عزيز فولادوند

موضوع کانونی جامعه شناسی سیاسی بررسی روابط دولت و جامعه و به دیگر بیان کنش و واکنش ِ «جامعۀ سیاسی» و «جامعۀ مدنی» می باشد. در جامعه شناسی سیاسی کاوش پیرامون تأثیرات ِ کنشگران ِ«جامعۀ مدنی» بر دولت از اهمییت ویژه ای برخوردار است. دولت پديده ای نیست كه مستقل عمل كند بلكه در شبكه پيچيده ای از روابط اجتماعی سياسی و اقتصادی قرار دارد. ولی هر دولتی به نوعی اداره می گردد و این نوع اداره متمایز کنندۀ اشكال و انواع دولت ها می باشد. از آنجائیکه ساخت قدرت از منافع گروههای اجتماعی جدا نیست از این رو شناخت جامعه، پیچیدگیها و ذخائر آن نقطۀ آغاز شناخت ِ حیات سیاسی اجتماع انسانی محسوب می گردد. با این نگرش به ساختار ِاجتماع گرچه دولت بعنوان عالیترین اراده و نیروی تعیین کننده در روند حرکت جامعه حضور دارد اما نیروهای تأثیر گذارندۀ «جامعۀ مدنی» می توانند نقش مهمی را در شکل گیری حیات سیاسی ایفاء نمایند. رابطه میان دولت و جامعه بعنوان موضوع اصلی نظریه پردازی سیاسی و اجتماعی قرون اخیر به شمار می رفت. با تشکیل دولت مدرن وهمراه با گسترش اقتصاد بازاری، جدائی دین از دولت (سکولاریسم) مقدمات لازم برای وحدت ملی فراهم آمد. دولت مدرن بعنوان کانون اعمال قدرت ستقل از آحاد ملت بود و واجد اقتدار عالیه.

فلسفه قديم يونان آغازگاه اندیشۀ جامعه شناسی سياسی می باشد. اندیشه ورزان دوران کهن چون افلاطون و ارسطو سعی در یافتن پاسخهائی برای دگرگونیهای اجتماعی و دلائل وقوع انقلابات می نمودند. در غرب اندیشۀ سیاسی در قرون جدید روندی علمی یافت و علمای علم اجتماع و متفکران سیاسی همچون نیکولو ماکیاولی،  (Niccolo Machiavelli, 1469-1537) ، توماس هابز  (Thomas Hobbes, 1588-1679) ، و یا منتسکیو Charles Louis de  Seconda Montesquieu, 1689- 1755)t  به تفکر و پژوهش در باب کیفییت تغییر و تحولات اجتماعی پرداختند. علی رغم پیشینۀ طولانی اندیشۀ جامعه شناسی سیاسی، تحولات بنیادین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عظیم قرن نوزدهم در شکل گیری و تدوین نظریات مدرن این علم نقش محوری داشته اند.

جامعه شناسی سياسی زیر نفوذ سنگین انديشه مدرنيسم  قرار گرفته است

 یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته دولت مدرن است. دولت مدرن بر سه اصل  فردگرایی، عقلانییت و سکولاریسم استواراست. قانونمداری، مصالح عام، قرار داد اجتماعی، شکل گیری جامعۀ مدنی، حقوق شهروندی، رشد اندیویدوآلیسم (فردیت) و پیوند ارگانیک نهاد دولت با  جامعه مدنی از مشخصه ها ی مهم دولت مدرن می باشند. جامعه مدنی بعنوان نهاد کنترل کنندۀ قدرت دولت به نحوی موثری می تواند عمل نماید و از طریق ابزارهائی چون کانونهای مشاغل، تشکلهای اصناف، شوراهای محلی، مطبوعات، رادیو تلویزیون، انجمنها، سندیکاها، احزاب و غیره نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید.  دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای  اهداف خود برخوردار می باشد .

آنچه كه در جامعه شناسي سياسی كلاسيك مورد توجه است، عبارتند از: مرزهای معین دولت ملی مستقل، وجود یک اقتصاد ملی خود کفا و متمركز، و همچنین تحليل گروههای اجتماعی با توجه به منافع طبقاتی و درجۀ قدرت آنها. در جامعه شناسی سياسی اقتدار دولت موضوعی کانونی است. سلطه و زور و چگونگی به كارگيری قدرت و استفاده از آن يكی از منابع اصلی جامعه شناسی سياسی كلاسيك است كه در آن قدرت بيشتر جنبه عريان، مشخص، تعريف شده و متمركز است كه ناشي از تحليل هاي قدرت در عصر مدرنيته مي باشد.

.  در مورد دولت، چگونگی کارکرد  آن، مکانیزم های درونی آن و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریات و الگوهای  مختلفی مطرح شده است. سه الگوی مسلط در جامعه شناسی سياسی كلاسيك عبارتند از:

1- مدل ماركسيستي

2- مدل نخبه گرايانه

3- مدل پلوراليسم است [1]

دوران نوین

به نظرمی رسد که با ورود ما به دورانی نوین، جامعه شناسی کلاسیک توان پاسخگوئی به موضوعات اجتماعی را ندارد. نه اینکه قصد بی اهمییت جلوه دادن الگوهای فوق را داشته باشیم بلکه در صدد هستیم با فهم مختصات جهان نوین به ابزارهای جدید و قابل اتکاء تری دست یابیم. نمي‌توان ترديد كرد كه تحولات مهمی پس از جنگ جهاني دوم چهرۀ زندگی انسان را دچار تغیرات بنیادینی نموده است. این تحولات را می توان در پهنه های تكنولوژيک، اطلاعاتی، در مناسبات بين‌المللی، در ساخت دولت ـ‌ ملت‌ها، ساخت سياست بين‌المللی، مفهوم قدرت و در عرصة اقتصاد ملی و جهانی تعقیب نمود.

شماری از جامعه شناسان و نظریه پردازان سیاسی معتقدند که ما وارد دورانی شده ایم که آن را با مفاهیمی چون «پست مدرن» (آرنولد تويين بی)‌، «پسا مدرن»، «مدرنيته متأخر» (آنتونی گیدنز)و یا «پسا صنعتی» (دانیل بل) نامگذاری می کنند (بررسی هر کدام از این مفاهیم موضوع این مقاله نمی باشد) با مختصات و ویژگیهای نوینی برخورد می نمائیم. جهان به‌طور جدّی كثير و چندشالوده‌ شده است. این چند شالوده گی در عصر مدرنیته هم حاکم بود ولی ما شاهد یک رادیکالیسم در این زمینه هستیم.

مشخصۀ عصر جدید گسترش فرآیندهای «گلبالیزاسیون» می باشد که به نظر می رسد با تضعیف دولت ملی همراه باشد. در این رابطه هم نگرش های مسلط در جامعه شناسی سیاسی دستخوش تحولات عمده و اساسی شده اند. دولت ملی که کانون پژوهش جامعه شناسی سیاسی را تشکیل می دهد به نحو فزاینده ای در معرض فشارهای جهانی شدن قرار گرفته است. بدین سان اینچنین استنباط می گردد که پارادایم اصلی جامعه شناسی سیاسی در حال تغییر است. در پارادایم كلاسیك مفاهیمی چون دولت ملی، رابطۀ نهاد سیاسی و جامعه، ترکیب طبقاتی دولت، آحزاب و تشکلهای اپوزیسیون، نخبگان سیاسی و پایگاه اجتماعی دولت مسلط بود در حالی كه در پارادایم جدید مراکز قدرت و ساختارهای آنها در سطح جهانی، رابطه میان حكومت ها و فرآیندهای «گلبالیزاسیون» در زمینه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات د رکانون توجه قرار گرفته اند.

پدیدۀ «گلبالیزاسیون» الگوی دولت ملی (اصلی ترین موضوع مطالعۀ جامعه شناسی سیاسی كلاسیك) را به چالش طلبیده و به مثابۀ تهدیدی جدی در مقابل آن ظاهر شده است. فرآیندهای جهانی شدن، توانایی دولت های ملی در اتخاذ اقدامات مستقل در اجرای سیاست های خود را محدود نمود ه است. کنترل دولتهای ملی در حوزۀ اقتدارشان دستخوش تنش گردیده است و کنترل آنها بر تردد كالاها، تكنولوژی و اطلاعات (عدم کنترل عبور اطلاعات از طریق اینترنت) كاهش یافته است و حتی اختیار آنها در وضع و تبیین قوانین در محدوده سرزمین ملی نیز تنزل پیدا كرده است (دخالت سازمان تجارت جهانی WTO در وضع قوانین گمرکی و اعمال قدرت ارگانهای قضائی اروپائی یا بین المللی).

انسان به عصر جدیدی قدم گذاشته است. ما باید مختصات جهان نوین، ساختار آن و توانمندیهایش را بشناسیم. نمی توان سر سختانه همراه با ساده نگری با اتکاء به مدلهای پیشین به تبیین جامعه و تغییرات آن پافشاری نمود. این تحولات شگرف افق گسترده تری را در جامعه شناسی سیاسی گشوده است. مطالعۀ قدرت و سیاست از منظر دیگری ارزیابی خواهد شد. تحقیق پیرامون فرآیندهای «گلبالیزاسیون» به یکی از عوامل مهم در تحولات اجتماعی/سیاسی در حوزۀ جامعه شناسی سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

در روند «جهانی شدن» دولتهای ملی به نحو فزاینده ای به همدیگر وابسته شده و ارتباطشان تنگتر می گردد. این ارتباط خود حامل معضلاتی برای حاکمییت ملی و دولت ملی می باشد. سابقۀ روند «جهانی شدن» به قرن پانزدهم میلادی باز می گردد و یکی از مراحل گسترش سرمایه داری جهانی می باشد. وجه دیگر این آن اما ابعاد وسیع سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی این پدیده می باشد. در نزد بعضی از پژوهشگران فرآیند دمکراتیزاسیون یکی دیگر از وجوه روند «گلبالیزاسیون» می باشد (جامعه شناسی سیاسی معاصر، كیت نش، ترجمه: محمدتقی دلفروز، ۱۳۸۰)

رشد فزایندۀ ارتباطات گلبال، اقتدار نهادهای سیاسی و نظامی جهانی، وجود سازمانهای اقتصاد جهانی (بانک جهانی، صندوق بین الملی پول) و سازمان تجارت جهانی دایره و حوزۀ اختیارات حاكمیت ملی در پهنه های اقتصاد، فرهنگ، زندگی اجتماعی واعمال نفوذ سیاسی آن را محدود می سازد. در مجموع ما شاهد تکوین و شکل گیری مراکز و کانونهای قابل توجه ای از اقتدار در سطح جهانی و بین المللی هستیم. این نهادها سیطرۀ دولت ملی را به مخاطره انداخته و به اقتدار سنتی آن آسیب می رساند. با توجه به شتاب چشمگیر تحولاتی اساسی در حوزه ارتباطات، شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری، تكنولوژی ماهواره ای و سرعت انجام داد و ستدهای بازرگانی جهانی ما شاهد تولد چیزی به نام «دهكده جهانی الكترونیك» هستیم.

این تحولات شگرف لاجرم حوزۀ اقتصاد را هم تحت پوشش گرفته است. وقتی که اقتصاد جهانی شود دیگر محدودۀ اقتصاد ملی نمی تواند تابعی از تصمیمات و برنامه ریزیهای دولت باشد. اقتصاد پویا اقتصادی است که بتواند پتانسیل عرض اندام و رقابت در صحنۀ جهانی را داشته باشد. وانگهی کنترل «دولت ملی» بر سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی در حد چشمگیری محدود خواهد شد و اقتدار شرکتهای فرا ملیتی (با سرمایه هائی چندین برابر بودجۀ سالانه و یا در آمد ناخالص ملی اکثر دولتهای ملی) مدام در حال افزایش می باشد. بسیاری از این شرکتها تابع هیج دولت ویا بازاری نمی باشند و کاملأ مستقل اعمال قدرت می نمایند. این کنشگران ِگلبال  (global player)  وابستگی به هیچ دولت ملی نداشته و اکثر آنها با استقلال و خارج از حوزۀ اقتدار دولتهای ملی عمل می نمایند. این آهنگ پر شتاب به سمت محدود کردن هر چه بیشتر حوزۀ اعمال قدرت قوانین حقوقی و محدویتهای سیاسی ملی بر روی کنشگران ِگلبال  (global player) درحرکت است. این شرکتها (صاحبان سرمایه) بطرز فزاینده ای از حوزۀ کنترل دولت ملی خارج می شوند. معنای مرزهای ملی (آنچنانکه در جامعه شناسی کلاسیک مورد مطالعه قرار می گیرد) دستخوش تغییر شده است. این روند ظبعأ به تقویت میدان نفوذ حقوق بین الملل راه یافته است. از منظری دگر دولتهای ملی با محدود شدن اعمال هژمونی فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی خود روبرو شده اند. پیاده کردن زیست فرهنگی تعریف شدۀ مشخصی از جانب اولیاء دیگر براحتی امکان پذیر نمی باشد. فرایند «جهانی شدن» عناصر نامنطبق را به حاشیه خواهد راند و موجودیتشان را دستخوش مخاطرات جدی می نماید.

حوزۀ سیاسی اقتدار دولت ملی

همراه با محدود شدن قدرت دولت ملی در امر اداره و اعمال نفوذ نهاد اقتصادی از منظر سیاسی هم حوزۀ حاکمییت دولتهای ملی دستخوش تنشهای شدیدی شده است (توجه داشته باشیم که نگارنده به ماهییت این تنشها نمی پردازد بلکه آنها را صرفأ به مثابۀ یک فاکتور عینی در نظر دارد.). بازیگران مقتدر صحنۀ سیاست و حقوق بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد، صندول بین المللی پول، بانک جهانی، دادگاه جنائی بین المللی، دادگاه عالی اروپا و دیگر نهادهای بین المللی عرصۀ اختیارات دولتهای ملی را به طرز چشمگیری محدود نموده اند. با رشد و توسعۀ واحدهای سیاسی نوینی از قبیل اتحادیه اروپا، پیمان های منطقه ای و سازمان های مالی جهانی جهان شاهد تکوین یک بوروكراسی مقتدر جهانی می باشد که سعی دارد جایگاه خود در کنشهای منطقه ای و بین المللی را تعریف نموده آنرا تثبیت نماید. این محدودیتها در رابطه با دولتهای ملی در کشورهای در  حال توسعه خارج از مرزهای اروپا و امریکا بارزتر می باشد. (تغییر دولتها از طریق اشغال نظامی، دستگیری جنایتکاران جنگی ویا رهبران کشورها محاکمه آنها، تعدیل احکام دادگاههای ملی ـ نمونه حکم اوجلان و غیره...). بروز چالشهائی جهانی از قبیل افزایش جمعییت، گرسنگی، افزایش دمای کرۀ زمین، حمایت از محیط زیست، مبارزه با بیماریهای مهکلی چون ایدس، هجوم مهاجرین و فراریان و رشد شبکه های قدرتمند بزهکاران در سطح جهانی نیاز به همکاریهای همه جانبه بین المللی را می طلبد. دولتهای ملی به تنهائی قادر به برخورد با این معضلات جدید نمی باشند. برای برخورد با این چالشهای نوین به ابزارهای نوین با کارکردها و حوزۀ عمل جهانی نیازمند است. بدین علت نقش سازمانهای بین الملی (صرفنظر از ترکیب کنونی قدرت در ساختار آنها)، میدان عمل و قدرت تصمیمگیری اشان مدام در حین گسترش است. این فرایند با تنگتر شدن توانیهای دولت ملی بویژه در کشورهای در حال توسعه همراه می باشد. سیاست دولت ملی ای که در راستای عدم قبول مختصات جهان نوین نباشد فاجعه آمیز است.

شانسی تاریخی

این روند از طرفی دیگر برای «جبهۀ جهانی مدنی» شانسی تاریخی است. با اشراف به این پدیده (کاهش نقش دولت ملی و قدتگیری فزایندۀ نهادهای بین الملی) و شناخت دقیق آن می توان با بکارگیری و استفادۀ صحیح ابزارهای بین الملی، دولتهای ملی اقتدارگرا را به تنگنا کشاند. نقش سنتی دولت ملی بشدت آسیب خورده و هر روزه (بدون پرداختن به ملاحضات و منافع سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و نظامی کنشگران جهانی) تنگتر می گردد. روشنفکران، دگر اندیشان و مدافعان حقوق بشر در کشورهای غیر دمکراتیک مورد حمایت علنی ارگانهای بین المللی قرار می گیرند و دولتهای ملی دیگر نمی توانند به این حمایتها با واژه هائی چون «دخالت در امور داخلی» پاسخ دهند.

