به نام خداوند رنگین کمان

با درود فراوان به مردم عزیز ایران زمین پیرو قسمت اول این مقاله مورخ 20 سپتامبر میزان تسهیلات اعطایی بانک گردشگری فقط به یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود (توسعه سیاحان) و یکی از روشهای پولشویی و غارت سپرده های مردم توسط بانک را خدمتتان ارائه نمودم که بابت آن دو نکته را باید روشن کنم اول اینکه روش ذکر شده به طور قطع برای تقریبا همه بانکها یکسان است که علت حرفم سابقه 7 ساله کار حسابرسی 4 بانک خصوصی است و دوم اینکه طبق آخرین اطلاعاتی که در خصوص بخشنامه های جدید بانک مرکزی اطلاع یافتم کلیه تسهیلات اعطا شده به شرکتها که تسویه نشده اند بر مبنای اعتبار سنجی خود بانک به مدت 5 سال دیگر تمدید میشود( تبصره 3 ماده 2 و ماده 3 بخشنامه 99/224350 مورخ 13/07/1399 و الحاقیه آن مورخ 01/08/1401) و با این موضوع کلیه اختیارات تسهیلات به خود آنها واگذار گردیده است حالا تصور بفرمایید با دلار 12.894 تومان مورخ 27/2/1397 تسهیلات اخذ شده و قرار است 5 سال دیگر با دلاری که با توجه به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی سر به فلک خواهد کشید,تسویه شود البته اگر در آن زمان بخشنامه جدیدی صادر نشود.

در ادامه پس از پرداخت تسهیلات نوبت به خروج آن از شرکتهای زیر مجموعه به انحاء مختلف است که در این مقاله یکی از آنها را ارائه خواهم کرد :

خرید فاکتور صوری از شرکتهای تولیدی و بازرگانی ، فاکتور صوری نه به معنای فاکتور قلابی است بدین معناس که کلیه مقررات مربوط به اجزای فاکتور که طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی اس رعایت شده و توسط یک شرکت معتبر که از لحاظ اعتبار سنجی  مورد قبول می باشد صادر شده است.

در اقتصاد دولتی ایران عمده کالاهای اساسی دارای دو نرخ دولتی و آزاد در بازار می باشند به همین علت عمده مدیران شرکتها به دنبال راهی برای کسب سود شخصی بیشتر برای پر کردن جیب خود می باشند برای این امر ابتدا کالای خود را از طریق ابراز عدم موجودی به درخواست کننده واقعی و مستقیم نمی فروشند پس متقاضی کالا به اجبار به بازار آزاد مراجعه می کند در این زمان شرکتها از طریق واسطه ها کالای خود را با قیمتی بسیار بالاتر که گاهی تا دهها برابر می باشد بفروش می رساند.

در این مرحله پس از فروش کالا شرکتها نیاز به اصلاح دفاتر مالی خود بر مبنای قوانین و مقررات دارند(به قولی رعایت شکل قانونی جرم)

طبق قوانین و مقررات کالا دارای نرخ دولتی است بدین معنا که هم فروشنده و هم خریدار حق ندارند بالاتر از این نرخ خرید و فروش انجام دهند و در دفاتر خود ثبت نمایند.

شرکت فروشنده از طریق دلالان شرکتهایی را شناسایی می کنند که نیاز به فاکتور دارند شرکتهای خریدار دو نوع هستند اول اینکه شرکتهایی که به صورت واقعی کالا را در بازار آزاد به نرخی به مراتب بالاتر خرید کرده اند اما به دلیل خرید در بازار آزاد قادر به تهیه فاکتورهایی که مورد تایید وزارت دارایی است نشده اند و برای جبران بخشی از هزینه های خرید در بازار آزاد و کم کردن زیان شرکت به دنبال خرید فاکتور هستند لازم به توضیح است فاکتور رسمی به فاکتوری می‌گویند که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد و مورد تایید دارایی باشد. اما فاکتور غیر رسمی صرفا برای اطلاع مشتریان تهیه می‌شود و استانداردهای مورد تایید دارایی در آن در نظر گرفته نشده است. دقیقا به همین دلیل است که امکان ارائه فاکتورهای غیر رسمی به وزارت دارایی وجود ندارد.

(نمونه صورت حساب رسمی)

و نوع دوم شرکتهایی هستند که می خواهند به نحوی نقدینگی را از شرکت خارج کنندو با خرید فاکتور از شرکت فروشنده و ثبت آن به عنوان هزینه و پرداخت صوری به شرکت فروشنده ، نقدینگی از شرکت خارج میشود.

با توجه به توضیحات بالا مدارک و مستندات مربوط به پولشویی یکی از شرکتهای زیر مجموعه بانک گردشگری(توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان-آیلند) را خدمتتان ارائه خواهم نمود.

با توجه به حجم و بزرگی پروژه سرزمین ایرانیان که شرح آن در مقاله قبلی خدمتتان عرض شد خرید فاکتور به برخی دلایل زیر برای ممیزی مالیاتی و حسابرسان قابل توجیه است:

1-نیاز پروژه به کالاهای مختلف

2-عدم دسترسی آسان به شواهد فیزیکی عدم استفاده از کالای خریداری شده

3-عدم پیگیری ماموران و حسابرسان شرکت با توجه به حجم پروژه

پس از پرداخت تسهیلات مدیران دست نشانده مهدی جهانگیری(عامل سپاه و از نزدیکان بیت رهبری) از طریق فاکتورهای صوری اقدام به خروج پول از شرکت نموده و به این صورت منابع بانک که همان سرمایه های مردم است را به جیب آقایان منتقل می نماید.

نکته دیگر این روش خروج تدریجی پول از شرکت به جهت حجم بالای آن می باشد.

 در ادامه موارد فوق را با ذکر کامل یک نمونه که می تواند برای عموم قابل پذیرش باشد توضیح خواهم داد.

شرکت توسعه سیاحان در پایان سال 1400 از شرکتی به نام فولاد ناب اروند فاکتوری خریداری نموده است که نحوه خروج پول بدین صورت است که ابتدا شرکت فروشنده یک پیش فاکتور به شرکت خریدار ارسال می نماید

پس از تایید آن توسط شرکت خریدار شرکت فروشنده نسبت به صدور فاکتور اقدام می کند و هر دو شرکت در دفاتر مالی خود ثبت حسابداری مربوطه را انجام می دهند و شرکت توسعه سیاحان ابتدا نقدینگی را به حساب یکی از مدیران یا یکی از عوامل خود در شرکت واریز می نماید و سپس توسط آنها یک فقره چک به حساب فروشنده صادر می نماید و فروشنده نیز کپی چک را ممهور و رسید صادر می نماید.

در پایان قسمت دوم از چگونگی پولشویی در بانک گردشگری ضمن آرزوی موفقیت برای مردم عزیز کشورم امیدوارم بتوانم ضمن شفافیت سازی از نظام اقتصادی فاسد جمهوری اسلامی قدمی در راه آزادی ایران برداشته باشم

امیرعلی الهی مهر

کارشناس ارشد مدیریت مالی

منبع:پژواک ایران