از سوی ديگر بااينکه يکی از دلايل دولت برای افزايش قيمت نان درخواست نانوايان برای افزايش دستمزد کارگران نانوائی ها قلمداد شده اما بر عکس اين تبليغات در روزهای اخير، شاهد افزايش شمار شکايات و اعتراضات کارگران نانوايی راجع به عدم "افزايش دستمزدها"يشان بوده ايم. علاوه بر اين، بنا به گزارشات خودِ رسانه های جمهوری اسلامی با افزايش بهای نان تغيير بزرگی در وضعيت نانوايان نيز بوجود نيامده؛ بالعکس هزينه های آنها افزايش يافته چرا که همين گزارشات معلوم می کنند که همزمان با صدور مجوز افزايش ۳۰ درصدی در بهای نان، دولت ۴۴ درصد بر قيمت آرد عرضه شده به نانوايان نيز افزوده و در همان حال حدود ۲۰ درصد از ميزان عرضه آرد سوبسيدی به آنان کاسته است. اين اقدام معنايی جز افزايش باز هم بيشتر قيمت نان و انتقال بار خانه خراب کن يک گرانی وحشتناک در اين کالای اساسی، بر دوش مصرف کنندگان يعنی اکثريت آحاد جامعه ندارد. همان مصرف کنندگانی که نان خالی، قوت غالبِ اکثريت شان را تشکيل می دهد و حال با اين گرانی مجبورند که برای زنده ماندن حتی از يک لقمه نان خود و خانواده هايشان بيشتر بِبُرند.

در رويدادهای منتهی به تصميم افزايش تصاعدی بهای نان، دولت روحانی که پُزِ مبارزه با تورم هم به خود گرفته، وعده داده بود که برای جلوگيری از فشار به توده ها قيمت ها با "شيب ملايم" افزايش پيدا خواهد کرد. اما يکبار ديگر سير رويدادها نشان داد که دولتمردان جمهوری اسلامی تا چه حد دروغگو هستند و در جمهوری اسلامی اين نه وعده های مقامات و دولت بلکه عملکرد آنهاست که بايد مورد مُداقه قرار گيرد. چرا که تاثير افزايش اخير قيمتها به طور بی سابقه به درجه ای ست که که حتی صدای برخی سايتهای طرفدار جمهوری اسلامی نظير سايت تابناک را هم در آورده و اين سايت گزارش داده که بالا رفتن قيمت نان "چنان اوضاع سردرگمی" را سبب شده که در کشور"بی سابقه" می باشد.

روشن است که چنين افزايش چشمگير ی در بهای نان از سوی دولت روحانی، جز به معنای يک تعرض گسترده تر به سفره تهی توده های محروم نيست. چرا که در تجربۀ زندگی توده ها، گرانی نان بطور اجتناب ناپذير گرانی ساير اقلام اوليه و بويژه مواد خوراکی ديگر را باعث خواهد شد. علاوه بر اين،گرانی نان بر بستر گرانی های ديگری که در ماه های اخير در نرخ حاملهای انرژی يعنی برق و آب و گاز اتفاق افتاده، در درجۀ اول، کمر خانواده های کارگری و کم درآمد را بتدريج در زير فشار های اقتصادی فزايندۀ طبقۀ حاکم خُرد خواهد کرد. افزايش قيمت نان در نفس خود، پيام دهندۀ اوضاع وخيمتر معيشتی ای ست که در ماه های آينده در نظام استثمارگرانه حاکم، در انتظار ميليونها خانوار تهيدست نشسته است.

