گام نهایی!
شهباز نخعی
سال ها پیش، در دیاری که روزگاری مهد تمدن دنیا بود و دراثرخودکرده های بی تدبیر بخشی از مردمانش – ازجمله با گردن نهادن به یک قانون اساسی تحقیر آمیز، مغایر با روح زمان و اصول پذیرفته شده منشورجهانی حقوق بشر – به "روزگارتلخ تر اززهر" کنونی گرفتار شده، فردی عهده دار سمت ریاست جمهوری بود که درعین این که نظرش به نظر مقام معظم رهبری نزدیک تر از دیگران بود، اندازه دهان و مغزش نسبت معکوس داشت و در واکنش به صدور قطعنامه علیه فعالیت های پنهانی هسته ای مشکوک به ساخت بمب اتمی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل عربده می کشید که: «آنقدر قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دانتان پاره شود»!
البته، قطعنامه دان شورای امنیت پاره نشد زیرا این نهاد بین المللی به رغم پشم نداشتن کلاه و کم خاصیتی ناشی از وتوی تبعیض آمیز5 عضو دائمی اش، در کار صدور قطعنامه مجرّب بود و تا آن زمان حدود 2000 قطعنامه ریز و درشت صادر کرده بود و چند قطعنامه دیگر هم در محکومیت فعالیت هسته ای حکومت آخوندی صادر و با برقراری انواع تحریم ها عرصه را چنان برآن تنگ کرد که کار به"نرمش قهرمانانه" و باقی قضایا کشید.
برمبنای تصویر زیبا و امیدبخشی که شیخ حسن روحانی از تصویب "برجام" ترسیم می کرد، انتظارات روزافزونی دربخش خام طمع و زودباور مردم ایجاد شد و امیدهایی جوانه زد که در رودررویی با واقعیت های تلخ، این جوانه خیلی زود پلاسید و خشک شد.
به رغم گزارش های راست و دروغ – و بیشتر دروغ –دولت شیخ حسن روحانی درمورد رشد اقتصادی و کاهش تورم – به مردمی که در زندگی روزمره شاهد عکس آنها بودند – وضعیت اقتصادی چنان وخیم و وخیم تر شد که هرماه وزیران اقتصادی دولت برای تأمین پول لازم برای پرداخت یارانه های 45 هزارتومانی –ارزش باخته دراثر تورم – عزا می گرفتند و سروکارشان به بیمارستان می کشید. کار وخامت اوضاع اقتصادی به جایی کشید که اخیرا"بی بی سی" فارسی گزارش داد که: «بنابراعلام صندوق بین المللی پول، بخش کسب و کار ایران با کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبار و تولید درظرفیت پایین روبروست و بخش بانکی آن با مطالبات معوقه فراوان و بهره بانکی بالا مواجه است و تعهدات معوقه بخش دولتی مشکلات را دوچندان می کند».
تارنمای خبری "بلومبرگ" نیز اعلام کرد: «4 مانع عمده سرمایه گذاران خارجی و ایجاد کسب و کار درایران "اقتصاد دولتی"، "نظام حقوقی و قضایی نامناسب برای سرمایه گذاری"،"دونرخی بودن ارز" و "موانع فرهنگی" است».
کار وخامت اوضاع اقتصادی به جایی رسیده که:«اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی گفت: حسن روحانی باید وضعیت اقتصادی اضطراری اعلام کند. اگر رکود برطرف نشود اقتصاد ایران زمستان سختی خواهد داشت. حتی بعضی از صنایع به مرز ورشکستگی می رسند. درحال حاضرفقط 40 درصد از صنایع فعال هستند...درشرایطی که خریداری دربازار وجود ندارد، کاهش نرخ تورم طبیعی است. این را نمی توان یک موفقیت دانست». (نقل از "ایران پرس نیوز"».
بدتر از همه این است که دیگر چاپ اسکناس برای تأمین هزینه های دولت نیز کارساز نیست زیرا میزان نقدینگی که درسال 1384 حدود 70هزار میلیارد تومان بود اکنون به بیش از 870 هزار میلیارد تومان رسیده که باید به آن حدود 300 هزار میلیارد تومان بدهی دولت نیز افزوده شود.
درفضایی چنین آشفته و نابسامان است که روز یکشنبه 12 مهر متن نامه 4 وزیر دولت شیخ حسن روحانی به او – که درتاریخ 18شهریورنگارش یافته بود – منتشرشد. به گزارش خبرگزاری "مهر": «وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع درنامه ای مشترک به رییس جمهوری با انتقاد ازبرخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشداردادند اگرتصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد».
این 4 وزیر، در تشریح میزان وخامت اوضاع نوشته اند: «از دی ماه 1392 تا کنون بازارسرمایه... شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت 42درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزارمیلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار سرمایه از 511 هزار میلیارد تومان دردی ماه 1392، امروز به330 هزار میلیارد تومان رسیده است)». نکته درخور توجه این است که این وزیران که خود مسئول برنامه ریزی، "تصمیم گیری" و "نشان دادن واکنش سریع" هستند، درنقش هشدار دهنده و منتقد ظاهرمی شوند!
به هرحال، وزیران مزبور در ادامه نامه خود به شیخ حسن روحانی می نویسند: «اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم درشرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد».
وخامت اوضاع و شدّت بحران حتی زالوصفت ترین بخش اقتصاد یعنی بانک ها که قاعدتا کمترین آسیب از بحران را می بینند را نیز مصون نکرده است: «سود تقسیمی بانک ها و موسسات اعتباری از 6700 میلیارد تومان سال قبل به 1900 میلیارد تومان درسال 93 رسیده است... و تا 5 سال آینده بهبودی دراین حوزه را پیش بینی نمی نماید».
