قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران
نیره انصاری
قسامه یکی از ادله ی اثبات دعوی در خصوص جنایات عمدی و غیر عمدی بر نفس و اعضا محسوب می شود ثبوت قسامه، مورد اجماع همه ی فقیهان است. در مواردی مانند لوث و همچنین کیفیت قسامه بین فقهای عامه و شیعه اختلاف نظرهایی وجود دارد قسامه در قوانین کیفری ایران در پیش از بهمن57، جایگاه و مفهوم حقوقی نداشت. پس از استقرار حکومت اسلامی همزمان با به کارگیری قوانین شرع و نیز برپایی دادگاه های انقلاب که چندین هزارتن « دست کم 4000 تن در سال 1360» را در نخستین دهه استقرار این نظام اعدام کردند، تحولات اساسی در نظام قضایی در ایران آغاز گردید.با توجه به اینکه قوانین جزایی با قوانین جزایی اسلامی تطبیق داده وارد نظام کیفری ایران شد.در دادگاه های انقلاب آنچه مطمح نظر صادر کنندگان احکام غیرعادلانه، اصل برائت و حق دفاع متهمان کاملا نادیده گرفته شد و در واقع رعایت اصول دادرسی و حقوق متهم، اتلاف وقت تلقی گردید.
اکنون پس از گذشت 43 سال از آن زمان، اما بحران نقض دادرسی عادلانه،اعم از رعایت و حفظ حقوق متهم همچون حق انتخاب وکیل،و...از برجسته ترین و مهمترین مشکلات دستگاه قضایی در ایران است و اساسی ترین مفاهیم عدالت هنوز به درستی در فرهنگ قضاییِ[اسلامی] وارد نشده
است...
تعریف قسامه
قسامه عبارت است از سوگندهایی که برای اثبات قتل و یا جهت رفع اتهام، به هنگام تحقق لوث ادا می شود. از نظر علمای اهل سنت، حکم قسامه، امضایی است اما فقه امامیه آنرا یک حکم تاسیسی می دانند.مستند و مبنای شرعی قسامه، سنت نبوی می باشد و استناد به آیات قرآن برای اثبات حجیت قسامه نادر است و همچنین ادعای اجماع چه از سوی موافقان قسامه و چه از طرف مخالفان آن، به دلیل مخالفت دیگر علما پذیرفته نیست. جمهور علمای موافق حجیت قسامه، برای اثبات ادعای خود به احادیث و روایات وارده در این زمینه استناد می کنند و حجیت آن را معتبر می دانند. مخالفان هم با دلایل و استناد هایی که ارائه می دهند حکم قسامه را مردود می دانند.البته در میان موافقان قسامه بر سر اینکه آیا با آن جرم قتل ثابت می شود یا رفع اتهام به قتل صورت می گیرد اختلاف نظرهایی وجود دارد.
شروط لازم برای اثبات قسامه
قسامه روشی است که می تواند اتهامی بی پایه و أساس را به دلیلی اثباتی بدل کند. قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلایل،مدارک و یا شواهدی محکمه پسند برای مجرم شناختن متهم پرونده وجود ندارد. با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شود که جنایت توسط متهم انجام شده است. در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود(ماده314) قانون مجازات اسلامی. در صورت وجود لوث، قانون به اولیاء دم مقتول اجازه می دهد که 50 مرد از خویشاوندان خود را به داگاه معرفی نماید تا آنها سوگند یاد نمایند که متهم، عامل جنایت است.و حتی ضروری نیست افرادی که سوگند یاد می کنند، شناختی از متهم داشته باشد و یا خود شاهد ارتکاب جرم باشد(!)
برای اجرای قسامه شروطی لازم است که بدون آنها قسامه ثابت نمی شود.از میان این شروط شاید بتوان گفت که لوث مهمترین آنهاست زیرا که لوث بر مدار قسامه می باشد.در قسامه تعداد پنجاه سوگند محل اتفاق است، اما اینکه کمتر از پنجاه نفر می توانند سوگندها را جاری سازند، میان فقیهان امامیه و اهل سنت، اختلاف وجود دارد، چنانچه در قسامه جراحات هم این اختلاف، میان آنها وجود دارد. در قانون مجازات اسلامی (1380)نیز قسامه وجود داشته است با این احوال در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اختلافات چندی بر سر قسامه وجود دارد.
