نمـود اقتصادی سـیاست جنگی دولت پاسـداران در آغـاز سال ۱۳۸۷!
یزدان حاج‌حمزه
رئیس دولت پاسداران در آغاز سال87 بر رسالت جنگی دولت خود تأکید کرد و در نخستين ساعات ورود به مشهد از موضع فرمانده جنگ و فرمانده مدیریت کلان اقتصادی سیاسی ایران، در حرم رضوی اعلام کرد «ما امروز بايد خودمان را براي يك جراحي بزرگ اقتصادي آماده كنيم… امروز بايد مسائل عمراني را برطرف و به مسئوليت جهاني انقلاب فكر كرده و به آن دست پيدا كنيم» (روزنامه سرمایه 22فروردین87). او سپس در جمع «خانواده‌های شهدا» در مورد «مسئولیت جهانی انقلاب» و شیوه‌يی که دولت او برای «دست‌پیدا‌کردن» به آن درنظر گرفته رک و پوست‌کنده متذکر شد که «ملت ايران تا محو كامل مديريت فاسد جهان از پاي نخواهد نشست»!(خبرگزاری فارس 22فروردین87).
این رجزخوانی جنگی احمدی‌نژاد البته بی‌حکمت نیست. اما عجالتاً از پرداختن به حکمت اعلام «محو اسرائیل» و «محو کامل مدیریت فاسد جهان» توسط این دولت، مي‌گذریم و به پیامد اقتصادی این سیاست جنگی مي‌پردازیم تا ببینیم اولاً احمدی‌نژاد در آغاز سال87، در چه شرایطی وزیر اقتصاد خود را کنار می‌گذارد و از «جراحی بزرگ اقتصادی» دم می‌زند؟ ثانیاً دولت او این «جراحی» را از کجا و با چه هدفی آغازکرده است؟ ضمن مروری بر روابط مالی تجاری ایران با خارج به بررسی این مسأله می‌پردازیم:
اعلام «جنگ مالی» دولت آمریکا به‌دولت پاسداران
پس از آن‌که شورای امنیت سازمان ملل در سومین قطعنامه تحریم ایران (قطعنامه1803) به کشورهای جهان توصیه کرد در معامله با بانکهای ایران مراقبت لازم به‌عمل آورند، دولت آمریکا روز اول فروردین1387 اخطاریه‌يی به تمام بانکها و مؤسسات پولی مالی موجود در سراسر جهان داده که مي‌توان آن را اعلام جنگ غیرنظامی آمریکا با دولت پاسداران تلقی کرد (این اخطار به‌دنبال پیام نوروزی بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، صادر شده که در آن آمده بود «دولت ایران مي‌خواهد با بمب اتمی به نابودی برخی از کشورها بپردازد»). اخطاریه مذکور توسط یکی از واحدهای ویژه خزانه‌داری آمریکا موسوم به «شبکه اجرایی جنایات مالی» (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN زیر عنوان «رهنمود به مؤسسات مالی درمورد خطر مستمر پولشویی ناشی از فعالیتهای [مالی] پیچیده و نامشروع [نظام بانکی] ایران» صادر شده و در آن بر خطر آلودگی معامله با نظام بانکی ایران، شامل 51بانک دولتی و 7بانک خصوصی ایران و شعب آنها در نقاط مختلف جهان تأکید شده است. این واحد ویژه در اخطاریه خود آورده است «دولت ایران فعالیتهای تروریستی و تکثیر سلاح کشتار جمعی خود را در قالب ظاهر فریبنده‌يی انجام مي‌دهد که برای گریز از بازرسی طراحی شده است» و بانک مرکزی ایران را متهم می‌کند که «در گم‌کردن رد معامله بانکهای ایرانی تحت تحریم، با نظام مالی جهان» تسهیلات فراهم مي‌آورد و علاوه براین «به شرکتها و مؤسسات دولتی و مقامات ایرانی که طبق قطعنامه‌های1737 و 1747 تحت تحریم شورای امنیت هستند، سرویس مالی می‌رساند». در واقع