«قانون بودجه 88» چگونه شکل گرفته ودر اجرا به کجا راه مي برد؟
بخش اول: «بودجه عمومي دولت»
قوه مجريه و مجلس رژيم ايران درکارسرهم بندي دخل وخرج دولت براي سال بحراني 1388 ، طي روزهاي آخرسال87 به طور بي سابقه يي درگيري و کشمکش داشتند. در آخرين روزهاي سال يعني 22 اسفند ماه 87 ، پس از آنکه درجلسه عمومي و رسمي مجلس ساختار لايحه بودجه دولت به هم ريخته شد  و درحالي که 91 نفر از مجلسيان به ملاحظات سياسي از شرکت در رأي گيري نهايي شانه خالي کردند و غايب بودند، ملغمه يي زيرعنوان « قانون بودجه 88» به  تصويب رسيد که بلافاصله دولت پاسداران مسئوليت عوارض اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي آن را به گردن مجلس انداخت. متولي بودجه بندي در دولت احمدي نژاد که عنوان «معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور» را با خود يدک مي کشد در اين مورد اعلام کرد «بودجه 88 ديگر لايحه دولت نيست، بلكه طرح مجلس است» و  اکبر ترکان، معاون وزارت نفت در مورد ناتواني دولت دراجراي مصوبه مجلس اعلام کرد « مجبوريم به زعم مجلس به تخلف ادامه دهيم»! درهمين جا لازم است يادآوري کنيم که مديريت اقتصادي و مالي دولت پاسداران، به خصوص درشرايط حاد و بحراني، بيشتر تصميمهاي مالي- امنيتي  « شورايعالي امنيت» رژيم ولايت فقيه را اجرا مي کند و نه مصوبات مجلس اين رژيم را. آخرين سندي که گواه بر اين واقعيت است گزارش « ديوان محاسبات» يعني نهاد حسابرسي مجلس درمورد« تفريغ بودجه سال 85»  دولت احمدي نژاد است که درآن حسابرسان به اين نتيجه رسيده اند که اين دولت طي سال مذکور بيش از2000 مورد از مقررات بودجه مصوب مجلس تخلف وتخطي داشته است. تازه اين حد ازبي توجهي دولت پاسداران به مصوبات مجلس، مربوط به سالي است که اين دولت مثل شرايط کنوني، براثرسقوط درآمد نفت  به تنگناي مالي ـ سياسي استثنايي دچارنشده بود. به هرحال نحوه شکل گيري مصوبه  بودجه 279 هزار ميليارد توماني موسوم به «بودجه کل کشور» درسال 88  شامل: هزينه و درآمد ظاهراً 79/96ميليارد توماني پيش بيني شده در «بودجه عمومي  دولت» و دخل وخرج ظاهرا 87/ 198ميليارد توماني پيش بيني شده «شرکتهاي دولتي و بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت» نمودي است از وزنه بسيارسنگين عملکرد مالي دولت و شرکتهاي دولتي. اين بودجه سنگين با هرکيفيتي که اجرا شود، اقتصاد کلان کشور و حيات مادي جامعه را به شدت تحت تأثيرخود قرارمي دهد. براي به دست آوردن  چشم‌انداز تحولات اقتصادي ـ اجتماعي ايران طي سال 88 ابتدا به بررسي « بودجه عمومي دولت» که ازمحل درآمد نفت صادراتي، ماليات و ساير درآمدهاي دولت تأمين مي‌شود مي پردازيم تا  ببينيم اولاً دولت دخل وخرج خود در« بودجه عمومي» سال بحراني88 راچگونه چيده بود ثانياً مجلس چگونه آن را به هم ريخت، ثالثا عملکرد مالي دولت درسال 88 چه عوارضي به بارمي آورد؟   


الف - نقطه عزيمت « امنيتي» دولت در تدوين لايحه بودجه:
دولت پاسداران لايحه بودجه سال 1388 را به هواي مقابله با سه فقره گرفتاري مالي ـ سياسي بحران زايي تنظيم کرده بود که رژيم با آنها روياروي است. اين سه مشکل بزرگ عبارتند از: سقوط درآمد نفت، تحريم احتمالي بنزين وگازوئيل وارداتي به ايران و شورش احتمالي داخلي. براي مقابله مالي ـ سياسي با اين مشکلات «حذف يارانه سوخت» در بودجه بندي سال88 را سپراصلي و سنگ بناي تنظيم بودجه قرارداده بود. دولت پاسداران لايحه بودجه88 را با توجه به اين واقعيت تنظيم کرد که درآمد نفتي اين دولت از محل صادرات نفت خام ايران طي چندماه گذشته از بالاي بشكه يي 100دلار به کمتر از بشكه يي30 دلار رسيده، حال آن که اين دولت نفتي هزينه هايش را طي 4سال گذشته به پشتوانه افزايش شديد قيمت نفت به شدت بالا برده و اگر به فکرمنبع درآمد جديدي نباشد، ديگربا درآمد نفتي کمتر از بشكه يي  80دلار، از عهده تأمين اين هزينه ها برنمي آيد. دولت پاسداران مي خواست  از محل افزايش ناگهاني قيمت مصرف سوخت و فروش کل مصرف داخلي بنزين، گازوئيل، گاز و برق و رساندن آن به حد« قيمت آزاد وتمام شده براي دولت» به درآمد جديدي برسد که مبلغ آن با قيمتهاي فعلي بازار نفت مي توانست به حدود 34هزارميليارد تومان درسال 88(حدود 33 درصد مبلغ اسمي بودجه دولت) برسد. دولت با اين امکان جديد مالي مي خواست اولاً بخشي از کسري بودجه هنگفت ريالي اش را تأمين کند، ثانياً با بالا بردن ناگهاني قيمت، مصرف کنندگان داخلي بنزين و گازوئيل را نقره داغ نمايد و مصرف اين دو فرآورده را درعمل به حدود توليد داخلي محدود کند تا درصورت تحريم واردات آنها (واردات روزانه حدود 23 ميليون ليتربنزين و11 ميليون ليترگازوئيل) ،  مصرف اين دو فرآورده فقط با توليد داخلي (توليد روزانه 44ميليون ليتربنزين و80 ميليون ليترگازوئيل)  تأمين شود. ثالثاً با اتخاذ سياست « گداپروري» در شرايطي که نرخ تورم و هزينه زندگي خانوارهاي ايراني به شدت بالا مي رود دولت، براي جبران بخشي از اين افزايش هزينه، به حدود 50 درصد از آنها کمک نقدي بدهد وآنها را به اين کمک وابسته نمايد.
 اين نکته را هم بايستي ياد آوري کرد که با وجود آنکه دولت پاسداران براي پوشش اهداف امنيتي خود در بودجه بندي88 به  ترفند هاي فريبنده« اصلاحات»، «واقعي کردن قيمتها» و « هدفمند سازي يارانه ها»، روي آورده  بود، وزير اقتصاد اين دولت روز 22اسفند78 در مصاحبه با رسانه ها و تلويزيون رژيم اعتراف کرد که « علاوه‌بر عموم مردم، كارشناسان،‌ سياست‌مداران و حتي سياستگذاران نيز نسبت به اين طرح اعتماد چنداني ندارند» ( دنياي اقتصاد 22 اسفند 87 ).

ب ـ مجلس با لايحه بودجه دولت چه کرد ؟     
1- « کميسيون تلفيق مجلس»، که ظاهرا مأموريت تلفيق نظرات سايرکميسونهاي مجلس درمورد لايحه بودجه دولت را نيز دارد، پس ازکشمکش زياد با نمايندگان دولت احمدي نژاد دو فقره پيشنهاد امنيتي ـ سياسي به دولت داد. پيشنهاد اول آن که براي کاهش« خطر» واکنش اجتماعي نسبت به  گرانسازي ناگهاني قيمت سوخت،  طرح « حذف يارانه هاي سوخت»  را  به صورتي مرحله يي اجرا کنند و درمرحله اول دولت از اين محل به جاي 34 هزارميليارد تومان، مبلغ 20هزارميليارد تومان درآمد به دست آورد. پيشنهاد دوم آنها اين بود که براي  رفع تأثير سياسي اجراي اين طرح روي انتخابات رياست جمهوري  رژيم،  تاريخ اجراي آن را از ابتداي سال 88، به بعد از انجام اين انتخابات، يعني تيرماه 1388 موکول کنند. احمدي نژاد، به رغم ابراز مخالفت اوليه مکتوب خود، در نهايت به اين پيشنهاد ها رضايت داد.  روز21 اسفند 87 در جلسه عمومي مجلس براساس اين توافق «کليات قانون بودجه  88» به تصويب مجلس رسيد. اما روز بعد وقتي نوبت به  بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 رسيد و بحث يارانه بنزين و گازوئيل مطرح شد، ناظران با شگفتي شاهد تغيير نظر مجلس رژيم شدند و ديدند که كميسيون تلفيق در نهايت «پيشنهاد جديدي را به جلسه علني و رسمي مجلس رژيم داد  و به تصويب رساند که  برمبناي آن در بودجه سال بحراني88 رقمي براي يارانه سوخت وارداتي مورد نياز کشور منظور نشده و دولت بايد بدون پرداخت يارانه به بنزين و گازوئيل وارداتي براي توزيع اين مواد سوختي  به صورت زير عمل کند:
1-    حجم فروش بنزين به قيمت آزاد را، که فعلا ليتري 400 تومان است، 23 برابر کند (از  روزي يک ميليون ليتر به روزي 23 ميليون ليتر برساند). بدين ترتيب، مادامي که امکان واردات هست،  کل بنزين وارداتي به قيمت تمام شده، عرضه مي شود و به بنزين وارداتي هيچ نوع يارانه و سوبسيدي تعلق نمي گيرد. (دربودجه بندي سال 87 براي يارانه بنزين وارداتي 3 هزارميليارد تومان پيش بيني شده بود که به گواهي رئيس مرکز پژوهش مجلس، دولت در اجرا آن را دو برابرکرد و به 6 هزارميليارد تومان رساند)  
2-    سهميه ماهانه خودروهاي شخصي از بنزين ليتري 100توماني توليد داخل بايد حدود 50 درصد کاهش يابد (از ماهي 120 ليتر به ماهي 75 تا 80 ليتربرسد) و سهميه خودروهاي عمومي از اين بنزين ارزان نيز به شدت پايين بيايد ( از ميانگين ماهي 525 ليتر به ميانگين ماهي 400 ليتر برسد).   

