مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت
ایران رهامی
توضيح: روی سخن این نوشتار با رزمندگان و هواداران مجاهد خلق و یاران آنان در شورای ملی مقاومت نیست که در عرصه نظر و عمل اجتماعی مسئله آموز قلم بدستانی از این جمله اند؛ با اضداد و دشمنان قسم خورده ی مجاهد خلق نیز نیست که حاضر به بیعت با پاسداران ولایت آخوندی هستند اما مجاهدین را که از قضا بخاطر حقوق آنان با خمینی در افتادند بر نمی تابند و از سر کینه و حقارت هم راستای با وزارت اطلاعات آخوندی به شانتاژ بر علیه این مقاومت می پردازند. می ماند، آنانی که به دنبال حقیقت اند اما زیر بمباران تبلیغاتی رژیم و اعوان و انصار آن، گوهر گرانبهای حقیقت را در نمی یابند؛ باشد که این مطلب در این زمینه کارگر افتد و به سهم خود به آفتابی شدن آن کمک کند
وجوب براندازی رژیم جمهورس اسلامی
پرداختن به سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، در وهله اول مستلزم پرداختن به ضرورت اعتقاد به براندازی در مصاف با رزیم جمهوری اسلامی است. در باره ضرورت انقلاب دیدگاه ها و نظریه های مختلفی از جمله تضاد طبقاتی، تضاد ملت – دولت مستبد و محرومیت اجتماعی وجود دارد که می توان در توضیح و تببین این پدیده از آن ها استفاده کرد. اما، من در اینجا مایلم به جای پرداختن به این چارچوب های نظری و مناسبت تبیینی آنها با شرایط اجتماعی ایران، از نظر عبدالکریم سروش، رهبر معنوی و فکری جریان روشنفکری دینی و اصلاح طلبی سیاسی، استفاده کنم. سروش در بحثی درباره واقع کربلا ضمن طرح دیدگاه های مرحوم شریعتی و نجفی صالح ابادی، از منظری عارفانه و یا به تعبیر وی دین ورزی تجربه اندیش، دیدگاه خود را چنین بیان می کند:
"وقتی که ظلم شکل اجتماعی پیدا می کند و شخص با یک بی عدالتی ساختاری و بنیانی مواجه می شود، یعنی می بیند که ظلم تبدیل به سنت شده و می رود که شیوه و رویه همگانی شود، شورش، جواز بل وجوب می یابد. این شوریدن، هم عنصری عقلانی دارد هم عنصری عاشقانه. در آن هم سیاست درج است و شهادت؛ هم عاشقی هم عاقلی."( عبالکریم سروش، حسین بن علی و جلالالدین رومی در: قمار عاشقانه، ص 156).
این عبارت از یکسو تاییدی است بر ضرورت تاریخی انقلاب در شرایطی مشخص، و از سوی دیگر تاییدی است بر لاابالی گری و شور انقلابی که محاسبات مصلحت اندیش عقلانی در آن چندان راهی ندارد. همینطور تاییدی است بر اینکه عمل انقلابی در جهت تغییر ساختار سیاست و قدرت شکل می گیرد و از این منظر نقدی بر آن وارد نمی توان کرد مگر در باره صلاحیت نیروی انقلابی.
چه نسبتی میان حاکمیت جمهوری اسلامی و عبارت مذکور وجود دارد؟ این حاکمیت تا چند درصد مصداقی از آن است؟ اگر وجدانی بیدار و منصف در کار باشد، گمان نمی کنم به پاسخی کمتر از صد در صد، برسد. رژیمی مبتنی بر ظلم و جور و بی عدالتی و در یک کلام مبتنی بر آپارتاید دینی و جنسی؛ مبتنی بر نیرنگ و ریای فراگیر و مشمئز کننده.
ظلم و جور اجتماعی و فراگیر، ریشه در ضد قانون اساسی یا نظام حقوقی جمهوری اسلامی دارد؛ اعطای اختیارات وسیع و بدون پاسخگو به یک فرد به نام ولی مطلقه فقیه، منع زنان و همینطور پیروان اقلیت های دینی در احراز بالاترین پست ها و مناصب سیاسی کشور، لاجرم به استبداد سیاسی و آپارتاید دینی و جنسی می انجامد. در چنین چارچوب حقوقی، حتی صالح ترین افراد جامعه نیز گرایش به استفاده از اختیارات نامحدود اعطا شده ی قانونی دارند، چه رسد به قشر ارتجاعی برخاسته از اعماق تاریخ که خود را نماینده خدا بر روی زمین می داند و کاربرد شنیع ترین و ضد انسانی ترین روش ها ی برخورد با مخالفان خود را عملی خدایی توصیف می کند؛ عملی واجب با حداکثر پاداش اخروی ودنیوی: صدارت و ورارت.
آنانی که از ظرفیت حقیقی در برابر ظرفیت حقوقی جمهوری اسلامی سخن بر زبان می رانند و بر این باورند که با گماشتن افرادی صالح بر مناصب لشگری و کشوری، امکان تغییر در چارچوب همین نظام حقوقی وجود دارد، آب در هاون می کوبند و باد به غربال می سپارند. اگر چنین باور های ناراستی تا پیش از برآمدن و افتادن خاتمی ناشی از ناآگاهی سیاسی بود، امروز نشان از وجود اشتراک منافع میان حاکمیت جمهوری اسلامی و سرایندگان این سنفونی دارد. در این میان، بر آنانی که در شکل دادن به باد منحوس این نظام دستی از نزدیک داشتند و امروز در معرض توفان آن قرار گرفته اند حرجی وارد نیست، اما از نیرو هایی که در حاشیه قدرت بوده ا ند و به نوعی ستم این رزیم را نیز چشیده اند چنین انتظاری نمی رود.
جمهوری اسلامی برای استمرار حاکمیت خود، از بدو تولد، دست به تاسیس نهادهایی زده است که فقط در چارچوب نظام حقوقی مبتنی بر ولایت فقیه، توان بقا و حیات دارند. از این رو، کارکرد نهادهایی چون سپاه پاسداران، بسیج مقاومت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت چیزی نیست جز صیانت از مقام عظمای ولایت، جرثومه فساد سیاسی و اخلاقی جامعه. فی الواقع، غریزه صیانت از نفس، صرف نظر از جنبه های اعتقادی و ایدئولوزیک مساله، گردانندگان چنین نهادهایی را وا می دارد تا از ستون خیمه ای که بر روی آن سوار شده اند حفاظت و پاسداری کنند. ولی فقیه نیز بدون چنین نهادهایی ولی فقیه نیست. بنابراین، این دو لازم و ملوزم یکدیگرند. از همین رو، نباید گمان برد که انتخاب هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مجلس خبرگان ارتجاعی رژیم یا هرگونه تغییر روبنایی از جمله تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی یا حضور کاندیداهای جدید و قدیم در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری رژیم می تواند تغییری در ساخت قدرت ایجاد کند. رفسنجانی و کروبی و خاتمی بهتر از هر کسی می دانند که سقف تیره و تار حاکمت آخوندی بر ستون ولایت فقیه متکی است و هر گونه اقدامی برای تلاشی آن ره به تلاشی و فروپاشی سریع حکومت می برد. بنابراین، چانه زنی های چنین افرادی فقط برای دست یابی به سهم از دست رفته خویش و گماردن یاران و اعوان خود بر صندلی های قدرت است. بدیهی است که چنین تغییری، البته در صورت امکان، تنها به معنای برقراری نوعی توازن درونی در ساخت قدرتی است که کارکرد آن بنا به ویژگیهای نهادیش، سرکوب و استبداد است.