آمریکا با صدور این اخطاریه از یکسو علیه نظام بانکی ایران، ازجمله بانک مرکزی ایران، و ازسوی دیگر علیه هر مؤسسه مالی، در هر جای جهان، که بانظام مالی ایران وارد معامله شود، اعلام جنگ مالی داده است. نقش واحد ویژه «شبکه اجرایی جنایات مالی»، «حفاظت از نظام بانکی در مقابل جنایات مالی شامل تأمین مالی تروریسم، پولشویی و سایر فعالیتهای نامشروع» است. خزانه‌داری آمریکا به‌موجب قوانین این کشور از طریق این واحد ویژه می‌تواند هر مؤسسه و بانکی را که به این اخطار توجه نکند از ادامه رابطه با نظام بانکی آمریکا محروم کند و با این اقدام این مؤسسه را در نظام مالی بین‌المللی آلوده معرفی کند و در عمل ممنوع‌المعامله نماید. در سپتامبر2005، خزانه‌داری آمریکا به استناد تحقیقات این واحد ویژه، یک بانک را در ماکائو به اتهام وساطت در «جنایت مالی» کره شمالی تحریم کرد و بر اثر این تحریم بانک مذکور چنان جذامی و منزوی شد که با وجود مسدود‌کردن حساب کره شمالي، نتوانست وضع خود را عادی کند. به‌دنبال این اقدام آمریکا، کره شمالی چنان در نظام مالی بین‌المللی در تنگنا قرار گرفت که از سرسختی نسبت به ادامه برنامه اتمیش منصرف شد و به پای میز مذاکره آمد.
اگر دولت بوش موفق شود نظام بانکی ایران را جذامی کند و در قرنطینه بین‌المللی قرار دهد، پیوند مالی ایران با جهان قطع می‌شود و ایران دیگر نمی‌تواند به‌طور مستقیم پول واردات و صادرات کالا و خدمات مورد نیاز خود را رد و بدل نماید. درحال‌حاضر بیش از 30درصد درآمد ملی ایران صرف واردات گمرکی کالا و خدمات مورد نیاز اقتصاد کشور می‌شود. بازتاب قطع پیوند مالی ایران با خارج می‌تواند در ورای از دست‌رفتن منافع تجاری ایران، تا جایی مصیبت‌بار شود که واردات مواد اولیه برای تولید کالاهای حیاتی نظیر دارو را نیز مختل کند.
وضعیت فعلی دادوستد مالی ایران با خارج
بر اثر تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای بانکی خاص آمریکا، روابط بانکی ایران با بانکهای بین‌المللی فعال در کشورهای بزرگ صنعتی، بسیار مشکل و محدود شده و بیشتر از طریق بانکهای کوچک کشورهای ثالث به‌خصوص بانکهای دبی انجام مي‌گیرد. صرافیهای ایران نیز، برای انتقال پول معامله‌های کوچک فعال شده‌اند و به حواله پول می‌پردازند. اما حواله پول ازطریق صرافیها می‌تواند در خدمت پولشویی نیز قرار گیرد. از این رو از طریق آنها نمی‌توان حواله پول را از میزان مشخصی بالاتر برد. علاوه براین ازآن‌جایی که شرکتهای بیمه نقل و انتقال پول از طریق صرافیها را تحت پوشش قرار نمي‌دهند ریسک مبادله پول توسط صرافیها بسیار بالاست و این مسأله نیز استفاده از صرافیها را محدود می‌کند. تا آن‌جا که به حواله بانکی و مبادله بانک به بانک پول برمي‌گردد، رابطه بانکهای ایرانی با بانکهای داخلی کشورهایی نظیر دوبی هنوز به‌صورت محدود برقرار است و بانکهای ایران در بیشتر موارد با وساطت این بانکها به مبادله پول با بانکهای بین‌المللی کشورهای صنعتی مي‌پردازند. واسطه‌تراشی برای انتقال پول تا همین‌جا کارمزد بانکی برای معامله ایران باطرفهای اروپایی و آسیایی را به دو برابرسابق رسانده و سایر مشکلات تحریم نیز سایر اقلام هزینه دادوستد ایران با خارج، نظیر هزینه بیمه و حمل و نقل را به‌صورت قابل‌ملاحظه‌يی بالا برده است. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگر آمریکا بتواند دولتها و بانکهای کشورهای صنعتی را به‌دنبال جنگ مالی خود با دولت پاسداران بکشاند، بانکهای بین‌المللی نمي‌توانند بیش از این وساطت بانکهای داخلی کشورهای ثالث بین آنها و ایران را نادیده بگیرند و مجبور می‌شوند درصورتی‌که منشأ معامله یک بانک یا مؤسسه، ایرانی باشد از دادوستد با بانکهای واسطه غیرایرانی نیز بگذرند. کمیته امور مالی سنای آمریکا و تعدادی از سناتورهای دموکرات در پی آن هستند که خزانه‌داری این کشور، بانک مرکزی ایران را مثل بانکهای ملی، سپه و صادرات، در لیست سیاه آمریکا قرار دهد. احتمال زیادی وجود دارد که این خواسته عملی شود و با قرارگرفتن بانک مرکزی ایران در لیست سیاه آمریکا، حلقه محاصره بانکی ایران تکمیل و بسته مي‌شود و به تبع آن امکان مبادله پول بین بانکهای بین‌المللی و بانکهای ایران از طریق بانکهای واسطه نیز منتفی مي‌شود.
هدفگذاری «جراحی اقتصادی» دولت پاسداران و گام اول آن
احمدی‌نژاد در تنگنا و انزوای اقتصادی فلج‌کننده مذکور و عوارض اجتماعی آن، از «جراحی اقتصادی» ایران دم می‌زند. این ادعا در واقع واکنشی است که دولت امنیتی‌ـ جنگی پاسداران به سیر وخامت‌بار اقتصاد ایران نشان می‌دهد. «جراحی اقتصادی» دولت احمدی‌نژاد نقطه عزیمت و هدفگذاری سیاسی دارد و نه اقتصادی. این حرکت اقدام واکنشی است که دولت پاسداران برای ادامه سیاست جنگی خود به آن روی آورده است. در شرایطی که چشم‌انداز روابط مالی و تجاری ایران با خارج به‌شدت تیره شده دولت پاسداران «جراحی اقتصادی» را با باز‌کردن چارتاق دروازه‌های گمرکی و تسهیل بی‌سابقه ورود کالا به کشور، آغازکرده‌است. هیأت وزیران در تصمیم اخیر خود در مورد مقررات واردات 239قلم کالا به کشور، اولاً کسب مجوز از وزارتخانه مربوطه را لغو کرده و ثانیاً نرخ گمرکی واردات کالا به کشور را به‌صورت جهشی کاهش داده است. به‌عنوان مثال تعرفه واردات پروفیل آهن و فولاد از 6درصد به صفر درصد، تعرفه واردات تلفن به 4درصد، تعرفه واردات انواع خودرو از90درصد به 75درصد، سود بازرگانی واردات انواع لاستیک از 61درصد به 16تا 41درصد، سود بازرگانی لوازم خانگی از 51درصد به 31تا 46درصد و… کاهش داده شده است. (1)
تا آن‌جا که به هدفگذاری «جراحی اقتصادی» برمی‌گردد، سیاست امنیتی گشایش دروازه‌های گمرکی کشور در شرایطی اضطراری و به قیمت رکود تولید و تعطیلی مؤسسات تولیدی داخلی اتخاذ شده و دولت پاسداران برای رسیدن به هدفهای امنیتی زیربه آن روی آورده است:
1ـ تشویق تجار و مؤسسات ایرانی به واردات هرچه بیشتر و انبار کالا، پیش از آن‌که داد و ستد مالی مستقیم ایران با خارج، براثر تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا و تبعیت بانکهای بین‌المللی از این تحریم، به‌کلی فلج شود.
