نگاهي به آنچه در ایران میگذرد
داریوش آشوری
این روزها چشمِ جهاني نگرانِ ایران است و طبیعی و بدیهیست که چشمِ من هم. برخي از دوستانِ نادیدهی جوانِ من که با وبلاگِ من آشنایی و دمخوری دارند، برایام پیغام داده اند که در این روزهایِ پرهیجان و حسّاس چرا ساکت ای و چیزي نمینویسی. راستاش این است که یک سینه سخن دارم و همان گونه که آشنایان با کارِ نویسندگیِ من میدانند، محورِ اصلیِ کار و اندیشهی من همین پرداختن به ایران و مسائلِ آن در گسترهی جهان مدرن است. امّا از دیدگاهي که چندان شتاب برنمیدارد و مانندِ شتر در آن باید آهسته رفت، امّا شب و روز. بر سرِ آن بودم که اندیشههایام را در بابِ "انقلابِ اسلامی" و پیآمدهایِ آن برایِ ایران و جهان به صورتِ مقالهاي بلند منتشر کنم، که میماند برایِ بعد. باری، من هم در همهیِ شادیها و شورها و اندوهها و سرخوردگیهای هممیهنانام شریک ام و این چند هفته از دور شاهدِ صحنههایي شورانگیز و غرورانگیز از جنبشِ دلیرانهی نسلِ جوانمان بوده ام و همچنین صحنههایی دردناک و غمانگیز از رفتارِ ددمنشانه با ایشان. حال، فرصتي پیش آمده است و دوستِ عزیزِ شریفام، مهدی جامی، دست اندر کارِ نشرِ نشریّهاي شده است و از من هم خواسته است که قلمیاریاي به مجموعهی او در باب آنچه این روزها در ایران میگذرد، بکنم. پس، تکهاي از اندیشیدههایام را در بارهی آنچه در ایران در این چند دههی پس از انقلاب گذشته است اکنون مینویسم تا شاید سرآغازی باشد برای آن که تکه-تکه دیگر پارههای آن نیز به قلم آید.
کشاکشِ جمهوریّت و اسلامیّت در جمهوریِ اسلامی
آنچه آیتالله خمینی ذیلِ مفهومِ «ولایتِ فقیه»، به عنوانِ قالببندیِ «حکومتِ اسلامی» اندیشیده و در مجلسِ درسِ حوزوی به زبان آورده بود و به همتِ شاگردانِ او، در دههی چهل، تدوین و منتشر شد، در بنیاد در قالبِ نظامِ سلطنتیاي اندیشیده شده بود که میبایست در زیرِ نظارتِ «فقیه» باشد. در آن کتاب آمده است که سلطان هم باید زیر نظارتِ فقیه باشد و «قوانینِِ اسلامی» باید در چنان نظامي جاری باشد. به عبارتِ دیگر، هیچ گماني از دموکراسی و جمهوریّت در این برداشت از مفهومِ حکومتِ اسلامی وجود نداشت. به عبارتِ دیگر، این نظریّه، که اساسِ آن بر مفهومِ «حکومتِ اسلامی»ست، همان نظامِ سلطنتیِ سنّتی را در خدمتِ چیزي به نامِ «قوانینِ اسلامی» میخواست، که، از آن دیدگاه، کامل است و ضامنِ سعادتِ دنیایی و آخرتیِ بشر.
هنگامي که انقلاب رخ داد و رژیم پادشاهی فروپاشید، در آن جوِّ انقلابِ تودهای هنوز هیچ گماني از این در میان نبود که مفهومِ «ولایتِ فقیه» را میتوان پایهی یک نظامِ سیاسیِ تازه قرار داد. در پیشنویسِ قانونِ اساسیاي که در سالِ نخست برایِ رژیمِ نوبنیاد نوشته شد نامي از «ولایتِ فقیه» نبود و تنها نظارتِ گروهي از فقیهان بر قانونگذاریِ مجلس در آن پیشبینی شده بود، که در قانونِ اساسیِ مشروطیّت نیز بود. این پیشنویس را آیتالله خمینی، در مقامِ رهبرِ انقلاب، با چند دستکاریِ جزئی پذیرفته بود و خواسته بود که آن را به همهپرسی بگذارند و کار تمام شود. امّا دخالتِ بازرگان و بنی صد ر و طالقانی و خواستاریِ مجلسِ مؤسسان از سویِ ایشان برای تصویبِ قانونِ اساسی سبب شد که کار به برپاییِ مجلسِ خبرگان بکشد. در آن مجلس که به دستِ آخوندها افتاده بود، به سرکردگیِ محمدحسینِ بهشتی و نظریّهپردازی آیتالله منتظری قانونِ اساسیاي را بریدند و دوختند که، بر پایهیِ مفهومِ ولایتِ فقیه، برازندهیِ «جمهوریِ اسلامی» باشد. یعنی، ترکیبي از جمهوریّت و اسلامیّت. به عبارتِ دیگر، ترکیبي از فرمانفرمایی (حاکمیّت) مردم، از سویي، و فرمانفرماییِ «علمای اسلام» در مقامِ شناسندگانِ احکامِ الاهی (یا با عنوانِ تازه، «قوانینِ اسلامی»)، و در نتیجه، نمایندگانِ خدا بر رویِ زمین، از سویِ دیگر.
