PEZHVAKEIRAN.COM جمهوری اقلیت، دیکتاتوری پسامدرن
 

جمهوری اقلیت، دیکتاتوری پسامدرن
( نگاهی به ابداعات سیاسی جمهوری اسلامی) 

داریوش ایزدیار

بشریت در طول تاریخ پر نشیب و فرازِ خود تجربه های عظیم و گرانباری را در زمینه شیوه های حاکمیت و رهبری اجتماعی پس پشت نهاده است. امروزه نیز گرچه برای مردمان کشورهایی که هنوز با استبداد قرون وسطایی در سرزمین شان دست به گریبانند، دموکراسی لیبرال غربی به مثابه آرمان و آرزویی تمام و کمال جلوه می کند، اما نخبه گان و فیلسوفان و نگره پردازان اجتماعی در کشورهایی که خود مشغول تجربه ی دموکراسی تمام عیار در عرصه سیاسی شان هستند، چالش ها، نگرانی ها و کاستی هایی را مطرح می سازند که در بلند مدت می تواند در شکل گذار از دموکراسی تجلی کند. اما بحث ما، عجالتا، ارزیابی نقصان های دموکراسی در این کشورها نیست چرا که در کشور ما، نظامی استقرار یافته و ادامه حیات می دهد که در قالب شکل های بدیع دیکتاتوری، روند عادی موجودیت اجتماعی را مختل ساخته است. موانع و سدهای محکم بر سر راه رسیدن به دموکراسیِ نیم بند و برخورداری از حداقلِ حقوق انسانی برای مردم ایران، چنان تنگنایی را در کشور پدری مان پی افکنده که لیبرال دموکراسی اروپایی در چشم انداز مردم ما به رؤیایی دست نیافتنی اما باشکوه بدل شده است.  در ادامه این نوشتار، علتِ اساسی این چالش جانفرسا یعنی شکل غریب و خودساخته و نوینِ استبدادی که در ایران امروز توسط زمامداران آن بر جامعه تحمیل می گردد و پیشینه و محتویات نهان آن را آشکار خواهم ساخت.

همان طور که ذکر شد، در تاریخ بشریت قالب های مختلفی در ساختار سیاسی و نوع حکومت تجربه شد که میان سروریِ یک شخص یا گرایش بر ملت تا حاکمیت اراده اکثریت بر جامعه در نوسان بود. در جامعه غربی از دموکراسی مستقیم یونانی که اراده اکثریت شهروندان در قالب های اجماعی خاص که همه مردم (به جز زنان و بردگان) در ساختار دولت و تصمیم گیری ها شرکت داشتند، تا دموکراسی های پارلمانی امروزی که گزینه ای از نمایندگان مردم، اراده عمومی را اجرا می کنند، شکلهای مختلفی از حکومت اکثریت تجربه شده است. به عکس در ایران، در طول تاریخ با شکل ها و قالب های گونه گون دیکتاتوری و حکومت اقلیت  سر و کار داریم که در زمان های مختلف موجبات حاکمیت یک فرد یا گروه یا گرایش خاص را فراهم می کرده است.

در تاریخ ایران، به علت ساختار سنتی و دین باور جامعه از دوران کهن تا به امروز غالبا با نوعی استبداد مطلقه که واجد صبغه ای دینی و مذهبی است روبرو بوده ایم  که البته در دوره هایی نیز میزانِ اعمال حاکمیت مطلقه به واسطه عواملی تعدیل می شده است. همچنین در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، غالبا یک دین رسمی وجود داشته که قوانین اساسی کشور بر پایه شریعت آن دین تدوین و اجرا می شده است. گاها قالب دینی چنان به ساختار حاکمیت نزدیک می شد که مملکت عملا به دست دو زمامدار که یکی روحانی اعظم و دیگری پادشاه کشور بود اداره می شد. مثلا در دوره ساسانی موبدان موبد که ریاست روحانیون زردشتی را به عهده داشت قادر بود شاه را عزل کند. که البته این اختیار و قدرت عمل طایفه روحانی، عملا موجب تعدیل استبداد شاهان می شده و از طرفی به ساختار مذهبی جهت اعمال محدودیت های مختلف بر مردم، آزادی بیش از اندازه ای می بخشیده است.

این پیش زمینه های تاریخی یعنی درازدامنی و دیرینگیِ شکلِ دینی استبداد در ایران، در دوران معاصر با دو واقعه ی تأثیرگذار به چالش کشیده شد. از یک سو، وقوع انقلاب مشروطه در یک قرن پیش سیر هزاران ساله استبداد سنتی را شکست و پای قواعد مدرن را به خیابان یکطرفه سیاست در ایران باز کرد و دست کم بخشی از مردم طبقات پایین تر را وارد بازی های سیاسی نموده و ایفای نقش هایی جز نقش همیشگی سیاهی لشکر را در دامن آنها انداخت. اگر چه به زودی دوباره مردم را از منطقه بازی بیرون راندند اما آن جهالت مطلقه عامه و ناآگاهیِ محض مردم از سازو کارهای اتاقِ تدبیر و کاخ تمشیت امور کشور از بین رفت و واخوانی حوادث پس از مشروطیت، نشان از همراهی توده ها با شاعران و روشنفکران آزادیخواه در عرصه های اجتماعی دارد و این یعنی همان عنوان کتاب ناظم زاده کرمانی که به درستی نقطه آغازین تاریخ بیداری ایرانیان را از نهضت مشروطه می داند.

واقعه اثرگذار دوم نیز وقوع انقلاب اسلامی است که تمام بازمانده های سنت استبدادی را دچار حریق طغیان عمومی کرد به طوری که بسیاری از ساختارهای استبداد سنتی و دیرین ایرانی دیگر قابل بازگشت به عرصه حاکمیت اجتماعی نبود. اما از طرفی در ظاهر، انقلاب اسلامی، به نوعی طغیان سنت گراییِ نوظهور در برابر مدرنیته ی حاکم بر کشور که از طریق انقلاب مشروطه به خاک ایران قدم نهاده بود، و توسط خاندان پهلوی به زور پی گیری می شد در نظر می آمد. پس این تئوری میشل فوکو که انقلاب ایران را بهره مند از خوی پسامدرن ارزیابی کرده، تا حدی درست است البته به شکلی که در ادامه تبیین خواهم کرد.

 

 

ولایت فقیه یا الیگارشیِ اراذل

با انقلاب ایران، نظریه و قالب سیاسی نوینی وارد ادبیات سیاسی جهان شد و به واقع نیز تمام مناسبات جهانی آن دوران را دگرگون کرد به طوری که تاریخ جهان معاصر را از جنبه ای می توان به دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی تقسیم کرد. این قالب تازه ساز، جمهوری اسلامیِ ابداعیِ آیت الله خمینی بود که دو ساختار جمهوری و استبداد دینی را در کنار یکدیگر قرار داد. برخلاف تصور برخی که جمهوریت و نظام سیاسی دینی را معارض و در تضاد با هم دیده و آنها را غیر قابل جمع می دانند باید گفت که عملا و به لحاظ تئوریک این امر امکان پذیر است. در حقیقت، قالب جمهوری عنوانی مناسب برای حکومتی است که درصدد است استبداد و توتالیتاریسمی مدرن بنیاد کند و البته در این راه ملت ناآگاه را نیز با خود همراه کند چنان که در ذیل نشان خواهم داد. البته هوشمندی و زیرکی خمینی را در این میان نباید نادیده گرفت چرا که او پسوند دموکراتیک را بر این نظام تازه تأسیس نپذیرفت، چرا که جمهوری دموکراتیک اسلامی، عملا پدیداری ناممکن، غیر محتمل و آبگوشتی است.

جمهوری در تعریف سنتی خود تمام حکومت های غیر سلطنتی را شامل می گردد به طوری که عملا بسیاری از دیکتاتوری های غیرسلطنتی نیز نام جمهوری را بر خود نهاده اند. جمهوری گرچه در عمل، برخی از خصایص دموکراسی را داراست  اما بالقوه این قابلیت را نیز دارد که نظامی را بر پایه استبدادهای سنتی یا مدرن بنیان نهد. در سنت سیاسی غرب، پیش از انقلاب امریکا و فرانسه، حکومتی را جمهوری می نامیدند که سود و رفاه کلی مردم را در نظر داشت و در این معنی حکومت های پادشاهی و آریستوکراسی و همچنین دولت هایی که در آنها آزادی سیاسی محدود بود اما حکومت رفاه مردم را در نظر داشت تحت عنوان جمهوری قرار می گرفتند. اما پس از انقلاب امریکا و فرانسه، جمهوریخواه معنایی رادیکال یافت و تقریبا با آزادیخواهی و لیبرالیسم (تأمین آزادیهای فردی و حقوق مدنی) مترادف گرفته می شد. اما با شکل گرفتن دموکراسی نوین در کشورهای اروپایی، جمهوریخواهی نیز معنای رادیکال خود را از دست داد و اکنون نظامهای سلطنتی نیز، خاستگاه قدرت خود را خواست مردم می دانستند نه اراده الهی. به همین سبب و با توجه به گسترش بی اندازه ارتباطات جهانی، زمامداران دیگر قادر نیستند نظام جمهوری را با استبدادی سنتی جمع کنند لذا حکومت هایی که خواهان برقراری نظامی تک حذبی یا دیکتاتوری و توتالیتر باشند مجبورند استبدادی مدرن را تحت لوای جمهوریت پی ریزی کنند.

