امسال در حالی «روز کارگر» فرا می رسد که بحران عمیق اقتصادی، ایران و سراسر جهان را فرا گرفته است . فشار سنگین و کمرشکن بحران اقتصادی کشور بر زندگی کارگران، پرستاران، معلمان و اقشار کم در آمد جامعه چمبره بسته است. افزایش بی حد و حصر واردات کالا، ورشکستگی کارخانجات تولیدی، افزایش بیکاری، سلطه مناسبات دلالی، توزیع نابرابر درآمدها وثروتهای ملی، در مجموع باعث شده که زندگی و معیشت اقشار مزد و حقوق بگیر، آسیب های جدی ببیند. هجوم بی پروای تورم و رکود اقتصادی، متاسفانه سطح درآمد و رفاه و امنیت حقوق بگیران را به شدت کاهش داده و آن ها را زمین گیر کرده است.

افزایش افسار گسیخته تورم و افزایش روز افزون قیمت کالاهای ضروری، نارضایتی اکثر خانوارهای ایرانی را باعث شده است. خانواده های کارگری به دلیل به تعویق افتادن پرداخت دستمزد ماهیانه شان، روزهای واقعا سختی را سپری می کنند. فریادشان هم به جایی نمی رسد. گرانی و تورم بر نیروی کار ارزان زنان فشار مضاعف وارد کرده تا جایی که دستمزد پائین و بیکاری گسترده، آنها را به انجام اضافه کاری و شغل های پائین تر از رده کاری خود، و پذیرش شغل های کاذب دوم و سوم برای تامین مخارج خانواده، ناگزیر کرده است .

سالهاست کارفرمایان برای پائین نگه داشتن سطح دستمزد از استخدام رسمی کارگران خودداری می کنند و از قراردادهای موقت و سفید امضا، استفاده می کنند . برای دسترسی به نیروی کار ارزان تر، قراردادهای موقت کار را جایگزین قراردادهای رسمی کرده اند. در این میان زنان کارگر، وضعی به مراتب وخیم تر و بی ثبات تر از دیگران دارند.

با تصویب لایحه «رفع موانع تولید» در مجلس، متاسفانه تنها ماده قانونی حمایت از مزدبگیران ـ به جا مانده در قانون کار ـ هم از بین رفت . این قانون با تلاش نمایندگان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت دیگر هیچ ضمانتی در مقابل امنیت شغلی کارگران ندارد . جالب است که در هفته ای که این لایحه بی صدا و آرام تصویب و به قانون تبدیل شد برخی مقامات و نمایندگان در خصوص تلاش برای «حمایت» از کارگران، شعارها و حرف های قشنگ زدند انگار که نمایندگان دیگری عهده دار تدوین و پیگیری برای تصویب این طرح در مجلس بوده اند.

خبرگزاری "ایلنا "به نقل از حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخير حدود 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود 90 درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بیکاری، محدوديت دارند. (1 )

دولت از یک طرف مقاوله نامه های 87و 98 سازمان جهانی کار را پذیرفته است* ولی از طرف دیگر جلوی تشکیل هرگونه سندیکا و تشکل های مستقل کارگری را می گیرد، و فعالان کارگری و سندیکایی به شدت سرکوب می شوند!؟ این درحالی است که اگر کارگران می توانستند تشکل های صنفی و مستقل خود را ایجاد کنند و بر روند تولید نظارت داشته باشند، به راحتی واحدهای صنعتی به ورشکستگی نمی افتادند .

کارگران موقت با وجود پرداخت بیمه، اما از مزایای بیمه بیکاری بر خوردار نیستند. آنها از همین تشکل های پر از نقص قانونی جانب دار هم محروم هستند. در اقلیت بودن نمایندگان واقعی کارگران در عرصه های تصمیم گیری ، و نداشتن تشکل های مستقل ، باعث شده که آنها نتوانند از منافع خود دفاع کنند .

