به نام خداوند رنگین کمان

با درود خدمت مردم شریف و عزیز ایران زمین

وثیقه یا تضمین, کلماتی که برای بسیاری از مردم در ایران آشناست و شاید به دلیل عدم توانایی و دسترسی در تامین آنها سرنوشت خود را تغییر یافته دیده اند از ابتدای تاسیس بانک در ایران این کلمات در فرهنگ لغات جامعه به شکلی مهم و عجیب استفاده شد.

کار اصلی بانک در همه جای دنیا جمع آوری منابع از طریق دریافت سپرده از مردم و هدایت آن به اقتصاد کشور از طریق اعطای تسهیلات به کارآفرینان و شرکتها است که از این میان سود مورد نظر بانکها تامین می شود.

شاید اگر این روش را بانکها به درستی اجرا میشد اقتصاد کشور ما بسیار پویا میشد اما...

در سیستم مافیایی حکومت اسلامی در اواسط دهه هشتاد شاهد ابداع روشهای جدیدی برای خارج کردن نقدینگی از سیستم بانکی و جایگزین کردن آن با دارایی های غیر نقدی از قبیل زمین , ساختمان و سهام و ...بوده ایم طبیعتا برای این امر و توجیح آن نیاز به کارشناسان رسمی دادگستری است.

کارشناس به معنای دانای کار است؛ یعنی کسی که در یک علم یا فن دارای تخصص است. کارشناس رسمی یعنی کسی که به طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر می دهد و آن را بررسی می کند.

کارشناس رسمی دادگستری کسی است که به طور رسمی در دادگستری درباره یک موضوع اعلام نظر می کنند. در واقع کارشناس رسمی دادگستری به واسطه تحصیلات یا تجربه خودش در یک حرفه یا علم به اندازه ای تبحر دارد که نظر او ملاک رای قرار می گیرد. در واقع باید اینطور که گفت کارشناسی رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه اعتباری است که به افراد متخصص داده می شود تا در مواقع ضرورت از تخصص شان استفاده شود.

بانکها وقتی می خواهند ارزش یکی از انواع مختلف مال را مشخص کنند، آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهند.

بانکها در قبال پرداخت تسهیلات به مراجعه کنندگان و اطمینان از بازگشت آن به سیستم بانکی اقدام به اخذ تضامین و وثایق می نمایند سپس دارایی اعلام شده توسط متقاضی تسهیلات را برای ارزش گذاری به این کارشناسان ارجاع تا پس از تعیین قیمت به عنوان وثیقه پذیرفته شوند.

اتفاق بسیار مهمی که در دوران 44 ساله حکومت اسلامی افتاده است ریختن قبح کلمات است کلماتی که زمانی برای ما دارای ارزش بالایی بودند.

یکی از آن کلمات کارشناس رسمی است,کارشناس رسمی که قرار بود اطمینان و خیال آسوده برایمان به ارمغان بیاورد ولی...

 در دیکتاتوری اسلامی حکومتی کردن همه امور از اوجب واجبات است تا بتوانند منویات خود را پیش ببرند کارشناسان رسمی نیز از این قاعده مستنثنی نیستند.

برای روشن نمودن مطالب عرض شده میخواهم نمونه عینی که از تجربیات اینجانب در بانکهای گردشگری و ایران زمین بوده را خدمتتان عرض کنم تا شاید به روشنی اقدامات عجیب بانکها در خروج نقدینگی را نشان دهد.

در این قسمت نمونه بانک گردشگری را خدمتتان ارائه می نمایم.

شرکت توسعه سیاحان از زیر مجموعه های بانک گردشگری اقدام به دریافت 3,100 میلیارد ریال تسهیلات از بانکهای آینده و موسسه ملل نموده و شرکت توسعه سیاحان برای تسویه این تسهیلات سهام یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود را به این دو بانک منتقل نمود برای این انتقال ابتدا بایستی سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش گذاری شود.

اینکه 3,100 میلیارد پول نقد از بانک خارج و جایگزین آن سهامی که شاید یک هزارم آن ارزش ندارد میشود از هنرهای کارشناسان رسمی دادگستری است.

طبق کارشناسی فوق شرکت توسعه سیاحان سهام یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود را به نام شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان که ارزش دفتری سهام آن طبق صورتهای مالی این شرکت و با توجه زیان انباشته داشتن و قبل از بهره برداری بودن 862 ریال ارزش داشت را با کارشناسی های غیرکارشناسی 322,000 ریال شناسایی و در مقابل تسهیلات تهاتر نمود.

اینکه چگونه سهام این شرکت با این مبلغ کارشناسی شده است براساس مدلی کارشناسی می شود که بین خودشان به نام کارشناسی معکوس معروف است.

در پایان این نکته قابل ذکر است که جمهوری اسلامی با تصویب قوانین مورد نیاز خود از طریق بخشنامه های بانک مرکزی فضای اقتصادی کشور را به کارشناسان رسمی دادگستری وابسته نموده است که هم راه را برای خروج آسان نقدینگی از سیستم بانکی کشور هموار نماید هم دین خود را به قوه قضاییه که مجری اوامر رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب هموطنان عزیز است,ادا نماید.

امیرعلی الهی مهر

کارشناس ارشد مدیریت مالی

منبع:پژواک ایران