تواب، شکنجه گر بازتولید شده!
نیره انصاری
مقدمه
نفی منزلت آدمی، به ویژه در موضوع شکنجه چشمگیر است. هدف شکنجه، درهم‌شکستن اراده آدمی، انهدام شخصیت و نافی هویت اوست. انسانی که شکنجه می‌شود،باید هرگونه تکیه‌گاهی را از دست بدهد، از باورها و ارزش‌های خود روی‌گرداند، به التماس بیفتد و طلب بخشش کند، از ترس بر خود بلرزد و آرزوی مرگ کند. شکنجه، آدمی را به موجودی بی‌پناه و مشحون از درد و ترس و شرم فرومی‌کاهد.
ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی گفته بود، اگر بتوان پدیده‌ای را تصور کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، یعنی غایت به‌ذات باشد، میتوان آن پدیده را سرچشمه قوانین اخلاقی دانست و «بایسته قطعی» را از منشاء آن بیرون کشید. کانت تنها انسان را واجد چنین ویژگی‌هایی می‌دید و بر این پایه خواستار آن بود که آدمی همواره همچون غایت به‌ذات درنظر گرفته شود و نه چونان ابزاری در خدمت این یا آن اراده خودکامانه. به همین جهت کانت تصریح می‌کرد که همه اشیا دارای «قیمت» هستند و تنها آدمی دارای «منزلت» است.
شگفت‌آور نیست که این «قاعده کانتی» در شکنجه‌گاه درست برعکس می‌شود. در شکنجه‌گاه، دعوی آدمی به عنوان غایت به‌ذات تماما لگدمال و آدمی به ابزاری صرف فروکاسته می‌شود،شکنجه؛ فروکاستن آدمی به ابزار مطلق، به ابزاری ناب برای کسب اطلاعات، تحقیر، سوء‌استفاده، یا ارعاب و مجازات دیگران است. آگاهیِ انسانی که شکنجه می‌شود، به رغم فرسایش جسم و روح او همچنان باقی است و او را همراهی میکند. اما او شاهد ابزاری شدن مطلق خود به دست شکنجه‌گران است و همین باید روحیه او را درهم شکند و شخصیت او را ویران کرده تا شکنجه گر تازه ای را باز تولید کند.
قوانین بین المللی ممنوعیت شکنجه (Torture)
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مصوب 1948 در ماده 1 از هر عمل عمدی بر اثرآن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخص برای کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص ثالث اِعمال شود اطلاق شکنجه می گردد. که البته لحن بیان و عبارت درماده 16 به گونه ای است که هر نوع مجازات (Punishment) خشن و تحقیرکننده نیز حکم شکنجه را دارد و ممنوع است. این ماده مقرر می دارد: «دولت‌های عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود از اِعمال دیگر رفتار یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز را که مشمول تعریف شکنجه موضوع ماده یکم نیست، نیز جلوگیری نموده و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد آنان اِعمال نمایند.»همچنین ماده 5،این اعلامیه اعلام می‌دارد: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیر آمیز، موهن، بر خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد.»
نیز ماده 7 پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966میگوید: «هیچ‌کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها با رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی (مورد رذالت واقع شدن) قرارداد. به ویژه، قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»
از این بیش ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1969 اعلام می‌دارد: «هر فرد حق دارد به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی مورد احترام صادقانه قرار گیرد.» و یا « احدی را نمیتوان تحت شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی قرار داد.» همچنین با همه افراد محروم از آزادی باید به موجب حیثیت ذاتی بشر رفتار شود.
افزون بر این موارد به استناد ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب1950: «احدی را نمیتوان تحت شکنجه، رفتار و یا مجازات‌های غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.»
در برخی اسناد نیز همچون قطعنامه شماره 440 دسامبر1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان ، در ماده 21 رهنمودهای سازمان‌ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان 1990 و نیز ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی بطور مشخص تصریح شده است.
از این بیش، کمیته حقوق‌بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره 7 خود در سال 1980 ممنوعیت ماده 7 را شامل مجازات بدنی مفرط می‌داند و دوباره در سال 1992 در تفسیر شماره20 خود بر شمول ممنوعیت ماده 74میثاق یاد شده نسبت به مجازات‌های بدنی تاکید میکند.
همچنین در اعلامیه قاهره در خصوص حقوق بشر در اسلام مصوب 1990، در قاهره، بر ضرورت منع شکنجه‌ی روحی و روانی صراحتاً تاکید و اشاره شده است.
ممنوعیت شکنجه
تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته‌ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد. این امر، صرف‌نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. اِعمال و اجرای شکنجه اساساً یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرها است که برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف و اقرار یا برای ترساندن مردم و به گونه‌ای سامان‌مند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولتها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی و شوک‌الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود.بدینسان ارزش بیش از حد نهادن به اقرار در نظام جزایی پس ازبهمن 57 و بی نیاز کردن دادگاه از بررسی بقیه دلایل موجود در پرونده به زمینه ای جدی برای تمایل بازجویان برای اخذ اعتراف از متهمان ولو با توسل به شکنجه بدل شده است. چنین رویکردی در تعارض جدی با استانداردهای دادرسی کیفری در دنیای امروز قرار دارد که همواره به ارزش و اعتبار اقرار متهم با دیده تردید نگریسته است و هرگونه شکنجه و رفتار تحقیرآمیز با متهمان را به طور مطلق منع میکند.
حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی، در قالب قانون اساسی است که میتواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله (حقوق کیفری) در حقیقت میتواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به «اصول کیفری قانون اساسی» یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.
بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران نیز تجلی‌گاه و خاستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده واصلِ 38 قانون اساسی رژیم اسلامی دلالت بر ممنوعیت شکنجه به نحو «عام» است،و بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل نماییم. حال آنکه نقطه عطف این قاعده بین‌المللی، کنوانسیون 1981 سازمان ملل متحد است. در قوانین اساسی دیگر کشورها، این ممنوعیت منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آنها قاعده «منع شکنجه» است. اساسا قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد:
الف- اسناد بین‌المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند، اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.
ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.
ج-در ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به‌عنوان ضمانت اجرایی اصل 38 قانون اساسی در نظر گرفته شده است.در این ماده قانونی آمده: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.»
اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوقدانان متفاوت است، اما حکومت اسلامی در ایران تاکنون به این کنوانسیون نه پیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه میتواند شامل مجازات‌های مندرج در ماده یاد شده نیز بشود. زیرا این مجازات‌ها متصف به وصف «خشن و غیرانسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات‌های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند این‌ها در شمول تعریف شکنجه می‌گنجد. گرچه هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه نیستیم!
به استناد تعریف این سندهای بین‌المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی (جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه به شمار می‌آید.
فراتر از آنچه پیشتر گفته شد در حقوق بین المللی کیفری
«اصل تناسب» بین جرم و مجازات، به عنوان یک قاعده ی آمره نسبی حقوق بین المللی کیفریوجود دارد.به موجب مواد76،78 اساسنامه و ماده ی 145 آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی ،نسبت بین جرم و مجازات است که باید براساس نوع و میزان صدمه ی وارده، وضعیت بزه دیده، و بزهکار و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه ی بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته ی بشریت و بازدارندگی و بر پایه ی ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. در واقع در نظام‌های حقوقی نوین، کسی که اعتراف و اقرار به اشتباه میکند، از موارد تخفیف مجازات بهره می‌برد.
پیشینه استفاده از توبه و تواب سازی در حکومت اسلامی
توبه بنیاد تاسیسی؛ فراز «توبه» ریشه مذهبی دارد. این کلمه در اسلام به معنای بازگشت از گناه است و به اصطلاح فرد توبه کننده، نسبت به عملکرد پیشین خود ابراز پشیمانی میکند و راه جدیدی در پیش می‌گیرد.توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، از بنیادهای «تاسیسی» در نظام کیفری اسلامی محسوب می شود(!)؛ حال آنکه در دیگر مکاتب کیفری بین المللی نمونه آن به چشم نمی خورد. در نظام های حقوقیِ کیفریِ بین المللی اصل «قانونی بودن مجازات و نیز تناسب جرم و مجازات» وجود دارد.
احکام تاسیسی، احکام امضایی؛
این احکام نوعی دسته‌بندی احکام شرعی در فقه اسلامی است. بر اساس این تقسیم‌بندی سنت‌ها و مقرراتی که پیش ازاسلاموجود داشته و شارع اسلام نیز آنها را پذیرفته احکام امضایی گفته شده وحکم تأسیسی (ابتدایی): احکامی که شارع اسلام آن را وضع کرده و فاقد پیشینه در میان عرف و عقلا است. حکم توبه از احکام تاسیسی است. احکام تاسیسی، احکامی هستند که شارع جعل و صادر کرده و پیش از آن سابقه‌ای در عرف و عقلا نداشته‌اند. در مقابل، احکام امضایی، امور اعتباری هستند که عرف و عقلا آنها را تأیید کرده‌اند. توبه نیز از جمله احکام تأسیسی است که شارع اسلام آن را برای نخستین بار تشریع کرده است.
از احکامی که به عنوان حکم تأسیسی نام برده شده‌اند میتوان به حجاب، حرمت ورود مشرکان به مسجدالحرام (توبه:28)، تعیین کعبه به عنوان قبله (بقره:144)، ممنوعیت ربا، حرمت نکاح شِغار، منع ازدواج همزمان یک مرد با دو خواهر (نساء:23)، خیار مجلس و خیار حیوان، و بیشتر احکام عبادی اشاره کرد.شرایط و مفاد حکم تأسیسی را تقریباً تنها از دلایل شرعی میتوان به دست آورد. اما اگر حکمی امضایی باشد، میتوان با مطالعه اعتقادات مردم، عرف و نحوه اجرای آن در زمان امضا به نتایجی رسید و به همین جهت انعطاف‌پذیری و اجتهاد پذیری بیشتری دارند.
پس از بهمن 1357 و استقرارحکومت اسلامی و اسلامگرایان نزدیک به روح الله خمینی و دستور او مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های حزبی گروه‌های مخالف ایدئولوژی او، فشار بر فعالان غیرهمسو با حکومت افزایش یافت.پیشنهاد توبه به مجرمین در جمهوری اسلامی، رویداد تازه ای نیست. در سال‌های ابتدایی دهه شصت خورشیدی «توابین» به کسانی گفته می‌شد که به اتهام مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و یا همکاری با گروه‌هایی چون مجاهدین خلق دستگیر و زندانی‌شده بودند اما در میانه راه با ابراز ندامت و توبه کردن، در طولِ مدت زندان آنها تجدیدنظر می‌شد یا از شرایط بهتری نسبت به همبندهای خود بهره‌مند می‌شدند. با استناد به مفهوم توبه در دهه 60، اسدالله لاجوردی در تقابل با زندانیان سیاسی( اعم از گروه های چپ، ملی گرایان، مجاهدین خلق و…)، آنها را وادار می‌کرد تا نسبت به رویکرد سیاسی خود ابراز ندامت کنند.
در حقیقت سیاست تواب‌سازی در زندان‌هایدهه شصت رژیم اسلامی در ایران اجرا می‌شد و طی فرایندی زندانیان سیاسی درهم شکسته توسط بازجویان و مقامات زندان تـَواب می‌شدند. این زندانیان به رغم ندامت و اعلام انزجار از گذشته مبارزاتی خود، در زندان نگاه داشته می‌شدند و از وجودشان در جهت پیشبرد اهداف حکومت در حوزه‌های مختلف استفاده می‌شد. به جز توبه مذهبی و اسلام آوردن، تواب‌سازی شامل وادارکردن زندانی به «نفی هویتِ» گذشته خود و انجام اعمالی علیه هم‌رزمان سابقش می‌شد؛ برای نمونه و بر اساس اسناد و مستندات موجود (کتابهای برخی زندانیان سیاسی سابق از جمله منیره برادران و…)گاه توابین باید در انجام شکنجه یا اعدام هم‌کیشان سابقشان شرکت می‌کردند. این عمل فراتر از هویت‌زدایی و فرهنگ‌زدایی (شستشوی مغزی) پیش می‌رفت.توابین، به دلیل آنکه در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی، در زندان بودند، در بیرون به عنوان «زندانی سیاسی» شناخته می‌شدند، اما در واقعیت امر، آنها به بخش مهمی از دستگاه سرکوب حکومت اسلامی در زندانها بدل شده و در حقیقت، آنان به عنوان «مزدوران بی‌مزد و مواجب» قلمداد می شدند. در دهه شصت، در زندانها از شکنجه‌های روحی و فیزیکی در فرایند تواب‌سازی استفاده می‌شد و تواب‌شدگان برای اثبات در نفی گذشته سیاسی‌شان و وفاداری به جمهوری اسلامی، در اقرارهای تلویزیونی یا در سخنرانی در داخل زندان برای هم‌رزمان سابق و هم‌بندانشان یا با نوشتن مطالبی در مطبوعات در نفی عقاید گذشته‌شان، یا با دادن شعار برای اعدام هم‌بندانشان به ابراز پشیمانی و ندامت از عقاید و فعالیت‌های سیاسی گذشته خود می‌پرداختند. توابین، در زندان فعالانه به امر سرکوب سایر زندانیان سیاسی و همکاری با زندانبانان و دادستانی می‌پرداختند، برای نمونه در شکنجه یا شلاق زدن، در اجرای اعدام و زدنتیرخلاص، شرکت در بازجویی، جاسوسی و گزارش رد کردن از اعمال دیگر زندانیان (هم مخفیانه و هم علنی)، رفتن به گشت خیابانی به همراه پاسدارها برای شکار مبارزان بیرون از زندان، انتشار نشریه در زندان و در شکستن اهتمام دیگر زندانیان از آنان استفاده می‌شد. این امراز یک سو دلیل سقوط مجازات آنها بود و یا مشمول عفو مشروط قرار می گرفتند. از دیگر فراز افزایش فضای رعب و وحشت در زندان، شکستن فضای مبارزاتی در زندان و بی‌اعتمادی زندانیها به یکدیگر را در پی داشت.
بر اساس تحقیقات یرواند آبراهامیان، «بیشتر بازجویان از میان طلاب و روحانیون جوان که در حوزه‌ها تعلیم اسلامی دیده یا هنوز می‌دیدند انتخاب می‌شدند.» دردهه 60 اسدالله لاجوردی که دادستان انقلاب و رئیس زندان اوین بود، در اشاره به همین سیاست، زندان‌های جمهوری اسلامی را «دانشگاه‌های انسان‌سازی» نامیده بود. بنابر شهادت برخی زندانیان سیاسی، حسن شایانفر و حسین شریعتمداری در سال‌های 63 و 64 در زندان اوین و زندان قزل‌حصار به تواب‌سازی و گرفتن اقرارهای تلویزیونی از زندانیان سیاسی اشتغال داشتند. از آنجایی که برخی از فعالان زندانی اعتقاد مذهبی نداشتند، تا زمانی که این افراد به اجرای احکام و فرایض اسلامی اقدام نمی‌کردند، «توبه» از آنها پذیرفته نمی‌شد. به بیان دیگر، تواب کسی بود که حاضر به اجرای حکم اعدام، شلاق و هر نوع شکنجه علیه سایر زندانیان باشد.» یا در برخی موارد منتج به جنون فرد می‌شد. با این حال، بسیاری از آن افراد حاضر نبودند تا از عقیده خود دست بردارند و به اصطلاح معروف بر «سر موضع» باقی می‌ماندند. این موضوع فشار روانی شدیدی بر روی زندانی ایجاد می‌کرد که آسیب‌های روانیش پس از بیش ازچهار دهه، هنوز با آنهاست. از این رو، تا زمان اعدام‌های سال 67، این سبک از تواب سازی ادامه داشت.در خاطرات بسیاری از زندانیان آزاد شده دهه 60 این چنین بیان شده است که «فرد توبه کننده برای اثباتِ عملی تغییر تفکر خود باید مجازات اعدام یا شکنجه را شخصا بر روی همبندان و همفکرانش اجرا کند. به عبارت دیگر، تواب کسی بود که حاضر به اجرای حکم اعدام، شلاق و هر نوع شکنجه علیه سایر زندانیان باشد.» دهه شصت، خونبارترین دهه تاریخ جمهوری اسلامی شد و پروژه تواب سازی کلید خورد.
در آن دوران، اسداللّه لاجوردی و حاج داوود رحمانی( دگماتیستهای مذهبی) و دیگر زندانبانان چنین جملاتی را به گوش زندانیان می رساندند: «با همین دست های خودم لهتان می کنم. مثل یک تکه آشغال مچاله تان می کنم. شماها کثافت هایی هستید که لاي زرورق پیچیدنتون. کاری می کنم که وقتی از«دستگاه» بیرون بیایی یا تواب شده باشی و برای ما کار بکنی، یا بری اوین گوشه دیوار. به این تخت ها میگن دستگاه تواب سازی. آنقدر آنجا می مونید تا خرد بشید. اول مثل یک تکه کثافت لهتان میکنم؛ بعد ازتان تواب صفر کیلومتر می سازم. حواست باشه تا من اینجا هستم، این تخت ها هم هستند. می فهمی، اینجا آخر خطه.» او درباره زندانیان اعلام می کرد:«زندگی شان کاملا تحت کنترل شما، من، و سیستم است، و آنان هیچگونه حقوق فردی و حریم خصوصی ندارند. ما قصد داریم فردیت شان را از راه های گوناگون از آنان سلب کنیم. سرانجام چیزی که حاصل خواهد آمد حس ناتوانی در آنان است. در این وضعیت ما قدرت کامل را خواهیم داشت و آنان هیچ.»البته این روند در دهه 70هم ادامه داشت، اما به حیث شکلی اندکی تغییر در آن به وجود آوردند. زندانیان در آن دوره توامان هم با شکنجه‌ی سیاه مواجه بودند و هم سفید. بنابراین پدیده‌ی تواب، از دل همین فشار وحشتناک، همین فضای تحقیر و آزار دائمی بیرون آمده است.
براین پایه توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، از بنیادهای تاسیسی در نظام کیفری اسلامی محسوب می شود(!)؛و با تامل در آیات و روایات و منابع فقهی، قوه قضاییه استدلال کرد که برای تحقق توبه، ندامت حقیقی و تصمیم بر ترک گناه برای همیشه و انجام اعمال صالح و جبران مافات لازم است. هر چند درباره شرایط پذیرش آن و نحوه اعمال آن از سوی قضات، نیازمند توضیحات بیشتر است.
مبحث توبه در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات مصوب 1392،در فصل یازدهم خود، از عوامل اسقاط کننده مجازات نام می برد و در مبحث پنجم آن فصل و در مواد114 تا 119 به تبیین تاثیر توبه در مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته است.
بر این اساس در همه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند. همچنین، رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، میتواند مراتب را مستنداً به گزارش مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند. به موجب اعلام شیوه‌نامه، مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید میتواند متهم یا محکوم را برای بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا مؤسسه کیفری معرفی کند. در صورتی که مدعی توبه موسسه کیفری باشد، رییس موسسه به موجب ماده 2 این شیوه‌نامه عمل میکند. ماده 2 می گوید:«در کلیه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند.
در این باره غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، در مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندانها، از او خواست تا فصل تازه ای را در رابطه با مقوله «توبه» باز کند.
محسنی اژه‌ای 24خرداد (سیزدهم ژوئن) گفته است «نظام جمهوری ایران تلاشش این بوده که بیش از آنچه که به فکر مجازات باشد به فکر اصلاح باشد اما متاسفانه در سال‌های اول انقلاب موضوعاتی تحمیل شد و ما از آن فاصله گرفتیم».
معاون اول قوه قضائیه در مراسم معارفه محمد مهدی حاج محمدی رئیس جدید سازمان زندانها خطاب به او گفته «آیا در این 40 سال برای توبه مجرمین، ساز و کاری پیش بینی کرده‌ایم؟» و اژه ای می گوید:« من از آقای حاج محمدی می‌خواهم که نسبت به این موضوع فصل جدیدی باز کنند و از مجلس و همه نظام می‌خواهم به باب توبه فرصت بدهیم و بستر را فراهم کنیم که مجرمین توبه کنند».
در سال‌های اولیه دهه 60 اخذ توبه از سوی حکومت در میان زندانیان سیاسی ایران رواج داشت و طی آن برخی زندانیان توسط مدیران زندان و بازجویان در برابر بخشش از اعدام، زندان‌های طولانی مدت یا تعزیر و شکنجه «توبه» می‌کردند.
اژه‌ای که از ابتدای دهه 60 تا امروز، تصدی‌گر پست‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بوده است، با یادآوری عملکرد اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین و دادستان کشور در دهه نخست انقلاب، گفت:«در گام دوم انقلاب باید تلاش کنیم افرادِ غافل از غفلت بیرون بیایند و آنها که نمی‌خواهند از غفلت خارج شوند، مجازات بازدارنده و عبرت آموز شوند.»نکته برجسته تر اینکه، قوه قضاییه در ایران، در گذشته و حال به‌صراحت روال صدور حکم بر مبنای «اعترافات زیرشکنجه» را به رسمیت شناخته و مسئولان نهادهای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی کشور، هیچگاه نگران تبعات قضایی استفاده از چنین رویه ای نبوده اند. محسنی اژه ای افزود:«هنوز بسیار جا دارد که رویکرد اصلاح و تربیت را غلیظ‌تر ببینیم. کسانی که «فساد» می‌کنند باید مجازات شوند اما عنایت کنید روی مساله قدری فکر شود که باب جدیدی را روی این مساله باز کنند. یکی از باب‌ها باب توبه است. اگر چه فرد متخلفی غفلتی کرد خدا به او فرصتی می دهد که اگر توبه کرد نه تنها او را می بخشد بلکه او را دوست دارد».
احراز توبه چگونه ممکن است؟
بر اساس آنچه شیوه‌نامه اعلام کرده است، قضات و محاکم برای احراز توبه مجرم و محکوم باید این موارد را مدنظر قرار دهند: از جمله؛ الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی؛
ت- همکاری مؤثرِ مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم، (بخوانید پروژه تواب سازی و تربیت و بدل کردن تواب به شکنجه گر بر اساس پیشینه ای که پیشتر بیان شد)
محکومان جرائم حدی هم می‌توانند از تأسیسات ارفاقی ذیل توبه مجرم استفاده کنند؛ در این جرائم چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب پس از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد، مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رییس قوه قضاییه اعلام میکند. اجرای این شیوه‌نامه تا آنجا مهم دانسته شده که مسئولیت حُسن اجرای این شیوه‌نامه که در 9 ماده تنظیم و ابلاغ شده بر عهده دادستان کل کشور است.» بر مبنای این شیوه‌نامه افرادی که از نظر قوه قضائیه «مجرم» محسوب می‌شوند، درصورتی مشمول عفو یا تغییر روند پرونده قضایی می‌شوند که افزون بر «توبه» باید با قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی - امنیتی همکاری کنند!در شیوه‌نامه احراز توبه قوه قضائیه دسته‌بندی مشخصی از انواع جرائم وجود ندارد و چنین به نظر می‌رسد که بیشتر جرائم را شامل می‌شود با این حال، نگاهی به کارنامه دستگاه قضایی نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی و امنیتی بیش از دیگران برای «توبه، ابراز ندامت و همکاری» تحت فشار قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی سال‌هاست با فشار بر زندانیان به ویژه سیاسی و عقیدتی، آنها را به اعتراف اجباری و نوشتن توبه‌نامه وادار میکند تا شاید مشمول عفو قرار گیرند.
البته محسنی اژه ای، توبه مجرم را به عنوان یکی از شیوه های اصلاح و بازپروری بزهکاران به کار برد به طوری که از طریق اعمال آن، بدون نیاز به اجرای مجازات و صرف هزینه های فراوان در این راه، شاهد اصلاح مجرمان و کاهش تعداد زندانیان بود.حال آنکه تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسراها در دهه هفتاد شمسی که با نادیده گرفتن انتقادات شدید وکلا و حقوقدانان صورت گرفت گامی بزرگ به عقب بود که این بار نه تنها حقوق متهمان بل، حقوق تمام افراد جامعه را مورد تهدید جدی قرار داد. تفکری که زمینه ساز این عقبگرد شد خواهان هرچه بیشتر اسلامی کردن دادگاهها و بازگشت کامل به محاکم سنتی اسلامی بود. هدف اصلی این تغییرات مراجعه مستقیم به حاکم شرع و حذف ظواهر و تشریفات محصول غرب به ویژه نهاد دادسرا معرفی شد. ناکارآمدی این سیستم در دنیای مدرن از ابتدا آشکار بود و کمتر از یک دهه بعد مسئولان را وادار کرد تا با تصویب قانون احیای دادسراها «ویرانه» ای را که با اراده و نظارت آیت الله یزدی ایجاد شده بود تا حدودی بازسازی نمایند. و این در حالی است که نظام کیفری در ایران براساس تنبیه و تادیب و مجازات است و نه اصلاح مجرم. زیرا نظام دادرسی کیفری کنونی ایران، با تصویب دوباره قانون احیای دادسراها در سال 1381، ترکیبی ناهمگون از دو سیستم «تفتیشی» و «اتهامی» و نظام دادرسی اسلامی است. برهمین مبنا دادرسی کیفری به دو مرحله «رسیدگی مقدماتی» و «دادرسی» تقسیم شده است که مرحله نخست در دادسرا و مرحله دوم در دادگاه صورت می‌گیرد. در یک نگاه کلی، نظام آیین دادرسی کیفری در ایران فاصله زیادی با اصول دادرسی منصفانه و موازین بین المللی دادرسی دارد و میتوان آن را زمینه ساز بسیاری از موارد نقض حقوق بشر دانست.
ایراد های وارده بر نهاد توبه؛ قانون مجازات اسلامی 1392، تاسیس نهاد توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. توبه را به مثابه یکی از تاسیساتِ ارفاقی در حقوق جزای اسلامی و واجد کارکرد کیفرزدایی در حقوق کیفریِ عرفی تلقی نموده است و با به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در خصوص احکام تاسیسی که در بالا به آن پرداخته شد این نهاد در حقوق جزایی موجب می گردد تا نظام کیفری از یکسو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح و ارشاد وی محرز شود، جهت اسقاط کیفر یا اعطای تخفیف مجازات دارا باشد. (بخوانید تواب سازی) از دیگر فراز با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن را مشخص می سازد، سیاست تقنینی در جهت سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون می ماند( بخوانید بدل تواب به شکنجه گر). قانونگذار ملاک تاثیر توبه در تعزیرات را درجه وخامت جرم ارتکابی قرار داده است. اما همین ملاک را در جرائم حدی معتبر ندانسته، گذشته از شدت و ضعفِ جرم حدی، با احراز توبه و اصلاح بزهکار مجازات را ساقط کرده است. براین پایه قانونگذار بدون تمسک به موازین واحد و یکنواخت، توبه را در جرائم شدید مشمول حد و نیز در جرائم خفیف تعزیری، موجب سقوط مجازات محسوب نموده است.
پایان سخن
در دنیای متمدن امروز نمیتوان مجرم را بلافاصله پس از ارتکاب جرم مجازات کرد. برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد که مجموع آن را آیین دادرسی کیفری مینامند و هدف از اجرای آنها جلوگیری از تعقیب و مجازات افراد بی گناه و نیز تضمین مجازات مجرمان است. اهمیت آیین دادرسی کیفری به حدی است که آن را معیار مناسبی برای آگاهی از احترام به حقوق و آزادیهای فردی در هر کشور میدانند.
استنلی میلگرام، روانشناس معروف امریکایی بر پایه‌ی آزمایش معروف خود، ثابت کرده است که قابلیت آزار دادن دیگری مغایر با وجدان شخصی افراد است و آن را باید متاثر از شرایط اجتماعی و سیستم سیاسی حاکم دانست. از دیگر سو، تئودور آدورنو، با استناد به تحقیقاتش معتقد است که تربیت اجتماعی-سیاسی انسان‌ها از کنش و واکنش فرد در خانواده شکل می‌گیرد. این جامعه‌شناس و فیلسوف برجسته‌ی آلمانی، اطاعت از مافوق، انطباق با موازین گروهی و انکار احساسات خود را، از پیش‌شرط‌های اعمال شکنجه می‌خواند.
بنابراین یکی از مسائلی که میتواند انسان را به شکنجه‌گری بکشاند، در درجه‌ی نخست حفظ قدرت مطلق است که حداقل در دهه‌ی شصت این مسئله کاملاً مشهود بود که شکنجه‌گر برای حفظ قدرت، حاضر به انجام هر کاری بود. مسئله‌ی دیگر عدم نیاز به پاسخگویی حتی در قبال مرگ افراد زیر شکنجه بود. همچنین باید نگاه ایدئولوژیک را در نظر داشت که موجب می‌شود فردِ زندانی-قربانی را، هم نوع خودشان ندانند. در واقع شکنجه‌گر نه تنها هیچ حس همدردی با آن نمی‌کند که حتی حس ترحم هم نسبت به آن ندارد. شكنجه اغلب بين تصوري كه فرد از خود دارد و رفتاري كه براي بقاء لازم تشخيص داده مي شود تناقض ايجاد مي كند« (كوردن، ادلمن،لاگوس، نيكولتي، كرسنر، و گروشاس، 1992). شكنجه گر هم زمان با در هم شكستن باورهاي قرباني نسبت به خود و جهان پيرامونش مي تواند او را وادار به پذیرش تصور یا طرح ذهني جديدي از خود به عنوان فردي ناتوان، فرمانبردار و مطيع كند (ساپِِرتا و وان دِركُلك،1992). افزون براین موارد قرباني ممكن است ساختاری را كه شكنجه گر از واقعيت ارائه مي دهد بپذيرد، زيرا او به طرز حادی احتياج دارد كه شدت وحشت ويرانگر و برانگيختگي ای را که در آن بسر مي برد کاهش داده و احساس نظم و امنيت را دوباره براي خود برقرار سازد. از این بیش در دانشگاه مک‌گیل نمونه‌ی ملایم‌تر چنین آزمایشی انجام شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که افراد پس از گذشت 48 ساعت تعادل روانی‌شان را از دست می‌دهند؛ حال در نظر بگیرید که در برخی موارد این وضعیت تا ماهها هم ادامه پیدا میکند. یا انفرادی‌هایی که در زندان گوهردشت کرج و یا… در سکوت مطلق تا 2 سال به طول می‌انجامد.
سخنان محسنی اژه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همزمان با خبرهای مربوط به رسیدگی پرونده فساد در دستگاه قضایی، اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه، و فرار قاضی بازنشسته (رسول دانیال زاده) از کشور و دستگیری او در خارج از ایران، منتشرشده است و این نگرانی را در بین فعالان اقتصادیِ درگیر در پرونده‌های اخیر فساد دستگاه‌های دولتی و قضایی ایجاد میکند که این سخنان چراغ سبزی به مجرمان اقتصادی برای رهایی از مجازات است. همچنین در سال‌های اخیر یکی از پرونده‌هایی که متهم آن با تدبیر «توبه» از مجازات گریخت، سعید طوسی مربی قرآن و قاری مشهور مراسم رسمی مذهبی در ایران است که متهم به «ارتکاب به ارتباطات ناسالم با نوجوانان» شد. وکلای دادگستری و فعالان حقوق زندانیان معتقدند فرصت‌هایی نظیر توبه یا عفو رهبری که باید در عمل برای باز کردن فضای کشور و فرصت دادن به مجرمانی با امید بالای بازگشت به زندگی عادی دارند باشد، در عمل به ابزاری برای رهایی مجرمان نزدیک به بدنه قدرت شده‌اند.
حکومتی که دستور شکنجه می‌دهد و شکنجه‌گر تربیت میکند، در جاده بربریت گام می‌زند. چنین دولتی با شکنجه آدمیان در صدد به بند کشیدن روان و مطیع‌کردن روحی آنان برمی‌آید و بدینسان منزلت آنان را لگدمال میکند. شکنجه دولتی، هرگز در چارچوب دیوار زندانها باقی نمی‌ماند، بل، از آنجا به درون جامعه راه می‌گشاید و پیامدهای خود را آشکار می‌سازد. مکمل شکنجه درون زندان، به شکلی قانونمند سیطره وحشت عریان در بیرون از زندان‌هاست. پس دولتی که شکنجه روا می‌دارد، تنها منزلت قربانیان را زیرپا نمی‌گذارد، بل، کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد. چنین دولتی از درون تهی و در نهایت موضوعیت خود را ازدست می دهد. شکنجه دولتی، درست قطب مخالف برقراری عدالت است، یعنی آرمانی که از منظر تاریخی، دولت و اقتدارش بر پایه آن شکل گرفته‌اند. در جامعه‌ای که شکنجه، آن هم به شکل سیستماتیک و قانون مند وجود داشته باشد، صدمات جبران ناپذیری به بار می‌آید. در واقع تنها، فرد شکنجه شونده، قربانی نمی‌شود زیرا که شکنجه ارعاب جامعه است. واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان‌بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است!
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، کارشناس عدالت انتقالی، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق بشر
16،7،2024
منبع:پژواک ایران