«گلبالیزاسیون» به زوال دولتهای ملی بوِیژه دولتهای مستبد فردگرا راه برده است.

در اینجا باید از شکل گیری «جامعۀ جهانی مدنی» هم نام برد. سازمانهای بین المللی غیر دولتی در عرصه های فرهنگی و حقوق بشر به دقت رویۀ دولتهای ملی و هنجارهای حاکم در مرزهای ملی را زیر نظر دارند. در سایۀ شبکۀ اطلاعاتی اینترنی و انتقال سریع اخبار و اطلاعات (به تازگی فیلم نمایش اعدام صدام حسین) در سطح جهانی دیگر نمی توان به سهولت در خفاء عملی خلاف هنجارهای بین المللی مرتکب شد. سازمانهای بین المللی در ترویج و گسترش فرهنگ دمکراسی نقش برجسته ای ایفاء می کنند. این روند با شتاب در حال گسترش است.

آموزه دوران جدید چنین تقریر میگردد:

فرایند «گلوبالیزاسیون» در خود محدویت اختیارات دولت ملی را حمل می کند. دوران اعمال ارادۀ نامحدود دولت ملی بی توجه به هنجارهای بین المللی به سر آمده است. قواعد جدیدی در صحنۀ سیاست بین المللی حاکم است. ندیده گرفتن آنها و سرسختی در بکارگیری ابزارهای سنتی دولت ملی به «طناب دار» در گردن دولت مردان منتهی می گردد (این مقاله به چندو چون وقایع نمی پردازد). ظرفیت، توانائیها، خود مختاری و حوزۀ حاکمییت دولتهای ملی به شدت آسیب پذیر شده اند. هر عدولی از قوانین نوین با بازتابهای پر قدرت از جانب نهادهای منطقه ای و جهانی، جبنشهای مدنی، سازمانهای دفاع از حقوق بشر و جنبشهای حمایت از محیط زیست روبرو می گردد. این بدان مفهوم است که این دولتها نه فقط با مقاومت از جانب کانونهای مردمی و اپوزیسیون خود مواجه هستند بلکه در سطح جهانی هم با جبهه ای وسیع به چالش فرا خوانده می شوند. آیا دوران تاریخی نظامهای اقتدارگرا بسر آمده است؟ آیا نظامهای مستبد فرد گرا اولیاء دین «تاریخأ» با فرایند نوین جهانی در تضاد هستند و پتانسیل تطبیق ندارند؟ پس اگر چنین است باید از فرصتها استفاده نمود، فرصتهای دوران جدید.

در مورد ما:

نگارنده معتقد است که با توجه به تغییر و تحولات بنیادی در عرصۀ بین المللی و منسوخ شدن معنای کلاسیک «دولت ملی» و محدود شدن دامنۀ اقتدار آن، آماده کردن پروژۀ غول آسای انقلاب و سرنگونی در دوران نوین بدون ارزیابی نقش نهادهای بین الملی به بن بست خواهد رسید و با واقییت این دوران هیچ انطباقی ندارد. می بایست از نو در بارۀ نقش «دولت ملی» اندیشه کرد و بکارگیری هرچه بیشتر ابزارهای بین المللی ، نظام ملایان را به تنگنا کشاند. آن رژیمی که در سطوح بین المللی به تنگنا گرفتار آید «بزمین زدنش» در میدان داخلی بسا راحت تر است.

Köln, 08.01.2007

کلن/آلمان

 afoolad@freenet.de

 [1] برای تعمیق مراجعه کنید به:

L. Coser (ed.): Plotical Sociology, 1966

D.Held: Plotical Theory an the Modern State, 1989.

کتب متعدد درزمینۀ جامعه شناسی از جمله: دکتر حسین بشیریه  و یا

جامعه شناسی سیاسی معاصر، كیت نش، ترجمه: محمدتقی دلفروز.

منبع:پژواک ایران