به این ترتیب، تخمِ تضادِّ آشتیناپذیري در بطنِ رژیمِ نوخاسته کاشته شد. نظریّهی ولایتِ فقیه در ذهنِ خمینی با ناآگاهیِ تمام از ساختار و پیچیدگیهایِ نظامِ سیاسی و حقوقیِ مدرن، و با بیاعتنایي و نگاهِ خواردارندهاي نسبت به آن، پرداخته شده بود. اساسِ آن توهمي نسبت به وجودِ یک دستگاهِ کامل و ساخته و پرداختهی «قوانینِ الاهی» بود که گویا هماکنون در قرآن و فقه وجود دارد و بهخوبی حتا از پسِ مدیریّت جامعهی مدرن و ساختِ سیاسی و اقتصادی و دیگر نقشها و کارکردهای آن برمیآید. امّا، در حقیقت، نظریّهأي بود بر بنیادِ مفهومِ خلافت در تاریخِ دنیایِ اسلامی و نگاهِ آن به چیزي مانندِ دستگاهِ خلافتِ عثمانی و حتا سلطنتِ وهابی در عربستان بود. امّا با رویدادِ «انقلابِ اسلامی» روحانیّتِ شیعی در دامِ چیزي به نامِ «انقلاب» افتاد که از پدیدههای جهانِ مدرن است و اساسِ نظریِ آن حضورِ ارادهی «مردم» در صحنهی سیاسی برای بنیانگذاریِ دولت است. شعارهایِ نخستین در انقلاب «استقلال، آزادی، حکومتِ اسلامی» بود. اما کسي، از جمله در میانِ پیشاهنگانِ عمّامهدارِ انقلاب، نمیدانست که این حکومتِ اسلامی چهگونه چیزي ست و با «آزادی» چهگونه جمع میشود. تنها تسلیم در برابرِ جاذبهی فـّرهمندانهی یک رهبریِ دینی و نفرتِ بیاندازه نسبت به یک دیکتاتوریِ شاهانه سبب شد که انقلابي رخ دهد که سپس به فرمانِ رهبرِ آن «انقلابِ اسلامی» نام گرفت. انقلابي که به نیرویِ مردم دیکتاتوریِ سلطنتی را سرنگون کرده بود، ناگزیر میبایست جمهوریّت یا فرمانفرماییِ مردم را جانشینِ آن کند. امّا هماکنون، از راه یک همهپرسیِ، صفتِ اسلامی نیز، برایِ نخستین بار در تاریخِ بشر، بر جمهوری افزوده شد. قانونِ اساسیاي که مجلسِ خبرگان بر قامتِ «جمهوریِ اسلامی» برید، در بنیاد یک حکومتِ اسلامی بر بنیادِ ولایتِ فقیه بود که سپس به درجهی «ولایتِ مطلقهی فقیه» بالاتر رفت. در این فرمولبندی حاکمیّتِ مطلق در یدِ ولیِِ فقیه است و فرمانِ او فرمانِ شرع، یا به عبارتِ روشنتر، فرمانِ خدا ست.
