بیست و پنج نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان!
بهرام رحمانی
امروز بیست و پنجم ماه نوامبر هر سال برابر با چهارم آذرماه، به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان انتخاب شده است. هدف از این روز، یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. شورای عمومی سازمان ملل متحد در هفدهم ماه اکتبر سال ۱۹۹۹ نام‌گذاری این روز را به‌عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر آزادی‌خواه اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.
۲۱ سال بعد یعنی در ۱۹۸۱ در همایشی در بوگوتا از سوی مدافعان حقوق زنان، این روز به‌عنوان روز منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شد تا افکار عمومی جهانی بیش از پیش به‌سوی نهی خشونت علیه زنان توجه کند.
یک سال پس از کشته شدن خواهران میرابال، با ترر رافائل تروخیو، در نیمه شب ۳۰ می ۱۹۶۱ جنبش ضد تروخیو به دیکتاتوری پایان داد.
با نام مستعار ال هِفه «به اسپانیایی: El Jefe»(رئیس) حاکم نظامی جمهوری دومینیکن بین سال‌های ۱۹۳۰ تا زمان ترور شدنش در ۱۹۶۱ بود.
تروخیو بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۸ و سپس از ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۲ رسما رئیس جمهور دومینیکن بود و دوران حکومتش خشن‌ترین دوره در تاریخ جمهوری این کشور به حساب می‌آید. خواهران میرابل در فعالیت‌ها و مبارازت مخفیانه علیه رژیم او مشارکت داشتند. سه خواهر از چهار خواهر(پاتریا، مینروا و ماریا ترزا) در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ به جرم شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن به قتل رسیدند.
یاد خواهران میرابال، مبارزه آنها برای آزادی و حقوق بشر به نمادی برای مدافعان حقوق بشر و جنبش های زنان در جهان و ایران تبدیل شده است.
سرانجام در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۰۰، قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت با نام «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رسید و مبنایی شد برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نماند و عاملان آن به پای میز محاکمه کشیده شوند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌طور خاص، خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی(بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی(چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود.
به این ترتیب، از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نام‌گذاری این روز را به‌عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
این تاریخ به‌خاطر قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است.
امروزه ژینا، نیکا، سارینا، حدیث، اسرا، دنیا، حنانه، غزاله، آیلار، آیدا، آرنیکا، مریم، فرشته و … یادآور مبارزه سه خواهر میرابال هم هستند که علیه حکومت دیکتاتوری دومینیکن بپاخاستند اما جان خود را از دست داددند اما به اسطوره مبارزه مردمی و زنان انقلابی تبدیل شدند!
ریشه‌کنی خشونت‌علیه زنان
بر اساس اعلامیه ریشه‌کنی خشونت‌علیه زنان، مصوب مجمع‌عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ میلادی «کلیه اعمال خشونت‌آمیز علیه جنسیت زن و ایجاد آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روحی-روانی یا حتی تهدید به ارتکاب چنین اعمالی در کنار اجبار و زورگویی یا سلب خودسرانه آزادی، چه در زندگی عمومی چه در زندگی خصوصی» در زمره موارد مهمی هستند که جامعه بین‌الملل باید برای از بین‌بردن آنها تلاش کند.
تجاوز جنسی و تجاوز در بستر زناشویی(هر نوع رابطه بدون رضایت و بی توجه به شرایط روانی و جسمی همسر)
حملات جسمانی و کتک زدن
به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان
نگاه ابژه و ابزار گونه
احساس مالکیت به زن
عادی‌سازی نابرابری زن و مرد
آزار و اذیت از سوی شریک سابق زندگی
ناقص‌سازی جنسی و اقدامات مربوط به بکارت در طول تاریخ
مرحوم ساختن از علایق و اصالت انتخاب در بسیاری زمینه‌ها
رفتار ها و پیشنهادها رکیک در محیط کار و جامعه
تبعیض در استخدام و عدم پرداخت حقوق برابر
عدم اصل برابری-حقوق پیش فرض در قوانین و افکار عمومی
خشونت علیه زنان به‌طور کلی، خود را در اشکال فیزیکی، جنسی و روانی نشان می دهد که شامل:
خشونت شریک جنسی(کتک زدن، آزار روانی، تجاوز زناشویی، زن کشی)؛
خشونت و آزار جنسی(تجاوز جنسی، اعمال جنسی اجباری، پیشرفت های جنسی ناخواسته، سوء‌استفاده جنسی از کودکان، ازدواج اجباری، آزار و اذیت خیابانی، تعقیب، آزار و اذیت سایبری)؛
قاچاق انسان(بردگی، بهره‌کشی جنسی)؛
ختنه زنان؛
ازدواج کودکان.
ازدواج زودهنگام یا اجباری، پدیده کودک‌همسری و همچنین قتل‌های ناموسی
براساس گزارش دو نهاد سازمان ملل، در سال ۲۰۲۲ بیش از نیمی از ۸۹ هزار قتل ثبت‌شده زنان در جهان توسط اعضای خانواده یا شرکای زندگی آنها انجام شده است. شمار واقعی بسیار بیشتر از این‌هاست.
«زنان سازمان ملل» (UN Women)، نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان، و «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC)با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۸۹ هزار زن و دختر در سراسر جهان به‌طور عمدی کشته شدند. این رقم بالاترین شمار قتل زنان در ۲۰ سال گذشته است.
بر اساس این گزارش، حدود ۵۵ درصد این قتل‌ها، توسط اعضای خانواده یا شرکای زندگی زنان انجام شده است. بیشترین قتل زنان به ترتیب در آفریقا با ۲۰ هزار مورد، آسیا با ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد و آمریکا با هفت هزار و ۹۰۰ مورد صورت گرفته است. اروپا با دو هزار و ۳۰۰ مورد در رتبه چهارم و بالاتر از اقیانوسیه(۲۰۰ مورد) قرار دارد.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهند که به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ زن و دختر توسط یکی از نزدیکان خود به قتل می‌رسند.
این آمار، همچنین نشان می‌دهند که خانه مکان خطرناکی برای زنان و دختران است. در حالی که بیشتر قتل‌ها در سراسر جهان علیه مردان انجام می‌شود(۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲)، زنان و دختران به‌شکل نامتناسبی از خشونت خانگی رنج می‌برند. آنها حدود ۵۳ درصد همه قربانیان قتل خانگی و ۶۶ درصد همه قربانیان قتل توسط شریک جنسی را تشکیل می‌دهند.
دو نهاد سازمان ملل، آمار خود را از کشورهای عضو این سازمان جمع‌آوری کرده‌اند. این آمار به‌عنوان بخشی از تحقیقات سالانه سازمان ملل از روند جرم و جنایت، از جمله با همکاری اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) جمع‌آوری شده‌اند. در بیشتر موارد، اطلاعات مربوط به قتل‌ها از دستگاه قضایی کشورهای عضو و در برخی موارد از سامانه بهداشت عمومی کشورها به‌دست آمده و برخی موارد نیز توسط منابع خارجی تکمیل شده‌اند.
غادا والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در این‌باره گفت: شمار نگران‌کننده زن‌کشی هشداری است حاکی از آن‌که بشریت هنوز با نابرابری ساختاری و خشونت علیه زنان و دختران دست‌وپنجه نرم می‌کند. هر زندگی از دست رفته فراخوانی برای اقدام است.
غادا والی از دولت‌ها خواست تا برای جلوگیری از قتل‌های مبتنی بر جنسیت بیشتر تلاش کنند. گام مهم در این زمینه می‌تواند جمع‌آوری داده‌های بیشتر یا بررسی داده‌های موجود براساس جنسیت، نوع قتل و رابطه عامل و قربانی باشد.
بر اساس این گزارش، در چهار مورد از ۱۰ قتل صورت‌گرفته اطلاعات کافی وجود ندارد. از این رو، شمار واقعی زن‌کُشی در جهان احتمالا بسیار بیشتر از آمار فوق است.
با وجود جنبش زنان در حال توسعه، دولت‌ها و جوامع جهانی نتوانسته‌اند خشونت علیه زنان را ریشه‌کن کنند. امروزه از هر سه زن در سراسر جهان، یک زن در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارد. زنان همچنان در تمام عرصه‌های زندگی، در خانه، محل کار، فضاهای عمومی و در مبارزات خود در معرض انواع خشونت قرار دارند.
در جنگ‌های جاری و درگیری‌های داخلی در نقاط مختلف جهان، زنان و دختران مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند ، کشته می‌شوند یا در معرض قاچاق انسان قرار می‌گیرند. محققان گزارش می‌دهند که سالانه ۲۰۰ هزار زن در شبکه های قاچاق انسان در سراسر اروپا مورد استثمار جنسی قرار می‌گیرند. ما همچنان اخبار مربوط به زنانی که هر روز در ایران در زیر شکنجه و ضربات مامورین حکومتی و یا خانواده مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و قربانی قتل‌های ناموسی، تجاوز جنسی و خودکشی می‌شوند را شاهدیم. این خبرها و اعدادی که در تحقیقات سازمان‌های زنان فاش شده است، تنها نوک کوه یخ خشونت علیه زنان است. با وجود ارقام پایین آماری در مورد خشونت بر زنان، ایران در صدر این فهرست قرار دارد.
از هر ۳ زن، ۱ نفر در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. در مواقع بحران، این آمار افزایش می‌یابد، همانطور که در طول همه‌گیری کووید۱۹ و بحران‌های انسانی اخیر، درگیری‌ها و بلایای اقلیمی مشاهده شد.
یکی از گزارشات زنان سازمان ملل بر اساس داده‌های ۱۳ کشور از زمان همه‌گیری، نشان می‌دهد که از هر ۳ زن، ۲ زن گزارش داده‌اند که آنها و یا زنی دیگر از دوستان‌شان که می‌شناسند، نوعی خشونت را تجربه کرده‌اند و احتمال بیشتری دارد که با ناامنی مواجه شوند. از هر ۱۰ زن فقط ۱ قربانی برای کمک به پلیس مراجعه می‌کنند.
