت مدیره آن را داشته ام و اداره و سرپرستی زندان نسوان تهران به عهده من بوده است و برای تربیت اخلاقی و بالا بردن سطح معلومات و آشنا نمودن آنها به حرفه هایی که در زندگی به کار آن ها می خورد کلاس هایی برای کارهای دستی برای آنها تشکیل داده ام که مدت دو سال است در جریان می باشد. در سال 1322 که انجمن فرهنگی ایران و شوروی تشکیل گردید به عضویت هیئت مدیره آن انتخاب شدم و علاوه بر آن منشی کمیته موسیقی و تئاتر و سینمای آن انجمن می باشم. در حزب زنان ایران که در سال 1322 تشکیل گشت سمت عضویت دبیرخانه و منشی گری را عهده دار می باشم»

انجمن معاونت عمومی زنان شهر تهران نیز در 1325 به همت فاطمه سیاح تاسیس شد. او در 13 اسفند 1326 در سن 45 سالگی در گذشت.

فاطمه سیاح در جریان مبارزات زنان ایرانی برای کسب حق رای از اولین زنانی پیشرو بود او ضمن دفاع از حق رای و حمایت از حضور زنان در مجلس شورای ملی، تساوی حقوق در ازدواج و طلاق را اولین خواسته زنان از نمایندگان مجلس می داند و معتقد بود که تا وضعیت زنان در خانواده بهبود پیدا نکند و حقی برای آنها قائل نباشیم نمی توان از آنها وظیفه ای را انتظار داشت:

«حال باید دید حالت کنونی زن در ایران چیست؟ در میدان سیاسی صفر است، در زندگی اجتماعی و اقتصادی غیر قابل ملاحظه است. در خانواده چه بگوییم؟ شوهر می تواند هر وقتی که میل کند به وسیله قانون یکطرفی که صد درصد به نفع اوست زن خود را رها کند. حقوق مادری؟ در موقع طلاق مادر می تواند بچه های خود را پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی نزد خود نگه دارد و بعد از این پدر حق دارد بچه ها را از دست مادر بگیرد و حتی در وصیت نامه تربیت آنها را به شخص دیگر واگذارد حتی با وجودی که مادر آنها هم زنده باشد. از شما می پرسم آیا ممکن است با این شرایط زن وظیفه مادری خود را کاملا انجام دهد؟

اگر حقیقتا میل دارند که زن ایرانی وظیفه خود را انجام دهد باید حقوقی را به او عطا کنند که ادای این وظایف را امکان پذیر نماید.

تساوی حقوق در ازدواج و طلاق اولین امری است که ما زنان از مجلس شورای ملی و از دولت و اجتماع خود می طلبیم. و در ادامه تاکید می کند: برای آنکه زن ایرانی بتواند حقیقتا ترقی کند باید هر چه مانع این ترقی باشد از بین برداشته شود. در درجه اول باید قوانین را اصلاح کرد خاصه قوانین مدنی که به ضرر زن می باشد و در جای دیگر در پاسخ سوال مجله «بانو» تحت عنوان: خانم، اگر به مجلس شورای ملی رفتید چه خواهید کرد؟ یکی از پیشنهادات فاطمه سیاح برای زنان نمایده تشکیل یک فراکسیون مستقل زنان در مجلس برای تغییر قوانینی است که حقوق زنان در خانواده را نادیده می گیرد:

«باید دانست که در نخستین انتخابات، زنان اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل خواهند داد. حتی در کشورهایی که زنان سالهاست حقوق خود را به دست آورده اند تعداد نمایندگانشان قابل ملاحظه نیست ولی کیفیت آنها برعکس کمیتشان بر آقایان نمایندگان رجحان دارد. برای آنکه قلت تعداد خود را در قبال مردان جبران کنند باید اتحادشان بیش از آنان باشد. حتی اگر متعلق به احزاب مختلفی باشند باید در مجلس فرقه(فراکسیون) واحدی برای اشتغال به مسائلی که صرفا مربوط به منافع زنان و کودکان است تشکیل دهند. این فرقه برای ما در درجه اول اهمیت قرار دارد، زیرا آنها هستند که باید مجلس را وادار به تجدید نظر در قوانین اجتماعی کرده نارواییهایی را که در طی قرون متمادی در حقوق مادری، همسری و ارث زنان ایرانی شده جبران نمایید.»ممنوعیت چند همسری از اهداف شورای زنان ایران بود که فاطمه سیاح از بانیان این شورا بود.

