شایان یادآوری است  که 13 اکتبر 2021 مسئولین کمیته بین المللی علیه اعدام با یکی از مسئولین وزارت امور خارجه سوئد دیدار و به موارد نقض حقوق بشر در ایران با جزئیات اشاره کردند و نیز  بر لزوم بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی تاکید نمودند. 

 

اصول برجسته حقوقی با مبانی «حقوق» پیوندی ناگسستنی دارند. اصول حقوق بین الملل نیز با مبانی خود دارای چنین پیوندی است. این «اصول» الهام بخش و سازنده قواعد بدون  شرط و قواعد مشروط حقوق بین الملل اند و بدین سبب راهبر مقررات این نظام اند. 

هر اصل مهم حقوقی نمودِ وجدانِ حقوقیِ جهانی است که در میان آنها اصول مبناییِ بشریت از جایگاه سزاواری برخوردارند. اصول مهم و برجسته حقوقی نه تنها در تفسیر و اجرای قواعد حقوق بین الملل موثرند، بل، در شکل گیری و فرایند قاعده سازی نیز تاثیر فراوان دارند. برخی از این اصول مانند اصل «شان و منزلت انسانی» از جمله اصول مطلق و بنیادین اند به نحوی که پایه و مبنای هر نظام حقوقی به شمار می روند. این اصول که با مفهوم «عدالت» متناظرند، هیچگاه اهمیت خود را از دست نداده و همواره مورد استفاده آزادگان جهان بوده اند. اگرچه پوزیتیویستها کوشیده اند تا از جایگاه این «اصول» بکاهند؛ اما راه به جایی نبرده اند. 

اساسا هیچ نظام حقوقی، اعم از ملی یا بین المللی، بدون توجه به «اصول» پا نمی گیرد.اصول مهم حقوقی عدالت عینی را شکل می دهند و وجدان حقوقی جهانی را در قالب مفاهیمی سنجیده ارائه می دهند و بدین سان راه را برای ظهورِ «حقوق بین المللِ جهانی» یا «حقوق ملل جدید» که همان « حقوق بین الملل برای کل بشریت» باشد هموار می سازد. 

 

حقوق ملل در شکل و فُرم تازه ی خود با گسترش مفهومِ «شخصیت حقوقیِ بین المللی» که نماد بارز فرایند انسانی کردن حقوق بین الملل است، بتدریج قوت و انسجام می یابد. 

دولت ها در رشد و توسعه این مفهوم نقش مستقیم دارند، زیرا به این نتیجه رسیده اند که توانایی رویارویی با مسائل و مشکلات روزمرهِ حیاتِ بین المللی و به ویژه «بشریت» نیستند. حتی در آن زمان که حقوق و تکالیف آنها مطرح باشد، دریافته اند که نمی توانند به تنهایی و بدون توجه به ارزش های مشترک بین المللی ابراز وجود کنند. اکنون دولتها به رغم روزگاران گذشته در پی دفاع از «صلاحیت ملی و انحصاری» نیستند، زیرا هراسی ندارند که شخصیت بین المللی خود را از دست بدهند. دولت ها آموخته اند که تنها و تنها از راه همکاری با سازمان های بین المللی و افراد و «جامعه مدنی» است که می توانند در جهت تحقق «خیر مشترک» و نه حتی «منافع مشترک» گام بردارند. 

بنابراین می توان بیان داشت که شناساییِ «شخص انسانی» در مقام «تابع حقوق بین الملل» میراث گرانبهای تفکر حقوقیِ بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی است. از دیگر فراز افراد در حال حاضر بازیگران ساده صحنه بین المللی نیستند، بل، تابعان حقوقِ مللِ جدیدند. به خمین جهت در پاسخ به نیاز واقعی جامعه مشترک بین المللی در کل خود، مسئولیت حقوقیِ فعال یا منفعلِ «افراد» به رسمیت شناخته شده است. این نوع شخصیت برای افراد اهلیتی ربه وجود آورده است که به واسطه آن می توانند از «حق های» خود در جامعه بین المللی منتفع شوند و به آنها استناد جویند؛ در نتیجه توانسته اند در مواردی [همچون پرونده حمید نوری] به مراجع قضایی بین المللی متوسل شوند و از این راه «دادخواهی» کنند. حق بر دادخواهی بین المللی نوعی حق بر استناد به موازین و مقررات حقوق بین الملل است.