در چنین چارچوب نهادی، افراد ،ولو با نیت خیر، یا در نهایت مانند منتظری از صحنه سیاست بر کنار می شوند و یا مانند بسیاری که کباده مردم سالاری و آزادیخواهی را بر سینه می کشیدند، ناچار از هضم در معده متعفن نظام می شوند.
احمدی نژاد آیینه ی تمام نمایی از طینت و ماهیت انسان ستیز جمهوری اسلامی
احمدی نژاد، واقعیت وجودی این نظام است که از دولت سایه به دولت آشکار تبدیل شده است. اگر تجربه انتخاب خاتمی صد بار دیگر نیز تکرار شود، نتیجه همین است که یک بار دیدیم: عقیم بودن سیاست رفرم در چارچوب نظامی که قدرت واقعی در دست نیرو هایی است که احمدی نژاد به خوبی آنها را نمایندگی و توصیف می کند. این نیروها حتی اگر به طور آشکار قدرت اجرایی را در اختیار نداشته باشند، چنان توانی دارند که هر قوه مجریه ای را رام و مطیع اوامر و فرامین خود کنند. مگر، خاتمی پس از آن همه های و هوی اصلاح طلبی و روضه خوانی در باره جامعه مدنی رو در روی دانشجویان نایستاد و از ضرورت واجب دفاع از ستون خیمه نظام، یعنی ولایت فقیه ، سخن نگفت؛ مگر در نهایت مردم سالاری و جامعه مدنی را به روش همیشگی ریاکارانه و سالوس ورزانه این نظام نیالود تا آن ها را از محتوا خالی کند. در یک کلام "افعی کبوتر نمی زاید".
ظهور احمدی نژاد و جریان نظامی پاسدران، ضرورت برآمده از منطق و دینامیسم درونی حاکمیت مبتنی بر خمینیسم است. در چارچوب قواعد درونی این نظام هر آن کس که بیشترین وفاداری و سرسپردگی به مقام ولایت داشته باشد لاجرم دست غالب را پیدا می کند. علاوه بر جنبه ی ایدئولوژیک مساله، نیروهایی که در جنگ ضد میهنی ایران و عراق حضور داشته اند دعوی پاسداری از حاکمت ارضی را نیز دارند. چنین نیروهایی زمانی که درجه های کیلویی و قلابی نظامی و تحصیلی (مانند مورد دکترای کردان از آکسفورد) یا ادعای تخصص گرایی و مدیریت را نیز در کارنامه خود داشته باشند وزن بالایی در درون این نظام پیدا می کنند؛ در چارچوب این منطق درونی حکومت، قاعده درست و عادلانه نیز همین است. اگر جنگ ضد میهنی ایران و عراق برای این نظام یک حماسه تاریخی است، اگر التزام عملی به ولایت فقیه معیار و محک تشخیص نیروهای وفادار به نظام است کدام نیرویی می تواند وزن بالاتری از پاسداران شب ولایت آخوندی و همینطور آخوندهای جنایتکاری چون پور محمدی ها و اشراقی ها ، عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، و احمدی نزاد هزار تیر داشته باشند.
حکومت مبتنی بر تبعیض سازمان یافته و بازتولید انواع و اقسام فساد
تا زمانی که چنین چارچوب نهادی وجود دارد، باید شاهد تجاوز به دختران و زنان معصوم میهن در دانشگاه ها یی چون زنجان، سیستان و بلوچستان، آزاد لاهیجان، اصفهان و ...به دست عوامل حراست و مسولان لمپن پاسدار دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها بود؛ باید شاهد تجاوز به دختران و زنان معصوم در زندانهای سیاسی و کمیته های تجاوز به عنف بود ( زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و دخترانی که در دانشگاه سیستان و بلوجستان و دانشگاه آزاد لاهیجان بر اثر فشار حراست دست به خود کشی زدند و همینطور فساد اخلاقی بر ملا شده معاون فرهنگی دانشگاه زنجان موارد آشکارشده هستند. بی تردید موارد بسیار زیادی وجود دارد که به دلیل رعب یا حفظ آبرو دم بر نمی آورند) ؛ باید شاهد هتک حرمت دختران و زنان در کوچه ها و خیابان ها، آن هم با مشت و لگد و باتون و یا تحقیر ضد انسانی آنان به دست اراذلی چون پاسدار زارعی بود؛ باید شاهد قتل عام ضد انسانی زندانیان سیاسی و همینطور سلاخی منتقدانی چون داریوش و پروانه فروهر و نویسندگان آزاد اندیشی چون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و مجید شریف بود؛ باید شاهد اخراج شایسته ترین نیرو ها از نظام دانشگاهی و اداری و همینطور دستگیری و شکنجه و شهادت دانشجویان ( عزت ابراهیم نژاد، اکبر محمدی و ابراهیم لطف الهی) بود؛ باید شاهد اعدام های وحشیانه و غیر انسانی قربانیان همین نظام به دست ارازل و اوباش واقعی و پوشش فراگیر آن در رسانه های عمومی از جمله تلویزیون بود؛ باید شاهد به تاراج بردن منابع اقتصادی کشور بدست آخوندهایی جون رفسنجانی، یزدی، جنتی، امامی کاشانی، مصباح یزدی و اراذلی چون رفیقدوست و خانواده عسگر اولادی و غیره در قالب نهادهای خیریه ای و پوششی بود؛ باید شاهد ظهور نو کسیه ها ی میلیارد دلاری چون شهرام جزایری به بهای فقر و فلاکت میلیونها نفر از هم وطنانمان و زندگی رقت بر انگیز برخی ازآنان در نوارهای مرزی کشورها ی دیگر بود؛ باید شاهد اشاعه روز افزون اعتیاد و فحشا و صدور دختران معصوم میهنمان به کشورهای حاشیه حلیج فارس بود؛ باید شاهد جلای وطن نا خواسته هم میهنان و سکونت اجباری آنان در دیار غربت با تمامی سختی ها و مشقاتش بود؛ باید شاهد صرف درآمدهای ارزی نفتی برای صدور تروریسم در اقصی نقاط جهان و پی گیری استراتژی ضد میهنی و ملی تاسیس خلافت اسلامی به امامت سید علی خامنه ای بود؛ و باید شاهد ...
هویت و جوهر جمهوری اسلامی با همین روشها و برخوردها سرشته شده و با نیرنگ و ریای مشمئز کننده عجین است؛ برای نمونه، از یک طرف در داخل کشور، خون مردم به ویژه دختران و پسران جوان را در شیشه می کند و از طرف دیگر با تاسیس شبکه های تلویزونی برون مرزی و تهیه برنامه های بازتر در پی ارائه تصویری متمدن تر از خود است. سرکوب در داخل و اغفال در خارج؛ این است استراتژی اساسی جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط کنونی برای اعمال حاکمیت، که من آن را استراتزی دوگانه سازی ایران می نامم. ایرانی در داخل و ایرانی در خارج. کارکرد ایران خارجی مورد نظر رزیم، به ویژه با برنامه های هنری آن، سرپوش گذاشتن بر اختنتاق و استبداد در داخل است؛ و در یک کلام تخدیر جامعه و فریب جامعه جهانی. از یک طرف با ارائه مجوز برای برگزاری سالگردهایی چون سالگرد دکتر شریعتی می خواهد بگوید که مدره شده و با چنین افرادی و گفته ها و اندیشه هایشان مشکلی ندارد و از طرف دیگر در همان حال با روتوش کردن تصاویر کروات دار شریعتی نشان می دهد که تا چه حد به صورت مشمئز کننده ای در پی استفاده ابزاری از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور است.