مهرانگیز منوچهریان و انتقاد از قوانین مدنی

همانطور که دیدیم در دوران مشروطه بسیاری از فعالان زن به مسئله قوانین خانواده و علی الخصوص تعدد زوجات توجه داشتند و در بعضی موارد در روزنامه هایشان مقالاتی را در رد تعدد زوجات به رشته تحریر در می آوردند که در این نوشته سعی کردیم گوشه هایی از آن را منعکس کنیم. این نوشته ها هر چند پراکنده بود اما نمی توانیم از تاثیر آنها در میان زنان غافل بمانیم، آنچنان که بعد ها در دهه 30 تا 50 شاهد مبارزات زنانی هستیم که خواستار تغییر در قوانین ازدواج هستند و در نهایت موفق به ایجاد اصلاحاتی در قانون خانواده در سال 1353 می شوند (لایحه حمایت از خانواده ). یکی از زنان فعال که تلاش قابل ستایشی را در اعتراض به قوانین خانواده داشت مهرانگیز منوچهریان بود . او اولین زن تحصیل کرده در رشته حقوق در ایران بود که توانست در مقام یک وکیل قرار بگیرد . منوچهریان هم از آنرو که خود حقوقدان بود تمام فعالیت هایش را معطوف به مسائل حقوقی زنان می کرد او با تاسیس« اتحادیه زنان حقوقدان ایران» فعالیت هایش را در قالب یک کار جمعی سازمان دهی کرد و برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی زنان به رویارویی با مخالفان پرداخت.

سیمین بهبهانی اتحادیه را این گونه توصیف میکند: «این اتحادیه برای حقوق زنان فعالیت کرد و گرفتن حق رای و قانون حمایت از خانواده از دستاوردهای آن بود، قانون حمایت خانواده یک قانون مترقی بود. با وضع قانون حمایت خانواده، زنان توانستند از تعدد زوجات شوهرانشان جلوگیری کنند. و طلاق هم کلا از اختیار مرد خارج شد و زنانی که گرفتار نقص قوانین بودند بعد از تصویب این قانون راحت شدند.»

دلایل مخالفت منوچهریان با تعدد زوجات

آخرین سخنرانی منوچهریان به عنوان دانشجوی رشته حقوق در اواخر دوران تحصیل او در تالار اجتماعات دانشکده در نقد قوانین ازدواج بود. او در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را با خود به جلسه آورده بود به بند اول ماده 16 این اعلامیه اشاره کرد که «تساوی حقوق زن و مرد را در کلیه حقوق مربوط به ازدواج اعلام داشته است» و به این ترتیب تعدد زوجات را رد کرده است .

و با مقایسه آن با قانون مدنی ایران گفت: «قانون مدنی ما بر خلاف تساوی حقوق زن و مرد، و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مرد ایرانی اجازه می دهد که بیش از یک زن داشته باشد»

مهرانگیز در حالی که این ماده را نسبت به زن توهین آمیز می دانست ادامه داد: «بدبختانه این مفهوم حقارت در رابطه جنسی در بعضی از تفاسیر و نه در خود قرآن آمده است. برای نمونه یکی از عللی که امام فخر رازی در حرمت نکاح با مادر و خواهر می آورد آن است که چون زن در داشتن رابطه جنسی با مرد خوار می شود. برای ممانعت از این خواری، نکاح با مادر و خواهر حرام شده است، اما این مسئله در خود قرآن نیامده است.

