کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران ، نوشته حسن روحانی است که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام چاپ شده است؛  بار نخست مرداد ١٣٨٩، و بار پنجم خرداد ١٣٩١ يعنی يکسال پيش از انتخابات. در نوشتن اين کتاب محمد باقر نوبخت (۱۳۲۹، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، سرپرست معاونت توسعهٔ مديريت و سرمايهٔ انسانی رئيس جمهور و سخنگوی دولت و دبيرکل حزب اعتدال و توسعه، نمايندۀ مردم رشت در دوره های سوم تا ششم مجلس شورای اسلامی و معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام)، محمد نهاونديان ( ۱۳۳۳، رئيس دفتر رئيس جمهور و نهاد رياست جمهوری و رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی)، محمد حسين ملايری (عضو هيات علمی مرکز تحقيقات استراتژيک)، اکبر ترکان (معاونت امور بين الملل رياست جمهوری و دبيرخانۀ جنبش عدم تعهد، از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه، مشاور ارشد رئيس‌جمهور، دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ويژۀ اقتصادی، سرپرست سازمان فضايی ايران و شورايعالی امور ايرانيان خارج از کشور) با حسن روحانی همکاری داشته اند.

 

می‌بينيم که همگی اين همکاران اکنون نزديکترين حلقۀ اجرايی رئيس جمهور را تشکيل می دهند. می توان بسادگی نتيجه گرفت که مبانی اين کتاب، شايد، نه تنها دستاورد مشترک گروه اجرايی دولت کنونی است، بلکه خط فکری راهبردی حاکم بر عملکرد اين دولت را نيز می توان از خلال اين سند بيرون آورد. جای خوشوقتی است که برای نخستين بار دولتی بر سر کار آمده که سندی راهبردی در ده سال پيش ارائه کرده و حالا آن را به روز در آورده است، و مهمتر اين که تيمی متشکل از تهيه کنندگان اين سند امروز قدرت اجرايی را در دست دارند. اين پديده در تاريخ ايران بی نظير است. و از طرفی، اين برنامه‌ريزی  برای نخستين بار به دولت امکان می دهد که سکان اهداف راهبردی از دستان رئيس جمهور خارج نشود.

نگارنده در دو کتاب پيشين خود، نگاهی راهبردی به دوران سبز (۱) و چند نگاه راهبردی به آينده ايران (۲)، تلاش کرده ام  تا حال و هوای انديشۀ راهبردی، خدمات راهبردی و عناصر ساختاری بکارگيری در اين خدمات را با توجه به پيشرفته ترين مطالعات و روشها، در رابطه با ايران و آيندۀ ايران، را  تا آنجا که مقدور است، روشن سازم. در پی دو کتاب فوق، فرصت دستيابی به سندی که تهيه کنندگان آن بالاترين قدرت اجرايی جامعه را در دست دارند، پيش آمد. نقد و بررسی علمی اين سند و در نهايت دوباره نگاری آن با روشهای علمی امروزه و از زاويه ای خارج از نظام حاکم، می تواند ما را در جهت  نزديکی انديشه های راهبردی برای دستيابی به ايرانی آزاد و آباد هدايت کند.

پيش از اين، همکار گرامی دکتر فريدون خاوند نيز در مقاله ای (۳) به دو نکتۀ اساسی اين کتاب، از ديدگاه اقتصادی اشاره کرده اند که تکرار مضمون آنها  ضروری به نظر نمی رسد. خلاصۀ کلام اين که، برای نخستين بار سندی در دست است که مبانی واقع بينانه دارد و می توان خوشبين بود که سکان داران اقتصاد مملکت بر مسايل و مشکلات آگاهی دارند . سخن ديگر اين  که چگونه است که بر اساس محتويات همين سند، در سی و چهار سال گذشته نتوانسته ايم به مشکلات اقتصادی پاسخ گفته و عملا از امکانات نيروی انسانی و طبيعی مملکت در راه رفاه و سازندگی سود بجوئيم.

از نقطه نظر خدمات راهبردی اين پرسش را می توان اينگونه طرح کرد که در تهیۀ اسناد راهبردی الزاماً و در ابتدا می بايست به بررسی و تجزيه و تحليل اوضاع  امروز پرداخت و تشخيص روشنی از نقاط ضعف و چگونگی  پيدايش اين نقاط ضعف داشت تا با تکيه بر آنها بتوان به تعريف اهداف راهبردی تازه و راهکارهای منتج از آنها پرداخت. دکتر خاوند بدرستی می پرسد: " نويسنده و همکاران او، که مفاهيم بنيادی اقتصادی و ژئواکونوميک را چنين عميق بررسی می‌کنند، در انطباق دانسته‌های خود بر شرايط کنونی ايران چه می‌انديشند؟ چگونه است که کشوری با برخورداری از همۀ شرايط لازم برای عروج در صحنۀ اقتصادی بين‌المللی، به چنين انزوای اسفباری دچار شده است؟ چرا کشوری که از لحاظ منابع گاز در ردۀ اول جهانی قرار دارد (بر پایۀ تازه ترين داده‌های منتشر شده از سوی بريتيش پتروليوم) وارد کننده خالص گاز است؟ چرا کشوری که دومين ذخاير جهانی نفت را در اختيار دارد، در عرصۀ توليد و بازرگانی طلای سياه به حاشيه رانده شده است؟ چرا ساختارهای بازرگانی خارجی ايران در سطح واپس مانده‌ ترين کشورهای جهان سوم در جا زده؟ چرا ايران از لحاظ نرخ تورم، در کنار سودان، رکوردداراست؟ چرا پول ملی ايران حتی در مقايسه با افغانی و دينار عراقی اينچنين ذليل شده است؟  و سرا نجام اين پرسش اساسی : با توجه به جايگاه بسيار ضعيف ايران در نظام بازرگانی و پولی و صنعتی بين‌المللی، و  رابطۀ کاملا درستی که آقای روحانی بين اقتصاد و امنيت ملی بر قرار کرده، وضعيت کنونی کشور از لحاظ امنيت ملی چگونه است؟"

