بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی قتل «عامدانه ی زن به دلیل زن بودن او»، «زن کشی»محسوب می گردد. خشونت ریشه در تبعیض دارد و به آن دامن می زند. 

قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است.در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. 

برای زنای مُحصَنه مجازات مرگ به‌شیوه خفه کردن یا سنگسار را در نظر گرفته بودند که معمولاً شامل لِه کردن سر مجرم بود. با این حال، این حکم تنها پس از اثبات جرم قابل اجرا بود و مردی که همسرش را در حال خیانت می‌دید، اجازه نداشت او را بکشد. او موظف بود منتظر محاکمه بماند و در غیر این‌صورت خودش را بکشد. اینکاها دست و پای زناکارها را به یک دیوار می‌بستند و آن‌ها را رها می‌کردند تا از گرسنگی جان بدهند. قوانین اینکاها، این اجازه را به مردان می‌داد تا در صورتی که همسرشان را مظنون به زنا بدانند، او را بکشند اما زن‌ها چنین حقی نداشتند و زنی که همسرش را به دلیل زنا می‌کشت، از پا آویزان و رها می‌شد تا جان دهد. 

قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند. در دورهٔ حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث «بی‌آبرویی» شده بودند را بکشند. 

معنا و مفهوم ناموس:در فرهنگ لغت نوین«واژه نامهٔ نوین»به قلم استاد محمد قریب،اینگونه آماده است،«ناموس»:شرف،آبرو،آگاه به باطن امور،مرد کاردان،شهرت و آوازه،قانون و جمع آن نوامیس.در فرهنگ لغت معین،(محمد معین)این گونه تعریف شده است:«ناموس»یعنی«شریعت،احکام الهی،قانون و قاعده.......عصمت،عفت و پاکدامنی،قاعده ای که حکما برای مصلحت عامه قرار داده اند.....»غالباً،«ناموس»،امری ارزشمند تلقی می شود که برای حفاظت و دفاع از آن می توان «مرتکب قتل نفس هم شد»؟! 

در فقه، به زنای مرد یا زن همسردار، «زنای مُحصَنه» می‌گویند. «مُحصَن» و «مُحصَنه» به مرد و زنی می‌گویند که دارای احصان باشد؛ یعنی همسر دائم داشته باشد، با او آمیزش کرده باشد، آمیزش با او مقدور باشد، غلام یا کنیز نباشد، بالغ و عاقل باشد. 

جنایتهای ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردانِ خویشاوند خود گفته می شود:مانند پدر،شوهر،برادر،پسر،عمو و....تفکر غالب بر این است که این زنان به علت:«ننگین کردن شرافت و حیثیت خانواده خود»مجازات می شوند(حتی بدون آنکه بتوانند حیثیت و شرافت را تعریف کنند این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود،از جمله خودداری از ازدواج اجباری،قربانی یک تجاوز جنسی بودن،طلاق گرفتن(حتی در صورت ناشایست بودن شوهر از هر حیث)و اکنون زن کُشی، به دلیل وجود جنین با جنسیت دختر در یکی از روستاهای آذربایجان. 

انگیزه: داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن و نیز احساس برتری طلبیِ مرد نسبت به زن! 

قتل های ناموسی و یا به بیان دیگرقتلهای خانوادگی،قتلهایی که هیچگونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی بر آن مترتب نیست،خودداری از ازدواج اجباری،مورد تجاوز جنسی قرار داشتن،طلاق،زنا از جمله دلایلی است که موجب می گردد که زنان قربانی قتلهای به اصطلاح«ناموسی»شوند.مسأله عمده ای که در ارتباط با قتلهای ناموسی وجود دارد، جنبه حقوقی آن است اگر چه به موجب قانون مجازات ِ اسلامی(ماده630) قانون مجازات اسلامی:«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و....می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و.....»بی آنکه دستگاه قضایی اورا مجازات نماید،بل،عمل و فعل مجرمانه(قتل)راکه مرد مرتکب آن می شود را «دفاع مشروع»از ناموس و خانواده تلقی می کند و يا به استناد ماده (220) همان قانون،«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شودوبه پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»و نیز بازهم به موجب قوانین جزایی ایران،«قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم است.ازاین رو در خصوص قتلهای ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیاء دم و صاحب خون بوده، بنابراین،امکان قصاص قاتل منتفی و ملغی می گردد». 

بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل،سالانه حدود 5000 زن در این راه جان خود را از دست می  

دهند،بیشتر این آمار را ساکنان غرب آسیا،شمال آفریقا و بخشهایی از جنوب آسیا هستند.براساس این آمار این جرائم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می دهد،در حالی که به گفتهٔ رهبران مذهبی،هیچ ریشه ای در دین اسلام ندارد. 

تحقیقات انجام شده در استانهای غربی مانند کردستان و آذربایجان همچنین استانهای جنوب ایران بیانگر این است که با بالا رفتن ارتکابِ جرم «قتل ناموسی»بسیاری از زنان توسط خویشاوندان«مرد»خود وادار به«خودکشی»می شوند،بیشتر قاتلان نیز پسرانِ جوان خانواده هستند که در صورت دستگیری از مجازات کمتری برخوردارند.این پژوهشها اذعان می دارد که بیشتر این قتلهای خانوادگی منجر به فرار دختران و زنان جوان از خانه به خیابان می شود. 

با توجه به خلاء قانونی که وجود دارد،اما هیچیک از مسئولان ذیربط قضایی هرگز در صددرفع این خلاء قانونی آنهم به شیوه ای صحیح و مؤثر اقدامی بعمل نیاورده اند. 

قتلهای ناموسی، همانگونه که بیان شد،معرف واژه های بی اساس و منطقی چون«ناموس» است. ناموسی که هرگز متعلق به خود آنان نبوده و ابداعی است، مردانه،با تفکراتی که تنها تواناییِ کنترل، هرچه بیشتر بر زنان و تسلط همه جانبه بر وجهه و هویت آنان(زنان) را مد نظر داشته است. 

از دیگر فراز ناموس در حال حاضر از سوی زنان نیز یک امر طبیعی محسوب می شود و وجود خود را از آنِ مرد می دانند،خود را ناموسِ مرد و مرد را مالک و سرور بی چون و چرای خود می پندارند. 

از نابختیاری تا وقتی که حکومتِ جامعه ای بر محور مردسالاری و زن ستیزی برقرار باشد و دین و حکومت از آنان حمایت کند،فشار وارده بر زنان چند برابر شده،زیرا از سویی مردان داور و واضع قانون هستند و از دیگر سو،خود مردان در مقابل زن و به طرفیت او و در واقع طرف دعوا محسوب می شوند. 

دفاع از ناموس در واقع وسیله ای است برای رسمیت دادن و طبیعی جلوه نمودن خشونت علیه زنان و نیز قتل و کشتار آنان. 

براین اساس،گویا ناموسِ مرد تابعی است از رفتار و کردار سایر اعضای خانواده یعنی زن و دختران در خانواده. در چنین جامعه ای و به ویژه در چنین خانواده ای که مرد یکه تاز میدان است،ارزش و احترام زن به نسبت درجه نقش او به عنوان «زن خانه دار و یا مادر خانه»سنجیده می شود،«زن خوب»وبا«ارزش»کسی است که از مردان خانواده تبعیت کند و نیاز آنها را که همان حفظ«ناموس» باشد بجا آورد. در غیر این صورت مأموریت مرد یا پسران خانواده که همان کنترل و محدود کردن آزادی زن در عرصه نیازهای جنسی خودش باشد شروع می شود و سرانجام این مأموریت بسته به اینکه زن تا کجا «نافرمانی» می کند،تغییر می کند. این وظیفه و مأموریت می تواند به قتل و از بین بردن فیزیکی زن منجر شود و یا ممکن است در سطح ضرب و جرح،توهین،بی احترامیِ روزمره باقی بماند.میزان مجازات هر چه باشد در ماهیت قضیه یعنی بی اهمیت کردن و کاهش و نادیده پنداشتن نقش زن در خانواده و نیز در جامعه تغییری نمی دهد. 

اما باید اذعان داشت که خشونت با تمام ابعادش در جامعه های مختلف یکسان نیست و یکی از فاکتورهای اساسی در زیاد و یا نازل بودن آن  

علیه کل زنان بستگیِ مستقیمی با ساختار اقتصادی و روبنای سیاسی آن جامعه دارد. ما مشاهده می کنیم که خشونت علیه زنان در جامعه هایی که از دموکراسی برخوردارند به نسبت دیگر جوامع که با ساختار سیاسی دیکتاتوری،مذهبی تفاوت فاحش دارد. 

اگر در این نوع جوامع مبارزه زنان پیرامون طرد این نوع بربریت علیه زنان است،در جوامع اروپایی مبارزات زنان در مورد برابری با مرد در عرصه های مختلف اقتصادی،سیاسی و اجتماعی و به ویژه کسب قدرت و هدایت جامعه متمرکز شده است. 

حال آنکه یکی از شاخص های عدالت اجتماعی در هر جامعه ای، سلامت آن است.سلامت نه تنها به منزلهٔ فقدان بیماری ها بل، به عنوان شرایطی که افراد از نظر جسمی،روحی و اجتماعی از سلامت کاملی برخوردار باشند تعریف می شود. 

قوانین نابرابر که همواره بر علیه زنان به تصویب رسیده است خود به این خشونت دامن زده است. 

خشونت دولتی و رسمیِ در قانون همه جا آشکارا دیده می شود،تنش های سنتی را افزایش می دهد که در بخشهایی اجرای این«سنت ها»قوی تر است. 

به موجب قانون مجازات اسلامی «ماده 208» در مبحث قصاص که اشعار می دارد:«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت نموده باشد........قصاص نشده و موجب حبس تعزیری از3 تا 10سال خواهد بود. تبصرهٔ این ماده نیز می افزاید:در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک سال تا پنج سال می باشد که این پروسه نیز جنبه اجرایی نمی یابد و مدعی العموم نیز شکایت نمی کند تا منتج به صدور کیفرخواست گردد».  

و همچنین در مبحث قصاص،«شرایط قصاص»به موجب ماده220 همان قانون:«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». 

بنابراین به استناد مواد قانونی یاد شده، هرگاه پدریا برادرِ دختر و یا خواهر خود را به قتل می رساند به لحاظ عدم وجود«شاکی خصوصی» هیچیک از پدر یا برادر به جرم قتل عمد مجازات نمی گردند. البته و اگرچه«دادستان و یا مدعی العموم» می تواند به عنوان«شاکی خصوصی»به طرفیت قاتل یا قاتلین و به دفاع از مقتول(بازماندگان) وارد پرونده شده و به عنوان حافظ نظم عمومی در جامعه اقدام نماید و استدلال و دفاعش بر این پایه استوار باشد که«قتل موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می گردد».اما به لحاظ مردانه بودن قوانینِ ایران،این اتفاق هرگز به وقوع نمی پیوندد.به این دلیل که پدر«ولی دم»است و پسر را«می بخشد».این پسر آزاد می گردد البته به عنوان یک«قهرمان»،چون مدافع آبرو و حیثیت خانواده و قبیله می باشد 

شایسته یادآوری است که حکومت اسلامی در ایران با توجه به عدم دستیابی به آمار و ارقام و تحقیقات دقیق، هیچگونه راهکاری به منظور پیشگیری از توسعهٔ این اعمال حول انگیز نداشته و٬دلائل مربوط به همسرکُشی، خودکشی و خودسوزی را یک امر شخصی و خصوصی تلقی می نماید٬ 

چرا پدران قاتل قصاص نمی‌شوند؟ 

مجازات اعدام در(170) کشور جهان متوقف شده اما در (30) کشور جهان مجازات مرگ فرد خاطی تحت عناوینی مانند قصاص یا اعدام همچنان برقرار است. بیشتر اعدام‌های ثبت شده در کشورهای عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران صورت گرفته است. چین از این قاعده مستثنی بوده زیرا آمار اعدام‌ها دراین کشور محرمانه است.  البته این تنها مورد از انواع قتل هایی نیست که قاعده قصاص در خصوص آن اجرا نمی شود. « موضوع قصاص» به «ولی دم» باز می‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم گیرد.» درباره قتل های ناموسی نیز مانند قتل همسر توسط شوهر و یا قتل فرزند توسط پدر، بر اساس قاعده ای در اسلام؛ ولی دم و صاحب خون است. و کسی نمی‌تواند « صاحب خون را در این مورد مقصر بداند.» 

با حذف قصاص، اما جنبه عمومی جرم اهمیت پیدا می‌کند و مجازات های مربوط به آن اجرا می گردد. 

بر اساس ماده (612) قانون مجازات اسلامی مصوب (92):« اگر فرد مرتکب قتل عمد شود، اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، قاضی می‌تواند بابت جنبه عمومی جرم بین (3 تا 10) سال حبس برای او در نظر گیرد.» این امر مربوط به جنبه عمومی جرم است. 

افزون براین، این قانون برگرفته از قواعد فقهی است و تغییر آن نیاز به راهکار اجتهادی دارد و مجتهدان باید راهکاری برای آن در نظر گیرند ! 

اما چنین قانونی از راه روال عادی تغییر نمی یابد. اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد مستقیماً قانون تازه‌ای را به تصویب برساند، یقیناً بدلیل مغایرت با قواعد اسلامی در شورای نگهبان رد خواهد شد. 

به حیث فقهی، اگر چنین جرمی در زمان قحطی یا جنگ رخ دهد و همراه با شکست مسلمین باشد ، امکان تغییر قوانین وجود دارد. در این زمان قوانین پایه در خصوص فرد خاطی اجرا می‌شود و سختگیری کمتر خواهد بود. 

همچنین 

 موجب ماده(1180 ) قانون مدنی:«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد...». 

بنابراین پدر و جد پدری در مورد فرزند خود دارای اختیاراتی هستند که به موجب قانون به آنان تفویض می گردد و نیاز به تنفیذ از سوی مقام یا مرجعی ندارند و در تأیید این مطلب ماده(1181) همان قانون اشعار می دارد که:«هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند »و سمت پدر و جد پدری را در اصطلاح قانونی «ولایت قهری»گویند. 

سخن پایانی 

به موجب قانون مجازات اسلامی در ایران پدر در جایگاه « ولی دم» قتل فرزندش قصاص نمی‌شود بل، قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شوند. 

در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل تنها مجازات جنبه عمومی جرم را دریافت می نماید. و به حیث قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود، اما جنبه عمومی جرم را که (3تا10) حبس است را طی می کند. 

بر اساس ماده (612):« هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده و منصرف شده باشد و یا به هر علتی قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه  و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادستان می تواند بعنوان حافظ نظم عمومی جامعه و برای دفاع از جامعه می تواند ورود به پرونده پیدا کند 

دادگاه با توجه به مسائل و وضعیت و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم گیری نماید. همانگونه که بیان شد دادگاه بر اساس قانون اسلامی که اقتباس از فقه امامیه شده است اصدار حکم می نماید و نه یک قانون جزایی مدرن! 

 تا زمانی که قوانین در ایران به ویژه قانون اساسی آن بر پایه رسمیت یافتن مذهب و اخلاق و فرهنگ مردسالار استوار بوده و زن شهروند درجه دوم محسوب و از هیچ یک از حقوق بنیادین خود برخوردار نیست، قتل های از نوع اصطلاحاً ناموسی و یا خودسوزی از نوع خودکشی و یا دیگر تبعیض هایی که اساساً مغایر حیثیت ذاتی انسان است صورت می گیرد.  

«در زندگی و در مرگ، زنان همیشه کم ارزش تر قلمداد می‌شوند. شهادت یک زن بی ارزش است و کمتر از شهادت یک مرد ارزش دارد. حق او برای ارث بردن از حق برادرانش کمتر است. پیش‌قدم شدنش برای طلاق ارزش کمی دارد. در مورد مرگ، حیات او چشم پوشیدنی است و از همین رو این موضوع مرگ‌های ناموسی را به ویژه با توجه به مجازات های نامتناسب با جرم[قتل‌های ناموسی] توجیه‌پذیرتر می کند» 

قوانین کنونی در ایران به مردان اجازه می دهد که در خصوص درآمد و معیشت زنان تصمیم بگیرند.  مردان «زنان را بخشی از مایملک خود می‌دانند و به همین دلیل حس می‌کنند که حق دارند بر بدن آنان هر‌گونه‌ای که خواستند ستم کنند و درباره قابلیت فرزندآوری آنها و یا گزینش جنسیت جنین تصمیم‌گیری کنند. نظرگیرنده تر اینکه  حس می‌کنند میتوانند بدون آنکه تحت مجازات متناسب با جرم ارتکابی قرار بگیرند، حیات و زندگی آنها را بگیرند.» «تا زمانی که تغییرات اساسی اجتماعی و حقوقی روی ندهد، جان‌های بیشتری از دست خواهد رفت.» 

بدین اعتبار,«این فاجعهٔ انسانی ریشه در خلاء قوانین به ویژه در خصوص خشونتهای خانگی دارد که هیچ‌گاه جرم انگاری نشده و دادگاه ها به این امر تحت عنوان «حریم خصوصی» نگریسته اند.» 

که با ورود قانونگذار ، در حوزه و جرم انگاری انواع خشونت های  خانگی و حذف قوانین محرک و خشونت زا،می‌توان زمینه فرهنگ سازی را گشود زیرا این قوانین معیوب و مرد سالار و ضد انسانی بوده که فرهنگ مخرب آن را طی سالیان (بیش از 43 سال) وارد جامعه نموده است. از دیگر فراز چنانچه قانونگذار موارد حقوقی مربوط به زنان را که به سنت وعرفِ اشتباه سپرده و در برابر آن سیاست سکوت پیشگی خود را ادامه دهد، این نوع جنایات بطور مداوم تکرار می گردند.  

براین اساس شیوع «زن کشی» که یک جرم ناشی از تبعیض و انزجار جنسیت‌گرایانه با هدف کشتن زنان به دلیل زن بودنشان است؛ در ایران «از نتایج مستقیم بازمهندسی شده ی مردسالارانه ساختارهای اجتماعی و «قدرت‌زداییِ حقوقی و فرهنگی» از زنان و دختران توسط حکومت» است. 

«زن کُشی»،نه تنها مصداق بارز خشونت علیه زنان، بل جنایات علیه بشریت محسوب می گردد. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر از کانون حقوق بشرِنهاد مبارزه زنان برای آزادی و برابری پایدار 

17،11،2021 

منبع:پژواک ایران