در بخش پانزدهم -الف دیدیم که برنامه‌ی فوری دولت بختیار شامل هشت بخش اصلی می‌شد که مضمون هر یک از آنها را نیز توضیح دادیم. و اینک چگونگی عمل به آن هشت بخش را بیان می داریم.
عمل به بخش‌های هشتگانه‌ی بالا
۱ـ مطبوعات، آزادی بیان و رفع سانسور
از آنجا که شاپور بختیار به عنوان یک دموکرات واقعی می‌دانست که بدون وجود وسائل خبری آزاد برقراری آزادی غیرممکن است و از سوی دیگر مطبوعات کشور از دو ماه پیش از نخست وزیری وی در اعتراض به سیاست سانسور رسمی دولت نظامی ازهاری در حال اعتصاب بسرمی‌بردند، لازم می‌دانست که آن سانسور بلافاصله برداشته‌شود و درباره‌ی آزادی مطبوعات و آزادی بیان اطمینان و تضمین لازم به روزنامه نگاران داده شده پایان اعتصاب از آنان خواسته‌شود.
بدین منظور بختیار، به‌عنوان نخست‌وزیر نخستین ابتکار خود را به این کار اختصاص داد. او از ارباب مطبوعات دعوت کرد تا در روز ۱۳ دیماه ۵۷ در خانه‌ی شخصی وی برای آشنایی نزدیک با رییس دولت جدید و سیاست او در مورد مطبوعات حضور یابند. پیش از این از قول او این باره خوانده‌بودیم که:
«شصت تن از سردبیران روزنامه ها را، که به منزل شخصی‌ام آمدند، خواستم. دو ماه بود که مطبوعات در حال اعتصاب به‌سرمی‌بردند؛ می‌خواستند بدانند می‌خواهم چه پیشنهادهایی به آنان بکنم. و من به این زبان با آنان سخن گفتم:
«"آقایان! اگر شما از فردا کار را از سرنگیرید و روش دیگری در پیش نگیرید من به نخست‌وزیری نخواهم‌رفت: البته در ابتدا برایتان دشوار خواهدبود زیرا عادت ندارید، اما می‌خواهم که از آزادی کامل برخوردار باشید. مشغول شوید، هراسی نداشته‌باشید، تعقیب نخواهیدشد. جز در صورتی که کاری خلاف قانون انجام دهید یا اینکه کسی ـ که البته من نخواهم‌بود ـ به علت اتهام خلاف واقع علیه شما شکایت کند. اما در این صورت نیز در برابر دادگاه‌های نظامی پاسخگو نخواهیدبود، و محاکم عادی به کارتان رسیدگی خواهندکرد.»
«در چهره‌ی مخاطبان من شگفتی آمیخته به ناباوری به چشم می‌خورد. نمی‌خواستند باور کنند که در ایران دولتی واقعی بوجود آمده است،...۱"»
او در این سخنان خود تأکید می‌کند که «... ماده‌ی هشتادوپنج حکومت نظامی در مورد مطبوعات معلق می‌ماند و مطبوعات در چهارچوب قانون اساسی آزادند و اگر جرم مطبوعاتی اتفاق بیافتد تنها مرجع رسیدگی به این جرائم قوه‌ی قضائیه است و بس. هیچ دستگاه دولتی حق ندارد و نمی‌تواند برای روزنامه‌ها خط مشی تحمیل کند و آنها را مجبور به چاپ مطلب یا مقاله‌ای کند.»
و سپس پیروی از عمل مصدق در آغاز نخست وزیری‌اش درباره‌ی عدم طرفیت رییس دولت با مطبوعاتی را که به رییس دولت حمله کنند بدین شرح به اطلاع آنان می‌رساند: «... من فردا به شهربانی و دادستانی دستور می‌دهم که هرگونه مطلبی، حتی خلاف واقع، درباره‌ی من بنویسند از تعقیب عامل آن خودداری کنند۲.»
۲ـ بازگشت به موازین و
سنن قانونی مشروطه
در این زمینه که تطبیق کامل روش دولت جدید با اصول و رسوم مشروطه بود بختیار از جمله به شاه اعلام کرد که صدور حکم نخست‌وزیری او باید، مانند همه‌ی دوره‌هایی که بطور قانونی عمل می‌شده، پس از اعلام تمایل مجلس شورای ملی باشد. او با علم به اینکه در امور حقوقی، که صورت قضایا و احکام از مضمون آنها تفکیک‌ناپذیر است و هیچگاه نمی‌توان صورت را از معنی جدا ساخته، عملی را درست اجرا کرد یا حکمی را درست جاری ساخت، بدون آن که همه‌ی جوانب صوری لازم و معمول در آن رعایت شده‌باشد، به مراعات همه‌ی قواعد مشروطیت در طرز تشکیل دولت خود و روش کار آن به سختی پایبند بود. در نتیجه با آنکه می‌دانست مجالس پس از ۲۸ مرداد، که انتخابات آنها در شرایط خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه‌ی شخص پادشاه انجام می‌گرفت، و به همین دلیل نیز از طرف مردم «مجالس شهساخته» نامیده می‌شد، در واقع نماینده‌ی کاملاً مشروع ملت نبوده‌اند، اما، بر این حقیقت نیز واقف بود که اولین خشت بنای دولت او که می‌بایست صدور حکم نخست‌وزیری پس از شنیدن برنامه‌ی دولت از سوی مجلس می‌بود و همه‌ی رییس دولت‌های مشروطه‌خواه و ملی همواره به آن پایبند بوده‌اند، نمی‌توانست با زیرپاگذاردن این قاعده، با نقض یکی از مهم‌ترین آیین‌های تشکیل دولت در دوران مشروطه همراه باشد۳.
با آنکه محمـدرضا شاه سرانجام با خروج از کشور، ولو به‌عنوان رسمیِ خروج موقت و به‌منظور مداوا و استراحت، موافقت کرده‌بود و اکنون دیگر دراین کار شتاب هم داشت، اما به خواست بختیار ناچار شد عزیمت خود را تا روز تشکیل مجلس به منظور صدور رأی به تأیید برنامه‌ی دولت به تأخیر اندازد. البته با این کار نخست‌وزیر جدید همچنین قصد داشت تا توجه مردم را به نادرستی رفتار آشوبگرانه‌ی شورشیان و سرکردگان آنها نیز، که در صدد بودند با به‌هم‌ریختن همه چیز و برهم‌زدن هر اساسی جامعه را از بیخ‌وبن دگرگون سازند، به اهمیت این جنبه‌های صوری قانون و نظام قانونی که در جامعه‌های توسعه‌نیافته بی‌اهمیت پنداشته می‌شود، جلب سازد، و نشان دهد که در کشوری که از موهبت یک قانون اساسی پیشرفته برخوردار است سازنده‌ترین و رهایی‌بخش‌ترین روش همان توسل به قانون و استفاده از راه‌ها و ظرایف آن است، نه سپردن سرنوشت کشور به دست حوادثی که ممکن است مشتی نادان بی‌خبر از حق و قانون و بی‌اعتنا به این مقولات رقم بزنند.
این منظور عملی شد و در روز ۲۶ دیماه، پس از صدور رأی هر دو مجلس به تایید برنامه‌ی دولت بختیار بود که پادشاه توانست برنامه‌ی عزیمت خود را، که البته همه‌ی مقدمات آن از مدتی پیش تدارک شده‌بود، عملی کند.
۳ـ تشکیل یک هیأت دولت
اعضاءِ هیأت وزیران در دولت بختیار به قرار زیر بودند:
دکتر شاپور بختیار نخست‌وزیر و سرپرست وزارت کشورـ یحیی صادق وزیری وزیردادگستری ـ احمد میرفندرسکی وزیر امورخارجه ـ دکتر رستم پیراسته وزیر دارایی و اقتصاد ـ سپهبد جعفر شفقت وزیر دفاع ملی ـ دکتر محمـد‌امین ریاحیِ خویی وزیر آموزش و پرورش ـ دکتر منوچهرکاظمی وزیر کشاورزی ـ دکتر منوچهر رزم آرا وزیر بهداری و بهزیستی ـ دکتر عباسقلی بختیار وزیر صنایع و معادن ـ دکتر سیروس آموزگارِ یگانه وزیر اطلاعات ـ مهندس لطفعلی صمیمی وزیر پست و تلگراف و تلفن ـ منوچهر آریانا وزیر کار و امور اجتماعی ـ مهندس جواد خادم احمدآبادی وزیر آبادانی و مسکن.
