لایحه دولت پاسداران درمورد «بودجه کل کشور» و «بودجه عمومی دولت» با مختصر تغییر شکلی که «کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هفتم» در آن به‌عمل آورده، به‌تصویب نهایی مجلس هفتم رسید. این بودجه‌بندی در فضای اقتصادی سیاسی خاص صورت می‌گیرد، سمت‌گیری سیاسی اقتصادی خاص دارد و عوارض و پیامدهای اقتصادی خاصی به جای می‌گذارد. برای به دست‌آوردن تصویری از عوارض و پیامدهای آن، پس از مروری بر فضای خاص این بودجه‌بندی، چارچوب کلی تأمین مالی و هزینه‌های بودجه‌87 دولت احمدی‌نژاد را از نظر می‌گذرانیم.

فضای ویژه بودجه‌بندی سال‌87

1. فضای اقتصادی
با توجه به وزن سنگین مالی و تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران، بودجه، ابزار مالی و پولی تعیین‌کننده‌يی در سمت‌دهی اقتصاد کشور است. به‌این اعتبار اگر دولت، به‌عنوان مدیر اقتصاد کلان کشور، کمترین دغدغه‌يی در مورد رفع مشکلات اقتصاد کشور داشته باشد یا نداشته باشد، نشانه آن‌را در بودجه‌بندی می‌توان یافت. بودجه‌بندی سال‌87 در فضایی انجام می‌گیرد که اقتصاد کشور با مشکل فزاینده «رکود توأم با تورم» (استگفلاسیون) دست به‌گریبان است. در شرایطی که نرخ رشد درآمد نفتی کشور افزایش می‌یابد، نرخ رشد اقتصاد کشور در معرض کاهش ملموس قرار گرفته و بررکود اقتصاد کشور گواهی می‌دهد. اكونوميست در گزارش ماه نوامبر‌2007 خود روی این موضوع تأکید کرده و نوشته است: «نرح رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري همانند سال گذشته و معادل 3/4درصد خواهد بود و از سال آينده شاهد كاهش اين شاخص خواهيم بود. پيش‌بيني می‌شود كه در سالهاي‌87 و 88 نرخ رشد اقتصادي ايران به ترتيب به‌حد 4 و 7/3‌درصد محدود شود و تداوم اين روند، شاخص رشد توليد ناخالص داخلي را در سال‌89 به 5/3‌درصد خواهد رساند». آثار رکود در بخش تولید کشور، اعم از تولید صنعتی و کشاورزی نيز بارز شده است. نشانه‌های رکود در بخش صنعت را می‌توان در ورشکستگی کارخانه‌هایی دید که حتی در بازار مصرف داخلی، توان رقابت با کالاهای وارداتی مشابه را ندارند، به‌سمت کاهش و تعطیل تولید روی آورده‌اند و پرداخت حقوق کارکنان خود را ماهها به تعویق انداخته‌اند. در بخش کشاورزی افزایش شدید واردات چای، قند، روغن و دیگر مواد غذایی در دولت احمدی‌نژاد، به‌قیمت رکود تولیدی در این بخش تمام شده است. تعطیلی مؤسسات تولیدی و گریز سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری تولیدی، که به بیکاری 20‌درصد از نیروی کار، و به‌طور مشخص‌تر، بیکاری بیش از 30‌درصد از نیروی کار جوان منجر شده است نیز از دیگر نشانه‌های رکود بخش تولید کشور است. از سوی دیگر درحالی‌که اقتصاد کشور در رکود فرو رفته، شاهد شعله‌ورشدن نرخ تورم و گرانی شدید و فقرافزای مایحتاج عمومی در ایران هستیم. گرانی شدید نیازهای مردم (با نرخ تورم حدود 30‌درصد در سال) آن‌قدر ملموس شده که احمدی‌نژاد مجبور شده در فضای انتخاباتی مجلس به آن اعتراف کند و در مقام دفاع از خود، آن‌را به گردن عوامل غیردولتی داخل و خارج بیندازد. اقتصاد کشور در شرایطی دچار تورم توأم با رکود شده که دولت از نظر افزایش درآمد نفت در موقعیتی بی‌سابقه قرار گرفته و با دست باز این درآمد را ریخت و پاش می‌کند.

2. فضای سیاسی
به لحاظ سیاسی دولت احمدی‌نژاد بودجه‌يی را تدوین کرده که به‌پشتوانه مالی آن بتواند در سه عرصه سیاسی خارجی، داخلی و درون حکومتی، به درگیری تعیین‌کننده خود ادامه دهد. در عرصه سیاست خارجی با تحریم و مشکل پیشبرد سیاست اتمی و تروریستی‌اش رویاروی است. در عرصه داخلی اعتراضات شدید صنفی‌ـ سیاسی کارگران معلمان، زنان، دانشجویان و جوانان بیکار را در پیش رو دارد. در عرصه درون حکومتی، کنارزدن مدعیان دولت و به‌دست‌آوردن هژمونی در مجلس و تصرف اکثریت کرسیهای قوه مقننه را در دستور کار دارد. دولت پاسداران به اقتضای این درگیری سه‌گانه به‌دنبال اعمال نوعی مدیریت جنگی است که نشانه‌های آن در بودجه‌بندی سال‌87 به‌صورتهای زیر بارز شده است.

الف‌ـ افزیش اختیارات و خودکامگی مالی دولت

دولت پاسداران برای اعمال مدیریت امنیتی جنگی اقتصاد ایران، هم‌چنان در جهت تمرکز اختیارات در دست دولت به‌پیش می‌رود. پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست‌جمهوری، انحلال هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و انحلال شورای پول و اعتبار و سایر شوراهای سیاستگذار که در آنها علاوه بر دولت سایر ارگانهای حکومتی نیز در آن نماینده داشتند به‌سراغ تغییر شکل بودجه‌بندی رفته است. در لایحه بودجه سال‌87، شکل متداول بودجه‌بندی تغییر اساسی کرده است. به‌طوری که در این لایحه، دولت پیش‌بینی و تخصیص بودجه برای 610‌دستگاهی که به‌طور جداگانه از بودجه دولت استفاده می‌کردند را متمرکز کرده و به 39‌دستگاه تحت امر دولت سپرده است. احمدی‌نژاد درباره علت این تمرکز هنگام تحویل لایحه بودجه به مجلس توضیح داد که «تعدادي از اين دستگاهها زير نظر نظام مقام معظم رهبري، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قواي نظامي و انتظامي، وزرا، معاونين رئيس‌جمهور و كساني قرار دارند كه يك سازمان تحت نظارت آنها مي‌باشد و مسئوليتهاي اجرايي دارند. 610‌دستگاه را به 39‌دستگاه كاهش داديم، 39‌دستگاهي كه در قانون اساسي پاسخگو هستند و 30 استاندار را هم دولت تعیین كرده است كه با هم 69‌دستگاه مي‌باشند. هر‌كس كاري را كه دارد در كشور انجام مي‌دهد كه با يكي از وزارتخانه‌ها يا معاونين رئيس‌جمهور سنخيت دارد بودجه‌اش ذيل آن سازمان تعريف شده است». اما مخالفان دولت در مجلس هفتم، ازجمله مخالفان ولایت‌فقیهی دولت احمدی‌نژاد این اقدام دولت را سلب اختیارات مجلس تلقی کردند و مقابل آن موضع گرفتند. «مرکز پژوهش مجلس» در گزارشی زیر عنوان «نقطه قوتها و نقاط ضعف لایحه بودجه 87» اعلام کرد که «كليات لايحه ارائه شده بودجه با لذات قابل‌تصويب نيست زیرا لايحه پيشنهادي چنان تنظيم شده است كه مكرراً اصول‌52، 53 و 55‌قانون اساسي (اصول ناظر بر بودجه و امور مالي كشور) در قالب مواد آن نقض شده است، ازجمله:
1) بودجه [تفصیلی] شركتهاي دولتي و بانكها براي تصويب به مجلس تقديم نشده است.
2) اختيار تصويب جداول تفصيلي منابع و مصارف و تعيين هدفهاي قانوني آنها از مجلس سلب و به‌دولت واگذار شده است.
3) اختيار تعيين ارتباط مالي و حقوقي بين دولت و شركتهاي ملي وزارت نفت از مجلس سلب و به‌دولت سپرده شده است.
4) به جاي اعتبارات مصوب مجلس، اعتبارات مصوب دولت مبناي اعمال نظارت ديوان محاسبات قرار گرفته است.
5) با كاهش شديد دستگاههاي اجرايي، رديفهايي كه بايد طبق قانون به تصويب مجلس برسد به تصميمات دولت و وزرا واگذار شده است كه رسيدگي ديوان محاسبات طبق اصل‌55 را بلاموضوع مي‌سازد.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از این گزارش، متذکر شد که لايحه پيشنهادي دولت چهار اثر منفي تعيين‌كننده در پي دارد كه عبارتند از:
1) واگذاري اختيارات قوه مقننه به قوه مجريه از طريق حذف اختيارات مجلس.
2) بسترسازي براي اعمال سلايق فراقانوني و رويه‌كردن اين روش غيرقانوني.
3) اغتشاش مالي و از هم گسيختگي غيرقابل ترميم اطلاعات بودجه‌هاي سنواتي.
4) كاهش شديد امكان نظارت بر مديريت مالي بخش عمومي» (پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش مجلس).
در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه‌87 در مجلس هفتم، برای درزگرفتن دعوای دولت با مخالفان دولت در مجلس، عجالتاً 610‌دستگاه را که ردیف خاص در بودجه‌بندی داشتند به نفع دولت پاسداران به 270‌دستگاه کاهش داده است و علاوه بر وزارتخانه‌هاي دولتي و استانداریها، برای مجلس، دادگستري، شوراي عالي امنیت، نهادهاي زير نظر رهبري و برخي از مؤسسات تبليغاتي و پژوهشي حکومتی نیز در بودجه‌بندی رديف مستقل قائل شده است. رئیس «کمیسیون تلفیق بودجه» در پایان کار این کمیسیون ضمن موافقت با بخش عمده از خواستهای دولت درمورد تغییر شکل بودجه‌بندی اعلام کرده «كميسيون از كاهش تعداد تبصره‌ها و رديفها در لايحه پيشنهادي دولت استقبال كرد و 10‌حكم ارائه شده در اين لايحه براي اجراي بودجه در سال آينده را به 30‌حكم افزايش داد». وی درمورد مسأله تمرکز ردیفهای بودجه‌87 اضافه کرد «در قانون بودجه سال‌86 تعداد دستگاههاي داراي رديف بودجه 600‌رديف بود كه در لايحه بودجه‌87 به كمتر از 300‌مورد [دقیقاً 270‌مورد] كاهش پيدا كرد» (خبرگزار فارس 17‌بهمن‌86).

ب ـ درآمد و هزینه آشکار بودجه دولت پاسداران در سال‌87

1. بار مالی بودجه‌87
مجلس هفتم موافقت کرده که دولت احمدی‌نژاد طی سال‌87، از محل درآمد نفت، مالیات و سایر درآمدهای دولت، بیش از 30‌درصد از درآمد ناخالص ملی ایران یعنی 93‌هزار و 12‌میلیارد تومان را در چارچوب «بودجه عمومی»، هزینه کند. شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به‌دولت نیز ازنظر مجلس مجاز هستند طی سال آینده حدود 204‌هزار میلیارد تومان دخل و خرج داشته باشند (رقم «بودجه کل کشور» در سال‌87، حدود 2/290‌هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است).

2. منابع تأمین بودجه دولت و ماجرای برداشت غیرمجاز از «حساب ذخیره ارزی»

افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفت
بنا بر پیش‌بینی لایحه بودجه87، قراراست 25‌درصد از هزینه‌های دولت در سال‌87 از محل ماليات و 2/17‌درصد آن از محل ساير درآمدهاي دولت تأمین شود و اصل آن که 8/57‌درصد از کل هزینه‌های آشكار 93‌هزار و 12‌میلیارد تومانی دولت در سال آینده است، باید از محل درآمدهاي نفتي تأمین شود. بدین‌ترتیب وابستگی ظاهری بودجه دولت به درآمد نفت نسبت به سال قبل 8/7‌درصد بیشتر می‌شود و از 50‌درصد به 8/57‌درصد می‌رسد. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که 55‌دلار از فروش هربشكه نفت خام ایران به حساب جاری دولت و مابقی آن به حساب ذخیره ارزی دولت واریز شود. بر اساس مصوبه مجلس دولت احمدی‌نژاد مجاز است 7/15‌ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي [مازاد درآمد نفت] نیز براي اجراي پروژه‌هاي دستگاههاي دولتي برداشت کند (خبرگزاری فارس 17‌بهمن‌86). اما عملکرد دولت پاسداران در دو سال گذشته گواه برآنست که این دولت، درحالی‌که موجودی حساب ذخیره ارزی را در اختیار دارد، به میزانی که مجلس برای برداشت از این حساب تعیین می‌کند اکتفا نخواهد کرد. روزنامه حکومتی سرمایه روز18‌بهمن‌86 در عالم درگیریهای درونی رژیم این واقعیت را افشا کرد و نوشت «براساس آمارهاي مربوط به حساب ذخيره ارزي، دولت در قالب قانون بودجه مجاز بود تا سقف 10‌ميليارد دلار جهت مصارف عمراني خود از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. در همين‌حال، با توجه به درآمد 68‌ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت، دولت تنها هشت ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي، ذخيره كرده و بيش از 60‌ميليارد دلار در كشور هزينه شده است». این منبع حکومتی اضافه می‌کند «براساس آمار و ارقام بودجه، دولت طي سال‌86 موظف است، معادل ارزي 2/17‌هزار ميليارد تومان از طريق فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي را هزينه كند. هم‌چنين معادل ارزي 4/9‌هزار ميليارد تومان نيز جهت تخصيص به سرمايه‌گذاريهاي عمراني از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. براساس اين ارقام، مصارف بودجه‌يي دولت تا پايان سال‌86 بايد حدود 28‌ميليارد دلار باشد بنابراين، بايد موجودي حساب ذخيره ارزي حدود 40‌ميليارد دلار باشد. اكنون با توجه به گفته‌هاي الهام [سخنگوی دولت]، موجودي فعلي حساب ذخيره (هشت ميليارد دلار) دولت بيش از 32‌ميليارد دلار تسهيلات ارزي از حساب ذخيره به بخش خصوصي پرداخت كرده است. البته بر اساس گزارش مركز پژوهشها، ميزان تسهيلات پرداختي به بخش خصوصي طي سه سال گذشته (دوره تصدي‌گري دولت نهم) 16ميليارد دلار است. شايد براساس همين ابهامات، سازمان بازرسي پيش از اين گزارشي مبني بر اين كه دولت بدون اجازه مجلس از صندوق ذخيره برداشت كرده، منتشر كرده است». بنا براین با توجه به آن‌که موجودی حساب ذخیره ارزی نیز پول نفت است، وابستگی مستقیم بودجه دولت پاسداران در عمل بیش از آنست که در بودجه‌بندی پیش‌بینی می‌شود. مسعود نیلی، یکی از دست‌اندرکاران که در دولت خاتمی عهده‌دار معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بوده، درمورد میزان وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمد نفت، در میزگردی که اخیراً برگزار شد اعلام کرده «بايد توجه داشت كه در بودجه‌هاي قبلي و سال‌87، تنها 34‌درصد هزينه‌هاي دولت از طريق درآمد واقعي دولت تأمين مي‌شود و بقيه اين شكاف 66‌درصدي از طريق درآمد نفت و حساب ذخيره پر مي‌شود» (روزنامه سرمایه 20‌بهمن‌86).

ج‌ـ ماهیت هزینه‌های دولت و نقش پوششی «بودجه عمرانی»

در کار بودجه‌بندی، هزینه‌های دولت را در ظاهر به دو نوع هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی تقسیم می‌کنند. رئيس كميسيون تلفيق بودجه‌87، بودجه جاري دولت در سال آينده را بيش از 41‌هزار ميليارد تومان اعلام کرده كه نسبت به سال‌86 از رشد 4/5‌درصدي برخوردار است. همین منبع بودجه عمراني دولت را 24‌هزار ميليارد تومان اعلام كرده که نسبت به عملكرد سال‌86، (14500‌میلیارد تومان) 65‌درصد رشد پیدا کرده است. افزایش شدید اعتبار بودجه عمرانی در بودجه‌بندی دولت احمدی‌نژاد به گواهی عملکرد این دولت پوششی است برای کسری هزینه‌های جاری. به‌طوری که از بودجه سال‌86، دولت با مجوز مجلس 2600‌میلیارد تومان یعنی 18‌درصد از اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه عمرانی‌86 را یکجا به بخش هزینه‌های جاری منتقل کرد. استفاده دولت از اعتبارات عمرانی برای هزینه‌های جاری با حذف ردیفها و متمرکز‌شدن تخصیص بودجه‌87 در دست کارگزاران دولت بدون مجوز مجلس نیز میسر می‌شود و به گزارش مرکز پژوهش مجلس «حذف رديف دستگاهها، مكان جابه‌جايي اعتبارات برنامه‌ها بين دستگاهها را تا 30‌درصد در اختيار وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد و به تبع آن امكان اعمال تمايلات ناموجه به‌شدت فراهم مي‌شود». در ضمن بایستی یادآور شد که بخش مهمی از اعتبارات عمرانی نیز صرف پرداخت «تعدیل» مبلغ قرارداد پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی می‌شود که عمدتاً براثر کمبود یا نبود اعتبار، اتمام به‌موقع آنها به‌تعویق می‌افتد و دولت باید هماهنگ با نرخ تورم، مبلغ کار را که به‌موقع انجام نشده بالا ببرد. ایران کنونی را به‌درستی «قبرستان کارهای نیمه‌تمام عمرانی» لقب داده‌اند. به‌گزارش نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس «کمیسیون اصل‌44»، «‌اگر به پروژه‌هاي عمراني واقعي نگاه شود، نزديك 90‌هزار ميليارد تومان كمبود سرمايه‌گذاري ناشی از تعویق و تأخیر در اين بودجه‌ها احساس مي‌شود». این منبع مطلع حکومتی با احتساب نرخ تعدیل 15‌درصد برای 90‌میلیارد تومان کار عمرانی به تأخیرافتاده، اضافه می‌کند «نرخ تعديل هر ساله 15‌درصد خواهد بود، لذا اگر بودجه عمراني سالانه 14‌هزار و 500‌ميليارد تومان براي پروژه‌ها تعريف شود، اين رقم فقط جبران ارزش تعدیل [افزایش رقم] پروژه‌هاي عقب‌مانده عمراني را انجام مي‌دهد». نکته دوم در مورد «بودجه عمرانی» سال‌78 آنست‌که دولت احمدی‌نژاد بخش عمده باقیمانده این بودجه را به‌مصرف پروژه‌های امنیتی می‌رساند که سپاه و بسیج پیمانکار آنها هستند و نقش مخرب سپاه و بسیج را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد. چنان‌که از گزارش رئیس کمیسون تلفیق بودجه‌78 برمی‌آید 8600‌میلیارد تومان از بودجه عمرانی سهم استانهاست که در اختیار استانداران تحت امراحمدی‌نژاد گذاشته می‌شود. عمده این مبلغ به مصر ف پروژه‌هایی می‌رسد که بسیج پیمانکار آنهاست. «معاونت برنامه‌ریزی و امور راهبردی» احمدی‌نژاد نیز که جانشین سازمان منحله مدیریت و برنامه‌ریزی شده، بخش مهم دیگری از بودجه عمرانی را به مصرف پروژه‌های بزرگی می‌رساند که سپاه پیمانکار آنهاست.