همه جرایم و دعاوی مطرح در قانون با قسامه قابل اثبات نیست بل، تنها جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم با قسامه یا ادای سوگند قابل اثبات است و برخی از جرایمی که مجازات آن تعزیر و حدود است با قسامه ثابت نمی شود .
تعداد قسم یا قسامه با توجه به نوع جرم تعداد متفاوتی دارد برای نمونه حد نصاب قسامه در قتل عمد پنجاه قسم است اما در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می باشد و همچنین در جراحات اگر موجب دیه کامل باشد شش قسم و در صورت کمترین جراحت با یک قسم انجام می شود.
نکته حائز اهمیت این است که در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
بر اساس تعدادی از روایات اسلامی، قسامه از احکام امضایی اسلام بوده و فلسفه آن به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد و از این رو فلسفه آن تاسیسی نبوده، اما در عین حال اجرا و وجوب آن توسط شرع مورد پذیرش واقع شده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در بخش پنجم خود در مبحث «ادله اثبات در امور کیفری» در ماده 160 خود، «سوگند و قسامه» را از دیگر ادله اثبات جرم معرفی کرده است. بر این اساس سوگند، تاکید بر صحت و راستی ادعای مدعی با استفاده از گواه گرفتن خداوند یا سایر مقدسات است.
همچنین ماده201 قانون مجازات نیز سوگند را «عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند» دانسته است. بر این مبنا بار حقوقی سوگند این است که بر اساس قانون برگرفته از فقه شیعه، دادگاه مکلف است در زمان نبود اسناد و ادله اثباتی دیگر، سوگند مدعی، خواه شاکی خواه متهم، را پذیرفته و بر همان اساس حکم به مجرمیت متهم یا برائت او دهد. در همین راستا قسامه در حقیقت همان سوگندی است که تنها در موارد قتل کاربرد داشته و تعدد آن بر مبنای متعین قانونی شرط نفوذ و صحت آن است.
سوگند؛ نبود ادله دیگر، توسل به مقدسات در قتل عمد،شبه عمد و خطای محض
ماده 313 قانون مجازات اسلامی قسامه را عبارت از «سوگندهایی» دانسته که در صورت وجود لوث و عدم وجود ادله و بینات دیگر برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصریح قانون به شرط تعدد سوگند نشان می‌دهد که این شرط متناظر بر صحت و نفوذ قسامه بوده و در صورت عدم رعایت آن، به عنوان ادله اثباتی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت
به موجب این قانون، هر یک از طرفین دعوا، اعم از شاکی و یا متهم، در صورت نبود هیچ یک از ادله اثباتی دیگر (اقرار، شهادت، علم قاضی)، می توانند برای اثبات ادعای خود سوگند یاد کرده و دادگاه نیز موظف است اقدام به صدور رای خود بر مبنای آن کند. نمونه اینکه، متهم می تواند در صورت عدم وجود مدارک مستند و معتبر بر علیه خود، تنها با ادای سوگند تبرئه شود؛ و یا شاکی می تواند تنها با ادای سوگند، انتساب جرم ارتکابی را به متهم اثبات نماید.
از همین رو، حق سوگند از جمله حقوق اختصاصی مدعی بوده و دادگاه نمی تواند راسا از طرفین دعوی بخواهد که برای اثبات گفته خود سوگند یاد کنند.
به هر روی بر اساس آنچه پیشتر گفته شد، استفاده از سوگند در همه جرایم ممکن نبوده و بر اساس قانون جرایمی که مشمول مجازات‌های مربوط به حدود و تعزیرات هستند مانند شرب خمر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و جعل و افترا با سوگند قابل اثبات نخواهند بود. حال آنکه حکم قسامه در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض توسط قاضی رسیدگی به پرونده صادر می شود
همچنین ادای سوگند نیز باید بر اساس دستور دادگاه و با توسل به لفظ «الله» و یا نام خدا در دیگر زبان ها صورت گیرد. ه استناد قانون فرد ادا کننده سوگند باید «عاقل، بالغ، قاصد و مختار» بود
از دیگر فراز اساسا، مبنای مسئولیت کیفری بر پایه قصور و تقصیر و یا عدم دقت و رعایت مقررات و نکات قانونی استوار است و تمییز و تشخیص آن در بسیاری از جرایم و رخدادها امری پیچیده و و مستلزم تحقیقات کارشناسانه است. از این رو نمی‌توان انتساب یا عدم انتساب فعلی مجرمانه را تنها با سوگند یکی از طرفین دعوی اثبات کرده و بر پایه ی آن رای صادر کرد.