البته شايد بسيار آسانتر باشد که مانند بسياری از همدردان، در مقابل چنين اسنادی، با گفتمان بجا ولی ناکافی و هميشگی " ... تمامی اين مصائب از ساختار جمهوری اسلامی، اصل ولايت مطلقۀ فقيه، کوتاه بينی و خرافات فرزندان، نوه ها و نتيجه های مجلسی، نوری، وکاشانی است..." خود را راحت کنيم. ولی ما برآنيم که گفتگو بر پایۀ دانسته های علمی، علوم اقتصاد، سازماندهی، و روشنگری، حتی در سطوح ريز و جزيی و همزمان، فضای گفتمان را شفافتر ساخته، به مجموعۀ نيروهای امروز و فردا ابزار کارآمدتری خواهد داد و همۀ ما را به شهروندانی مسئولتر مبدل خواهد کرد.

با اين پيشگفتار تلاش داريم که بررسی اين کتاب را در چند گفتار در اختيار خوانندگان بگذاريم؛ ابتدا سخنی در واژه شناسی و مشکلات امروز گفتمانهای راهبردی، سخنی در روش شناسی، نياز و کمبود آن، بررسی آخرين فصل کتاب بمثابۀ چکيدۀ نظرات تهيه کنندگان، و در انتها دوباره نگاری اين سند و توجه به نقاط قوت و ضعف آن. بيگمان نقد و بررسی اين نوشته ها، و نشان دادن تناقضات ذاتی و درونی آنها،  می تواند مبنای همفکری و نزديکی گروهی آن دسته از کنشگرانی باشد که خود را برای دريافت مسئوليتهای آينده آماده می کنند.

 

 

یکی از مشکلات فرهنگ گفتاری و نوشتاری در محيطهای بسته آنست که امکان جاافتادن رابطۀ دقيق دال و مدلول وجود ندارد. چرا که در گفت و شنيد، نوشتن و پاسخ دادن، و در محيطی زنده و جوشان و هميشگی است که ارتباط محکم شده و همه گير می گردد و در عمل ميزان رفت و آمد واژه ها و بارهای معنايی آنها چنانست که زبان و واژه ها زنده می ماند و معانی آنها در افرادی که به آن زبان سخن می گويند به سمت هماهنگی و همگنی بيشتری می رود. هرچند  می دانيم که  هرگز مدلولها در اذهان آدميان کاملا يکی نخواهند شد. دالها و مدلولها در نظام اطلاعاتی هر فرد (به استثنای افرادی که گرفتار آسيبهای سنگين روان پريشی هستند) هماهنگند. اين پديده به هر شهروندی امکان می دهد تا در رابطه با ديگر شهروندان از ضوابطی سود بجويد که مورد قبول همگان است. ازهمينجاست که مرزهای آزادی هر شهروند تعريف قابل قبولی برای او و ديگران می يابد و امکان همزيستی ميسر می شود.

نظام اطلاعاتی درونی ما، شايد تنها موجود زندۀ غيرماديست. اگر چه کارکرد و بقای آن بستگی به حيات ما دارد، ولی مستقل از ما به زندگی  خود ادامه می دهد و تا آخرين لحظۀ حياتمان تغيير می کند؛ کم يا زياد، آهسته يا تند، مداوم يا بتدريج. در نتيجه ارتباط نظامهای اطلاعاتی ما که از مجموعه های دال و مدلول هماهنگ و مرتبط تشکيل شده اند، در ارتباط با يکديگر، فعال مانده و هماهنگ می گردند.

نمونۀ زندۀ امروزين، فرهنگ نوشتاری و گفتاری در جمهوری اسلامی ايران است. همه به خاطر داريم که پس از جنگ ايران و عراق کتابی به چاپ رسيد به نام فرهنگ لغات جبهه. بيگمان در آن زمان ضرورت چنين کتابی احساس شد، چرا که در حوزۀ جنگ واژه هايی بکار می‌رفت و رواج يافته بود که همه فهم نبود. نمونۀ ديگر فرهنگ واژه های ويژۀ جوانان شهرهای بزرگ در اروپاست که قابل فهم همگان نبوده و برای درک آنها نياز به فرهنگی برای همان لغات است. از بدو پيدايش جمهوری اسلامی، واژه های بسياری از حوزه های آموزش مذهبی - شيعی به حوزه های اجتماعی رسوخ کرد و ماندگار شد.  منفرد ماندن جمهوری اسلامی در عرصۀ جهانی نيز در اين يکسويه شدن زبان و واژه های آن کمک کرده است. در حوزه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، علوم انسانی، اين مشکل بزرگ، در اثر رشد يکجانبۀ فرهنگ داخلی نظام و نظامهای ارتباطی آن چون نظام اداری، رسانه های جمعی دولتی، روزنامه ها، فيلمهای سينمايی، سخنرانيهای نماز جمعه، و يا مصاحبه های دست اندرکاران،  فرهنگ نظام جمهوری اسلامی را يکدست کرده و ارتباط با آنرا برای کسانی که در خارج از اين حوزه قرار دارند مشکل ساخته است.

