اولین ظهور "حقوق" به معنای جدید كلمه - كه بدین صورت اعلام شد و در دادگاه‌ها قابل اجرا بود - در اعلامیه حقوق سال 1688 میلادی صورت پذیرفت كه پیامد به اصطلاح "انقلاب شكوهمند" انگلستان بود.

آنچه كه اعلامیه حقوق انگلستان را به اولین گام "مدرن" به سوی انقلاب حقوق بشر تبدیل می‌كند، شالوده فلسفی آن در آثار تامس هابس و شرح آن توسط جان لاك است. لویاتان اثر عمده هابس در ۱۶۵۱ منتشر شد و با اینكه اغلب در حمایت از استبداد حكومتی به آن استناد می‌شد، اما در واقع رشته پیوند میان خدا و حكومت را گسست، چرا كه رضایت مردم را منبع اصلی قدرت سیاسی می‌دانست. بعدها روسو اعلام کرد: "انسان آزاد به دنیا می‌آید، اما همه جا در بند است."

اما گسترش مفهوم «حقوق بشر» مستلزم آن بود كه سیاستمداران و مبلغان و در واقع انقلابیون نیز به آن ضمانت اجرایی دهند. انسان آزاد به دنیا می‌آید، اما در زمان مشاهده روسو، همه جا در بند و زنجیر بود. اولین كسانی كه این بند و زنجیرها را گسستند، بنیانگذاران امریكا بودند كه درسال 1776 با استفاده از نثر قدرتمند و مؤثر "تامس جفرسن"، حقوق انسانی و مسلم خود را مجدداً از دولت جرج سوم، مطالبه كردند:

«ما بر این باوریم كه این حقایق بدیهی و مسلم‌اند، اینكه تمام انسانها برابر آفریده شده‌اند و آفریدگارشان آنها را از موهبت حقوق مسلم و سلب نشدنی - چون حق حیات، آزادی و طلب سعادت - برخوردار كرده است. و اینكه حكومتها برای حمایت از این حقوق میان افراد بشر بنیاد نهاده شده‌اند و اختیارات عادلانه و به حق خود را با رضایت افراد تحت حكومت خود به دست می‌آورند و اینكه هرگاه هر نوع حكومتی باعث تباهی این اهداف شود، مردم محق هستند كه آن را تغییر داده یا از میان ببرند و به جای آن حكومتی جدید تشكیل دهند،حكومتی كه شالوده و اختیارات آن به شكلی قرار گرفته و ساماندهی شده باشد كه از نظر مردم بتواند امنیت و سعادت آنها را به تحقق درآورد.»

اولین بیانیه استقلال آمریکا به سال 1776 میلادی، در ایالت ویرجینیا نوشته شد و به زودی ۱۳ ایالت دیگر آمریکا به آن پیوستند. در بیانیه، که منشور «حقوق شهروندان» نام گرفت، حقوق طبیعی انسان‌ها به عنوان حقوق قانونی به رسمیت شناخته شد. اساس بیانیه بر این اعتقاد قرار داشت که انسانها بطور طبیعی آزاد به دنیا می آیند و بنابراین از حقوق مشخصی برخوردار هستند.

13 سال پس از این تحول، انقلاب فرانسه با شعار : آزادی، برابری و برادری، بوقوع پیوست. این سه خواسته در واقع پایه های تنظیم بیانیه « حقوق بشر و شهروندان» فرانسه گردید که در آگوست 1789، توسط مجلس  فرانسه به تصویب رسید. سه اصل مهمی که در این بیانیه مورد تصریح قرار گرفته بود، از این قرار بودند:

ـ تصریح به اینکه انسانها آزاد به دنیا می آیند و آزاد می مانند و از حقوق مساوی برخوردار هستند.

ـ آزادی بیان را از حقوق بشری می خواند.

ـ شناختن حق مقاومت برای مردم ، در برابر رژیمهایی که این حقوق را زیر پا می گذارند.

جنگ جهانی دوم نشان داد که نقض گسترده حقوق بشر در عرصه داخلی و پا گرفتن یک دیکتاتوری قدرتمند که تمام اهرمهای قدرت را در دست دارد، می تواند منجر به تهدید کشورهای دیگر و در نتیجه بروز جنگ شود؛ به منظور جلوگیری از فاجعه و نکبت جنگ بود که بلافاصله پس از پایان جنگ، بیانیه جهانی حقوق بشر با این مقدمه تدوین شد:

از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیٌه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد،

از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالا ترین آمال بشر اعلام شده است،

از آنجا که اساسأ حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کردتا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

از آنجا که ...

مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسائی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور هائی که در قلمرو آنها می باشند، تأمین گردد.

افراد بشر، از حیث انسان بودن، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ همین وجه اشتراک، مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشرو شناسایی حقوق انسانی آحاد جامعه بشری گردیده است؛ حقوقی که با توجه به کرامت و منزلت انسانی، مورد شناسایی قرار گرفته است.

تصریح به این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه به منظور ایجاد این حقوق بوده که این حقوق ذاتی نوع انسان است، بلکه در جهت اعتلا و ترویج موازین این حقوق بوده تا افراد بشری در سطحی فراگیر و جهانی به صورت یکسان از این حقوق بهره مند گردند؛ زیرا  رشد و شکوفایی همه جانبه شخصیت انسانی ، بدون برخورداری از این حقوق امکان پذیر نیست.

اگرچه حقوق بشر، حقوقی ذاتی و بنیادی هستند، اما همواره مورد تعرض واقع و نقض می شوند و همین امر باعث توجه ویژه جهان معاصر به این حقوق گردیده است. قوانین بین المللی در جهانی نمودن حقوق بشر و ترویج آن، نقش محوری دارند.

پاره ای از حقوقدانان معتقدند که حقوق بشر، معطوف به «پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل»  هستند و نه الزاما، «آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی».

مفهوم «حقوق بشر»  در عین شناسایی حقوق انسانی و تصریح به آن، موجد تکالیفی اعم از ایجابی و سلبی نیز برای دولت است؛ بدین معنی که این حقوق بالذات موجود هستند و تکلیف یا تعهد دولت، عدم مداخله در آن حقوق و تضمین آنها می باشدمانند آزادی عقیده، آزادی بیان، ممنوعیت شکنجه؛ اما پاره ای از مصادیق حقوق بشر، منوط به ایجاد شرائط لازم برای تحقق آن است، مانند حق برخورداری افراد جامعه از آموزش و پرورش، یا بهداشت یا اشتغال یا حق دادرسی منصفانه یا برخورداری از تامین اجتماعی و غیره؛ که این امور با دخالت دولت امکان پذیر است؛ یعنی این حقوق ، سبب بروز تعهداتی برای دولتها می شوند. لذا دولت موظف است محیط  و زمینه لازم را برای تحقق حقوق انسانی افراد فراهم آورد؛ یعنی این حقوق به خودی خود و فارغ از سرمایه گذاری و برنامه ریزی تحقق نمی یابند.سازمانهای بین المللی در این مورد نقش حمایت کننده و پشتیبان را نسبت به حقوق بشر ایفا می کنند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که حقوق بشر، خطوط  مشروعیت یک حاکمیت را تعیین می کند؛ زیر پا نهادن این حقوق توسط حاکمیت، موجب سلب مشروعیت از آن می شود، حتی برخی تا آنجا پیش می روند که مداخله ی قهرآمیز برای تحقق حقوق بشررا موجه می دانند؛ مثلا  «جان رالز» در کتاب «قانون مردمان»  می گوید:« مداخله ی قهرآمیز، مثلا با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است.»

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور، با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل ناشی می شود؛ بدین معنا که هر کشوری با پذیرفتن یک معاهده بین المللی خود را متعهد می سازد که با توجه به اصول مندرج در آن معاهده، قوانین داخلی خود را تنظیم نماید.

عناصر حقوق بشر یک کل منسجم و بهم پیوسته است و قابل انفکاک نمی باشند. این حقوق حداقل معیارها را وضع می کند و آن معیارها این قدرت را به مفهوم حقوق بشر می دهند تا در برابر استبدادهای ملی به مقابله و مقاومت برخیزند و حتی مشروعیت حاکمیت را خدشه دار و زائل سازد.

اسناد حقوق بشرعبارتند از : 1ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948     2 و3ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 و همچنین پروتکل اختیاری آن        4ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966  اسناد مبنایی قوانین حقوق بشر هستند . این چهار سند  که در مجموع لایحه بین المللی حقوق بشر نامیده می شوند که بیش از 20 میثاق را به دنبال داشته اند.

حقوق بشر، حقوقی پویا است و دائما درانطباق با پیشرفت اندیشه بشری، بازتفسیر و بازآفرینی می شود. اگر چه عموما این پویایی و تحول به شکل تدوین و تغییراتی در قوانین بین الملل ظهور می کند، اما افزون بر آن در سطح جوامع ملی، به وسیله گروههای سیاسی یا نیروهای اجتماعی یا فعالان حقوق بشرکه برای دستیابی به حقوق انسانی خود مبارزه می کنند ، پدیدار می شود؛ در واقع روز به روز نقش سازمانهای غیردولتی در تدوین و ترویج حقوق بشر افزایش یافته است؛ به این معنا که سازمانهای غیردولتی ، محلی و بین المللی ، می توانند صدای حق طلبی مردم خود را در مجامع بین المللی منعکس کنند؛ این سازمانها تلاش می کنند تا با بکارگیری ابزارهای گوناگون بر توافقات بین المللی دولتها و تصویب آن، تاثیر گذارند.

اکنون در سراسر جهان انواع سازمانهای اجتماعی و مردمی با فعالیتهای گوناگون و نیز از طریق آموزش حقوق بشر، سعی در حمایت و ترویج و ارتقای حقوق بشر دارند. آموزش حقوق بشر یک ضرورت برای تحقق آن است؛آموزش این حقوق، موجب تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین می شود.مطابق معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک دولت «نمی تواند سد راه مردم برای یادگیری در مورد حقوق خویش شود.»

در سال 1993، کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، بر اهمیت آموزش حقوق بشر، تعلیم و اطلاع رسانی عمومی، مجددا تاکید کرد و آن را برای «ترویج و دستیابی به روابط پایدار و هماهنگ میان جوامع و برای پرورش تفاهم متقابل، تحمل و صلح» ضروری اعلام کرد. این آموزش ، دو هدف را دنبال می کند: 1ـ یادگیری اصول حقوق بشر     2ـ یادگیری «حفظ» حقوق بشر. در این روند، به منظور تحقق هدف اول آموزش، آگاهی یافتن از تاریخچه حقوق بشر، شناخت اسناد و مکانیسم های اجرایی، نحوه تاثیرگذاری آنها بر دولت ها ضرورت دارد؛ و تحقق هدف دوم، یعنی آموزش برای حفظ حقوق بشر، به معنای ایجاد درک و پذیرش اصول برابری و شأن انسانی افراد بشر و تعهد نسبت به رعایت و حفظ حقوق تمامی مردم است.

این هدف با شفاف سازی ارزشها، توسعه همبستگی، تغییر نگرش، مهارتهای دفاعی و اقدام، واکنشهای مناسب نسبت به بی عدالتی و نظیر اینها امکان پذیر است. درکنار افرادی که فعالان حقوق بشری به معنای تام آن می باشند، همه افراد جامعه باید بدانند که می توان از حقوق بشر، بطور فردی، جمعی و نهادی ترویج و از آن دفاع کرد و با تبدیل آن به هنجارهای درونی فردی و اجتماعی به نهادینه کردن ارزشها و اصول آن همت گماشت.

آموزش حقوق بشر، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند. به اعتقاد اینجانب، یکی از برجسته ترین این اهداف، ایجاد پیوند بین انسان و مفهوم «مسئولیت» است؛یعنی ساختن یک شهروند مسئول و فعال در یک جامعه مدنی؛ چنین شهروندی دارای حس مسئولیت شخصی برای پیشبرد و حفاظت حقوق همگان است؛ اما لازمه چنین مشارکتی، آن است که شهروندان از حقوق بنیادی خود آگاه و مطلع باشند، این یادگیری برای کنش گری آگاهانه ضرورت دارد؛مشارکت در فرایند دمکراتیک سازی و تحکیم دمکراسی، مستلزم درک روشن و تعهد آگاهانه نسبت به ارزشهای بنیادین حقوق بشر و دمکراسی است. افراد و گروههای اجتماعی، زمانی قادر به حفظ و دفاع از حقوق بشر هستند که معنای آن را خوب درک کرده باشند؛ همانطور که جامعه مدنی متکی به شهروندان مسئول و داوطلب است، سازمانهای حقوق بشری نیز به کنش گران آگاه خود متکی هستند. همچنین هرمیزان که افراد جامعه و گروههای مختلف اجتماعی، در این زمینه آگاهتر باشند، میزان و تاثیر کنش گری آنان افزایش می یابد.

کوتاه سخن آنکه، هنگامی که افراد اجتماع، اصول و قواعد پایه ای حقوق بشر را درک کرده باشند، علاوه بر جستجوی راهکارهای مناسب به منظور تحقق آن، نسبت به نقض آن در جامعه و پیرامون خود حساس می شوند و نسبت به آن واکنش لازم و موثر را نشان می دهند.

اگر جوامع غربی، بعد از دوران سیاه اقتدارکلیسا و استبداد پادشاهان خودکامه، موفق به ایجاد جامعه مدنی شدند، اینهمه را در پرتو سخت کوشیهای فلاسفه ، اندیشمندان، شاعران و نویسندگان جوامع خود  به دست آوردند. شاعرانی که به زبان مردم شعر می گفتند، اذهان را می پروراندند و احساسات و عواطف را برانگیخته و به آنها جهت می دادند؛ فلاسفه و اندیشمندانی که ضمن کار فکری و فلسفی ناب و ارائه نظریات سیاسی ـفلسفی،  به زبان مردم سخن گفتند، باورهای کنونی و حاضر آن مردم را به چالش می خواندند بدون آنکه آنان را مورد تحقیر قرار دهندو به ترویج اصول نظریات خود به زبان قابل فهم عامه مردم می پرداختند. وقتی که روسو می گوید:« "انسان آزاد به دنیا می‌آید، اما همه جا در بند است." در واقع دارد اصول نظریه اش را به زبان مردم و درخورفهم آنان بیان می کند. اندیشمندان، شعرا، نویسندگان، روشنفکران، فعالان سیاسی ، اجتماعی ، حقوق بشری و بالاخص گروههای سیاسی ما نیز اگر خواهان ایجاد تاثیری عمیق بر جامعه هستند، اگر می خواهند که جامعه را از فلاکت کنونی رها سازند، رهاسازی یی که توام با مصونیت در برابر ابتلائات نو باشند، همین راه را باید طی کنند. باید کمی از محافل روشنفکری خود در آمده و نظری به عامه مردم اندازند، با آنان رابطه ای صمیمانه و ساده برقرار کنند، به زبان آنها سخن گویند و به خانه دل آنها نفوذ کنند تا در مرحله بعد قادر به پروراندن اندیشه آنان شوند. بدون تزریق آگاهی های اساسی به جامعه، چه تضمینی خواهد بود که پس از سرنگونی ملایان، با یک دیکتاتوری دیگر در شکل و لباسی دیگر مواجه نشویم.باید که جامعه را به سلاح تفکر نقادانه مجهز کرد، آنگاه که جامعه به این سلاح مجهز شود، راه انواع حیله ها و تزویرها که با نقشی خوش رنگ و بو و در جامه ای نو و فریبنده ظاهر می شوند، مسدود خواهد شد، و جامعه از ابتلا مجدد به استبدادی با لباسی دیگر، مصون خواهد ماند. لذا باید تا می توانیم ضمن مبارزه سیاسی،  به کار فرهنگی نیز همت گماریم و کافیست که در این کار، فقط صادق و ساده و بی ریا باشیم. همین و بس

منبع:پژواک ایران