عوارض ریخت و پاشهای مالی دولت احمدی‌نژاد
بودجه جاری دولت، به پشتوانه افزایش درآمد نفت و به قیمت تشدید وابستگی دولت به این درآمد، طی سه سال گذشته دو برابر شده است. چنان‌که از نظرگذشت بخش مهمی از هزینه‌های عمرانی دولت نیز ماهیت هزینه‌های جاری را دارد. تا آن‌جا که به حکومت ولایت‌فقیه برمی‌گردد، افزایش بی‌مهابای ریخت و پاشها و مالی دولت احمدی‌نژاد منطقی امنیتی دارد. منطق این ریخت و پاشها، پاسداری از موجودیت حکومتی است که در معرض تهدیدهای مشخص داخلی و خارجی قرار گرفته است. اما این اقدام برای جامعه ایران سه عارضه اقتصادی اجتماعی به‌هم پیوسته و وخیم به شرح زیر به‌جای گذاشته و می‌گذارد:
1. افزایش تورم فقرافزا
عمده هزینه‌های هنگفت دولت احمدی‌نژاد، هزینه‌های جاری است و سرمایه‌گذاری نیست که بعد از محقق‌شدن، به افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور و افزایش عرضه کل منجر شود. از این روی این ریخت و پاشها اثر تورمی بلافصل و مستمر بر اقتصاد کشور دارد. آن بخش از ارز نفتی که برای تأمین هزینه‌های دولت به ریال تبدیل می‌شود ولی بانک مرکزی نمی‌تواند این ارزها را در بازار ارز داخلی به فروش برساند، پایه پولی کشور و چند برابر آن میزان نقدینگی ریالی کشور را بالا می‌برد و عدم‌تعادل به‌شدت تورم‌زای نقدینگی (تقاضا) و عرضه کالا را گسترش می‌دهد و در این شرایط فضای تورمی پایداری براقتصاد کشور تحمیل می‌شود. برای چند سال آینده افزایش نرخ تورم به بالای 30‌درصد پیش‌بینی می‌شود که سیاست مالی دولت عامل و مسبب اصلی آنست.

2. افزایش رکود و بیکاری
دولت احمدی‌نژاد ارزش پول ایران در برابر پولهای معتبر کشورهای صنعتی را در عمل ثابت نگهداشته است. با تثبیت نرخ ارز در حدود مثلاً دلاری 930‌تومان و تثبیت هزینه گمرکی، قیمت واردات کالا از کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن به ایران با آهنگ تورم این کشورها که حدود 3‌درصد در سال است، بالا می‌رود. حال آن‌که نرخ تورم در ایران حدود 10‌برابر نرخ تورم در کشورهای صنعتی است و اگر فرض کنیم در ابتدای سال قیمت تمام‌شده تولید نوعی کالا در ایران برابر قیمت کالای مشابه وارداتی آن باشد، در پایان سال متناسب با تفاوت نرخ تورم در ایران و این کشورها (حدود 27‌درصد)، قیمت تولید کالای داخلی از قیمت واردات کالای وارداتی گرانتر می‌شود. این پدیده اولاً قدرت رقابت تولید‌کننده داخلی با کالای خارجی مشابه را از بین می‌برد. ثانیاً تجار را تشویق می‌کند که به جای توزیع کالاهای داخلی، به واردات و توزیع کالاهای خارجی روی آورند. بر اثر این سیاست، ارزش واردات گمركي کالا به ایران، طی سه سال گذشته از 18‌میلیارد دلار به‌حدود 50‌میلیارد دلار رسیده و رکود تولیدی و ناتوانی، ورشکستگی مؤسسات تولیدی داخلی و بیکاری را به‌دنبال آورده است. دولت پاسداران آگاهانه به این سیاست ادامه می‌دهد. این دولت افزایش واردات کالا را راه‌حل موقتی برای تعدیل عرضه و تقاضا در بازار ایران و پاسخگویی به‌کمبود عرضه کالای داخلی یافته و نگران آنست که اگر ارز را گران کند این تعادل به‌هم بخورد و منجر به شعله‌ورشدن بیش از پیش قیمتها شود و شورشهای اجتماعی محرومان را به‌دنبال آورد، دولت درمانده پاسداران، با ادامه این سیاست، بین تحمیل فقر بیشتر به مردم و تخریب تولید و افزایش بیکاری مردم فعلاً دومی را انتخاب کرده است.