مشاهدۀ اين واقعيت، بطور طبيعی خشم و نارضايتی بسيار گسترده ای را در ميان توده ها دامن زده و چهره واقعی و ضد خلقی "دولت اميد و تدبير" روحانی فريبکار را در عمل، بار ديگر و هر چه بيشتر به نمايش عمومی گذارده است. بدنبال انعکاس خبر افزايش چشمگير قيمت نان، اين روزها در ميان مردم بسيار شنيده می شود که در اعتراض به افزايش قيمت نان به يکديگر می گويند تا به حال می گفتيم "قوت لا يموت" ( غذای بخور و نمير) ولی در اين دولت بايد بگوييم "لا قوت! يموت!" (هيچ غذايی نيست پس بمير!) انعکاس اين واقعيت، محافلی از خود هيات حاکمه و بوقهای تبليغاتی آنها را نيز بيمناک کرده است. تا جايی که مشاهدۀ "فشار" ناشی از اين تصميم ضد مردمی و هراس از عواقب آن، اين محافل را وا داشته تا دولت روحانی را سرزنش کنند که می بايست در مورد نان با "احتياط بيشتری" تصميم گيری می شد، چرا که اين موضوع باعث "ايجاد بار روانی منفی در جامعه" شده است. (رجوع شود به مطلب " چند نکته درباره گرانی قوت غالب مردم" در سرويس اقتصادی فردا نيوز، ۱ دسامبر ۲۰۱۴)

با توجه به اين واقعيت که از نان بدرستی به عنوان يک "کالای استراتژيک" در سبد غذايی مردم نام برده می شود، برای اين که گوشه ای از تاثيرات افزايش تا صد در صدی بهای نان بر روی خانواده های زحمتکش و کم درآمد کمی واضح ترگردد لازم است تا ياد آوری گردد که آمارهای بانک مرکزی در مورد نمودار مصرف خوراکی بطور کلی و نان بطور مشخص بيانگر آنند که ميزان "مصرف سرانۀ غذا" در طول ۸ سال گذشته ۱۲ درصد در ميان خانواده های ايرانی کاهش يافته است. همين آمار اضافه می کنند که به دليل افزايش قيمت و موج بيکاری های وسيع ناشی از تعطيلی واحد های توليدی و کارخانجات و اخراجهای گسترده توسط سرمايه داران، در طول مدت نامبرده از ميزان مصرف نان مردم نيز حدود ۱۲ درصد کاسته شده است. هنگامی که همين آمار را به ۲۲ سال گذشته (همگام با تشديد اجرای برنامه های امپرياليستی موسوم به تعديل اقتصادی) بسط دهيم، روشن می گردد که ميزان مصرف نان مردم ۵۰ درصد کاهش داشته است! واقعيتی که معنايی جز تحميل گرسنگی به محرومان را ندارد. چرا که روشن است که قربانيان اين "کاهش مصرف نان" بطور اولی ميليونها تن از کارگران و اقشار محرومی هستند که نان، قوت لايموت آنها را تشکيل داده و تا پيش از افزايش قيمت اخير هم بسختی از تامين نان مورد نياز خود و خانواده هايشان بر می آمدند.

اما اين افزايش شديد قيمت تنها به معنی صرف کوچکتر شدن سفرۀ محقر توده های زحمتکش نيست. در شرايط بيکاری بسيار گسترده و عدم وجود درآمد مکفی برای زنده ماندن در مورد بسياری از محرومان، عواقب فاجعه بار اين تعرض هر چه شديدتر خود را در سطح اجتماعی منعکس می کند. برای هر کسی که با شرايط وحشتناک ناشی از حاکميت جمهوری اسلامی در جامعه تحت سلطه ما آشنا باشد، تصور اين قضيه دشوار نيست که بدنبال اين گرانی شديد در قيمت نان و سخت تر شدن تهيه آن چگونه بار اقتصادی سهمگين اين افزايش قيمت، به موج وسيعتری از فروپاشی شيرازۀ خانواده های محروم، بی خانمانی و کارتن خوابی، دزدی و فحشاء و ساير بيماريهای اجتماعی، منجر خواهد گشت. از افزايش تعداد خودکشی در ميان کارگران و زحمتکشان بيکاری که تحمل مشاهده گرسنگی روزافزون خانواده هايشان را ندارند گرفته تا سرعت سوق يافتن زنان و دختران خانواده های محروم و کم درآمد و يا فاقد درآمد به تن فروشی برای يافتن ممر درآمد و بالاخره تشديد بيماريها و عارضه های روانی در ميان توده هايی که کمر آنها هر چه بيشتر در زير بار گرانی سرسام آور نان بخور و نمير آنها خم شده، از زمرۀ تجليات طبيعی چنين تعرض وحشيانه ای از سوی طبقۀ حاکم به سطح معاش زحمتکشان خواهد بود.