از ادعای میان تهی اصلاحات خاتمی تا اداعای میان تهی مبازره با فساد احمدی نژاد
فسادی که سرتاپای رزیم را در بر گرفته از درون پاسخی ندارد. هر تلاشی سرکوب می شود حتی اگر از سوی وفادارترین جریان نظام باشد. نمونه ی افشاگری عباس پالیزدار عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه به خوبی نشان می دهد که دعوی مبارزه با فساد اقتصادی، های و هویی بیش نیست همانطور که ادعای اصلاحات سیاسی درونی توسط خاتمی بلوفی بیش نبود که سرانجام به طرز مفتضحانه ای به گل نشست. احمدی نژاد که بارها و بارها داد افشای باند فساد را سر داده بود و از آن به عنوان برگی برای چانه زنی و نشاندن جریان باند رفسنجانی و مفسدانی چون کروبی استفاده می کرد، ناچار از خالی کردن پشت پالیزداری می شود که با هماهنگی او در دانشگاه همدان به افشاگری پرداخته بود؛ تمامی ارتباطات و مسولیتهای و ی تکذیب و کار به جایی می رسد که 13 نفر در ارتباط با وی دستگیر و بازجویی می شوند؛ نماینده مجلس ارتجاع، زاکانی، که در پی حمایت از پالیزدار بر آمده است از سوی قاضی مرتضوی و حسین شریعتمداری به عدم رعایت امور امنیتی و " منافق بودن" متهم می شوند. نماینده کرج، آجرلو، و همینطور نماینده اصفهان، کامران، مورد بازجویی قرار می گیرند. درست مانند خاتمی که در نهایت رو در روی دانشجویان ایستاد و با تشر به آنان اعلام کرد که جامعه مدنی مورد نظر وی جامعه مدنی دینی و اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه است، احمدی نزاد نیز ناچار از عقب نشینی مفتضحانه و خالی کردن پشت پالیزدار و سایر عوامل جریان ارتجاعی و فاشیستی موسوم به " رایحه خوش خدمت" می شود. مبارزه با فساد از درون راه حلی ندارد چرا که پیشبرد چنین افشاگری هایی به معنای تایید رسمی فساد فراگیر در راس هرم نظام است و این یعنی از هم پاشیدن نظامی که احمدی نژاد به عنوان پاسدار هزار تیر آن، باید در پی سرنگونی پاسخگوی جنایات خود باشد.
رژیمی که به لحاظ حقوقی مبتنی بر اصل تبعیض است چگونه می تواند با فساد مبارزه کند. در رژیمی که رهبر آن یکشبه از مقام حجت الاسلامی به مقام آیت اله العظمی و مرجع تقلید پرش می کند و "کردا نیسم" وجه مشخصه ی بارز آن است، در رژیمی که جرایم افسار گسیخته قشر روحانیت باید نه در دادگاه های عمومی بلکه در دادگاه مصون تر "ویژه روحانیت" ماست مالی و سرپوش گذاشته شود، در رژیمی که به عوامل و مزدوران بسیجی و حراست اجازه دخالت در حوزه خصوصی زندگی مردم با نام امر به معروف و نهی از منکر داده می شود، در رژیمی که به نیروهای امنیتی، از عوامل اطلاعات گرفته تا بسیج و سپاه، اجازه درگیر شدن در پروژه های اقتصادی داده می شود (ابلاغیه خامنه ای در ارتباط با خصوصی سازی موارد تحت پوشش اصل44 قانون اساسی رژیم، یعنی صنایع و کارخانه های بزرگ، در اصل اقدام اساسی است نه برای تقویت بخش خصوصی مردمی ایران بلکه فربه تر کردن سپاه و بسیج و اطلاعات) چگونه می توان با فساد اقتصادی و اخلاقی مبارزه کرد. هویت چنین رژیمی با مختصات و ویژگی های مذکور خلق فساد اخلاقی و اقتصادی و آلودن جامعه به وجود منحوس خود است. رزیم جمهوری اسلامی برای استمرار حاکمیت خود ناچار از ریاکاری مشمئز کننده و باج دادن به عوامل و عناصر سرکوبگر خود هست. سهمیه بندی دانشگاه ها و ارایه انواع و اقسام امیتازههای اقتصادی و مالی در این زمره اند. علاوه بر این، وقتی دست عاملان و آمران جنایات سازمان یافته ضد بشری از آخوند گرفته تا پاسدار تا مرفق در خون جوانان رشید و دلاور این مرز وبوم آغشته است راهی برای اینان باقی نمی ماند جز حمایت از هم و تلاش برای حفظ تاروپود از هم گسسته رزیم. تنها در چنین رزیمی است که می توان دست برخی را به جرم سرقت برای تامین معیشت قطع کرد، دختران و زنان را به جرم آخوند ساخته بی حجابی تحقیر نمود و مورد ضرب و شتم در معابر عمومی قرار داد، زنان را سنگسار و نوجوانان زیر هیجده سال را حلق آویز کرد و در همان حال به دزدان و خلافکاران بزرگی چون کردان و پاسدار زارعی و نا قاضی چون مرتضوی و قداره بندی چون شریعتمداری مجال و فرصت رشد و ارتقا تا بالاترین مناصب سیاسی و قضایی و لشگری را داد. به این می گویند عدالت و اخلاق اجتماعی از نوع ولی فقیه و پاسداران شب ولایت.
مذهب علیه مذهب
به تعبیر سروش، شورش در برابر چنین نظامی نه تنها " جواز بل وجوب می یابد". این همان راهی است که مجاهدین با شناخت عمیق از هویت ظلم گرای رزیم و آگاهی از ادا و اطوارهای مختلف آن، از 30 خرداد 1360 تا به امروز اختیار کرده اند و در این مسیر ، باز به تعبیر سروش، عاشقانه و عاقلانه، و به تعبیر مجاهدین با پرداخت حداکثرخون بها، پرچم هیهات من ذله را، سرافرازانه برافراشته نگه داشته اند تا در فردای تاریخ این دیار آیندگان به این شکوه نپردازند که چرا نیاکان ما چنین ظلم و جوری را دیدند و دم بر نیاوردند؛ تا از نبود خیزش انقلابی در برابر هیولای وحشتناک و دیو خون آشام خمینی، آن هم در آستانه قرن بیست و یکم، به نقد اسلاف خود نپردازند.
اگر چنین خیزشی در برابر هیولای خمینی ضرورت تاریخ بود، رسالت تاریخی آن نیز لاجرم برعهده مجاهدین بود چرا که تفسیر و قرائت خمینی از رابطه دین و جامعه یا رابطه دین و سیاست که در نظریه ولایت فقیه او مستتر است لاجرم رودرروی تفسیر دموکراتیک، عرفی و سکولار مجاهدین از این رابطه قرار می گرفت. برداشت دموکراتیک و مدرن مجاهدین از اسلام که در آن دین امری شخصی تلقی می شود و نه معیاری برای سنجش صلاحیت اجتماعی و سیاسی افراد از نیروها ی سیاسی، لاجرم رو در روی برداشت ارتجاعی و استبدادی خمینی از دین قرار می گرفت؛ برداشت ارتجاعی که در آن دینداران، آن هم شعیان دوازده امامی معتقد به ولایت فقیه، تنها به راه راست و سایر افراد و نیروها گمراه هستند. این تضاد، تضاد معرفتی آشتی ناپذیر و تاریخی است که سابقه ی آن به انقلاب مشروطه ( تضاد میان برداشت دموکراتیک روحانیون مترقی چون علامه نائینی از دین و برداشت ارتجاعی و مشرعانه آخوند مرتجعی چون شیخ فضل الله نوری)، نهضت ملی شدن صنعت نفت (تضاد میان روحانی چون سید محمود طالقانی و روحانیون مرتجعی چون کاشانی و خمینی) و دوران مبارزه در زمان شاه و در زندان های شاه باز می گردد. در زندانها، در حالی که نیروهای معتقد به خمینی بر مبنای اعتقاد دینی افراد بهع مرزبندی سیاسی می پرداختند واز منظر اسلام ارتجاعی به نجس بودن نیروهای چپ معتقد بودند، مجاهدین بر مبنای این معیار که هر جریان سیاسی در جدال میان آزادی و استبداد در کجا قرار دارد به مرزبندی می پرداختند و به این اعتبار با نیروهای سیاسی آزادیخواه و ضد استبداد با هر اندیشه اقتصادی (راست یا چپ) و باهراندیشه مذهبی ( دیندار یا غیر دیندار) در جبهه ی واحدی قرار داشتند چرا که بر مبنای کلام ارزشمند محمد حنیف نژاد معیار مرزبندی شان به جای اعتقاد دینی نیروها، مرام اجتماعی آن ها در باره ی روابط ومناسبات اجتماعی و حق رای و حاکمیت مردم بود. همینطور، زمانی که خمینی قدرت را بدست گرفت و بر خلاف فریبکاری های نوفل لوشاتو، برنامه پیاده سازی خلافت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه را پیش برد، بر خلاف بسیاری از نیروهای چپ که سرخوش از مبارزه ضد امپریالیستی، تضاد فرعی کار و سرمایه یا ملت و امپریالیسم را اصل و تضاد اصلی آزادی و استبداد را فرع کرده بودند و ازاین رو دست در دست خمینی به پیشبرد برنامه سیاسی او کمک می کردند، مجاهدین به درستی تشخیص دادند که ستیز خمینی با "استکبار" نه از سر ترقی خواهی و مردم سالاری بلکه از موضع ارتجاعی مشروعه خواهانه قانون ستیز ناشی می شود که در پی متوقف کردن حرکت چرخ تاریخ و بازگرداندن جامعه ایران به دوران ماقبل تاریخ مدرن است؛ دورانی که نه نشانی از نیمی از افراد جامعه ، زنان، در آن وجود دارد و نه نشانی از نهادهای مدنی و قضایی مدرن. با چنین برداشی بود که مجاهدین به رغم اعتقاد دینی خود، در برابر شعار ارتجاعی زن ستیز " یا روسری یا توسری" ایستادند و همچون جان ولتر که در پیامی به ژان ژاک روسو گفته بود " با اینکه اندیشه های تو نقطه مقابل اندیشه های من است، حاضرم بمیرم تا تو حرفت را بزنی"، حاضر بوده اند جانشان را بر سر دفاع از حریم خصوصی افراد از جمله پوشش آزاد زنان عاشقانه ببازند. برای بسیاری از نیروهای چپ گرا اهمیتی نداشت که باور دینی خمینی چیست؛ آنچه اهمیت داشت موضع ضد استکباری! او بود. به همین دلیل نمی توانستند دریابند که ضدیت خمینی با غرب اساسا ریشه در ضدیت او با مدرنیته دارد؛ مدرنیته ای که در پی ارتقای انسان و حقوق شهروندی او ست.
روشنفکران دینی امروز نیز در آن روزگار و همینطور این روزگارچنان مبهوت جذبه ریایی خمینی بودند که نمی توانستند دریابند هرگونه تلاشی برای ساماندهی نظام اجتماعی بر مبنای آموزه های دینی، آن هم از نوع فقاهت ارتجاعی اش، لاجرم ره به جایی می برد که امروز می بینیم. روشنفکران دینی به رهبری سروش، سالها بعد، آنچه را مجاهدین با پرداخت رنج و شکنج و خون در عرصه ی عمل اجتماعی گفته بودند، ذکر کردند و از " سقف معیشت بر ستون شریعت" یا " صراط های مستقیم" و یا " قبض و بسط شریعت" سخن گفتند. برخی از نیروهای سیاسی از جمله نیروهای ملی- مذهبی به رهبری مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابی نیز ولایت خمینی را کم و بیش پذیرفتند و به ضد قانون اساسی او رای دادند با این امید که شاید در گذر زمان شرایطی برای اصلاح آن پیش آید، اما این رای به لحاظ تاریخی به نظام مبتنی بر ولایت فقیه کمک می کرد که خود را به بدترین شکل در مراحل مختلف بازتولید کند و از ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تکامل پیدا کند. در مقابل ، مجاهدین بسیار زود طینت انسان ستیز و به ویژه زن ستیز و تجدد ستیز اسلام خمینی را بر مبنای قرائت دموکراتیک و مدرن خود از اسلام دریافتند و از این رو به ضد قانون اساسی او رای ندادند و نشان دادند که راهی برای تفاهم میان برداشت آنان از اسلام و برداشت خمینی از همان اسلام وجود ندارد.
جایگاه تاریخی مبارزه تمام عیار مجاهدین در برابر خمینی
تنها املای نانوشته، بدون اشتباه و غلط است. تنها نیروهایی می توانند ادعای بی اشتباه بودن در اخذ تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی را بکنند که هیچ وقت در وادی مبارزه نبوده اند. مجاهدین مانند هر نیروی سیاسی دیگری که در عرصه عمل اجتماعی حضور فعالی دارد اشتباهاتی را ممکن است در کارنامه خود داشته باشد. اما، تردیدی نیست که در یک نگاه بلند مدت تاریخی، خیزش تمام عیار آنان در برابر خمینی با شعار بسیار جسورانه و ساختارشکنانه " مرگ بر خمینی مرگ بر ارتجاع" درست ترین استراتژی است که یک نیروی سیاسی تاکنون آن هم در شرایطی که دیو جماران عریده کنان قدرتش را به رخ می کشید، اتخاذ کرده است.
اگر این رزم و مبارزه خونین نبود، خمینی همچنان در ماه گردون جلوس کرده بود و کسی را یارای آن نبود که از ضرورت تغییر، حتی به میزان کوچکی که اینک در درون رژیم ذکر می شود، حرفی بزند، چه رسد به تغییرات اساسی. اگر این رزم نبود، شان خمینی از مرتبه امامان که هیچ از پیامبران نیز بالاتر می رفت و در تاریخ به عنوان مصلح ترین و عارف ترین فرد که حتی کشته شدن مگسی را نیز تاب نمی آورد ثبت می شد!. در چنین موقعیتی، هیچ گونه مجالی برای نفس کشیدن باقی نمی ماند؛ نه تنها مردم ایران بلکه مردم بسیاری از ملل اسلامی ناچار از تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی شان بر مبنای اندیشه های ضد انسانی و اخلاقی آخوندی می شدند ( کما اینکه هنوز بعد از این همه فجایع برخی از افراد از سر جهل و ناآگاهی در عراق و لبنان و سومالی و افغانستان چنین می کنند)؛ و این یعنی پیروزی ظلمت و تاریکی بر نور و روشنایی؛ یعنی سلاخی حقیقت در دادگاه تاریخ. مجاهدین از همان سی خرداد 1360 می دانستند که راه درازی در پیش دارند و حتی اگر در ظرف زمان تاریخی کوتاه مدت به پیروزی نرسند، خمینی و رژیم او را در دادگاه تاریخ رسوا و بی اعتبار کرده اند؛ و به این اعتبار، پیروزی نور و روشنایی بر ظلمت و تاریکی را برای آیندگان تضمین نموده اند.