3. ناکارآمدی سوبسید و کمک دولت

دولت امنیتی پاسداران ضمن آن‌که با ریخت و پاش درآمدهای نفتی و پذیرش تحریم، فقر و بیکاری را در ایران گسترش می‌دهد، مدعی عدالت نیز هست. به‌پشتوانه افزایش درآمدهای نفتیش، برای سال آینده، در ظاهر، کمیت پرداخت «یارانه» یعنی کمک به پایین‌نگاهداشتن مصنوعی قیمت بخشی از کالاهای مصرفی را اضافه کرده است. به گزارش یکی از اعضاي مجلس، در بودجه سال‌87 این کمک و یارانه دولت 20‌درصد افزایش یافته و از حدود 10‌هزار میلیارد تومان به حدود 12‌هزار میلیارد تومان رسیده است (روزنامه سرمایه 20‌بهمن‌86، به‌نقل از ثروتی عضو کمیسیون تلفیق). این «یارانه» دولت بین همه نیازمندان تقسیم نمی‌شود و در عمل، فساد و سوء‌استفاده مالی را ترویج می‌دهد، نظام آزاد قیمتها را به‌هم می‌ریزد و تصویری غلط از برخی قیمتها ارائه می‌دهد. دولت با این شگرد مانع آن می‌شود که قیمتهای واقعی به‌طور عریان بارز شود و شرایط واقعی اقتصادی کشور برملا گردد. حال آن‌که اگر دولت به واقع قصد کمک به نیازمندان و خانواده‌های محروم را داشت، مثل سایر کشورهایی که این قصد را دارند، این کمک را به‌طور نقدی بدون قائل‌شدن تبعیض، متناسب با درجه نیاز نیازمندان واقعی، بین آنها تقسیم می‌کرد و از دخالت مخرب خود برای مهار قیمت برخی کالاها دست بر می‌داشت. اما مدیریت اقتصادی قوه مجريه رژيم ولايت‌فقيهي ايران به‌حكم دنباله‌روي از مديريت سياسي اين رژيم نمي‌تواند به‌منطق هدفمند‌كردن يارانه‌ها روي آورد. اين مديريت هدفي جز حفظ اين رژيم ندارد، نه می‌خواهد و نه می‌تواند دست به اصلاحات اقتصادی اجتماعی بزند.
قوه مجریه رژیم، در شرایطی که فقر را در ایران گسترش می‌دهند و اکثریت خانوارهای ایرانی را به فقر و محرومیت دچار کرده‌اند، سالهاست از برقراری تأمین اجتماعی فراگیر و «هدفمند کردن یارانه‌ها» یعنی دادن کمک نقدی به قربانیان مدیریت ضد‌مردمی خود دم می‌زنند. اما هیهات! که خود کرده را تدبیرنیست.

منبع:مجاهد آن لاین