سیاست با دزدی، زور، سرکوب و اقتصاد و......هم پیوند است و  با معامله در بازار و دوزوکلک در بیشتر موارد شانه به شانه اند. سلطه یافتن افراد بر مبنایِ اقتصادِ محض نیرنگی هراس انگیز خواهد بود. اگر چنانچه این افراد با تن ندادن به قواعد حوزه سیاست از مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی در مقابل انظار طفره روند. مبادله و معامله اقتصادی به هیچ روی از این امکان برکنار نیست که یکی از طرفینِ معامله ضرر بدهد و هیچ بعید نیست که نظامی از قراردادهای دو‌جانبه سرانجام به نظامی از بدترین شکلِ بهره کشی و سرکوب بدل گردد.

تعریف پولشویی/ پولشویی در اصطلاح، به معنای مشروع جلوه دادنِ پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند. به سخنی دیگر، پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که عواید و درآمدهای ناشی از اَعمال مجرمانه را مشروعیت می بخشد.

مرتکبین جرم/پولشویی، جرم افراد یقه سفید است، یعنی کسانی که از دیدِ گروهی از مردم،« نماد و الگوی موفقیت اند»! در سازمان های مجرمانه برای انجام مراحل نهایی پولشویی، از افراد متخصص از جمله حسابداران، کارمندان بانک و «برخی» حقوق دانان استفاده می شود.
طبیعت این جرم این است که برای تمییز و پاکیزه جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان هایی چون بانک ها و متخصصان بانکی و حسابرسی استفاده می گردد.

قوانین داخلی/ اصلاح و یا تغییر قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع

در حقوق ایران مقررات مربوط به پولشویی در قانونی به نام قانون مبارزه با پولشویی آورده شده است که در سال 1386 به تصویب رسیده و در سال 1397 مورد اصلاح واقع شده است. بر اساس این قانون، طی پولشویی فرد مجرم، به نحوی به اموال به دست آمده از جرم اولیه که جرم منشا نامیده می شود مشروعیت می بخشد یا منشا مجرمانه آن اموال را پنهان می کند. در قانون مبارزه با پولشویی، این جرم به این صورت تعریف شده است: وضعیت حقوقی و کیفری جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران به عنوان جرم اقتصادی تعریف و تبیین نشده است اما عبارت « اخلال در نظام اقتصادی » کشور در بند «ر» تبصره ی ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) بیان شده و در بند «د» همان ماده قانونی «لفظ پولشویی» یاد شده و در بند «ج« ماده (47) قانون یاد شده عبارت «جرم اقتصادی » آورده شده است.

ماده (3) قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی موضوع جرم پولشویی را که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی وین (1988)، پالرمو(2000) و مریدا(2003) به ترتیب در مواد قانونی (3،6 و 23) عواید ناشی از جرم بشمار آمده اند، منحصر در «مال» قلمداد شده است. و این در حالی است که «عواید» معنای عام دارد و این نحوه ی بیان قانونگذار در ایران در توصیف موضوع جرم پولشویی «ابهام» آمیز است و این مساله نخست در زمینه شکل‌گیری تفاسیر متعدد و بعضاً ناروا را فراهم می نماید. دوم اینکه با این رویه ماده (3) یاد شده« راه مفری» برای مجرمان پولشویی پیش‌بینی نموده است.

از این بیش عنصر روانی جرم پولشویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می‌تواند تحقق یابد که بی پروایی، مورد تصویب قانون واقع نشده است و یا پیش‌بینی جزای نقدیِ نسبی در ماده (9) این قانون اِعمال «اصل فردی / شخصی کردن مجازات با مشکل روبرو است و « استرداد اموال» که مفهومی حقوقی است؛ به عنوان «جزای نقدی » معرفی شده است.در همین ماده و با توجه به تبصره (3) آن، استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، به نادرستی یک نوع جزای نقدی معرفی شده است. در صورتی که می بایستی «مصادره اموال» بیان می شد. 