این دولت از مردانی تشکیل شده‌بود که هیچیک دارای کمترین سابقه‌ی فساد یا شرکت در رده‌های اصلی تصمیم‌گیری‌های سیاسی در دوران جکومت فردی نبودند۴. اگر به علت خودداری مردان سیاسی احزاب ملی در میان وزیران دولت وی عناصر سیاسی شناخته‌شده وجود نداشتند، در عوض مردانی که اکثریت بزرگشان برخوردار از دانش و صلاحیتی تام و در خور ستایش در حرفه‌‌ی خود بودند، ولو اینکه ادعای سابقه‌ی سیاسی نداشتند، نیز بسیار بودند. در میان این گروه می‌توان نخست از احمد میرفندرسکی یکی از برجسته‌ترین، ورزیده‌ترین و خوشنام‌ترین کادرهای وزارت خارجه که زمانی هم معاونت این وزارتخانه را داشته‌بوده‌است اما در زمان سفارت کبرای ایران در شوروی مغضوب پادشاه هم واقع شده از سمت خود برکنار گردیده‌بود، نام‌برد، که سمت حساس وزارت خارجه را بر عهده گرفت. باز در همین ردیف باید از زنده یاد دکتر محمـد امین ریاحی خویی شخصیت برجسته‌ی فرهنگی و ادبی نام برد که از اساتید برجسته و خوشنام دانشگاه در رشته‌ی ادبیات، مدیر کل اسبق وزارت آمورش و پرورش (فرهنگ)، از اعضاء دیرین هیأت مؤلفان فرهنگ معین و لغتنامه‌ی دهخدا، بنیانگذار بنیاد شاهنامه و دبیر کل آن پس از زنده یاد مجتبی مینوی، نایب‌رییس اسبق فرهنگستان ادب و هنر ایران، از فردوسی‌شناسان تراز اول کشور و صاحب تألیفاتی پرارج بود و سمت وزارت آموزش و پرورش را پذیرفت. محمـد مشیری یزدی که در این دولت معاونت نخست وزیر را بر عهده داشت؛ او که از کارمندان قدیمی وزارت کار و کسی بود که پس از برکناری شاپور بختیار از مدیریت اداره‌ی کار خوزستان تحت فشار شرکت نفت ایران و انگلیس، برای جانشینی او اعزام شده و آشنایی وی با شاپور بختیار حتی پیش از آن زمان آغاز شده‌بود از دوستان نزدیک و وفادار رییس دولت جدید بود که تا پایان زندگی وی نیز در نهایت وفاداری با وی همراه ماند. وی سمت‌های مهمی را در وزارت کار برعهده داشته‌بود که، به دلیل دشمنی های پرویز خوانساری از برخی از آنها کناره‌گرفته‌بود. او یک دوره نیز از طرف دفتر بین‌المللی کار در ژنو به‌عنوان سرپرستی کارآموزان ایرانی که به کارخانه های اتوموبیل سازی فیات ایتالیا می‌رفتند برگزیده و به شهر تورینوی ایتالیا اعزام شده‌بود. دکتر عباسقلی بختیار، عموزاده‌ی شاپور بختیار بود، که بدون وابستگی حزبی، از یاران بسیار نزدیک و مورد اعتماد وی بود. وی دکتر اقتصاد و از کارشناسان بصیر امور اقتصادی کشور بود که یک بار نیز معاونت یک وزارتخانه را بر عهده گرفته‌بود و پس از سقوط دولت بختیار نیز تا آخرین روزها از نزدیکان بسیار وفادار وی بود. یحیی صادق وزیری از قضات آزموده و بسیار خوشنام کشور بود؛ او متأسفانه چندی پس از رأی اعتماد مجلس به دولت از سمت خود کناره‌گیری کرد. در ردیفی نزدیک می‌توان از منوچهر آریانا وزیر کار و امور اجتماعی نام‌برد. و در مورد وزارت کشاورزی باید از مهندس منوچهر کاظمی نام برد وبالاخره یار وفادار دیگری چون دکتر منوچهر رزم‌آرا وزیر بهداری و بهزیستی او، از دوستان وفادار شاپور بختیار بود که هیچگاه نسبت به حکومت فردی شاه نظر مثبتی نداشت. سپهبد جعفر شفقت از امرای خوشنام ارتش بود که پس از مشکلاتی که مانع از قبول وزارت دفاع از سوی ارتشبد فریدون جم گردید، و یکی از آنها نظر نه چندان مساعد شاه نسبت به این پیشنهاد بود، به این سمت برگزیده‌شد. او تنها امیر ارتش بود که در روز ۲۲ بهمن از امضاءِ اعلامیه‌ی به اصطلاح بیطرفی سران ارتش خودداری کرد. مهندس جواد خادم فرزند زنده‌یاد ابوالقاسم خادم از اعضاءِ قدیمی حزب ایران و هواداران سرسخت شاپور بختیار بود که به دنبال کشف قیام شاهرخی و به اتهام شرکت در آن اعدام گردید.
درباره ی علل اصلی عدم ورود ارتشبد فریدون جم به دولت بختیار در ادامه‌ی این فصل توضیحات مبسوط‌تری خواهدآمد.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
۱ شاپور بختیار، یکرنگی، ترجمه‌ی مهشید امیرشاهی، ص. ۱۶۸.
-Chapour Bakhtiar, Ma Fidélité, Albin Michel, 1982, P.135.
۲ کیهان، ۱۶ دیماه ۱۳۵۷، درباره‌ی مصاحبه‌ی مطبوعاتی روز چهارشنبه ۱۳ دیماه در منزل شاپور بختیار. پیداست که مطبوعات روز مصاحبه، که هنوز در حال اعتصاب بودند، تا روز شنبه که اولین روز هفته‌ی بعد از شکستن اعتصاب بوده، نتوانسته‌اند گزارش این مصاحبه را منتشر سازند. نک. حمید صدر، در آیینه‌ی ۳۷ روز، ص. ۱۵، از انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران، چاپ دوم.
