روز ۱۵ مهر ۱۴۰۵، محمدباقر قالیباف در دیدار با احمدرضا رادان، فرماندۀ انتظامی کشور، بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان فراجا تأکید کرد و گفت: «همه تلاش ما این است که به‌صورت ویژه در حوزه زیرساختی و معیشت کارکنان فراجا اقدامات جدی انجام دهیم.» او همچنین خواستار همکاری قوای سه‌گانه برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به‌ویژه فرماندهی انتظامی، شد.
اهمیت این سخنان فراتر از یک وعدۀ اداری است. در شرایطی که نهادهای نظامی و امنیتی نفوذ بیشتری در ساختار قدرت یافته‌اند، تأکید رئیس مجلس بر ضرورت رسیدگی فوری به معیشت نیروهای انتظامی، از حساسیت سیاسی این مسئله حکایت دارد.
در همان ماه، شماری از نمایندگان مجلس نیز خواستار افزایش حقوق نیروهای نظامی و انتظامی شدند. هم‌زمان، نامزد وزارت دفاع، افزایش چشمگیر حقوق کارکنان نیروهای مسلح، بهبود قدرت خرید خانواده‌های آنان و گسترش خدمات رفاهی و بازنشستگی را در برنامۀ خود قرار داد.
این اظهارات نشان می‌دهند که حفظ شرایط مادی زندگی نیروهای مسلح به یکی از دغدغه‌های آشکار مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
افزایش بودجه و فرسایش قدرت خرید
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته کوشیده است با اختصاص منابع گسترده به نهادهای نظامی و امنیتی، توان عملیاتی و انسجام آنها را حفظ کند. با این همه، افزایش اسمی بودجه در شرایط تورمی الزاماً به معنای افزایش توان مالی نیست.
بررسی اسناد بودجۀ ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات برآوردشده برای سپاه پاسداران، با احتساب سهمیه‌های نفتی و اعتبارات ویژه، به حدود ۳۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید، در حالی که رقم مشابه برای ارتش حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب، منابع پیش‌بینی‌شده برای سپاه نزدیک به ۱٫۸ برابر ارتش بود. همچنین، نزدیک به ۴۷ درصد منابع بررسی‌شده در بودجۀ نظامی به سهمیه‌های نفتی و اعتبارات ویژه وابسته بود.
این ارقام، افزون بر جایگاه ممتاز سپاه در تقسیم منابع حکومتی، اهمیت درآمدهای نفتی و سازوکارهای مالی ویژه در تأمین هزینه‌های نظامی را آشکار می‌کنند.
تحریم‌های بانکی، محدودیت صادرات نفت و محاصرۀ دریایی آمریکا، فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی را دشوارتر کرده‌اند. از سوی دیگر، تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید حقوق‌بگیران و ارزش واقعی اعتبارات بودجه‌ای را کاهش می‌دهد.
در نتیجه، حکومت با تناقضی روبروست. از یک سو باید منابع بیشتری برای حفظ توان نظامی و امنیتی خود اختصاص دهد و از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و محدودیت درآمدها، تأمین همین منابع را دشوارتر می‌کنند.
فرسایش رانت‌ها و منافع نیروهای وفادار
وابستگی نیروهای حامی جمهوری اسلامی به حکومت تنها بر پایۀ اعتقادات سیاسی و مذهبی شکل نگرفته است. طی دهه‌های گذشته، توزیع مشاغل، قراردادهای دولتی، امکانات رفاهی، فرصت‌های تجاری و امتیازات اقتصادی، شبکۀ گسترده‌ای از منافع را پیرامون نهادهای نظامی و امنیتی پدید آورده است.
سپاه پاسداران در مرکز این شبکه قرار دارد. حضور شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن در بخش‌های گوناگون اقتصاد، از نفت و ساختمان گرفته تا حمل‌ونقل و مخابرات، به سپاه امکان داده است که علاوه بر برخورداری از بودجۀ عمومی، منابع اقتصادی و اهرم‌های نفوذ مستقلی در اختیار داشته باشد.
این ساختار اقتصادی، در کنار پیوندهای تشکیلاتی و ایدئولوژیک، یکی از پایه‌های حفظ وفاداری بخش‌هایی از نیروهای وابسته به حکومت بوده است.
اما بحران اقتصادی می‌تواند ارزش واقعی این امتیازات را کاهش دهد. کارکنان حقوق‌بگیر، بازنشستگان نظامی و نیروهای رده‌های پایین بیش از مدیران و فرماندهان برخوردار از منابع اقتصادی مستقل، در معرض کاهش قدرت خرید قرار می‌گیرند. در همان حال، محدود شدن درآمدهای حکومت می‌تواند رقابت میان نهادهای نظامی و امنیتی را برای دستیابی به بودجه، قراردادها و امکانات رفاهی تشدید کند.
فشار اقتصادی حتی می‌تواند به نیروهایی سرایت کند که تاکنون به پشتوانۀ امتیازات حکومتی از وضعیت مادی بهتری نسبت به بخش‌های دیگر جامعه برخوردار بوده‌اند. هرچه منابع قابل توزیع محدودتر شود، حفظ این امتیازات نیز برای حکومت پرهزینه‌تر خواهد شد.