مقابله با پولشویی
به نظر این قلم، صرف نظر از واکنش‌های کیفری، تجربه و یافته های دیگر کشورها حاکی از آن است که اقدام هایِ کنش غیر کیفری و فنی، تأثیر بیشتری نسبت به اقدام ها و واکنش های کیفری دارد. از این رو برخی پیشنهاد ها در رابطه با مبارزه مؤثر با این جرم به نظر می رسد:
- آگاه سازی عموم مردم از فرایند ترویج پول شویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی؛

- ارائه تفسیر روشن و همه فهم از اصل (49) قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل یاد شده مصوب(1362)؛
- مراقبت فعال و مطمئن از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، پرهیز از گشایش حساب‌های غیر واقعی و صوری و به ویژه حفظ اسرار مالی «شهروندان»؛
- حذف تدریجی معاملات نقدی از نظام بانکی، بازار و به ویژه گسترش الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی.

- آثار زیان‌بار پول نامشروع
در این خصوص می‌توان به مواردی نظیرِ گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور، در قالب پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می‌گردد اشاره کرد.
کاهش اشتغال مولد، افزایش خروج سرمایه از کشور به منظور تطهیر، اختلاس و بی ثباتی در اقتصاد دولتی و خصوصی کشور ، گسترش فساد اداری ناشی از پولشویی، رشوه خواری، نیز اختلاس از طریق آلوده نمودن معاملات حقوقی و کارگزاران و متولیان امور دولتی و خصوصی. افزون بر موارد یاد شده تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی و تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی و به طریق اولی کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد شایان یادآوری است.

- دلائل جرم انگاری پولشویی
- نخستین دلیل مهم جرم انگاریِ پولشویی، خسارت های هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین‌المللی وارد می سازد.
در سال (2012) آمارهای اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حکایت از پول‌های نامشروع تطهیر شده در سراسر جهان دارد که هر ساله بالغ بر (میلیاردها دلار) از این پول‌های نامشروع در چرخه اقتصاد قرار می گیرند. و این در حالی است که نهادهای حکومتی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی در جهان هر ساله تنها قادر به شناسایی کمتر از (1%درصد) از این مبلغ هستند. از این رو، پولشویی را بزرگترین جرم سازمان یافته هزاره سوم دانسته اند.

- دومین دلیل جرم انگاری
اساساً بحث سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرم مطمح نظر است. این جرم آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زیان باری در سطح ملی و بین‌المللی به دنبال دارد و حتی دولت ها و ملت‌ها را نیز تهدید می کند. جرم پولشویی از جمله جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولاً سازمان یافته است و هم حالت فراملی دارد. تطهیر پول،جرایم دیگری به عنوان «جرائم منشاء» را به وجود می آید. از یک سو جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز (اسعار)، قاچاقچیان کودکان و زنان که سودهای نامشروع هنگفتی را به خود اختصاصی داده‌اند و از دیگر سو جرائمی چون جعل، ارتشاء و اِعمال نفوذ غیرقانونی که در راستای تطهیر پول انجام می شوند. بنابراین در‌واقع با شبکه ای از جرائم مرتبط مواجه هستیم که ممکن است، قبل، هم‌زمان و یا حتی پس از جرم اصلی شکل گیرد.
-  سومین دلیل جرم انگاری
از دیگر دلائل مهم جرم انگاری پولشویی، جنبه امنیتی – سیاسی آن است. تطهیر پول موجب می‌گردد تا مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی کشورهای آسیب‌پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادیِ دولت را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به صورت تدریجی با تضعیف بنیه اقتصادی که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی – اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه متزلزل نماید. 