دولت پیشین – با حمایت مستقیم مقام معظم رهبری –تورمی بیش از 40 درصدی بجا گذاشت. "تدبیر"ی که به عقل دولت "تدبیر و امید" رسید، اتخاذ سیاست انقباضی برای کاهش نرخ تورم بود که تحریم ها نیز درآن تأثیری نسبی داشت. این "تدبیر" که بنابود زیر ابرو را بردارد، چشم را کورکرد و موجب رکودی شد که اکنون وزیران امضاء کننده نامه نگران تبدیل آن به بحران هستند: «دربعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت های فعال دربازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی [انبار] و حساب های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه، درصنعت خودرو صورت های مالی زیان های انباشته ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می دهد و این درحالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور درمعرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100 هزار خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی درصنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی، که بیش از 35 درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله ای است که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است». به این ترتیب، درنامه 4 وزیر به رییس جمهوری، که بنابرنوشته 15 مهر "رادیو زمانه" طبق گفته وزیر صنعت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی: «به درخواست خود حسن روحانی نوشته شده»، آب پاکی روی دست مردم ریخته می شود که قید بهبود اوضاع اقتصادی را بزنند. به گزارش تارنمای "خانه ملت"، ارسلان فتحی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این تصویر ناامیدکننده را کامل تر می کند: «هیچ ارزانی درکار نیست و به دلیل رکود بازار ارزان شدن هیچ توجیه علمی ندارد... بازار و مصرف کنندگان بدانند که هیچ چیز ارزان نمی شود».
درچنین شرایطی، آنچه که درواقع باید نسبت به آن هشدار داده شود، نه "تبدیل رکود به بحران" – که از پیش نیز وجودداشته و اقتصاد حکومت آخوندی به نوعی به آن آلوده و معتاد است – بلکه "رکود تورمی" است که کارشناسان اقتصادی آن را درشمار وخیم ترین بیماری های اقتصادی –چیزی درحد سرطان پیشرفته – می دانند.
تارنمای "رادیوفرانسه بین المللی" درتاریخ6 اکتبر درنوشتاری به قلم شاهرخ بهزادی می نویسد: «نامه هشداردهنده 4 وزیر، به بخشی از شاخص های خرد اقتصاد ایران اشاره می کند. اما... شاخص های کلان اقتصادی کشورنیز رکود را نشان می دهند. شرایطی که درصورت تداوم می تواند بحران زا باشد. خلاصه کلام این که تمامی شاخص های خرد و کلان اقتصادی کشور زنگ خطر بروز بحران اقتصادی درایران را اعلام می کنند».
در نامه 4 وزیر، به شیوه روضه خوان ها به ذکر مصیبت و بیان معلول ها پرداخته شده و سخنی از علت درمیان نیست. علی رشیدی، اقتصاددان مقیم ایران دراین مورد می نویسد: «موضوع تعجب انگیز این است که دولت آقای روحانی چرا دراین مدت به این مشکلات توجه نکرده و تاکنون نتوانسته برای آنها راه حلی پیدا کند. اما وجود مراکز قدرت و شبکه قدرتمند رانت خواری درکشور که طی 8 سال گذشته توسعه و گسترش یافت، کماکان در ایران قدرت دارد و این نهادها و گروه ها که فقط منافع شخصی خود را می بینند، یکی از موانع اصلی برای مدیریت دولت کنونی است». این کارشناس شاید درمورد "یکی از موانع اصلی" حق داشته باشد ولی این عامل که خود معلول ساختار فاسد و پوسیده قدرت درنظام ولایت مطلقه فقیه است، بی گمان اصلی ترین عامل نیست. این عامل، که بدون توجه به آن امید به هرگونه بهبود واقعی چیزی جز فریب یا خودفریبی نیست، ساختار اساسی حکومت آخوندی و به ویژه قانون اساسی واپسگرای آن است که براساس ایده ای من درآوردی زمام تمام امورحیاتی کشور را دردست یک فرد قرارمی دهد و به او قدرتی می بخشد که حتی خداوند نیز برای خود قائل نشده است.
تا زمانی که به "علت" پرداخته نشود و تنها معلول ها مورد توجه قرارگیرد، شیب سقوط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور هردم تندتر خواهد شد و دستگاه خردگریز و بدون دنده و ترمز حکومت آخوندی به قعردرّه نابودکردن خود و کشور نزدیک تر می شود. دراین فاصله نیز هرچندسال یکبار، شیادی با شعارهای "اصلاحات"،"آوردن نفت برسرسفره مردم" یا "تدبیر و امید" برسرکار می آید تا یکی دیگر از دارودسته های غارتگر جیب های گشاد خود را پرکند.
کوتاه سخن، بحران اقتصادی، آن هم درشکل وخیم"رکود تورمی" هم اکنون نیز وجود دارد و هیچ "تدبیر"ی – ازجمله لغو تحریم ها و اجرای "برجام" – نیز کارساز نخواهد بود. تنها کلیدی که این قفل را بازمی کند این است که مردم صبور و به قول هادی خرسندی "بپاخفته" ایران به این نتیجه گیری قطعی برسند که حکومت پلید آخوندی برای زندگی و حتی موجودیت شان مضر و خطرناک است و با رسیدن به این نتیجه، به گام نهایی نزدیک شوند!
منبع:پژواک ایران