کاهش حداقل دستمزد کارگران

در پي کاهش دستمزدهاي سال 88 کميته دستمزد خانه کارگر بيانيه ای را در اعتراض به اين مساله صادر کرد. خانه کارگر در اين بيانيه انتقاد خود را نسبت به کاهش حقوق (275 هزار توماني) کارگران به صراحت به وزارت کار اعلام کرده است.

به گزارش"ايلنا "در سال جاري از ماه ها قبل، وزارت کار با اعلام رسمي، کميته ای تخصصي را ساماندهي کرد تا از طريق نظرسنجي و گرفتن اطلاعات و آمار از مراجع رسمي بتواند ترتيبات تعيين يک دستمزد واقعي را به انجام رساند. نمایندگان گروه هاي کارگري ـ کارفرمايي نیز اعلام کردند که بر سر دستمزد سال 88 به توافق ضمني دست يافته اند. در اواخر اسفند ماه پيش از آخرين نشست شوراي عالي کار اعلام شد به حداقل دستمزد 25 درصد و در سطوح مزدي عدد ثابت مزد و 5 درصد پايه، به گروه هاي مزدي اضافه مي شود. گروه هاي کارفرمايي به تکاپو مي افتند و ناگهان دست غيب از آستين بانک مرکزي بيرون مي آيد و با اعلام کاهش ناگهاني 6 درصدي تورم طي يک ماه اعلام مي کند که حداقل دستمزد بايد کاهش يابد!

وزير کار به کارفرمايان قول مي دهد که حداقل دستمزد اعلام شده را کاهش خواهد داد. وزارت کار که در خصوص تغيير مواد قانون کار نهايت لطف را به کارفرمايان دارد با کامل کردن خواسته هاي کارفرمايان به شکل کاملاً دستوري اقدام به جمع آوري نمايندگان به اصطلاح کارگران و کارفرمايان کرد تا آنان را ملزم به پذيرش کاهش دستمزد کنند. (2 )

در بيانيه خانه کارگر آمده است: دو سال قبل وقتي موضوع اعلام دستمزد دو گانه کارگران پيش آمد و کارفرمايان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهديد کردند که اين کار را ادامه خواهند داد، وزارت کار در کمتر از يک ماه با عقب نشيني، مصوبه خود را اصلاح کرد و با دادن امتياز به کارفرمايان دل آنها را به دست آورد .

بانک مرکزي و گروه هاي کارفرمايي - کارگري و دولت، آخرين نرخ تورم را 9/25 درصد اعلام کردند . بر اين اساس به رغم اينکه حداقل معيشت نسبت به حداقل دستمزد فاصله زيادي داشت گمانه زني ها بر آن بود که اقدام وزارت کار برای پوشش حداقل دستمزد، کمي بيشتر از تورم باشد . تغييرات در مزد اعلام شده آن هم در واپسين ساعات روز 28 اسفند که تعطيلات نوروزي در پيش بود از نگاه کارگران پنهان نماند.

کارگران اقدامات دولت عدالت گستر را که در طي چهار سال این چنین عرصه را بر کارگران تنگ کرد، قوانين حمايتي آنان را تضعيف کرد، تشکلات قانوني آنها را مورد هجوم غير منصفانه و غيرقانوني قرار داد و نهايتاً جامعه کارگري را فقيرتر کرد، فراموش نخواهند کرد.

بحران های اقتصادی

در بودجه سال 87 و 88 از رشد جدی و قابل قبول در دریافتی حقوق و مزایا حقوق بگیران نشانه ای وجود ندارد. در سال 1387 تورم رسمی حداقل 27 درصد بوده است. کمترین برآورد برای سال 1388 معادل 20 درصد است. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف حقوق بگیران (که درآمد و خرج زندگیشان با یک دیگر هم خوانی ندارد) بالاتر از این رقم است.

روز به روز بر تعداد زنان و مردانی که به رغم «شاغل بودن» قادر به تامین مخارج زندگی نیستند متاسفانه افزایش می یابد. از آن جایی که میزان دستمزد ها پائین است به خصوص زنان کارگر (که معمولا سرپرست خانوار هستند) یا آن دسته زنانی که به صورت نیمه وقت کار می کنند، در رنج و مصیبت های بیشتری گرفتار می شوند.