وجهِ جمهوریّتِ نظام هم، اگرچه برخي ویژگیهای صوریِ دموکراسیهای مدرن را در قانون اساسی داشت، بر اساسِ مفهومِ مردم همچون «امّتِ اسلامی» بنا شده بود. یعنی مردمي که «انقلابِ اسلامی» کرده اند و به خواستِ خود به فرمانِ «ولیِ امرِ مسلمین» گردن نهاده اند و از این پس میباید فرمانگزارِ مطلق در برابرِ فرمانفرماییِ مطلقِ ولیِّ امر باشند. اگر چه در این قانونِ اساسی، به تقلید از قانونهای اساسیِ دنیایِ «کفر»، وجودِ مجلسِ قانونگذاری (البته با قیدِ «اسلامی») و ریاستِ جمهوری برگزیده با رأی «مردم»، به عنوانِ بخشي از ارکانِ رژیم، پیشبینی شده، امّا «مردم»، یعنی امتِ اسلامی، در حقیقت ابزارهایي هستند برایِ ظهورِ ارادهیِ ولایتِ مطلقه که به صورتِ تکلیفِ شرعی بر ایشان نازل میشود. حقِ شرکت مردم در انتخابات، از دیدگاهِ ولایتِ مطلقه، در حقیقت، نوعي پذیرشِ تکلیفِ شرعی ست و، بر اساسِ این تکلیف، امتِ پیروِ مقامِ ولایت باید بدانند که نظرِ «رهبر» به چه کس یا چه کساني ست و به ایشان رأی دهند. البته آن نظر به ایما و اشاره، یا از راهِ غربالِ شورایِ نگهبان، به «مردم» رسانده میشود. شرکت در انتخابات، در حقیقت، ادای وظیفهی شرعی و تجدیدِ بیعت با «رهبری» ست. به این ترتیب، کساني که از رأیِ مقامِ ولایت پیروی نکنند، از دایرهی «امّت»، از دایرهی «خودیها»، بیرون میروند. این دایرهی تنگِ امّت در مقامِ تکیهگاهِ مردمیِ حاکمیّت، در اساس در را به رویِ جمهوریّتِ نظام میبندد که بنیادِ آن، بنا به تعریف، بر حاکمیّتِ ملّت است. از اینرو، جمهوریِ اسلامی، چنان که همه میدانند، گرفتارِ یک تناقضِ بنیادی میانِ جمهوریّت و اسلامیّت خویش است که راهِ برونرفتي از آن نمیتوان دید مگر حذفِ مقامِ ولایت.
امّا آن دریچهی تنگي از جمهوریّت که به رویِ مردم باز مانده بود، با همه کنترلها و تنگگرفتنها از راهِ شورایِ نگهبان و دیگر مکانیسمهایِ فشار و پسزنی و ترساندن و گریزاندن، همچون «پاشنهی آشیلِ» نظامِ ولایت عمل کرده است. انتخاباتهایِ مجلس و ریاستِ جمهوری از همان دریچهیِ بسیار تنگي که شورایِ نگهبان باز میکند، سبب شده است که چیزي به عنوانِ ارادهیِ جمهور، به صورتِ نمادین هم که شده، با رأی دادن به یکي از همان نامزدهایِ از صافیِ نظارت استصوابی گذشته، جمهوریّتِ نظام را طلب کنند. رأیباران (landslide )، دستِ کم دوبار تاکنون سلاحي بوده است در دستِ مردم برایِ طلبِ جمهوریّت. این رأیباران بیشتر جنبهی نمادین دارد و بیش از آن که رأی به کسي باشد نه-گفتني ست به نظامِ ولایتِ فقیه. زیرا مردم درست آن کسي را رأیباران میکنند که «مقامِ رهبری» از همه کمتر او را میخواهد. این جا باید به غریزهی سیاسیِ مردمي آفرین گفت که شکافِ اصلیِ درونیِ رژیم را خوب میشناسند و از این کمهزینهترین و بیخطرترین راه با فشارِ سنگینِ حضورِ دهها میلیونیِ خود این شکاف را باز میکنند و مقامِ رهبری و تمامیِ دستگاهِ فشار و سرکوبِ و نیز شبکهی مدیریتیِِ وی را در بنبست قرار میدهند.
تا دورانِ رفسنجانی بهظاهر میانِ جمهوریّت و اسلامیّتِ رژیم تعادلي برقرار بود. زیرا بخشِ عمدهی مردم با حالتِ بیکُنشي و ترس به کناري نشسته بودند و میدان سراسر در دستِ حزبالله و ماشینِ نظامی-امنیّتیِ رژیم بود که هنوز از حال-و-هوایِ انقلاب و جنگِ هشت ساله نیرویِ روانی میگرفت. امّا با به دست افتادنِ یکپارچهی قدرتِ سیاسی و منابعِ مالی و اقتصادیِ کشور به دستِ ایشان و تقسیمِ همهچیز میانِ خود، روندِ ناگزیرِ فساد و غارتگری و زورمداری در میانِ ایشان اوج گرفت و، از سویِ دیگر، ناخرسندیِ مردم تا پایهی نفرت از ایشان و جنایتهاشان. امّا رژیم همچنین نیازمندِ نشان دادنِ داشتنِ تکیهگاهِ مردمی از راهِ مشارکتِ تودهای در انتخابات نیز بود. در انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ 1374، مردِ آرام و بیآزار و محترمي را در میانِ نامزدهای پذیرفته شده نشاندند تا بازارِ انتخابات گرمتر شود. غریزهی سیاسیِ مردم، به رغمِ همهیِ مدعیّانِ رهبریِ سیاسی، با یک سونامیِ رأی کفّهی جمهوریّتِ نظام را سنگین کرد، چنان که «مقامِ رهبری» و پیرامونیاناش به وحشت افتادند. خاتمی مردي نبود که جرأتِ بهرهگیری از این وضع را داشته باشد و از این میترسید که مبادا «نظام» به خطر افتد. حریفان هم در زیرِ رهبریِ مقامِ معظمِ رهبری چندان در کارِ او خرابکاری کردند و دست او را از اختیارات کوتاه کردند که به نومیدیِ گستردهاي در میانِ مردمِ مخالفِ رژیم انجامید. این نومیدی همان چیزي بود که آن حریفان میخواستند، یعنی پشیمانی از رأی دادن و مشارکت در انتخابات. نومیدی و پشیمانی سبب شد که در دورِ بعدی احمدینژاد به یاریِ نیروهایِ سرکوب و دستکاری در صندوقهای رأی بتواند رفسنجانی را از میدان به در کند و رئیسِ جمهور شود.
امّا در دورِ کنونی بارِ دیگر غریزهی سیاسیِ مردم شکافِ جمهوریّت و اسلامیتِ رژیم را نشانه گرفت و با یک سونامیِ رأیباران به سودِ نامزدي که خاتمی پشتیبانِ او بود، به میدان آمد. اما این بار جناحِ خواهانِ برچیدنِ جمهوریتِ نظام به سودِ برقراریِ «حکومتِ اسلامی»، یعنی ولایتِ مطلقه، با کودتای انتخاباتی و سرکوبِ خونبار در پیِ آن، به اشتباهِ بزرگِ سیاسیاي دست زد که بنیانِ رژیم را به لرزه انداخته است. با تقلبِ بیحساب در صندوقها و اعلامِ شتابزدهی نتیجهی رأیگیری، که بیشتر به یک دهنکجیِ جاهلانه به سونامیِ انتخاباتی میمانست تا «مهندسی» آن، آخرین میدانِ نمایشِ مشروعیّتِ مردمیِ رژیم، یعنی انتخابات، از آن گرفته شد. برخلافِ دورانِ پیشین، که پس از گذراندنِ شوکِ نخستین با برنامهریزیِ هشتسالهاي به نومید کردنِ اکثریت مردم از سونامیِ انتخاباتی پرداختند، هدفِ این «مهندسیِ» ضربتی پر کردنِ رخنهی رأیباران برای همیشه و پشیمان کردنِ مردم از مشارکتِ وسیع درانتخابات برای طلبکار شدن از رژیم با پافشاری بر وجهِ جمهوریتِ نظام است. امّا این چیزي نیست جز پاک کردنِ صورتِ مسأله برای حلِ آن! اینان با قانونِ اساسیای که این رخنه را باز گذاشته چه خواهند کرد؟
مشکلِ رژیمِ جمهوریِ اسلامی این است که با ساختارِ پیچیدهاش نمیتواند به یک رژیمِ یکپارچه پلیسی و نظامی تبدیل شود، زیرا در اصل بنا بوده است یک «جمهوری اسلامی» در زیرِسروری روحانیّت باشد، نه یک رژیمِ کودتایی. باری، به نظر نمیرسد که رژیمی را که در این قمار خطرناک جمهوریت و اسلامیّتِ خود را با هم باخته، چیزي جز ظهور حضرت ولی عصر نجات تواند داد. بنا براین، باید کنارِ چاهِ جمکران بست نشست و دست به دعا برداشت!
نشریه روزنامه نگاران ایرانی، شماره 19 http://iranianjournalists.blogspot.com/2009/07/19.html
منبع:پژواک ایران