او هم چنین درباره مفهوم عدالت در تعدد زوجات گفت: «آیا مفهوم عدالت را فقط با تساوی در نفقه و محل سکونت بین زنان متعدد می توان احراز کرد ؟

عدالت فضیلتی است که انسان را به رعایت حق دیگری وا می دارد... در مورد احراز عدالت نیز اگر قاضی از نظر علمی و اجتماعی صالح باشد، مسلما می داند که هیچ گاه یک نفر نمی تواند در آن واحد نسبت به دو یا چند نفر محبت مساوی داشته باشد. بنابراین قدرت شوهر را به اجرای عدالت درباره چند زن با هیچ محکی نمی تواند احراز کند». مهرانگیز برای اثبات نظرات خود به قرآن رجوع می کند: «قرآن در آیه 128 سوره نسا اجرای عدالت را از جانب شوهر نسبت به زنان متعدد تعلیق به محال کرده است. ترجمه قسمت اول این آیه خطاب به مردان چنین است: "شما هرگز قادر نیستید بین زنان به عدالت رفتار کنید... هر قدر هم که بدین کار حریص و راغب باشید". بنابراین واژۀ هرگز (لن) در این مورد بسیار مهم است اما مورد توجه مفسران قرار نمی گیرد.»

منوچهریان در کتاب «انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن»، تاکید داشت که نقد قوانین مذکور مخالف با اساس دین نیست چرا که معتقد بود احکام دینی متناسب با شرایط و مکان قابل تغییرند: «اگر اصول بشری که در مفاهیم قرآن نهفته است تا جهان باقی و از بشریت نشانی خواهد بود هم چنین استوار و لغزش ناپذیر است..[اما] دینداران واقعی می دانند که احکام مادی و دنیوی تغییر پذیر است. سیر تکامل وجدان انسانیت امروز نمی پذیرد که ما دست دزد را ببریم... باید دید چرا دزد، دزدی می کند.. اگر تعدد زوجات را با برده فروشی مقایسه کردیم برای آن بود که در هر دو، روح قرآن با الغاء آنها موافق بوده است....»

لایحه حمایت از خانواده قانون شد

بعد از انقلاب سفید شاه در 6 بهمن 1341 و سرکوب مخالفان انتخابات مجلس بیست و یکم در شهریور 1342 برگزار شد. برای نخستین بار زنان به عنوان رای دهنده و کاندیدا در این انتخابات شرکت کردند. شش زن وارد مجلس شواری ملی شدند. دو زن نیز توسط شاه به عضویت مجلس سنا منصوب شدند. بدین ترتیب زنان در حوزه سیاسی، شهروند به حساب آمدند و از حق رای و حق کاندیدا شدن بهرمند شدند، حقوقی که به آسانی به دست نیامد و بیش از پنج دهه پشتوانه مبارزاتی منسجم برای آن وجود داشت.

مهرانگیز منوچهریان طی سالهای سناتوری اش(1342-1351) از اندک نمایندگانی بود که بیشترین تو جه خود را به مسائل و مشکلات حقوقی زنان معطوف میکرد و می کوشید دیگر سناتورهای مجلس را نیز به این مسائل حساس کند. از نظر او برخورداری زنان از حقوق سیاسی گام موثری بود در روند حرکتی که می بایست خواستار ارتقای حقوق آنان درهمه عرصه ها باشد، امری که خود بدان عمل میکرد. از این رو بیشتر لوایحی که خودش در سنا طرح یا در آن مشارکت کرده بود بی ارتباط به مسائل زنان و همین طور کودکان نبود.

در اسفند 1342 که نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی خود را آماده می کردند که به برنامه دولت حسنعلی منصور رای اعتماد دهند، تلاش نمایندگان برای تصویب یا اصلاح قوانین نیز وارد مرحله ای تازه شد و این وضعیت در حوزۀ زنان نیز رخ نشان داد.

در سال 1328 منوچهریان در ادامه فعالیت هایش کتابی را منتشر کرد که در آن قوانین مربوط به خانواده، جزا و انتخابات را به نقد کشیده بود. این کتاب در 1342 تجدید چاپ شد و در پی آن منوچهریان طرح پیشنهادی قانون خانواده را به چاپ رساند اما پیش از ارائه آن به مجلس، تبعید شد .ص 237

چرا که با انتشار این طرح علمای مذهبی در برابر آن ایستادند و وزیر دادگستری رسما در روزنامه اطلاعات اعلام کرد: «قانون مدنی ایران تغییر نمی کند.»

اما مهرانگیز منوچهریان ساکت ننشست و دوباره در 2 آبان 1345 در مجلس سنا نطق پیش از دستور خود را به ارائه طرح قانون خانواده اش اختصاص داد. هر چند که به تصویب آن اطمینان نداشت. اما تمام نیروی خود را به کار گرفت تا علاوه بر جلب نظر مثبت اعضای سنا در حوزه قانون گذاری، با مصاحبه یا نوشتن مقاله در مطبوعات بر افکار عمومی نیز تاثیر بگذارد.

هم زمان با تلاش های منوچهریان برای ارائه طرح پیشنهادی قانون خانواده در سنا تحولاتی هم در سازمان زنان ایران رخ داده بود که بی ارتباط با بحث قوانین مربوط به خانواده نبود. اطلاعات بانوان در شماره 490 خود(22 مهر، 1345) خبر داد«در اجتماعی که در حضور والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی تشکیل گردید، جمعیت های مختلف بانوان به سازمان زنان ایران پیوستند» هم چنین در شماره 491، 30 مهر 1345 از گشایش سمیناری با عنوان«سمینار زنان ایران» در حزب ایران نوین خبر داد. هدف این سمینار که توسط فرح دیبا افتتاح شده بود، ضرورت«بررسی حقوق حقه ای» عنوان شده بود که «زنان ایران از آن محروم» بودند. این سمینار 14 سخنران داشت که فقط چهار نفر از آنان زن بودند.

در پایان این کنفرانس، قطعنامه ای منتشر شده بود که شامل بسیاری از حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان بود و قرار بود«برای اجرای مفاد آن، طرح هایی به مجلس ارائه گردد و از دولت نیز خواسته شود در آن قسمت هایی که نیاز به وضع قانون ندارد، اقدامات لازم را به عمل آورد» بنابراین به نظر می رسد دغدغه اصلاح قوانین مربوط به خانواده جای خود را به رقابت در ارائه طرح داده بود به طوری که حتا بین زنان نیز همبستگی در ارائه طرح قانون خانواده وجود نداشت و فعالیت های موازی در این عرصه آغاز شده بود. منوچهریان که از پیشگامان ارائه طرح هایی بود نیز در این زمینه طرح خانواده خود را پیش می برد.

طرح قانون خانواده از سوی منوچهریان با آن که باب تازه ای را درباره مباحث مربوط به خانواده و حقوق زن در مجلات و جامعه فراهم آورد ، راه به جایی نبرد. اما یکباره در اسفند 1345 لایحه ای با عنوان« لایحه قانون حمایت از خانواده» با جنجال فراوان در مطبوعات دولتی انعکاس یافت. در این طرح نه نامی از منوچهریان بود و نه اشاره ای به کوشش های او در طرح بحث قوانین مربوط به خانواده، به عکس از طرح منوچهریان به عنوان طرحی شتاب زده و غیر معتدل نام برده شده بود:

طرح پیشنهادی دولت نه به صراحت که به تدریج مطرح شد و سرانجام زن روز در 6 خرداد 1346 خبر تصویب لایحه توسط مجلس شورا را داد.

سازمان زنان ایران

در کنار فعالیت هابی حقوقی مستقل فعالان زن ، زنان دیگری هم در صحنه اجتماعی حضور داشتند که در قالب سازمانی دولتی فعالیت می کردند . از آن جمله "سازمان زنان ایران" به ریاست عالیه اشرف پهلوی بود. این سازمان در ابتدا به نام شواری همکاری جمعیت های بانوان ایران فعالیت میکرد که با حضور جمعیت های مختلف زنان تشکیل شده بود . این جمعیت ها برای هماهنگی بیشتر دست به ایجاد این تشکل زده بودند اما بعد ها با نفوذ خاندان سلطنتی در این شورا حرکت های زنان در چارچوب های رسمی و دولتی محدود شد.

بعد ها شورای همکاری جمعیت های بانوان به شورای عالی زنان تغییر نام داد (11 اسفند 1337) و با ریاست اشرف پهلوی به فعالیتش ادامه داد. این شورا می کوشید با دعوت از انجمن ها، اهداف و برنامه های آنان را جهت داده و هماهنگ کند، اما مانع از آزادی عمل و فعالیت مستقل آنان نبود. چرا که در بحث تشکیل شورای جمعیت های زنان بر استقلال جمعیت ها و توجه به نقش تعیین کننده آنها تاکید شده بود. اما پس از انقلاب سفید شاه و متولی گری خاندان پهلوی در حقوق زنان این مسئله مطرح شد که زنان برای برخورداری از حقوق خود چه نوع فعالیت هایی داشته باشند؟ ایدئولوژی کدام است و بالاخره چه روش هایی زنان را برای رسیدن به هدف کمک خواهد کرد. پاسخ به این سوال ممکن نبود مگر در سایه یک تشکیلات مشخص و استوار که به طور مستمر به مسایل فوق بپردازد از این رو در 28 آبان 1345 شورای عالی جمعیت های زنان با تشکیل اولین مجمع عمومی و برگزاری انتخابات به سازمان بزرگ تری به نام سازمان زنان ایران تبدیل شد.

سازمان زنان ایران بیشترین فعالیتش را بر قدرتمند کردن جمعیت های رسمی و دولتی زنان متمرکز می کرد و از این طریق سعی در مترقی جلوه دادن کشور داشت. هدف سازمان زنان ایران این بود که همه نگرش های موافق با مشارکت سیاسی زنان- در نظام موجود- در تشکیلاتی منسجم، کنترل و هماهنگ شود. که این خود می توانست به عاملی بازدارنده در برابر مشارکت سیاسی زنان تبدیل شود.

طی هفت سال اول تاسیس سازمان زنان ایران فعالیت آن متوجه امور رفاهی و سواد آموزی بود اما در اوایل دهه 1350 این رویه تا حدودی تغییر یافت و منجر به تصویب متمم اساسنامه این سازمان در مجمع عمومی 1352 شد. مهناز افخمی این تغییرات را که درزمان دبیر کلی او به وجود آمده است چنین توضیح میدهد: « مهم ترین تغییر، مربوط به بخش اول ماده 2 می شد که هدف سازمان را این گونه تعریف کرده بود: " کمک به زنان در انجام مسولیت های اجتماعی و هم چنین ایفای نقش خود به عنوان مادر و همسر در خانواده متحول ایرانی" . متن جدید چنین بود: "دفاع از حقوق شخصی، خانوادگی و اجتماعی زنان برای تامین برابری کامل آنان در جامعه و در برابر قانون".

بعد از این تغییرات در کنار فعالیت های حقوقی مهرانگیز منوچهریان و چند سال پس از تصویب قانون حمایت خانواده (1346) ، به تدریج نارضایتی هایی در مورد این قانون آغاز شده بود چرا که قانون حمایت خانواده 1346 پاسخ گوی نیازهای مترقی زنان نبود، سازمان زنان ایران هم به مسئله حقوق زنان در خانواده پرداخت و تلاش هایی را انجام داد از آن جمله برگزاری سمیناری با عنوان " بررسی نتایج اجرایی قانون خانواده" با شرکت قضات، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و دیگر کارشناسان حقوقی و اجتماعی (تیر ماه 1347) که طی جلسات نه روزه خود با برخورداری از مجموع نظریات و آراء و عقاید ابراز شده قطعنامه ای را تنظیم کرد.

در متن این قطعنامه هدف از آن اینگونه بیان شده است: به منظور حفظ و صیانت و استحکام هر چه بیشتر مبانی و اصول خانواده و تنظیم و تامین حقوق و روابط سنجیده تر و عادلانه تری میان افراد آن به نحوی که متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی عصر انقلاب و پیشرفت ها و تحولات انجام یافته در کلیه شئون مملکتی باشد، تصمیم گرفت که برای رفع نقائص اجرایی قانون حمایت خانواده و تکمیل آن به اقتضای ضرورت های جدید اجتماعی موارد مشروحه در این قطع نامه را برای توجه و امعان نظر مراجع صلاحیتدار عرضه و پیشنهاد نماید.( متن قطعنامه سمینار سازمان زنان ایران در تیر 1347)

در بند 6 این قطعنامه خواهان اصلاحاتی در قانون حمایت از خانواده سال 1346 در مورد تعدد زوجات می گردد: الف- چون تعدد زوجات بدون رعایت مقررات قانون حمایت خانواده جرم شناخته شده و ارفاق بی مورد دادگاه های جزایی و تعیین مجازات هایی در حدود یک یا دو ماه حبس قابل خرید موجب مسخ قانون و زایل شدن تاثیز آن خواهد گردید لذا پیشنهاد می نماید که دادگاه های کیفری از استفاده از مواد 45 و 47 قانون مجازات عمومی در این مورد ممنوع شوند و این مجازات بالاخص برای سر دفتران و عاقد غیر قابل گذشت باشد.

ب- برای زنی که با علم و اطلاع از متاهل بودن مرد بدون اجازه دادگاه با او ازدواج می کند و هم چنین عاقد و سر دفتر ازدواج و شهود عقد که عالم به مورد باشند مجازات تعیین گردد.

اصلاح قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده سال 1346 پاسخ گوی نیازهای مترقی زنان نبود و حتا همین قوانین تحت اندیشه های مردمدار و سنتی جامعه راه های گریز از قانون را نیز در بر داشت. به این ترتیب موج انتقاد از قانون حمایت خانواده و پیشنهاد برای اصلاح برخی از مواد قانونی آن آغاز شد.

همانطور که گفته شد سازمان زنان ایران در تیر ماه 1347 سمیناری را با عنوان «سمینار بررسی نتایج اجرایی قانون حمایت خانواده» برگزار کرد. و در انتها قطعنامه ای نیز با توجه به انتقادات وارد شده به قانون حمایت خانواده نوشته شد.

در سال 1350 سازمان زنان ایران به همراه وزارت بهداشت کنفرانسی شش روزه ترتیب داد که در آن سن قانونی ازدواج مورد بحث قرار گرفت و لغو بندهای 1041 قانون مدنی که به زنان در شرایطی خاص اجازه ازدواج زیر 15 سالگی را میداد مطرح شد.

در 17 اسفند 1350 مهرانگیز منوچهریان در مصاحبه با زن روز در انتقاد به قانون حمایت خانواده به ضعف قوای مجریه در اجرای مفاد این قانون و همین طور به ضعف های موجود در قانون تعدد زوجات اشاره کرد:

«اگر زن ایرانی نتوانسته است چنان که باید و شاید از حقوق و آزادی هایی که به او اعطا شده، به نفع خانواده و جامعه استفاده کند، گناه آن در درجه اول متوجه قوه مجریه است، زیرا قوه مجریه بعد از انقلاب شاه و مردم، موظف بوده قوانینی را که در آن ها نسبت به زن تبعیض هایی دیده می شود، به تدریج و با واقع بینی اصلاح بکند. اکنون 10 سال از انقلاب می گذرد و در این سال تنها کاری که قوه مجریه انجام داده، این بوده است که مطابق قانون حمایت خانواده، مظلمه چند زنه شدن مرد را به گردن قاضی بیچاره انداخته اند. می دانم کسانی هستند که می گویند: " فلانی از زنش بچه نداشت و مجبور شد زن دیگری بگیرد!" ولی فراموش نکنیم که چه بسیار زنانی هستند که بچه دار نشدن شان ناشی از شوهر است، با این همه میل و غریزه نیرومند مادر شدن را سرکوب میکنند و با شوهرشان میسازند. وانگهی در عمل مردها وقتی برای گرفتن زن دوم به دادگاه مراجعه می کنند که زن شان جوانی خود را از دست داده و به اصطلاح عشق پیری آقا جنبیده و بدون در نظر گرفتن خدمات و فداکاری های چندین ساله زن بیچاره، هوس زن جوان کرده است. تعدد زوجات یا به قول فرنگی ها "پلی گامی" در اکثر کشورهای دنیا جرمی است که مخل نظم عمومی است. به نظر من صدور هر نوع حکمی از طرف قاضی، که تعدد زوجات را به هر نحو تایید کند، از نظر ملی و بین المللی ننگی است بر دامان قوه قضاییه کشور ما. اگر زن و شوهری به هر دلیلی نتوانند با هم بسازند، وقتی پای زن دومی هم در خانواده باز شد، زن اول بدون تردید متزلزل تر خواهد شد و بعد از چند سال، با تن بیمار و اعصاب خردتر، مجبور به ترک خانه خواهد شد. اما به هنگام جدایی جبری، اولا زن باید نیمی از دارایی خانواده را به عنوان سهم خود از دارایی مشترک خانواده ببرد، ثانیا اگر خود در خارج خانه کار نمی کند باید به نسبت سال هایی که در خانه شوهر کار کرده از حقوق بازنشستگی عادلانه بهره مند باشد...»