توزیع حقوق و مزایا در میان حقوق بگیران غیر دولتی هم به شدت ناموزون است. افزایش حقوق و مزایای رسمی و غیر رسمی عمدتا متوجه کارشناسان، مدیران عالی رتبه، کارکنان حزبی و نه عموم کارکنان بخش خصوصی و دولتی است.

اگر چه نمی توان پائین آمدن بهای خرید مسکن (نه اجاره مسکن) را از سه ماهه‌ی دوم سال به این سو نادیده گرفت اما بهای مسکن و اجاره مسکن همچنان با حقوق و مزایا حقوق بگیران انطباق و همخوانی ندارد.خط فقر مطلق در سال 1388 برای خانوار 2/4 نفری با احتساب هزینه‌ی مسکن کمتر از 600 تا 650 هزار تومان نخواهد بود . فشار بیکاری موجب چند شغلی حتا قبول شغل‌های نامناسب و پائین تر از موقعیت مهارتی شاغلان، رواج دارد. مدتهاست که فشار بیکاری‌ها بر حقوق بگیران باعث شده است که به شغل‌های پایین تر و نامناسب متوسل ‌شوند.

اقدام های اقتصادی دولتی روز‌ به ‌روز بازار پسندتر و حسابگرانه‌تر می‌شود و از نیازهای رفاهی و انسانی و توسعه‌ای فاصله می‌گیرد . زنان از صمیمی‌ترین و محبوب‌ترین بخش‌های نیروی کار اجتماعی به شمار می‌آیند. آنها پتانسیل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زیادی را دارند، بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است اما روز ‌به‌ روز با بی‌اعتنایی و تحقیر بیشتر مواجه می‌شوند. این نیروی موثر و ارزشمند اجتماعی بارها برای درخواست تغییر قوانین تبعیض آمیز سرکوب شده‌ و از حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم گشته است.

در این شرایط زنان شاغل تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم، وعده‌های خود را برای آنان بیان نکند، و ابزار اجرایی آن را معین و اعلام ننماید و در رسانه‌ها برای آگاهی عمومی منتشر نکند موجبی برای مشارکت عمومی این نیروی اجتماعی بزرگ و موثر، عملا وجود ندارد.

اشتغال و جنسیت

فرهنگ و سلطه مرد سالاری درتمام نهادهای تصمیم گیری کشور ریشه دارد، در نتیجه، نيازهای خاص جنسيتی در روند تخصیص بودجه در نظر گرفته نمی شود. این بی تفاوتی نسبت به نِيازهای زنان سبب می شود که زنان ـ یعنی نیمی از جمعیت کشور ـ در موقعیتی به شدت نابرابر با مردان قرار بگيرند و شانس کمتری برای حضور در اجتماع داشته باشند. معمولا اثرات منفی کاهش بودجه در آموزش، بهداشت و دیگر عرصه ها عمدتا بر زندگی و هستی زنان سرشکن می شود. کاهش خدمات دولتی، مانند نبود آشپزخانه های مناسب و ارزان در دسترس، کاهش بودجه مهد کودک های دولتی و سپردن آن به بخش خصوصی، سبب می شود که در برخی موارد زنان شاغل کم در آمدی که توانايی پرداخت هزينه بالای مهد کودک خصوصی را ندارند کار خود را رها کرده و خود مراقبت از فرزندانشان را بر عهده بگيرند و لاجرم خانه نشین شوند.

زنان وظايف خانه داری،آشپزی، مراقبت از فرزندان ، نگهداری سالمندان خانواده ، پرستاری و علاوه بر آن، کار بيرون از خانه را نيز بر عهده دارند، اما در هیچ یک از عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی، مالی، و دستیابی به ثروت و بهداشت و موقعیت شغلی، از دسترسی به دستمزد عادلانه و یا برابر با مردان برخوردار نیستند.