افزون بر موارد برجسته و تأثیرگذار در روند جرم پولشویی که در بالا بیان گردید، مقام اول صندوق بین‌المللی پول در خصوص مشکلات ساختاری اقتصاد در ایران در تاریخ (17،5،2016)،(28،2،1395) خواستار اصلاح سیاست‌های کلان و ساختاری و نیز اصلاح سیستم بانکی در ایران شده و افزود:« اکنون زمان برنامه‌ریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد ایران است و اگر دولت اسلامی بخواهد دوباره به اقتصاد جهانی وصل شود باید با مشکلاتِ سیستم بانکی خود، از جمله پولشویی و قانون مالی تروریسم برخورد کند.»
از این بیش مقام صندوق بین‌المللی بیان داشت:« که جایگاه [ایران[ در عرصه جهانی تنها با برداشتن گام هایی برای رشد پایدار، با ثبات و قوی قابل ارتقاء است که این امر می‌تواند در تقویت اقتصاد، زندگی مردم و به ویژه نسل جوان را تغییر دهد.» (که این امر اشاره به بیکاری روزافزون جوانان به ویژه تحصیلکردگان آکادمیک دارد.)
فراتر ازاین صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش ویژه خود در آپریل (2016) اعلام کرد:« نرخ بیکاری در ایران در سال(2015)،10،8 دهم درصد، در سال (2016) به 11،3 و در سال (2017) به 11،6 دهم درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به انعقاد توافقنامه هسته ای و تعلیق برخی از تحریم ها علیه ایران رشد اقتصادی ایران در سال (2015) را صفر اعلام کرده است. در‌واقع بر اساس بررسی و ارزیابی این صندوق، تراز حساب جاری ایران که در سال (2015)چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در (2016) به منفی 8 دهم درصد و در سال آینده به صفر درجه خواهد رسید. شایان یادآوری است که تراز حساب جاری شامل تراز صادرات، واردات کالا و خدمات و تراز سرمایه‌گذاری است.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول(IMF) بر اساس گزارش‌ها و منابعی است که بانک جهانی در اختیار صندوق می گذارد. در حقیقت بررسی صندوق به استناد در نظر گرفتن نبضِ اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن دادوستدها و روابط تجاری بازرگانی دولت ها با یکدیگر را مورد مداقه نظر قرار می دهد. زیرا دولت هایی چون ایران، روسیه و... هیچ گاه تمایل به آشکار نمودن بحران اقتصادی خود نداشته و این مشکلات ساختاری اقتصادی را به صراحت اعلام نمی نمایند.

قوانین بین‌المللی مبارزه با جرم پولشویی/تحریم ها

پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار رژیم اسلامی متعاقب تصویب کنوانسیون های بین‌المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال (1386) به تصویب رساند. البته در« تدوین آن کارشناسی لازم در خصوص عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است»، به گونه‌ای که:- نخست؛ اینکه غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر به حیث «مفهوم و مصداق» تداخل دارند.- دوم؛ اینکه با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند.- سوم؛ اینکه پولشویی و آنچه در «حکم» پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پولشویی که «عایدات مجرمانه» است. به رغم کنوانسیون های یاد شده، در مفهومِ مضیق «مال محصور» شده و همچنین برای تعیین جرم منشاء هیچ معیاری منظور نشده است. تحریم‌هایی که توسط کنگره امریکا و بر اساس فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، بنابر اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس‌جمهور می‌دهد تا بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بتواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در خصوص مبادلات اقتصادی با آن کشور اعمال کند. دولت ایالات متحده آمریکا از( مارش 1995) از این اختیار در رابطه با جمهوری اسلامی  استفاده کرده و چنین وضعیتی را در خصوص تهران اعلام کرد. ازجمله فرامین اجرایی عبارتنداز:

1- فرمان اجرائی شماره (13382) که در سال( 2005) و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد. به استناد این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته‌ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد - نهادها در آمریکا مسدود می‌شود. 2- دومین مورد، فرمان اجرائی شماره (13622) است که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. 

3- از دیگر تحریم‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، همانا فرمان اجرائی شماره (13599) است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. قانون یاد شده به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی (13224 و 13382) را حمایت مالی نمی‌کند، ‌ این تحریم را ملغی نماید.4- فرمان اجرائی شماره (13608) که بر حسب این دستوررئیس جمهور وقت، افراد غیر آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کرده‌اند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنش‌ها با این گروه ممنوع است. 5- فرمان اجرائی شماره (12190) که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند را مسدود کرد. از سال (1979)تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه قانون «وضعیت اضطراری علیه تهران» را تمدید کرده‌اند.6- فرمان اجرائی شماره( 13224) که به موجب آن، تراکنش‌های مالی با افرادی که از تروریسم حمایت می‌کنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید می‌نمایند و یا مرتکب این اقدامات می‌شوند منع گردیده و دارایی‌های این افراد را نیز مسدود می‌کند.همچنین به موجب قوانین ایالات متحده، اوباما می‌توانست اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت (6) ماه به تاخیر بیاندازد اما آن چه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است.