در حالی که خشونت‌های فراگیر و مبتنی بر جنسیت اجتناب‌ناپذیر نیست. می‌توان و باید از آن جلوگیری کرد. توقف این خشونت با بازماندگان باورمند، اتخاذ رویکردهای جامع و فراگیر که با علل ریشه‌ای مقابله می‌کند، هنجارهای مضر اجتماعی را تغییر می‌دهد و زنان و دختران را توانمند می‌سازد، آغاز می‌شود. با اختصاص خدمات اساسی به عرصه زنان، عدالت، بهداشت، و اجتماعی و تامین مالی کافی برای دستور کار حقوق زنان، می‌توان به خشونت مبتنی بر جنسیت پایان داد و یا دست‌کم به حداقل رساند.
خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده‌ترین، مستمر و ویران‌گرترین نقض حقوق بشر در دنیای امروز ما است که به‌دلیل مصونیت از مجازات، سکوت، انگ و شرم پیرامون آن تا حد زیادی گزارش نمی‌شود.
در حالی که خشونت مبتنی بر جنسیت ممکن است برای هر کسی و در هر مکانی اتفاق بیفتد، برخی از زنان و دختران به ویژه آسیب‌پذیر هستند، به‌عنوان مثال، دختران جوان و زنان مسن، زنانی که خود را لزبین، دوجنسه، ترنس یا اینترسکس می‌دانند، مهاجران و پناهندگان، زنان بومی و اقلیت‌های ملی. یا زنان و دخترانی که با اچ آی وی و معلولیت زندگی می‌کنند و کسانی که در بحران‌های انسانی زندگی می‌کنند.
آثار خشونت فیزیکی معمولا قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحملشان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، چشم‌چرانی، تعدد زوجات، انتقاد کردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش، تهمت زدن و ...
طبق آمار کمتر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها نه تنها خشونت خانگی تأیید می‌شود بلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد. علت دیگر پنهان نگه‌داشتن خشونت خانگی این است که قانونی به نام خشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای تعیین مجازات و نه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم.
یکی از بحث ها در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بحث بر سر تجاوز جنسی به زنان در جنگ است. در ۱۷ سال گذشته تنها در جمهوری کنگو نزدیک به دویست هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
حساسیت‌های فزاینده روی این مسئله باعث شد که سازمان ملل، خشونت جنسی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کند.
سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان وابسته به سازمان ملل از این پس فعالیت‌های گوناگونی را برای جلوگیری از تجاوز به زنان در مناطق جنگی و نیز کمک به زنان قربانی انجام می‌دهند. حمایت‌های دارویی، روانپزشکی، حقوقی و اقتصادی زنان قربانی، از جمله این کمک‌هاست. این سازمان‌ها هم زمان علیه فرار از مجازات عاملان تجاوز جنسی نیز مبارزه می‌کنند.
واقعیت این است زنان و دختران در سراسر جهان، همچنان اشکال متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. تنها در سطح کشورهای اتحادیه اروپا به گواه آمار رسمی، دست‌کم ۵۵ درصد زنان خشونت و آزار جنسی را تجربه کرده‌اند.
جنگ غزه
۲۵ نوامبر امسال در شرایطی فرا رسید که منطقه خاورمیانه دستخوش جنگ و نا امنی و عرصه تاخت‌وتاز خشن قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهان و جنگ اسراییل علیه مردم فلسطین، شده است. فاجعه‌ای انسانی با ابعادی وسیع و خشونتی هولناک با هزاران کشته در غزه جریان دارد که قربانیان آن در درجه نخست و به‌طورعمده کودکان، اطفال شیرخوار، و زنان هستند. مردم فلسطین به دست نیروهای نظامی اسرائیل با پشتیبانی اتحادیه اروپا و آمریکا و ناتو قربانی می‌شوند. این غیرنظامیان بی‌دفاع در نوار غزه حتی با پناه بردن به مکان‌های امن سازمان ملل یا بیمارستان‌ها به‌قتل می‌رسند.
۲۵ نوامبر-۴ آذر ماه، دومین روز آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس به‌منظور آزادسازی اسرای دو طرف، نیروهای اسرائیلی به «کرانه باختری» یورش بردند.
شماری از نیروهای اسرائیلی، شنبه ۴ آذر در پی برگزاری جشن آزادی تعدادی از زنان از زندان‌های اسرائیل، به شهر «نابلس» و اردوگاه «عسکر» در شرق نابلس در کرانه باختری حمله کردند.
به نقل از خبرگزاری «فلسطین»، به شهر «الخلیل» نیز در کرانه باختری حمله‌هایی از سوی نیروهای اسرائیلی صورت گرفته است.
ارتش اسرائیل صبح شنبه در شهر «بیره» در کرانه باختری هم به خانه‌ای متعلق به خانواده «جیوسی» در محله «جبل الطویل» حمله کرد.
منابع محلی از تیراندازی، شلیک بمب صوتی و گاز اشک‌آور توسط نیروهای اسرائیلی به محله بالوع خبر دادند.
این حملات در حالی صورت گرفت که انتظار می‌رود حماس ۱۳ اسرائیلی دیگر را امروز در ازای تعدادی از اسرای فلسطینی، به‌عنوان بخشی از توافق آزاد کند.
حماس روز گذشته ۱۳ اسرائیلی، ۱۰ تایلندی و یک شهروند فلیپینی را آزاد کرد.
اسرائیل نیز، ۳۹ فلسطینی زندانی را در روز اول آتش‌بس آزاد کرد و پس از هفته‌ها جنگ، کمک‌های بشردوستانه بیشتری وارد غزه شد.
آتش‌بس چهار روزه پس از هفته‌ها مذاکره با میانجی‌گری قطر، مصر و آمریکا روز گذشته برقرار شد. طبق این آتش‌بس قابل تمدید، ۵۰ گروگان بازداشتی اسرائیلی، در ازای ۱۵۰ اسیر فلسطینی از جمله زنان و کودکان آزاد می‌شوند.
آتش‌بس صبح جمعه اولین روز آرام برای ۳/۲ میلیون فلسطینی بود که بمباران بی‌امان اسراییل هزاران نفر از آن ها را کشته است. سه چهارم مردم از خانه‌های خود آواره شده و مناطق مسکونی با خاک یک‌سان شده است.
این آتش‌بس پس از آن انجام می‌شود که طبق اعلام دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه، شمار کشته‌شدگان غزه به ۱۴ هزار و ۸۴۵ نفر از هفتم اکتبر تاکنون رسیده است.
دفتر اطلاع‌رسانی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ۶۱۵۰ نفر از کشته‌شدگان کودک و ۴۰۰۰ نفر هم زن هستند. شمار مجروحان نیز به بیش از ۳۶ هزار نفر رسیده و ۷۰۰۰ نفر نیز مفقود و زیر آوار هستند. تاکنون ۵/۱ میلیون نفر آواره و بی‌سرپناه شدند.
دفتر اطلاع‌رسانی فلسطین در نوار غزه، تاکید کرد که ۲۳۴ هزار واحد مسکونی خسارت جزئی دیده و ۴۶ هزار واحد به‌طور کامل تخریب شده است.
در مقابل، یک روزنامه عبری به نقل از وزارت دارایی دولت اسرائیل نوشت، جنگ علیه غزه هزینه‌های بسیار سنگینی را به این دولت تحمیل خواهد کرد و این دولت تا ده‌ها سال کسری بودجه خواهد داشت.
به‌همین سبب آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان، ملل در ۶ نوامبر-۱۵ آبان‌ماه ضمن صحبت در دفتر سازمان ملل از این که «غزه دارد گورستان کودکان می شود» ابراز نگرانی کرد. او همچنین ۱۹ نوامبر-۲۸ آبان‌ماه از حمله‌های هوایی نیروهای ارتش اسرائیل به دو مدرسه در نوار غزه که یکی از آنها وابسته به سازمان ملل(اونروا) و آوارگان را در خود جای داده بود، ابراز تاسف کرد.
جنایت‌های ضدانسانی که دولت آپارتاید اسرائیل در سال‌های دهه سوم قرن بیست‌ویکم با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ جهانی مرتکب می‌شود، بار دیگر نقض قوانین بین‌المللی و خشونتی بی‌سابقه را در مقابل چشمان بهت‌زده جهانیان به‌نمایش گذاشت. با وجود برپایی تظاهراتی عظیم و اعتراض‌هایی صدهاهزار نفری اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ، صلح‌دوستان و آزادی‌خواهان مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان که خواستار آتش‌بس بدون تاخیر و برقراری صلح هستند، تا امروز کشتار مردم بی‌گناه همچنان و بی‌وقفه ادامه دارد.
نقض شرم‌آور حقوق زنان و در پی آن خشونت علیه آنان عمدتا در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جامعه‌های طبقاتی حاکم در جهان و به‌ویژه در دایره حاکمیت‌های واپس‌گرا و تفکرات ارتجاعی در مورد زنان ریشه دارد. به‌خصوص در کشورهایی با حاکمیت اسلام‌گراها از جمله ایران، از قوانین شرع و باورهای ارتجاعی پوسیده و قوانین مردسالار برای توجیه خشونت و عادی سازی خشونت علیه زنان با هدف سرکوب سیستماتیک و به‌وجود آوردن محدودیت‌های هرچه بیشتر علیه زنان و سلب حقوق آنان استفاده می‌شود.
۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ نیز مصادف با روز جهانی کودک بود. در این روز، همزمان با روز جهانی کودک، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که دو مدرسه دیگر در غزه بمباران شده‌اند.ایران نوانس نوشت: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تایید می‌کند بیش از ۷۰ درصد از ۱۳ هزار نفری که تاکنون جان خود را در جنگ غزه از دست داده‌اند، زنان و کودکان فلسطینی هستند.بر اساس برآورد دیگری، از ۱۵ مهر- ۷ اکتبر، تاکنون بیش از ۵ هزار کودک در غزه زیر بمباران و آتش گلوله‌های اسرائیلی جان باخته‌اند و هزاران کودک والدین خود را از دست داده و آواره و سرگردان شده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) تایید می‌کند روزانه بیش از ۴۰۰ کودک بر اثر حملات اسرائیل به غزه کشته یا زخمی می‌شوند. به دلیل نابودی زیرساخت‌های غزه به ویژه بیمارستان‌ها، کودکان آسیب‌دیده از جنگ نیز از حداقل امکانات درمانی برخوردار نیستند. کودکانی که اگر از مرگ جان سالم به در بردند، گرفتار رنج‌هایی مانند بی‌خانمانی، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی و غذای مناسب، اسارت، نقص عضو، بیماری‌های جسمی و روحی و بی سرپرستی شده‌اند.افزون بر این آمار، باید آمار نوزادانی را محاسبه کرد که زیر سایه جنگ، به دنیا نیامده می‌میرند یا به دلیل شرایط جنگی زودتر از موعد به دنیا آمده و از نارسایی‌های بعدی رنج برده یا به دلیل دسترسی نداشتن به خدمات درمانی کشته می‌شوند.آمار کودکان محروم شده از تحصیل را هم باید به فهرست کودکان قربانی غزه افزود. یکی از شیوه‌های معمول اسرائیل در همه جنگ‌هایی که تاکنون داشته، از جمله در جنگ جاری در غزه، بمباران مدارس و بیمارستان‌ها و کشتار کودکان است. در حالی که غیرنظامیان برای گریز از بمباران به مدارس وابسته به سازمان ملل متحد پناه می‌برند در جنگ جاری همه این ۸۸ مدرسه زیر بمباران نابود شده‌اند. ۲۷ آبان-۱۸ نوامبر، بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر بمباران مدرسه «الفاخوره» در اردوگاه «جبالیا» از جمله مدارس وابسته به آنروا در شمال غزه جان باختند.از ۲۵ مهر-۱۷ اکتبر و بمباران بیمارستان المعمدانی تاکنون شمار زیادی از مراکز آموزشی، مراکز خدمات درمانی، مراکز تولید و توزیع آب، نان و غذا، بمباران و نابود شده‌اند، جنایاتی که اولین قربانیان آنها کودکان هستند. تصاویر منتشر شده از محوطه بیمارستان المعمدانی قبل از بمباران نیز نشان می‌داد ده‌ها کودک در کنار هم در حال بازی‌های کودکانه هستند، اما خشم جهانی از کشتار رخ داده در بیمارستان المعمدانی نه تنها به جنایات اسرائیل در غزه پایان نداد، بلکه این نوع جنایات را به اتفاق معمول در جنگ تبدیل ساخت.در یکی از جدیدترین جنایت‌ها، اسرائیل با هدف قرار دادن بیمارستان اندونزیایی غزه شماری از فلسطینیان از جمله کودکان را کشته است.
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک «اونروا» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اثر حملات شدید اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر تا به حال بیش از ۱۴ هزار و ۱۲۸ فلسطینی کشته شده‌اند که ۷۴ درصد آنها زنان و کودکان بوده‌اند.
براساس این بیانیه، در این مدت زمانی حدود ۱.۷ میلیون فلسطینی معادل نزدیک به ۸۰ درصد کل جمعیت نوار غزه وادار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
سه تن از مقامات زن سازمان ملل متحد در نشست روز چهارشنبه گذشته شورای امنیت با ارائه گزارش هایی درباره وضعیت اسفناک زنان و کودکان در نوار غزه به ویژه از نظر بهداشتی و تغذیه، خواستار آتش بس دائمی شدند.
سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت با موضوع غزه، از سفر اخیر خود به خاورمیانه گزارش داد و از آزادی «گروگان‌ها» و وقفه بشردوستانه درگیری‌ها استقبال کرد اما خواستار «آتش بس دائمی» و آزادی همه اسرای باقی‌مانده شد.
وی به تداوم نگرانی‌های مردم غزه و کسانی که به‌دنبال آزادی عزیزان‌شان هستند، اشاره کرد و افزود که به دلیل کمبود ها در غزه نوزادان بدون آب تمیز و بیهوشی به دنیا آمده‌اند.
او با مادرانی که در غزه عزادار هستند و شب‌ها «برای مرگ‌شان دعا می‌کنند.» ابراز همدردی کرد و بر درخواست‌ها برای آتش‌بس کامل و پایان دادن به انتقال اجباری مردم تاکید کرد.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، خاطرنشان کرد که غزه یک شکست برای جامعه بین‌المللی است. هنجارهای جهانی اکنون «به طرز فاحشی نادیده گرفته می‌شوند» و «نقض» حقوق انسانی رایج است.
او از شورای امنیت خواست که عالی‌ترین آرمان‌های مشترک این سازمان را منعکس و کسانی که نفرت را گسترش می دهند، طرد کند. وی تاکید کرد اصول عدالت و پاسخ‌گویی باید در این زمان رعایت شود. خشونت باید اکنون متوقف شود.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل با بیان این‌که آوارگی اجباری و انتقال فلسطینی‌ها از سرزمین خود ، خط قرمز است، گفت: سازوکار عدالت بین‌المللی کارساز نیست و ارزشهای بین‌المللی در غزه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: زنان در غزه احساس می‌کنند که به آنها پشت شده است و خواهان توقف فوری خشونت‌ها هستند.
هنگامی که اسرائیل حملات خود به غزه را آغاز کرد در این منطقه، ۵۰ هزار زن باردار بود که بی‌تردید زندگی همه این زنان در معرض خطرات عدیده‌ای قرار گرفته‌اند.
تونل وحشت حجاب‌بان‌های جمهوری اسلامی در متروها
خشونت علیه زنان
جمعی از زنان و مردان در متروی تهران ایستاده‌اند و به‌خاطر حجاب تذکر می‌دهند. جالب این‌جاست که مشخص نیست آنها از کدام نهاد آمده‌اند و کسی فعالیت‌شان را گردن نمی‌گیرد!
به گزارش رویداد۲۴، جدیدترین اقدام در راستای تنازعات میان حکومت و شهروندان، «حجاب‌بانان متروی انقلاب» هستند که جمعی از زنان و مردان با پوشش‌های مورد علاقه حکومت در مترو تونلی ایجاد کرده‌اند تا فرد از آن بگذرد؛ تونلی که فرد تا پیش از آن، ظاهری دیگر دارد و قرار است با گذر کردن از آن، شهروندان شبیه آن‌چه شوند که حکومت دوست دارد! تو گویی انسان‌ها به‌مثابه کالایی هستند که قرار است از بخش رنگ‌آمیزی کارخانه بگذرند و در نهایت همه با یک رنگ از کارخانه خارج شوند.
آمار زن‌کشی در ایران که با چشم‌پوشیدن از نقش نظام مردسالار و زن‌ستیز، تحت عنوان قتل‌های خانوادگی یا «ناموسی» طبقه‌بندی می‌شوند نامعلوم است. روزنامه شرق ۱۴ تیرماه سال جاری گزارشی از موارد رسانه‌ای‌شده زن‌کشی به‌دست مردان منتشر کرد که نشان می‌داد تنها در دو سال گذشته دست‌کم هر چهار روز یک زن در ایران به‌دست مردی از نزدیکانش به قتل رسیده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا روز یک‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲، اعلام کرد: «پلیس از امروز با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده، با آن دسته از کسانی که متاسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»
این درحالی‌ست که روزهای گذشته دست‌کم یک ویدیو از برخورد شدید و خشن ماموران پلیس گشت ارشاد با یک شهروند بدون حجاب اجباری در فضای مجازی منتشر شده است. همچنین ویدیوهایی از حضور ماشین‌های ون گشت ارشاد در برخی شهرها نیز نشر یافته است.
اگرچه مقامات حکومت هنوز رسما بازگشت «پلیس امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» را تایید نکردند اما گزارش‌ها از تشدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری حکایت دارد و بسیاری از مقامات قوه مقننه و قوه قضاییه درباره شدیدتر شدن قوانین و دستورات اجرایی نهادها و سازمان‌های مربوطه سخن گفته‌اند. از سوی دیگر، سابقه تاریک حاکمیت در پیش‌برد سیاست‌های سرکوبگرانه و بازداشت زنان و دختران مخالف حجاب اجباری نگرانی‌ها درباره تداوم و شدت گرفتن چنین برخوردهای تبعیض‌آمیزی علیه شهروندان را بیشتر کرده است.
مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته پیگر مراحل تبدیل شدن لایحه عفاف و حجاب به قانون بوده است. لایحه‌‌‌ای که طبق آن مجازات‌‌‌های متنوع و بیشتری برای مخالفان حجاب اجباری و عدم رعایت حجاب در فضاهای عمومی در نظر گرفته شده است؛ مجازات‌هایی مثل جریمه مالی، محدودیت‌های در دسترسی به حساب‌های بانکی و خدمات عمومی دیگر، توقیف خودروهای شخصی، محدودیت سفر و زندان.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۲۶ تیرماه گفته بود که لایحه حجاب و عفاف تا پایان ماه صفر تبدیل به قانون می‌شود.
زمستان سال ۱۴۰۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طرح ۱۲۰ صفحه‌ای «حجاب و عفاف» را تهیه و به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ یعنی کمتر از سه ماه قبل از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی، ابراهیم رئیسی طرح ستاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را به همه دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گفته محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت ستاد امر به معروف در طرح این ستاد «بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده، شخص جریمه نقدی می‌شود.»
از همین رو، جمهوری اسلامی همچنان به دنبال تشدید خشونت و ناامنی اجتماعی علیه زنان از جمله توسط ماموران غیررسمی و نیابتی‌های خود است تا از آن‌چه علی خامنه‌ای «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» خوانده جلوگیری کنند!
در راس حکومت نیز مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به دنبال تدوین و تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه هستند تا با «کشف حجاب» که آنها آن را تهدید اصلی علیه نظام قلمداد می‌کنند، مقابله کنند. در حالی که ادامه نمایش ایدئولوژیک بر سر «حجاب» با توهم «حفظ نظام» و هدایت پتانسیل اعتراضی به سوی کشاکش بر سر حجاب به‌جای این‌که راهگشای حکومت باشد، بیش از پیش سبب برانگیختن خشم جاری در زیر پوست جامعه می‌شود و اکسیژن به آتش جنبش انقلابی می‌رساند.