اگر رزم مجاهدین نبود، در بنای نظام شکافی بوجود نمی آمد تا فضایی ولو اندک برای تنفس نیرو های سیاسی و تامل آنان در باره حاکیمت آخوندی ایجاد شود؛ داستان شکاف اساسی و روی کار آمدن خاتمی، به منزله مهم ترین اتفاق سیاسی برای اصلاح طلبان را باید در اعتراض منتظری به قتل عام فجیع و غیر انسانی زندانیان مجاهد و غیر مجاهد و سرنوشت سیاسی او جست و جو کرد که بی گفت و گو ریشه در این رزم و مقاومت قرار دارد. داستان انعظاف پذیر شدن رژیم در برابر جامعه هنری و در نهایت اجازه خروج به هنرمندانی چون گوگوش را بی تردید باید در ارتباط با برنامه های شاخص و برجسته هنری مجاهدین در خارج از کشور وپیوستن هنرمندان برجسته ای چون زنده یاد عماد رام، منوچهر سخایی، امیر آرام، بانوی آواز ایران خانم مرضیه، خانم مرجان، ویگن و استادان آهنگساز و برجسته ای چون محمد شمس و شاپور باستان سیر به صفوف این مقاومت دید؛ همچنین تغییر نسبی رفتار رژیم با ورزشکاران را نیز باید در ارتباط با پیوستن بسیاری ازقهرمانان ملی به صفوف شورای ملی مقاومت و مجاهدین دید: از جمله پهلوان مسلم اسکندر فیلابی ( همرزم جهان پهلوان تختی و قهرمان ایران و جهان)، محمد قربانی( قهرمان کشتی جهان)، حسن نایب آقا ( بازیکن تیم هما و "شاه کلید"تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی1978 آرژانتین)، بهرام مودت ( دروازه بان تیم پرسپولیس و تیم ملی)، منوچهر ارسطوپور (قهرمان قایقرانی ایران)، شهید حبیب خبیری ( کاپیتان تیم هما و کاپیتان تیم ملی ایران در آخرین بازی مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین در برابر کویت ) ، شهید هوشنگ منتظر الظهور ( عضو تیم ملی کشتی )؛ حبیب و هوشنگ به همراه تنی دیگر از ملی پوشان و قهرمانان ورزشی از جمله فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان و مهشید رزاقی عضو تیم ملی جوانان فوتبال ایران بدست رژیم خمینی به شهادت رسیدند.
مجاهدین خلق: حلقه اتصال نیروهای مترقی تاریخ ایران
شاه و خمینی، به ترتیب مجاهدین را مارکسیست های اسلامی و التقاطیون نامیده اند. صرف نظر از ابنکه این نام گذاریها نشان از سوء استفاده فریبکارانه آنان از شرایط اجتماعی جامعه ما دارد، بیانگر حقیقتی است و آن اینکه اسلام مجاهدین هیچ شباهتی به اسلام ارتجاعی انسان ستیز آخوندی و چپ ستیز آریامهری ندارد. برای مجاهدین معیار مزربندی با نیرو های سیاسی به جای اعتقادات دینی که امری فردی و شخصی است، پایبندی هر نیروی سیاسی در مبا رزه با استبداد و استثمار و استعمار و تلا ش برای تشکیل جامعه ای دموکراتیک، مستقل و مساوات گرایانه است. به همین دلیل، دایره اعتقادی مجاهدین چنان وسیع است که هر نیروی ملی، آزادیخواه و دموکرات و مدافع عدالت اجتماعی ، از راست تا چپ، در آن می گنجد، هر چند که مجاهدین نیرویی مسلمان با گرایش سوسیال دموکراتیک اند. عمل مجاهدین در عرصه اجتماعی چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب موید این بحث است. همانگونه که قبلا اشاره شد، پیش از انقلاب و در زندان ها، مساله اصلی مجاهدین با ارتجاعیون اسلامی بر سر اعتقاد ضد انسانی مذهبیون ارتجاعی به نجس بودن نیرو های چپ بود. مجاهدین نه تنها با چنین باوری کنار نیامدند بلکه با اعتقاد به میزان خلوص افراد در فرایند مبارزه سیاسی و اجتماعی و همینطور اعتقاد به آرمان های والای انسانی، به دفاع از حقوق انسانی نیرو های چپ پرداختند و در نهایت با همین نیرو ها در جبهه ای واحد قرار گرفتند. با همین باور بود که بعد از پیزوز ی انقلاب نیز اولین نیروی سیاس مهمی بودند که در برابر برنامه های انسان ستیز و زن ستیز خمینی ورژیم او - از قبیل حجاب اجباری، تغییر قوانین مدنی و خانواده و نظام قضایی- ایستادند؛ همینطور در منازعه میان انحصارگرایی حزب جمهوری اسلامی و ابوالحسن بنی صدر، به رغم اختلافات فکری با بنی صدر به دفاع از وی پرداختند.( بنی صدر آن زمان در مقام ریاست جمهور، ولو رییس جمهور برگزیده در قالب قانون اساسی ضد دموکراتیک رژیم، مواضع قابل قبولتری داشت). در دوران فعالیت سیاسی پس از پیروزی انقلاب تا 30 خرداد 1360مجاهدین محور ائتلاف نیروهای دموکرات، ملی گرا ، و مساواتگرایان سکولار ، اعم از دینی و غیر دینی، بودند. بعد از 30 خرداد 1360 نیز با تاسیس شورای ملی مقاومت در سی تیر 1360 ،ا ئتلاف مذکور را از جنبه سازمانی و تشکیلاتی ارتقا دادند. فی الواقع، مجاهدین خلق به عنوان نیرویی که آب از سرچشمه پاک انقلاب مشروطه می خورد و با جنبش استقلال طلبانه و آزادیخواهانه ملی شدن صنعت نفت به پیشوایی دکتر محمد مصدق اعتلا می یابد و با درک مساله برابری و آزادی، احساس همبستگی معنوی با نیروهای چپ و دموکرات دارد تنها نیرویی است که توانایی برقرای توازن سیاسی میان نیروهای سیاسی مختلف با افکار و اندیشه های گوناگون را دارد.
پاسخی به نقدهای وارد بر استراتژی براندازی و مجاهدین
با وجود آنچه ذکر شد، نقدهای مختلفی بر مجاهدین وارد می شود. این نقدها را به دو نوع تقسیم می کنیم.گروه اول، نقدهایی است از سوی نیروهای مخالف راهبرد براندازی و انقلابی گری که طبعا متوجه مجاهدین نیز می شود. گروه دوم، نقدهایی است که به طور خاص معطوف به مجاهدین است.