کارفرمایان و نمایندگان آن ها، حتی کارگران مرد همکار زنان کارگر را مسخره می کنند و به دلیل عدم شناخت از مشکلات، خواسته های صنفی زنان را مختص به آنان می دانند و در پیگیری خواسته هایی چون افزایش مرخصی زایمان ، ایجاد شیرخوار گاه و مهد کودک در محیط کار ، برنامه تفربحی ایام تعطیل مدارس برای فرزندان مدرسه رو ، ایجاد تسهیلات برای نگهداری آنان و مرخصی زنان برای مراقبت از کودکان بیمار، حقوق برابر در مقابل کار برابر با مردان ، امکان یکسان ارتقای شغلی براساس تخصص و تجربه، از زنان حمایت نمی کنند.

در این فضای نابرابر جنسیتی، استفاده از نیروی کار پنهان زنان از جمله: خانه داری ، آشپزی، خیاطی، بچه داری ، کشاورزی ، قالی بافی به صورت رایگان و یا بسیار ارزان، صورت می گیرد و ارزش افزوده حاصل از کار آنها به یغما می رود.

معمولا کار و تخصص زنان جدی گرفته نمی شود و نقش اقتصادی آنان مورد بی اعتنایی جامعه مرد سالار است . اغلب زنان خود بر این باورند که نقش اقتصادی آن ها کمتر از مردان است،هرچند زنان در بسیاری از مشاغل، همدوش مردان کار می کنند اما ملاحظات سنتی و فرهنگی موجب گشته زنان کمتر جذب مشاغل بالا دستی شوند بر این پایه است که تقسیم بندی نابرابر جنسیتی در سازمان اجتماعی کار، به وجود می آید و نهادینه می شود: مشاغل خدماتی مخصوص زنان، مشاغل مدیریتی مخصوص مردان ! حقوق کم مخصوص زنان ، حقوق بالا مخصوص مردان ! در حالی که تابه حال هیچ مدرک معتبر و قانع کننده ای که دال بر اختلاف کارایی میان زنان با مردان باشد، ارائه نشده است .

خطرات ناشی از نابرابریهای جنسیتی زنان شاغل یکی دوتا نیست: مسئله بار داری ، شیر دهی و رفتارهای توهین آمیز و مزاحمت های جنسی همکاران مرد و یا توجه و لطف بیش از اندازه و افراطی آن ها به زنان، و... هر کدام معضل واقعا بزرگی است که به آنها باید جداگانه پرداخته شود.

خشونت کلامی در محیط کار زنان

یکی از اشکال رایج خشونت که متوجه کارگران زن است خشونت کلامی، و پیامد آن، ایجاد خشونت روانی است. این خشونت نرم و خزنده تنها از سوی کارفرمایان اعمال نمی شود . کارگران زن به دلیل جنسیت شان در بسیاری از عرصه های شغلی مورد تحقیر واقع می شوند. از سوی دیگر، تفکر مرد سالار سعی بر ناتوان جلوه دادن زن دارد تا به وسیله از بین بردن اعتماد به نفس زنان، نشان دهد که جامعه زنان یک جامعه مصرفی است و با بزرگ کردن اشتباهات زنان ناتوانی و نیازمند بودن آن ها را دورنی کرده تا جایی که زنان، کار خود را نیازمند تائید مردان همکار بدانند و حتا موفق ترین و بهترین کار خود را هم از کار همکاران مرد، ضعیف تر بپندارند.

در مورد «زنان خدمتکار خانه» اوضاع به مراتب بدتر است. آنها اغلب خارج از پوشش حمایت های معمول کاری، قرار دارند. ثبت و بررسی محل کار و روند استخدام آنها در دست نیست و معمولا مورد سوءاستفاده های گوناگونی واقع می شوند . میزان سوء استفاده و سوء رفتار با خدمتکاران زن، در معرض نقد افکار عمومی و رسانه های گروهی، قرار ندارد و غالبا در پشت در های بسته اتفاق می افتد و از نظرها پنهان می ماند. زنان خدمتکار، شاغلانی بی پناه و از نظرها پنهان و غائب اند و به دور از تمام مزایای رفاهی و اجتماعی به کار دشوار خود ادامه می دهند.

به منظور ایجاد اشتغال بیشتر برای زنان و بر طرف کردن تبعیض جنسیتی، حمایت از ایجاد تشکل های مستقل صنفی در بخش های رسمی و غیر رسمی، واقعا ضروری است. باید در ایجاد و تشویق این تشکل ها کوشید . زنان کارگر به مدد و یاری فعالان جنبش های زنان می توانند در بستر سازی فرهنگی و حقوقی در جهت ایجاد محیط امن برای کار زنان نقش تعیین کننده ای داشته باشند و به خشونت های جاری اعتراض کنند تا جایی که افکار عمومی و قانونگذاران را به نقش تعیین کننده و مفید خود متوجه سازند و کار فرمایان را مجبور به تامین امنیت جنسی و روانی زنان در محیط کار نمایند. زنان شاغل نباید ناامید و از صحنه خارج شوند .

حق اشتغال زنان ، فیلتر مردانه

جامعه ما يک جامعه مردسالار است و به زن نگاه جنسيتي دارد . تفاوت هاي جسمي و جنسيتي را نمي توانيم منکر شويم اما بايد هر کس را با توجه به تخصص و علايق و استعدادهايش سنجيد و مسئولیتی را بر عهده اش گذاشت.

در 1117 قانون مدنی حق اشتغال ، طلاق ، حضانت ، ارث ، مسافرت، و ازدواج زنان از فیلتر مردها (پدر، یا شوهر، یا جد پدری) باید بگذرد . هر اندازه مقام و مرتبه اجتماعی یک زن بالا باشد، بازهم در گرو حضور و سایه مرد است. هر زمان شوهر تشخیص دهد که اشتغال زنش، مصلحت خانواده را به خطر می اندازد حتی اگر در آمد شغلی زن بیشتر از شوهرش باشد و جامعه هم به موقعیت شغلی زن، نیازمند باشد به راحتی می تواند مانع کار کردن او شود و متاسفانه این حقی است که قانون به مرد ایرانی تفویض کرده است و زن از نظر قانونگذار حق هیچگونه اعتراضی نمی تواند داشته باشد. اما قانون مدنی از عنوان دو پهلوی «مصلحت» نیز استفاده کرده و در نتیجه، هر گونه اشکال در خانه (که مطابق سلیقه شوهر نباشد) می تواند «مصلحت» رابه خطر اندازد. در واقع ماده 1117 قانون مدنی ایران از جامعه و فرهنگ و یک سری ارزش های مردانه نشات می گیرد و مردان از این حربه قانونی در برابر اشتغال زنان به نفع خود بهره برداری می کنند.

زنان بر علیه اشتغال در محیط های اجتماعی

دکتر سجادی معاون آموزشي و پژوهشي مركز امور بانوان و خانواده‌ رياست جمهوري، پيشنهاد داد که براي اداي وظيفه اصلي زنان در عرصه خانواده، مشاغل خانگي براي آنان ايجاد شود. وی با اشاره به رشد آمار پذيرفته‌شدگان زن در موسسات آموزش عالي اظهار كرد: 70درصد كرسي‌هاي پزشكي در دانشگاه‌ها را دختران اشغال كرده‌اند، اين رشد در كنار فرصت‌هايي كه براي پيشرفت زنان فراهم كرده است نكته نگران‌كننده‌اي نيز به همراه دارد، به طوري كه پذيرفته شدن تعداد زيادي از زنان در مراكز دانشگاهي، بحراني را در عرصه اشتغال ايجاد خواهد كرد. همچنين فشارهاي روحي ـ رواني و اجتماعي حاصل از آن، ضرورت توجه و برنامه‌ريزي‌ دقيق دولت براي ايجاد حد و حدود در اين زمينه را بيش از پيش نشان مي‌دهد." (ایسنا)

دكتر سجادي با بيان اين كه وظيفه اصلي مادر، تربيت فرزندان و حضور در خانواده‌ است، به مشكلات حضور زنان در جامعه اشاره می کند و می گوید: حضور زنان در دو بخش آموزش و پزشكي در اجتماع لازم است، اما در بخش‌هاي ديگر حضور آنان ضرورت ندارد. به عنوان مثال زنان در بخش فني و مهندسي مي‌توانند از درون خانه، خدماتي به جامعه ارائه كنند، بنابراين پيشنهاد ايجاد مشاغل خانگي از سوي مركز امور بانوان و خانواده‌ رياست جمهوري، مطرح شده تا زمينه حضور غيررسمي و انتخابي زنان را در اجتماع فراهم كنيم.

وی می افزاید: نمي‌توانيم خود را با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم. زنان كشورهاي ديگر كه اكنون به بن‌بست رسيده‌اند و حتي ميزان زاد و ولد در آن‌ها به علت فعاليت‌هاي بيش از حد زنان در اجتماع كاهش يافته، نوعي ارزش‌هاي فطري خود را ناديده گرفته‌اند، در حالي كه در اسلام تامين اقتصادي خانواده‌ بر عهده مرد گذاشته شده و زنان وظيفه تربيت فرزندان را بر عهده دارند.

کار خانگی

زنانی که در خانه کار می کنند کارشان با کار در کارگاه های تولیدی و خدماتی تفاوت ماهوی ندارد. اشتغال زنان منحصر به بیرون از خانه نیست. هر فعالیتی که فرآیند انجام آن باعث بهره مندی و افزایش تولیدناخالص ملی شود اشتغال محسوب می شود. زنان با کار در خانه، به تولید نا خالص ملی کمک می کنند و در حقیقت با کار خود در پشت جبهه اقتصادی ، احتماعِی فرهنگی در ارزش افزوده سهیم هستند .زنان خانه دار به دلیل عدم استقلال مالی و وابستگی شدید به مردان خانواده بیشتر در معرض خشونت و تحقبر قرار می گیرند و قدرت تصمیم گیری در آن ها کم میشود . كار خانگي كه زنان انجام مي‌دهند، همچون پختن غذا، شستن ظرف، تميز كردن منزل و مراقبت از فرزندان يك فعاليت جنسيتي شده و متاسفانه بدون مزد است.

مادر نقش معلم خصوصي را در منزل ايفا مي‌كند، اما هيچ مزدي دريافت نمي‌كند. اياب و ذهاب براي رساندن فرزندان به مدرسه، مهدكودك و... انجام مي‌شود كه اين وظيفه در بسياري از خانواده‌ها به عهده مادر خانواده است و به طور کلی زنان راننده خصوصی اعضای خانواده اند. آشپزي و تهيه غذا نيز عمده‌ترين فعاليت زنان خانه‌دار ايراني محسوب مي‌شود، در صورتي كه زنان بابت اين كار دستمزدي نمي‌گيرند و اگر از بيرون تهيه شود در آن صورت هزينه‌اش در توليد ناخالص ملي محاسبه مي‌شود.

خياطي، تعمير لباس، كارهاي هنري و نظافت منزل نيز از ديگر مواردي است كه در تولید ملی محاسبه و بر اساس ميانگين، اجرتي بابت انجام اين‌گونه خدمات پرداخت مي‌شود ، اما اگر زن خانه دار همین کارها را انجام دهد (که معمولا انجام می دهد) هیچ مزدی دریافت نمی کند و در تولید ملی محاسبه نمی شود . زن خانه داري که عمدتا" در طول روز در چهارديواري منزل است و تغيير و تحولي در زندگی و روابط اش رخ نمي دهد به رغم وظايف سنگيني که بر عهده دارد احساس مفید بودن و ارزشمندي نمي کند.

زنان قالی باف

در هر روستا و هر خیابان و کوچه، در پس دیوارها و دارهای زمخت قالیبافی، زنان و دخترانی حضور دارند که با رنگ عشق و هستی خود، تار و پود فرش ها را گره می زنند. این ده با آن ده تفاوت زیادی ندارد .همه روزگارشان سیاه با دستمزد ناچیز و کار فرسوده کننده است و حداقلی بابت این همه تلاش و زحمت می گیرند. بسیاری از کودکان و زنان در کارگاه های زیر زمینی فاقد هر گونه محیط بهداشتی کار،مشغول قالی بافی هستند. اگر چه دستمزد اندکی در قبال کارشان می گیرندو ارزش اقتصادی کار آن ها به حساب نمی آید اما در عوض دلالان، بیشترین سود را از فروش کار آنها به چنگ می آورند.

مسئولیت زنان قالی باف در کنار قالی بافی، رسیدگی به کارهای خانه، دامداری ، شوهر داری و بچه داری نیز است و به ندرت فرصت استراحت دارند. کار کردن آنها امری حیاتی است ، مجبورند برای تامین هزینه زندگی حتما کار کنند . این زنان هنرمند، ستم دیده ترین بخش کارگری بدون تامین اجتماعی و بیمه ! حتی بدون شناسنامه کاری، مشغول به کارند. با وجود همه این نابرابریها و بی حقوقی مضاعف اما این زنان صنعت معتبر فرش ایران را به جهانیان شناسانده اند. حتی روزی در تقویم به نام روز زنان قالی باف ثبت نیست تا از سر انگشتان خونین و صاف شده هنرمندشان لااقل تقدیر شود .

زنان سرپرست خانوار

تعداد زنان سر پرست خانوار در کشور بر اساس آمار موجود از مرکز آمار ایران و مرکز امور زنان (طی سر شماری سال 1385) برابر با یک میلیون و641 هزار نفر است که از این تعداد فقط 230 هزار نفر مشغول به کار هستند . صمداله فیروزی مدیر کل دفتر برنامه ریزی اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گوید: وزارت رفاه و تامین اجتماعی با هدف حمایت از زنان سر پرست خانوار و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آن ها تسهیلاتی برای کار فرمایانی اختصاص داده است که این زنان را به کار گیرند . 50 در صد حق بیمه سهم کار فرمایی زنان سرپرست خانوار در بخش خصوصی که در سال 1387 مشغول به کار شوند را می پردازد . ( 3 )

ارائه خدمات به این قشر زنان توسط بهزیستی و بخش خصوصی مورد نظر بهزیستی عمدتا" دولتی و نیمه دولتی است که همان سیاست و تفکرات دولتی را دارند و جوابگو نیاز این تعداد زیاد نیست. مستمری ناچیز ماهانه زنان سرپرست خانوار كشور با استانداردها فاصله بسياري دارد و نمی تواند استقلال مالی آن هارا تامین کند. تنها اقدامات اندک سازمان بهزيستي به زنان سرپرست خانوار‌ در بهبود وضعيت اين دسته از زنان طبیعتا تاثير چندانی ندارد.

کنترل پدیده «زنان خیابانی» از راه توانمند سازی و اشتغال

بسیاری از زنان روسپی بر اثر فقر و تورم به خیابان ها کشیده شده اند در صورتی که اگر شغل مناسبی در حد خودشان پیدا کنند از تن فروشی دست می کشند و به زندگی عادی باز می گردند.

سید حسن موسوی چلک مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، توانمند سازی زنان خیابانی را لازمه پذیرش آن ها در خانواده و ساماندهی مشکلات و معضلات این قشر آسیب دیده می داند و می گوید : مشکلات مالی ناشی از فقدان مهارت کاری و بیکاری زنان خیابانی، مهم ترین معضل پیش روی این زنان است که برای باز توانی و توانمند سازی آنها باید تمام دستگاه ها ، نهادهای مرتبط و مردم، مشارکت داشته باشند. (4)

دکتر هادی معتمدی روانپزشک نیز ضمن تاکید بر اهمیت اشتغال می گوید: توانمند سازی زنان خیابانی مستلزم فعالیت های روانشناختی، روانشناسی و روان پزشکی،حرفه آموزی، آموزش های کلاسیک، ایجاد اشتغال و استقلال است.(5)

درحالی که همین زنان با کسب مهارت های فنی و حرفه ای می توانند با داشتن شغلی مناسب، زندگی خود را تغییر داده و نقش موثری در توسعه اجتماعی داشته باشند .