آمارها از تشدید شکاف جنسیتی در بازار کار طی چهار سال اخیر خبر می‌دهد. شرایط بازار کار کشور برای زنان نامطلوب‌تر از پیش شده و زنان جویای کار در ایران، حتی نسبت به چهار سال پیش نیز شرایط دشوارتری را تجربه کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد نیوز، بررسی آمارهای رسمی، از تشدید شکاف جنسیتی در بازار کار در چهار سال اخیر حکایت دارد؛ به‌طوری‌که حدود ۶۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین زن کاسته شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین مرد افزوده شده است.
آمارها نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته، شرایط بازار کار کشور برای زنان نامطلوب‌تر از پیش شده و زنان جویای کار در ایران، حتی نسبت به چهار سال پیش نیز شرایط دشوارتری را تجربه کرده‌اند. به‌طوری که طی این بازه، در حدود ۶۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین زن کاسته شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین مرد افزوده شده است. درصد شاغلین زن از کل شاغلین کشور که همواره نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر بوده و از شکاف جنسیتی در بازار کار ایران خبر می‌داد، در طی این دوره پایین‌تر آمده و از ۳/۱۸ درصد به ۹/۱۵ درصد رسیده است.
طبق آمارها، بیشترین تعداد جمعیت شاغل در تاریخ آماری کشور، مربوط به بهار سال ۱۳۹۸ یعنی اندکی پیش از همه‌گیری کرونا بوده که حدود ۴/۲۴ میلیون نفر از ایرانیان، طبق گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار» دارای شغل بوده‌اند. آمارهای جدید مرکز آمار نشان می‌دهد اگرچه در بهار امسال تعداد جمعیت شاغل نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و به حدود ۳/۴۳ میلیون نفر رسیده، ولی همچنان حدود ۱۰۰ هزار نفر نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ کمتر است.
طبق آخرین گزارش طرح آمارگیری نیروی کار، در بهار ۱۴۰۲ «جمعیت در سن کار» روند گذشته صعودی خود را حفظ کرده و به ۲/۶۴ میلیون نفر رسیده است. جمعیت فعال یا مشارکت‌کننده اقتصادی کشور نیز با افزایشی در حدود ۵۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۱۴۰۱ به حدود ۵/۲۶ میلیون نفر رسیده است. تعداد جمعیت فعال کشور گرچه از بهار ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که کشور درگیر همه‌گیری کرونا بود، بیشتر است؛ اما همچنان بیش از ۱ میلیون نفر نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ که آخرین بهار پیش از آغاز همه‌گیری بود کمتر است.
از افزایش ۵۰۰ هزار نفری تعداد جمعیت فعال اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته، در حدود ۳۵۰ هزار نفر مرد و ۱۵۰ هزار نفر نیز زن بوده‌اند. به این ترتیب نرخ مشارکت مردان و نرخ مشارکت زنان هر دو نسبت به بهار ۱۴۰۱ در حدود ۳/۰ درردصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت مردان نسبت به بهار ۱۳۹۸ همچنان بیش از ۳ درصد و برای زنان در حدود ۴ درصد پایین‌تر بوده است.
در بهار ۱۴۰۲ جمعیت دارای شغل کشور به ۳/۲۴ میلیون نفر رسیده است و بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیش از بهار ۱۴۰۱ است. با وجود این افزایش قابل توجه اما همچنان تا رقم ۴/۲۴ میلیون نفر که مربوط به بهار ۱۳۹۸ است فاصله ۱۰۰ هزار نفری دارد. افزایش یک‌ساله شاغلین مرد در حدود ۵۵۰ هزار نفر و برای زنان در حدود ۱۸۰ هزار نفر بوده است. جمعیت مردان شاغل به بیشترین اندازه خود رسیده و حتی نسبت به بهار ۱۳۹۸ نیز در حدود ۵۰۰ هزار نفر بیشتر است این درحالی است که تعداد شاغلین زن نسبت به بهار ۱۳۹۸ بیش از ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
در مقایسه آمار بهار ۱۴۰۲ با بهار ۱۴۰۱ و بهار ۱۳۹۸ می‌توان گفت تعداد شاغلین در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۳۹۸، ۶۴/۰ درصد کاهش یافته است و نسبت به بهار ۱۴۰۱ کمی بیش از ۳ درصد افزایش داشته است. این به‌معنی آن است که همچنان تاثیرات شوک بحران کرونا که با تاثیرات سیاست‌ها و شرایط رکودی سال‌های اخیر هم‌افزایی داشته، از میان نرفته است. با این حال درصد بیکاری کل هم نسبت به نسبت به بهار ۱۳۹۸ و هم نسبت به بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. کاهش درصد بیکاران همراه با کاهش تعداد شاغلین به معنی به بیرون از بازار کار انتقال یافتن بخشی از جمعیت در این دوره زمانی است که خود را در کاهش نرخ مشارکت به اندازه بیش از ۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. این کاهش نرخ مشارکت در زنان خود را بیشتر نشان داده است.
تعداد شاغلین مرد در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱، حدود ۷/۲ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۸ نیز حدود ۲۳/۲ افزایش داشته و این موضوع، با کاهش درصد بیکاری مردان در مقایسه با هر دو دوره زمانی همراه بوده است. درباره زنان در بازار کار اما آمار نشان‌دهنده وضعیت نامناسب‌تری است. تعداد شاغلان زن در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ تقریبا ۵ درصد افزایش یافته، اما همچنان نسبت به بهار ۱۳۹۸ حدود ۶/۱۳ درصد پایین‌تر است. این موضوع همراه با کاهش نرخ بیکاری در میان زنان از خروج گسترده زنان از بازار کار در پی بحران همه‌گیری نشان دارد.
موضوع قابل توجه دیگر تغییر نسبت بخش‌های مختلف اقتصادی از شاغلین است. در این دوره زمانی درصد کارکنان بخش کشاورزی بیش از ۳ درصد کاهش یافته است و سهم کارکنان بخش صنعت حدود ۸/۱ درصد و سهم کارکنان بخش خدمات در حدود ۷/۱درصد افزایش یافته است. بخش خدمات بیشترین آسیب را از همه‌گیری کرونا خورد و سهم آن تا بهار ۱۴۰۰ کاهشی بوده است حال آن‌که در بهار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پس از پایان محدودیت‌ها رشد پیدا کرده است. در این دوره سهم بخش صنعت افزایش ملایمی داشته است.
حمله وحشیانه جمهوری اسلامی به معترضین به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، حتی به نوجوانان و کودکان، در جنبش‌های مردمی اخیر، از به گلوله بستن معترضان در خیابان‌ها گرفته تا کشتار مردم سیستان و بلوچستان، حمله به مردم مبارز در کردستان و دیگر نقاط کشور و قتل آنان، سرکوبگری در دانشگاه‌ها، شکنجه، تجاوز، و مرگ در زندان‌ها، استقرار نیروهای سرکوبگر «حجاب‌بان» در متروها، و فاجعهٔ مجدد قتل حکومتی(قتل آرمیتا گراوند دانش‌آموز ۱۶ ساله)، دستگیری و آزار خانواده‌های دادخواه، و ممانعت از برگزاری بزرگ‌داشت کشته‌شدگان به‌دست حکومت، همگی از خشونت ساختاری نشان دارد که حکومت برای حفظ بقای وحشیانه‌اش به آنها دست می‌زند، خشونتی وحشیانه و بی‌حد و مرز!
جنبش «زن، زندگی، آزادی»، یک جنبش عظیم مردمی است که با قتل مهسا(ژینا) امینی به دست گشت ارشاد، در سال ۱۴۰۱ در ایران آغاز شد، جنبشی آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و سرنگونی‌طلب.
به‌دنبال کشته‌شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد، زنان زیادی از جمله فعالین سیاسی، پزشکان، وکلا، هنرمندان، خبرنگاران، دانشجویان، دانش‌آموزان، کوئیرها، کارگران، بیکاران، پرستاران، مادران، کودکان … در ادامه اعتراضات خود کشته یا از کار اخراج، دستگیر، زندانی و شکنجه شدند.
با مواد شیمیایی به کلیه مدارس دخترانه سراسر کشور، به‌طور پیوسته و سازمان‌دهی‌شده دولتی، مسموم کردند. چشمان دختران و پسران معترض را در تظاهرات با ساچمه‌ها نابینا کردند و زخمی‌ها را از بیمارستان‌ها به زندان‌ها منتقل کردند. مادران جان‌باختگان حتی حق برگزاری عزاداری و اجرای مراسم یادبود ندارند. گرانی و نداشتن امکانات حداقل تغذیه کودکان، بیکاری جوانان، نداشتن مسکن، کمبود دارو و ده‌ها مشکل زندگی بر دوش زنان سنگینی می‌کنند.
بنا بر گزارش‌های رسمی، حملات شیمیایی و سمی به مدارس دخترانه کشور، تا اواخر اسفندماه گذشته در بیش از ۲۵ استان و ۲۵۰ شهر رخ داده و دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز بر اثر این حملات که هنوز علت و عوامل آن اعلام نشده است، آسیب دیدند.
پس از پایان تعطیلات نوروز و در نخستین روز بازگشایی مدارس نیز این حملات ادامه پیدا کرد و در روزهای گذشته دانش‌آموزان ده‌ها مدرسه در سراسر کشور با حملات بیولوژیک مسموم شدند. همچنین در سال جدید یک مورد مسمومیت در خوابگاه دانشجویی «۱۳ آبان» دانشگاه تهران رخ داد.
هرچند جمهوری اسلامی ابتدا تلاش کرد که این حملات را متوجه عوامل خارجی چون «اسرائیل» و «سازمان مجاهدین خلق» کند اما اکنون شواهدی مبنی بر سازمان یافتن این حملات از سوی بخشی از نهادهای امنیتی درون حکومت دیده می‌شود.
در شرایطی که نمی‌توان ادعا کرد که مسموم ساختن دانش‌آموزان پروژه‌ای از سوی کل بدنه جمهوری اسلامی است اما دست‌کم می‌توان بر اساس شواهد موجود مطرح کرد که بخشی از نیروهای رسمی امنیتی طراح و مجری این پروژه هستند و به‌همین دلیل با وجود هزاران دوربین مدار بسته در شهرهای مختلف و با گذشت حدود پنج ماه از آغاز حملاتی به این گستردگی، هنوز آمران یا عاملان آن معرفی و مجازات نشده‌اند.
به‌نظر می‌رسد طراحی چنین پروژه‌ای جدا از هدف «گوشمالی» و «انتقام» از جنبش دانش‌آموزی که نقش فعالی در خیزش انقلابی ماه‌های گذشته داشته است، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند. نزدیک‌ترین احتمال این است که اتاق فکر امنیتی که چنین پروژه سراسری را طراحی و سازمان‌دهی و اجرا می‌کند به دنبال ایجاد «دغدغه» موازی برای مردم است تا ذهن آنها را که «براندازی جمهوری اسلامی» در آن اتفاق افتاده و برای انجام آن در واقعیت نیز آماده شده، منحرف کند.
پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات خیابانی، که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی دولت کشته شدند و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند، بسیاری از زنان ایرانی با حضور بدون حجاب در فضاهای عمومی مسیر جنبش اعتراضی را ادامه دادند. بسیاری از آنان مقاومت سیاسی و اجتماعی خود را از طریق انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی به اشتراک گذاشتند. در واقع مبارزه مردم به عناوین مختلف ادامه دارد و خاموش نشده است.
چهل و چهار سال از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران می‌گذرد؛ انقلابی که اگرچه بنیان‌گذارش رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بود اما با قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، همه تلاش‌های انقلابیون آزادی‌خواه و چپ بر باد رفت و جایش را یک حاکمیت ارتجاعی زن‌ستیز و آزادیستیز گرفت که سرکوب مردم ایران، به‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان همچنان ادامه دارد.
چهل و چهار سال پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران تمام قدرت خود را به کار گرفته تا مردم ایران را در اسارت و بندگی و بردگی نگاه دارد. این حکومت به حقوق اجتماعی زنان به‌عنوان نیمی از کل جمعیت کشور، ذره‌ای اهمیت نداده است.
گرچه زنان مبارز زیادی از جمله سپیده قلیان‌ها، زینب جلالیان‌ها، نرگس محمدی‌ها و...، در زندان به‌سر می‌برند، با این وجود جمهوری اسلامی زن‌ستیز و آزادیستیز و تروریست نخواهد توانست با کشتن مهساها، آرمیتاها و دستگیری زنان، جنبش مبارزاتی صد ساله زنان به‌ویژه جنبش «زن زندگی، آزادی» را از بین ببرد. بنابراین، جمهوری اسلامی محکوم به فنا و سرنگونی است!
در اسناد رسمی نشست‌های جهانی زنان و سازمان ملل مثل «سند ۲۰۳۰ یونسکو» یا «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» که ایران از امضای آن اجتناب می‌کند، به‌صراحت تاکید شده که نابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مانع‌ها در برابر محوِ خشونت نسبت به زنان است.
افغانستان
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مسئله حقوق زنان در این کشور بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. در حالی که گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی حاکی از بروز بحران انسانی ناشی از فقر و سوء‌تغذیه در افغانستان است، دفتر سازمان ملل متحد در کابل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار توجه جدی به وضعیت زنان در این کشور جنگ‌زده شد.
در این بیانیه آمده است: «افغانستان یکی از بالاترین آمارهای زنان قربانی خشونت در جهان را دارد: از هر ۱۰ زن، ۹ نفر دست‌کم یک بار از سوی شریک زندگی خصوصی(شوهر) مورد تعرض قرار گرفته است.»
دبورا لیونز، نماینده ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «همه ما موظفیم با هم به نبرد این بیماری همه‌گیر در سایه برویم. باید جلوی خشونت را گرفت. ما باید با شرم و خجالت قربانیان و همزمان حمایت از خشونت، مبارزه کنیم.»
طالبان به‌طور سیستماتیک زنان را محدود کرده است. از زمانی که طالبان در ۱۵ آگوست-اوت ۲۰۲۱ برای بار دوم کنترل افغانستان را به‌دست گرفت، بیش از هر چیز توصیه‌ها و فرمان‌هایی در مورد اعمال محدودیت‌ها بر زنان صادر کرده است.
در مجموع بیش از ۲۰ دستور صادر شده است و حتی محدودیت‌هایی اعمال شده که بدون دستور یا توصیه قبلی بوده است.
اقدامات طالبان علیه زنان شامل چهار حوزه اصلی است: محرومیت از سیاست، محدودیت حضور یا فعالیت در فضای عمومی، ممنوعیت ادامه تحصیل و محدودیت در حق کار.
این‌ها محدودیت‌های اصلی است که بنیادگرایان طالبان بر زنان اعمال کرده‌اند، باوجود این‌که وعده داده بودند نرم‌تر از دوره پیشین در قدرت، حکومت کنند.
در واقع هنگامی که طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بار دیگر به قدرت رسیدند، جهان منتظر بود تا ببیند این گروه شبه‌نظامی چه‌قدر تغییر کرده است.
شیرمحمد عباس استانکزی، معاون وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر در ۳۰ آگوست، روز پس از خروج آخرین سرباز آمریکا از افغانستان، در مصاحبه ویژه با بی‌بی‌سی گفت: «شکی نیست که زنان فعالانه در حکومت دخیل خواهند بود، اما نمی‌توانم بگویم که آیا آنها پست‌های بلند را خواهند گرفت یا خیر.»
هفته بعد طالبان «کابینه موقت» خود را اعلام کرد، در حالی که هیچ زنی در آن نبود. اعتراضات علیه محدودیت‌های زنان اغلب با خشونت سرکوب شده است.
زنان افغانستان از زمان تسلط طالبان در برابر افزایش محدودیت‌ها اعتراض کرده‌اند. در تظاهرات‌های مختلف، معترضان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند یا روزهای زیاد در بازداشت به سر بردند.
در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، براثر تیراندازی طالبان به زنان معترض، ۳ نفر در هرات کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند.
یک روز بعد، وزارت داخله در بیانیه‌ای محدودیت‌های را برای تظاهرات اعمال کرد و تاکید شد که تظاهرکنندگان باید از قبل به نهادهای امنیتی اطلاع بدهند.
در همان روز، ده‌ها زن در کابل برای اعتراض تجمع کردند. نیروهای امنیتی طالبان آنها را با چوب زده و از آن‌جا راندند.
همه تظاهرات‌های مشابه به‌نوعی سرکوب شده‌اند.
در مدت یک ماه پس از روی کار آمدن، به کارمندان زن در نهادهای دولتی توصیه شد که در خانه بمانند.
در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، به کارمندان زن شهرداری کابل گفته شد تنها آن‌هایی که کارشان توسط همکاران مردشان قابل انجام نباشد اجازه ادامه کار دارند.
در سراسر افغانستان، اکثر کارگران زن دولتی عملا از مشاغلی که قبلا انجام می‌دادند کنار گذاشته شده‌اند.
امروزه کارمندان زن تقریبا در تمامی موسسات و وزارتخانه‌ها در خانه می‌مانند و فقط ماهی یک بار برای دریافت حقوق خود به اداره مراجعه می‌کنند.
کارمندان زن دولتی افغانستان در ژوئن ۲۰۲۲ از طالبان خواستند که به آنها اجازه کار بدهند و به جای آنها مردان را استخدام نکنند.
یک ماه بعد، به کارمندان زن وزارت مالیه نیز گفته شد که مردی از اعضای خانواده را برای کار به جای خود بفرستند، و خود در خانه بمانند.(اگرچه طالبان این موضوع را رد کرد)
علاوه بر کارمندان دولت، افسران زن در ارتش و پلیس، دادستان‌ها و قضات نیز کار خود را از دست دادند و مجبور به ماندن در خانه یا ترک کشور شدند.
کلاس‌هایی مانند این(در سال ۲۰۱۱) در موسسه ملی موسیقی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان متوقف شدند.
طالبان مخالف هر نوع موسیقی هستند، به همین دلیل هنرجویان انستیتو ملی موسیقی افغانستان در همان روزهای اولیه تسلط طالبان، به آن‌جا نرفتند. این موسسه از آن زمان تعطیل شده است.
اعضای ارکستر زهره(اولین ارکستر تمام زنان افغانستان) به پرتغال پناهنده شده‌اند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ورزشکاران زن در هیچ مسابقه‌ای در داخل کشور شرکت نکرده‌اند و ممنوعیت اعلام نشده ورزش اعمال شده است.
در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱، احمدالله وثیق، معاون وزیر وقت اطلاعات و فرهنگ، گفت ورزش زنان یک فعالیت «نامناسب و غیر ضروری» است، چراکه ممکن است چهره و بدن بازیکنان پوشیده نباشد، که در شرع مجاز نیست.»
او گفت که زنان زمانی مجاز به ورزش خواهند بود که «محیط امن» فراهم شود، اما پس از ۱۷ ماه بعد همچنان از شرکت در مسابقات داخلی و خارجی منع شده‌اند.
در دسامبر ۲۰۲۲، کمیته بین‌المللی المپیک به افغانستان هشدار داد در صورت عدم اجازه ورزشکاران زن، روابط خود را با افغانستان قطع خواهد کرد و کریکت استرالیا مسابقات یک روزه با تیم کریکت افغانستان را به همین دلیل لغو کرد.
برخی دانشگاه‌ها در ابتدا پرده میان دختر و پسر را برای رعایت قوانین طالبان در مورد تفکیک جنسیتی نصب کردند.
کمتر از یک ماه پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان، آنها جدایی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌های خصوصی را توصیه کردند.
در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه ویژه با بی‌بی‌سی گفت که استراتژی مشابه را برای دانشگاه‌های دولتی در نظر دارد.
ابتدا در کلاس‌ها بین دانشجویان دختر و پسر پرده می‌گذاشتند، سپس کلاس‌ها را جدا کردند و در نهایت برای رفتن به کلاس در روزهای مختلف ایجاد شد.
گام بعدی حکومت طالبان در کنار گذاشتن زنان از سیاست، «انحلال» وزارت امور زنان بود.
کارمندان زن که همچنان در تلاش برای ادامه کار بودند، دیگر اجازه ورود به این وزارتخانه را نداشتند.
مقام‌های طالبان ابتدا به بی‌بی‌سی گفتند که وزارت امور زنان منحل نشده است، اما چند روز بعد، در ۱۷ سپتامبر، نام این وزارتخانه را تغییر دادند و این ساختمان اکنون محل وزارت امر به معروف و نهی از منکر است.
در سپتامبر، وزارت معارف افغانستان تنها از دانش آموزان پسر خواست تا به مکتب بازگردند
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرنامه وزارت آموزش و پرورش از دانش آموزان و معلمان پسر خواست که به مدارس بازگردند اما در مورد مدارس متوسطه دخترانه از کلاس هفتم تا دوازدهم چیزی نگفته بود.
خانواده‌ها انتظار داشتند که این مدارس دخترانه در سال تحصیلی جدید بازگشایی شوند، همانطور که برخی از مقامات طالبان مردم را به این باور رسانده بودند.
سال تحصیلی جدید در ۲۳ مارچ-مارس ۲۰۲۲ (۲ فروردین-حمل) آغاز شد و بسیاری از دختران به مدارس رفتند اما با گریه به خانه بازگشتند زیرا در آخرین لحظه از حضور در کلاس درس منع شدند.
با وجود وعده‌های طالبان، این ممنوعیت ۵۰۰ روز بعد(در ۲۹ جنوری-ژانویه ۲۰۲۳) هنوز به قوت خود باقی است، اگرچه در برخی مناطق دختران صنف دوازدهم در دسامبر سال گذشته برای شرکت در امتحان نهایی دعوت شدند.
طالبان مجریان زن را از حضور در تلویزیون بدون پوشش کامل چهره منع می‌کند.
زنان در نوامبر ۲۰۲۱ بر اساس فرمان جدید تحمیلی طالبان از حضور در نمایش‌های تلویزیونی در افغانستان منع شدند و روزنامه‌نگاران و مجریان زن نیز دستور داده شد که چهره خود را کاملا بپوشانند. بسیاری از کارکنان زن رسانه ها به دلیل تهدیدات امنیتی کار خود را ترک کرده و برخی نیز مجبور به ترک کشور شده اند. حتی صدای زنان گوینده فارغ از محدودیت‌ها نبود.
از سال ۲۰۰۱، سریال‌های خارجی اغلب به زبان‌های محلی برای مخاطبان دوبله می‌شوند و صدها زن را در این حوزه مشغول کار بودند.
اما طالبان پخش این سریال‌ها را ممنوع اعلام کرد و این زنان شغل خود را از دست دادند. در حالی که بسیاری از آنها تنها نان آور خانواده خود بودند.
طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر سفر زنان اعمال کرده‌اند.
در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ طالبان محدودیت‌های سفر زنان را اعمال کردند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلامیه‌هایی را بین رانندگان خودروهای مسافربری توزیع کرد که از آنها می‌خواست زنان بدون حجاب را سوار نکنند. زنان بدون «محرم»(پدر، برادر، شوهر یا پسر) از سفر به تنهایی بیش از ۷۲ کیلومتر منع شدند.
بعدا، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۲، طالبان همچنین محدودیت‌هایی را برای سفر زنان به خارج از کشور بدون قیم اعمال کردند که با انتقاد جهانی مواجه شد که را «حبس زنان» خواندند.
«خانه‌های امن» قربانیان خشونت خانگی.
پناهگاه‌هایی به نام «امان» یا «خانه‌های امن» در سال‌های اخیر در کابل و برخی جاهای دیگر باز شده بودند که دختران و زنان قربانی خشونت که خانه خود را ترک کرده بودند می‌توانستند به آن‌جا پناه ببرند.
هنگامی که طالبان قدرت را به دست گرفت، بسیاری از زنان ساکن در خانه‌های امن مخفی شدند و بدون هیچ اطلاعیه یا دستور رسمی این اماکن نیز ناپدید شدند.
چند روز پس از ورود طالبان به کابل، چهره خیابان‌های پایتخت تغییر کرد.
تصاویر زنان در تابلو سالن‌های زیبایی و روی دیوارها رنگ پاشیده شده بود و شعارهای جدید طالبان بر روی دیوارها نقش بسته بودند، در برخی به زنان توصیه می‌شد که حجاب داشته باشند.
تصاویر زنانی مانند این را می‌توان پیش از تسلط طالبان در خیابان‌های کابل دید.
در ژانویه-جنوری ۲۰۲۲، طالبان کارزار «رعایت حجاب» را آغاز کردند و بیلبوردهای زیادی در سطح شهر نصب شدند.
چند ماه بعد، در ۷ ماه می، طالبان یک فرمان پوشش برای زنان را اعلام کرد و گفت که همه زنان باید صورت خود را در ملاء‌عام بپوشانند وگرنه «ولی مرد» آنها مجازات خواهد شد.
در این فرمان همچنین آمده بود که زنان تنها در مواقع ضروری می‌توانند از خانه خارج شوند. حتی به صاحبان مغازه‌ها دستور داده شد که سر مانکن‌ها با لباس زنانه داشتند را بپوشانند.
در همین ماه به آموزشگاه‌های رانندگی در ولایت هرات توصیه شد که زنان را آموزش ندهند.
طالبان در ابتدا انجام این کار را تکذیب کرد، اما بعدا برخی از رانندگان زن در هرات و کابل به بی‌بی‌سی تأیید کردند که مانع شرکت آنها در دوره‌های آموزش رانندگی یا گرفتن گواهینامه شده‌اند.
یک مقام طالبان به بی‌بی‌سی گفت که زنان با حجاب شرعی می‌توانند رانندگی کنند، اما مقام دیگر اذعان کرد که «دولت مرکزی صدور گواهینامه رانندگی جدید برای زنان را متوقف کرده است.»
دوره‌های آموزش زبان و دروس دینی (سپتامبر ۲۰۲۲)
در سپتامبر ۲۰۲۲، مسئولان برخی از مراکز آموزش زبان در کابل و سایر ولایات به بی بی سی گفتند که طالبان مراکز آموزشی آنها را تعطیل کرده و اصرار شده که معلمان زن برای دانش‌آموزان زن استخدام شوند و آنها را از همکلاسی های مرد جدا کنند. خانواده‌های مختلف نیز به بی‌بی‌سی گفتند که دختران خردسال‌شان از شرکت در کلاس‌های مذهبی منع شده و از مساجد بازگردانده شدند و ملاهای مساجد به آنها گفته‌اند که پس از این در کلاس‌ها شرکت نمی‌توانند.
در هفته اول اکتبر ۲۰۲۲، امتحانات ورودی دانشگاه‌ها در ۳۳ ولایت افغانستان آغاز شد، اما این اولین بار بود که انتخاب رشته برای دانشجویان دختر محدود شد.
کشاورزی، دامپزشکی، مهندسی ساختمان و معدن از جمله رشته‌هایی بود که در برخی شهرها و ولایت‌ها متقاضیان زن اجازه ورود نداشتند.
اگرچه وزارت تحصیلات عالی طالبان این موضوع را تکذیب کرد، اما برخی از دانشجویان به بی‌بی‌سی تایید کردند که دانشکده مورد علاقه آنها در «برگه انتخاب رشته» نبوده است.
حدود دو هفته بعد، طالبان اعلامیه‌هایی را در دانشگاه کابل منتشر کردند مبنی بر این‌که دانشجویان دختر از ادامه تحصیل در دوره‌های ماستری در رشته‌هایی مانند زراعت، تجارت، علوم کامپیوتر و مهندسی منع شده‌اند.
پارک‌ها، حمام‌های زنانه و باشگاه‌های ورزشی(نوامبر ۲۰۲۲)
پارک‌هایی مانند این، حالا برای زنان ممنوع است.
در روزهای آغازین حکومت خود، طالبان برای محدودکردن زنان از رفتن به پارک‌ها، حمام‌های زنانه، باشگاه‌های ورزشی یا ورزشگاه‌ها کاری انجام نداده بودند.
با این حال، در ۲۷ مارس ۲۰۲۲، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بیانیه‌ای صادر کرد و روزهایی را برای زنان و مردان برای رفتن به پارک‌های عمومی مشخص کرد. حدود سه ماه بعد، یک پارک ویژه زنان در کابل به نام «شراره باغ» از سوی طالبان بسته شد.
عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت گفت: «خواهران حجابی را که به آنها توصیه شده بود رعایت نکردند. به همین دلیل چنین تصمیمی گرفته شد.»
جشن فارغ التحصیلی(دسامبر ۲۰۲۲)
در آخرین ماه سال ۲۰۲۲، رسانه‌های اجتماعی افغانستان مملو از جشن‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان پسر بود که در تالارهای بزرگ عروسی کلاه خود را به هوا پرتاب می‌کردند، اما دانشجویان دختر برخلاف سال‌های گذشته در جشن‌های فارغ‌التحصیلی غایب بودند.
بعد، برخی از دانشجویان دختر تازه فارغ‌التحصیل به بی‌بی‌سی گفتند که از برگزاری جشن فارغ التحصیلی خود در خارج از دانشگاه منع شده‌اند.
همچنین به آنها گفته شد که استادان مرد و حتی اعضای مرد خانواده، نمی‌توانند در هیچ جشنی شرکت کنند. اگر استاد مردی در مراسمی دیده شود، از کارش اخراج می‌شود و گواهی فارغ‌التحصیلی دانشجویان را نیز تعلیق می‌کنند.
بی‌بی‌سی نیز نامه‌ای از سوی اداره دانشگاه کابل دیده است که در آن همین توصیه‌ها به استادان شده است.
تحصیل دانشگاهی(دسامبر ۲۰۲۲)
دانشجویان دختر در دانشگاه کابل، دانشگاه‌ها در بهار ۲۰۲۲ بازگشایی شدند اما زنان از آن زمان تا اطلاع ثانوی از تحصیلات عالی منع شده‌اند
۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ روزی بود که وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان دختران را از تحصیلات عالی منع کرد و دروازه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را به روی زنان تا «اطلاع بعدی» بست.
ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت که این تصمیم را برای «جلوگیری از رذایل» و «اجرای شریعت» گرفته است.
موضع او به طور گسترده‌ای محکوم شد، اما دولت طالبان، مانند منع تحصیل در مدارس متوسطه، به مردم گفته شد که منتظر اعلامیه‌های بعدی باشند.
اما در بسیاری از مناطق افغانستان، دانشجویان دختر در رشته‌های پزشکی توانسته‌اند ادامه تحصیل دهند.
سازمان‌های غیردولتی(دسامبر ۲۰۲۲)
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، حکومت طالبان کارهمه کارمندان زن در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی را ممنوع اعلام کرد.
وزارت اقتصاد در نامه‌ای از این سازمان‌ها خواسته است تا کارمندان زن خود را تا اطلاع ثانوی تعلیق کنند.
طالبان دلیل این امر را رعایت نکردن «حجاب اسلامی» و «سایر قوانین و مقررات» گفته است.
در سال گذشته، زنان افغانستان حقوق اساسی دیگری را نیز از دست دادند. آنان نمی‌توانند بدون داشتن همراه مرد سوار هواپیما شوند یا سفرهای جاده‌ای طولانی داشته باشند. همه این قوانین زنان را در جایگاه طفیلی نسبت به مردان قرار می‌دهد و باعث می‌شود نتوانند به‌طور مستقل هیچ نوع زندگی برای خود شکل دهند. همچنین طبق قانون جدید طالبان، برخی از رشته‌های تحصیلی برای زنان ممنوع شده است از جمله رشته‌های مهندسی عمران، روزنامه‌نگاری، دامپزشکی، کشاورزی و زمین شناسی.
پوشش اجباری کامل بدن و صورت نیز یکی دیگر از قوانین تحمیلی بر زنان در افغانستان است. به‌دنبال تمام این محرومیت‌ها، در یک سال گذشته آمار بالایی از ازدواج کودکان نیز گزارش شده که نسبت به قبل افزایش یافته است. براساس قانون جدید طالبان، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی قانونی شد و هیچ منع و محدودیتی از نظر سنی برای مردی که با دختر ۱۳ساله ازدواج می‌کند در نظر گرفته نشده است.
آن‌چه که در افغانستان اتفاق افتاده، نابودی نهال‌های کاشته شده برای برابری جنسیتی است. قدم‌هایی که حذف کامل و سیستماتیک زنان از عرصه عمومی را به دنبال دارد و آنان را کوچک‌تر و کمتر از یک انسان کامل دارای حقوق اولیه و اساسی به حساب می‌آورد.
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد گزارش داده است که در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۸۹ هزار زن و دختر در سراسر جهان به قتل عمد رسیده‌اند. گزارش می‌گوید این آمار بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته است.
بیش از نیمی از این قتل‌ها، یعنی حدود ۵۵ درصد، توسط اعضای خانواده یا شریک زندگی انجام شده است. بیشترین قربانیان در آفریقا(۲۰۰۰۰)، پس از آن در آسیا(۱۸۴۰۰) و آمریکا(۷۹۰۰) ثبت شده است. اروپا با ۲۳۰۰ قتل رتبه چهارم را دارد. گزارش می‌گوید به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ زن و دختر توسط یکی از نزدیکان خود کشته می‌شوند.
داده‌ها الگوی روشنی را نشان می‌دهد؛ بیشتر قتل‌ها در سراسر جهان به دست مردان و پسران انجام می شود (۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲) و زنان و دختران به‌طرز قابل توجهی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند. تقریبا ۵۵ درصد از آنها قربانیان قتل خانگی و ۶۶ درصد قربانیان قتل شریک جنسی می‌شوند.
داده‌های این گزارش از کشورهای عضو سازمان ملل به‌دست آمده است. آنها به‌عنوان بخشی از یک «بررسی سالانه سازمان ملل از روند جرم و جنایت»، از جمله با همکاری اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)جمع آوری شده‌اند. اطلاعاتی که گزارش به آنها متکی است در بیشتر موارد بر اساس گزارش دادگاه‌های کشورهای عضو و در برخی موارد از مراکز درمانی این کشورهاست. در برخی موارد این آمار توسط منابع خارجی تکمیل شده‌اند.
غاده والی، مدیر اجرائی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNOCD)در این باره گفت: «تعداد نگران کننده زن‌کشی هشدار دهنده و نشانه این است که بشریت هنوز با نابرابری ساختاری و خشونت علیه زنان و دختران دست و پنجه نرم می‌کند. هر زندگی از دست رفته فراخوانی برای اقدام است.» او از دولت‌ها خواست تا برای جلوگیری از قتل‌های مبتنی بر جنسیت بیشتر تلاش کنند.
سازمان ملل، به‌عنوان یک گام مهم پیشنهاد می‌کند که داده‌های بیشتری جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شوند. به عنوان مثال نوع قتل و رابطه مرتکب و قربانی بررسی شود. این سازمان همچنین می‌گوید میزان واقعی زن‌کشی احتمالا به میزان قابل‌توجهی بالاتر از آمار ثبت شده سازمان ملل است.
وقتی به چالش‌ها و دستاوردهای جهانی سال گذشته در زمینه برابری جنسیتی نگاه می‌کنیم، نه تنها نشانی از پیشرفتی چشم‌گیر پیدا نمی‌کنیم، بلکه در بسیاری موارد، موانع موجود برای زنان سخت‌تر شده و چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای پیش رو نیست. به‌گونه‌ای که سازمان ملل گزارش داده که اگر با سرعت فعلی به سمت برابری جنسیتی پیش برویم، ۱۳۲ سال طول خواهد کشید تا اهداف برابری جنسیتی محقق شود، در صورتی که سازمان ملل یک برنامه آموزشی را برای توسعه پایدار کشورهای عضو تنظیم کرده که تا سال ۲۰۳۰ است. بدون شک چالش‌های جهانی مانند همه‌گیری کرونا و تاثیرات مختلف اجتماعی و اقتصادی آن، گرمایش زمین و تغییرات آب‌وهوایی، حوادث طبیعی، خشونت‌های سیاسی از جمله حمله روسیه به اوکراین، زدوبندهای سیاسی کشورها به ویژه در روابط بین‌الملل همه در کاهش روند برابری جنسیتی نقش دارند.
در کدام کشورها وضع زنان بهتر است؟
در تحقیقاتی که با همکاری موسسه تحقیقات صلح اسلو و موسسه زنان دانشگاه جورج‌تاون با عنوان «شاخص زنان، صلح و امنیت در سال ۲۰۲۳» تهیه و گزارش آن روز سه‌شنبه منتشر شد، کشورهای جهان بر اساس وضعیت زنان در آن‌جا دسته‌بندی شدند که در ادامه به وضعیت برخی از کشورها از جمله ایران و افغانستان نگاهی می‌اندازیم.
بررسی این گزارش نشان می‌دهد که بهترین کشورهای جهان برای «زن بودن» عمدتا در قاره اروپا قرار دارند؛ اگرچه در این قاره نیز تفاوت‌های قابل‌توجهی میان مناطق مختلف آن وجود دارد.
این تحقیق همچنین نشان داد که جوامعی که زنان در آن وضعیت بهتری دارند، جوامعی صلح آمیزتر، دموکراتیک‌تر و مرفه‌تر از دیگر کشورها و همچنین آماده‌تر برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی هستند.
پژوهش‌گران این تحقیق، همزمان با انتشار این گزارش، با اشاره به افزایش اقتدارگرایی، آوارگی جمعی، درگیری‌های مسلحانه ویرانگر و پیامدهای بیماری کووید۱۹ هشدار دادند که این مشکلات موقعیت زنان را نیز تضعیف می‌کند و تهدیداتی جدی برای عقب انداختن چندین دهه پیشرفت در کشورها است.
پژوهش‌گران این تحقیق، اقدام به جمع‌آوری و بررسی داده‌های ۱۷۷ کشور در جهان کرده‌اند و برای این کار نیز در مجموع ۱۳ شاخص را در نظر داشتند که طیف وسیعی از موضوعات از قوانین آموزشی و استخدامی گرفته تا وضعیت امنیت و خشونت در کشورها را شامل می‌شد.
در جدول رتبه‌بندی گزارش امسال، نام ۴۴ کشور اروپایی از جمله کشورهای مستقر در منطقه بالکان و منطقه قفقاز دیده می‌شوند و تحقیقات این گروه نشان داده که ۹ کشور از ۱۰ کشور برتر جهان برای «زن بودن» نیز در اروپا قرار دارند.
در این رتبه‌بندی، دانمارک در صدر قرار دارد(رتبه ۱) و در مقابل، در پایین‌ترین نقطه جدول نیز افغانستان با رتبه ۱۷۷ و کمی بالاتر از آن عراق با رتبه ۱۶۸ دیده می‌شود.
بر اساس این رتبه‌بندی ۱۰ کشور برتر جهان برای زنان به ترتیب عبارتند از: دانمارک، سوئیس، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، ایسلند، نروژ، اتریش، هلند و درنهایت نیوزیلند.
۱۰ کشوری نیز که در قعر جدول قرار دارند، به ترتیب عبارتند از: عراق، سومالی، اسواتینی(جنوب آفریقا)، سوریه، بروندی، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و درنهایت افغانستان.
در این جدول، رتبه استرالیا در میان ۱۷۷ کشور ۱۱، رتبه بلژیک ۱۲، رتبه کانادا ۱۷، رتبه آلمان ۲۱، رتبه امارات عربی متحده ۲۲ و رتبه فرانسه ۲۴ است.
روسیه در این جدول رتبه ۵۶، ترکیه رتبه ۹۹ و ایران نیز رتبه ۱۴۰ را دارد.
در بخش کشورهای اروپایی، اوکراین آخرین رتبه(۴۱) را دارد و موسسه تحقیقات صلح اسلو در بیانیه‌ای به یورونیوز توضیح داده است که دلیل رتبه پایین اوکراین، وضعیت امنیتی بسیار پایین این کشور با توجه به حملات روسیه در مقایسه با دیگرکشورهای اروپایی بوده که نه‌تنها جان زنان را به خطر انداخته بلکه منجر به افزایش تهدیدها و خشونت‌ها علیه زنان شده است.
پس از اوکراین، بدترین کشورهای اروپایی برای «زن بودن» به ترتیب کوزوو و آذربایجان هستند.
به گفته موسسه تحقیقات صلح اسلو، دلیل امتیاز پایین کوزوو در این جدول، نتایج ضعیف تحصیلی و شغلی برای زنان همچنین «سطح بسیار بالای» مرگ و میر مادران است.
در آذربایجان نیز تبعیضی که میان دختران و پسران وجود دارد و اهمیتی که خانواده‌ها به داشتن فرزند پسر می‌دهند، منجر به افت رتبه این کشور در میان کشورهای اروپایی شده است.
منطقه اسکاندیناوری در صدر
اگر نگاهی به «شاخص زنان، صلح و امنیت» در مناطق مختلف اروپا بیندازیم نیز درمی‌یابیم که کشورهای منطقه اسکاندیناوی، بار دیگر بهترین کشورها برای «زن بودن» هستند و در جدول رتبه بالایی دارند. این منطقه امتیاز ۰.۹۲۵ از ۱ را کسب کرده است.
بدترین منطقه برای «زن بودن» در اروپا نیز منطقه قفقاز(شامل کشورهای گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) است و پس از این منطقه، بالکان و اروپای شرقی در رتبه‌های دوم و سوم بدترین مناطق اروپا برای زنان قرار دارند.
النا اورتیز، مدیر این گروه تحقیقاتی، جدول رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص زنان، صلح و امنیت (WPS)را ابزار ارزشمندی برای کسانی می‌داند که روی مسائل زنان، صلح و امنیت کار می‌کنند.
او می‌گوید: «این جدول به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا دریابند منابع را باید به چه بخش‌هایی اختصاص دهند و کنشگران نیز با اتکاء به این جدول می‌توانند از دولت‌ها به خاطر وعده‌هایی که درباره ارتقای جایگاه زنان داده‌اند، پاسخ بخواهند.»
نتیجه
در نتیجه‌گیری می‌توان گفت که متاسفانه هیچ کشور و فرهنگی در دنیا وجود ندارد که در آن زن‌ها ازخشونت مرد‌ها کاملا در امان باشند. همه جوامع هنوز گرفتار خشونت علیه زنان هستند.
اگر در جوامع در حال توسعه، به‌ویژه توسعه نیافته زنان هر لحظه مورد آزار و اذیت و تحقیر قرار می‌گیرند در دنیای مدرن، اشکال جدیدی از خشونت علیه زنان مانند تجارت و قاچاق زنان و رونق بازار فیلم‌های پورن ایجاد شده است و در صورت عدم حمایت قانون‌گذاران و نیز مجریان قانون، زنان سرکوب شده و به‌سوی راه‌های غیرعقلانی و مخالف کرامت انسانی سوق پیدا می‌کند.
از آن‌جا که جوامع امروز به افراد انسانی به‌مثابه «شهروند» می‌نگرند دولت‌ها وظایف و مسئولیت‌های سنگینی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت جامعه دارند، ناگزیر از قانون‌گذاری در زمینه کاهش خشونت و آثار آن علیه شهروندان‌شان هستند و در غیر این صورت، تعهدات‌شان مبنی بر حمایت از شهروندان را نقض می‌کنند.
شایان ذکر است با وجود برخورداری ۱۱۹ کشور از قانون خشونت خانگی، متاسفانه در ایران هنوز هیچ قانون موثری حتی برای مقابله با این نوع خشونت نیز تدوین نشده است. علاوه بر این، خود جمهوری اسلامی در سطح گسترده‌ای متهم به خشونت علیه شهروندان به‌ویژه زنان است.
خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی عمل‌های خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه‌ی جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی(بدنی)، جنسی یا روانی زنان شود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، ااعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی»(چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی) می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و جامعه اعمال شود.
از جمله خشونت‌های ممکن علیه زنان، می‌توان به خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی اشاره کرد.
طبق آمار، کمتر از سی و پنج درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شوند. در بسیاری از فرهنگ‌ها خشونت خانگی نه‌تنها محکوم نمی‌شود، بلکه تلاش زن برای پنهان‌کردن خشونتی که بر او اعمال شده است، از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد. یک علت دیگر این پنهان‌کاری، فقدان قانونی مشخص برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی و تعیین مجازات برای عاملان آن‌هاست.
البته در جهان امروز، خشونت دولت‌ها بر علیه زنان مانند جمهوری اسلامی، طالبان و...، بسیار بیشتر از خشونت‌های خانگی از زنان قربان می‌گیرد و آزادی آنها را همواره سلب می‌نمایند. یا این که در جنگ‌ها، زنان و کودکان بیشتر از همه قربانی می‌شوند. برای نمونه، در جنگ اخیر اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه، از میان حدود ۱۴ هزار کشته بیشترین آمار مربوط به زنان و کودکان غزه است.
چهارم آذر ۱۴۰۲-بیست و پنجم نوامبر ۲۰۲۳
بهرام رحمانی
ضمیمه:
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت بر زنان
تقویم‌نوشته‌ها ٢۵ نوامبر (۴ آذر) را روز مبارزه با خشونت بر زنان می‌دانند، یادآور کشته شدن خواهران مبارز «میرابال» به دست دیکتاتور دومنیکن در سال ١٩۶٠. اما نانوشته‌های خشونت بر زنان طوماری به گستردگی تاریخ دارد. تاریخ زنانی که زنده به‌گور شدند، در آتش سوزانده شدند، سنگسار یا مثله شدند، برده‌ی جنسی شدند، به دار آویخته شدند، در جنگ‌ها و نزاع‌ها اسیر شدند، قربانی تجاوز شدند و با انواع قوانین و سنت‌ها بر آنها ستم روا داشتند، کارشان کم‌ارزش‌تر از مردان شمرده شد یا اساسا به حساب نیامد.
خشونت بر زنان، گذشته از ژرفای تاریخی، پهنه‌ای به گستردگی جهان دارد؛ خشونتی است ریشه‌دوانده در سراسر مناسبات و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در همه‌ی عرصه‌های زندگی زنان ــ از پنهان‌ترین زوایا تا عرصه‌ی اجتماع ــ پیوسته تولید و بازتولید می‌شود؛ و جز سرکوب زن و بهره‌کشی از نیروی کار و زایندگی او هدفی ندارد.
به‌رغم تمامی پیشرفت‌های دانش و فناوری، گسترش روزافزون فقر و حاشیه‌نشینی در سراسر جهان و سربرآوردن انواع نظام‌های سلطه و بنیادگرا جهنمی به پا کرده‌اند که تیشه به ریشه‌ی تمامی دست‌آوردهایی می‌زند که با سال‌ها مقاومت و مبارزه‌ی مردم به‌ویژه زنان به چنگ آمد. در این جهنم، فشارهای نظام‌مند بر زنان در قالب تجاوز جنسی، زن‌کشی و خشونت خانگی از همه‌گیریِ مرگ‌بارِ گونه‌ای «زن‌ستیزی» حکایت دارد.
در ایران نیز ستم و خشونت تجربه‌ی زیسته‌ی زنان بوده اما این زن‌ستیزی نظام‌مند با توسل به عناصر واپس‌گرای فرهنگی و مذهبی و سنتی هم‌اکنون به ابعادی تازه و فاجعه‌آمیز رسیده است. نخستین گام حاکمیت اسلامی برای سرکوب زنان سلب آزادی پوشش با تحمیل «حجاب اجباری» بود که سپس به شتاب تمامی عرصه‌های زندگی زنان از خانه و خانواده، محل کار و تحصیل و قوانین ذیربط را درنوردید و مجوزی شد برای تشدید انواع ستم‌ها بر زنان از خشونت‌های خانگی و «کودک‌همسری» گرفته تا «قتل‌های ناموسی» و اسیدپاشی به بهانه‌های گوناگون. این زن‌ستیزی در مقابله با جنبشی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» سر برآورد درنده‌خویی خود را به‌غایت نشان داد.
جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد. اعتراض‌های سراسری به اعدام‌های روزافزون و دیگر قتل‌های ستم‌کارانه، سرکوب پیوسته‌ی معترضان در سراسر کشور، بازداشت‌های گسترده به‌ویژه از میان زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین زندان، بهره‌گیری از حربه‌ی دیرینه‌ی تجاوز و خشونت سازمان‌یافته در زندان و خیابان، مسموم‌سازی در مدارس و خوابگاه‌های دخترانه، اخراج یا تعلیق دانشجویان و دانش‌آموزان، دیوانه‌انگاری‌ها و خودکشی‌سازی‌ها، ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای معترضان و اقدام‌های «قانونی» و فرا«قانونی» برای کنترل خشم و اعتراض زنان و مطیع‌سازی آنان، روزبه‌روز به این جنبش عمق و گستره‌ی بیشتری داده‌اند؛ عمقی به ژرفای چالش با خاستگاه‌های اصلی این خشونت‌ها و گستره‌ای به پُرشماریِ همراهانی از هر جنس و سن و طبقه و نژاد، و از هر قوم و مسلک، که دست در دست یک‌دیگر بر مبارزه پای می‌فشارند تا کنارِ خواهران میرابال برگ درخشان دیگری در تاریخ از خود برجای بگذارند.
کانون نویسندگان ایران که بنا بر منشور خود همواره بر حق آزادی بیان و حق اعتراض همگانی تأکید کرده است، روز جهانی منع خشونت بر زنان را گرامی می‌دارد و آزاداندیشان را، هر جا که هستند، به همراهی با زنان و مردان آزاده و دلاوری فرا می‌خواند که در ایران و جای‌جای جهان در این راه گام برمی‌دارند.
کانون نویسندگان ایران
۳ آذر ۱۴۰۲
منبع:پژواک ایران
