عصر روشنگری و پیدایش مفهوم حقوق بشر(بخش چهارم)

« پيمانى كه نوع بشر را براى هميشه از دستيابى بر روشنگرى بيش تر باز دارد، همانا باطل است و پوچ، حتى اگر بالاترين قدرت ها و شوراهاى قانونگذارى و شكوهمندترين توافقنامه هاى صلح، مُهر تصويب بر آن زده باشند. هيچ دورانى نمى تواند با خود به اين قصد همداستان و همسوگند شود كه دوران بعد را در قيدى بگذارد كه هرگز نتواند شناخت هايش ... را گسترش بخشد و از خطاها بپيرايد و به طور كلى در شاهراه روشنگرى پيش رود. چنين كارى جنايتى است عليه طبيعت انسانى كه از آغاز درست همين پيشروى در شاهراه روشنگرى، مقصود و غايت آن قرار داده شده است و آيندگان كاملاً حق خواهند داشت چنين تصميمات خودسرانه و نامشروعى را يكسره به دور افكنند.» ايمانوئل كانت

مفهوم «حقوق بشر» نوین و نتایج منبعث از آن، حاصل فلسفه سیاسی مدرن و نتیجه  سخت کوشیهای فلاسفه و متفکران دوران خود است. این بخش به اندیشه های «جان لاک»، که او را پدر معنوی حقوق بشر می نامند، اختصاص دارد.

«برتراند راسل»  در وصف جان لاک می گوید:« خوشبخت ترین فیلسوف»، زیرا بسیاری از معاصران او، عقاید فلسفی و سیاسی وی را کاملا درک کرده و از آن استقبال کردند.  جان لاک در «دورساله در باب حکومت» ، به مخالفت با حق الهی سلاطین پرداخته و معتقد است که همه انسانها به لحاظ وضع طبیعی آزاد و برابر هستند و از حقوق طبیعی برخوردار می باشند. نظریات سیاسی لاک در مواد قانون اساسی آمریکا و نیز در قانون اساسی  1871   فرانسه گنجانیده شده است. برسنگ مزار این مرد بزرگ، جملات زیر حک شده است:

« رهگذر، لختی درنگ کن! در اینجا جان لاک خفته است. می پرسی او چگونه مردی بوده ا ست؟ چنین پاسخ می دهد: کسی که با دارایی مختصر خود رضایتمند زیست. به یاری کسب دانش، تنها تا بدانجا رسید که صرفا خدمتگزار حقیقت باشد. این را می توانی از نوشته های او بیاموزی. آنها آنچه را که از او باقی مانده، حقیقی تر از کلام ستایش آمیز مشکوک سنگ نوشته ی یک گور گزارش خواهند کرد. فضیلت هایش، اگر دارای فضیلتی بوده باشد، کوچکتر از آنند که مایه ی مباهات او باشند و آنها را جهت تقلید به تو عرضه کند. خطاهایش ایکاش همراه او به گور سپرده شده باشند. اگر به دنبال الگویی از فضیلت می گردی، آن را در بشارت مسیح خواهی یافت: باشد که فسادی از آن دست را در هیچ جا نیابی! تصویری از مرگ را (که در خدمت هشداری برای توست)، در اینجا و همه جا می یابی .»

جان لاک از جمله اندیشمندانی بود که نقش بسیار مهمی در پیشبرد و تعالی فلسفه سیاسی جدید ایفا کرد. می توان گفت، ما در فلسفه سیاسی جدید از قرون 15 و 16 میلادی به بعد شاهد یک نوع گسست با فلسفه سیاسی قدیم هستیم. فیلسوفان جدید بر این باور بودند که با محدود کردن اقتدار حکومت، منافع فردی بهتر تامین خواهند شد؛ این نظریه پردازان به منظور محدود کردن اقتدار حکومت و تامین حقوق انسانی فرد، از اصول «قانون طبیعی»  مدد می جستند و قائل به  حکومت مبتنی بر رضایت، محدود، مسئول و حق انقلاب مردم بودند.

جان لاک، بر این عقیده بود که همه انسانها از یک گوهرند؛ همه به طور یکسان در برابر موهبت های طبیعت زاده شده اند و همه قوا و استعدادهای یکسانی دارند. انسان ها موجودات عاقلی هستند که غایت آنها در خودشان است. بنابراین چون انسانها مجهز به نیروی عقل می باشند با انگیزه همدلی و عشق،  حقوق یکدیگر را محترم می دانند.   لاک نیز مانند ارسطو انسان را موجودی بالطبع اجتماعی می دانست؛ خداوند انسان را به صورت چنان موجودی آفرید که برای تنها زیستن مناسب نبود؛  بنابراین در او میل به همنوع را ایجاد کرد که به انگیزه آن داخل اجتماع شود. «وضع طبیعی»  مورد نظر لاک، با افرادی چون «هابس» متفاوت است . لاک  برخلاف هابس معتقد بود، در «وضع طبیعی ِ»انسان ها، « جنگ همه علیه همه»  وجود ندارد،  بلکه افراد براساس «قانون طبیعی»  به یکدیگر احترام می گذارند؛ اما چون در این وضعیت، قانون مدون، قاضی و قوه اجرایی وجود ندارد، انسان ها با هدف ایجاد وضعیت بهتر در زندگی خود، با تشکیل حکومت و واگذاری اختیارات خود به او ، از «وضع طبیعی» وارد «وضع مدنی» می شوند.

لاک بر آن است که هیچ قانون و اقتداری،  نمی تواند ناقض اصول اولیه «وضع طبیعی» یعنی «حفظ جان و مال و آزادی انسان»  باشد. او یک فیلسوف اخلا ق گراست، اما اخلاقی کردن جامعه را برعهده خود افراد می گذارد که با استفاده از قوه عقلانی، مصلحت خویشتن را بهتر از حکومت تشخیص می دهند. ایجاد حکومت و اقتدار نیز صرفا براساس «رضایت» خود افراد در جهت حفظ منافع آنهاست. دولت صرفا زمینه مناسب را ایجاد می کند تا انسان با کمک از عقل به اهداف و غایات خود دست یابد.

اگر نظریه سیاسی توماس هابز بر پایه نوعی نگرش بدبینانه به ذات انسان قرار داشت، در مقابل آن نظریه سیاسی جان لاک (1632 ــ 1704 ) بر پایه خوشبینی نسبت به ذات انسان استوار شده است. او در رساله خود تحت عنوان «دو رساله در باب حکومت» می گوید: « همه ما [ انسانها] به طور طبیعی در یک وضع آزادی کامل قرار داریم. مردم ، آزادی کامل دارند تا در حدود قانون طبیعی، هر عملی که می خواهند انجام دهند و با شخص خود و دارایی خود هر چه می خواهند بکنند بی آنکه از کسی اجازه بگیرند یا تابع اراده شخص دیگری باشند.»

لاک معتقد است که « قانون طبیعی» از اراده الهی نشأت گرفته و عقل بشر قادر به پی بردن به آن است. هر فردی مسئولیت دارد، تا « قانون طبیعی»  را، وضع نماید؛ اما وقتی افراد در انجام این کار کوتاهی کنند، حکومت مدنی به وجود می آید؛ یعنی انسانها میان خود قراردادی را برای ایجاد یک جامعه سیاسی که حامی و حافظ  «قانون طبیعی» و «حقوق طبیعی»  حیات، آزادی و نوعی مالکیت است، منعقد می نمایند. حال اگر فرمانروای این جامعه ، حقوق افراد را نادیده بگیرد، یا بکوشد قدرت مطلقه ای به دست آورد، در این صورت، مردم حق برکنار کردن او را دارند.

جان لاک در برابر «وضعیت اجتماعی»،  «وضعیت طبیعی»  پیش از آن را قرار داده است؛  با ذکر این نکته که گذار از یکی به دیگری نتیجه ی «قرارداد»  است. لاک  بر خلاف هابس، که  «وضعیت طبیعی» را،  وضعیت دشمنی و تخریب می داند، قائل به «آزادی کامل عمل به اراده و اختیار جان و مال»  در «وضعیت طبیعی» است، که  در آن، قانون طبیعی و الهی یعنی «عقل» حاکم است. عقل با امر ِ به دفاع از کرامت خود، دفاع از  اموال و آزادی خود، حق فرد را در مجازات ِ متجاوزین از این قوانین،  بنیان می نهد؛ و تنها همین حق، که لاک آن را ، «قدرت اجرایی» می داند، می تواند برای «قانون طبیعت»  ضمانت اجرایی به وجود آورد. زمانی که  فرد بنا به ضرورت،  به حق دفاع و مقابله با متجاوز متوسل می شود، «وضعیت طبیعی»  با ظهور وضعیت جنگی، تا مجازات ِ متجاوز، مختل خواهد شد. لاک معتقد است که «حقوق طبیعی»  سلب کردنی نیست: «قانون طبیعی»  نه تنها صیانت ذات، بلکه « استقلال فردی در برابر قدرت مستبدانه حاکم» را ضروری می شمارد. چنین استقلالی که «کاملا بر الزامات کرامت انسانی پیوند دارد» ضروری است. بنابراین، بردگی هرگز و در هیچ وضعیتی برای انسان مشروع نخواهد بود، حتی اگر انسان خود براین امر گردن گذاشته باشد.

ضرورت دفاع از خود به گونه ای موثرتر از آنچه «وضعیت طبیعی» امکان می دهد، انسانها را به تشکیل دولت ، در یک رابطه مبتنی بر «قرارداد»  وادار می کند: چنین قراردادی به هیچ وجه برای انسان متضمن اعراض از حاکمیت طبیعی او نیست، بلکه مبین انتقال موقت و جزئی این حاکمیت به نمایندگان معینی است. بنابراین قدرت حاکم نمی تواند در هیچ موردی مطلق باشد و مرجعیت خود را فقط از «اجماع»  مردمی به دست می آورد. لاک حکومت هایی را که با تسخیر قدرت و اِعمال قهر و خشونت، خود را به مردم  تحمیل کرده اند، محکوم می کند، و «حق طبیعی ِ»  دفاع ِ قهرآمیز از خود را، در برابر متجاوزی که خلاف «قانون طبیعی» عمل کرده، برای مردم، مشروع می شمارد.

لاک معتقد بود که مقصود و هدف دولت چیزی جز حصول آرامش، تامین امنیت و تهیه ی ملزومات رفاه افراد جامعه نمی باشد؛ وی انسان را موجودی اخلاقی می داند و «مشروعیت دولت» را در تامین ِ رضایت ِ مردم، تعریف می کرد.

پیش فرض لاک آن است که هر فرد دارای حقوقی است، حتی اگر آن حقوق مورد شناسایی قرار نگیرد. تلاش وی بر پاسداری از آزادیهای فردی در برابر حکومت مطلقه بود.کل آموزه ی دولت جان لاک در تمامی اجزاء و پیامدهای خود، آموزه ای مبتنی بر فردیت انسان باقی می ماند، فردیتی متکی بر ترکیبی از باور به خرد و اصل برابری.

حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعیت طبیعی» بدترند، چرا که در این حکومتها، یک حاکم جبار بر فراز همگان قراردارد و از این آزادی برخوردار است که آنطور که می خواهد در مورد سرنوشت دیگران تصمیم بگیرد:« اگر قرار باشد هر کس به آنچه که او [حاکم مطلق] انجام می دهد تسلیم باشد، حال کاملا یکسان است که هدایت این حاکم مطلق را خرد، خطا یا شور و اشتیاق مفرط بر عهده داشته باشد، می توان گفت که حال و روز انسانها در «وضعیت طبیعی»  بسیار بهتر از آن است تا اینکه ناچار گردند مطیع اراده ی ناعادلانه ی دیگری باشند.» همین وضعیت بدتر است که انسانها را وا می دارد تا بر وضعیت طبیعی نقطه پایان بگذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد به قراردادی روی آورند و دست به تاسیس اجتماعی سیاسی بزنند. وظیفه ی چنین اجتماعی، پیش از هرچیز پاسداری از حقوق فردی و بویژه حق زندگی، آزادی و مالکیت است. هر قرارداد دیگری عاری از این ویژگیها هرگز قادر به پایان دادن به «وضعیت طبیعی » نخواهد بود.

در «وضعیت دولتی» مورد نظر لاک، «حقوق طبیعی» افراد، به صورت پایدار و مستمر تامین می گردد. جامعه ی سیاسی که بر پایه ی اراده ی خردمندانه ی افراد ساخته  شده است، می باید از زندگی، آزادی، و مالکیت افراد پاسداری کند:« اگر انسان در وضعیت طبیعی، آنچنان که گفته شد، آزاد است، اگر او حاکم مطلق شخص و دارایی خویش است ... چرا باید از آزادی خود دست شوید؟ چرا باید از این تسلط بر خویشتن بگذرد و خود را مطیع استیلا و جبر قدرتی دیگر سازد؟ پاسخ کاملا روشن است: زیرا اگر او در وضعیت طبیعی صاحب چنین حقی نیز باشد، از امنیت کمی برخوردار است و مستمرا در معرض تجاوز دیگران قرار دارد ... او داوطلبانه این وضعیت را که علیرغم آزادی کامل،  پر از هراس و خطر دائمی است،  وا می گذارد و به جامعه ای با دیگران می پیوندد.»

هدف اصلی از ایجاد چنین جامعه ای، تشکیل حکومتی است که بتواند همه ی حقوق فردی انسان را که در «وضعیت طبیعی» از آن برخوردار بوده، محافظت و تامین نماید. طبیعی است، اینچنین حکومتی، از مشروعیت لازم نیز برخوردار است؛ لذا به دلیل همین مشروعیت نیز، می بایست  به ابزار « اِعمال قهر قانونی» نیز مجهز باشد. سنجیدار تعیین کننده در «وضعیت دولتی» ، وجود داوری است (قوه قضایی) که مستقل از حاکمیت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. همچنین در راستای استقرار حاکمیت قانون، امر قانونگذاری می بایست توسط قوه ای مستقل از نهاد اجرایی انجام گیرد. به این ترتیب، نطفه اصلی اندیشه «تفکیک قوا» در فلسفه سیاسی جان لاک متجلی می گردد.

جان لاک، با استناد به «وضعیت طبیعی»، به تبیین ضرورت «تفکیک قوا» در ساختار حکومت می پردازد. به نظر او در «وضعیت طبیعی» دو وظیفه ی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اینکه، هر فرد ناچار است به تنهایی از زندگی، آزادی و مالکیتی که با کار و زحمت فراهم آورده ، حفاظت کند، و دوم اینکه، هر فرد باید تجاوز به حقوق خود را شخصا کیفر دهد؛ در این وضعیت، حتی اگر افراد بشر، قادر به دفاع و محافظت از «زندگی، آزادی و مالکیت» خود باشند، اما در مرحله دفع متجاوز و کیفر او، به لحاظ  عدم وجود قانون، هرج و مرج پیش خواهد آمد،  زیرا که در این وضعیت، هر فرد میزان کیفر متجاوز را خود تعیین خواهد کرد. به این ترتیب، « زندگی، آزادی و مالکیت» افراد، عموما به مخاطره خواهد افتاد. بنابراین، افراد باید از طریق «قرارداد» نظم و نظامی ایجاد کنند که بتواند هر دو این وظیفه را، بر طبق ِ ضوابط و معیارهای مشخص (قانون)  عهده دار گردد؛ وظیفه ی نخست را، از طریق ایجاد نهادهای دولتی نظامی و انتظامی به منظور تامین امنیت  و وظیفه ی دوم را، با  تاسیس دستگاه قضایی و دادگستری در جهت احقاق حقوق افراد . در نظم مورد نظر لاک، افراد صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود، در برابر قوانین برابرند و باید از آنها تبعیت کنند:«هدف بزرگی که انسانها را به جامعه رهنمون می شود، لذت بردن از مالکیتشان در صلح و امنیت است و ابزار و وسائل بزرگی که برای نیل به این هدف مورد استفاده قرار می گیرد، همانا قوانینی است که در این جامعه وضع می گردد.»

در اندیشه ی سیاسی لاک، قوه ی قانونگذاری، پیش شرط ِ بنیاد «دولت مدرن»  محسوب می شود.  قوه ی قانونگذاری یا پارلمان، عالی ترین «نهاد دولتی»  و نمایانگر مشارکت مردم، در سرنوشت سیاسی خود است. لازم به ذکر است که تفکیک کامل میان سه قوه، بعدها نزد منتسکیو که کاملا تحت تاثیر اندیشه های لاک بود، صورت می پذیرد.

لاک، در بیان اهمیت قوه ی قانونگذاری می نویسد:«نخستین و بنیادی ترین قانون ایجابی همه ی دولتها، ایجاد قوه ی قانونگذاری است.  درست همانطور که نخستین و بنیادی ترین «قانون طبیعی»، یعنی چیزی که باید بر فراز قوه ی قانونگذاری نیز اعتبار داشته باشد، حفظ جامعه است». اما لاک در عین حال تلاش می کند تا میان قوه های قانونگذاری و مجریه، توازن و تعادل ایجاد کند بطوریکه یکی از این نهادها نتواند بر دیگری مسلط و اِعمال قدرت ؛ نماید. این قوا باید به شکلی باشند که هریک مرزهای قدرت دیگری را، محدود سازد؛ چه اینکه تمرکز قدرت در نزد یکی از این قوا، موجب فساد و در نتیجه به مخاطره افتادن حقوق و آزادیهای فردی است.

بطور خلاصه می توان گفت که با جان لاک، تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی دوران او،  وارد مرحله ای تازه می گردد، و می توان از حقوق بشر به معنای واقعی آن سخن گفت. اما هنوز تا مفهوم امروزین حقوق بشر فاصله است . بعد از وی فلاسفه و متفکرینی چون منتسکیو، روسو و کانت به گونه ای در تکامل این اندیشه کوشیدند.

ادامه دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

1 ـ سایت برکه فلسفه

2ـ تأملی بر فلسفه ی سیاسی جان لاک، بهرام محبی

3ـ بخش فلسفه از سایت آفتاب

منبع:پژواک ایران