1- قوانینی که تحت عنوان «اختیارات دفاع ملی» در سال (2012 و 2013) به تصویب رسیده است، بر بخش‌های مالی ایران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؛ از جمله این که بانک‌های خارجی را تهدید می‌کند که در صورت خرید یا فروش «نفت یا فرآورده‌های نفتی» از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنش‌های نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیرگذار است.2- به موجب بخش (311) قانون میهن‌دوستی آمریکا، کشورهایی که به پول‌شویی متهم هستند، از تراکنش‌های مالی بین‌المللی محروم می‌شوند و ایران نیز جز کشورهایی است که در سال (2011) به پول‌شویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنش‌های بین المللی محدود می‌کند. 3- قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق‌بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال (2012) تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است.

4- کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه( 1929) شورای امنیت سازمان ملل، « قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران CISADA» را تصویب کرد و در(1،7،2010) به مرحله اجرا در آمد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکت‎هایی که بیش از (20) میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک آمریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از (10) میلیون دلار در سال از موسسات آمریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت آمریکا، صادرات به آمریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد آمریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی آمریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در آمریکا محروم می‌شوند. این قانون در راستای اعمال فشار به شرکت‎های خارجی برای رعایت تحریم‎ها و انزوای ایران در تعاملات بین‌المللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد.

5- مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرائی رییس جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان اجرائی( 12957)، فرمان اجرائی (12959)، فرمان اجرائی ((13059)، فرمان اجرایی( 13590)، فرمان اجرایی( 13628) و فرمان اجرائی (13574) است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را در پی داشته و همگی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار هستند.
افزون بر این صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش ویژه خود در آپریل (2016) اعلام کرد:« نرخ بیکاری در ایران در سال(2015)،10،8 دهم درصد، در سال (2016) به 11،3 و در سال (2017) به 11،6 دهم درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به انعقاد توافقنامه هسته ای و تعلیق برخی از تحریم ها علیه ایران رشد اقتصادی ایران در سال (2015) را صفر اعلام کرده است. در‌واقع بر اساس بررسی و ارزیابی این صندوق، تراز حساب جاری ایران که در سال (2015)چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در (2016) به منفی 8 دهم درصد و در سال آینده به صفر درجه خواهد رسید.

 شایان یادآوری است که تراز حساب جاری شامل تراز صادرات، واردات کالا و خدمات و تراز سرمایه‌گذاری است. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول(IMF) بر اساس گزارش‌ها و منابعی است که بانک جهانی در اختیار صندوق می گذارد. در حقیقت بررسی صندوق به استناد در نظر گرفتن نبضِ اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن دادوستدها و روابط تجاری بازرگانی دولت ها با یکدیگر را مورد مداقه نظر قرار می دهد. زیرا دولت هایی چون ایران، روسیه و... هیچ گاه تمایل به آشکار نمودن بحران اقتصادی خود نداشته و این مشکلات ساختاری اقتصادی را به صراحت اعلام نمی نمایند.

- (Financial Action Task Force )/FATF یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تاسیس گردید.

- کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین؛ na Convention:1988)‏The Vien). ماده 3 این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت عنوان داخلی خود درصورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:الف) ... ب) ـ 1 ـ تبدیل ویا انتقال اموال با علم به این‌که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند بوده و یا مشارکت در جرم یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته است جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود؛ ب)ـ2ـ اخفا و یا کتمان ماهیت واقعی, منبع, محل, واگذاری, جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور با علم به این‌که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یاجرایمی ناشی گردیده‌‌‌است؛ ج) مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هریک از اعضا. 