 

اهلیت حقوقیِ افراد برای اقامه دعوا در مراجع فضایی بین المللی یکی از خصوصیات مهم حقوق بین الملل جدید است که آشکارا اینان را از قیمومت دولت های خود رها می سازد. حق هر فرد در اقامه دعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز حق  هر فرد  به شنودهِ شدن و حضور در دادرسی های دیوان میان امریکاییِ حقوق بشر، نمونه هایی بارز، روشن و آشکار از این حق به شمار می آیند. حق به اقامه دعوا در محاکم بین المللی در مفهوم وسیع کلمه، در واقع امر همان حق به تحقق «عدالت» در یهنه بین المللی است.   

بدین سان اصل«بشریت» در بدنه نظام حقوقیِ بین المللی و جایگاه و منزلتی ویژه یافته است. رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا، و همچنین صِرفِ وجود دیوان کیفری بین المللی که مفهوم احساسیِ «بشریت» را در سیاق بشریتی که در معرضِ خطر جنایات بین المللی قرارداد، به نمایش درآورده است، شواهد گویای این مدعا قلمداد می شوند. دیوان افریقاییِ حقوق بشر و اقوام، نیز در آراء و احکام قضاییِ خود بارها بر اصل اساسی و بنیادیِ شان و جایگاه انسان و غیر قابل انتقال بودن حقوقی که معرف وجود انسان ها باشد،بطور موکد و با صراحت هرچه تمام تر آنها را تصدیق کرده اند. 

اکنون گستره «قاعده آمره بین المللی» از محدوده «حقوق معاهدات» فراتر رفته و به قلمرو مسئولیت دولتی و اساسا هر عمل حقوقی رسیده است. در حقیقت قاعده آمره کنونی بر تمامی محدوده های حقوق بین الملل سایه افکنده است و آثار آن حتی در حقوق ملی و داخلی دیده می شود. 

دادگاه های بین المللیِ زمانه ما صراحتا تکالیف مطلق را به رسمیت شناخته اند؛ اینک زمان آن است که جامعه بین المللی از آثار حقوقی نقض آنها سخن به میان آرَد. در بسیاری از حوزه های حقوق بین الملل، مثل «حقوق بشر»، «حراست از محیط زیست»، «خلع سلاح کشتار جمعی» و «مهار سلاح» آشکارا به این تکلیف تصریح شده است. 

 

از دیگر فراز مفهوم «میراث مشترک بشریت» همچون حوزه حقوق فضای ماوراء جو و نیز قلمرو حقوق دریا، بُعد زمانیِ رشته های همبستگی نسل های انسانی را آشکارا به نمایش درآورده است. اِعمال این مفهوم گرچه با مشکلاتی روبروست، فی نفسه بر اندیشه موجودیت منافع عالیِ مشترک و ضرورت«عدالت توزیعیِ بین المللی» متکی است. به هر روی تحول و تکامل حقوق ملل نوخاسته به درستی نشانگر این است که مسئولیت بین المللیِ دولت ها و مسئولیت کیفری افراد و نیز آثار و تبعات حقوقی آنها مکمل یکدیگرند. در رویارویی با «بی کیفرمانی» و جستجوی عدالت بین المللی، تاثیر این مفاهیم بر یکدیگر از شناسایی رسمی منافع عالی یا بنیادین جامعه بین المللی حکایت دارد که در عین حال به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» روحی تازه دمیده و تا حد بسیاری از محدوده اصول کلاسیکِ «صلاحیت سرزمینی و ملیت» خارج گردیده است.  

بنابر آنچه پیشتر گفته شد، دادگاه های بین المللی در ایجاد زمینه برای استقرارِ «حکومت قانون»، [اولویت «حقوق» در جوامع ملی و بین المللی] سهم و نقشی مستقیم داشته اند. «حکومت  قانون» مضمونی است که مجمع عمومی سازمان ملل از 2006 تا کنون همچنان در دستور کار خود قرار داده است. 

 

 

اکنون بیش از آنکه شاهد زمانه دگرگونی ها باشیم، ناظر دگرگونی زمانه ایم. گردونه کنفرانس های بین المللی که سازمان ملل متحد، طی سال های نود به حرکت درآورد، این امکان را فراهم ساخت که مقاصد اصلی جامعه بین المللی برای آغاز قرن بیست و یکم تعریف و شماری از مسائل مربوط به کل «بشریت» بازبینی و بازاندیشی شوند. اینچرخه همچنین موجب شد تا گفتگوهای جهانی افکار عمومی را به شرایط زندگیِ «مردمان» و نیز ضرورت حمایت از گروه های آسیب پذیر و لایه های تنگدست جامعه متوجه گرداند. به سخنی دیگر این گردونه موجب گشت تا نیازها و آرمانهای جامعه بین المللی ( متشکل از دولتها و سایر تابعان حقوق بین الملل و از جمله انسان ها) مشخص شوند البته مقصد اصلی چرخه کنفرانس های بین المللی ترغیب و تشویق افراد انسانی به در دست گرفتن سرنوشتشان و نه «اجابت»ِنیازهای ابتدایی آنان، بود کوشید تا رسیدگی به وضعیت موجودات انسانی و «مردمان» را در مرکز فعالیت های جامعه بین المللی قرار دهد. 

 

تحول و تکامل حقوق بین الملل ثمره تحولی است که در وجدان حقوقیِ جهان که همان منبع مادیِ حقوق بین الملل باشد و همچنین نفسِ «حقوق» به وجود آمده است. 

در حقیقت در اندیشه جهان وطنی بنیانگذاران «حقوق بین الملل» افراد، گروه های اجتماعی، مردمان و به ویژه دولتها همه و همه تماما همراه با بشریت رشد و توسعه می یافتند. اما امروزه بازگرداندن مقام اصلی شخص انسانی به وی در حد «تابع حقوق داخلی و بین المللی» ضرورتی انکارناپذیر است.  

افزون بر این حقوق بین الملل از زنجیر اسارت «حاکمیتِ صرفِ دولتی» رها شده و دوباره به اصل خود یعنی «حقوق ملتها/ملل» بازگشته است . 

بدین اعتبار اقدام اتحادیه اروپا دسامبر 2020 دائر بر اِعمال محدودیت علیه ناقضان حقوق بشر در ایران همپیوند با «اصل صلاحیت قضایی جهانی» است و کشور سوئد در سال 2014 و آلمان در سال 2020 آن را پذیرفته اند و با پذیرش این اصل از مسئولیت و تعهد بر رسیدگی به پرونده مرتکبان جرایم بین المللی، فارغ از تابعیت مجرم یا تابعیت قربانی و صرف نظر از اینکه جنایت در کدام کشور به وقوع پیوسته برخوردارند 

جرائم مهم بین المللی؛ جنایت علیه بشریت، کشتار جمعی، جنایت جنگی، نسل کشی و تجاوز است. 

در حال حاضر محاکمه یکی از جنایتکاران جمهوری اسلامی در ایران[حمید نوری/عباسی[ با اتهامات مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 1367، تحت عنوان جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایت جنگی در دادگاهی در سوئد/استکهلم در جریان است و در صورت اصدار حکم محکومیت علیه وی، حکم صادره به عنوان یک «وحدت رویه قضایی» برای دیگر کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع استناد خواهد بود.  

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

31،10،2021 

 

منابع؛ 

کتاب، سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل، دکتر هدایت الله فلسفی، نشر آسیم،تهران/1399 

کتاب، نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور،چاپ هفتم، 1396 

کتاب، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مولف،ویلیام اشبث، مترجمین، دکتر سیدباقر میرعباسی، دکتر حمید الهویی نظری،چاپ دوم،1396 

بورچارد، دیر(1394)، الفبای حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه علی احدی، جلد اول، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد