آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین (گروه 1+5) در پیشنویس سومین قطعنامه تحریم رژیم ایران، به کشورهای عضو سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند تا در روابط مالی خود با همه بانکهای ایران و به‌طور خاص بانک ملی و صادرات و شعب آنها در خارج از ایران، «مراقبت» لازم را به خرج دهند. آمریکا بانک صادرات را مسئول تأمین مالی تروریسم برون‌مرزی رژیم ایران و بانک ملی را مسئول تأمین مالی فعالیتهای مربوط به تکثیر سلاح اتمی توسط این رژیم می‌داند. این کشور همراه با تحریم سپاه پاسدارن و نیروی قدس این سپاه، بانکهای صادرات و ملی را نیز، تحریم کرده و خواستار آن بوده که این دو بانک در پیشنویس قطعنامه سوم، مثل بانک سپه، مشمول تحریم الزام‌آور شورای امنیت شوند. اما کشورهایی مثل چین و روسیه و برخی از اروپاییهایی که با ایران روابط تجاری گسترده دارند، عجالتاً، در پیشنویس قطعنامه سوم، مانع الزام‌آورشدن تحریم این بانکها شده‌اند و در نتیجه گروه 1+5 برای رسیدن به اجماع به دادن هشدار و مراقبت دولتها بر روابط این بانکها، اکتفا کرده است. با این وجود، پیامد توافق 1+5 روی پیشنویس قطعنامه سوم تحریم نشان می‌دهد، این تخفیف، بیشتر برای همراه‌کردن چین و روسیه با مفاد پیشنویس این قطعنامه به عمل آمده و آمریکا از متحدین اروپاییش هم‌چنان خواستار آنست که علاوه برتحریم شورای امنیت، به‌صورت الزام‌آور، معامله با بانکهای ایران را تحریم کنند. آمریکا برآنست که مشارکت عملی اروپاییها در تحریم این دو بانک ایرانی، تصویب رسمی پیشنویس قطعنامه سوم در شورای امنیت را تسهیل خواهد کرد و می‌تواند زمینه را برای الزام‌آورکردن این تحریم در سطح شورای امنیت در قطعنامه بعدی آماده کند. نشریه معتبر فاینانشال تایمز روز 24‌بهمن‌86، در گزارشی با عنوان «آمریکا اروپا را برای بستن بانکهای ایران زیر فشار گذاشته» خبر می‌دهد. در اتحادیه اروپا، دولتهای انگلیس و فرانسه از طرح جلوگیری از فعالیت بانک ملی و بانک صادرات حمایت می‌کنند، اما دولتهای آلمان و ایتالیا و سایرکشورهای اروپایی هنوز متقاعد نشده‌اند که فعالیت شعبه‌های این دو بانک ایرانی را در کشور خود متوقف کنند. خواست آمریکا درمورد تحریم بانکی ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شرایطی مطرح می‌شود که پس از تدوین پیشنویس قطعنامه سوم تحریم شورای امنیت، پیرامون خطر پیشروی فعالیتهای اتمی رژیم ایران تحولات جدیدی صورت گرفته است. ازجمله اطلاعات و شواهد دولت آمریکا از جنبه‌های نظامی فعالیتهای هسته‌يی این رژیم در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته شده، رژیم بی‌اعتنا به خواست شورای امنیت برای بهره‌برداری از سانتریفوژهای پیشرفته «پی2» مشغول آزمایشهای لازم است و به مانور پرتاب موشک جدیدی به فضا دست زده است. قطع و یا محدود‌شدن روابط با نکی کشورهای اروپايی با ایران در روابط تجاری و سرمایه‌گذاری فی‌مابین بارز خواهد شد. تا همین‌جا تحریمهای قبلی رژیم ایران کم‌وکیف روابط تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران را در معرض تحول چشمگیر قرار داده است. در این شرایط حاد، به بررسی این سؤال تعیین‌کننده می‌پردازیم که اگر رژیم به خواست شورای امنیت گردن ننهد، آیا اروپا در تحریم بانکهای ایران، و به تبع آن تحریم تجاری ایران، به آمریکا خواهد پیوست؟
تعمق در نکات زیر می‌تواند ما را به پاسخ سؤال مذکور نزدیک کند:

1ـ اتحادیه اروپا در ورای الزامات قطعنامه‌های شورای امنیت، چند مورد سابقه رویارویی با «خطرایران» را دارد