-کنوانسیون سازمان ملل‌متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو؛  (United Nation Convention against transnational organized Crime:2000 )، درماده 6 این کنوانسیون آمده است: «هریک از دولت‌های عضو، باید مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، قانون‌گذاری و اقدامات دیگری را که برای تثبیت جرم جزایی ـ درصورت ارتکاب عمدی اعمال زیر ـ لازم است، اتخاذ نمایند: الف. (I) تبدیل یا انتقال دارایی با علم به این‌که آن دارایی‌ها عواید ناشی از جرم می‌باشد، به قصد اخفا یا تغییر منشأ نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش؛ (II) اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوق متعلق به اموال با علم به این‌که این‌گونه اموال عواید ناشی از جرم است. ب. مطابق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود: (I) تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این‌‌‌‌‌‌که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می‌‌‌‌باشد. (II) شرکت,‌ همکاری یا تبانی برای ارتکاب, شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در ص‍حنةجرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است».

-  کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ؛(The Council of Europe Convention on laundering , search seizure and Confiscation of  proceeds  fprom crime: 1990) ـ این کنوانسیون ( پالرمو) در ماده 6 با عنوان ‌«Laundering offences»،جرایم مربوط به پول‌شویی را در چهار شکل بیان می‌نماید.  پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار جمهوری اسلامی متعاقب تصویب کنوانسیون های بین‌المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال (1386) به تصویب رساند. البته در« تدوین آن کارشناسی لازم در خصوص عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است». ماده (3) قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی موضوع جرم پولشویی را که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی وین (1988)، پالرمو(2000) و مریدا(2003) به ترتیب در مواد قانونی (3،6 و 23) عواید ناشی از جرم بشمار آمده اند، منحصر در «مال» قلمداد شده است. و این در حالی است که «عواید» معنای عام دارد و این نحوه ی بیان قانونگذار ایران در توصیف موضوع جرم پولشویی «ابهام» آمیز است و این مساله نخست در زمینه شکل‌گیری تفاسیر متعدد و بعضاً ناروا را فراهم می نماید. دوم اینکه با این رویه ماده (3) یاد شده« راه مفری» برای مجرمان پولشویی پیش‌بینی نموده است. 

اکنون این پرسش ها متبادر ذهن می‌گردد که: چه تفاوتی بین مال و عواید مالی وجود دارد؟ آیا مزیت‌ها و امتیازهای مالی و حقوق مالی مانند امتیاز یک کارخانه تولیدی و حق حبس و...مال محسوب می‌شوند یا عواید مالی اند؟ تعیین معنا و مفهوم «مال» هم در حقوق مدنی و نیز در حقوق کیفری دارای آثار مهمی است. «مال» آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با‌ارزش دیگر در مقابل آن عرفا و شرعا جایز باشد. همچنین با توجه به سابقه ی تاریخی مال در معانی اراضی، منقولات، چارپایان، مالیات، خراج، کالا و عمل کارگر به کار رفته است. عایدات از ریشه ی «عود» به معنای درآمد سال مالی انسان است و به معنی درآمد بیان شده است که شامل هرگونه دارایی و مزیت اقتصادی می‌شود. از دیگر ایرادات؛ نحوه ارتباط ماده (3) قانون یاد شده با ماده (662) قانون مجازات اسلامی است. زیرا جرمِ منشاء در هر دو ماده ی جرم مالی معرفی شده است. از این رو بر مبنای ماده (3) قانون مبارزه با پولشویی ایران به دلیل «تضیق» در مفهوم مال، امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه و اسناد حاکی از مال همانند اوراق قرضه و سهام شرکت ها و… از شمول پولشویی خارج هستند. البته این ابهام در گزینش نام این قانون متبلور است، زیرا تطهیر عایدات ناشی ازجرم را «پولشویی» نامگذاری کرده است. حال آنکه «پول» به معنای «وجه رایج» کشور است که به صورت قطعه‌ای فلز (طلا/ شمش طلا) یا اسکناس «انحصاراً توسط دولت تهیه شده و مصداقی از عایدات مالی محسوب می گردد. اکنون چه نوع جرم مالی مربوط به ماده (3) قانون مبارزه با جرم پولشویی و چه نوع دیگر مشمول ماده (662) قانون مجازات اسلامی است؛در بوته ی ابهام قرار دارد! بر اساس فلسفه قانون مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی جرمِ مقدم می‌بایست از جرایم مهم تعیین گردد. پس، شایسته بود قانونگذار ایران در ماده (3) به تأسی و پیروی از کنوانسیون های مورد بحث، معیارهایی مانند ضابطه احصای قانونی با سیستم «معیارشناسی» برای تعیین جرم منشاء معرفی می نمود.