انقلاب ایران به زودی موجبات بروزِ دیکتاتوری الیگارشیِ فقیهان را فراهم نمود. آیت الله خمینی با طرح نظریه ولایت فقیه، انقلاب دیگری را در عرصه سیاسی ایران بنیان نهاد چرا که اگر چه در قرن بیستم امکان برپایی آریستوکراسی دوران ساسانی به دلایل ذکر شده وجود نداشت اما ساختار سنتی جامعه دینی ایران به او این امکان را میداد تا با استفاده از پوپولیزم (عوامفریبی) مذهبی و شخصیت کاریزماتیک خود، بنیاد مهان سالاری مبتنی بر طبقه روحانیون را در ایران پی ریزی کند. می دانیم که آریستوکراسی یا مهان سالاری به معنی حکومت طبقه ای که خود را برتر از دیگران می داند بر جامعه است. در گذشته آن را نژاده سالاری یعنی حکومت طبقه نجیب زادگان یا اشراف می دانستند و اولیگارشی بعدها از دامن آن زاده شد. ارسطو گزینش بر اساس ثروت (حکومت ثروتمندان و اشراف) را اولیگارشی و گزینش بر اساس فضیلت را آریستوکراسی می داند.

با فروپاشی حکومت پهلوی در واقع ته مانده های سلطنتِ دیرپای ایرانی نابود شد و این به معنای پایان هستی دیکتاتوری سنتی بود. اما خصایص ذاتی مفهوم ولایت و صبغه دینی آن در مذهب تشیع که دین اکثریت مردم ایران بود، این امکان را به ملاهای ایرانی داد تا استبدادی پسامدرن را پی ریزی کنند. آنها در ابتدا با نفی سرمایه داری غربی و شعار دشمنی با آمریکا به عنوانِ نماد استعمار مدرن، بنیان نظام را بر پایه سرآمدیِ ستمدیدگان و حکومت مستضعفین  رونمایی کردند. در دوران جنگ سرد، این می توانست آشکارا نشانه گرایش به چپ سوسیالیستی و نظام استالینی شمرده شود اما آخوندهای مسندنشین با هوشیاری، ماهیتِ چپ گرایانه خود را تحت لوای اسلامیت و با شعار جمهوری مخفی سازی نمودند. این امر سالها در باطن نظام به شکل مخفیانه به حیات خود ادامه می داد تا جایی که پس از کودتای انتخاباتی 88، تحت شعار مرگ بر چین و روسیه توسط جنبش سبز به طور عمومی افشا گردید.

حاکمیت نواستبدادی ولی فقیه، در گام دوم پروژه ی اقتدارگرایانه خود صفت مطلقه را به پیشانی دیکتاتوری اولیگارشی خود الصاق کرد و در این مرحله، همان راهکارِ نخ نما شده ی استبداد سنتی را در پیش گرفت. اما ساختارِ جمهوری، چالش مقبولیتِ نظام را عمدتا به حاشیه می راند و وجود پارلمان نمایندگان و برپایی نهاد ریاست جمهوری که بعد از جنگ، دومین تزِ نجات دهنده نظام و پیش برنده اهدافِ تمامیت خواهانه آن به شمار می رفت، اهرم هایی را برای اقناع افکار عمومی و جامعه جهانی در اختیار نظام ولایی قرار می داد که نقشِ پشت پرده دیکتاتور بزرگ را تا حدی از نظرها پنهان می ساخت. اما به تدریج، ماهیت و باطن فراقانونی ولی فقیه در برخی عرصه ها نمایان می شد و با کلید خوردن جنبش اصلاحات و قدرت گیری افراطیونِ گذشته و چپ های امروز در قالب اصلاح طلبان در دوم خرداد، پرده ها بیش از گذشته کنار رفت و خلاقیت های نوآورانه استبداد مدرن ولایت به طور عمومی رونمایی شد.