قانون حمایت خانواده را در این سالها تنها حقوقدانانی چون منوچهریان به نقد نمی کشیدند، بسیاری از نشریات چون زن روز، اطلاعات بانوان با چاپ مقالاتی در این خصوص به انتقاد از قانون حمایت خانواده می پرداختند و از این طریق سعی داشتند بر افکار جامعه تاثیر بگذارند.

و اما سازمان زنان ایران هم کمیته ویژه ای برای بررسی و اصلاح قانون حمایت خانواده تشکیل داده بود. این کمیته به منظور بهبود قانون، موادی در تکمیل قانون حمایت از خانواده ارائه داد. پیشنهادهای اصلاحی سازمان زنان ایران شامل « بالا بردن سن ازدواج، ضمانت اجرا برای حق ملاقات طفل پس از طلاق، منع تعدد زوجات، تساوی حقوق پدر و مادر نسبت به اولاد، مشارکت زوجین دراموال حاصل از دوران ازدواج» بود.

با همه اعتراضات صورت گرفته توسط فعالان زن سرانجام در 1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مطرح کرد و بالاخره متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. و 15 بهمن 1353 به تصویب شورای ملی رسید. این متمم دارای 28 ماده بود. در این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد به توافق زن اول، عدم رضایت او در مورد روابط جنسی با همسر اول، بیماری ذهنی و عقیم بودن یا عدم حضور زن مشروط بود.

انتقاد به قانون خانواده همچنان ادامه دارد

بعد از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 53 تعدد زوجات بنا بر ماده 16 این قانون مشروط به 9 شرط شده بود و با اینکه این شروط، ازدواج مجدد مردان را سخت تر میکرد اما آن را منع نمی کرد از این رو کسانی چون مهرانگیز منوچهریان بعد از تصویب این قانون هم مجددا به انتقاد از قوانین خانواده و تعدد زوجات پرداختند . منوچهریان دیدگاه های خود را در قالب کتاب دیگری با عنوان نا برابری های زن و مرد در ایران و راه اصلاح آن به چاپ رساند. او در این کتاب معیار اساسی در اصلاح قوانین را توجه به اصل تساوی حقوق زن و مرد می دانست و با همین معیار قانون حمایت خانواده را در تعارض با این اصل عنوان کرد. او به رسمیت شناختن قانون تعدد زوجات را در قانون حمایت خانواده زیر سوال برده و پس از استدلالهای بسیار نوشته بود: « قانون مدنی جز در مواد 942(در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه، که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود) و 1048( جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر به عقد منقطع باشد) و 1049( هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زاده زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود) که در آن ها به طور ضمنی از تعدد زوجات نام برده، در هیچ جا صریحا نمی گوید، که مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، ولی ماده 16 قانون حمایت خانواده صریحا از چند زنه شدن مرد بحث میکند و ماده 17 همین قانون، مظلمه این کار را به گردن قاضی بیچاره می اندازد، که بعد از یک عمر تحصیل و مطالعه و زهد و ورع، باید به موضوعی بدین ابتذال رسیدگی کند و احیانا دلال محبت هم بشود.»

طبق بخش آخر ماده 17 قانون حمایت خانواده هر گاه مردی با داشتن همسر، بدون اجازه دادگاه ازدواج میکرد، به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم میشد: «قانونی که مرد متاهل را برای ازدواج مجدد، بدون تحصیل اجازه دادگاه، مجازات می کند، خود جرم، یعنی آن نکاح غیر قانونی را معتبر می شمارد»