اساساً موضوع جرم پولشویی گاهی نیز داشتن اطلاعاتی در خصوص عایدات ناشی از جرم است که عبارتنداز:« اخفاء،کردن، پنهان داشتن و کتمان نمودن مندرج در بند «ج» ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب (1386) متناظر بر این امر اند. آنچه از این تحلیل استنتاج می گردد: نتیجه دارای دو مفهوم است: - مادی و دیگر – مفهوم قانونی آن است.

نتیجه به عنوان یک پدیده مادی؛ تغییری است که در عالم بیرونی و بر اثر رفتار مجرمانه بر روی موضوع جرم به وجود می آید.به دیگر سخن، وضعیتی که پیش از انجام این رفتار به یک گونه ی معین بوده اما پس از ارتکاب آن وضعیت تغییر ماهیت داده است. این تغییر از گونه‌ای به گونه ی دیگر، می‌تواند مفهوم نتیجه مادی باشد. و اما در مفهوم قانونی؛ نتیجه «تجاوز به یک حق یا مصلحتی» است که قانون گذار آن را شایسته ی حمایت کیفری دانسته است. این دو پیوند مستحکمی است و نمی‌توان یکی را بدون آن دیگری پذیرفت. از این بیش یکی از اجزای داخل در موضوع مادی جرم؛ نتیجه ممنوعه است که آن از جرمی به جرم دیگر تفاوت می کند. البته مجازات رفتار همواره منوط به نتیجه‌ای که بزهکار برای اخذ آن تلاش کرده است، نیست. برخی جرایم قطع نظر از نتیجه زیانبار احتمالی آن‌ها کامل بشمار می آیند.

فراتر از این به استناد ماده (1،1،2) قانون نمونه «Modle Code»، که به منظور مبارزه با جرم پولشویی در سال (1995) توسط دفتر برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد تدوین گردیده است تصریح می نماید:« عواید حاصل از جرم را هر نوع مال یا مزیت اقتصادی اعم از مادی و معنوی، منقول و غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس، اوراق یا اسناد قانونی که دال بر داشتن مالکیت یا سهم در این‌گونه دارایی‌ها می‌داند و بندهای «د» و «ه» ماده (2) کنوانسیون پالرمو (2000) نیز همین تعبیر را از موضوع جرم پولشویی ارائه کرده‌اند و در موضوع جرم قائل به توسعه شده‌اند.

از این بیش یکی از اجزای داخل در موضوع مادی جرم؛ نتیجه ممنوعه است که آن از جرمی به جرم دیگر تفاوت می کند. البته مجازات رفتار همواره منوط به نتیجه‌ای که بزهکار برای اخذ آن تلاش کرده است، نیست. برخی جرایم قطع نظر از نتیجه زیانبار احتمالی آن‌ها کامل بشمار می آیند. این جرایم در اصطلاح «جرم مطلق؛Absolute Crime» نامیده می‌شوند که در برابر « جرم مقید؛Result Crime» قرار دارند و آن جرمی است که مقنن حاصل نتیجه خاصی را جزو عنصر مادی جرم منظور کند؛ ایرادی که به حیث نتیجه حاصله بر قانون مبارزه با پولشویی ایران وارد است؛ اینکه قانون گذار معین نکرده است که « پولشویی جرم مطلق است یا جرم مقید»!؟

نقش پلیس بین‌المللی درباره پرونده «پول شویی»

پلیس بین الملل [اینترپُل] نقش موثری به منظور شناسایی و دستگیری و انتقال متهم/مجرم ایفا می کند.

شایان یادآوری است که قانون استرداد مجرمان تنها جرائم عمومی نظیر «قتل، کلاهبرداری، سرقت، رشوه، اختلاس، پول شویی و...» را شامل می گردد. زیرا جرائم عمومی از اهمیت برجسته‌ای برخوردار بوده و به منظور امنیت و نظم کشورها مشکل زا هستند. در نهایت می‌توان بیان داشت که قرارداد استرداد مجرمانِ این جرم به نفع مردم، دستگاه قضایی و دولت است. زیرا با این رخداد هم مردم اطمینان بیشتری به اجرای عدالت و برقرار امنیت دریافت خواهند کرد و نیز دولت ها اجازه نمی‌دهند کشورشان به محلی برای تجمع و زندگی مجرمان بدل گردد. 

بدین اعتبار با توجه به اینکه  در ایران با« تورم قوانین جزایی» روبرو هستیم اما از نا بختیاری در پاره‌ای از موارد «خلاء» قانونی وجود دارد. هرچند در برخی قوانین کنونی مواردی وجود دارد که به مجازات مرتکبان اعمالی منتج می‌گردد که «پولشویی» محسوب می گردد. ( اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل). اما تاکنون قانون جامعی که منحصراً در خصوص مبارزه با جرم «پولشویی» تصویب شده باشد وجود ندارد. تحصیل پول‌های «کثیف»و «تطهیر» آن، عملی خلاف و غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر نظم و اقتصاد کشور است. به همین جهت است که مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و برخی کشورها نیز برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند. به باور این قلم، آشکار است که نظارت قوی و کشف این‌گونه جرائمِ مالی مقدم بر مجازات است زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و به ویژه «نظام بانکی کارآمد»، زمینه ظهور این‌گونه جرائم به حداقل می‌رسد و می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چوکات تولید بهینه شکل گیرد. نظارت در این موارد آنچنان برجسته است که آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال (1388) در (49) ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، فرستاده گزارش های الزام آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تأکید قرار گرفته است. فراتر از این به موجب ماده (9) قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم، افزون بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان ¼ عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز گردد!

قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی

در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود. اگر چه شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است اما با توجه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت و مواد (78، 1237 و 1242 )قانون مدني كه از نظارت تصويبي ناظر بر اعمال متولي وقف و مدعي العموم بر اعمال قيم سخن گفته است مي‌توان به مفهوم نظارت استصوابي پي برد.در حقیقت مراد از اين نوع نظارت اين است كه متولي اجراي «انتخابات» بايد در تمام اموري كه به انتخابات مربوط مي‌شود و در تمامي مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملي را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است. در مقابل نظارت استصوابي، نظارت استطلاعي قرار دارد كه منظور از آن اين است كه همه اموري را كه متولي انجام مي‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد ولي در تصميم گيري دخالت ندارد و تنها به متولي تذكر ميدهد .

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت دوازدهم برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود.اما شورای نگهبان در «چهاربند» آن را مغایرت با «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است. اگرچه رد این لایحه نخستین بار نیست؛ زیرا شورای نگهبان پیشترنیز گفت که این شورا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و «اعلام کرد که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود.» این شورا آن را مغایر با بند (2) از اصل (158) قانون‌اساسی دانست. دراین بند آمده است: «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد. یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه یاد شده توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که  لایحه یاد شده مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند. در قانون اساسی در خصوص لوایحی تاکید شده است که: - از سوی قوه قضاییه تسلیم مجلس شده که دررابطه با امور قضا در کشور هستند. -و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ و نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ایران عضو آن‌ها شود.  شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد. لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی که کلیات آن در آپریل2019 به تصویب مجلس رسید؛ مانند لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ یکی از مواد پیش زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی و FATF است.  در این باره منتقدان شورای نگهبان این نهاد را مجری فرمان‌های علی خامنه‌ای، رهبر حکومت می‌دانند. رهبرنظام خردادماه 1396 از نمایندگان مجلس خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند. وی و دیگر اصولگرایان خواسته‌های FATF را «استعماری» خواندند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و حمس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند. و این در حالیست که(23دیماه1396) دولت دوازدهم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ایران ارسال کرد. این قانون(1394) به تصویب مجلس رسیده بود. و آن زمان در اصلاحیه این قانون، نمایندگان به اشکالاتی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، نبود رویه اجرایی مناسب برای مصادره اموال مجرمان و غیره رسیدگی کردند.  در این باره سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر 2019،به رژیم اسلامی فرصت داد تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند. ایران پیش از این در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. و در سال(2016)، به طور موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.

