در شماره سپتامبرسال 1783 ماهنامه ی برلین، نویسنده ای گمنام، مقاله ی بی امضایی نوشت و در آن از ازدواج عرفی یا غیر شرعی به دفاع برخاست. این مقاله خشم کشیشی را برانگیخت، بطوریکه وی مطلبی در شماره ی دسامبر همان سال و در مخالفت با ازدواج عرفی و در دفاع از ازدواج شرعی و کلیسایی به رشته نگارش در آورد. وی در مقاله ی خود به سرگشتگی های موجود در  ذهنیت افراد جامعه اشاره کرد که « به نام روشنگری در ذهن و در دل مردم به وجود آمده است ...» و چالشگرانه در پانوشت مقاله ی خود پرسید که : «براستی روشنگری چیست؟»به این پرسش چالشگرانه، نام آوران عصر، چون مندلسون، کانت و دیگران پاسخ گفتند، که پاسخ کانت از همه مشهورتر گشت.

کانت در مقام پاسخگویی به سئوال مذکور، بدون هر گونه مقدمه چینی،  مقاله ی معروف خود را با این جمله آغاز می کند:

«روشنگری، خروج آدمی ست از نابالغی به تقصیر ِ خویشتن خود.»

و بعد چنین ادامه می دهد:

«و نابالغی، ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری»

همانطور که در گفتار قبل اشاره شد، در دوران قرون وسطی، دین و کلیسا نه تنها در حیطه خصوصی زندگی افراد و باورهای آنان حضورداشتند، بلکه  حوزه زندگی اجتماعی، نهادهای فرهنگی و نظام آموزشی و تا حدودی دستگاه قضایی را نیز در سیطره خود داشتند. در چنین وضعیتی، که فضای تنفس برای اندیشه ها بسته شده بود، جنبش ها و نهضت هایی پا گرفت که موجب تضعیف قدرت وسلطه مستبدانه کلیسا و به موازات آن، تکان اندیشه ها و رشد اندیشه ی بشری گردید. مفهوم «حقوق بشر» در معنای تکامل یافته کنونی و امروزین، حاصل آن جنبشهای فکری است.

به منظور نیل به درک صحیحی از مفهوم «حقوق بشر»، لازم است که بستر فکری، پایه های نظری، روند شکل گیری و تحولات این مفهوم را،  در سیر تاریخی اش مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهیم. این مفهوم در روند شکل گیری خود، با چالش های فکری جدی روبرو بوده و در پروسه پیشرفت و تکامل خود، بر آنها فائق گردیده است و اکنون نیز، صرفنظر از ادامه بحث های نظری در خصوص مبانی و توجیه فلسفی این حقوق، به مثابه یک «ضرورت بنیادین جامعه بشری» مورد قبول عام و پذیرش جامعه جهانی قرارگرفته است. امروزه مابین رعایت «حقوق بشر» و مشروعیت یک نظام سیاسی ارتباط تنگاتنگ وجود دارد؛ بدین معنی که عدم رعایت «حقوق بشر» منجر به زوال مشروعیت سیاسی نظام می گردد، حتی اگر نظام مربوطه یک نظام دمکراتیک و مبتنی بر آراء مردم باشد؛ در واقع انتخابی بودن نهادهای حاکمیت، شرط لازم برای  مشروعیت آن است ولی شرط کافی نیست و در هرصورت رعایت و اجرای قواعد حقوق بشر، از الزامات مشروعیت سیاسی حاکمیت است.

«ارنست توگندهات» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای اروپا و آمريکا که صاحب تحقيقات زيادی درباره‌ی مفهوم حقوق بشر است، تصريح می‌کند که: « رعايت حقوق بشر همواره بخشی از وظيفه‌ی يک نظام حکومتی مشروع است و اين نظريه که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به اين معنا باشد که هر نظام حکومتی که آن را رعايت نمی‌کند و شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه يک نظام سياسی مشروع به حساب آيد»

«کرامت انسانی» کانونی ترین ارزش در فلسفه ی حقوق بشر، «حق طبیعی» انسان محسوب می شود. حقوق طبیعی، حقوقی هستند که با انسان زاده می شود و به «نوع انسان» تعلق دارند، از آن جهت که انسان زاده می شود.

«گوتهارد ياسپر» استاد فلسفه‌ی سياسی دانشگاههای آلمان می گوید:«قدرت همواره نيازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه‌ی قدرت‌ها و حکومت‌ها در آنجاست که با منزلت خدشه ناپذير فرد انسانی برخورد می‌کند»

«حقوق بشر» مفهومی است که در زمین تفکر و اندیشه غرب، به نشو و نما پرداخت، اگرچه مفهوم «حقوق طبیعی» به مثابه بذر آن در دوران یونان باستان کاشته شده بود. یکی از دستاوردهای فلسفه یونان، آن بود که انسان را موجودی خود مختار و مستقل در میدان مناسبات اش با دولت و جامعه به شمار آورد. افلاطون و ارسطو، انسان را، موجودی خردمند توصیف کردند که خیر و سعادتش درسهیم شدن در دولت و مشارکت مدنی بود. معیار هر نظام سیاسی باید حقوق طبیعی باشد که این حقوق خود ناشی از سرشت و جوهر انسان است.

سوفسطائیان، در پنج قرن قبل از میلاد مسیح، معتقد بودند که حقوق طبیعی (حقوقی که از ذات انسان ناشی می شوند و از بدو تولد با وی زاده می شوند)  در جایگاهی برتر و بالاتر از قوانین موضوعه ( قوانین وضع شده توسط انسان) قرار دارند.

فلاسفه پیش سقراطی، توجه خود را عموما به طبیعت و نیروهای طبیعی معطوف کرده بودند. اما سقراط بر خلاف آنان ، توجه خود را به مسئله «انسان و جایگاه وی در جامعه» معطوف داشت.  او پایه فلسفه خود را بر «عقل انسانی» قرار داد. همچنین در زمینه اخلاق سعی داشت، تعریف کامل و جهانشمولی ارائه دهد تا جایگزینی مناسب برای اساطیر و ادیان باشد. وی بر این باور بود که تشخیص درست و نادرست بر عهده عقل آدمی است و برای نیکوکاری و درستکاری مبنایی عقلی را جستجو می کرد. سقراط معتقد بود که حاکم باید دارای فضیلت سیاسی برای حکومت باشد، که البته این شایستگی و فضیلت با آموزش و تربیت حاصل می شد.

افلاطون نیز راه سقراط را در پی گرفت. دغدغه اصلی  وی، «انسان» بود و نیز قسمت زیادی از تلاش خود را معطوف به مسائلی نظیر اخلاق و عدالت کرد؛ اما حل مسئله اخلاق و عدالت را به اجتماع و به تبع آن به مسایل سیاسی آن اجتماع مربوط می کرد.

ارسطو نیز وجه تمایز و برتری انسان نسبت به حیوان را عقل وی می دانست، در نتیجه بر آن بود که «عقلانیت» یکی از بالاترین درجات کمال است. در فلسفه اخلاق ارسطو، خیر و سعادت هر موجودی در غایتی است که برای او معین شده است و چون کمال انسان در «عقلانیت» وی است، پس خوشبختی و سعادت انسان در زندگی مبتنی بر «عقلانیت» است. اما ارسطو حق طبیعی را تنها در چهارچوب دولتشهرهای یونانی قابل رعایت می دید؛ در دولتشهرهای یونانی، فقط شهروندان آزاد مرد حق شرکت در امور سیاسی را داشتند. زنان و بردگان از این حق محروم بودند.  ارسطو چنین استدلال می کرد که تفاوت در توانایی ها ی روحی و جسمی میان انسانها، حاکی از آن است که آنان در طبیعت خود، با هم برابر نیستند و بدین ترتیب وجود نابرابری و تبعیض و نهاد برده داری را، در دولتشهر یونانی توجیه می کرد.

بهرصورت، صاحب نظران بر این عقیده هستند که یونانیان، برای نخستین بار موضوع « انسان خودمختار» و رابطه ی او را با جامه و دولت، مورد بحث قرار دادند؛  اگرچه، در دولتشهرهای یونانی، فقط شهروندان آزاد مرد، حق شرکت در امور سیاسی را داشتند و زنان و بردگان از آن محروم بودند، اما همین حقوق شهروندی اولیه را می توان نخستین نطفه ی حقوق بشر ارزیابی کرد، چرا که براساس آن، حداقل شهروندان آزاد مرد در دولتشهر یونانی، ا ز آزادی سخن، احترام مساوی و برابری در مقابل قانون برخوردار بودند. 

در این میان، فلاسفه رواقی، همه ی انسانها را به لحاظ ذاتی و طبیعی و صرفنظراز «جنسیت» و «جایگاه اجتماعی» آزاد و برابر می دانستند؛ آنان برده داری را طرد می کردند و جایگاه زن و مرد را برابر می دانستند. این رویکرد رواقی، پیامدهای پر دامنه ای داشت، بطوریکه فیلسوفان آن، حتی از میان بردگان و امپراتوران نیز برخاستند، چنانکه «اپیتکت» فیلسوف رواقی ، خود زمانی برده بود. وی معتقد بود: همه ی انسانها برادرند، چرا که خدا پدر مشترک همه ی آنان است.» وحدت فضیلت، و اینکه همه ی مردم دارای لوگوس (خرد) هستند، رواقیان را به این نظر کشاند که زنان و بردگان نیز مانند آزادگان، دارای حکمت اند. به واقع، همه ی انسان ها طبیعتا آزاد و برابرند. برای انسان اجتماعی، زیستن به اندازه ی صیانت ذات، امری است برخاسته از فطرت انسانی و جامعه ی ایده آل جامعه ای است که کل نژاد انسانی را در آغوش کشد. مفهوم رواقی از جامعه بشریت با این دیدگاه هماهنگ است. البته رواقیان، اگرچه در ارتقاء ایده برابری انسانها، سهم بسزایی داشتند، اما نتوانستند که نهاد برده داری را از اعتبار بیندازند.

«سیسرو» متفکر و حقوقدان امپراتوری روم در دومین سده میلادی، تحت تاثیر اندیشه رواقیان، حق طبیعی را موهبتی خدایی می دانست، اما هم او برده داری را اجتناب ناپذیر می دید و حتی خود بردگانی در خدمت داشت و این تلقی با آموزه های حق طبیعی رواقیون بر مبنای اصل برابری انسانها، مغایر بود.

سیسرو، حقوق طبیعی را چنین توصیف می کند:

«قانون طبیعی همانا عقل سلیمی است که در مطابقت با طبیعت باشد؛ قانونی که جهان شمول، تغییرناپذیر و جاوید است؛ قانونی که از طریق فرامینش تعهد آفرین است و از طریق نواهیش از انجام عمل نادرست باز می دارد. ... تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی اعتبار نمودن آن مجاز نیست و حذف تمام آن غیر ممکن است. اراده و تصویب مجلس سنا و یا اراده ی مردم نمی تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد. نیازی به مراجعه به خارج از خود، برای تفسیر و تبیین آن نداریم. قوانین متفاوتی برای روم، آتن و یا برای حال و آینده وجود ندارد، بلکه تنها یک قانون جاوید و غیرقابل تغییر برای تمام ملت ها و تمام زمان ها معتبر است. ارباب و حکمرانی برتمام ما جز خداوند وجود ندارد، چرا که او نویسنده، قانونگذار و قاضی نسبت به این قانون است. هر آن کس از این قانون اطاعت نکند، از خود می گریزد و طبیعت خود را انکار می کند و ...»

ویژگی های توصیف «سیسرو» را می توان چنین برشمرد:

ـ حقوق طبیعی، گرچه ریشه الهی دارند و موهبتی از جانب خداوند هستند ولی از آنجا که عقلانی هستند انسان قادر است آن ها را تشخیص و تفسیر و تبیین کند.

ـ این حقوق جهان شمول هستند و نسبت به تمام مکان ها و زمان ها معتبرند.

ـ  این حقوق تغییرناپذیر هستند و هرگونه مقرراتی که کلا و یا جزئاً در تعارض با این حقوق، تصویب شوند، فاقد اعتبار هستند.

ـ انطباق این حقوق با طبیعت به طور عام و با طبیعت انسانی به طور خاص.

ـ اخلاقی بودن این حقوق؛ بدین معنی که به لحاظ ریشه اخلاقی ــ وجدانی و عقلانی، ضمانت اجرای این حقوق، در مرحله ی اول،  وجدان اخلاقی و عقلانی انسان است.

ـ به دلیل اخلاقی ــ عقلانی بودن این حقوق و ریشه ی آن در طبیعت انسانی، وضع و رفع آن نمی تواند به دست قانونگذار بشری باشد، به عبارت دیگر، این حقوق ریشه ای فرا قراردادی و فراوضعی دارند.

ادامه دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

1 ـ سایت تاریخ فلسفه

2ـ سایت برکه فلسفه

3ـ سایت حقوق، فلسفه ی حقوق بشر، بهرام محبی

4 ـ دپارتمان پژوهش های حقوقی

منبع:پژواک ایران