بنا براين از هر زاويه ای که به سياست خانه خراب کن افزايش شديد قيمت نان توسط دولت فريبکار روحانی و تاثيرات اين سياست ضد مردمی در زندگی مردم عادی بطور کلی و بخش بزرگ اقشار کارگر و زحمتکش به طور مشخص بنگريم، جای انکار نيست که افزايش قيمت نان چه عواقب مرگباری در تمام عرصه ها بر زندگی توده ها بر جای می گذارد.

در کوران خشم و نفرتی که اعلام تصميم اخير دولت بر زندگی ميليونها تن از توده های کارگر و بی چيز حاکم کرده، اقتصاد دانان جيره خوار حکومتی که وظيفه ای جز تئوريزه کردن سياست سرمايه داران حاکم و تحميق مردم را ندارند، با عوامفريبی بر سياست خانه خراب کن افزايش نان در شرايط فقر و گرسنگی روزافزون ستمديدگان جامعه نام دهان پُرکن "اصلاح" نرخ آرد و نان گذارده اند. لفظ اصلاح در نفس خود به معنی از بين بردن يک کاستی و عيب و بيانگر حرکت به طرف پيشرفت و بهبود در وضعيت موجود است. اما اساس آنچه که توده های آگاه در عمل و در جريان اين گونه به اصطلاح اصلاحات ديده اند، حذف تدريجی سوبسيدها از کالاهای اساسی مورد نياز زندگی شان، آنهم در شرايط کاهش دستمزدها و بيکاری روز افزون بوده که به وخامت هر چه بيشتر زندگی آنها انجاميده است. اصلاح قيمت نان، درست به مانند همان "اصلاحاتی" ست که در حوزه های ديگر اقتصاد، در طول حيات دولتهای ضد مردمی رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و بعد هم روحانی با چماق سرکوب قدرت دولتی اجرا شد و منجر به آن گشت که به بهای کسب سود و نعمات بيشتر توسط سرمايه داران و کارفرمايان حاکم، زندگی مردم هر چه بيشتر به يک جهنم مرگبار تبديل گردد. امروز مبلغان اين اصلاحات فريبکارانه برای تعرضات شديدا ضد مردمی دولت روحانی و اسلاف وی نيز که يک نمونه اش "اصلاح" قيمت نان است، هورا می کشند و پيشبرد اين سياستهای اقتصادی ضد خلقی را برای "اصلاح اقتصاد" بيمار کنونی و "تنظيم بازار" و "رشد اقتصادی" و از اين گونه اراجيف، ضروری می شمارند. اما خارج از اين تبليغات مسموم، واقعيت اين است که حتی قبل از افزايش قيمت اخير، به اعتراف خود رسانه های رژيم،"ميزان مصرف نان يک خانوار چهار نفره از ٦٩٠ کيلوگرم در سال ٨٤ به ٤٧٢ کيلوگرم در سال ٩٢ کاهش يافته " (خبرگزاری مهر) امری که نشان می دهد نتيجۀ اين "اصلاحات" چيزی جز بريدن حداقل نان مورد نياز برای سير کردن خانواده های کارگری و محروم و تضمين بقای بخور و نمير آنها تحت حاکميت سياه جمهوری اسلامی نخواهد بود.

حقيقت آن است که "اصلاحات" اخير در حقيقت اجرای بخش ديگری از سياست های کلان اقتصادی ای ست که تنها يک پردۀ آن زير نام پر طمطراق "حذف سوبسيدها" در دوره رفسنجانی بحث اش آغاز و در دوره خاتمی ادامه يافت. دولت احمدی نژاد نيز اين سياست ضد مردمی را زير نام "هدفمندی يارانه ها" اجرا نمود و اکنون نيز دولت روحانی اجرای بخشهای ديگر آن را بر عهده گرفته است. هدف نهايی چنين پروژۀ ضد مردمی ای رها سازی قيمتها به دست بازار و از بين بردن هر گونه کنترل و حمايت های ضروری ايست که دولت بايد برای تهیۀ اقلام اساسی مورد نياز توده های تحت ستم به منظور جلوگيری از اضمحلال شيرازه اقتصادی صد ها هزار تن از آحاد متعلق به دهک های تحتانی جامعه بر عهده بگيرد. اين اصلاحات اقتصادی طرحی ديکته شده توسط نهادهای امپرياليستی نظير بانک جهانی و صندوق بين المللی پول است که در جهت تسهيل گسترش سرمايه های انحصارات بزرگ در لفافه " بازار آزاد" و "خصوصی سازی" در تمام بازارهای تحت سلطه سرمايه های مالی مهندسی و به اجرا درآمده است. اين سياست که حذف سوبسيدهای کالاهای اساسی نظير حاملهای انرژی و نان و مواد خوراکی در پيشبرد آن نقشی کليدی ايفا می کند ، عملا موجب سقوط سطح زندگی و تحميل فقر و گرسنگی بيشتر به توده های محروم شده و در همانحال با تنظيم بازار به نفع سرمايه داران داخلی و خارجی به افزايش سود آنها و تشديد غارت و استثمار طبقات محروم منجر می گردد. انعکاس واقعيت فوق را می توان مستقيما در شرايط طاقت فرسا و زندگی بخور و نمير صد ها هزار خانواده کارگری و زحمتکش و در دهک های پايين جامعه تحت سلطه ما ديد که با هر گامی که دولتهای رنگارنگ جمهوری اسلامی در ۳۵ سال گذشته هنگام پيشبرد اين سياست امپرياليستی برداشته اند، سفره شان هر روز کوچکتر شده و در مقايسه با قبل هر چه بيشتر به مرداب فقر و گرسنگی و محروميت و نتايج فاجعه بار آن فرو رفته اند. تجربۀ تمامی برنامه های توسعه اقتصادی و اصلاحات جمهوری اسلامی در طول ۳۵ سال گذشته مبين حقيقت فوق است.

در ورای افزايش قيمت نان واقعيت بزرگتری وجود دارد که بايد از سوی توده های آگاه مورد توجه قرار گيرد همانطور که سير رويدادها پس از انتصاب روحانی و دولت "اميد و تدبير" (بخوان دولت فريب و دروغ کنونی) نشان می دهد، وی هيچ رسالتی به جز پيگيری برنامه های اقتصادی ديکته شده به حکومت را با اتکا به چماق سرکوب و اعدام ندارد. اعمالی نظير افزايش وحشتناک قيمت نان و تحميل گرسنگی شديدتر و محروميت هر چه بيشتر به کارگران و زحمتکشان تنها يکی از اهداف انتصاب او از سوی طبقۀ حاکم به عنوان رئيس جمهور می باشد که وی در خدمت به آنها روی کار آمده است. اين واقعيت نشان می دهد که در جمهوری اسلامی چگونه حتی تامين نان برای زنده ماندن نيز هر چه بيشتر با ضرورت مبارزۀ مرگ و زندگی برای به زير کشيدن مسببان اين وضع و نظام نکبت بار آنان گره خورده است.

منبع:پژواک ایران