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در متن قطعنامه‌های1747 و 1737 خود به کشورهای عضو این سازمان خواسته بود تا نسبت به تردد و مسافرت اعضای سپاه پاسداران و افراد مرتبط با برنامه هسته‌يی و موشکی رژیم ایران «مراقبت و محدودیت» اعمال کنند. با این وجود اتحادیه اروپا در اجلاسی که برای اجرایی‌کردن این دو قطعنامه داشت، تصمیم به اقدامی شدیدتر از این خواست شورای امنیت گرفت و مسافرت افرادی از رژیم را که نامشان در قطعنامه ذکر شده، به‌کلی ممنوع کرد. نمونه دیگر از همگامی اروپا و حتی چین و روسیه با آمریکا، که در خارج از حیطه شورای امنیت به‌عمل آمده، مقابله با عملیات پولشویی رژیم ایران از طریق ارگان بین‌المللی موسوم به «نیروی اقدام علیه خلافهای مالی» (آ.اف.ت.اف) است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این ارگان که 34‌کشور ازجمله 5‌قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت عضو آن هستند، در ماه اکتبر2007 نسبت به«نبود قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و حمایت تروریستی در ایران» هشدار داد و اعلام کرد این امر نظام مالی بین‌المللی را در معرض «آسیب‌پذیری شدید» قرار داده است. این ارگان در اجلاس اخیر خود، که روز 4‌بهمن‌86، در پاریس برگزار شد، یک هیأت ایرانی شامل نماینده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران را احضار کرد تا در حضور نماینده خزانه‌داری آمریکا و سایر اعضاي خود، نسبت به «عدم انطباق ایران با مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اخطار دهد. «انتظار می‌رود در اجلاس آینده این ارگان درمورد ایران تصمیمهای شدیدتری گرفته شود و ایران به‌عنوان اولین کشور ناهمساز جهان در لیست سیاه این ارگان بین‌المللی قرار گیرد. در این‌صورت معاملات خارجی ایران بیش ازپیش فلج خواهد شد» (آسوشیتدپرس 26‌بهمن‌86).

2ـ اتحادیه اروپا می‌تواند بر سر دوراهی دادوستد با آمریکا و یا ایران قرار گیرد:

مرکزآمار اتحادیه اروپا (اورستات) گزارش می‌دهد که، 25‌کشور عضو اتحادیه اروپا طی سال‌2006 میلادی از ایران 9/12‌میلیارد یورو کالا (عمدتاً نفت) خریده‌اند (که معادل 2/30‌درصد کل صادرات ایران می‌شود) و به ایران 4/11‌میلیارد یورو کالای عمدتاً صنعتی فروخته‌اند (که معادل 4/31‌درصد از کل واردات ایران می‌شود). به‌گزارش همین منبع اتحادیه اروپا در تجارت خدمات طی سال‌2006 حدود 2/1‌میلیارد یورو فروش، و 8/0‌میلیارد یورو خرید سرویس داشته است. (در مجموع صادرات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایران در سال‌2006، معادل 1/14‌میلیارد یورو و واردات کشورهای عضو این اتحادیه از ایران 2/12‌میلیارد یورو بوده است). اوروستات گزارش می‌دهد که ایران طی سال 2005 ازنظر واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا در رده بیست وسوم و ازنظر صادرات کالا به این اتحادیه در رده بیست ودوم قرار داشته و بیست وچهارمین شریک تجاری اروپا بوده است. حال آن‌که آمریکا چه به لحاظ واردات (6/251میلیارد یورو) و چه به‌لحاظ صادرات (160میلیارد یورو)، اولین کشور و بزرگترین طرف معامله با اتحادیه اروپا بوده است. اگر میزان بده بستان مالی گسترده و بده بستان مربوط به سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و آمریکا را بر دادوستد تجاری آن بیفزاییم می‌بینیم پیوند اقتصادی این اتحادیه با آمریکا ازنظر کمی و کیفی غیرقابل جایگزینی با ایران است. و درصورت لزوم، همین پیوند گسترده و عمیق می‌تواند به مثابه حربه فشاری به کار افتد تا دولتهای اتحادیه اروپا و شرکتهای تابعه آن را به تمکین از خواست آمریکا درمورد تحریم بانکی ایران، بکشاند.

3ـ آلمان، بزرگترین صادر‌کننده کالا به ایران و جهان، در مسیر محدودکردن صادرات خود به ایران، گام برمی‌دارد

دولت آلمان با وجود آن‌که، به ملاحظه شرکتهای این کشور، هنوز مثل فرانسه و انگلیس، به تحریم مضاعف رژیم ایران توسط اتحادیه اروپا، روی موافق نشان نمی‌دهد، خود را برای یک چنین روزی آماده می‌کند. این واقعیت را می‌توان در قطع رابطه سه بانک مهم آلمانی و کاهش چشمگیر میزان تضمین دولتی صادرات کالای آلمانی به ایران مشاهده کرد. بنا برگزارش جدید فاینانشال تایمز (22‌بهمن‌86) بیمه هرمس، بیمه دولتی آلمان طی سال گذشته میلادی (2007)، صادرات این کشور به ایران را 50‌درصد کمتر از سال‌2006 و 80‌درصد کمتر از سال‌2004، زیر پوشش برده و تضمین کرده است (اعتبار تضمین دولتی صادرات آلمان به ایران در سال‌2006 معادل 16/1‌میلیارد یورو و در سال‌2007 حدود 503‌میلیون یورو بوده است). تحت تأثیر این اقدام سیاسی دولت آلمان، صادرات این کشور به ایران طی سه سال گذشته حدود 30‌درصد افت کرده و از3/4‌میلیارد یورو در سال‌2005 به 2/3‌میلیارد یورو در سال‌2007 رسیده است. آلمان طی 30‌سال گذشته بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران بوده و تا سال‌2006 با صادرات 15/4‌میلیارد یورو کالا به ایران این مقام را حفظ کرده بود. اما به گزارش منابع آگاه ایرانی، طی سال گذشته میلادی ارزش صادرات کالاهای چینی به ایران بیشتر از ارزش صادرات کالاهای آلمانی شده است (ایران به لحاظ صادرات کالا به آلمان در رده هفتاد و پنجمین فروشنده و به‌لحاظ خریداری کالا از آلمان در رده چهلمین کشور قرار گرفته بود).

4ـ رقابت اتحادیه اروپا با آمریکا برای تصرف بازار منطقه، ایجاب می‌کند که در مقابله با «خطر ایران» از آمریکا عقب نماند

بنیانگذاران اتحادیه اروپا، و ازجمله فرانسه و آلمان، این اتحادیه را به هدف کسب قدرت رقابت اقتصادی با قدرت اقتصادی آمریکا و دیگر قدرتهای اقتصادی جهان ایجاد کرده‌اند. پول واحد اروپا، یعنی یورو را نیز، به همین هدف پذیرفته‌اند. درعین‌حال این نظریه در اتحادیه اروپا مطرح است که «بی‌مایه فطیر است» و رقابت با سایر قدرتهای اقتصادی، ایجاب می‌کند برای برقراری امنیت و ثبات سیاسی مناطق مستعد جهان مثل خاورمیانه، مایه‌گذاری کنند. در راستای همین نظریه است که دولت جدید فرانسه پی برده این کشور نمی‌تواند مثل گذشته با سوء‌استفاده از غیبت آمریکا و مماشات بارژیمی که به جد ثبات سیاسی منطقه را به‌هم ریخته، شرکتهای خود را در بازارهایی مثل بازار ایران مستقر کند. به‌همین اعتبار است که می‌بینیم دولت جدید فرانسه ضمن جلوگیری از گسترش همکاری شرکتهای فرانسوی با ایران، برای تسلیم رژیم ایران به خواست شورای امنیت، تحریم مضاعف این رژیم را در کمیسیون وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح کرده و آن‌را پیگیری می‌کند. به همین اعتبار است که می‌بینیم رئیس‌جمهور جدید فرانسه در سفرخود به منطقه همراه با امضای موافقتنامه‌های ساخت و فروش تجهیزات نیروگاه هسته‌يی، برای ایجاد پایگاه نظامی امنیتی فرانسه در ابوظبی موافقتنامه امضا می‌کند. فرانسه، با این اقدام، نشان می‌دهد که دولت این کشور پی برده لازمه عقب‌نماندن از رقیب در عرصه اقتصادی آنست که برای ثبات سیاسی بازار مورد‌نظر سهم بپذیرد و در عرصه سیاسی امنیتی مایه بگذارد.

نتیجه‌گیری:

شواهد فوق‌الذکر گواهی می‌دهند، به‌دلیل جدی‌شدن و فراگیرشدن خطر رژیم ایران، اتحادیه اروپا و به‌طورخاص قدرتهای اروپایی عضو این اتحادیه، دیگر نمی‌توانند مثل گذشته به مماشات با این رژیم ادامه دهند. این اتحادیه در تنظیم رابطه سیاسی خود با رژیم ایران، با آن‌که بیش از آمریکا روی سیاست تشویق و مذاکره کار می‌کند، در بعد تنبیهی در مسیر پرکردن شکاف سیاسی خود با آمریکا به‌پیش می‌رود. تعطیل‌کردن و بستن شعب بانکهای ایرانی در لندن، پاریس، فرانکفورت، رم و مادرید، البته، برای تجار کشورهای اروپایی اقدامی شاق و نامطلوب است. اما اگر رژیم ایران از جاه‌طلبیهای اتمی و تروریستی‌اش دست برندارد، جاه‌طلبی دولتهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه مستعد خاورمیانه و رعایت تعادل قوای آنها با آمریکا، ایجاب می‌کند که بهای مقابله با این خطر را بپردازند و برای سرکشیدن داروی تلخ قطع کامل رابطه بانکی با ایران خود را آماده کنند. این چشم‌اندازی است که رژیم ایران نیز سعی می‌کند که خود را برای آن آماده کند. تقلای دولت پاسداران برای جایگزین‌کردن «شرق» به‌جای «غرب»، که این روزها در عرضه 25‌درصد از سهام صنعت مس ایران در بورس اندونزی، تشکیل شرکتها و بانکهای سرمایه‌گذاری برون‌مرزی و بازکردن دروازه‌های کشور به‌روی کالاهای چینی، بارزشده، بر این واقعیت دلالت دارند.

منبع:مجاهد آنلاین