همزمان با قیام آزادیخواهانه مردم ایران، «سپاه پاسداران» نظام ولایت فقیه ، به یورش تازه ای برای تسلط  برامور اقتصادی، سیاسی کشور روی آورده است . یورش جدید سپاه برای تصدی و مدیریت شرکتهای دولتی نظیر  «شرکت » کلیدی کنترل ارتباطا ت و« مخابرات » کشور ،تصدی پستهای کلیدی دولت دهم نظیر پست وزارت نفت توسط عوامل تشکیلاتی سپاه، و عرض اندام جعفری فرمانده کل سپاه درعرصه سیاسی کشور وصدور  این فرمان سیاسی که"بسیج دانشجویی در میدان جنگ نرم، استقلال عمل دارد و فرماندهی این میدان مبارزه متمرکز نیست" ، جلوه هایی به هم پیوسته از یورش جدید سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه، به عرصه اقتصادی وسیاسی کشور بوده و مکمل نقش امنیتی – نظامی این نیرو  می باشند  .    این یورش درفضای رویارویی سرنوشت ساز مردم آزادیخواه ایران بارژیم ولایت فقیه انجام می گیرد وبه طورمنطقی می توان آنرا واکنشی نسبت به این رویا رویی تلقی کرد . دشمن درسودای برخوردی چند جانبه با قیام کنندگان است ، ازاین روی جای آن دارد که علاوه بر  نقش نظامی و سرکوبگری سپاه پاسداران ،به نقش اقتصادی – سیاسی این نیرو ،درکار رویا رویی با مخالفان رژیم نیز، بهای لازم داده شود   . دراین نوشته ،  ضمن یاد آوری جایگاه سپاه از نظر « رهبری » رژیم ولایت فقیه  وفرماندهی سپاه ، به بازنگری روند یورش سه جانبه  این نیرو در عرصه های اقتصادی ، سیاسی ونظامی کشور  و بازشناسی هدف اصلی « سپاه » ازاین یورش می پردازیم  :
الف – جایگاه «سپاه پاسداران» از نظر« رهبری » رژیم ولایت فقیه و فرماندهی سپاه
خمینی ، بنیانگذار رژیم ولایت فقیه ، هستی و بقاء این رژیم  را مدیون  سپاه پاسداران  می دانست و در ارزیابی خود از سپاه می گفت « اگرسپاه نبود ، نظام جمهوری اسلامی هم نبود ، ماهم نبودیم . اینها ولی نعمت ما هستند ... »  خامنه ای جانشین خمینی ورهبرکنونی نظام ولایت فقیه، درکارقدرشناسی از سپاه پاسداران، ، بسا فراترازبنیانگذاررژیم ولایت فقیه رفته است . موقعیکه رفسنجانی درشهریورماه 1367 به هوای مهارسپاه ، طرح « ادغام سپاه درارتش » را درمجلس رژیم پیش کشید ، خامنه ای درمخالفت شدید با این طرح با فرماندهان سپاه هم صدا وهم صف شد . او نقش آفرینی ویژه سپاه را به شرکای حاکمیت گوشزد کرد و کفت   « سپاه پاسداران از مرزهای عقیدتی ما و ارتش از مرزهای جغرافیایی ما پاسداری می کنند » .خامنه ای ازاول انقلاب درپست معاونت وزارت دفاع، با نظامی ها دم خور ومحشورشد . این آخوند میلیتاریست وقتی بر کرسی« رهبر ی » رژیم نشست و تعیین سیاست راهبردی واستراتژیک نظام ولایت فقیه را به عهده گرفت به طراحان اولین « برنامه پنجساله توسعه اقتصادی » رهنمود  «توسعه نظامی» رژیم ولایت فقیه را دیکته کرد وبه آنها متذکرشد که   « ارتش وسپاه باید خود را بیش از گذشته قوی کنند و امکانات کشوردر درجه اول متعلق به آنهاست » (کیهان هوایی ، 25 بهمن67 ) . به پیروی از همین رهنمود بود که دراولین« برنامه پنجساله » سنگ بنای « توسعه نظامی » به جای « توسعه اقتصادی » کشور گذاشته شد و «بازسازی وتجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن با تأکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور » برتارک « اهداف کلی » و « خط مشی ها» ی این برنامه قرارگرفت ( ر.ک به متن برنامه پنجساله اول )  .  خامنه ای در جریان 20 سال «رهبری» خود  پاسداری از« مرزهای عقیدتی » حاکمیت ولایت فقیه توسط سپاه  را ، این طورمعنا کرده که با زور وقدرت« سپاه » و به « هرقیمت » ، سیاست درون مرزی سرکوبگرانه وسیاست برون مرزی تجاوزکارانه ای را پیش ببرد ، که هستی وموجودیت رژیم ولایت فقیه به پیشبرد  آنها مشروط شده است .