الف: مخالفان براندازی چه می گویند؟
1. براندازی همراه با تجزیه کشور و از دست رفتن تمامیت ارضی است. این یکی از محکمترین استدلالهایی است که در نقد براندازی از سوی نیروهایی چون ملی مذهبی ها نیز ارایه می شود.
کارکرد این استدلال و استدلالهای دیگری که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت چیزی نیست جز ترویج و تشویق انفعال گرایی و در نتیجه حمایت آگاهانه یا ناآگاهانه از رژیم جمهوری اسلامی و زمینه سازی فکری برای استمرار حاکمیت آن. به همین دلیل وزارت اطلاعات رژیم نیز سفت و سخت پشت چنین استدلالهایی ایستاده و بر روی آن سرمایه گذاری می کند.
ابتدا به مساله احتمال تجزیه ایران می پردازیم. اولا، مگر در طول حاکمیت جمهوری اسلامی، مردم ایران به خودی و غیر خودی تجزیه نشده است. مگر بخش کثیری از مردم زیر تازیانه پاسداران شب قرار ندارند. در واقع، آنچه موجب فروپاشی و تجزیه تدریجی ایران می شود عملکرد غیر انسانی رژیم مبتنی بر ولایت فقیه مطلقه است. این رزیم است که با نادیده گرفتن حق و حقوق شهروندی هموطنان کرد، آذری، بلوچ، ترکمن و عرب هیزم به آتش گرایشهای تجزیه طلبانه می ریزد؛ نیروهای سیاسی از کرد تا بلوج و از آذری تا عرب بارها و بارها اعلام کرده اند که خواستی جز به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی آنان از جمله دین و زبانشان ندارند. حداقلی از آزادی در چارچوب ایران بزرگ تنها خواست آنهاست. این رزیم است که با شیعه گری، با توزیع نابرابر منابع اقتصادی و با واگذاری تمامی مسولیتهای کلیدی منطقه ای و استانی به اعوان و عناصر وابسته به خود، چنین هموطنانی را از جنبه های گوناگون تحقیر می کند. بنابراین، یک آلتر ناتیو انقلابی دموکراتیک که خواست چنین هموطنانی را به رسمیت بشناسد اتفاقا موجب تقویت همبستگی ملی و حفظ تمامیت ارضی می شود.
ثانیا، مگر رژیم با صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج و پی گیری یک استراتژِی ضد منافع ملی، ایران را در معرض تعرضات ارضی گوناگون قرار نداده است. مگر، در دریای خرز سهم 50-50 درصد و بعد سهم 20 درصد بر اثر بی لیاقتی رژیم به 11 درصد کاهش نیافته است. مگر در جنوب کشور، امارات ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را ندارد و مگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال تغییر نام خلیج فارس به "خلیج عرب" نیستند. مگر رژیم برای استمرار سیاست ضد ایرانی خود ناچار از واگذاری امتیازات اقتصادی به کشورهایی چون روسیه و چین و هند و روسیه و حتی روسیه و ونزوئلا و سوریه نیست. بنابراین، یک آلترناتیو دموکراتیک که با نظم جهانی از سر عقب ماندگی و بلاهت سیاسی شاخ به شاخ نشود، به معنی تامین شرایطی است که تمامیت ارضی را از طریق روابط مسالمت آمیز منطقه ای حفظ می کند.
ثالثا، اگر رژیم فی نفسه در سرازیری فروپاشی قرار داشته باشد که ریشه های آن را در نفرت عمومی مردم از آخوندیسم و پاسدران شب آن می توان خلاصه کرد، آیا تشویق و ترویج انفعال گرایی زمینه را برای اتفاقات و حوادث نامطلوب به هنگام خیزش عمومی مردم هموار نمی کند؟ حقیقت این است که رژیم جمهوری اسلامی ناتوان ازپاسخگویی به مطالبات مدنی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است؛ رژیمی است متعلق به قرون وسطی که به تعبیر پل کندی نویسنده کتاب " جهان در آستانه قرن بیست و یکم" توانایی کنار آمدن با قرن هجدهم و نوزدهم را ندارد چه رسد به قرن بیست ویکم؛ رژیمی است به لحاظ تاریخی میرا. بنابراین، در موقیعت خطیر کنونی، استراتژی صحیح این است که نیروهای سیاسی با آمادگی کامل در پی مواجهه با شرایطی باشند که رژیم در حال فروپاشی موجب خواهد شد.
حفظ تمامیت ارضی ایران زمین از راه آمادگی انقلابی برای بسیج دموکراتیک مردم می گذرد. مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت دارای چند ویژگی مهم است که اجازه چنین بسیجی را می دهد. اولا، مجاهدین و یارانشان در شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی، به لحاظ پایگاه جغرافیایی بسیار متکثرند؛ فی الواقع، آینه ای تمام نما از کثرت قومی و دینی را در وحدت ملی بازتاب می دهند. شهیدانی چون محمد حنیف نژاد و موسی خیابانی از تبریز ، اصغر بدیع زادگان ازاصفهان، سعید محسن از زنجان، علی باکری از رضاییه( ارومیه)، عبدالرسول مشگین فام از شیراز ، شکراله پاکنژاد از دزفول و استان خوزستان، و کاظم و منیره رجوی از مشهد، و رضاییها از تهران می آیند؛ این مجموعه به علاوه شهیدان فدایی چون مسعود احمد زاده ، بیژن جزنی ، امیر پرویز پویان، سعید سلطانپور، خسرو گلسرخی و کرامت اله دانشیان- که از گوشه و کنار ایران زمین می آیند- به بسیج ملی دموکراتیک با حفظ تمامیت ارضی کمک می کند. علاوه بر این، رزمندگان کرد، آذری، عرب، بلوچ، لر و گیلک ارتش آزادیبخش ملی با حفظ آیین ها و زبان های خود تصویری از کثرت زبانها و قومهای مختلف ایران را در وحدت ملی نشان می دهند. ترکیب شورای ملی مقاومت نیز نشاندهنده این کثرت در وحدت است. پرويز خزائي عضو پر تلاش شورا, محمدرضا روحاني وکيل مجرب و پر خروش, دکتر کريم قصيم محقق ارزشمند، مهدی سامع و زینت میر هاشمی از کادرهای قدیمی فداییان به عنوان نمایندگان جریان چپ و فدایی، دکتر منوچهر هزارخانی به عنوان نماینده کانون نویسندگان و از استوانه هاي ادبيات ايران، اسکندر فیلابی به عنوان نماینده ورزشکاران و قهرمانان، منو چهر سخایی و بانوان مرضیه و مرجان به عنوان نمایندگان هنرمندان و همینطور زنان، استاد جلال گنجه ای به عنوان نماینده روحانیت مترقی و ...در کنار مجاهدین، آیینه ی تمام نمایی از کثرت در وحدت را بازتاب می دهند.
ثانبا، مصوبات شورای ملی مقاومت که اتفاقا نیروهای سیاسی چون حزب دموکرات کردستان نیز آن را امضا کرده اند (و هم اکنون سازمان خبات کردستان ايران به عنوان هم پيمان مجاهدين آن را تائيد ميکند)، در حمایت رسمی از حقوق شهروندی چنین هموطنانی است. ثالثا، روابط دیپلماتیک مجاهدین و شورای ملی مقاومت و همینطور سایر نیروهای سیاسی با مقامات و نمایندگان مجالس مهم کشورهای اروپا، استرالیا، و آمریکا و کشورهای عربی به معنای برقرای سیاست خارجی بدون تنش در عرصه منطقه ای و بین المللی در ایران پس از رژیم آخوندی است (. می توان به حمایت نیروهای برجسته ی سیاسی مانند روشنفکر و شاعر بسیار برجسته فرانسه امه سزر، میشل میتران همسر رییس جمهور محبوب فقید فرانسه فرانسوا میتران ، همسر هواری بومدین رئیس جمهور سابق الجزایر، سید غزالی نخست وزیر سابق الجزایر، بیش از دو هزار تن از نمایندگان اتحادیه اروپا و همینطور نمایندگان آمریکا و استرالیا و کشورهایی چون اردن، برجسته ترین حقوق دانان و وکلای اروپا و 1160 شهردار فرانسه اشاره کرد) . به این نکته باید عدم نیاز آلترناتیو دموکراتیک به صدور بنیادگرایی دینی به کشورهای دیگر را ذکر کرد که شرط لازم برای حفظ روابط حسنه منطقه ای و حفظ تمامیت ارضی است.
2. به جای پرداختن به براندازی کلیت رژیم، استراتژی سیاسی صحیح حمایت از خرده جنبشهای اجتماعی مانند زنان، کارگران و محیط زیست است. در همین چارچوب گقته می شود که به جای طرح مساله رهبری و سازماندهی تشکیلاتی مبارزه سیاسی و اجتماعی بهتر است هر فردی روشنفکر و رهبر خود باشد. از این طریق بهتر می توان به تاسیس جامعه ای مردم سالار کمک کرد.
اشکال اساسی این نگاه در این است که ناتوان از درک علت العل اساسی مسایل اجتماعی و سیاسی مانند تبعیض جنسیتی بر علیه زنان و تبیعض دینی بر علیه پیروان سایر ادیان، توزیع نابرابر و ناعادلانه امکانات در سطح منطقه ای، فقر روزافزون و افت وضعیت رفاهی کارگران و معلمان است. این مسایل دردها و نشانه های مختلفی از غده بدخیم آپارتاید دینی و جنسیتی مبتنی بر حکومت ولایت فقیه است. بنابراین، هرگونه مبارزه ای بدون درگیر شدن با این غده و برداشتن آن به معنای به بیراهه بردن مسیر مبارزه اجتماعی و سیاسی و به هدر دادن تلاشهای متفرق و پراکنده است. این خواست مستقیم یا غیر مستقیم رژیم است چه از این طریق به راحتی می تواند چنین جنبشهای تجزیه شده ای را به راحتی کنترل و مهار کند. مبارزه با این رژیم و بسیج و سپاهش که به گفتنه مسولان این نهادهای سرکوبگر کارکردی جز حفاظت از رژیم در برابر قیام داخلی ندارند، لاجرم از راه سازمان دادن به یک مقاومت اجتماعی تمام عیار منسجم و یکپارچه می گذرد؛ مقاومتی که زمینه وصل نهرهای کوچک و ریز خرده جنبشها در رود خروشان انقلاب را فراهم کند.تاسیس و پیشبرد چنینی مقاومتی بدون رهبری فراگیر ممکن نیست.
برخی از نیروهای سیاسی با استناد به انقلابهای مخملین اروپای شرقی گمان می کنند که بدون چنینی مقاومتی امکان گذار در ایران نیز وجود دارد. اشتباه چنینی افراد و نیروهایی در این است که عقلانیت رهبران چنین کشورهایی و در نتیجه عدم استفاده آنان از نیروهای نظامی را نادیده می گیرند. فی الواقع، در روسیه، این گورباچف بود که با نقد گذشته و پذیرش ضرورت اصلاحات زمینه را برای گذار از نظام بسته سوسیالیستی به نظام دیگری را فراهم کرد. تجربه ایران نشان می دهد که اتفاقا رژیم با استناد به انقلابات مخملین آمادگی سرکوب هرگونه خرده جنبش های اجتماعی را دارد. سرکوب زمانی ناممکن می شود که به جای خرده جنبش، مقاومت تمام عیاری در کار باشد.
3. هرگونه تلاشی برای براندازی منجر به شکل گیری استبداد از نوعی دیگر می شود. به جای مبارزه سیاسی باید به مبارزه فرهنگی پرداخت و مانع اصلی که همانا ذهنیت فردی استبداد گرای جامعه است را اصلاح کرد. فرآیند شکل گیری مدرنیته در دنیای غرب دست کم دویست سال طول کشیده و ما نیز باید به گفته سعید حجاریان هفتاد سال صبر کنیم..
این استدلالی است که پاسداران دیروز و اصلاح طلبان امروز مطرح می کنند به علاوه ی برخی از نیروهای سیاسی وابسته به چنین افرادی در داخل و یا خارج از کشور. جامعه ی ایران یکصد سال پیش به استقبال انقلاب مشروطه رفت و خواستار حکومت قانون شد. حدود نیم قرن پیش با حمایت از دکتر محمد مصدق اولین حرکت استقلال طلبانه و ضد استعماری پیروزمند را در منطقه سامان داد؛ می دانیم این حرکت نه به دلیل مخالفت اجتماعی بلکه به علت دخالت عوامل خارجی و وقوع کودتا شکست خورد؛ حرکتی که در بطن خود احترام به قانون و حقوق شهروندی رادر عین استقلال طلبی به همراه داشت. سی سال پیش با شعار " استقلال و آزادی" انقلاب دیگری را شکل داد تا اهداف از دست رفته ی انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت را عملی کند. اما این بار نه نیروی خارجی بلکه خمینی بود که با ریاکاری هر چه تمام به اعتماد مردم خیانت کرد و مانع از شکل گیری یک جامعه ی دموکراتیک شد. اگر در انقلاب اخیر مردم ایران، خمینی همچون ماندلا وجود نیروهای سیاسی مخالف در عرصه ی سیاست را به رسمیت می شناخت آیا با مخالفت اجتماعی مواجه می شد؟ و اگر جنین می شد آیا راه برای رقابت در چارچوب احزاب سیاسی سازمان یافته فراهم نمی شد؟ اگر به جای روحانی مترقی زنده یاد طالقانی، خمینی در همان ابتدا می مرد و طالقانی زمام امور را برای یک دهه بدست می گرفت آیا روند رویدادهای سیاسی به گونه ای دیگر شکل نمی گرفت؟ اگر شاه، حتی در ابتدای دهه 1350 به اعاده حیثیت از مصدق می پرداخت و از جبهه ملی از جمله نخست وزیر سابق شاپور بختیار برای نخست وزیری، دعوت می کرد و زندانیان سیاسی را به جای اعدام رها می کرد آیا مخالفت اجتماعی صورت می گرفت؟ تحقق هر کدام از این اما و اگرها در بستر فرهنگ اجتماعی جاری می توانست مسسیر تاریخی جامعه ی ایران را به گونه ای دیگر رقم بزند. مانع اصلی فرهنگ اجتماعی نیست بلکه نیروهای انحصار طلبی است که در برابر مردم و خواست های دموکراتیک آنها می ایستند.
مشکل فرهنگی در جامعه ای وجود دارد که هنوز با قانون مشروطه آشنایی ندارد. معمولا در جوامعی که بسیار بسته هستند و روابط و مناسبات اجتماعی تابعی از سنت های لایتغیر است، مقاومت شدیدی در برابر برنامه های فرهنگی و اجتماعی از قبیل کنترل خانواده و پذیرش زنان در امور اجتماعی وجود دارد. چگونه می توان جامعه ایران را که از یکصد سال پیش، جلوتر از بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قانون و حاکمیت مردمی می شود و زنانش را به وزارت و سفارت می رساند و برنامه کنترل خانواده را با شعار " فرزند کمتر زندگی بهتر" اجرا می کند از نظر فرهنگی نابالغ دانست. چگونه می توان جامعه ای را که یکصد سال پیش در آن قمرالملوک وزیری و پیشتر از آن طاهره قرت العین ظهور می کنند را به لحاظ فرهنگی عقب مانده تلقی کرد. چگونه می شود جامعه ای که در آن زنان دلاور اسلحه در دست دوشا دوش مجاهدان مشروطه به رهبری ستارخان و باقرخان با استبداد محمند علیشاهی می جنگند و بر سر آرمانشان جان می باز ند را به لحاظ فرهنگی عقب مانده توصیف کرد. ایران بر مبنای شاخص های ذکر شده از نظر فرهنگی جامعه بالغی است.
جامعه ی ایران یکصد سال است که برای دستیابی به آزادی مبارزه کرده و آنچه طی این سالها ی طولانی رخ داده مراحل مختلفی از فرآیند مبارزه آزادیخواهانه و پیوسته ی این ملت است که اینک به آخرین فاز تکاملی خود رسیده : برچیدن نیروی ارتجاعی که مانع از تاسیس نظام اجتماعی مبتنی بر قانون شده است. مبارزه ای که در برابر شیخ فضل الله نوری شروع شد، اینک در برابر خمینی و رژیم او به اوج تکامل خود رسیده است. با شکست این نیروی ارتجاعی، بزرگترین مانع تحولات سیاسی و اجتماعی مترقی و رو به جلو برداشته خواهد شد. افرادی مانند حجاریان و گنجی تلاش می کنند تا این دیدگاه را جا بیندازند که مبارزه اجتماعی دموکراتیک ایران نه از یکصد سال پیش بلکه از همین چند سال پیش شروع شده است؛ یعنی از زمانی که اینان با یک عقب ماندگی تاریخی و در پی تاسیس نظام سرکوب و شکنجه، ارزش حکومت قانون را دریافته اند؛ بنابراین مبلغ این باورند که هفتاد سال دیگر نیز باید به انتظار نشست. اینان که زمانی تیغ جلاد را تیز می کرده ا ند و شلاق بر پیکر زندانیان سیاسی می نواختند اینک به تحریف تاریخ نیز می پردازند و خود را به عنوان معیاری برای مرحله بندی تحولات اجتماعی ایران تعریف می کنند. نه، دفتر تاریخ جنبش آزادیخواهی دموکراتیک مردم ایران صقحاتی به طول یک قرن دارد که با خون مبارزان و مجاهدان به رنگ سرخ مکتوب شده است.
4. ما در دوران پست مدرن قرار داریم که وجه مشخصه ی اساسی آن نسبی گرایی است. حقیقت مطلقی در کار نیست. . معیاری برای مرزبندی و اولویت بندی ارزشهای اخلاقی و انسانی وجود ندارد. حقیقت مطلقی در کار نیست و به این اعتبار نمی توان مبارزه اجتماعی را حول برداشت خاصی از حقیقت سامان داد.
این استدلال هم جنبه نوصیفی دارد و هم جنبه تجویزی. در سطح توصیف می گوید که در شرایط کنونی هر کسی برداشت خاص خود را دارد و همه برداشت ها نیز درست اند جرا که معیار استانداردی وجود ندارد. در سطح تجویز بر این باور است که هر کس باید رهبر خود باشد؛ هر کس باید روشنفکر پیشتاز خود باشد؛ دوران مبارز پیشتاز به سر رسیده است؛ دوران رهبری به سر آمده است. در همین راستا، استدلال می شود که دوران مقاومت و به تبع آن دوران اسطوره و اسطوره سازی و قهرمان بازی نیر به پایان رسیده است.
در پاسخ به چنین استدلالی دو نکته قابل ذکر است: اول اینکه، چنانچه استدلال صحیحی باشد در این صورت شامل حال خود آن نیز می شود و بنابراین نمی توان آن را به عنوان معیاری صائب و صحیح در نظر گرفت. حکایت چنین استدلالی که از نگاهی پست مدرن بر می آید مانند حکایت سوفسطاییان در یونان باستان است؛ این افراد وقتی می گفتند که هر فرد ی معیار حقیقت است و حقیقت واحدی در کار نیست فراموش می کردند که آنچه می گویند در همان حال زیر تیغ گزاره مورد نظرشان از اعتبار ساقط می شود. دوم اینکه، تعمیم مباحثی که در دنیای غرب مطر ح می شود به کشوری چون ایران خود نشان دهنده ی تقلیدگرایی بی چون و چرایی است که به شرایط خاص زمانی و مکانی جامعه ای چون ایران هیچ توجهی ندارد و با چنین استدلالهایی آب به آسیاب حکومت ولایت مدار ضد حقوق بشر می ریزد. خامنه ای بارها اعلام کرده است که خود روشنفکران و نظریه پردازان غرب معتقدند که ارزشهای جهانشمول وجود ندارد؛ حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد؛ هر کشوری می تواند نظام قضایی خاص خود را داشته باشد و بنابراین کسی نمی تواند بر سنگسار زنان و اعدام نوجوانان و تجاوز به دختران مجاهد نقدی وارد کند!
نقدهای پست مدرنی متعلق به جامعه ای است که مدرنیته و ارزش های بنیادین آن از جمله "خرد خودبنیاد" یعنی اعتقاد به صلاحیت و شایستگی فرد در شناخت مسایل و جهان را پشت سر گذاشته و در مرحله ی نوینی از دوران گذار خود آسیب های ناشی از مدرنیسم را سعی می کند برطرف کند. جامعه کنونی ایران که در آن ملت همچون گله گوسفند ولی فقیه تلقی می شود کجا و جوامع غربی که در آن برده ی دیروز رییس جمهور قویترین اقتصاد جهان می شود کجا؟
جامعه ایران نیازمند دیدگاه و تئوری خاص خود است. تئوری که چگونگی عبور از هیولای ولایت فقیه و نهادهای بر آمده از آن را به ما نشان دهد. دیدگاه های پست مدرن نه تنها چنین راهی را نشان نمی دهند که انفعال و تسلیم را از طریق پذیرش نسبی گرایی حاد تجویز می کنند و یا همانگونه که ذکر شد آب به آسیاب دستگاه سرکوب وشکنجه می ریزند. با شجاعت باید گفت که حقوق بشر در هر جامعه ای زمانی تامین می شود که دست کم مفاد و محتوای بیانیه حقوق بشر جهانی در آن کشور رعایت شود. یعنی حقوق بشر، عام و جهان گستر است و آزادی بیان و اندیشه تابعی از شزایط مکانی نیست. تامین چنین حقوقی زمانی عملی می شود که شان و مقام آدمی به ویژه زنان به رسمیت شناسایی شود. رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که قرائت کاملا مغایر و متضادی از حقوق بشر دارد؛ شاخص قرائت آخوندی از حقوق و قانون ضد انسانی، تجاوز به دختران مجاهد خلق پیش از اعدام است؛ نگاه به غایت حیوانی که دامن خبرنگار بین المللی چون زهرا کاظمی و و پزشک جوانی چون زهرا بنی یعقوب را نیز می گیرد...
منبع:آفتابكاران