۳. "صادق زیبا کلام" از "استادان" دانشگاه و شخصیت "علمی" دوخردادی، کتابی نوشته است که مضمون اصلی آن، مصاحبه با رفسنجانی است. در این کتاب از جمله این سوال و در عین حال "ابهام" سیاسی را در برابر رفسنجانی قرار داده است که چگونه شد که "فقه شیعه" و آیات عظام و "حوزه"ها در طول دوران چندین قرنی از حکومت شاهان صفوی تا چند ماهی قبل از تحولات سال ۵۷، از تز برکناری از دخالتگری سیاسی عقب نشستند  و از درسها و مکتب باقر مجلسی، شیخ فضل الله نوری، مدرس و آیت الله کاشانی و آیت الله بروجردی دال بر دفاع از حکومت "سلطان اسلام" و مشروعه گری دست شستند و در مقام مدعی قدرت سیاسی ظاهر شدند؟  

خمینی و "نهضت ۱۵ خرداد" سال ۴۲، مطلقا مظهر مبارزه برای ساقط کردن رژیم شاه و برقراری حکومت "ولایت فقیه" نبودند. این "قیام"، چیزی جز یک عکس العمل ارتجاعی در برابر تحول سرمایه داری شدن جامعه ایران و اصلاحات ارضی نبودند. به وارد شدن "زنان" به مجلس سنا و شورایملی و ظاهر شدن آنان در صفوف "سپاه دانش" و "سربازی" اعتراض داشتند و  از حاشیه شدن و انقراض تولید پیشاسرمایه داری که کل دستگاه "حوزه"ها و شرع انور بر آن استوار بودند، به وحشت افتاده بودند. خود خمینی حتی نسبت به جریان "فدائیان اسلام" و فعالیتهای شخص نواب صفوی در "حوزه" ها، در "رساله"،: "توضیح المسائل" صراحتا از گرایشات "افراطی" آنان شاکی است تا جائی که سیاه بر سفید نوشته است که تحرکات آن جریانات را باید به "شهربانی" گزارش کنند.  

پراگماتیسم غرب و "بنیاد گرائی" اسلامی و سیاست "انتظار" 

از یک زاویه سطحی، و برای اشخاص و دوایری که روندها و پروسه ها را در متن تحولات سی سال اخیر جامعه ایران قرار نمیدهند، مشکل از روزنه ژورنالیسم غربی تا حد گرفتاری با روایت "بنیادگرائی اسلامی" و معضل همخوانی این رگه "گفتمان" و "فکری" در "جوامع اسلامی" با مکانیسمهای اقتصاد کاپیتالیستی تنزل یافته است. مساله انگار  هماهنگی و تطبیق "بنیادگرائی" اسلامی با تئوریهای رایج "توسعه" در ممالک شرق و در یکی از "کشورهای اسلامی" است. مگر نمی بینیم که شیوخ بلاد سعودی، با شمشیر گردن میزنند و زنان را زیر چادر و حجاب کامل از حق فعالیت اجتماعی و حتی حضور فیزیکی در اجتماع محروم کرده اند، اما با اینحال از دوستان و هم پیمانان امثال بوش و بلر و گوردن براون اند؟ چرا استحاله رژیم "بنیادگرایان"اسلامی در ایران به یک رژیم بنیادگرای رام و دست آموز از نوع عربستان و امارات و کویت و اردن غیر ممکن است؟  کدام فاکتورهای مهمی مملکت تحت حاکمیت شیوخ انتصابی خلیج پس از تقسیم قلمرو حاکمیت امپراطوری عثمانی توسط کشورهای غربی، و در راس آن "بریتانیای کبیر" و شرکت بریتیش پترولیوم در پایان جنگ اول جهانی را، نه در رده "کشور" بلکه در مقام پمپ بنزینهای بزرگتر و ماموران حفاظتی چاههای نفت قرار میدهد؟ چه عوامل و تحولات بنیادی تری پس از دوره تجدد طلبی مشروطه و سیرتحول پروسه سرمایه داری طی دهه ۴۰ در جامعه ایران و بحران انقلابی سال ۵۷، ایران را از یک منطقه ایجاد شده با خط کش و گونیای "استعمارگران" جدا میکند و جدال بر سر مدنیت و خارج کردن مقدرات مردم از حیطه شرع و اسلام و مشروعه گری و ملاهای همواره درباری را تا سطح انقلابات و مشروطه خواهی در نسوج جامعه رسوخ میدهد؟ آیا ما در طول فاصله زمانی پس از جنگ اول جهانی در کشورهای دست ساز اما "اسلامی" و متحد غرب، شاهد چنین تحولات زیر و رو کننده، انقلاب و تجدد خواهی و مبارزه و مصاف گرایشات متضاد اجتماعی و طبقاتی بوده ایم؟ درست همین بستر تاریخی جدال گرایشات اجتماعی است که بحث تقابل جامعه ایران با اسلام سیاسی، با مشروعه گری و علیه دخالت مذهب در مقدرات جامعه را از موضوع مهندسی شده "بنیادگرائی" و یا امکان "اصلاح" و در نتیجه رام کردن اسلام سیاسی برای راه آمدن و تطابق با مکانیسمهای سرمایه داری، در جایگاه حاشیه ای و بی اهمیت آن قرار میدهد.  