فرماندهان سابق وکنونی « سپاه پاسداران » که به نوعی درخرده حرکتهای سیاسی – مذهبی ضد رژیم شاه فعال بودند ، با شم سیاسی خود به وابستگی اجتناب نا پذیررهبری نظام ولایت فقیه  به « سپاه » واقف بودند وازاین موقعیت بهره برداری کردند . درجریان جنگ 8 ساله ضد میهنی  با موافقت «رهبری» ، قوه مجریه وقوه مقننه رژیم را به دنبال ماجراجویی های جنگی وتمایلات سیاسی خود کشاندند . بعد ازجنگ وقتی دردولت رفسنجانی بحث « بازسازی » مطرح شد ، سپاه مدعی مدیریت اقتصادی وسیاسی « بازسازی »  شد وادعا کرد « اگرامروزجنگ به پایان رسیده ، نقش سپاه وبسیج درآینده انقلاب تمامی نداشته ونخواهد داشت . بازسازی ادامه انقلاب وجنگ به شیوه سازندگی است. باید ستادهای مرکب ازنیروهای انقلاب وفرماندهان جنگ درهروزارتخانه تشکیل شود تا سیاست بازسازی را مدیریت ورهبری نماید .درانتخاب مدیران کشورودادن مسولیتهای سیاسی به اشخاص لازم است که نیروهای متخصص ومتعهد سپاهی وبسیجی ، که اداره کنندگان جبهه ها وجنگ به شمارمی رفتند ، ازاولویت برخوردارباشند » ( سرمقاله پیام انقلاب ارگان رسمی سپاه 21 اسفند 67 و روزنامه کیهان 9 شهریور67 ) .
ب – روند پیشروی سپاه درجهت تصرف قدرت اقتصادی – سیاسی  
 دولت رفسنجانی و پس از آن دولت خاتمی، درواکنش به ادعاهای سیاسی سپاه ، سعی کردند با پرداخت باج سبیل مالی ، این نیروی نظامی را ازهجوم به حوزه سیاست و مدیریت دولتی منصرف کنند . دراین راستا بودجه سپاه را به شدت افزایش دادند ، پیمانکاری پروژه های بزرگی نظیرسد کرخه واتوبان ساوه را ، بدون مناقصه ، به سپاه واگذارکردند . دست سپاه  را درتجارت بدون گمرک  وپرسود کالا، ازطریق مرزهای دریایی ( ازجمله 60 اسکله اختصاصی سپاه درآبهای جنوب کشور )  ومرزهای هوایی ( نظیرفرودگاه ویژه سپاه موسوم به فرودگاه پیام کرج ) ، بازگذاشتند ، فعالیت های مخرب « صندوق های قرض الحسنه » بنگاههای پولی سپاه را،  که بدون رعایت مقررات بانکی و در خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی ، فعالیت بانکی انجام می دادند ، نا دیده گرفتند   و... . اما با این ریخت وپاش ها نتوانستنند فعالیتهای«حزب پادگانی» سپاه پاسداران وبسیج را، درحوزه فعالیتهای انتفاعی محدود کنند .این نیروی نظامی از داعیه خود مبنی براینکه «، نقش سپاه وبسیج درآینده انقلاب تمامی نداشته ونخواهد داشت » کوتاه نیامد وبا خامنه ای « رهبر » رژیم ،  برسرایفای این« نقش پایان ناپذیر» درفضایی هم پیمان شد که تهدید های مشخص داخلی وخارجی موجودیت رژیم ولایت فقیه را به خطرانداخته بود . بلأخره این هم پیمانی  به این نتیجه گیری منجرشد  که برای مقابله با خطر هایی که موجودیت نظام راتهدید می کند  ، قدرت سیاسی و اقتصادی کشور نیزباید به تصرف سپاه درآید !!