اصلاح طلبان دریافتند آن چه تحت عنوان انقلاب فرهنگی عمدتا توسط خود آنها شکل گرفته بود به قتل های زنجیره ای از جانب جناح رقیب تبدیل شده و قدرت افسارگسیخته و احاطه تمام و کمال بر منابع پول ساز توسط محافظه کاران تمامیت خواه، آنها(اصلاح طلبان) را از مراکز قدرت به حاشیه رانده و به تدریج حذف می نمود. چپ های به اصطلاح دو خردادی پیش بینی کردند به زودی نظامی را که آنها در هیأت جمهوریِ دیکتاتوریِ ولایت پایه ریزی کرده بودند به سمت استبدادِ مطلقه نظامی اطلاعاتی سپاه کشیده می شود و به واسطه انهدام ته مانده ی آزادی های مدنی، آنان تمام ارکان قدرت را می بایست یکی یکی به جناح رقیب واگذار کنند. لذا این گروه متوجه پایگاه عظیمی شدند که توسط جناح حاکم خدشه دار و خاموش شده اما هنوز به عنوان نیرویی بالقوه می توانست در جهت اهداف آنها عرض اندام کند و آن، مردم و پایگاه عمومی اجتماع بود که اعتماد خود را نسبت به کلیت نظام حاکم از دست داده بودند. چپ گرایان امروز، تحت لوای اصلاح طلبی وارد میدان شده و افکار عمومی را به نفع خویش به صحنه بازگرداندند و به واسطه نیروی عظیم ایشان دولت و مجلس را از ید اختیار محافظه کاران درآوردند و با استفاده از شمایل یک روحانی اصلاح طلب، که هم المانِ اصلی نظام ولایی یعنی روحانیت را دارا بود و هم نظریات نوین و خلاف جریانش در میل به قانونگرایی، عموم مردم را به سمت ایشان جذب می کرد، ورق روزگار را به نفع خویش چرخاندند.

اصلاح طلبان با افشای پرونده قتل های زنجیره ای، جدایی و مرزبندیِ خود را با نظامی که محبوبیتش پایمال شده بود نمایان ساختند و هم گذشته خود را بدین ترتیب از ذهن بسیاری از مردم پاک نموده و با اتکا به نسل جوان که به لحاظ کمی سن از سابقه آنها آگاهی چندانی نداشتند زمام و مهار امور کشور را تا حدی در اختیار گرفتند.  آنها به انتقادی نیم بند از گذشته روی آوردند و به افشای برخی از مفاسد نظام ولایی تا جایی که پای خودشان را وسط نکشد پرداختند. آنها البته اشارات مستدلی به طراحی های نابخردانه و تصمیم های عجولانه خود در ابتدای عمر انقلاب نکردند و تیغ تیزشان بر وقایعی چون اشغال سفارت آمریکا، تصفیه و پاکسازی دانشگاه ها تحت نام انقلاب فرهنگی، اعدام های فله ای و بی محاکمه مخالفان کوچک و بزرگ نظام و انباشتن زندان ها از دگراندیشان و برپایی دستگاه های تفتیش عقاید و غیر آن گیر نکرد. چرا که اصلاح طلبان امروز، خط امامی های آن روزگار بودند و در زمان حیات بنیانگذار ولایت فقیه، این آنها بودند که زمامدار مملکت گشتند و بازخوانی پرونده آن دوران بیش از هر چیز رسوایی خودشان را در پی داشت. اما در عوض برای بازگرداندن محبوبیت از دست رفته و جلب و جذب افکار عمومی به خصوص جوانانِ ناآشنا به تاریخ انقلاب، مفاسد دوران زمامداریِ جانشین خمینی، یعنی ولی مطلق امروز را نشانه گرفته و بیش از همه هاشمی رفسنجانی، مرد منفور آن روزها را مورد هجمه قرار دادند. گرچه بدین ترتیب توانستند مقبولیت قابل توجهی در ساختار جامعه کسب کنند  اما ساختاری که غالبا خود اصلاح طلبان در نیمه نخست انقلاب طرح ریزی کرده بودند دامنگیر خودشان شد و مقابله آنها با گذشته نیز چندان افاقه نکرد و نتوانست نجات دهنده آنها از ورطه ای باشد که قرار بود به زودی گرفتارش شوند.  ولایت فقیه با تکیه بر نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، چنان در ساختار قدرت رسوخ کرده بود که عملا دولت و مجلس و پشتوانه عظیم مردمی نتوانستند به قدر ذره ای، از اختیارات و قدرت عمل آنها و تکیه شان به منابع کشور بکاهند.