اما برای غرب و دوائر سیاستگذار آن، نمونه دو کشور ایران و عربستان از زمینه های ریشه دار تر تاریخی جدا میشوند و بر روی صفحه یک ماکت تصنعی قرار میگیرند. در هر دو کشور "بنیادگرائی اسلامی" حاکم است، با اینحال شیوخ عربستان دوست غرب اند، اما مواضع "شیزوفرنیک"سران "تئوکرات" رژیم ایران، به گفته اکونومیست، طی این سی سال صدارت، از منظر دولتها و سیاستمداران غرب فقط یک معمای پیچیده و کلاف سر درگم بوده است. دولتهای غرب نیز به نسبت تغییر سیمای رژیم اسلامی، "پراگماتیستی" عمل کرده اند و در تقابل با تظاهر رفتار شیزوفرنیک رژیم اسلامی، ضمن ادامه احتیاط آمیز مناسبات و مراوادت اقتصادی و عقد قراردادهائی که "امنیت" درازمدتی را لازم ندارد، "دیالوگ انتقادی" را ادامه داده اند. قدمی اینطرفتر، در ترکیه دولت یک حزب اسلامی حکومت میکند که مشکلی برای ورود به اتحادیه اروپا شناخته نشده است و حتی این روزها برخی دوائر متشکل از ژنرالهای بازنشسته را به اتهام "توطئه کودتا" به محاکمه کشیدند. اینجا نیز، به فلسفه واقعی به قدرت رسیدن اسلامیون در ایران و تفاوت آن با حکومت حزب اسلامی عدالت و توسعه در ترکیه، آگاهانه پرداخته نمیشود و موضع غرب کماکان ممکن بودن استحاله "بنیادگرائی اسلامی" منطبق و متوازن با مکانیسمهای اقتصاد کاپیتالیستی، از جمله در "ایران اسلامی" است.  

اینجا دیگر باید تزها و دکترینهائی را که با فرمولبندیهای دیگری، از جمله پروسه "متعارف" شدن رژیم اسلامی و یا سیر دولت سرمایه به دولت سرمایه داران، و یا "سرنگونی دموکراتیک" رژیم اسلامی به میدان آمده و بیانگر روح خفته بورژوازی صنعتی ایران پس از نیمه کاره ماندن انقلاب مشروطه و شکست انقلاب ۵۷ است، به روشنی باز شناخت. این تزها و این سیاست های نو نوار شده سوسیالیسم ملی و ناسیونالیسم چپ، میدان مادی بخش "جونیور" و در حاشیه همان پراگماتیسم دولتهای غربی برای منطبق کردن رژیم اسلام سیاسی با مکانیسمهای اقتصاد سرمایه داری اند. بازتاب شبه"سوسیالیستی" همان نقطه امید غرب است به تحول از بالا توسط اصلاحات و جریانات شبه دوخردادی، اما در طیف اپوزیسیون بی تاثیر و  اکنون بی ربط به جدالهای اجتماعی جامعه ایران. 

بدون یک ابزار و متد ماتریالیستی و سیاست دخالتگرانه کمونیسم پراتیک، فلسفه و جایگاه جنگ جناحها در جمهوری اسلامی، و اساس رفتار پراگماتیستی دولتهای غربی به این مساله، قابل تشخیص و ارزیابی واقعی نیست. مساله، برخلاف تعابیر مکانیکی و پوزیتیویستی مکاتب و گرایشات موجود در میان الیت مدافع آرمانهای بورژوازی صنعتی، پاسخ به این سوال غیرواقعی نیست: "آیا جمهوری اسلامی و یا جناحهائی از آن میتوانند ظرف و محمل پروسه متعارف شدن سرمایه داری ایران باشند؟". طرح آگاهانه یک سوال غلط، در یک مغلقه گوئی "فلسفی" پاسخهای بعدی و تحلیل های در پوشش آکادمیک را ظاهرا توجیه میکند. طرح سوال غلط و یا تصمیم آگاهانه برای مطرح کردن یک سوال جعلی و وارونه، قبل از هر چیز، تلاش برای پنهان کردن مکان واقعی سیاسی جاعل سوال در قالب بیان صریح و علنی همان خاستگاه سیاسی در هیات پاسخ ظاهرا "تحلیلی" و شبه آکادمیک است. این سوال و پاسخ از یک الگوبرداری سطحی و یک مقوله پردازی ناشی از موقعیت و خاستگاه و "منافع" مشترک و بستر مشترک طراح آنها با آن پدیده ای است که پس از "نیمه کاره" ماندن مشروطه خواهی، و بخون کشیدن خیزش ۵۷، در قالب آرمانها و توهمات دایره الیت سیاسی روشنفکری ادبی جامعه ایران به "رسالت" بورژوازی "ملی" و صد البته صنعتی به حیات خود ادامه داده است. این پرسش و پاسخ و این "تحلیل" آزمایشگاهی، در دایره مقولات انتزاعی است و بطور مشخص به روندهای عینی و سیر جدال تاریخی گرایشات اجتماعی و طبقاتی ایران، بی ربط اند. اما صرفنظر از این انتزاع غیرعلمی در مورد ماهیت واقعی رژیم اسلامی، اطلاق "بنیادگرائی" اسلامی به پدیده ای که محصول تضاد منافع دو بلوک جهان دوقطبی در دوره جنگ سرد است، و ابزاری برای سرکوب یک انقلاب واقعی، در حقیقت، فرمولی برای توجیه سیاست پراگماتیستی غرب در قبال جمهوری اسلامی است. برسمیت شناختن رژیم اسلامی به عنوان محصول طبیعی "انقلاب اسلامی" مردم "مسلمان ایران"، روی دیگر همین سیاست پراگماتیستی است تا در صورت تغییر اوضاع، تمامی تلاش دولتها و شرکتهای سرمایه داری غرب در ایران، به حساب قدمهای واقع بینانه و "ممکن" و "دیالوگ انتقادی" در راستای تغییر تدریجی لایه بنیادگرائی و فاندامنتالیستی رژیم "ملایان در ایران" گذاشته شود. امکان احتمالی دست بالاپیداکردن جناح غیر بنیادگرا به عنوان روبنای سیاسی این سیر متعارف شدن، و یا ظاهر شدن کمونیست سابقی ها در هیات "جنبش" مسلمان سابق، چیزی جز تبدیل شدن به اهرمهای فشار در حاشیه همان سیاست پراگماتیستی دولتهای غرب نیست. از نظر مکان واقعی، حاملین این تعابیر، چه با "انقلاب انقلاب" و یا سیر اجتناب ناپذیر تبدیل رژیم سرمایه به رژیم سرمایه داران و یا ممکن بودن "متعارف" شدن مکانیسمهای تولید کاپیتالیستی تحت رژیم اسلامی خود را بیان کنند، در مکان گروه فشار پراگماتیسم دولتهای غربی قرار میگیرند. خانواده این تزها، چه در قالب "سرنگونی دموکراتیک" و یا "انقلاب" و یا "گرایش سوسیالیستی" خرج و مخارج  خود را در عبارت پردازیها و مقولات سوپر انقلابی و سوپر دموکراتیک از همدیگر جدا کنند، در بستر واحد و در دالان "انتظار" برای به بار نشستن عاقبت و نتیجه تعیین تکلیف سیاست پراگماتیستی غرب در قبال جمهوری اسلامی، و تغییر از "بالا" و پروسه انقلاب درباری، اطراق کرده اند.  

در این رابطه، به این ترتیب، نکته سوم در پاراگراف اول، سرنخی به محتوای سیاسی دو نکته ظاهرا "خبری" اول و دوم است. در جهان کنونی و از منظر "جامعه شناسی" و نگاه غیر سیاسی، شاید بحث اختلاف بین مسئولین سیستم بانکی و کابینه و دولت در جمهوری اسلامی، به تناقضات ذاتی نظام سرمایه داری بطور علی العموم و انتزاعی متصل شود و بنابراین یک امر عادی و قابل "بررسی" به نظر برسد. و شاید این در یک مکانیسم روتین جامعه سرمایه داری، با انتزاع از سیر واقعی پروسه های زنده در بطن جامعه ایران، با تعابیر تناقض و تضاد مکانیسمهای اقتصاد بازار با سیاستهای دولتها و کابینه ها، یک امر "متعارف" به نظر برسد. اما بازتاب لپ کلام نکته سوم، در نکات اول و دوم، یعنی محور بودن "سیاست" و جدال جمهوری اسلامی و جناحهای آن بر سر حفظ و بقای بنیانهای "اسلام سیاسی" به تمامی خودنمائی میکند. تعویض و برکناری رئیس بانک مرکزی در جمهوری اسلامی صرفا یک تغییر و تحول "اداری" نیست و با مثلا استعفا و یا برکناری و محاکمه مدیران نهادهای مالی و بانکی در ژاپن و یا کشورهای غربی قابل قیاس و مترادف نیست. بانک مرکزی در هر کشور سرمایه داری، مرکز ثقل کنترل نقدینگی، استاندارد کردن نرخ بهره و گردش سرمایه و در یک کلام میزان الحراره "ثبات" و تنظیم کننده قوانین و مکانیسمهای بازار پول و کالا و سرمایه و نقدینگی در گردش است. این مقام و مسئولیت "اقتصادی" در جمهوری اسلامی با قدر قدرتی مراکز قدرت سیاسی که در اقتصاد چنگ انداخته اند و حتی موجب نوعی اغتشاش و چند گانگی در سیاستهای پولی و مالی و اعتباری شده اند، روبرو شده است. همین روزها بود که "کارشناسان" اقتصادی رژیم در بهت و حیرت ماندند که چگونه است که "ذخیره ارزی" کشور علیرغم صعود قیمت نفت تا بشکه ای ۱۷۰ دلار، ته کشیده است و کسی از "دست های پنهان"ی که این منبع باد آورده را تاراج و به عبارت دیگر صرف نهادهای "غیر اقتصادی" و ایضا مرموز، اما در هر حال پرنفوذ و برخوردار از حمایت سیاسی، خبر ندارد! مساله حفظ و بقا اسلام سیاسی در قدرت و بلعیدن تمامی منابع اقتصادی مملکت در این راستا، بعلاوه رمز بن بست مکانیسمهای اقتصاد کاپیتالیستی در ایران نیز هست. دولت در این منظر، حتی دولت و کابینه و مجلس تماما "اصولگرا" و "پیرو خط ولایت"، همواره "بدهکار" و مقروض است و با معیارها و موازین اقتصاد کاپیتالیستی قادر به توضیح "هزینه" کردن بودجه اسمی و فرمال خود نیست. این وضعیت، برخلاف تحلیلهای آبکی و سطحی، پایه و ستون اصلی اپوزیسیون بورژوائی و پرو غرب ایران برای "بازسازی" اقتصاد ویران تحت حکومت "ملاها" و زمینه مادی ناسیونالیسم ایرانی و "دمکراسی" و "حقوق بشر" خواهی این گرایش به عنوان نیروی ناجی و نشان دهنده راه برون رفت سرمایه دارانه از بحران فلج کننده کنونی است. و همین واقعیت برجسته و از خصوصیات رژیم اسلامی است که با لجاجت موژیکی انکار میشود و در نتیجه حکم بی پایه و نامربوط "ناسیونالیسم اسلامی" و خلع سلاح سیاسی و ایدئولوژیک ناسیونالیسم پرو غرب ایرانی توسط رژیم اسلامی، ایضا در یک انتزاع ذهنی و غیر علمی و از روی خاستگاه غیر انقلابی و غیر سیاسی، ساخته و ابداع میشود و بر بستر فروپاشی تحزب کمونیسم کارگری، چون ابداعات و اختراعات نو، در برابر سنتهای دیرپای روش و متد سیاست انقلابی و مارکسیستی و نفی کننده آنان، قد علم میکنند.   

زیر سطح چه میگذرد؟ 

دخالتگری "غیر کارشناسانه" عوامل و بنیانهای قدرت اسلام سیاسی در اقتصاد و مکانیسمهای بازار و بی تفاوتی نهادینه نسبت به قوانین ناظر بر پول و گردش و سرعت گردش و میزان و حدود نقدینگی، و سیاست همیشگی "تزریق بی رویه" پول و چاپ اسکناس و افزایش اوراق قرضه فاقد ضمانت، طی نزدیک به سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بارها به جلو صحنه آمده است و تا حدودی موضوع سرگرم کردن دوایر اپوزیسیون پرو رژیم و یا شبه سوسیالیستهای دوستان دروغین مردم نیز بوده است و آنان را به دنبال فلسفه بافی حول تئوریهای "توسعه" و یا کشف منحنی رابطه "اصلاحات سیاسی و توسعه اقتصادی" کشانده است. مظاهری در همان مراسم "تودیع" این مساله و تناقض دخالت مراکز قدرت سیاسی "خودمان" با سیستم "علمی" "دیگران" را چنین بیان کرد: 

" هر قدر وضع خود را با شاخص های خودمان ارزیابی و مقایسه کنیم کار درست نمی شود ما باید خود را با دیگران مقایسه کنیم، با کشورهای همسایه و دیگر کشورهایی که پیشرفت کرده اند" 

اما تمام مساله این است که "مناظره" احمدی نژاد و مظاهری، دور زدن حول محور واحد و معضل لاینحل "اقتصاد" تحت رژیم اسلامی، و فرورفتن هر چه بیشتر در حفره یک تناقض درخود است. مظاهری میگوید: 

"اجتناب از عدم رعایت انضباط مالی و روی آوردن به سیاست توسعه هزینه های دولتی تولید پول و توزیع پول در جامعه نشانه علاقه، همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نیست."  

و احمدی نژاد به یکی دو نمود "آفتابه دزد"های مقاومت آن مراکز واقعی سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی، فقط اشاره میکند و در واقع جهت و سوی انحرافی "تولید و توزیع پول" را، صرفا با یکی دو نمونه آشکارشده نشان میدهد. او عامدانه به نقش اقتصادی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و اداره اماکن و ستاد ائمه جمعه و دم و دستگاههائی از نوع "آستان قدس رضوی" یا بانکهای اسلامی مانند " موسسه انصار " اشاره نمیکند. فقط جهت اطلاع یاد آوری کنم که فعالیت بانک انصار پس از پايان دوران جنگ ایران و عراق تحت عنوان صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدين برای تامين نيازهای مالي "رزمندگان هشت سال دفاع مقدس" با "هديه" مبلغی از سوی خمينی آغاز شد. این "بانک" در حال حاضر حدود 3000 ميليارد تومان اعتبار دارد و با تکیه بر پشتوانه سیاسی کمک به "رزمندگان اسلام" و وام به پرسنل "سپاه پاسداران" نه تنها به عنوان بانک عامل پرداخت کننده حقوق این نهاد پایه نظامی رژیم اسلامی فعالیت دارد، بلکه از  "تسهیلات ۱۳ درصدی" بانک مرکزی نیز بهره مند است. احمدی نژاد با اغماض از این مراکز قدرتمندتر سیاسی اقتصادی، به ذکر یکی دو نمونه از این "آقا" و فلان فرد، چنین اشاره کرد: 

" چرا فردی می آید و ۱۱۰ میلیارد تومان از بانک های قزوین و تهران وام می گیرد و مدعی می شود می خواهد کارخانه بسازد اما می بینیم می رود در تهران و مازندران به ساخت وساز می پردازد و معوقه های خود را نیز نمی پردازد؟" 

