توسط دولت پاسداران (بخش اول)
در شرایطی که روند فاجعه‌بار مدیریت اقتصاد کلان ایران، بحرانهای اجتماعی‌ـ سیاسی حادی را در پیش روی رژیم ولایت فقیه قرارداده، پاسدار احمدی‌نژاد از موضع رئیس هیأت‌مدیره اقتصاد کلان کشور، بار دیگر روز 3‌تیر87 در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اشاره به برخی معضلات اقتصادی کشور مدعی طرحی برای « تحول اقتصادی» شد. او پس از سه سال نفی و انکارمشکلات اقتصادی ایران، در این مصاحبه به تشدید برخی از این مشکلات نظیر «بیکاری، تورم، اتلاف منابع اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی و فقدان رشد با ثبات اقتصادی» اعتراف کرد. پاسدار احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام چارچوب «طرح تحول اقتصادی» و جزئیات آن را به «نهایی شدن طرح» موکول نمود و فقط به صورتی کلی به این بخش از طرح اشاره کرد که دولت او مي‌خواهد درگام اول یارانه سوخت را به کلی حذف و قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خانواده‌های ایرانی را به اصطلاح آزاد و «واقعی» کند. او در این مصاحبه وعده داد که در عوض افزایش شدید قیمت این مواد، دولت به خانواده‌هایی که تقاضا و پرسشنامه مربوط به گرفتن «یارانه سوخت» را پر و ارسال مي‌کنند، به صورت نقدی کمک مالی بدهد. یاد‌آور مي‌شود که بحث حذف پرداخت کمک دولت برای پایین نگهداشتن قیمت سوخت و «هدفمند کردن» این پرداختها در دولتهای رفسنجانی وخاتمی نیز مطرح بوده اما به علت وجود موانع بزرگ اقتصادی و اجتماعی، گران کردن قیمت این مواد را به صورت آرام و تدریجی دنبال مي‌کردند وهدفمند کردن «یارانه‌ها» به معنای حذف پرداخت عمومی و تخصیص آن به خانواده های مستحق را به کلی کنارگذاشته بودند. کشورهایی که به نوعی حذف پرداخت یارانه غیرمستقیم به مصرف کننده را به اجرا درآورده‌اند، مهمترین توجیه اقتصادی شان آزاد کردن قیمت ها برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مهمترین توجیه اجتماعی آنها هدایت این کمکها به سمت تخصیص وتمرکز عادلانه‌تر پرداخت آن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. اما گران کردن و جیره‌بندی بنزین و اعلام طرح اجرایی کردن حذف یارانه سوخت توسط دولت پاسداران از این واقعیت سرچشمه مي‌گیرد که :
1- این دولت از جانب رهبر و شورایعالی امنیت رژیم ولایت‌فقیه مأموریت دارد در شرایطی که موجودیت نظام ولایت‌فقیه درمعرض تهدید جدی قرار‌گرفته با این تهدید مقابله کند.
2- مقامات رژیم ولایت‌فقیه و از جمله فرمانده پاسداران تهدید و خطر نابودی این رژیم را «تهدید داخلی» از جانب دشمن سازمانیافته وسازمان‌نیافته داخلی خود تشخیص داده است و نه ازجانب قدرت خارجی.
3- رفتن احتمالی دولت پاسداران به سمت حذف قاطع و کامل یارانه سوخت مصرفی مردم، با آن که مي‌تواند مخاطرات اجتماعی‌ـ سیاسی برای این دولت به بار آورد، ناشی از یک مصلحت‌اندیشی امنیتی است و اگر دولت او از توسل به این اقدام قصد اصلاح اقتصادی داشت در شرایطی که به اعتراف خودش با«تهدید داخلی» بالقوه مواجه است به سمت اجرای این طرح نمي‌رفت.
4- دولت احمدی نژاد در کار مقابله با «تهدید داخلی» تیغ دو لبه سرکوب عریان و تطمیع مالی مردم را به کار گرفته است. مدیریت اقتصادی این دولت در تدوین سیاستهای اقتصادی خود و از جمله در طرح «پرداخت یارانه به صورت نقدی»، لبه تطمیع مالی این تیغ را به کارمي‌برد. این‌که چه مصلحت اندیشی امنیتی فوریت این اقدام را در این شرایط حاد ایجاد کرده موضوعی است که درجریان بحث به آن مي‌پردازیم. اما برای رفع هر نوع شبهه از چرخش ناگهانی دولت پاسداران به قصد اصلاح و تحول اقتصاد کشور، لازم است ابتدا به یادآوری موانع برطرف نشدنی بپردازیم که درحکومت ولایت‌فقیهی ایران بر سر راه اصلاح و تحول اقتصاد کشورایجاد شده است:

موانع اصلی اصلاح وتحول اقتصادی ایران:
اقتصاد کنونی ایران، اقتصادی است هم‌طراز و منطبق با نظام حکومتی ولایت‌فقیه. به عبارت دیگر استقرار نظام سیاسی ولایت فقیه در ایران، درمقطع زمانی کنونی، نظام اقتصادی خاص خود را به وجود آورده است.
بیکاری، فقر، اتلاف منابع اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی وفقدان رشد اقتصادی پایدار و سایر مشکلات اقتصادی‌ـ اجتماعی کشور بر بستر ناهنجاریهایی گسترده و عمیق شده‌اند،که در این رژیم روندی فزاینده دارند. موانع فلج‌کننده‌يی که نظام ولایت فقیه و قوه مجریه این نظام در راه «تحول اقتصاد» مثبت به وجود آورده‌اند عبارتند از:

1- درگیری و جنگ پایان‌ناپذیر با جامعه ایران وجامعه جهانی:
حکومتی که درعرصه داخلی وخارجی سیاستی جنگی پیشه کرده، خواه و ناخواه به نوعی از مدیریت اقتصادی روی مي‌آورد که درآن موازین جنگی‌ـ امنیتی رعایت شود و نه موازین متعارف اقتصادی. حکومت ولایت‌فقیهی ایران در حالی که به زور، جلوی فعالیت مستقل کارگران و کارکنان را مي‌گیرد، در زندگی خصوصی مردم و شکل پوشش و معاشرت مردم دخالت مي‌کند، با سرکوب و اختناق جلوی آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی را مي‌گیرد، با جامعه ایران سر درگیری و جنگ دارد و در حالی که به قیمت تحریم و حمله نظامی خارجی دست از فعالیت برای دستیابی به خطرناکترین سلاح تروریستی یعنی بمب اتمی وحمایت از تروریسم برون مرزی‌اش برنمي‌دارد، با جامعه جهانی نیز سر جنگ دارد. بنابراین اولین شرط مبنایی رفع مشکلات و «تحول اقتصادی»، رعایت الزامات صلح وآرامش در عرصه داخلی وخارجی است که رئیس دولت پاسداران مأموریت خلاف آن را دارد و، برراستای خط استراتژیکی که رهبر و ایدئولوگهای رژیم ولایت فقیه ترسیم کرده‌اند، ادامه حیات رژیم ولایت‌فقیه را در«اکولوژی تخاصم» جستجو مي‌کند.

2- ترویج بی وقفه فساد مالی
فساد مالی در نظام ولایت‌فقیهی ایران بر زمینه مساعد تبعیض و امتیازدهی سیاسی‌ـ اقتصادی شکل مي‌گیرد که با موجودیت این نظام عجین شده است. استقرار حکومت قرون‌وسطایی ولایت فقیه در ایران، بر شالوده تبعیض بنا شده و با اعمال تبعیض به حیات خود ادامه مي‌دهد. در بالاترین سطح رهبر این رژیم را، به رغم اختیارات گسترده‌يی که دارد ازمسئولیت و پاسخگویی معاف کرده‌اند. در مرحله بعد برای «خودی» های پاسدار و امنیتی این نظام تبعیضهای فساد‌آور گوناگونی قائل هستند مثلا بیشتر از دیگران به آنها وام کم بهره بانکی مي‌دهند و یا وقتی پاسداران دکان پیمانکاری بازمي‌کنند دولت احمدی‌نژاد بی‌قید و شرط و بدون مناقصه اجرای پروژه‌های بزرگ دولتی نظیر پروژه بزرگ خط لوله گازعسلویه‌ـ ایرانشهر، بهره‌برداری از ذخایرگاز پارس جنوبی، اجرای مترو تهران و نگهداری از فرودگاه جاده ساوه را به آنها واگذارمي‌کند. از نظر این نظام، معلول جنگی (جانباز) امتیاز و حق بیشتری از معلول غیرجنگی دارد و… تبعیض و فساد در نظام ولایت فقیه پدیده‌يی پویا رو‌به رشد و ساختاری است. ناظران بین‌المللی نظیر «سازمان شفافیت بین المللی»که نحوه انجام معاملات و رفتار مالی برون‌مرزی 160دولت در جهان را زیر نظر دارد گزارش مي‌دهد که امانتداری مالی دولت احمدی‌نژاد 13 پله از دولت قبلی پایین‌ترآمده و از نظر فساد مالی در میان 160کشورجهان ایران در این دولت از رده نودوسوم به رده صد‌و‌ششم سقوط کرده است. اگراین ناظر بین‌المللی مي‌توانست برمعاملات داخلی و رفتار مالی درون‌مرزی دولت پاسداران نظارت داشته باشد، قطعاً به این نتیجه مي‌رسید که این دولت به لحاظ امانتداری مالی جزء آخرین کشورها از160 کشور مزبور قرار مي‌گرفت. بنابراین در شرایطی که دولت و مدیریت کلان این نظام در لجنزار فساد مالی بیش از پیش فرو مي‌روند، چگونه مي‌تواند مدعی صدیق اصلاح و تحول اقتصاد کشور باشند؟

3- ریخت وپاش امنیتی درآمد هنگفت نفت توسط دولت پاسداران
مهمترین نشانه و شاخص «اتلاف منابع» و ترویج فساد این است که دولت درآمد نفت را که باید پشتوانه مادی توسعه اقتصادی کشور باشد به پشتوانه مادی تداوم جنگ داخلی و خارجی خود تبدیل کرده است. نگاهی به کم و کیف هزینه درآمد نفت توسط دولت احمدی‌نژاد براین واقعیت گواهی مي‌دهد. این دولت با این نوع هزینه درآمد نفت هم بزرگترین «منبع اقتصادی» کشور را تلف مي‌کند و هم گرفتاری ساختاری اقتصاد را تشدید مي‌کند وهم عوارض گوناگون از جمله عارضه فلج‌کننده تورم را به اقتصاد کشور تزریق مي‌کند. بنابراین مادامی که برای پایان دادن به هزینه غیراقتصادی درآمد های نفت ایران، طرح و برنامه زمانبندی شده‌يی که مردم بتوانند آنرا کنترل کنند، به اجرا در نیاید، ادعای تحول اقتصاد ایران ادعایی پوچ و بی‌معناست.

4- فعالیت بی حساب و کتاب انحصارات اقتصادی حکومتی
بینادهای تحت امر رهبری نظام ولایت‌فقیه وشرکتهای متعلق به سپاه پاسداران و بسیج، در حالی که حدود 50درصد ازتولید ملی ایران را قبضه کرده‌اند، در عرصه اقتصاد کشور با برخورداری از امتیاز و رانت سیاسی به فعالیت خودکامانه و غیرشفاف مشغولند. به هیچ ارگان رسمی حساب دخل و‌خرج خود را نمي‌دهند و به دولت مالیات پرداخت نمي‌کنند. از موقعی که دولت پاسداران روی کار‌آمده هم شرکتهای خود کامه سپاه و بسیج دستبازتری برای تاخت وتاز در عرصه اقتصاد کشور به دست آورده‌اند و سهم بیشتری از تولید ملی ایران را به خود اختصاص داده‌اند و هم شرکتهای بنیادهای حکومتی. شاهد مثال این واقعیت دست‌اندازی بیش از پیش غول اقتصادی بنیاد مستضعفان بر بخش نفت و امضای تفاهم نامه اخیر این بنیاد با وزارت نفت است که به موجب آن وزارت نفت بخش مهمی از فروش نفت‌خام، مشتقات نفتی و تولیدات پتروشیمی ایران را به بنیاد مستضعفان واگذارمي‌کند. با این اقدام «بنیاد» علاوه بر فعالیت انتفاعی گسترده در تولید و توزیع کالاهای صنعتی، معدنی،کشاورزی، تجارت زمین و ساختمان، بانکداری، مستغلات داری، حمل و نقل و امور آموزشی وسینمایی و… پا به پای وزارت نفت، در بازار بین‌المللی به تجارت نفت خام و تولیدات نفتی ایران نیز خواهد پرداخت. محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد، در سال 1376برآن بود که «بنیاد بزرگترین موسسه اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع حتی شاید بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاستِ». او حدود 12 سال پیش به موقعیت انحصاری بنیاد مستضعفان فقط دربخش تولید اشاره مي‌کند و مي‌گوید « بنیاد 28 درصد نساجی کشور، 22 درصد سیمان، حدود 45 درصد نوشابه غیر الکلی، 28 درصد لاستیک و 25 درصد شکر ایران را تولید مي‌کند». اگرچه ازنقش و سهمی که بنیاد در اقتصاد ایران دارد اطلاع دقیقی دردسترس نیست اما قدرمسلم آنستکه ازآن تاریخ تا به حال درشرایطی که مدیریت این بنیاد به پاسدارفیزوزآبادی سپرده شده و به خصوص اززمانی‌که دولت پاسداران روی کارآمده، ابعاد فعالیت انتفاعی خودسرانه بنیاد مستضعفان در بخش تولید و بخش خدمات اقتصاد گسترش‌یافته و این بنیاد موقعیت انحصارگرانه‌تری را به دست آورده است. با این اوصاف وقتی دولت پاسداران با مصلحت‌اندیشیهای سیاسی، فعالیتهای خودسرانه و مخرب انحصارات حکومتی را، که نیمی ازتولید ملی ایران را دردست دارند، تقویت مي‌کند چگونه مي‌تواند مدعی اصلاح و تحول دراقتصاد ایران گردد؟.
با توجه به ویژگی های فلج کننده نظام اقتصادی خاص رژیم ولایت فقیه دربحث بعدی به بررسی کم وکیف وپیامد اجرای احتمالی طرح «نقدی کردن یارانه سوخت» توسط دولت پاسداران مي‌پردازیم.
(ادامه دارد)

منبع:همبستگی ملی