قوانین بین‌المللی مبارزه با جرم پول شویی

پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانون گذار جمهوری اسلامی متعاقب تصویب کنوانسیون های بین‌المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال (1386) به تصویب رساند. البته در« تدوین آن کارشناسی لازم در خصوص عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است». بنابراین؛ تصویب و اجرای این سه لایحه می‌توانست انتظارات «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» از حکومت اسلامی درایران را برآورده کند و داد و ستدهای مالی جمهوری اسلامی را تسهیل کند و مانع فشار جهانی بر ایران شود!
البته مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند. هر چند که «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در سال (1989) با هدف مقابله با پول‌شویی ایجاد شد و در سال (2001) مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود اضافه کرد. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی از استقبال ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از «فهرست سیاه» کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. اما موانع ایجاد شده از سوی تندروهای مجلس و اکنون نیز تشخیص مغایرت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، می‌تواند مشکلات دیگری برای رژیم اسلامی ایجاد کند. حال آنکه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) در ششمین نشست گروه ویژه اقدام مالی به اختصار(FATF) در 28،6،2024، در سینگاپور، ترکیه و جامائیکا به دلیل پیشرفت آنها در رسیدگی به کاستی های استراتژیک مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم(AML/CFT) که پیشتر در ارزیابی های متقابل شناسایی شده بود را از «فهرست خاکستری» خارج کردند. 

برخورد شورای نگهبان نشأت گرفته از نظارت استصوابی با قانون مبارزه با پولشویی است
پرسش این است که استنباط شورای نگهبان برای رد اصلاحیه مصوبه پولشویی چه مبنایی بوده است؟

به نظر می‌رسد مانند نظارت استصوابی که صلاحیت‌ها را در انتخابات رد می‌کند، درباره اظهارنظر لوایح هم استصوابی برخورد می‌کند! در حقیقت بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازی بر سر لوایح چهارگانه پیوستن به کنوانسیون جهانی پولشوئی و مبارزه با تروریسم  و ادامه همین بازی در شورای نگهبان است، همین زمین است.

بخش پایانی

بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ هریک از عناصر موضوعی جرم «پولشویی» اجزایی دارد که از آن‌ها فراهم آمده و غیرممکن است بدون این اجزاء در خارج قوام آید یا در ذهن قابل تصور باشد.البته آنجا که خطر معاونان در جرم پولشویی کم از مباشران نیست، مقنن در ایران می‌توانست بر اساس یک قاعده کلی رفتار آنان را در پولشویی محسوب کند تا مجازات جنبه ی «بازدارندگی» داشته باشد. بدین اعتبار به استناد قانون در ایران؛ « امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه» نمی‌تواند موضوع جرم پولشویی واقع گردد. حال آنکه واضع قانون می‌توانست برای تعیین «جرم منشاء» خاص پولشویی از ضابطه ی احصای قانونی یا سیستم معیارشناسی به منظور رفع این تعارض بهره گیرد. قانون مبارزه با پولشویی ایران اساساً «رُکن روانی» این جرم را به رسمیت نشناخته(!) و تنها تحقق آن را با «قصد صریح» پذیرفته و رکن روانیِ «قصد غیر مستقیم و بی پروایی» آن مورد غفلت واقع شده است. و این در حالی است که جرم یاد شده به حیث خطرناکی آن اقتضای پذیرش این درجه‌بندی را دارد.

افزون بر موارد یاد شده، ذات حکومت اسلامی در قانون اساسیِ امت محور، چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟ ذات رژیم اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ هر دولتی کاراکتر خود را در قانون اساسی اش تعریف می کند. با توجه به اینکه برحسب قاعده حقوقی/سیاسی شهروند ذیل سپهر یک کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می شود. اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند. پس، در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد.

برپایه مقدمه قانون اساسی و دیگر اصول به ویژه اصل (110)،پولشویی و تروریسم دولتی و بینالمللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظامِ حقوقی حق خود می داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد. معنا اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که «امر حقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست! حال آنکه بر اساس قوانین و مقرراتِ حاکم بر یک جامعه (حاکمیت قانون)، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت هاست. این بزه آثار و تبعات منفیِ فراوانی در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی دارد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، حقوق اروپا، عدالت انتقالی، نویسنده و مدافع حقوق بشر

1،7،2024

منبع:پژواک ایران