اعتراضات اجتماعی و آزمون انسجام نیروهای سرکوب
اهمیت این تحولات زمانی آشکارتر می‌شود که آنها را در پیوند با احتمال گسترش دوبارۀ اعتراضات اجتماعی بررسی کنیم.
توان سرکوب تنها به شمار نیروها، تجهیزات و قدرت آتش وابسته نیست. اجرای پیوستۀ عملیات امنیتی به آمادگی کارکنان، انسجام فرماندهی، تأمین هزینه‌های جاری و اطمینان نیروها به آیندۀ شغلی و معیشتی خود نیز نیاز دارد.
گسترش اعتراضات، به‌ویژه اگر با اعتصاب‌های کارگری، تعطیلی بازارها و نافرمانی‌های مدنی همراه شود، فشارهای تازه‌ای بر این دستگاه وارد می‌کند. نیروهای انتظامی و امنیتی ناگزیر خواهند بود در شرایطی مأموریت‌های گسترده‌تر و طولانی‌تری انجام دهند که خود و خانواده‌هایشان نیز از تورم، کمبودها و ناامنی اقتصادی آسیب می‌بینند.
در چنین وضعیتی، حکومت با دو فشار هم‌زمان روبرو می‌شود. از یک سو باید منابع بیشتری برای مهار اعتراضات اختصاص دهد و از سوی دیگر، برای جلوگیری از فرسایش انگیزه و انسجام نیروهای خود، هزینه‌های معیشتی و رفاهی آنان را افزایش دهد.
این تناقض می‌تواند در میان نیروهای رده‌های پایین اهمیت بیشتری پیدا کند. بسیاری از آنان، برخلاف فرماندهان برخوردار از امتیازات اقتصادی، عمدتاً به حقوق و مزایای سازمانی وابسته‌اند و با همان مشکلات معیشتی روبرو هستند که بخش‌های دیگر جامعه را به اعتراض وامی‌دارد.
اعتراضات گسترده همچنین می‌توانند شکاف میان وظایف سازمانی نیروهای امنیتی و پیوندهای خانوادگی و اجتماعی آنان را عمیق‌تر کنند. هنگامی که مطالبات معیشتی معترضان با مشکلات زندگی خود مأموران و خانواده‌هایشان گره می‌خورد، حفظ انضباط و آمادگی برای سرکوب برای فرماندهی دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.
در عین حال، وابستگی شغلی و برخورداری از امتیازات اختصاصی می‌تواند نیروها را همچنان به حفظ ساختار موجود وابسته نگه دارد. از این رو، تأثیر بحران اقتصادی بر انسجام دستگاه سرکوب به توان حکومت در تأمین منابع و حفظ امتیازات نیروهای خود بستگی دارد.
تناقضی در قلب قدرت
جمهوری اسلامی با فرسایش پایگاه اجتماعی و افزایش وزن نهادهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت، بیش از پیش به دستگاه سرکوب خود متکی شده است. اما حفظ این دستگاه در شرایط جنگ، تحریم و بحران اقتصادی، هزینه‌های سنگین‌تری بر حکومت تحمیل می‌کند.
هر اندازه منابع بیشتری برای حفظ توان سرکوب اختصاص یابد، فشار بر دیگر هزینه‌های عمومی افزایش می‌یابد. در مقابل، هر اندازه مشکلات معیشتی جامعه تشدید شود، زمینه‌های نارضایتی و اعتراض نیز گسترش می‌یابد و حکومت بیش از پیش به مداخلۀ نیروهای امنیتی نیاز پیدا می‌کند.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی در چرخه‌ای گرفتار شده است که در آن بحران اقتصادی، نیاز به سرکوب را افزایش می‌دهد و افزایش وابستگی به سرکوب، فشار بر منابع مالی حکومت را تشدید می‌کند.
این وضعیت برای نظامیانی که اکنون نفوذ بیشتری در ساختار قدرت دارند نیز پیامدهایی دارد. گسترش اختیارات سیاسی و اقتصادی آنان، مسئولیت حفظ ثبات حکومت را بیش از پیش بر دوش همان نهادهایی قرار می‌دهد که خود با پیامدهای بحران اقتصادی روبرو هستند.
شکنندگی ستون امنیتی جمهوری اسلامی در همین تناقض نهفته است. حکومتی که بقای خود را بیش از پیش به نیروهای نظامی و امنیتی گره زده، باید در شرایط فرسایش اقتصادی، هم توان عملیاتی آنان را حفظ کند و هم امتیازات مادی لازم برای تداوم وفاداری‌شان را تأمین کند.
از این منظر، اعتراضات اجتماعی آینده تنها آزمونی برای میزان نارضایتی مردم نخواهند بود. این اعتراضات می‌توانند به آزمونی برای توان مالی، انسجام سازمانی و ظرفیت سیاسی دستگاهی تبدیل شوند که جمهوری اسلامی بقای خود را بر آن استوار کرده است.