همدستی محافظه کاران در جنگ علیه زنان
فاطمه صادقی
"این روزها توهین به شهروندان و ضرب وجرح و کشتنشان گویی سکهی رایج شده است. نمونهای بارز را می توان در گفتههای نگران کنندهی آقای احمدی مقدم رئیس پلیس سراغ گرفت که به جای پاسخگویی در مورد این سؤال که چرا زنان امنیت ندارند و در روز روشن مورد تجاوز قرار میگیرند، پاسخشان دائر بر این بود که تقصیر خودشان است که لباس ناجور میپوشند."
اگر حتی فرض را بر این بگیریم که چنین باشد، اما نقش نیروهای انتظامی در اینجا و ماجراهای مشابه هنوز هم در ابهام است و پرسشهای بسیاری را که در اذهان پدید آمده نمیتوان با فرافکنی مرتفع کرد. فرض را بر این میگذاریم که فرماندهی پلیس دستکم یک بار قانون اساسی را مطالعه کردهاند که با وجود همهی تلاشهایی که این روزها از سوی برخی از محافل قدرت برای منسوخ کردنش صورت میگیرد، هنوز هم یک میثاق ملی است.
در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایهی ایمان به... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا». همچنین در اصل بیستم تأکید میکند که: «همهی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
گریز از تنگنای پرسشهای فوق همواره با فرافکنی نهادهای مسئول همراه بوده است که صدا و سیما در آن نقش عمدهای ایفا میکند. در اقدامی تازه که به دنبال طرح پرسشهای جدی در مورد نقش نیروهای نظامی در سلب امنیت از شهروندان به ویژه زنان شکل گرفت، صدا و سیما برنامهای را با عنوان «فمینیسم و جنگ علیه زنان» به تاریخ 27 و 28 و 29 آبان از شبکهی دوم سیما به نمایش درآورد. از رهگذر بررسی این برنامه میتوان به تصوری کلی از دیدگاه غیراخلاقی حاکم بر اندیشهی محافظهکاران در ایران در مورد همه ی شهروندان ایرانی و بهویژه زنان پی برد و پرسشهایی را مطرح کرد؛ بهویژه در این ایام که مشروعیت این اندیشه و رویه با عملکرد آن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیش از پیش خدشهدار شده است.
نخست، با اینکه برنامه با این ادعا به «فمینیست»ها حمله میکند که از غرب دستور و پول میگیرند و جامعهی ایران را نمیشناسند و جز اینها، اما خود در ادامه به افرادی کاملاً غربی رجوع میکند و حتی حاضر میشود برایشان اعتباری را بسازد که در خود آن جوامع فاقد آن هستند. یکی از اینها شخصی است به نام ویلیام گِردنر[1] که مداقه در کارنامهاش جالب است، زیرا نه تنها با آرمانهای برابریخواهانه در هر کسوتی مخالف است، بلکه از طرفداران پروپاقرص سیاستهای نومحافظهکاران بهویژه در به خاک سیاه نشاندن کشورهایی چون افغانستان و عراق است.
جدی گرفتن این شخص به عنوان کسی که برنامه از او به عنوان «جامعه شناس» یاد می کند، هم مضحک است و هم نگران کننده. البته این نخستین باری نیست که مراجعه به آرای یک غربی برای توجیه یک اندیشه یا رویه به کار گرفته می شود. از قضا کتاب او با عنوان فمینیسم: جنگ علیه زنان را نیز یکی از دستگاههای دولتی در ایران در سالیان اخیر ترجمه کرده است. نخستین پرسشی که پدید میآید این است که با ادعانامهای که پس از انتخابات علیه جامعهشناسی و جامعهشناسان بزرگ مطرح شد، از چه رو صدا وسیما باز هم به «جامعهشناسان» اعتبار میدهد. البته این اشتباه قابل بخشش است، چون ویلیام گردنر، برخلاف آنچه برنامه معرفیاش میکند و از او به نقل قول میپردازد، جامعهشناس نیست، بلکه یک استاد بازنشستهی زبان انگلیسی و نویسندهای محافظهکار و نژادپرست است که همواره به صراحت از سیاستهای جنگطلبانهی بوش و جمهوریخواهان در قبال عراق و افغانستان و نیز اقتصاد بازار آزاد و سرمایهداری حمایت کرده است.