3-     واردات گازوئيل را متوقف کند و گازوئيل توليد داخل را « صرفاً با كارت هوشمند سوخت و با قيمت سال جاري يعني 16.5 تومان در هر ليتر عرضه کند تا با صرفه جويي و حذف قاچاق اين فرآورده به خارج، مصرف گازوئيل به ميزان توليد داخلي، يعني حدود 80 ميليون ليتر در روز برسد تا نيازي به پرداخت يارانه براي واردات گازوئيل نباشد».

ج ـ  عوارض مالي « قانون بودجه 88»
چنان که از نظرگذشت مجلس ظاهراً ولايت فقيهي  رژيم، با انگيزه صرفاً سياسي، حتي توافق مشترک دولت پاسداران و«کميسيون تلفيق بودجه» روي طرح «حذف يارانه سوخت» را به هم ريخته و عوارض مالي زير را ايجاد کرده است:
1- در بودجه مصوب مجلس، با حذف يارانه سوخت وارداتي و يارانه برق، به طورمستقيم حدود 10 هزارميليارد تومان بارمالي جديد به دوش مصرف کنندگان بنزين و گازوئيل و برق گذاشته شده است (طي سال جديد قراراست 6 هزارميليارد تومان يارانه بنزين وگازوئيل وارداتي و 4 هزارميليارد تومان يارانه برق را که سال گذشته دولت پرداخت کرده بود ازمردم  وصول کنند).
2- قوه مجريه رژيم، «قانوناً» از يک منبع درآمد حدود 20هزارميليارد توماني محروم شده  و به ارزيابي کارشناسان«مرکزپژوهش» همين مجلس، بايد درسال 88 با کسر بودجه حدود 45 تا50 درصد دست وپنجه نرم کند. مجلس براي رفع و رجوع اين مسأله در« قانون بودجه 88 » تصويب کرده، دست به نقد  مبلغ 8500 ميليارد تومان از رقم صوري پيش بيني شده درلايحه بودجه 88 براي«طرحهاي عمراني دولت» کاسته شود (يعني دولت درعمل مايه گذاري براي اجراي «طرح هاي عمراني» را متوقف کند و به هزينه هاي جاري خود بپردازد). صرفنظر از عوارض اين تصميم بر اقتصاد دولتي ايران، با اين اقدام ديگر در بودجه ظاهراً عمراني سال 88، مبلغ قابل ملاحظه يي باقي نمي ماند که دولت طبق معمول سنواتي درنيمه دوم سال آن را به بخش هزينه هاي جاري خود منتقل کند و به مصرف هزينه ها و ريخت و پاشهايي برساند که منبعي براي تأمين آنها ندارد.

 د ـ کسربودجه هنگفت دولت ازکجا تأمين مي شود؟
 دولت پاسداران ،درلايحه بودجه 88، برا ي لاپوشاني کسر بودجه هنگفت خود درآمدهاي غيرواقعي پيش بيني کرده بود که مجلس درمصوبه خود هيچ نوع تغييري در رقم آنها نداده است.  در اين مورد مي توان ازجمله به پيش بيني غيرقابل تحقق افزايش 50درصدي دريافت ماليات (به رغم شرايط رکودي سال 88 !)، فروش نفت ايران به قيمت بشكه يي 5/37دلار (درحالي که قيمت نفت روند نزولي دارد و ميانگين قيمت فروش نفت ايران  طي ماه اخير به بشكه يي حدود 30 دلار رسيده است) و فروش 5/5 هزارميليارد تومان از اموال دولت اشاره کرد. سؤال مقدر اين است که وقتي اين پيش بينيها قابل تحقق نيست و دولت با کسربودجه هنگفت دست به گريبان است، درعمل ازچه منابع مالي ديگري  مي تواند کسربودجه اش را درسال 88 را تأمين کند ؟ درپاسخ به اين سؤال بايستي ياد آورشد که:
1- دولت درتدوين لايحه بودجه 88، از ته مانده موجودي «حساب ذخيره ارزي» نيزاستفاده کرده و در اين حساب ديگرچيزي باقي نمي ماند که به جبران عدم تحقق درآمدهاي غيرواقعي فوق الذکر، ازآن برداشت شود.
2- مجلس و دولت درتدوين بودجه 88، نرخ ارز را ثابت نگهداشته اند (هردلارحدود 950 تومان)  و از افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش ريال) ،که مي توانست افت رقم ريالي درآمد دولت از محل درآمد صادراتي نفت را تا حدودي جبران کند، خودداري کرده اند. بنابراين دولت ازاين محل نيزنمي تواند به صورت « قانوني » بخشي ازکسربودجه سال 88 را تأمين کند.
3-  قوه مجريه رژيم ولايت فقيه به علت بي اعتباري و انزواي بين المللي و داخلي نه امکان استقراض ازمنابع خارجي براي پرکردن بخشي از کسربودجه 88 را دارد و نه ازمنابع غيردولتي داخلي. بنا براين تنها راهي که براي تأمين کسر بودجه  دولت درسال بحراني 88 بازمي ماند آن است که ضمن انتقال باقيمانده بودجه «طرحهاي عمراني» دولتي به بخش هزينه هاي جاري خود، همان طورکه دولت درمانده ميرحسين موسوي درسالهاي پاياني جنگ عمل کرد، به سمت استقراض کلان از بانک مرکزي برود، که تورم زا ترين شيوه تأمين کسربودجه دولت است.

ه ـ بازتاب اقتصادي- اجتماعي اجراي بودجه 88
اجراي بودجه عمومي دولت طي سال 88، عارضه اقتصادي « تورم همراه با رکود» را، که در ايران تحت حکومت ولايت فقيه ساختاري شده، به شدت دامن مي زند.
1-    تورم: اين بودجه از دو مجرا نرخ تورم را در ايران بالا مي برد. نخست تورم ناشي ازحذف بخش مهمي از يارانه سوخت است،که به طورمستقيم، قيمت سوخت مورد نيازمصرف کننده ايراني را همان طوري که ازنظرگذشت، دست کم 10 هزارميليارد تومان گرانتر از سال پيش مي کند و به طور غيرمستقيم روي افزايش شديد قيمت سايرمايحتاج مردم  اثرمي گذارد. دومين و در عين حال مهمترين عامل شعله ورشدن آتش تورم درسال 88 استقراض کلان دولت ازبانک مرکزي است که از طريق چاپ اسکناس و بالا رفتن «پايه پولي»  مي تواند به ميزان حدود 5 برابرميزان افزايش «پايه پولي» ميزان نقدينگي تورم زاي موجود را، درفضايي افزايش دهد که اقتصاد ايران با افت توليد و رکود بيش ازپيش روياروي است.
2-    رکود: طي سال 88، همراه با تورم،  رکود اقتصادي ايران نيز بر اثر شيوه عملکرد مالي قوه مجريه رژيم ولايت فقيه بيشترمي شود. دولت طي اين سال ضمن خودداري از افزايش نرخ ارز(کاهش ارزش ريال) مي خواهد قيمت ريالي واردات کالا به ايران را که بر اثر رکود اقتصادي جهان وکاهش قيمت کالاهاي خارجي پايين آمده بيش از سال پيش پايين نگهدارد. اتخاذ اين سياست، واردات کالاهاي ارزان قيمت به خصوص کالاهاي بنجل چيني را تشويق مي نمايد و توليد کننده داخلي را در رقابت با آنها بيش ازپيش تضعيف مي کند. علاوه براين طي سال 88 تعطيل طرحهاي عمراني دولت نيز بر رکود توليدي و اقتصادي کشوردامن خواهد زد. دولت اين دو ضربت رکودي را درشرايطي به بخش توليد کشور وارد مي آورد که نه مي خواهد و نه مي تواند مثل سايردولتها درشرايط رکودي کنوني به کمک مالي بخش توليد کشور بيايد و با دادن وام ريالي و ارزي آنها را ازورشکستگي نجات دهد. از اين روي طي سال  88، بايد متأسفانه درانتظار کاهش توليد و حتي تعطيلي مؤسسات توليدي ايراني، ازدست رفتن بسياري از مشاغل موجود  و بي پاسخ ماندن تقاضاي کار اکثريت متقاضيان جوان تازه وارد به بازارکار، و افزايش  ارتش حدود 5 ميليون نفري بيکاران ايران نيز بود.

منبع:همبستگی ملی