۳ رسم گرفتن رأی تمایل پیش از صدور حکم نخست وزیری از طرف پادشاه اگرچه در قانون اساسی نبود از همان مجلس اول مشروطه در زمره‌ی قواعد عرفی این نظام درآمده‌بود. در آن مجلس پس از تصویب قانون اساسی، هنگامی که اعضاءِ هیأت دولت از حضور در برابر مجلس و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان طفره می‌رفتند، به دنبال اعتراضات و چندین جلسه بحث‌های دراز و کشمکشی پر دردِسر میان نمایندگان و محمـدعلی شاه و اعضاءِ دولتی که به‌تازگی به ریاست مشیر‌السلطنه و بدون نظر مجلس تعیین کرده‌بود ، و سپس سقوط این دولت با اکثریت بزرگ ۸۴ رأی، سرانجام احتشام‌السلطنه اظهارداشت: «... این قاعده نهاده‌شد که در تعیین رییس دولت تمایل اجماع مجلس بایستی محل ملاحظه باشد» و این قاعده با ثبت آن در صورت جلسه‌ی مجلس به صورت یکی از قواعد کار پارلمانی مشروطه درآمد. نک. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطه، مجلد یکم، صص. ۴۰۵ ـ۴۰۳.
۴ تا کنون در جایی از کسی نکته‌ای علیه وزیران دولت بختیار، که البته اگر هم همه‌ی آنها مانند احمد میرفندرسکی ـ دکتر محمـد‌امین ریاحیِ خویی ـ دکتر منوچهرکاظمی ـ دکتر عباسقلی بختیار نمونه‌های تراز اول صلاحیت نبوده‌باشند، ایراد سیاسی بر آنها وارد نبوده، ندیده‌ام و نشنیده‌ام؛ به استثناءِ ابوالحسن بنی‌صدر که در یکی از همان مصاحبه‌های بی‌‌در‌‌و‌‌پیکرش، و مانند همیشه، بدون ارائه‌ی هیچگونه دلیل یا مدرکی همه‌ی آنها را عامل آمریکا خوانده‌است. و پیداست که این هم از همان استثنائاتی است که قاعده را تأیید می‌کند. این فرد که خودشیفتگی و کینه‌توزی او شهره‌ی عام بود، همچنین به دروغ مدعی شده‌بود که چون با قتل شاپور بختیار همکاران او در دفاع از حق یک مقتول کاری نکرده‌بودند او این کار را بجای آنان کرده‌است. دروغی چنین آشکار و بزرگ، در مورد قتل سیاسی بزرگ و دادگاهی شده‌ای که انعکاس آن از همان ساعات نخست سراسر جهان را پر‌کرد، و در حالی که یکی از چهار شاکی خصوصی در دادگاه متهمان به قتل سازمان سیاسی بختیار، یعنی همکاران سیاسی نزدیک او، و در شخص نویسسده‌ی این سطور بودند، بخوبی نشان می‌دهد که از ذهن این نابغه‌ی سیاسی جز جعلیات تراوش نمی‌کرد. کسی که ادعا می‌کرد به دفاع از حق یک مقتول برخاسته فراموش می‌کند که حق مقتولان هر اندازه هم که مقدس باشد مدافع ادعایی آن حق بهتر است بجای دفاع از آن حق خود با وارد کردن اتهامی آنچنان پلید به وزیران بختیار حق کسانی را که اکثریت آنان از این جهان رفته‌اند و قادر به دفاع از شرافت خود نیستند و به همان اندازه‌ی حق مقتول ارزش و اهمیت دارد، پایمال نسازد و با نسبت دروغ به آنان به قتل اخلاقی آن رفتگان مبادرت نکند. در درستی و دقت اظهار نظرهای این فرد فاقد مسئولیت اخلاقی همین بس که درباره‌ی دکتر عباسقلی بختیار، وزیر صنایع و معادن و شناخته‌شده ترین وزیر دولت او، که ضمناً پسر عم، شاپور بختیار، هم سن و سال و مورد اعتماد مطلق او بود و با گوینده‌ی این ادعا نیز یکی دو بار از طرف شاپور بختیار ملاقات کرده بوده، می‌گوید: عباسقلی بختیار... که گویا خواهرزاده یا پسرخاله‌اش بود ...؛ خویشانی خیالی که دلیلی برای داشتن نام خانوادگیِ بختیار نمی داشتند؛ یعنی او حتی زحمت پرسیدن نسبت خانوادگی عباسقلی بختیار با شاپور بختیار را نیز بخود نداده‌بود!