تکیه دیکتاتوری مطلقه بر نیروهای بسیج و سپاه، که عمدتا به واسطه جماعت اسلحه به دست اوایل انقلاب و با فرمان و طرح خمینی  به تشکیلات رعب آورِ امنیتی و نظامیِ سالهای بعد بدل شدند، از جمهوری اسلامیِ خامنه ای نظامی سرکوبگر ساخت به طوری که مو به مو و قدم به قدم، البته با تغییراتی چشمگیر، همان اقدامات مراحل ابتدایی انقلابِ خمینی را پیگیری کرده و کشتی نظام را به پیش می برد. همان گونه که نظام ولاییِ خمینی، در سالهای آغازین انقلاب، همراهان و یاران و نزدیکان قدیم خویش را از دم تیغ گذراند و به  زیر شکنجه های بیرحمانه و جوخه های اعدام سپرد، استبداد مطلقه خامنه ای نیز، دست به تصفیه ی حتی گسترده تری زده و همراهان همیشگی انقلاب را یکی پس از دیگری از سر راه برداشت و یا منزوی و تبعید کرد. او این راه را تا دروازه بیت خویش ادامه داد و به قلع و قمع مخالفان تا آنجا ادامه داد که کوچک ترین کلامی که بوی ناهمسویی دهد حتی از جانبِ جان بر کفان همیشگی تحمل نشده و عواقب سنگینی را متوجه گوینده می کرد. این امر موجب بریدنِ یاران باوفایی همچون هاشمی رفسنجانی از ولی فقیه شد که عمده ترین نقش را در به قدرت رساندن خامنه ای بر عهده داشت.  مدیحه گویان دیروز نظام تبدیل به منتقدان و مخالفانِ سرسخت آن شدند و حتی سردارانِ سپاهِ  تحت فرمان نیز بنای گلایه وشکایت را از تصفیه های استالینیِ جمهوریِ استبدادی فقیه به راه انداخته اند و همه چیز نشان از فروکاستنِ اقلیتِ صاحب امر، به خاندان دربار ملوکانه و اهل و عیال بیت رهبری دارد. قدم های دیگر نیز از قبیل کاهش تدریجی آزادی های مدنی و افزایش فشار و اختناق بر روشنفکران و عموم مردم و اقتصادِ دولتیِ محصور در دستِ جیره خواران امنیت و اطلاعات و انسداد اطلاع رسانی و تحدید آزادی بیان و استقلال مطبوعات و رسانه ها و تهیدست کردن بنگاه های مستقل و غیر وابسته به حکومت، درست به مانند خط مشی خمینی و دوران حاکمیت  او  برداشته شد.