 یورش تعیین کننده سپاه پاسداران برای تصرف قدرت سیاسی ، درجریان انتخابات مجلس هفتم رژیم بارزشد ودراین انتخابات بسیاری ازکرسی های مجلس به تصرف این نیرو درآمد ، ( ر.ک  به مقاله یورش سیاسی سپاه پاسداران از این نویسنده )  . سپس درجریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری رژیم دیدیم ،سیرتحولات داخلی وبین المللی ، زوج جدایی ناپذیر سپاه وخامنه ای را به آنجا سوق داد  که دراین «انتخابات » ، علیه رفسنجانی وارد میدان شوند وبا نشاندن پاسداراحمدی نژاد بر کرسی  « ریاست جمهوری » ، قوه مجریه رژیم ولایت فقیه را نیز به تصرف «سپاه پاسداران» درآورند . به تبع تصرف قوه مجریه رژیم  توسط پاسداران « شورایعالی امنیت کشور » نیز به تصرف پاسداران و خامنه ای درآمد ( 1) و این « شورا » ، ازبالای سر مجلس ومجمع تشخیص مصلحت رژیم ،تصمیم گیری های کلان سیاسی  و اقتصادی کشور را با نگرشی امنیتی ، به عهده گرفت . با صلاحدید وتصمیم همین« شورا » دولت احمدی نژاد مأمورشد درراستای تکمیل قدرت سیاسی ونظامی سپاه، بنیه اقتصادی این نیرو را به صورتی تقویت کند که سپاه علاوه  برمؤلفه های  نظامی وسیاسی، مؤلفه اقتصادی قدرت حکومتی درایران رانیز به تصرف درآورد  . به این منظوردولت اول احمدی نژاد علاوه بر پشتیبانی ازفعالیتهای تولیدی ، خدماتی وتجاری قبلی سپاه ،  پیمانکاری طرح های بزرگ ملی در بخش حساس نفت وگازایران وتصدی و بهره برداری ازاین  پروژه را به سپاه واگذارکرد ( واگذاری پروژه انتقال گازازبندرعسلویه درجنوب کشور به مرزپاکستان و استخراج وتولید گازاز ذخایرفازهای 15 و16 پارس جنوبی ، بدون تشریفات مناقصه  ازآنجمله اند ) ، به وزارت آب وبرق فرمان داد که برای اجرای تمامی پروژه های آب وبرق  استانهای غربی ایران با سپاه قرارداد به بندد . بسیج تحت امرسپاه را مثل خود سپاه به صورت رسمی و« قانونی » پیمانکارقراردادهای دولتی تلقی کرد وبه استانداران دستورداد که اجرای  « پروژه های استانی » را ، بدون مناقصه  به بسیج واگذارکند. موسسات مالی سپاه وبسیج دردوراول ریاست جمهوری احمدی نژاد ، با صلاحدید « شورایعالی امنیت ملی »  به بازار بورس کشورنیزحمله ورشدند تا این بازاررا زیرنفوذ خود قراردهندوسهام بسیاری ازشرکتهای تولیدی وخدماتی را تصاحب کنند .این موسسات مالی درضمن ازسرمایه گذاری به ظاهر تولیدی وخدماتی  دربرخی ازکشورهای مسلمان نشین آسیای مرکزی وآفریقا نیزغافل نماندند .. بدینترتیب می بینیم  دردولت احمدی نژاد برای پیشبرد سیاست داخلی وخارجی برآمده از« عقیده » ای که به تعبیرخامنه ای « سپاه» پاسدارمرزهای آن است ،  این نیروی نظامی – سیاسی به قدرت اقتصادی بزرگ  و غیرقابل رقابت نیزتبدیل شد .

ب – یورش اقتصادی ونظامی -سیاسی جدید سپاه
 1- یورش نظامی _ سیاسی : درجریان قیام اخیر ،جلوه های جدید وبی سابقه ای از رویارویی  خشن نظامی- امنیتی سپاه وبسیج با مردم آزادیخواه ایران، بارز گردید .  سربریدن مخالفان در مقابل چشم تظاهرکنندگان درشهرهای بزرگ  و تجاوز به مخالفان درزندانهای علنی ومخفی «سپاه» اقداماتی برنامه ریزی شده و هدفداربود  . مانورهای نظامی و موشک پرانی های نمایشی اخیر سپاه درجای جای ایران  و گسترش و تشدید فعالیتهای اتمی علنی  دولت برآمده از سپاه ، در نزدیکی شهرهای قم ، نطنز ،اراک واصفهان نیز ، با آنکه به منظور تغییر تعادل قوای رژیم با قدرتهای خارجی انجام می گیرد ، درصورتیکه تعادل قوای فعلی را به نفع رژیم ایران عوض کند، می تواند دست سپاه را در  رویارویی داخلی با مردم ایران و تجاوز برون مرزی بازترکند . ازاین روی این بخش از حرکات نظامی را نیز باید روی دیگرسکه سرکوب داخلی وتجاوزات برون مرزی سپاه به حساب آورد  سپاه  درعرصه سیاسی داخلی پس از اجرای کودتا گونه طرح « مهندسی انتخابات » دهمین دوره رییس جمهور رژیم!  مهره های سپاهی مورد نظرخود را برمسند مدیریت های کیفی دولت دهم نظیر وزارت نفت ، وزارت کشور  وزارت دفاع وزارت اطلاعات و...نشاند   . سپس جعفری فرمانده کل خودرا  برای عرض اندام سیاسی به  میدان فرستاد تا  «ناآرامی های» پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران را گوشه ای ازطرح « انقلاب مخملی »  و "بزرگترین خطر برای محتوای نظام و انقلاب اسلامی" و حتی خطرناک تر از جنگ ایران و عراق اعلام کند، وبه این حساب از بسیج و سپاه بخواهددرورای ایفای نقش امنیتی خود ، به ایفای نقش سیاسی به خصوص درعرصه دانشگاهها بپردازند    
2- یورش اقتصادی –درشرایط بحرانی جاری ، طبق صلاحدید « شورایعالی امنیت » رژیم ، شرکتهای تحت امرسپاه مأموریت دارند  تا با شتاب بیشتری به تصرف فعالیتهای اقتصادی پر درآمد و حساس کشور بپردازند سپاه وبسیج ،درمیان فعالیتهای انتفاعی گوناگون خود برای تصدی وکنترل مرزهای تجارت خارجی ( گمرکات )، تصدی وکنترل بخش  نفت وگاز و تصدی وکنترل سرویس های ارتباطات راه دور ( مخابرات ) ، که علاوه بر سود آوری بالا اهمیت امنیتی نیز دارند ، اولویت قائل اند. جدید ترین نمو د،ظاهرا، اقتصادی این امرواگذاری  51 درصد ازسهام « شرکت مخابرات  ایران»، به ارزش 8 میلیارد دلار، به شرکتهای وابسته به سپاه است (2 ). بااین واگذاری  اداره وکنترل امنیتی همه‌ی بخش‌های ارتباط راه دور که  زیر پوشش شرکت مخابرات بود از جمله،ارتباط تلفن ثابت، ارتباط تلفن همراه، ارتباطات دیتا و زیرساخت‌های آن، به‌طور یک‌جا از دولت به  «سپاه پاسداران » منتقل می‌گردد(3) . البته  پیش ازاین نیز سپاه  در مقاطع حساس به طور غیرمستقیم از طریق « شورای عالی امنیت ملی » و دولت  برای مهار و ایجاد محدودیت های ارتباطات مردم نقش ایفا می کرد .اقداماتی نظیر قطع ارتباطات اینترنتی و  ارتباطات تلفن همراه  در آستانه و درجریان  برخی از حرکت های  خیابانی اخیر، فیلتر گذاری برای غیر قابل دسترسی کردن برخی ازسایتهای اینترنتی ، پارازیت اندازی روی  پخش ماهواره ای برخی از کانالهای تلویزیونی ورادیویی از آن جمله است . سپاه پاسداراان  حتی در دولت خاتمی نیز در مدیریت امنیتی ارتباطات کشور مداخله می کرد به طوریکه  به همین دستاویز امنیتی مانع آن شد که کار سرویس رسانی دومین شرکت تلفن همراه  ایران به شرکت «ترک سل» واگذار شود .
نتیجه گیری :
1-    یورش هماهنگ وسه جانبه سپاه به عرصه های اقتصادی ، سیاسی ونظامی کشور درشرایطی انجام می گیرد که به ارزیابی فرمانده کل سپاه پاسداران، رژیم ولایت فقیه  با«بزرگترین خطر برای محتوای نظام و انقلاب اسلام در ۳۰ سال گذشته» رویاروی شده است . سپاه با این تهاجم ،سودای آن دارد که درعرصه اقتصادی نیزمثل عرصه سیاسی ونظامی با قیام آزادیخواهانه مردم رویاروی شود و درمقابل پیشروی این قیام مانع وراهبند ایجاد کند
2-    تصدی امور اقتصادی کشورتوسط سپاه ،که با صلاحدید «شورای عالی امنیت ملی » انجام می گیردنیز،مثل فعالیتهای سیاسی ونظامی این نیرو هدفی امنیتی دارد . سود آوری بالای فعالیتهای اقتصادی سپاه ازیکسو به مصرف چرب کردن سبیل سپاهیانی می رسد که درمعرض فراراز« خدمت » و ریزش قرارگرفته اند وازسوی دیگربخشی ازهزینه فعالیتهای مخفی سپاه را تأمین می کند که نمی توان آنها را دربودجه دولت گنجاند .
3-    جنبش آزادیخواهی درایران ، هرعنوان وشیوه ای که داشته باشد، با دشمن آشتی ناپذیر ومانع واحدی همچون سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه رویا روی است . بنا براین، جدیت این جنبش ایجاب می کند که نوک حمله خود را متوجه رفع مانعتراشی های سپاه وبسیج وتضعیف این نیروی سرکوبگرو ضد ایرانی نماید.
4-    تضعیف بنیه اقتصادی سپاه، لازمه تضعیف بنیه سیاسی ونظامی آنست .فعالان وهواداران جنبش آزادی ایران، درنبرد سرنوشت سازی که با سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه درپیش رودارند، به دوصورت می توانند به تضعیف بنیه مالی این نیروی سرکوبگرکمک کنند . نخست تحریم خرید و مصرف کالاها وخدماتی که سپاه وبسیج تصدی تولید وتوزیع آن را دارند . دوم تشویق خارجی به تحریم خرید نفت وگازایران ،که درآمد آن پشتوانه اصلی فعالیتهای سپاه است .          
مهر ماه 1388


زیرنویس :
1-«شورایعالی امنیت ملی » ، 7 معاونت برای کنترل امنیتی مستمر امور مختلف کشوردارد که پاسداران باسابقه مثل شمعخانی ، ذوالقدر و صحرا رودی در رآس آنها هستند . اعضای «شورایعالی امنیت ملی » عبارتند از: -رییس شورایعالی امنیت ملی » پاسدار محمود احمدی نژاد- نمایندگان خامنه ای پاسدار جلیلی ( دبیرشورا ) و آخوندحسن روحانی  - رییس مجلس، علی لاریجانی - رییس قوه قضاییه ، آخوند صادق لاریجانی- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح پاسدارحسن فیروزآبادی - فرمانده کل سپاه پاسداران پاسدارعلی جعفری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) - پاسدار امیرمنصور برقعی- وزیرکشور پاسدارمحمد نجار- وزیراطلاعات آخوند مصلحی - وزیرخارجه منوچهرمتکی - فرمانده کل ارتش سرلشکر عطاالله صالحی منش
2- شرکت مخابرات ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی رژیم ولایت فقیه است، پیش ازاین دولت پاسداران 20 درصد از سهام آن را از طریق «سهام عدالت» به افراد مورد نظر خود واگذار  کرده است . سال گدشته پنج درصد از سهام این شرکت در بورس عرضه شد و پنج درصد از سهام  آن  ظاهرا به کارکنان شرکت انتقال داده شده است  . 20 درصد باقیمانده سهام همچنان در دست دولت احمدی نژاد است . سپاه پاسداران با دست اندازی به 50 درصد از سهام این شرکت ، حتی بدون دولت ، می تواند مدیریت امنیتی وسلطه خود را بر ارتباطات کشور حاکم کند .  
3-کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای 1385 و 1386 تاسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال 1383 فعالیت خود را شروع کرده است.

منبع:http://www.hambastegimeli.com/node/3854