2ـ افزایش عرضه کالای وارداتی به بازار مصرف کشور، در شرایطی که تزریق درآمد هنگفت نفت و ریخت‌و‌پاش امنیتی دولت پاسداران، تقاضا را در این بازار بالا برده و آتش تورم و گرانی را شعله‌ور کرده است. بی‌توجهی به این مسأله مي‌تواند شورشهای اجتماعی را در پی بیاورد و «تهدید داخلی» موجودیت رژیم ولایت‌فقیه را به بلوغ برساند.
3ـ فروش میزان بیشتری از دلارهای نفتی به تجار وارد‌کننده در بازار داخلی ارز به قصد جلوگیری از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی تورم‌زای کشور.
درمورد سایر موارد سیاستهای جنگی امنیتی که دولت پاسداران درنظر دارد زیر عنوان «جراحی اقتصادی» به اجرا در آورد، پس از اجرایی‌شدن آنها به بحث خواهیم نشست. به‌طوری که این سیاست تا همین‌جا سربازکرده سیاستی است ضد‌تولیدی و ضد‌اقتصادی و صرفاً امنیتی. دولتی که در عرصه داخلی و بین‌المللی در حال جنگ است سیاستهای اقتصادیش نیز اضطراری و جنگی است، نمی‌تواند به سمت اصلاح اقتصادی برود. این جنگ غیرنظامی می‌تواند بیش از جنگ ضد‌میهنی 8ساله پاسداران با کشور همسایه، بر مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی کشور بیفزاید! حال و آینده ایران را دریابیم!
پانویس: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سیاست افزایش واردات توسط دولت پاسداران در شرایطی اتخاذ شده که نرخ تورم جهانی بالا رفته و به‌علت تحریم رژیم یاغی ایران، بار مالی مضاعفی بر واردات کالا به کشور تحمیل شده است. بنا بر گزارش گمرک ایران، در این دولت واردات كالا و خدمات به کشور در سالهاي84 و 85 به ترتيب 57میلیارد دلار (شامل 43میلیارد دلار کالا) و 7/63 ميليارد دلار (شامل 49میلیارد دلار کالا) بوده و برآورد می‌شود طی سال86 نيز اين رقم به 70ميليارد دلار برسد. در سال79 میزان واردات کالا به کشور 1/15میلیارد دلار و طی 8سال گذشته به موازات افزایش رکود در بخش تولید کشور ارزش واردات کالا به کشور حدود 4برابر شده است.
این رجزخوانی جنگی احمدی‌نژاد البته بی‌حکمت نیست. اما عجالتاً از پرداختن به حکمت اعلام «محو اسرائیل» و «محو کامل مدیریت فاسد جهان» توسط این دولت، مي‌گذریم و به پیامد اقتصادی این سیاست جنگی مي‌پردازیم تا ببینیم اولاً احمدی‌نژاد در آغاز سال87، در چه شرایطی وزیر اقتصاد خود را کنار می‌گذارد و از «جراحی بزرگ اقتصادی» دم می‌زند؟ ثانیاً دولت او این «جراحی» را از کجا و با چه هدفی آغازکرده است؟ ضمن مروری بر روابط مالی تجاری ایران با خارج به بررسی این مسأله می‌پردازیم:
اعلام «جنگ مالی» دولت آمریکا به‌دولت پاسداران
پس از آن‌که شورای امنیت سازمان ملل در سومین قطعنامه تحریم ایران (قطعنامه1803) به کشورهای جهان توصیه کرد در معامله با بانکهای ایران مراقبت لازم به‌عمل آورند، دولت آمریکا روز اول فروردین1387 اخطاریه‌يی به تمام بانکها و مؤسسات پولی مالی موجود در سراسر جهان داده که مي‌توان آن را اعلام جنگ غیرنظامی آمریکا با دولت پاسداران تلقی کرد (این اخطار به‌دنبال پیام نوروزی بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، صادر شده که در آن آمده بود «دولت ایران مي‌خواهد با بمب اتمی به نابودی برخی از کشورها بپردازد»). اخطاریه مذکور توسط یکی از واحدهای ویژه خزانه‌داری آمریکا موسوم به «شبکه اجرایی جنایات مالی» (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN زیر عنوان «رهنمود به مؤسسات مالی درمورد خطر مستمر پولشویی ناشی از فعالیتهای [مالی] پیچیده و نامشروع [نظام بانکی] ایران» صادر شده و در آن بر خطر آلودگی معامله با نظام بانکی ایران، شامل 51بانک دولتی و 7بانک خصوصی ایران و شعب آنها در نقاط مختلف جهان تأکید شده است. این واحد ویژه در اخطاریه خود آورده است «دولت ایران فعالیتهای تروریستی و تکثیر سلاح کشتار جمعی خود را در قالب ظاهر فریبنده‌يی انجام مي‌دهد که برای گریز از بازرسی طراحی شده است» و بانک مرکزی ایران را متهم می‌کند که «در گم‌کردن رد معامله بانکهای ایرانی تحت تحریم، با نظام مالی جهان» تسهیلات فراهم مي‌آورد و علاوه براین «به شرکتها و مؤسسات دولتی و مقامات ایرانی که طبق قطعنامه‌های1737 و 1747 تحت تحریم شورای امنیت هستند، سرویس مالی می‌رساند». در واقع آمریکا با صدور این اخطاریه از یکسو علیه نظام بانکی ایران، ازجمله بانک مرکزی ایران، و ازسوی دیگر علیه هر مؤسسه مالی، در هر جای جهان، که بانظام مالی ایران وارد معامله شود، اعلام جنگ مالی داده است. نقش واحد ویژه «شبکه اجرایی جنایات مالی»، «حفاظت از نظام بانکی در مقابل جنایات مالی شامل تأمین مالی تروریسم، پولشویی و سایر فعالیتهای نامشروع» است. خزانه‌داری آمریکا به‌موجب قوانین این کشور از طریق این واحد ویژه می‌تواند هر مؤسسه و بانکی را که به این اخطار توجه نکند از ادامه رابطه با نظام بانکی آمریکا محروم کند و با این اقدام این مؤسسه را در نظام مالی بین‌المللی آلوده معرفی کند و در عمل ممنوع‌المعامله نماید. در سپتامبر2005، خزانه‌داری آمریکا به استناد تحقیقات این واحد ویژه، یک بانک را در ماکائو به اتهام وساطت در «جنایت مالی» کره شمالی تحریم کرد و بر اثر این تحریم بانک مذکور چنان جذامی و منزوی شد که با وجود مسدود‌کردن حساب کره شمالي، نتوانست وضع خود را عادی کند. به‌دنبال این اقدام آمریکا، کره شمالی چنان در نظام مالی بین‌المللی در تنگنا قرار گرفت که از سرسختی نسبت به ادامه برنامه اتمیش منصرف شد و به پای میز مذاکره آمد.
اگر دولت بوش موفق شود نظام بانکی ایران را جذامی کند و در قرنطینه بین‌المللی قرار دهد، پیوند مالی ایران با جهان قطع می‌شود و ایران دیگر نمی‌تواند به‌طور مستقیم پول واردات و صادرات کالا و خدمات مورد نیاز خود را رد و بدل نماید. درحال‌حاضر بیش از 30درصد درآمد ملی ایران صرف واردات گمرکی کالا و خدمات مورد نیاز اقتصاد کشور می‌شود. بازتاب قطع پیوند مالی ایران با خارج می‌تواند در ورای از دست‌رفتن منافع تجاری ایران، تا جایی مصیبت‌بار شود که واردات مواد اولیه برای تولید کالاهای حیاتی نظیر دارو را نیز مختل کند.