بیکاری و فقر، عامل خشونت در خانواده های کارگران زندانی و بیکار

پروانه اسانلو (همسر منصور اسانلو که اکنون در زندان است) می گوید : وضعیت خانواده همکاران اخراج شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی مناسب نیست ! دختر 17 ساله یکی از اعضا سندیکا می گفت صاحبخانه شکایت کرده و خانه ما را پلمپ کردند، ما در یک زیر زمین زندگی می کنیم. مادرم قهر کرده و مشکل عصبی دارد و بستری شده،... چکار می توانیم بکنیم ؟

پروانه اسانلو در ادامه می افزاید: از دست من چه کاری بر می آید؟ واقعا نگران هستم اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و این دختر 17 ساله دست به خلاف بزند ؟ پدرش یک آدم تحصیل کرده که چند ماهی است اخراج شده است و هیچی ندارند. اکثرا ما مثل هم زندگی می کنیم و به شدت تحت فشار هستیم تا جایی که بعضی خانواده های عیالوار مجبور شده اند که فقط در یک اتاق زندگی کنند چون پول اجاره دو اتاق را ندارند. خیلی شرایط سختی است. ما آدم های معمولی هستیم و نمی دانم چرا باید در این وضعیت قرار بگیریم؟ شوهرم منصور اسانلو هم که مدتها در زندان است یک کارگر معمولی است که سال ها در شرکت وا حد کار کرد و به دنبال تشکیل یک سندیکای کارگری بود همین . (6)

فشار فزاینده بر خانواده های کارگران در بند و کارگران بیکار، غیر قابل انکار و چشم پوشی است. چه بسیار کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته اند و از پی حقوق معوقه خود، در خلال اعتراض های صنفی و به اتهام برگزاری تحصن، زندانی شده اند یا بیکار و یا از موقعیت شغلی شان، آنها را معلق و بلاتکلیف کرده اند. یکی از علت های مهم افزایش خشونت در خانواده طبق گزارش رسانه ها، بیکاری و فقر است. بارها شاهد خودکشی ، خود سوزی کارگران و یا کشته شدن زن و فرزندان کارگران به دست پدر یا شوهر کارگر خانواده، که بیکار شده، بوده ایم .(7) حرف حرف زندگی است . حرف معیشت و مسئولیت است. نه شعارهای زیبای رسانه ای !

این روزها ( روز جهانی کارگر ، روز جهانی زنان کارگر است ) روز بزرگداشت مبارزه و مقاومت کارگران و زنان در مقابل قدرت مداران و زورگویان است . مضمون واقعی این روزها تشکل و همبستگی ، اعتراض، تغییر ، مبارزه و گرفتن مطالبات است. نباید و نمی توانیم ناامید بشویم و از خواسته های برحق مان دست بشوییم.

پانوشت ها:

سازمان بین المللی کار(ILO) پس از کنفراس صلح ورسای به منظور حمایت از نیروی کار در سال 1919تاسیس شد. تامین عدالت اجتماعی از طریق صلح جهانی از جمله اهداف این سازمان است . تاکنون 190 توصیه نامه و 185 مقاوله نامه به تصویب رسانده است . موضوعات مقاوله نامه های این سازمان از تعیین ساعات کار شروع و آخرین مقاوله نامه به محو بدترین اشکال کار کودکان اختصاص یافت . ایران تاکنون به 12 مقاوله نامه این سازمان پیوسته است برخی مواد قانون کار با مفاد مقاوله نامه های این سازمان تطبیق ندارد و این امر مبنای گفت وگو های کارشناسی مقامات ایرانی و سازمان جهانی کار در سال های اخیر بوده است .

1- خبر گزاری ایلنا ( 18 اسفتد87 )

2 – روزنامه اعتماد (16 فروردین88 )

3- آتیه 668 ( تیر 87 )

4– آتیه 648 ( بهمن 86 )

5- آتیه 648 ( بهمن 86 )

6- کارگزاران ( 6 شهریور87 )

7 - بازنگری حوادث ماهانه، طلعت تقی نیا ( مدرسه فمینیستی

منبع:مدرسه فمينيستي