بدین سان می توان بیان داشت که سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، ناکارآمدترین آنها بوده و تنها در مواردی که هیچ ادله و مستندات دیگری برای اثبات یا رد اتهام وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قسامه چه نواقص، معایب و یا...دارد؟.
یادآوری می شود که ادای سوگند باید بر پایه دستور دادگاه و با توسل به لفظ «الله» و یا نام خدا در دیگر زبان ها صورت گیرد. ه استناد قانون فرد اداکننده سوگند باید «عاقل، بالغ، قاصد و مختار» بود.
آنچه در این میان ایجاد مشکل کرده است این که قانون موجود در این زمینه اساسا مابین مسلمان و غیرمسلمان در توسط به خدا تفاوتی نگذاشته است. بر این مبنا دادگاه موظف است در صورت تقاضای یکی از طرفین، شخصی را که اساسا ممکن خدا ناباور نیز باشد را به نام خدا سوگند داده و بر اساس سوگند وی اقدام به صدور رای کند
قسامه با «اصل برائت» و شاخه های آن در تضاد است. معنا اینکه هرگاه در وجود تکلیفی تردید شود، خواه تکلیف در برابر عموم یا جامعه باشد و یا در برابر شخص معین، اصل براین است که تکلیف و دینی وجود ندارد و آنکه مدعی وجود حقی بر ذمه دیگری است، بار اثبات دلیل بر عهده اوست وگرنه محکوم می شود و آزادی خوانده دعوا از قید تعهد و تکلیف مصون می ماند. البته این اصل در تمام شاخه های حقوق عمومی و خصوصی و بین المللی اعتبار دارد و کاربرد آن را نباید محدود به بخش معینی کرد.
در حقیقت اصل برائت با مفهوم و قلمرو گسترده ای که در حقوق کنونی پیدا کرده است مبنای بسیاری از دیگر اصول قرار می گیرد که در واقع شاخه های برائت است و هر کدام قلمرو ویژه ای دارد: چنان که اصل مباح بودن )اصالت الاباحه) اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه های اصل برائت است.در این باره اصل37 قانون اساسی مقرر داشته است:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه ها، یعنی در حقوق کیفری شناخته شده است و نتیجه منطقی این شناسایی، همانا تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل است.نتیجه مهم دیگر آن در مقام تفسیر قوانین ظاهر می شود و بدین جهت در تفسیر قانون نیز باید از اِعمال این اصل دریغ نکرد. عبارت اصل37 بدین گونه است که اصل اباحه را نیز آشکارا در حقوق کیفری در برمی گیرد.
از دیگر معایب قسامه، تعداد سوگندهای مورد نیاز در قتل عمد 50سوگند و در جنایات غیر عمد 25سوگند است. شرط دیگر این است که ادا کنندگان سوگند همگی باید مرد باشند تا سوگند آنان مورد پذیرش قرار گیرد.
بر این اساس هر یک از طرفین دعوی در صورت وقوع لوث در پرونده جنایت، می‌توانند تنها با فراهم آوردن 50 مرد و ادای سوگند توسط آنان انتساب یا عدم انتساب جنایت ارتکابی را اثبات کنند. منظور از لوث وجود مدارک و قرائنی است که انتساب یا عدم انتساب جرم ارتکابی را به متهم تقویت کرده اما آن را اثبات نکند، به صورتی که ظن بر صحت آنها برود.
قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، به ویژه جنایت با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن، همواره از سوی بسیاری از حقوقدانان، وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر مورد انتقاد بوده و تلاش‌هایی نیز برای عدم اجرای آن صورت گرفته است. با این حال به دلیل وجوب آن از سوی شرع و فقه شیعه، همچنان در مواردی توسط دستگاه قضایی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش‌ها از سال 1394 تاکنون دست کم در دو مورد، متهمان جنایت با استفاده از قسامه به اعدام محکوم شده و حکم آنان نیز اجرا شده است. گزارش‌هایی نیز از استفاده از این روش در پرونده‌های دیگر منتشر شده است.
به گفته بسیاری از منتقدان استفاده از قسامه به عنوان روشی برای اثبات جنایت، به این دلیل در شرع اسلام مورد پذیرش قرار گرفته که اساسا در آن زمان راه‌های موثر دیگری برای تشخیص مرتکب جنایت وجود نداشته، اما
در حال حاضر با پیشرفت علم و روش‌های نوین پلیسی و قضایی در تشخیص هویت افراد، توسل به قسامه غیرعلمی، ناعادلانه و غیر منطقی است.از سوی دیگر، از جرایمی که تعداد مباشرین آن با توجه به ماهیت جرم بالا است، مانند نزاع‌های دسته‌جمعی، اساسا توسل به قسامه توسط مجنی علیه عملا تبدیل به راهی برای انتقام‌گیری‌های شخصی و تسویه حساب خواهد شد؛ زیرا که تشخیص و تعیین مرتکب فعلی خاص در چنین نزاع‌هایی عملا امکان پذیر نیست. بررسی پرونده‌های قضایی که مستند اثباتی آن قسامه بوده نیز نشان می‌دهد که در اکثریت موارد، موضوع پرونده، ایراد جنایت در نزاع‌های دسته‌جمعی بوده است.
گرچه به رغم تاکید فقه شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ایران، استفاده از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در عمل جایگاه خود را از دست داده و استناد به ادله مدرن (تشخیص هویت، روش‌های نوین بررسی صحنه جرم) در رویه قضایی نقش بیشتری یافته است.
با این وجود به دلیل احتمال اعمال مجازاتی مانند قصاص برای جرایمی که امکان انتساب آنها از طریق سوگند و قسامه وجود دارد، توسل نابه‌جا به این دو روش حتی در یک پرونده، سبب سلب حق حیات متهم به اتهام ارتکاب عملی خواهد شد که شاید هیچگاه از وی سر نزده باشد.
هرچند، رویه قضایی در دستگاه قضایی ایران به استفاده از ادله مدرن اثباتی و نیز اقرار و شهادت به عنوان ادله سنتی و شرعی اثبات جرم گرایش پیدا کرده و توسل به سوگند و قسامه به ندرت در پرونده‌ها دیده می‌شود.
در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با این حال فارغ از گونه‌های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس‌ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها به ویژه قوانین جزایی و کیفری است؛ برای نمونه نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی را می توان مورد بررسی قرار داد تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان با نظام‌های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، می تواند به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شوند.
اصول اجرای احکام در ایران واینکه بعضاً اخبار و گزارش هایی از روند مجازات به ویژه اعدام در عربستان را بیان نموده ونیز با توجه به سفر زیارتی برخی ایرانیان به مکّه به منظور گزاردن حج و رخ دادن مسائلی چون تصادف ،فوت و حمل مواد از سوی زائرین ،این موضوع ها می تواند زمینه مقایسه ای تطبیقی نسبت به وجود نقاط ضعف وقوّت اجرای حکم کیفری در کشورمان و کشور عربستان را فراهم آورد.،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،درحقوقِ ایران و کشورِعربستان به یک نحوه تبیین نشده است با یکدیگر متمایز اند و وجوه افتراقی دارد ونیز به نظر می رسد،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،در حقوق کشورمان نسبت به حقوق کشور عربستان تطابق بیشتری با موازین اسلامی/فقه امامیه دارد.
در این رهگذر می توان بیان داشت که مشکل اساسی و بنیادین در قانون اساسی نظام فقاهتی است که با اصل نخست آن آئینی بنام اسلام را وارد قانون کرده و بدینوسیله به آن رسمیت می بخشد و در اصل 4 همان قانون تصریح می نماید:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،....باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است..» و یا در اصل167 همان قانون مقرر می دارد:« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...»و این در حالی است که در خصوص مجازات اعدام موضوع «حق حیات» یک انسان مطرح است که این حق از حقوق بنیادین حق بشری محسوب شده و از لحظه زنده متولد شدن تا زمان مرگ از این حق برخوردار بوده و هیچ فرد، گروه و یا نهادی نمی تواند این حق را از فرد انسانی سلب نماید.
چنان که گفته شد اصل برائت نیز به عنوان یکی از مهمترین تضمین های حقوق بشر مورد احترام همگان است.این احترام و نفوذ تنها نتیجه تاکید قوانین ملی و داخلی یا پیمان های بین المللی نیست؛ بل، اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوان موید آن است و در زمره حقوق فطری عصر ما قرار دارد.
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیشتر بیان شد؛ قسامه هیچ جایگاهی در سیستم های حقوقی مدرن ندارد و به طریق اولی نمی تواند در پرونده های همپیوند با مجازات سلب حیات و اعدام اِعمال شود. از این بیش قسامه با قاعده فقهی «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» در تعارض است. زیرا بر پایه این قاعده که در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده است، بار اثبات دلیلِ ارتکاب جرم بر عهده مدعی [شاکی] است و متهم برای رفع اتهام از خود، تنها در شرایطی خاص می تواند سوگند یاد نماید. حال آنکه در قسامه مدعی/شاکی دلیل اثبات کننده ای در اختیار ندارد و به دلیل فقد و ناتوانی از اثبات جنایت و عدم کفایت دلایل است که به قسامه روی می آورد. با صدور احکامی چون «قسامه» و محکوم کردن متهم به ارتکاب جنایت با مجازات اعدام و سلب حیات از وی، قوه قضاییه اسلامی در ایران چندین قانون را نقض می کند. در حقیقت حکومت اسلامی تعهدات بین المللی خود را که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک (در صورت اعدام نوجوانان از طریق قسامه)ملزم به رعایت آنها است را نادیده می گیرد. حال آنکه بر اساس این تعهدات اعدام افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه براساس قانون و بر پایه محاکمه ای منصفانه باید تضمین گرد.
گرچه حکومت اسلامی در ایران به بسیاری از کنوانسیون ها با «حق شرط تحفظ» و عدم ایفای تعهد نسبت به برخی از مندرجات کنوانسیون الحاقی که در مغایرت با مبانی و موازین شرعی بوده است، ملحق شده است.
فرجام سخن
بنابراین در سیستم های حقوقی مدرن، باور به تاثیر چنین عملی به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی اثبات جرم، نه تنها عقلانی و منطقی به نظر نرسیده، بل، غیر علمی، غیر عادلانه و غیر عقلانی به نظر می رسد. اما، مستندات فقهی نقش سوگند و قسامه در حقوق جزایی اسلام، نشان می دهد که تاریخ این دو حتی به پیش از اسلام بازگشته و بر اساس روایات فقهی یکی از اصلی ترین ادله اثبات دعوی در دورانی بوده است که عملا جز استفاده از آنها راه دیگری برای اثبات دعوی وجود نداشته است.
از این بیش بحران دادرسی عادلانه و منصفانه در ایران و به ویژه فقدان نظارت مستقل بین المللی بر روند قضایی این کشور، حذف قسامه از قانون و رویه قضایی را از ضروریات می شمارد. زیرا اندیشه های حقوقی از اصل برائت در امور کیفری اینگونه منتج شده که در تمام شبهه های حکمی، خواه نتیجه فقدان و اجمال و... حکم باشد یا تعارض دو حکم، اصل این است که قانون باید به سود متهم تعبیر شود. به دیگر بیان در هر تردید نسبت به اثبات اتهام و تحقق جرم و میزان مجازات، باید مسیری را برگزید که صلاح متهم در آن باشد.
منابع؛
کتاب، اثبات و دلیل اثبات، شهادت، اماره، سوگند، دکتر ناصرکاتوزیان، جلد دوم، چاپ هشتم، سال1395
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اعلامیه جهانی حقوق بشر1948
پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966
نیره انصاری، حقوق دان،متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
17،10،2021
منبع:پژواک ایران