وضعیت فعلی دادوستد مالی ایران با خارج
بر اثر تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای بانکی خاص آمریکا، روابط بانکی ایران با بانکهای بین‌المللی فعال در کشورهای بزرگ صنعتی، بسیار مشکل و محدود شده و بیشتر از طریق بانکهای کوچک کشورهای ثالث به‌خصوص بانکهای دبی انجام مي‌گیرد. صرافیهای ایران نیز، برای انتقال پول معامله‌های کوچک فعال شده‌اند و به حواله پول می‌پردازند. اما حواله پول ازطریق صرافیها می‌تواند در خدمت پولشویی نیز قرار گیرد. از این رو از طریق آنها نمی‌توان حواله پول را از میزان مشخصی بالاتر برد. علاوه براین ازآن‌جایی که شرکتهای بیمه نقل و انتقال پول از طریق صرافیها را تحت پوشش قرار نمي‌دهند ریسک مبادله پول توسط صرافیها بسیار بالاست و این مسأله نیز استفاده از صرافیها را محدود می‌کند. تا آن‌جا که به حواله بانکی و مبادله بانک به بانک پول برمي‌گردد، رابطه بانکهای ایرانی با بانکهای داخلی کشورهایی نظیر دوبی هنوز به‌صورت محدود برقرار است و بانکهای ایران در بیشتر موارد با وساطت این بانکها به مبادله پول با بانکهای بین‌المللی کشورهای صنعتی مي‌پردازند. واسطه‌تراشی برای انتقال پول تا همین‌جا کارمزد بانکی برای معامله ایران باطرفهای اروپایی و آسیایی را به دو برابرسابق رسانده و سایر مشکلات تحریم نیز سایر اقلام هزینه دادوستد ایران با خارج، نظیر هزینه بیمه و حمل و نقل را به‌صورت قابل‌ملاحظه‌يی بالا برده است. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگر آمریکا بتواند دولتها و بانکهای کشورهای صنعتی را به‌دنبال جنگ مالی خود با دولت پاسداران بکشاند، بانکهای بین‌المللی نمي‌توانند بیش از این وساطت بانکهای داخلی کشورهای ثالث بین آنها و ایران را نادیده بگیرند و مجبور می‌شوند درصورتی‌که منشأ معامله یک بانک یا مؤسسه، ایرانی باشد از دادوستد با بانکهای واسطه غیرایرانی نیز بگذرند. کمیته امور مالی سنای آمریکا و تعدادی از سناتورهای دموکرات در پی آن هستند که خزانه‌داری این کشور، بانک مرکزی ایران را مثل بانکهای ملی، سپه و صادرات، در لیست سیاه آمریکا قرار دهد. احتمال زیادی وجود دارد که این خواسته عملی شود و با قرارگرفتن بانک مرکزی ایران در لیست سیاه آمریکا، حلقه محاصره بانکی ایران تکمیل و بسته مي‌شود و به تبع آن امکان مبادله پول بین بانکهای بین‌المللی و بانکهای ایران از طریق بانکهای واسطه نیز منتفی مي‌شود.
هدفگذاری «جراحی اقتصادی» دولت پاسداران و گام اول آن
احمدی‌نژاد در تنگنا و انزوای اقتصادی فلج‌کننده مذکور و عوارض اجتماعی آن، از «جراحی اقتصادی» ایران دم می‌زند. این ادعا در واقع واکنشی است که دولت امنیتی‌ـ جنگی پاسداران به سیر وخامت‌بار اقتصاد ایران نشان می‌دهد. «جراحی اقتصادی» دولت احمدی‌نژاد نقطه عزیمت و هدفگذاری سیاسی دارد و نه اقتصادی. این حرکت اقدام واکنشی است که دولت پاسداران برای ادامه سیاست جنگی خود به آن روی آورده است. در شرایطی که چشم‌انداز روابط مالی و تجاری ایران با خارج به‌شدت تیره شده دولت پاسداران «جراحی اقتصادی» را با باز‌کردن چارتاق دروازه‌های گمرکی و تسهیل بی‌سابقه ورود کالا به کشور، آغازکرده‌است. هیأت وزیران در تصمیم اخیر خود در مورد مقررات واردات 239قلم کالا به کشور، اولاً کسب مجوز از وزارتخانه مربوطه را لغو کرده و ثانیاً نرخ گمرکی واردات کالا به کشور را به‌صورت جهشی کاهش داده است. به‌عنوان مثال تعرفه واردات پروفیل آهن و فولاد از 6درصد به صفر درصد، تعرفه واردات تلفن به 4درصد، تعرفه واردات انواع خودرو از90درصد به 75درصد، سود بازرگانی واردات انواع لاستیک از 61درصد به 16تا 41درصد، سود بازرگانی لوازم خانگی از 51درصد به 31تا 46درصد و… کاهش داده شده است. (1)
تا آن‌جا که به هدفگذاری «جراحی اقتصادی» برمی‌گردد، سیاست امنیتی گشایش دروازه‌های گمرکی کشور در شرایطی اضطراری و به قیمت رکود تولید و تعطیلی مؤسسات تولیدی داخلی اتخاذ شده و دولت پاسداران برای رسیدن به هدفهای امنیتی زیربه آن روی آورده است:
1ـ تشویق تجار و مؤسسات ایرانی به واردات هرچه بیشتر و انبار کالا، پیش از آن‌که داد و ستد مالی مستقیم ایران با خارج، براثر تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا و تبعیت بانکهای بین‌المللی از این تحریم، به‌کلی فلج شود.
2ـ افزایش عرضه کالای وارداتی به بازار مصرف کشور، در شرایطی که تزریق درآمد هنگفت نفت و ریخت‌و‌پاش امنیتی دولت پاسداران، تقاضا را در این بازار بالا برده و آتش تورم و گرانی را شعله‌ور کرده است. بی‌توجهی به این مسأله مي‌تواند شورشهای اجتماعی را در پی بیاورد و «تهدید داخلی» موجودیت رژیم ولایت‌فقیه را به بلوغ برساند.
3ـ فروش میزان بیشتری از دلارهای نفتی به تجار وارد‌کننده در بازار داخلی ارز به قصد جلوگیری از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی تورم‌زای کشور.
درمورد سایر موارد سیاستهای جنگی امنیتی که دولت پاسداران درنظر دارد زیر عنوان «جراحی اقتصادی» به اجرا در آورد، پس از اجرایی‌شدن آنها به بحث خواهیم نشست. به‌طوری که این سیاست تا همین‌جا سربازکرده سیاستی است ضد‌تولیدی و ضد‌اقتصادی و صرفاً امنیتی. دولتی که در عرصه داخلی و بین‌المللی در حال جنگ است سیاستهای اقتصادیش نیز اضطراری و جنگی است، نمی‌تواند به سمت اصلاح اقتصادی برود. این جنگ غیرنظامی می‌تواند بیش از جنگ ضد‌میهنی 8ساله پاسداران با کشور همسایه، بر مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی کشور بیفزاید! حال و آینده ایران را دریابیم!
پانویس: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سیاست افزایش واردات توسط دولت پاسداران در شرایطی اتخاذ شده که نرخ تورم جهانی بالا رفته و به‌علت تحریم رژیم یاغی ایران، بار مالی مضاعفی بر واردات کالا به کشور تحمیل شده است. بنا بر گزارش گمرک ایران، در این دولت واردات كالا و خدمات به کشور در سالهاي84 و 85 به ترتيب 57میلیارد دلار (شامل 43میلیارد دلار کالا) و 7/63 ميليارد دلار (شامل 49میلیارد دلار کالا) بوده و برآورد می‌شود طی سال86 نيز اين رقم به 70ميليارد دلار برسد. در سال79 میزان واردات کالا به کشور 1/15میلیارد دلار و طی 8سال گذشته به موازات افزایش رکود در بخش تولید کشور ارزش واردات کالا به کشور حدود 4برابر شده است.
منبع:مجاهد آنلاین