مثلاً در مورد بيش از چهار ميليون ايرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، جدای اجبار به زندگی در محيط شفاهی و کتبی جامعۀ ميزبان،  تازگی واژه های جديد در ايران و در نظام جمهوری اسلامی نيز به مشکل ارتباطی آنها می افزايد. اين مشکل را در مدت اقامت خود در سال گذشته در کوبا از نزديک احساس کردم. مترجم ما از زبان اسپانيولی به فارسی، جوانی بود کوبايی که تحصيلات دانشگاهی خود را در ايران انجام داده بود. در چندين مورد متوجه اختلاف درک او و خودم از واژه ای يگانه شدم. باز شدن فضای رسانه ای، اداری، پژوهشی و سياسی ايران تنها راه آشتی زبانی دو سوی مرزهاست. در غير اينصورت، ايرانيان  مقيم خارج و بويژه نسلهای دوم و سوم ، بتدريج با مشکل بزرگ بريدگی زبانی که مقدمۀ بريدگی فرهنگيست روبرو خواهند شد.

انتخاب ما در بررسی و نقد اين کتاب به دنبال تلاش چندين ساله ايست که می خواهد نقش انديشه های راهبردی را در سطح انديشه و کارکرد در کلیۀ سطوح جامعۀ ايران، در داخل و در خارج، ميان انديشمندان آکادميک، سياستمداران و کنشگران مدنی، اجتماعی رشد داده و فراگير کند. چرا نبايد محور مبادلات، و گفتمانها به سطح راهبردی صعود کند؟ چرا نبايد مبناهای بنيادين مورد توجه قرار بگيرند؟ چرا نبايد صف بنديها حول محور اهداف استراتژيک شکل بگيرند که نتيجۀ آن، در عمل، اتحاد عملهای آسانتر و طولانيتر و پرثمرتر خواهد بود.

نخستين مشکل برای خواندن دقيق متن کتاب مورد نظر ما، در همين پراکندگی واژه ها و تلاش در يافتن معانی واژه های بکار گرفته شده است. نمی توان به فهم درستی از يک متن، آنهم متنی استراتژيک رسيد اگرمجبور باشيم واژه های کليدی را خود تعريف کرده و آنها را با حدس و گمان بکار بريم. در اين کتاب، تعاريف (مفاهيم - مدلول ها) که عناصر اصلی يک بررسی استراتژيک به حساب می آيند دانسته فرض شده اند. ضمن پيش رفتن در مطالعۀ کتاب به اين نتيجه می رسيم که تعاريف ارائه شده با آنچه که در متون راهبردی در عرف بين الملی می آيد همخوانی چندانی ندارند، واژه هائی چون آرمان، برآيند، کرامت انسانی، تعالی اجتماعی، توسعۀ انسانی دين محور،.... برای شکافتن بيشتراين نقيصه، به دو دال AIDS و SIDA در زبانهای انگليسی و فرانسه توجه کنيم. با اين که دو دال کاملا متفاوتند، ولی برای همگان، آنهم  بدون هيچ ابهامی، روشن است که مدلول هر دو دال بيماری ويروسی HIV  است.

يا دو دال NATO و OTAN که همگان در پشت اين دو دال ، سازمان پيمان منطقه ای، برای دفاع مشترک بين چندين کشور را خواهند گذاشت. آنجا که گفت و شنود و عبور و مرور واژه ها و مفاهيم آزاد است، واژه ها صيقل خورده ، يکنواخت شده و به راحتی نقش اصلی خود را که انتقال مفاهيم است انجام می دهند. يکی از فوايد سازمانهای بين المللی و تلاش دولتها و ملتها برای گفتگوی مداوم، حول مسائل مورد توجه همگان، همين يکسان شدن نقش دال هاست. و چون در حيطۀ عمل مذاکرات به ميدان اجتماع کشيده می شود، الزاما نزديکی فرهنگی حاصل می گردد.

در سال ٢٠٠٩ از طرف مسئولان يونسکو دعوت شدم تا در ميز گردی در مورد خوشنويسی شرکت کنم. سخنران ديگر استاد فان زنگ، نقاش، خوشنويس و شاعر چينی بود. پيش از سخنرانی در  دو جلسه گفتگو تلاش کرديم تا سخنان خود را همگن کنيم. فان زنگ مرا متوجۀ اين اصل در فرهنگ چينی  کرد که شاعر، نقاش و خوشنويس يکيست. نمی توان خوشنويس شد بدون آنکه به هماهنگی نقاشی دست يابيم و در شعر به ريشۀ واژه ها آشنا باشيم. اين گفتگو مرا به رابطۀ تنگاتنگ بين هنرهای پيش از تاريخ و نمادپردازی بيشتر آشنا کرد. اين هنرها ( بين ٤٠٠٠ سال و ٧٠٠٠ سال پيش از ما)، ريشۀ تمامی خطهای ابداعی انسان  و زمينه ساز نخستين هنرهای تجسمی، نمادپردازی و حضور و نقش دال ها يا واژه ها، که نشانه های صوتی اند، می باشد. بيگمان با چنين گفتگوهاست که فرهنگها، هرچند غنی، از انزوا بيرون می آيند و به زنجيرۀ باارزشترين دستاورد آدمی در طول هزاره ها، فرهنگ آدمی، متصل می گردند.

به کتاب مورد نظر باز گرديم، در  صفحه ٨٠٥ در الگويی که می توان آنرا فشردۀ مبانی نظری - راهبردی کتاب دانست،  در پاسخ کدام آرمان؟ آمده  است که "کرامت انسانی، تعالی اجتماعی، تامين نيازهای مادی و معنوی فرد و جامعه".  و در پاسخ هدف نهايی آمده است:  توسعۀ انسان دين محور. و بعد، ابعاد هدف نهايی را چنين تعريف می کند:  توسعه های اقتصادی، علم و فناوری، اجتماعی، دفاعی - امنيتی، فرهنگی دينی.

تجزيه و تحليل الگو، روش و کارآمدی آنرا به گفتار بعدی می سپاريم. تلاش می کنيم با استفاده از شناختی که از واژه ها داريم و روابط اين واژه ها به درک دقيقتری از اين مفاهيم برسيم. مفهوم مشخص آرمان، در سند راهبردی چه می تواند باشد.

برای دستيابی به نوعی زبان مشترک تلاش کنيم. واژۀ آرمان را با توجه به  معانی  گوناگون آن  در زبان پارسی (ايده آل؛ آرمان شهر، در فلسفۀ اسلامی به اين واژه «مدينۀ فاضله» گويند. شهر آرمانی؛ شهر ايده آل؛ شهری که تصور شود. مانند اتوپيای آرمانی افلاطون و توماس و ديگران... ) که معادلهای آنرا می توان در واژه های تکنيکی خدمات راهبردی در  زبانهای انگليسی و فرانسه نزديک به واژۀ vision يافت، به نوعی همان نقطه ايست که در آنجا ايستاده ايم  و از آنجا  به هستی می نگريم؛ افق ديد ما. منظور از هدف نهايی چه می تواند باشد. آنجا که در نهايت به آن می خواهيم برسيم؟ آيا اينجا همان جامعه آرمانی نيست؟

کرامت انسانی  نيز در زبان پارسی به عزت، بزرگواری، ارجمندی و شرف انسانی تفسير و تعبير شده است. تعالی در زبان امروز ما به معنی بلند و برتر آمده است (بلند شدن، بس بلند شدن و برآمدن). آيا می توان از ترکيب جامعه و تعالی، اين را استنباط کرد که يعنی جامعه ای که در آن ارزشهای برتر جاری هستند. با اين پرسش که اين ارزشهای برتر کدامند؟ ارزشهای انسانی با چه تعريفی؟ ارزشهای برتر مشترک انسانی يا ارزشهای بنيانی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر يا ارزشهای برتر در رابطه با اسلام يا مذهب شيعه يا تعبير امروزين شيعۀ ولايت فقيهی؟ و در ادامۀ محتوای آرمان می خوانيم تامين نيازهای مادی و معنوی فرد و جامعه. آيا اين نيازهاييست که خود فرد يا جامعه آنها را تعريف کرده اند يا نمايندگان انتخابی فرد يا جامعه بيانشان می کنند. اگر چنين باشد و برای دستيابی به تعريف، بجای اين نيازها بايد نمايندگان بيواسطۀ مردم بطور پيوسته و بدون پيشداوری آنها را بيان کنند. اينهم ميسر نيست جز در مسير انتخاباتی بدون نظارت استصوابی!

 

هدف نهايی، توسعۀ انسانی دين محور است. توسعه را معادل گسترش يا پيشرفت يا هر دو با هم بگيريم. دين محور را هم را، حول و حوش دين (بخوانيم شيعۀ دوازده امامی با تعبير ولايت مطلقۀ فقيهی آن) که اگر بخواهيم خلاصه‌اش کنيم می شود  سوق دادن انسان پيرامون ارزشهای  شيعۀ دوازده امامی با تعبير ولايت مطلقۀ فقيهی آن.هدف نهايی  به نوعی شايد همان  مأموريت ما برای رسيدن به جامعۀ آرمانيست. اگر اينطور باشد، هدف نهايی را همان جايگاه نهائی بدانيم که تمام تلاش الگوی خلاصه شدۀ کتاب می خواهد ما را به آنجا برساند.

به هر روی تلاش در فهم فرهنگ کتاب را ادامه دهيم. اگر آنرا متشکل از دو بخش به هم پيوسته، آرمان و هدف نهايی که آنرا معادل  افق ديد و ايده آلی که به سوی آن حرکت می کنيم بدانيم، اينطور می توان استنباط کرد که منظور ما انسانی معتقد به  اسلام، آنهم  شيعۀ دوازده امامی با تفسير ولايت مطلقۀ فقيه است که در جامعه ای زندگی خواهد کرد که کلیۀ نيازهای او برطرف شده است، چرا که چنين جامعه ای،  جامعه ايست  برتر - متعالی - و چنين انسانی دارای کرامت. آيا اين همان جامعۀ امام زمانی نيست که در الفاظ و گفتار تلاش شده است به آن  رنگ و بوی ادبيات جامعه شناختی، مديريت و خدمات راهبردی داده شود؟
در نوشته های پس از اين ، تلاش خواهيم کرد تا پيرامون متد و الگوهای کتاب بيشتر بدانيم.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱-  http://www.amazon.fr/Strategic-Irans-Green-Movement-Doran-/dp/1780831021/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1380456580&sr=8-7&keywords=makaremi ۲-  http://www.amazon.fr/Strategic-View-Irans-Future-Rahbordi/dp/1780833482/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380456716&sr=8-1&keywords=makaremi ۳-    خاوند فريدون: انديشه اقتصادی حسن روحانی، تارنمای ايران امروز ، ٢٥ سپتامبر ٢٠١٣ http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/46287/

 

 

 

بخش دوم : نگاهی به روشها در خدمات راهبردی و در کتاب مورد نظر

اگرچه تاريخچۀ استراتژی مديريت[۳] و تعريف استراتژ[۴] ريشه در جنگ و جنگاوری و کارکرد آن دارد، ولی از ابتدای قرن بيستم، همانجا که دانش مديريت از دانش اقتصاد جدا شده و خود رشته ای مستقل می شود، استراتژی مفاهيم گوناگونی پيدا می کند. هدف اصلی خدمات راهبردی در امور مديريت، ترسيم راه و رسم کلی حرکت در مجموعه های بزرگ کار و توليد انسان است. تعريف مشخص از اهداف قابل اجرا، قابل اندازه گيری، و قابل اصلاح، به مديران و تصميم گيرندگان کمک می کند تا آينده را شفافتر ببينند و امروز را مناسبتر هدايت کنند. دانش مديريت در وجوه مختلفی کارآيی دارد؛ در زمينه های تجربی و نظری. عرصۀ کاربرد مديريت به واحدهای متوسط و کوچک و گاه حتی به خانواده کشانده می شود. به ساختار ادارای، به دولتها و به سازمانهای بين المللی رسوخ می کند. دانش مديريت و خدمات راهبردی از دانسته های رشته های متعدد علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، و قوم شناسی روانی سود می جويد. از سوی ديگر حوزۀ عوامل موثر در تعيين استراتژی مدام فراگيرتر می شود. زمان، در دو بُعد آينده و گذشته فراتر از يک يا دو سال می رود بگونه ای که ده يا بيست سال آينده مبنا قرار می گيرد. فناوری، پژوهش، نيروی انسانی، عوامل تدارکاتی، امور مالی، مواد اوليه، انرژی، و توسعۀ پايدار به عوامل اساسی تعيين استراتژی تبديل می شوند. نقشه های جغرافيايی و نظامی بتدريج جای خود را به الگوها و فرمولهای ديگری می دهند. از ابتدای نيمۀ دوم قرن بيستم، خدمات راهبردی در دروس دانشگاهی نيز گنجانده می شود. مؤسسات پژوهشی وابسته به شرکتهای بزرگ ايجاد می شوند. و از همه مهمتر، آدمی؛ فرهنگ آدمی، روان و ناخودآگاه آدمی، نمادها و ارزشهای زبانی او نيز بتدريج وارد اين گستره می شوند.

بدينگونه، خدمات راهبردی از  نيمۀ دوم قرن بيستم تا به امروز بگونه ای اعجاب انگيز گسترش می يابد، بطوری که می توان، بسيار موجز، آنها را چنين خلاصه کرد: -  رشد حوزۀ کارکرد: در گروههای کوچک کار تا دولتها و سازمانهای بين المللی، بيش از نيمی از ايالات آمريکا، سازمان ملل.  - خدمات راهبردی به  يکی از عوامل مؤثر کارکرد و موفقيت يک سازمان تبديل شده است. - حوزۀ پژوهشی آن  توسعه يافته و از اقتصاد به مديريت و از آنجا به جامعه شناسی، روانشناسی و انسان شناسی... می رود. - پارامترها و متغييرها چند برابر می شوند، از عناصر مالی و اقتصادی بسوی فرهنگ، نيازها، اميال و خواستهای انسان و نيز در ابعاد هنری و ادبی، … گسترش می يابد.

در همينجاست که بدنبال پژوهشها و کاربرد هر چه ژرفتر خدمات راهبردی، مدلهای اجرايی و تکنيکهای متنوع و جامع بکار گرفته می شود.

اگر چه خدمات راهبردی به گونه های بسيار توسط  کاربران و پژوهشگران طرح ريزی شده است، ولی کلا اين خدمات سه مرحلۀ اساسی را در بر می گيرد: نخست تعريف و تنظيم اصول و اهداف و نقشۀ راه، سپس برنامه ريزی مبانی مرحلۀ نخست، تا تعريف برنامه های زمانبندی شده و شاخصهای موفقيت طرحها، و در انتها مرحلۀ مديريت اجرايی. به همراه اين سه مرحله، ارزيابی و سنجش کار کرد آمده و در انتهای هر سه مرحله ارزيابی کلی به عمل می آيد و نتيجۀ همۀ اين ارزيابيها زمينۀ شروع برنامه ريزی بعدی را آماده می کند.

می توان کتاب مورد نقد يعنی (امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران) را سندی دانست که تنها شامل مرحلۀ نخست خدمات راهبردی است. اگر چه در اين مورد نيز روشها متفاوتند ولی باز هم همگی از عناصر مشترکی استفاده می کنند. عکسبرداری از موقعيت موجود در ابعاد گوناگون اقتصادی، مالی، تدارکاتی، نيروی انسانی، با توجه به نقاط ضعف و قوت و بررسی دقيق اين اطلاعات، نخستين کار است. پس از اين تشخيص می بايست به تعريف اصول، ديدگاهها و اهداف راهبردی پرداخت که از مهمترين مراحل چرخۀ خدمات راهبرديست. ترجمۀ اين اهداف راهبردی به اهداف اجرايی در فضای همبستگی اجتماعی و توجه به ايده آل - ممکن کاريست بسيار فنی و نيازمند کارشناسی. از اينجا ببعد است که می توان به کار تجديد سازماندهی و تعريف پروژه های جديد پرداخت.

اختلاف روشها و پايه های نظری بيشتر مربوط است به ميزان اهميت در نظر گرفتن نقش آنچه آنرا در خدمات راهبردی "عمق حوزۀ خدمات راهبردی " ناميده می شود. به عنوان نمونه يکی از معتبرترين متدهای خدمات راهبردی مدلی است بنام " نقشۀ راه استراتژی " که دردانشگاه هاروارد ابداع شد و گسترش آن در سطح جهان با سرعت ادامه دارد.

در اين متد، عمق حوزۀ خدمات  از بستۀ مالی آغاز شده، بسوی بستۀ خدمات و توليدات و استفاده کنندگان از اين توليدات، و تدارکات و امکانات توليد، بسوی  نيروی انسانی و بويژه آماده سازی چنين نيرويی برای آينده، شامل آموزش، توسعۀ توان ابداع و اختراع، حرکت می کند.

آنچه که محور پژوهشهای اينجانب در کرسی "بازسازماندهی" دانشگاه سوربن است، افزودن بُعد فرهنگ و روان انسان است به مدل فوق. به روايتی، دوباره نگاری اين مدل است با توجه به انسان، ساختار روان او و فرهنگ جمعی اش. و اين حضور ناشی از دو بُعد تخصصی من است و محصول دو رشتۀ پژوهشی روانکاوی و استراتژی.

با توجه به اين مقدمات با هم به سراغ کتاب (امنيت ملی ونظام اقتصادی) برويم و اينبار جنبه های استفاده از متد اين سند را بشکافيم.

نويسنده هدف از نگارش اين کتاب را چگونه ارائه می کند؟ در صفحۀ ٣٤ کتاب می خوانيم: "در اثر حاضر پس از جمعبندی و کند و کاوهای انجام شده، در فراز پايانی، اينگونه نتيجه گيری شده است: در شرايط کنونی کشور صيانت از امنيت ملی و ارتقاء آن در راستای اهداف فرادستی نظام، همچون قانون اساسی و سند چشم انداز بيست سالۀ جمهوری اسلامی ايران از طريق طراحی و تدوين يک الگوی بومی توسعه امکان پذير خواهد بود، الگويی که با در نظر گرفتن مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی کشور شکل گرفته و زمينه ساز دستيابی به همۀ آرمانهای دينی و اهداف ملی و انقلابی از جمله امنيت ملی است. از اينرو الگويی ايرانی-اسلامی است. و در ادامه، الگو را در خدمت توسعۀ انسانی دين محور بر اساس استراتژی توليد رقابتی با استفاده از ابعاد اقتصادی، علم  و فناوری، اجتماعی، سياسی، دفاعی امنيتی، فرهنگی دينی، بر محور توسعۀ پايدار و استفادۀ بهينه و همه جانبه از منابع و محيط زيست می داند".

نکتۀ تازه و شايد بنيانی در هدف نگارش اين سند، همان اشاره به سه هدف همزمان است: نخست اينکه اين سند و الگوی آن، فراتر از اسناد راهبردی نظام، همچون قانون اساسی… است، دوم اين که پایۀ اولیۀ تهیۀ اين سند، صيانت از امنيت ملی است، و سوم اين که الگويی است  بومی در راه  توسعه. پس سنديست کاملا استراتژيک، خارج از محدودۀ مدلهای موجود شناخته شده و بکار گرفته شده و يا آکادميک با سمت و سوی امنيتی. همانگونه که از نام سند برمی آيد و بکرات در طی  فصول کتاب به ويژه نخستين فصل آن آمده است، توسعه را نيز بدليل اهميتش در حفظ امنيت ملی در کشورهای درحال توسعه، مورد توجه قرار می دهد.

در اين الگو، بی آن که نامی از اهداف راهبردی برده شود، دو هدف راهبردی بسيار روشن به چشم می خورد، رسيدن به امنيت ملی و توسعۀ انسانی دين محور. بخش مهمی از اين سند به شکافتن ابعاد امنيت ملی و رابطۀ آن با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... اختصاص دارد. کتاب، اساسا هدف توسعه را به عنوان يکی از پايه های امنيت ملی دانسته و بدين طريق دو هدف راهبردی را در سلسله مراتب و رابطۀ اولويت امنيت ملی بر امر توسعه،  قرار می دهد. در امنيت ملی، حفاظت از مرزها و حفظ نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی نيز همزمان و همچون عناصری به هم پيوسته در نظر گرفته شده اند. می توان نظام حاکم بر يک ملت را تغيير داد، قانون اساسی را دگرگون کرد، انقلاب ديگری را جايگزين انقلاب پيشين نمود بی آن که به تماميت ارضی کشور لطمه ای وارد آيد. تاريخ سه قرن اخير شاهد موارد متعددی از چنين تغييراتی است.

در تعريف هدف راهبردی دوم، يعنی توسعۀ انسانی دين محور مشکلی اساسی وجود دارد. در اينجا تقسيم بندی کشورهای جهان از نظر توسعه، مقايسۀ ايران با اين کشورها از سويی و تعريف مستقل و خودساختۀ سند از توسعه، ما را دچار مشکل می کند. اينجا نيز دقت علمی به کنار گذاشته شده است. سند، از يکسو از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه يافته ياد می کند و از سوی ديگر به کشورهای توسعه نيافته، در حال توسعه و توسعه يافته می پردازد، بدون آن که دقيقا جای ايران امروز را در اين دسته بندی تعيين کند. در صفحۀ ٧٨٨ می خوانيم: "در حاليکه توسعه يافتگی کشور و استقرار آن در جايگاه نخست اقتصادی در افق ١٤٠٤، مستلزم دستيابی به رشد مستمر و شتابان اقتصادی است، بررسی عملکرد اقتصاد ايران به ويژه در سالهای اجرای برنامۀ چهارم حاکی از اين واقعيت است که هدف رشد متوسط هشت درصدی در سال... نه تنها در هيچيک از سالهای اخير تحقق نيافته است بلکه بدلايل مختلف از جمله محدوديت منابع سرمايه گذاری و پايين بودن بهره وری، دارای روند نزولی بوده  است".

واژۀ جهان سوم پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، که  جهان به دو بلوک يا دو جهان شرق و غرب تقسيم شد، برای نامگذاری کشورهای توسعه‌ نيافته و درحال توسعه‌ای که خارج از دو بلوک قدرت قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفت. با فروپاشی جهان دوم، مفهوم جهان سوم خود بخود نقش می بازد و استفاده از اين واژه بی معنا می گردد. آنچه می ماند تقسيم بندی دوم است، يعنی؛ تقسيم بندی کشورها از نظر توسعه به کشورهای توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته. متأسفانه در سند مورد بحث، ايران امروز ما از اين نظر تعريف نمی شود. از طرف ديگر اهداف راهبردی می بايست قابل فهم و روشن باشند و بتوان به نوعی حرکت به سمت آنها را اندازه گرفت. اگر ندانيم که در کدام دسته از کشورها، توسعه نيافته يا در حال توسعه هستيم، چگونه می توانيم هدف توسعه يافتگی را تعريف کرده و معياری برای رسيدن به آن داشته باشيم.

کتاب، در تعريف توسعۀ انسانی دين محور، که اين سند بُعد فرهنگی  آنرا وجه برتر و استثنايی می خواند، فرق اين الگو را با ديگر الگوهايی که  تنها در ابعاد سياسی، اقتصادی و اجتماعی… از توسعه نام می برند، در همين برجستگی فرهنگی می داند. 

نويسندگان اين کتاب به الگوهای توسعه، که اخيرا ابعاد فرهنگ را از زاویۀ آموزشی نيز در آن وارد کرده اند، ايراد می گيرند و نظرشان از توسعۀ انسانی دين محور از حيطۀ توسعه در زمينۀ آموزش هم فراتر می رود. در صفحۀ ٧٩١ می خوانيم: "هر چند مقولۀ فرهنگ در نگاه نظريه پردازان نسل اول و دوم مغفول مانده بود، اما در مفهوم توسعه از منظر نظريه پردازان نسل سوم، فرهنگ به عنوان يکی از ارکان توسعه پذيرفته شده است... آمار شاخصهای اجتماعی و فرهنگی صرفا به شاخصهای آموزشی همچون نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايی، درصد افراد بزرگسال باسواد... محدود شده است. لذا فرهنگ با مفهوم عام مانند اعتقادات، باورها، ارزشها و سنتها... در شاخصهای فرهنگی و اجتماعی مطرح شده تعیّن نيافته. به طوری که می توان عمدتا، بُعد آموزشی فرهنگ را در اين نگرش مترادف با کليات فرهنگی تلقی نمود". 

در نقد متد و الگوی بکار گرفته شده، از زاویۀ تعريف اهداف راهبردی، بايد اشاره کنيم که رابطۀ ديالکتيکی بين اين اهداف و شاخصهای آنها از يکسو و رابطۀ سيستماتيک بين اين اهداف و مرحلۀ  بررسی اوضاع موجود ايران و منطقه و جهان  و تشخيص اصلی برای يافتن روابط علت و معلولی بين کمبودها و کاستيها و کژيها و نشان دادن اين روابط سيستماتيک با مراجعه به آمار و اطلاعات از ديگر سو، کار اساسی و پايه ای  يک متد است. و درست در همين نقطه است که الگوی پيشنهادی کتاب دچار نقصان می شود و نويسندگان شايد بی آن که خود بدانند، اصول اولیۀ کار خود را از ياد می برند. کتاب نقطۀ قوت الگوی توسعۀ بومی خود را توجه به فرهنگ آن هم نه تنها از زاویۀ آموزش و فرهنگ، بلکه از زاویۀ اعتقادات و باورها و سنتها تعريف می کند.

صادقانه تلاش می کنيم که وارد اين بازی شويم و با کتاب همراه شويم تا ببينيم حتی با تعاريف خود کتاب، بُعد توسعۀ فرهنگی فراگير چگونه تعريف شده و چگونه با ابعاد ديگر توسعه و امنيت ملی هماهنگی دارد. خوشبختانه در ابعاد ديگر، بويژه اقتصادی، روش عمومی کاربرد روابط  ديالکتيکی  و سيستماتيک رعايت شده است، مقصود ما در اينجا بررسی روش است و  نه نتايج حاصل از اين روش، که در نوشته های بعدی به آنها می پردازيم.

از ديد اين کتاب به دنبال اين پرسش می گرديم که چرا الگوی توسعۀ انسانی دين محور برتر است. در صفحۀ ٧٩٢ می خوانيم: "در شاخص توسعۀ انسانی که از سوی برنامۀ توسعۀ انسانی سازمان ملل مطرح شده است، صرفا مؤلفۀ آموزش در کنار مؤلفه های اقتصادی و بهداشتی قرار می گيرد. هر چند اخيرا شاخص توسعۀ انسانی - اخلاقی... برای کشورهای اسلامی پيشنهاد شده است تا ارزشهايی همچون برابری، آزادی و خودمختاری، عدالت و نگرانيهای زيست محيطی و توسعۀ پايدار به مؤلفه های سه گانۀ فوق اضافه شوند، اما فرهنگ از نظر نخبگان و رهبران نظام جمهوری اسلامی ايران دارای مفهومی گسترده تر بوده، بطوری که نه تنها بُعد فرهنگی در کنار ساير ابعاد توسعه و در ساختار توسعۀ همه جانبه و متوازن ظاهر می شود، بلکه به مثابۀ زيرساخت توسعه در آفرينش و رشد ساير ابعاد توسعه اثر بخش خواهد بود".

پس بُعد فرهنگی از نگاه تنظيم کنندگان اين الگو فراتر است از هم شاخصهای سازمان ملل و هم شاخصهای پيشنهادی به کشورهای اسلامی. اما بُعدی تا بدين پايه اساسی می بايست از تعريفی روشن برخوردار باشد، شاخصهای اندازه گيری روشنی داشته باشد و در عکسبرداری از موقعيت کنونی کشور نقشی مهم و اساسی بازی کند. بايد در راه پيشرفت اين بُعد و شاخصهای آن برنامه های بنيانی داشت و آن را در محور قرار داد. شوربختانه خواننده به جز کلياتی نامفهوم و غيرقابل اجرا و اندازه گيری در مورد بُعد فرهنگی توسعه چيزی نمی خواند. حتی در بُعد آموزشی نيز هيچ تصوير روشنی نه در تعداد و نه در کيفيت و نه در چگونگی اين بُعد آموزشی، حتی در يک ورق کتاب نيز داده نمی شود. در حالی که طبق ادعای کتاب، در ابعاد فرعيتر چون بُعد اقتصادی، اجتماعی و امنيتی، يا روابط خارجی بيش از هفتصد برگ مطلب و جابجا آمار و نقشه و اطلاع يافت می شود.

اگر اعتقاد و باورها پایۀ اساسی بُعد فرهنگی را می سازند، چگونه می توان بدون بررسی و تحليل واقعی اين بعد، به قضاوت در مورد عدم کارکرد پيشرفت اقتصادی پرداخت. چگونه می توان مطمئن بود که شاخه های همين بُعد فرهنگی نيستند که فساد و رانت خواری و اعتياد و دورويی و فرار مغزها را بانی و مسبب بوده اند. چگونه می توان در متنی استراتژيک، و از نگاه  استراتژ در مورد پایۀ اصلی همۀ ابعاد توسعه که بقول خود کتاب، همان اعتقاد و باور اسلاميست، به چند جمله از بزرگان بسنده کرد. گويی امکان هيچگونه پژوهش علمی در مورد استحکام باورها و اعتقادات، نفوذ اين باورها، کارکرد روابط اجتماعی ميان شهروندان، شهروندان و نظام، نظام و روابط بين المللی اش، وجود ندارد. گويی در الگوی پيشنهادی، شعارهای بُعد فرهنگی برای زينت کتابند و هيچ رابطۀ زنده و ارگانيک و سيستماتيکی با زندگی روزمره و حضور شهروندان و نظام ندارد.

در کتاب (امنيت ملی ونظام اقتصادی) اگر چه در فصول مختلف، پيشنهاداتی برای حرکت بسوی پيشرفت و توسعۀ ابعاد ديگر امنيتی، اقتصادی و اجتماعی داده شده است، گويی در يک الگو، و خارج از تکرار کلی گوييهای شناخته شده، بنيان فرهنگی-اعتقادی به اسلام و ارزشهای آن در آسمان در پروازند و الگوی واقعی و پيشنهادی برای ايران در روی زمين و در ميان شهروندان ايرانی.

می توان در همين الگو، با تعريف خود کتاب، توسعۀ فرهنگی را در سه بخش مورد مطالعه قرار داد. بدين معنی که اهداف و شاخصهای اندازه گيری مربوط به سازمان ملل و کشورهای اسلامی را پذيرفت و برای بُعد به اصطلاح خود کتاب، فراتر از اينها يعنی ايمان و باور، نيز اهداف و شاخصهايی تعريف کرد.

برای آن که کار نقد و بررسی خود را در اين بخش تمام کنيم، بدون آن که به ابعاد فرهنگی تعريف شده در اين الگو باور داشته باشم و يا خود را در اين مورد توانمند بدانم، بلکه تنها به عنوان کارشناس جنبۀ فرهنگی خدمات راهبردی و برای آينده پيشنهاد می کنم اکنون که نويسندگان کتاب همگی در رأس هرم قدرت اجرايی هستند، الگوی خود را کامل کنند و تلاش کنند تا رابطۀ سستيها و کمبودها را نيز با همين عامل مهم توضيح دهند. در اين راه شايد اهداف و شاخصهای زير را بتوان برای بُعد برتر فرهنگی-ايمانی  پيشنهاد کرد: - ميزان رشد مراجعه به اماکن متبرکه و مساجد - ميزان رشد سفره های گوناگون حضرات عباس و رقيه و... - ميزان رشد تعداد قرائت اذان و اقامه - ميزان رشد مسابقات قرآن خوانی، بويژه از حفظ - ميزان رشد تعداد خانمهايی که با پوشش کامل اسلامی - شيعی  ظاهر می شوند - ميزان رشد دريافت خمس و زکات - ميزان چاپ کتابهای حوزه ای - ميزان رشد طلاب از نظر کمّی، از نظر شناخت مذهبی و از نظر نفوذ و کاريابی در جامعه.

برای بررسی علمی روابط ديالکتيکی شاخصهای فوق و توسعه، طبق تعريف ارائه شده از جانب سازمان ملل و کامل کردن پژوهش می بايست ميزان رشد شاخصهای ياد شدۀ بالا و ارتباط آماری آنها را با شاخصهای زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی و سلامت جسمی و روانی اجتماع، بويژه ميزان رشد  يا کاهش طلاق، خودکشی، بزهکاری، اعتياد به مواد مخدر و الکل، افسردگيهای سخت و شديد، ارتقاء حس مسئوليت پذيری، افزايش کارايی در يک ساعت کار، ميزان افزايش فساد اداری و مالی... نيز نشان داد. تنها در اين صورت است که الگوی ارائه شده در اين کتاب، بر محور توسعۀ انسانی دين محور، از الگويی ايده آل به الگويی قابل اجرا تبديل خواهد شد. 

در مقالۀ آينده به بررسی و موشکافی داده ها و آمارهای کتاب، چگونگی دستيابی به آنها، ميزان دقت و ارزش کاربری آنها می پردازيم.

________________________________________ [۱] کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشتۀ حسن روحانی است که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام چاپ شده است؛ بار نخست مرداد ١٣٨٩، و بار پنجم خرداد ١٣٩١ يعنی يکسال پيش از انتخابات. در نوشتن اين کتاب محمد باقر نوبخت، محمد نهاونديان، محمد حسين ملايری، و اکبر ترکان با حسن روحانی همکاری داشته اند. [۲]  دکترحسن مکارمی؛ روانکاو بالينی، پژوهشگر کرسی بررسی نقش نوآوری و آماده سازی در جهشهای سازماندهی ـ بخش ويژۀ فرهنگ و خدمات راهبردی ـ دانشگاه سوربن، پاريس [۳] مکارمی، حسن:  نگاهی راهبردی به دوران  سبز، ٢٠١٢، انتشارات  H&S Media  لندن [۴] مکارمی،  حسن: چند نگاه راهبردی به آيندۀ ايران ، ٢٠١٣، انتشارات    H&S Media لندن