او در کتابهای متعدد به اقلیتهایی که در کانادا برای دستیابی به برابری تلاش میکنند حمله کرده و زنان هوادار برابری را نیز متهم میکند که میخواهند بنیاد خانواده و اجتماع را به چالش بکشند؛ ادعایی که محافظهکاران همواره در برابر هر اندیشهای که خواهان دستیابی به برابری است، مطرح میکنند. اما سوای اینها او دشمن مسلمانان هم هست و در مقالات متعدد به اسلام و مسلمانان حمله میکند. حال این که چرا فردی با این سابقه باید به عنوان مرجعی برای حمله به آرمان برابری زنان در ایران مورد استفاده قرار گیرد سؤالی است که در این برنامه بیپاسخ میماند.
پرسش دوم اما اساسیتر از پرسش نخست است: برنامه در راستای سناریویی از پیش اندیشیده شده در صدد القای این موضوع است که «فمینیستها» میخواهند بنیاد خانواده را به چالش بکشند و در این مسیر از هیچ توهین و برچسبی از این قبیل که آنها «طرفدار روابط آزاد جنسی هستند»، خودداری نمیکند. برعکس، به پخش فیلمهایی مبادرت میکند که افراد را در حریم خصوصی نشان میدهد؛ کاری که از نظر قضایی قابل پیگیری است، البته چنانچه دستگاه قضا اساساً بخواهد به قانون پایبند باشد و آن را پیاده کند. از اینرو این پرسش کماکان باقی است که وقتی صدا و سیما چنین آشکارا دست به هتک حرمت افراد و بیقانونی میزند و هیچ مرجعی هم اعتراضی نمیکند، چگونه میتوان انتظار داشت جامعه احساس امنیت کند.
از سوی دیگر، در این باب که چه کسی عامل فروپاشی نهاد خانواده است، خوشبختانه سند و مدرک به اندازهی کافی وجود دارد. از جملهی اینها کارنامهی دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم حول چندهمسری و صیغه است که قصد داشتند با پوشاندن لباس تقدس بر آنها برای اذهان توجیه کنند؛ آنهم زمانی که دیگر این رویهها از سکه افتاده بودند. ازاینرو باید پرسید نقش دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم در تضعیف نهاد خانواده در ایران و اشاعهی بیبندوباری جنسی چه بوده است.
اگر کارنامهی اقتصادی دولت را در نظر بگیریم پاسخ روشن است: بسیاری از جوانان ایرانی در سالهای اخیر عمدتاً به دلیل معضلات اقتصادی از تشکیل خانواده ناتوان بودهاند. نرخ بالای تورم و بیکاری و مسکن و اقلام مصرفی چنان خانوادهها را فلج کرده است که میتوان گفت هیچ دولتی در ایران تا این حد تشکیل و حفظ خانواده را برای جوانان مشکل نکرده است. شعارهایی که در راستای حل مشکلات اقتصادی داده میشود و در آنها همواره دیگرانی مقصر دانسته میشوند که چوب لای چرخ دولت میگذارند، در این راستا به کمک دولت و حل معضلات اقتصادی نیامده است.
از سوی دیگر، دولت لایحهی قانون خانواده را به مجلس ارائه داد که در آن چندهمسری و صیغه برای مردان به رسمیت شناخته شد. مجالس محافظه کار هفتم و هشتم نیز در این میان برای تضعیف نهاد خانواده کم نگذاشتند. از تلاش برای طرح لایحهی قانون خانواده در مجالس هفتم و هشتم چنین پیدا بود که دولتْ بنیاد لرزان خانواده را نشانه گرفته است. در چند سال اخیر و بهویژه در ماههای اخیر نهاد خانواده به یمن توجهات دولت میرود تا نه تنها بار مسائل اقتصادی بلکه بار مسائل عاطفی و روانی ناشی از ناامنی هرروزه در خیابان و کوچه و پس کوچه را نیز یدک بکشد. واقعیت آن است که در چند سال اخیر دولت و مجلس بزرگترین دشمنان نهاد خانواده بوده اند و هر روز بار بیشتری را بر شانههای لرزان خانوادههای ایرانی تحمیل کردهاند. چه خوب است که صدا و سیما در این مورد نیز برنامه بسازد!
به نظر میرسد برنامه هدفی چندجانبه را دنبال میکند: نخست، منحرف کردن اذهان از طرح بحث جدی در مورد انتخابات و حوادث پس از آن به ویژه نقش نهادهای نظامی و انتظامی در وقایعی که برای برخی شهروندان ایرانی و خصوصاً جوانان به وقوع پیوسته است؛ دوم، ایجاد شکاف در میان فعالان مدنی و سیاسی؛ و سوم، دست و پاکردن هوادارانی برای خود با طرح این مسأله که کسانی که دم از حقوق زنان و برابری میزنند، هدفی جز نابودی نهاد خانواده ندارند. ایجاد انسجام و هماهنگی در میان «خودیها» و برطرف کردن زنگارهای کدورت و شک در میان مریدان از اهداف مهم این سناریوهاست.
برای رسیدن به این هدف چه سلاحی بُرندهتر از تیز کردن «غیرت» مردان از رهگذر ساخته و پرداخته کردن این عقیده که فعالیتهایی که گروههای مختلف زنان در ایران اعم از اصلاح طلب و غیره انجام میدهند، در راستای «انقلاب مخملی» یا بالاتر از آن براندازی بنیاد خانواده است! درواقع به نظر میرسد برنامه با توهین به همهی زنان (و مردان ) ایرانی و پرده برداشتن از نیات حاملان اندیشهای خاص قصد دارد برای این رویه مشتری جمع کند.
برنامهای که از تلویزیون سراسری پخش شد، به قیاس همهی برنامههای دیگر و نیز انبوه کتابهایی که با بودجهی بیتالمال تولید میشوند، تکرار کلیشههایی بود که سالیان سال گوش ما به آنها عادت کرده است. اما حقیقت آن است که هر بار که سناریوی جدیدی طراحی میشود، از نظر تکنیکی ضعیفتر می شود؛ بیآنکه از نظر محتوایی نکتهی جدیدی در بر داشته باشد. وقایع پیش و پس از انتخابات بار دیگر تأکیدی بر این بود که زنان ایرانی در صف اول مبارزه با استبداد و دروغ و تبعیض و خشونت بودهاند و با مشارکت همهجانبهی خود همهی جهان را به حیرت افکندهاند.
تصویر زنان ایرانی اعم از مذهبی و غیرمذهبی و چادری و غیرچادریای که با وجود همهی نابرابریها و تبعیضها در صف مقدم ایستادهاند و مبارزهای غیرخشونتمیز با استبداد و دروغ و خشونت را پیش میبرند، نه تنها در خاطرهی ملت ایران باقی خواهد ماند، بلکه برای دیگر ملتهای جهان و بهویژه مسلمانان در خاورمیانه نیز آموزنده است. نمی توان با توهین، تحقیر، هتک حرمت، و انگزدن و برچسب زدن آنها را از ادامهی مبارزهی حقطلبانه بازداشت.
کثیری از زنان ایرانی از جمله فعالان مدنی و سیاسی، روزنامهنگاران، و بسیاری از زنان عادی در زندان به سر میبرند. نقش پررنگ زنان در پیش و پس از انتخابات و در جنبش سبز یادآور حضور آنها در انقلاب ایران و تداوم مبارزه برای نابودی دیکتاتوری پهلوی برای دست یافتن به جامعهای آزاد و برابر است. این حضور آنچنان بود که رهبر انقلاب پیروزی انقلاب را بدون حضور زنان ناممکن دانست. برخی از فقها، روحانیت و بازاریان متحجری که آن روزها با حضور زنان مخالف بودند و تمام تلاش خود را نیز انجام دادند که زنان در جمهوری اسلامی صاحب حق رأی نشوند، این روزها بر اریکهی قدرت تکیه زدهاند و در تلاش برای حفظ آن همه چیز را بر خود مباح میدانند.
این رویه همّ خود را مصروف آن کرده که نه تنها زنان بلکه عموم شهروندان را به پستو براند و از مداخله در سرنوشت خود بازشان دارد. همدستی این تفکر با اندیشههایی که از جنگ علیه ملتهای ضعیف حمایت میکنند و علیه جنبشهای آزادیخواه و برابریطلب میستیزند، بر این پرسش و نگرانی دامن میزند که این رویه بنا دارد ما را به کدام ویرانه سوق دهد. آنان که پیام 22 بهمن را نگرفتند چگونه میتوانند پیام 22 خرداد را درک کنند؟
منبع:البرز