اکنون پس از گذشت سه دهه خفقان آلود از عمر رژیم ولایت مطلقه، پس از تصرف و تسلط بر تمام منابع و ارگان های حیاتی کشور و پاکسازی فضای سیاسی از منتقدان و مخالفان و قلع و قمع دگراندیشان و مصلحان و خفه کردن صدای جنبش دانشجویی و یکدست کردن سازوکارهای نظام سیاسی، نجوای تغییر دوباره نظام سیاسی کشور به حکومت پارلمانی از جانب شخص اول کشور شنیده می شود. این اقدام حرکت نظام اسلامی را وارد مرحله تازه ای می کند. اگر برای مشروعیت بخشی و جلب افکار عمومی در فضای ملتهب بعد از جنگ، ساختار سیاسی را به سمت قدرت کامل ریاست جمهوری و حذف نخست وزیری سوق دادند حال دیگر نیازی به گزینش رییس قوه اجرایی کشور توسط مردم نیست. چالش های عظیم پس از کودتای انتخاباتی 88، مناسبات سیاست داخلی نظام را دگرگون  ساخت به طوری که بارگاه مقبولیت و کاخ مشروعیت ولایت مطلقه فرو ریخت و امکان بازسازی خود را نیز با اقدامات پس از آن سلب کرد. از این پس دیگر نظام ولایت، نیازی به جلوه گری های محبوبیت و مقبولیت نداشته و برای افکار عمومی جهانی دیگر تره ای خرد نمی کند. با اتکا به سیاست های دیکتاتورپرورانه چین و روسیه و همکاری متحدانِ خاورمیانه ای، جمهوری اسلامی دوباره از پشتوانه مردمی رو می گرداند و بر قدرتِ نظامی اطلاعاتی خویش ستون می افرازد و بدین خاطر دیگر نیازی به انتخابات و حضورتراشی نمایشی احساس نمی کند. دیکتاتوریِ اقلیتِ مطلق و استبداد پسامدرن ولی فقیه وارد فاز تازه ای از عملکرد سیاه خود می گردد، اما حتی بزرگانِ سیاست و تکیه داران مناصب ارشد نیز بویِ سقوط و فروپاشی را احساس کرده اند و در برزخ این سو و آن جهت، از هر فرصتی برای همدردی با مردم دردمند استفاده کرده و خود را مهیای وزش باد و طوفانی سهمگین می کنند تا در صورت وقوع به دامنِ گشاده ی مردم بخزند. اما قله نشینانِ ستیغِ بی آرام استبداد، مانند تمام خودکامگان تاریخ دچار اختلال حواس شده و در بی خبری و غفلت فرو مانده اند. آنها برای آینده ای طولانی و متداوم برنامه می ریزند و پل ها را یکی پس از دیگری ویران می کنند بدون اندیشه از روزی که خود نیازمند گذر از روی همین پل ها گردند. شاید درس نگرفتن از تاریخ وجه مشترک همه آنها باشد و حافظه مختل شده یاری نکند تا به یادشان آورد استبداد کمونیستی شوروی نیمی از جهان را مسخر خود کرده بود و در میان دیوارهایی آهنین قفسی بزرگ و اختناق آلود برای ملتی بزرگ ساخته بود. اما دیوارهایش چنان فروپاشید که دیگر نشان و نشانه ای از آن به جا نمانده است.

 

خلاصه و نتیجه:

 آن چه پس از کودتای سپاه در سال 88 به چشم آمد، پرده از ماهیت استبدادی خلاق و البته درجازن و شریر برداشت. دیکتاتوریِ اقلیت پس از تجربه هراس آور دوم خرداد و بازگشت شور عمومی و فعالیت های مدنی به بدنه اجتماع، مقدمات تصفیه ای گسترده در ساختار قدرت را فراهم کرد. و البته  این تصفیه را تا جایی ادامه خواهد داد که مطابق ضرب المثل معروف تنها سید علی باقی بماند و حوض مشهورش. آن چه امروز در پهنه سیاسی شاهدیم، اعمال قدرتی نامحدود از جانبِ سردمداران نظامیِ نظامِ مبتنی بر استبداد دینی، در بدنه حاکمیت و دولت است. به طوری که بزرگانِ پیشین نظام در چشم به هم زدنی و با کوچکترین گلایه و انتقادی به ابلهان و جاسوسان و فریب خوردگان و بی بصیرتان تبدیل می گردند و هر که از تملق فقیه روی بگرداند به غضبِ مقام عظما گرفتار می گردد و فرقی نمی کند که واجد کدام مقام و منصب در عرصه سیاست کشور باشد. و این نشان گر آن است که دولت و سیاست کلی نظام همه آلتِ دست استبدادی گداخته اند که آتشِ گسترنده آن خشک و تر را با هم و در هم می سوزاند. اما فروزندگی و گسترندگی این آتش بدون تردید تا جایی پیش خواهد رفت که ستون های کاخ ولایت و ساختمان رفیع استبداد دینی را با تمام مزدوران و ریزه خواران اش یکجا در کام خود خواهد کشید و البته ویرانی عظیمی که به جا خواهد نهاد شاید از آوار به جا مانده از جنگ جهانی نیز دهشتبارتر باشد. اما همچنان که آن ویرانه ها توانستند به کشورهای متمدن و آزاد و پیشرفته اروپایی تبدیل گردند آیا سرزمین ما نیز از آن خرابی بزرگ سر بلند خواهد کرد؟

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران