بالا رفتن موج اعدامها تنها چاره رژیم پس از تفاهم هسته‌ای
رضا کاظمی‌راز
پس از شروع مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای ۵ به علاوه ۱ وضعیت وخامت بار حقوق بشر درایران و به ویژه بالارفتن آمار اعدامها به سطح نگران کننده ای رسیده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داد و این آمار را نشاندهنده «افزایش نگران کننده» مجازات اعدام در ایران دانست.
بر اساس گزارش وی، دولت ایران همچنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه می‌دهد و مطابق گزارش‌ها تنها در سال ۲۰۱۴ هشت نفر که «گمان می‌رود» در زمان وقوع جرم منسوب به آنان زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام شده‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به اینکه قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۲۰۱۳ به اجرا در آمده اشاره به ارتداد، جادوگری و الحاد را حذف کرده، افزود که این قانون همچنان اجازه اعدام نوجوانان را می‌دهد و مجازات اعدام را برای فعالیت‌هایی که مطابق موازین بین‌المللی «جدی‌ترین جرایم» تلقی نمی‌شوند حفظ می‌کند.
پیشتر، بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در گزارش سالیانه خود از «افزایش اعدامها در ایران» ابراز نگرانی کرده بود.
آمار فوق در حالی ارائه شد که این رقم در سال ۲۰۱۲ بین ۳۱۴ تا ۵۸۰ نفر بوده است.
گفته می‌شود دست‌کم دو هزار نفر در ایران با حکم اعدام روبه‌رو هستند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم انتقاد دبیرکل سازمان ملل از میزان اعدامها در ایران را «عجیب» خوانده و گفته بود که بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است. در حالی که احمد شهید در گزارش خود با اشاره به متهم شدن برخی از مدافعان «حقوق قومی و فرهنگی و زبانی و یا حقوق اقلیت مذهبی» به اتهاماتی چون محاربه و مفسد فی الارض، از اعدام افراد به دلیل درخواست برای «اجرای حقوق محافظت شده» خود شامل آزادی بیان و اجتماع «عمیقا» ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش با اشاره به اعدام «چهار فعال فرهنگی عرب» به نام‌های هاشم شعبانی، هادی راشدی، علی چبیشاط و خالد موسوی در سال ۲۰۱۴، به نقل از منابع خبری از احتمال اعدام قریب الوقوع چند فعال کرد سنی شامل جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی خبر داده است.
اعدام ریحانه جباری علیرغم ابراز نگرانی وسیع در سطح جهانی با دستور رئیس قوه قضاییه به مورد اجرا گذاشته شد تا نشان دهند که مسئولان ایرانی اهمیتی به درخواست‌‌های بین‌المللی نمی دهند. وی متهم بود که در سال ۱۳۸۶ مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل «دفاع از خود در برابر تعرض جنسی»، به قتل رسانده است.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنان متعددی که در یک سال گذشته در حضور رهبران سیاسی و مذهبی رژیم بارها ایراد کرد تاکید نمود که خواسته‌ی غرب پس از موضوع هسته‌ای حقوق بشر خواهد بود و به این ترتیب اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم خواسته ها نخواهد شد.
همچنین عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه خود در آوریل ۲۰۱۵ در مورد وضعیت اعدام در جهان، نسبت به افزایش مجازات اعدام در کشورهای مختلف از جمله ایران هشدار داد.
به گزارش عفو بین الملل، ایران با ۲۸۹ مورد اعدام رسمی و ۴۵۴ مورد اعدام غیر رسمی (جمعا ۷۴۳ مورد اعدام)، در زمرۀ کشورهایی با بالا‌ترین میزان اعدام و در کنار عربستان سعودی (حداقل ۹۰ مورد اعدام)، عراق (حداقل ۶۱ مورد اعدام) و آمریکا (۳۵ مورد اعدام)، قرار دارد.
طبق گزارش عفو بین الملل، بین آمار واقعی اعدامها و آمار رسمی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، اختلاف فاحشی وجود دارد. به گفته عفو بین‌الملل دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی در زمینه تعداد اعدام شدگان در ایران، کار بسیار دشواری است چرا که مقامات قضایی ایران، با وجود اصرار بر مجازات اعدام از انتشار تعداد احکام اعدامی که سالانه صادر می‌شود و نیز بعداً به اجرا گذاشته می‌شود، خودداری کرده و سعی می‌کنند این موضوع را غیرشفاف نگه دارند، برای اینکه می‌دانند در سطح بین المللی در انزوای کامل قرار می‌گیرند.
در گزارش عفو بین الملل همچنین تاکید شده که کشورهایی مثل کره شمالی، عربستان سعودی و ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کنند. برخی از افراد نیز به خاطر زنای محصنه، کفر و جادوگری اعدام شده‌اند.
پس از انتشار گزارش عفو بین‌الملل ۴۳ نفر تنها در سه روز اعدام شدند.
از آغاز سال ميلادى جديد بيش از ۴۰۰ نفر اعدام شده اند كه از ميان آنها شش نفر سياسى و هفت زن نيز بوده اند.
آمار اعدام ها در ايران روبه افزايش است اما اطلاع رسانى از طريق پايگاه ها و رسانه هاى دولتى و حكومتى تنها به بخشى بسيار اندكى از آنها خلاصه مى شود كه جنبه اعدام در ملاء عام دارند بر همين اساس بخش گسترده اى از اعدام ها در ايران رسانه اى نمى شود. اعدام هاى دسته جمعى محكومين به اعدام موضوعى است كه بارها در ماهاى گذشته شاهدش بوديم. سه زندان رجايى شهر، قزلحصار، وکیل آباد مشهد بيشترين آمار اعدام هاى دسته جمعى و مخفيانه را دارند.
آگاهان سیاسی و کسانی که وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد می‌کنند معتقدند در ماه های پیش رو به خاطر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که در آن قرار است جانشین خامنه‌ای تعیین شود وضعیت حقوق بشر رو به وخامت بیشتری خواهد رفت.
همچنین خامنه‌ای برای مقابله با اثرات امضای موافقت‌نامه هسته‌ای راهی به جز تشدید سرکوب ، بالابردن امواج اعدامها نخواهد داشت. او به این ترتیب می‌کوشد مردم را از طرح خواسته‌‌هایشان بازداشته و به حفظ قدرت ادامه دهد.
تنها راه چاره‌ی مردم ایران و تنها راه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است. تجربه‌ی هشت سال ریاست جمهوری خاتمی نشان داد که فضای تغییر در حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار اندک است. برعکس خامنه‌ای در دوران خاتمی و فضایی که او در سطح بین‌المللی و داخلی ایجاد کرد به قدرت مطلقه تبدیل شد و سودای یک پایه کردن نظام را در سر پروراند.
رضا کاظمی راز
۲۵ ژوئن ۲۰۱۵
منبع:پژواک ایران