" چرا فلان آقا می آید و ۱۰ میلیارد تومان از فلان بانک می گیرد بدهکاری خود را نمی پردازد اما در بانک دیگر ٣۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد و سود ۱٨درصد یا بیشتر دریافت می کند؟" 

و جنگ و جدال بر سر بنیانهای روتین تر اقتصاد سرمایه داری، با اسم رمزهای "رانت خواران" و "مافیای اقتصادی" در سطح ظاهری بین نهادهای مختلف حکومت و کابینه های مختلف ادامه می یابد. و این کش و قوسها، مبنای واقعی همان تزهای دوایر سطحی نگراند که قادر نیستند مساله را از "عمق" اوهام خود برای زایمان یک اقتصاد "متعارف" سرمایه داری از رحم رژیم اسلام سیاسی در ایران فراتر ببرند. دلیل روشن است: اینها روشنفکران و الیت سیاسی و دوایر و محافل "رزم" و حتی "انقلاب"، البته حتی الامکان انقلاب نوع "سفید" و "عبور مسالمت آمیز" جنبش "سرنگونی"، در راه آرمان بورژوازی صنعتی اند.  

کنار زدن پرده اوهام از زبان مراکز واقعی قدرت 

"صبح صادق"، نشریه تحت نظارت: "اداره سياسى ستاد نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، در مورد جهتگیری نشست "دین در دنیای معاصر" در تهران و یزد  به صراحت نوشته است که معنی فشار به رژیم اسلامی برای حتی "شنیدن" مباحث چنان کنفرانسهائی یعنی "پذیرش ارتداد" و فاصله گرفتن رژیم از کمک به عملیات "استشهادی". و این، به گفته روزنامه ستاد نمایندگی ولی فقیه، و برخلاف توهمات رایج در مورد بستر "باستانی" تمدن یزد، با جوهر آن شهر که تحت رژیم اسلامی به عنوان "دارالعباده" و "دارالمومنین" شناخته شده است، متناقض است. همین روزنامه از کل سازمانها و طیف دوخرداد، از مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی و نهضت آزادی با عنوان "گروهک" نام برده است و نوشته است آقای کوفی انان برای این سفر از "منابع مشکوک" مبلغ ۳ میلیارد تومان پول دریافت کرده است که بخشهائی از یک نقشه وسیع تر برای "برندازی نرم" است! در یک جمله: رژیم اسلامی متکی به روبنای اسلامی است و اقتصاد آن متناظر با تحکیم آن نهادها و موسسات سیاسی، "روحانی، فرهنگی" اقتصادی است که به بقا و تداوم این قدرت سیاسی خدمت میکنند. به عبارت دیگر، مرکز ثقل اسلام سیاسی در ایران خود را بلوک ارتجاعی جدیدی قلمداد میکند که پس از پایان فلسفه وجودی آن با به سرانجام رساندن قلع و قمع تمامی آثار انقلاب ۵۷، در مقابل مردم ایران، منطقه و جهان قرار گرفته است.  

و دلیل و ریشه این معضل لاینحل؛ و تناقض با مکانیسمهای عمومی تر اقتصاد کاپیتالیستی در ایران، همان سوالاتی است که "صادق زیبا کلام" از جناب رفسنجانی پرسیده است. یک گرایش حاشیه تاریخ و مدنیت جامعه ایران، یک گرایش همواره درباری و زیر سایه سلاطین اسلام، گرایش "مشروعه طلبی" ای که جامعه ایران در ۹۰ سال قبل و در جریان انقلاب مشروطه تکلیف خود را با آن روشن کرده بود، با تحولات سرمایه داری جامعه ایران بویژه پس از اصلاحات ارضی در دهه ۴۰، به موقعیت انقراض و انهدام نزدیک شد. اما، همین گرایش طفیلی و در حاشیه تمدن و اقتصاد جامعه ایران، در یک بزنگاه سیاسی و در متن جنگ سرد، برای نجات دادن جامعه از زیر تهاجم انتقادی و انقلابی کارگر صنعتی به میدان آمده، از گور بیرون آورده شد و همراه با تمامی آن لایه های حاشیه اقتصاد و سیاست و فرهنگ، بر مسند قدرت سیاسی نشانده شد. این قدرت فوق ارتجاعی، طی سالها و در مصافی خونین، به ساختن بنیانهای نظامی و سیاسی و اداری خاص خود و اتفاقا متکی به همان اقشار "مستضعف" حاشیه جامعه، روی آورد. علاوه بر کشتارها و قتل عامهای دهها هزار نفری، جنگ ایران و عراق یک محمل و اهرم مهم پی افکندن نهادهای "ایثار" و جانبازان و  "رزمندگان دفاع مقدس" و سپاه پاسداران و بسیج بود. دو سال از جنگ ایران و عراق نگذشته بود که دو کشور عربستان و امارات، در هراس از گسترش و صدور موج "انقلاب اسلامی"، آمادگی خود را برای "پرداخت خسارت ناشی از تجاوز رژیم صدام" به ایران اعلام کردند. اما، تا بار آمدن لایه وسیعی از "رزمندگان" اسلام و کارآزمودگی جنگی سپاه پاسداران، بدون هیچ زحمت تحصیل و آموزش نظامی مدرن و صرفا در "جبهه"، هنوز راه زیادی باقی مانده بود. آن پیشنهاد قاطعانه رد شد و شش سال دیگر صرف بسیج وسیع و تبلیغات عظیم دوایر اسلام سیاسی در قدرت شد تا در کوران آن، بالاخره سپاه پاسداران و ارتش حزب الهی و وفادار به "امام"، در مقیاسی بی شمار "فرماندهان" و "سرداران" بسیاری را برای جمهوری اسلامی تربیت و "آبدیده" کند و به "غائله ضدانقلاب" در کردستان در یک سلسله لشکر کشیها و بمبارانها و کشتارها، پایان دهد. در دل همین جنگ هشت ساله، و کشتارهای کردستان توسط تمامی نیروهای وفادار به خط "امامت"، از جمله بنیانگذاران و ایدئولوگهای دو خرداد "جنت مکان"، پیچیده ترین و وسیع ترین و متنوع ترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، و در قلع و قمع و شکار و بخون کشیدن هر صدای مخالف و مهندم کردن جریانات چپ و کمونیست، بر پا شدند. در چنان اوضاعی دیگر سر کشیدن "جام زهر"، و پذیرفتن آتش بس با عراق، ساده شده بود.  

از میان اقشار لومپن و بی رگ و ریشه جامعه که طی سالها در حاشیه تولید سرمایه داری ایران، در حفاظ مساجد و هیات های اسلامی و حسینیه ها و تکایا، پرده سیاه ارتجاع اسلامی و بویژه رگه تشیع را حائل "استضعاف" و بی کاره و عاطل و باطل ماندنشان ساخته بودند و مامن تسکین از "ظلم"، سران و بدنه ستونهای وزارت اطلاعات، بسیج "میلیونی" و نیروهای سپاه پاسداران "انقلاب اسلامی" ساخته و پرداخته شدند و در منصب و مقام "متولیان" و ماموران حقوق بگیر و سرمایه داران تازه به دوران رسیده و نشسته بر گنجهای باد آورده  و افسانه ای در  "ایران اسلامی" قرار گرفتند. آخوندها و ملاهائی که در سه دهه قبل مقرری بگیر دربار و دعاگوی اعلیحضرت و ناصح پادشاه اسلام بودند، از موقعیت دست بر سینه در مراسم شرفیابی به حضور سایه خدا در زمین و مقامات رژیم سلطنت، در مقام سان رژه نیروهای رزمی اسلام قرار گرفتند. این موقعیت که در طول تاریخ و در بزنگاههای دورانهای مختلف نصیب "راهزنان" تاریخ و جوامع شده است، در بستر جنگ سرد و با همراهی سنت توده ایستی در بافت هنرمندان و نویسندگان و اقتصاد دانان میهن "اسلامی"، به دامن جریان اسلام سیاسی پرتاب شد. تکیه این زاهزنان تاریخ بر ثروت و اموال یک جامعه هفتاد میلیونی و حاکم شدن بر مقدرات و سرنوشت شهروندان، بدون ایجاد دریا و شطی از خون و بدون اتکا به پایه های نظامی و سیاسی اسلامی ممکن نمیشد. چنین رژیمی با دست خود زمینه فروپاشی و انحلال و "استحاله" خود را تدارک نمیبیند و بنیانهای حکومتی و لایه از حاشیه به مرکز قدرت رسیده، به مکان قبلی خود بهیچوجه باز نمیگردند. با اینحال ادامه حیات و بقا این رژیم با علائق و توقعات جامعه ایران و نسل جوان و کثیر و متوقع آن و زمینه های ریشه دار تر تحولات جامعه طی یک تاریخ ادامه دار، ناسازگار است. رژیم اسلامی باید بزیر کشیده شود. این رژیم از هر منظری، رفتنی است. 

اکنون جامعه ایران بار دیگر و در سطحی دیگر با جدال اجتماعی بزرگی روبروست. جدالی که محتوای آن، بر خلاف برداشتهای ژورنالیستی و شبه آکادمیک، نه تقابل "دکترین" ها و "راه رشد" اقتصادی و یا "دیالوگ" و جدل سیاسی و اظهار فضل و عبارت پردازی حول سیر تحولات بسوی "متعارف" شدن سرمایه داری تحت رژیم اسلامی، و یا روی آوری به "اعتدال"  "تساهل" و فاصله گرفتن از "بنیادگرائی"، که جدالی تماما سیاسی و بر سر قدرت سیاسی در مبارزه برای بزیر کشیدن ارتجاع اسلامی در ایران است. معادله ای که یک سر آن به قدرت خزیدن حاشیه ای ترین گرایشات جامعه ایران در یک مسیر پر پیچ و خم و خونین؛ و طرف دیگر آن مردم و نیرو و قدرتی است که مدنیت و آزادیخواهی و سوسیالیسم جامعه ایران را نمایندگی میکند.  

جمهوری اسلامی در چمبره ای از سلسله بحرانها و کشمکشها گیر افتاده است و این تشدید وضعیت بحرانی اسلام سیاسی، با فروپاشی و اضمحلال نیروئی که از ظرفیت و توان تبدیل شدن به اهرم مبارزه مردم ایران برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و پایان دادن به نکبت اسلام سیاسی، برخوردار بود، متقارن شده است. حزب کمونیست کارگری تکه پاره شد و دو  جزء عمده تر آن، حزب کمونیست کارگری و حزب حکمتیست، به حاشیه و زائده جنبشها و گرایشات طبقات دیگر، "انتقال" یافته اند. تحت رهبری داهیانه معماران و سازماندهندگان این انشعاب زیانبار و مخرب، از اینان جز سکتهای درخود و برای خود باقی نمانده است. اینها بازگشت به سنتهای محفلی و غیر سیاسی و بی ربطی به مسائل جامعه و بی اهمیت بودنشان را از نظر سیاسی، مدام با رژه و سان در برابر تمثال عظمتهای پوشالی و منیت های دن کیشوتی و آناکرونیک فضای خودفریبی درونی، تسکین میدهند. جریاناتی که هذیانهای شبه فلسفی را به عنوان تز و در افزوده و سیاست آوردنها به فضای تملق متقابل تقدیم کرده اند و منظره سقوط از یک حزب جدی سیاسی و مسئول و اجتماعی، به موقعیت گروه فشارهای حاشیه ای و بی ربط به جامعه و مبارزه طبقاتی را به تمامی در برابر چشمان ما گذاشته اند. 

صحنه سیاست ایران و مردم ایران به تجدید حیات کمونیسمی انقلابی و پراتیک و سیاسی نیازمند دارد. ماتریال و ادبیات تئوریک و متدولوژیک و مبانی سیاسی و سنتهای تحزب سیاسی این کمونیسم کارگری و  مسئول و اجتماعی موجود است. جنبش آزادیخواهی مردم ایران و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر ایران و کمونیسم و کمونیستها و مارکسیستهای ایران ناچار و ملزم اند، به اتکا این تجارب و ذخائر سیاسی و  فکری و تئوریک و سازمانی، ابزار برپائی یک جامعه آزاد و انسانی و برابر را در متن بزیر کشیدن نکبت اسلام سیاسی و بر ویرانه های آن تشکیل و  برپا دارند.  

نیمه اول نوامبر ۲۰۰۸

Iraj.farzad@gmail.com

منبع:پژواک ایران