منوچهریان موضوع اجازه زن را در مورد تجدید فراش مرد که در قانون حمایت خانواده ذکر شده « هم مضحک و هم بی معنی» می دانست: «برای زن هیچ چیز از این ناگوارتر نیست که ببیند شوهرش با زنی دیگر به سر می برد و گاهی از روی ترحم برای دلنوازی دستی به سر او می کشد. مطمئنا اگر پای گرسنگی و تهیدستی در میان نباشد هیچ زنی اجازه نمی دهد که شوهرش زنی دیگر بگیرد.» و سپس افزوده بود: « در ماده 17 قانون حمایت خانواده نیز همان روح ریاکارانه از زن که در بسیاری از قوانین اجتماعی مشهود است، و در این ماده هم از صدر تا ذیل قوس نزولی میکند، به چشم میخورد." چراکه" مطابق حدود ماده 17، دادگاه یک نسخه از تقاضانامه شوهری را که با داشتن همسر، می خواهد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد، برای همسر فعلی او می فرستد، ولی به تحقیق از زن فعلی چندان مقید نیست، غالبا هم علت این است که این قبیل شوهران که فقط به علت مصلحت خود میخواهند با حفظ زن فعلی، همسر دیگری هم اختیار کنند، می کوشند که اخطار تعیین وقت رسیدگی و ضمائم آن، به دست زن فعلی نرسد، به این معنی که اگر زن با آنان هم خانه است، مراقب هستند اوراق مربوط را ( به موجب ماده 91 قانون دادرسی مدنی) به عنوان یکی از بستگان یا خادمین، دریافت می دارند و به رویت زن نمی رسانند، و اگر زن با آنان هم خانه نباشد، با وسایل معمولی... می کو.شند که اخطار دادگاه (طبق ماده 90 قانون دادرسی مدنی) به صورت ابلاغ قانونی در آید» منوچهریان در ادامه می پرسد: « در هر حال معلوم نیست دادگاه (در مورد عدالت مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده) قدرت مرد را به اجرای آن، به معنی وسیع کلمه، درباره چند زن، با چه محکی می تواند احراز کند؟ » با همه تلاش هایی که زنان در انتقاد از قوانین خانواده و علی الخصوص تعدد زوجات انجام دادند با وقوع انقلاب 1357 قانون حمایت خانواده به کلی تعطیل شد. کیهان در 7 اسفند 1357 خبری مبنی بر لغو قانون حمایت خانواده منتشر کرد: « با انتشار نامه ای که از سوی دفتر امام خمینی تهیه شده است اجرای قانون حمایت خانواده در تمام دادگاه متوقف می شود.» در پی اعلام این خبر، مقالات اعتراض آمیز از سوی زنان در مطبوعات منتشر شد و در نتیجه این اعتراضات هر چند قانون حمایت خانواده صریحا لغو نشد اما با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص، توسط شورای انقلاب، عملا قانون حمایت خانواده نسخ شد. و فقط ماده 17 آن از طرف شورای نگهبان در تاریخ 9 مرداد 1363 غیر شرعی اعلام شد. در ماده 17 آمده بود: « چنان چه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه، ازدواج کند به حبس جنحه از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

با الغاء قانون حمایت خانواده در سال 1357 دیگر شاهد هیچ تغییری در قانون خانواده نبوده ایم تا در اردیبهشت 1386 دولت وقت لایحه ای را در حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تمام تلاش های یکصد ساله زنان ایران را نه تنها نادیده گرفته بلکه از قانون فعلی هم (که مورد اعتراض تمامی طیف های مختلف جنبش زنان بود ) عقب تر رفته بود .

طبق ماده 23 این لایحه: «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.»

این لایحه مورد اعتراض بخش بسیار گسترده ای از فعالان زن قرار گرفت و در نهایت با اعتراضات فعالان زن و مردم و حتی شخصیت های سیاسی، مجلس شورای اسلامی مجبور به پذیرش خواست زنان و لغو ماده 23 از لایحه گردید. لغو ماده 23 پایان قصه دردناک تعدد زوجان نیست هنوز بر طبق قانون مدنی در ایران مرد می تواند زن دوم، سوم و چهارم اختیار کند ...

متاسفانه یکصد سال تلاش برای لغو قانون تعدد زوجات هنوز به نتیجه نرسیده است.

منابع:

 نوشین احمدی خراسانی/پروین اردلان، سناتور، نشر توسعه، تهران، 1382

 محمد گلبن، نقد و سباحت(مقاله ها، سخنرانیها،مصاحبه ها و تقریرات درسی فاطمه سیاح)، انتشارات توس، تهران، 1354

منبع:مدرسه فمینیستی