بحران اخیر سیستم سرمایه داری در سطح بین المللی که نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه از آمریکا، یعنی از قلب جهانی سرمایه داری پیشرفته آغاز شد و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرد.

اکنون کلیه نیروهای طبقه سرمایه دار، از احزاب و سازمان ها و نهادها و دولت ها به حال آماده باش درآمده اند تا به زعم خود این بحران فزاینده خود را مهار کنند. واقعه ای که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است و هرگز کسی از سیستم سرمایه داری حرکت و آماده باش مشابهی را در رابطه با حل بحران بی کاری، فقر و گرسنگی در جهان ندیده است.

بدین گونه، سرمایه داری جهانی با حمایت دولت هایشان سعی دارند از یک سو، هر چه بیش تر از اموال عمومی را صرف برون رفت بحران خود بکنند از سوی دیگر، در تلاشند آوار آن را مانند همیشه بر سر طبقه کارگر بریزند.

سازمان بین المللی کار، در آخرین گزارش خود هشدار داده است که ادامه بحران مالی در جهان، 20 میلیون نفر دیگر را در آستانه بی کاری قرار داده است.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، در صورت ادامه روند کنونی تا پایان سال 2009 شمار بی کاران در جهان به 210 میلیون نفر خواهد رسید و  حداقل 40 میلیون انسان دیگر به جمع گرسنگان در جهان افزوده خواهند شد.

در حالی که در مدت کوتاهی دولت ها، میلیاردها دلار کمک برای رهایی جهان از بحران مالی اختصاص داده اند، یک میلیارد انسان گرسنه در گوشه ‌و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند.

افزایش ناگهانی و لجام‌ گسیخته بهای مواد غذایی در ماه های گذشته، بحران  گرسنگی را گسترش داده است. این بخشی از مطالعه ‌ای است که مؤسسه یاری رسان اُکسفام (Oxfam) آن را منتشر کرده است. یکی از کارشناسان این مؤسسه در آلمان گفته است در حالی که میلیاردها دلار در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می شود، این طور به نظر می رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده اند. اکسفام می افزاید کشورهای صنعتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده است، در حالی ‌که دولت آلمان برای مقابله با بحران مالی تا سقف ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است.

بحران موجود سرمایه داری، بار دیگر این واقعیت غیرقابل انکار را در مقابل جوامع جهانی قرار داد که انسان ها برای رهایی خود از هرگونه فشار و تبعیض و نابرابری های اقتصادی، سرکوب های سیاسی و اجتماعی، باید به نیروی خود اتکاء کند. باید با جدیت و جسارت بیش تری این اعتماد به نفس را داشت که با اتحاد و همبستگی همه نیروی های واقعی خواهان تغییر سیستم موجود و در پیشاپیش همه طبقه کارگر آگاه با استراتژی سوسیالیستی می توانند سرمایه داری و دولت های آن ها را زیر بکشند و برابری و آزادی واقعی را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برقرار کنند و به هرگونه سلطه و ستم و استثمار سرمایه داری پایان دهند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری از تاریخ، راه حل طبقاتی مارکس، برای هر انسان مبارز جذابیت دارد و این جذابیت چیزی جز مبارزه متحد و متشکل برای پایان دادن به هرگونه ستم و نابرابری و به ویژه استثمار انسان از انسان چیز دیگری نیست. جامعه ای که مارکس تصویر کرده جامعه ای است که در آن، همه انسان ها در فضایی آزاد و برابر از همه نعمات و از آخرین دستاوردهای بشری برخوردار می گردند و هر کس به اندازه نیاز خود سهم می برد.

در روزهای اخیر، خبرگزاری های بین المللی خبری مهمی را مبنی بر این که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت استقبال بی سابقه ای از آثار کارل مارکس شده است را پخش کردند.

يورن اشترومپ، رئيس انتشارات «كارل ديتس» در شهر برلين، در همين رابطه به روزنامه گاردين چاپ لندن، گفت: «ماركس دوباره مد شده است.» وى، هم چنين درباره فروش كتاب های ماركس در نمايشگاه بين‌المللى كتاب فرانكفورت، گفت: «اين روزها كتاب هاى ماركس در نمايشگاه به خوبى فروش می رود و اين افزايش بی ‌سابقه موجب شگفتى ما شده است.»

يورن اشترومپ، درباره مخاطبان امروز آثار ماركس، گفت: «بيش تر جوانان و نسل امروز دانشگاه ‌رفته كتاب هاى ماركس را می ‌خرند و اين نشان دهنده اوضاع بد اقتصادى امروز ما و هم چنين ناموفقيت اقتصاد نئوليبرال امروز اروپا است.»

به یاد داریم که طی سال های دهه 1980، خانم مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا، تعرض بی سابقه ای را به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و مردم آزادی خواه آغاز کردند که نهایت به شکست دولت های رفاه در غرب انجامید.

از سوی دیگر، در پایان دهه نود با فروپاشی شوروی، شادی و سرور سرمایه داری لیبرال جهانی را فراگرفت. آن چنان که تئوریسین هایی هم چون فرانسیس فوکویاما، از موضع سرمایه داری لیبرال که در رقابت دو بلوک غرب و شرق، پیروز شده بود این تحولات را «پایان تاریخ» نامید. تئوری وی، این بود که «شکست بلوک شوروی نشان داده است هیچ بدیل ترقی خواهی که بتواند به عنوان یک نظام، جایگزین سرمایه داری لیبرال شود، عملا وجود ندارد.»

اما تحولات دهه اخیر، به ویژه جنبش های قدرتمند ضدسرمایه داری و ضدجنگ و غیره، این تئوریسین های بورژوازی از جمله فوکویاما را وادار کرده است تا ادعاهای خود را پس بگیرند. جنبش هایی که هر جا نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی جمع می شوند آن چنان حضور ده ها هزار نفری می یابد که به کشمکش و درگیری متقابل بین معترصین و پلیس حافظ سرمایه داری منجر می شود. این جنبش که بسیار متنوع است و گرایشاتی از کارگران و کمونیست ها تا طرفداران محیط زیست و ضدجنگ و غیره را در برمی گیرد همواره نگرانی نیروهای سرمایه داری را نگران کرده است. این جنبش به ویژه در نوامبر 1999 در سیاتل بر علیه سازمان تجارت جهانی، اعلام موجودیت کرد که در آن، حدود 40 هزار نفر که بخش اعظم آن ها، اعضا و فعالین سازمان های کارگری آمریکا و نیروهای جوان پرانرژی بودند. نمونه های دیگر اعتراضات جهانی، می توان به تظاهرات 16 آوریل 2000 واشنگتن، 30 ژوئن 2000 میلو، 11 سپتامبر 2000 ملبورن، 26 دسامبر 2000 پراگ، 10 اکتبر 2000 سئول، 6 و 7 دسامبر 2000 نیس فرانسه، 20 ژانویه 2001 واشنگتن، 20 و 21 آوریل 2001 کبک سیتی، 14 تا 16 ژوئن 2001 گوتنبرگ سوئد و ... اشاره کرد که در تمامی این حرکت های اعتراضی، تظاهرکنندگان در مقابل یورش وحشیانه پلیس، دست به نمایش قدرت اجتماعی زدند. اعتراض در گردهمایی جنوا (ایتالیا)، پلیس ضدشورش با خشونت به تظاهرکنندگان علیه سران گروه هفت کشور صنعتی، حمله کرد و یک جوان ایتالیایی به نام «کارلو جولیانی» را به قتل رساند. یا می توان به جنبش اعتراض به موافقتنامه «نفتا» در اوایل ژانویه 2004، اشاره کرد که در آن، شورش مسلحانه در ایالت چیاپاس در جنوب شرقی مکزیک، به رهبری «فرمانده مارکوس»، رهبر ارتش رهایی بخش زاپاتیست ها اشاره کرد. در هر صورت جنبش ضدسرمایه داری، یک جنبش نوینی با جهت گیری انترناسیونالیستی است که در برگیرنده جریان های سیاسی گوناگونی است. از این رو، ضروری است که نیروهای کمونیستی، بر روی آن مکث و تعمق بیش تری داشته باشند و رشد و تکامل دهند.

هر چند وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، و به دنبال آن اعلان جنگ بوش و هم فکرانش در سراسر جهان «بر علیه تروریسم؟»، از جمله تهدیدی آشکار بر فعالین جنبش ضدسرمایه داری جهانی نیز بود. از این رو، تاثیری زیادی اما موقتی، بر افول این جنبش داشت. در پی وقایع 11 سپتامبر، دولت های سرمایه داری جهان و در راس همه دولت آمریکا، توجیهی پیدا کردند تا قوانین پلیسی سخن تری را با تعرض به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و نیروهای آزادی خواه، به تصویب برسانند و دست پلیس را برای تعقیب و تهدید و زندانی کردن هر کسی باز بگذارند.

به این ترتیب، جدال و مبارزه طبقاتی عظیمی که حدود دویست سال پیش، با انقلاب فرانسه آغاز شد، هنوز هم بر علیه سرمایه داری ادامه دارد و تحولات و انقلابات در این تاریخ، مبارزه دایمی و بی وقفه بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار را با هم افت و خیزهایش به نمایش می گذارد. جوانب مختلف نظری و پراتیکی مبارزه ضدسرمایه داری را بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس تشریح شده است و در بیش از 150 سال تجربه مبارزه طبقاتی در سطح جهان موجود است. نقد اساسی مارکس، بر شیوه تولید سرمایه داری است، نقدی که در هر شرایطی، رجوع همه جانبه نظری و هم عملی در مبارزه علیه سرمایه داری، امری ضروری برای همه فعالین جنبش کارگری کمونیستی است.

در چنین شرایطی، طبقه کارگر باید تنها به فکر آلترناتیو طبقاتی خود باشد که مارکس آن را به صریح ترین شکلی روشن کرده است. طبقه کارگر نه تنها نباید اجازه دهند سرمایه داری بحران خود را با بی کار کردن هر چه بیش تر شاغلین به طبقه کارگر تحمیل کند، بلکه حتا اجازه ندهد اموال عمومی را که باید برای رفاه جامعه صرف شود توسط دولت ها در اختیار سرمایه داران قرار داده شود. بعلاوه مهم تر از همه، طبقه کارگر نیز خودسازمان دهی، کنفرانس ها و نشست ها و برنامه های طبقاتی خود را بر علیه سرمایه داری در مقابل جامعه قرار دهد. فروش بی سابقه کتاب های مارکس در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، پیام اش به جامعه ای این است که افکار و آرا و سیاست های اقتصادی و اجتماعی مارکس، آلترناتیو واقعی این وضعیت است اما، این امر به تنهایی کافی نیست و باید نیروهای کارگری کمونیستی کلیه امکانات خود را به کار اندازند تا این بحران جهانی سرمایه داری را علیه خود سرمایه داری، به یک جنبش اجتماعی واقعی و قدرتمند انترناسیونالیستی تبدیل کنند. یعنی همان طور که سرمایه داری جهانی با دولت هایشان دست به دست هم داده اند تا از این بحران رها شوند کلیه نیروهای کارگری کمونیستی نیز دست به دست هم دهند تا جوامع بشری را از شر سرمایه داری رها سازند.

در دوره حاضر، این احتمال وجود دارد که با توجیه این که طبقه کارگر از این بحران آسیب می بیند نیروهای لیبرال و رفرمیست پارلمانی و غیرپارلمانی از طریق رهبری رفرمیست اتحادیه های کارگری طبقه کارگر را به دنبال رقابت ها و سیاست های خود بکشانند. هر چند شکی نیست که از هر بحران سرمایه داری، طبقه کارگر هم متحمل ضرر و زیان و بی کاری و غیره می شود. حتا قدرت چانه زنی را نیز از رهبران سندیکاها می گیرد اما، مساله ظریف در این جاست که طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در دل هر بحرانی به دنبال منافع کاملا متفاوت طبقاتی خود هستند. از این رو، طبقه کارگر نباید دنبال این و یا آن جناح بورژوازی بیافتد، بلکه بر عکس مبارزه طبقاتی خود را بر علیه کلیت سیستم سرمایه داری به طور مستقل و با بسیج همه نیروهای جنبش کارگری کمونیستی، مردم آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو پیش ببرد. 

دولت های سرمایه داری و در راس همه هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان، در عکس العملل به بحران اخیر، ماهیت ستم گری خود را هر چه بیش تر به شهروندان جهان نشان دادند. این دولت ها، در حالی که به سرنوشت میلیون ها شهروند فقیر و بی کار خود در کشور خودشان و در سطح جهان بی تفاوت هستند و کم ترین کمکی نمی کنند حتا به تعهدات بین المللی و قوانین خود نیز پایبند نیستند، اکنون همگی بسیج شده اند و میلیاردها دلار از بودجه دولت را که باید صرف خدمات اجتماعی، اشتغال، بیمه های اجتماعی و بی کاری و غیره کنند به دلالان بورس و بانک ها و شرکت های بزرگ می بخشند؟! این دولت ها تاکنون هرگز این قدر دست و دل بازی در جهت کمک به شهروندان نیازمند و فقیر و حتا گرسنه از خود نشان نداده اند. این ماهیت واقعی سرمایه داری است که جان انسان ها برایش بی ارزش است. آن چه که برای آن ها مهم است حفظ سیستم سرمایه داری و کسب سود بیش تر است! بنابراین، طبقه کارگر نباید در مقابل این وضعیت ساکت بماند و اجازه دهد طبقه سرمایه دار، هم چنان عنان گسیخته به سلطه و یکه تازی و استثمار خود ادامه دهد. از این رو، راهی که انسان از طریق آن از شر سرمایه داری رها می شود؛ راهی است که بنیان گذارن سوسیالیسم علمی، یعنی مارکس و انگلس پیش پای جوامع بشری قرار داده اند.

از سوی دیگر، در این بحران، دولتی کردن بخشی از اقتصاد، که خواست بخشی از هیات حاکمه است تحقق یافت. اقتصاد دولتی نیز هم چون اقتصاد خصوصی، چیزی جز فقر و محرومیت و فلاکت برای کارگران نبوده است.

این ولخرجی دولت ها حتی صدای رسانه های محافظه کار را نیز درآورده است. برای نمونه، روزنامه‌ محافظه ‌کار انگلیسی «دیلی تلگراف» در شماره روز دوشنبه‌ هفته پیش خود، موضوع ملی کردن سهام بانک ‌ها و موسسات مالی توسط دولت ها را مورد بررسی قرار داده است، می نویسد: «بحران مالی سبب اقدامی از طرف دولت ها شده که تا چند ماه پیش تصورناپذیر می نمود. امروز دیگر ملی کردن بخش هایی از بانک های بزرگ که تا چندی پیش برای حزب کارگر بریتانیا تابو به حساب می آمد، عادی شده است. این تصمیم را اکنون همه‌ احزاب بریتانیا پذیرفته ‌اند.

دولت ها، اگر وضعیت مناسب مالی داشته باشند، باید مالیات های مردم را سبک ‌تر کنند تا پول بیش تری به جیب شهروندان شان سرازیر شود و آن ها بتوانند کالاهای بیش تری خریداری کنند. وظیفه‌ دولت ساخت خودرو و یا سرپرستی بانک ‌ها، آن چه به زودی قرار است تحقق یابد، نیست. دولت ها باید بدانند که برای حمایت از سیستم مالی کشورشان حق ندارند در پولی که دسترنج فعالیت مردم این کشورهاست، دخل و تصرف کنند.»

در واقع دولت ها، برای نجات مالی بازارهای بورس و بانک ‌ها و... از جیب مالیات ‌دهندگان خرج می کنند و با این اقدام خود، خسارت ‌ها را متوجه شهروندان کرده ند، یا به عبارت دیگر آن را بین شهروندان سرشکن نموده اند.

اکنون دنیای سرمایه داری، به سوی بن بستی که نه تنها اقتصادی، بلکه ایدئولوژیکی هم هست حرکت می کند. مهم تر این که این بحران نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه مستقیما از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. دولت ها با تزریق پول نمی توانند این بیمار را که لحظه به کما فرو می رود نجات دهند.

در پی بروز بحران مالی در جهان، بازار سهام دچار افت شدید شده است. قیمت نفت در حال کاهش است. این بحران با وجود تدابیری که از سوی دولت های غربی برای کمک به بازار صورت گرفته هم چنان کابوس سرمایه داران ادامه دارد.

«دومینیک اشتراس کان»، رئیس صندوق بین المللی پول پس از دیدار با «جورج بوش»، رئیس جمهور آمریکا، وزرای دارایی هفت کشور صنعتی جهان و رئیس بانک جهانی در «واشنگتن»، در یک کنفرانس خبری هشدار داد که نظام مالی جهان بر لبه یک فروپاشی فراگیر حرکت می کند.

رئیس صندوق بین المللی پول، گفت: ترس از سقوط بانک ها به دلیل بدهی سنگین به این بحران دامن می زند، اما کشورهای ثروتمند تاکنون موفق نشده اند اعتماد جهانی برای مقابله با این بحران را جلب نمایند.

در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا، در اثر بحران مالی سرمایه درای ضرباتی که بر زندگی روزمره خانواده ها به ویژه خانواده های فقیر و بی کار وارد آورده است، مورد بحث هیچ دولت و نهاد سرمایه داری نیست. با این مقدمه به این بحران و راه های بورژوایی برای برون رفت از آن را پی می گیریم.  

هفت کشور صنعتی

رهبران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت، با برگزاری اجلاسی مشترک با سایر کشورها برای بحث درباره اصلاح وضعیت مالی جهان توافق کردند. آن ها هم چنین با از سرگیری مذاکرات تجاری که پیش تر در سال جاری بی نتیجه مانده بود به اتفاق نظر رسیده اند.

این تصمیم پس از درخواست گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، برای بازسازی صندوق بین المللی پول جهت کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان اتخاذ شد.

سران گروه هفت، شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا، ژاپن و روسیه، در بیانیه ای مشترک گفتند لازم است تغییراتی در سیستم های نظارت بر بخش های مالی جهان، با هدف رفع کمبودهایی که بحران کنونی آشکار کرده، داده شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که رهبران گروه هفت چشم انتظار ملاقات با سران کشورهای «مهم» جهان در آینده نزدیک برای اتخاذ دستور کاری جهت اصلاحات نظام مالی هستند. براون، به بی بی سی گفته است که این ملاقات در «چند هفته آینده» انجام خواهد شد.

نخست وزیر بریتانیا، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل مصرانه خواستار یک اجلاس جهانی برای اصلاح صندوق بین المللی پول (آی ام اف) با هدف کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان شده بود.   

هفت کشور بزرگ صنعتی و گروه واحد پولی یورو ، تصمیم گرفته اند با دخالت خود در حوزه‌ مالی مانع از بروز رکود اقتصادی شوند. ولی شرط این اقدام آن ها برای نجات، کنترل سختگیرانه ‌است.

در مشورت ‌هایی که میان نمایندگان هفت کشور صنعتی صورت گرفت، قرار است سیر به شدت نزولی این وضعیت بحرانی با اتخاذ اقداماتی قطع شود. از جمله‌ این اقدامات تجدید سرمایه‌ گذاری برای بانک ‌هایی است که در معرض ورشکستگی قرار گرفته ‌اند. از آن جا که سرمایه‌ گذاران خصوصی پول خود را در اختیار این بانک ها قرار نمی ‌دهند، از آن جا که بانک ها پول به یکدیگر قرض نمی‌ دهند و از آن جا که اعتماد متقابل میان بانک ‌ها از میان رفته است، در چنین وضعیتی، این دولت ها هستند که باید وارد عمل شوند.

در آمریکا دولت و پارلمان این کشور یک بسته‌ کمکی ۷۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب رسانده ‌اند. در بریتانیا قرار است بانک هایی که به شدت در معرض خطر قرار دارند، دولتی شوند. دست دولت آلمان برای هر نوع وضعیت اضطراری باز است. این به طور مشخص بدان معناست که دولت فدرال با تزریق پول به بانک‌های در معرض خطر، به کمک آن ها خواهد شتافت. در صورتی ‌که دولت سرمایه‌ نقد در اختیار این بانک ها بگذارد، بدان معناست که بخشی از سهام این نهاد را در تصاحب خواهد کرد، ولی نه برای همیشه. دولت در مدت بازسازی این نهاد بانکی، در مالکیت بانک سهیم خواهد بود.

در آلمان، برخلاف کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسپانیا، از ورشکستگی شرکت‌ های ساختمان‌ سازی خبری نیست. میزان سپرده‌ های بانکی در آلمان ۱۱ درصد است و این در مقایسه با آمریکا رقمی است بسیار بالا. سپرده‌های بانکی در ایالات متحده‌‌ آمریکا منهای نیم درصد است.

آلمان، نه با تنگنای اعطای اعتبارات و وام‌ های بانکی، بلکه فقط با گران شدن اعتبارات بانکی روبرو است. از سوی دیگر در آلمان یک نظام سه حلقه ‌ای بانکی وجود دارد، متشکل از بانک ‌های خصوصی، بانک‌ های پس‌انداز منطقه ‌ای و بانک‌ های تعاونی. درست همین بانک ‌های پس ‌انداز منطقه ‌ای و بانک ‌های تعاونی، که بانک ‌های خصوصی آن ها را سیستم‌ های غیرمدرن و مخل بازار می ‌نامیدند، نشان دادند که از ثبات بیش تری برخوردار هستند.

نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه 17 اکتبر 2008 در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی  استفاده خواهند کرد، ولی اين کشور ها بر سر طرح بريتانيا برای تضمين وام بين بانک ها به توافق نرسيدند.

در حالی که  رکود جهانی، بازار های مالی را تهديد می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به يک کشور يا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پايان دهد. 

در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزيران اقتصادی آمريکا، کانادا، بريتانيا، آلمان،ايتاليا، فرانسه و ژاپن بر حمايت مالی از بانک ها  به عنوان اصلی ترين الويت در شرايط کنونی تاکيد شد، ولی اين کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه اين کمک ها به توافق برسند. 

کنفرانس پاریس

رهبران کشورهای اروپايی منطقه يورو به اضافه بريتانيا، در پايان نشست خود در پاريس درباره بحران مالی اخير، با انتشار بيانيه ای آمادگی خود را برای تضمين وام های بانکی اعلام کردند.

نخست وزيران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک يورو دارند به اضافه بريتانيا، روز يک شنبه ۲۱ مهر ماه در شهر پاريس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخير که بازار های مالی اروپا را درچار انجماد کرده است بيابند.

در بياينه پايانی نشست پاريس آمده است که تدابير تازه ای با هدف مقابله با مشکلات موجود در تامين منابع مالی جديد انديشيده خواهد شد. هنوز گزارشی از جزئيات اين تدابير تازه منتشر نشده است. 
نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه که ميزبان نشست پاریس بود پس از پايان اين گرد همايی به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در اين اجلاس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخير به توافق رسيده اند. به گفته رييس جمهوری فرانسه، بر اساس اين طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمين می کنند تا شايد با اين کار، اعتماد به بانک ها جلب شود و سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاری شوند.

سارکوزی، هم چنين گفته است که کشورهای دارای واحد پول مشترک يورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها جلوگيری کنند.

هم چنين به گزارش خبرگزاری رويترز، گردون براون، نخست وزير بريتانيا که به دعوت دولت فرانسه در اين نشست شرکت کرده بود در پايان اين نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آينده، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعيت بانک ها به حال اول خود بازگشته است.

رهبران کشورهای اروپایی که در پاریس با یکدیگر دیدار کرده اند بر سر برنامه ای برای حل بحران بانکی به توافق دست یافته اند و می گویند اجازه نخواهند داد هیچ موسسه مالی عمده ای به ورطه ورشکستگی بیفتد.

این رهبران تعهد کرده اند که وام بین بانک ها را تا پایان سال 2009 تضمین کنند و می گویند با خرید سهام ممتاز (preference shares) در این بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد.

سارکوزی گفت رهبران با چارچوبی موافقت کرده اند که بر اساس آن هر کشور می تواند با خرید سهام ممتاز به بانکهای خود نقدینگی تزریق کند. وی، گفت دولت های آلمان، فرانسه، ایتالیا و دیگران در روز دوشنبه جزئیات طرح های مربوط به هر کشور را که بر اساس چارچوب مورد توافق خواهند بود، اعلام خواهند کرد.

او گفت: «در چند روز گذشته بحران وارد مرحله ای شد که دیگر نمی توان از رویارویی مستقیم با آن طفره رفت یا اقدامی یک جانبه را انجام داد.»

سارکوزی گفت تضمین ها با نرخ تجاری داده خواهند شد و تاکید کرد مدیران «مشکل دار» از سمت خود برکنار خواهند شد و سهامداران بی احتیاط از مداخله دولت که با استفاده از مالیات صورت می گیرد بهره ای نخواهند برد.

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز که در گفتگوها حضور داشت با استقبال از طرح منطقه یورو گفت طرح مورد توافق قرار گرفته «به بدبینی افراطی به بازارها خاتمه خواهد داد.»

دومینیک اشتراوس، رییس صندوق بین المللی پول نیز از طرح اروپا استقبال کرد و گفت: «فکر می کنم اکنون طرح جامعی داریم و به نظر من بازار به آن واکنش نشان خواهد داد.»

در حالی که رهبران منطقه یورو در پاریس گرد آمده اند پرتقال اعلام کرد که 27 میلیارد دلار را به تضمین نقدینگی بانک هایی که در پرتقال فعالیت دارند اختصاص داده است.

پیش تر، امارات متحده عربی، استرالیا و زلاند نو اعلام کرده بودند که تمام سپرده های بانک های خود را تضمین می کنند. دولت امارات متحده عربی گفته بود که تمام سپرده های بانک های محلی خود را تضمین می کند.

کوین راد، نخست وزیر استرالیا نیز پس از دو روز مذاکرات اضطراری، اعلام کرد که برای سه سال آینده تمام سپرده های بانک ها، اعم از اینکه چه مبلغی باشد، تضمین می شود. دولت زلاند نو هم اعلام کرد که تمام سپرده های بانکی کشور را به مدت دو سال تضمین می کند.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست پاریس، موافقت کردند که یک بودجه بیست میلیارد دلاری برای کسب و کارهای کوچک در نظر بگیرند و خواسته اند یک کنفرانسی بین المللی برای بررسی وضعیت مالی جهانی برگزار شود.

این اجلاس بدون حضور سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، برگزار شد و به همین دلیل، انتقاداتی را در پی داشت.

پارلمان اروپا، هشدار داده که رهبران تنها چهار کشور عضو اتحادیه اروپا نمی توانند برای تمام کشورهای عضو تصمیم بگیرند. 

مقررات اتحادیه اروپا

وزیران دارايی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه، به منظور یافتن راه حلی برای مواجهه با بحران مالی اخیر، در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. اين نشست دو روزه  در  ادامه  گفتگوهای چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا یعنی فرانسه، بريتانيا، آلمان و ايتاليا صورت می گيرد.

در جريان نشست اخير اين چهار کشور، اگر چه تصميم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود، اما طرح نجات مالی، همانند آن چه در آمريکا، انجام شد، با مخالفت روبرو شد.

پیش تر، در روز شنبه، سران کشورهای بريتانيا، فرانسه، آلمان و ايتاليا در کاخ اليزه در پاریس گرد هم آمدند. آنان اعلام کردند که قصد دارند وضعيت شکننده بانک های اتحاديه اروپا را به سامان برسانند.

رهبران چهار کشور اروپايی روز شنبه تلاش کردند، علی رغم تفاوت ديدگاه ها در رويارويی  با بحران مالی اخیر، موضع واحدی مانند آمریکا  اتخاذ کنند.

در بيانيه ای که در پايان نشست اين رهبران در پاريس منتشر شد، آمده است: «ما به طور مشترک متعهد شديم تا سلامت و ثبات سيستم بانکی و مالی را تضمين کنيم و هم چنين تمام اقدامات ضروری برای دستيابی به چنين هدفی را انجام خواهيم داد.»

نخست وزير لوکزامبورگ، ژان کلود يونکر، که رياست  «يوروگروپ»  را برعهده دارد، پس  از اين نشست گفت رهبران اروپايی توافق کرده اند که مقررات مالی و  محدوديت های بودجه ای آن ها بايد در هرگونه راهکار پيشنهادی در نظر گرفته شود. وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو «یوروگروپ» هستند.

مقررات اتحادیه اروپا برای ثبات سیستم بانکی سه بند مهم را شامل می شود: تضمین دولتی برای بانک ها، امکان این که دولت در صورت لزوم و بخش بحران ساز سهام بانک ها را خریداری کند و ایجاد سرمایه پشتوانه با مشارکت دولت و بانک ها که بتواند هزینه چنین بحرانی را متقبل شود. از این گذشته دولت این امکان را داشته باشد که در صورتی ورشکستگی بانک ها، کنترل آن را به دست گیرد.  

نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول

به گزارش خبرگزاری رويتر، وزرای دارائی 185 عضو صندوق بين المللی پول از طرح گروه هشت برای مهار بحران بازارهاي مالی حمايت كردند.

وزير دارائی مصر، به عنوان رئيس كميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول گفت اين كه 185 كشور توسعه يافته و در حال توسعه از طرح گروه هشت حمايت می كنند می تواند به بازگشت اعتماد به بازارهای مالی كمك كند.

يوسف پتروس غالی افزود: «ما به اين طرح متعهد هستيم. اين عنصر مهمی برای بازگرداندن اعتماد به بازار است.» وی، در ادامه گفت: «بحران كنونی بحرانی نظامند است كه نياز به اقدامات نظامند دارد.»

شركت كنندگان در نشست كميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول هم چنين خواهان دقت نظر، همكاری و آمادگی كامل برای مقابله با بحران فعلی شدند.

استراس کان، رئيس صندوق بين المللی پول نيز از طرح گروه هشت استقبال كرد و گفت: «حمايت اعضای صندوق بين المللی پول از طرح مزبور اهميت بسياری دارد زيرا نشان دهنده هماهنگی ميان كشورهای توسعه يافته و بقيه جهان در مورد بحران كنونی است.»

وی، در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح گروه هشت كافی است گفت: «در روزهای آينده آنچه من انتظار دارم اين است كه واكنش نهادهای مختلف برای باز كردن يخ بازارها كافی خواهد بود.»

وی، گفت صندوق بين المللی پول بايد از اين بحران درس بگيرد و راهكارهايی را برای بازگرداندن اعتماد به بازار ارائه دهد. در نشست كميته پولی و مالی صندوق هم چنين نسبت به سرايت بحران مالی به كشورهای در حال ظهور هشدار داده شد و بر لزوم هماهنگی ميان كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته تاكيد شد.

نشست كميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول در راستاي كنفرانس سالانه و مشترك صندوق بين المللی پول و بانك جهانی در واشنگتن برگزار شد. اگر چه اين كنفرانس هر ساله برگزار می شود اما در سال جاری به دليل بحران مالی جهان از وزن و اهميت بسياری برخوردار شده است.  

صندوق بین المللی پول

به گزارش خبرگزاری فرانسه ‌از واشنگتن، صندوق بين المللي پول در گزارشی که روز 8 اکتبر 2008 - 17 مهر 1387 منتشر کرد، سال 2009 را از نظر اقتصادی سالی تيره و تار برای جهان دانست.

صندوق بين المللی پول در گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد اقتصاد جهان وارد مرحله ای حساس شده زيرا با خطرناک ترين بحران مالی از دهه 1930 تاکنون مواجه است.

با به وجود آمدن بحران جديد، صندوق بين المللی پول مجبور شده پيش بينی های خود درباره رشد اقتصادی جهان را به طور کلی به سه درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته را به پنج دهم درصد کاهش دهد.

این نهاد جهانی سرمایه داری، در ژوييه گذشته، رشد اقتصادی معادل سه و نه دهم درصد برای سال 2009 و يک و چهاردهم درصد را برای کشورهای توسعه يافته پيش بينی کرده بود.

صندوق بين المللی پول، هم چنین در گزارش خود رکود اقتصادی در آمريکا را که توليد ناخالص آن قرار بود امسال يک و شش دهم درصد افزايش يابد، پيش بينی کرده و تصریح می کند که رشد اقتصادی اين کشور در سال 2009 از يک دهم درصد فراتر نخواهد کرد.

به گفته اين نهاد جهانی سرمایه داری، اقتصاد آمريکا در اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 به احتمال زياد رشد منفی را تجربه خواهد کرد. بر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، وضع اقتصاي منطقه يورو نيز وضع بهتری نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی اين منطقه امسال يک و سه دهم درصد است در سال آينده به دو دهم درصد خواهد رسيد.

هم چنين بر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، رشد اقتصادی در فرانسه در سال 2009 صفر درصد، در آلمان صفر درصد،‌ در اسپانيا، انگلستان و ايتاليا منفی خواهد بود.  

آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا، 4 اکتبر 2008، در دور دوم بررسی لایحه موسوم به نجات مالی طرح ۷٠٠ ميليارد دلاری نجات موسسات مالی آمريکا را با ٢۶٣ رای موافق در برابر ١۷١ رای مخالف، تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده، نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا، دوشنبه گذشته نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد.

جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این لایحه از آن استقبال کرد. بوش گفت که ما به جهان نشان دادیم که می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم. در لایحه تصویب شده توسط مجلس سنا، ١۰۰ میلیارد دلار دیگر از مالیات ها کاسته شده است تا حمایت بیش تر نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان را به دست آورد.

طرح نجات موسسات مالی روز جمعه پس از تصویب در مجلس نمايندگان، با امضا جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، به صورت قانون در آمد.

نيويورک تايمز، در شماره روز جمعه  هفته پیش خود نوشته است: «اين لايحه که ابتدا و دو هفته پيش فقط در سه صفحه از سوی کاخ سفيد تسليم کنگره شد، به هنگام تصويب تبديل به مدرکی ۴۵۰ صفحه ای شده بود.» 

بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمريکا تدوين شده، قرار است دولت حدود ۷۰۰ ميليارد دلار وام های غيرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمريکا را خريداری کند تا با اين اقدام، شاخص های بازار بورس را افزايش دهد و اعتماد خريداران را دوباره جلب کند.

طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا، که روز جمعه به صورت قانون در آمد، بزرگ ترين مداخله دولت آمريکا در اقتصاد اين کشور پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ ميلادی  محسوب می شود.

بحران مالی آمريکا که از ۱۳ ماه پيش کليد خورده، در هفته های اخير وارد مرحله تازه ای شده و اميدها برای اين که اين بحران تنها به چند موسسه وام مسکن محدود شود به نااميدی تبديل شده بود. برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های آمريکايی به اندازه کل بازار سهام سوئيس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار  است. 

ژان دانیل، سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور، سخن از بن بست ایدئولوژیکی سرمایه داری به میان آورده و کرده که دنیای سرمایه داری با آن روبرو شده است.

ژان دانیل، اعتراض یکی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا را منعکس می کند که گفته است برای چند ماه کمک، احتمال دارد آزادی تجاری خود را برای سال ها ازدست بدهند.

سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور یادآور می شود که این مساله در کشوری که بنیاد ایدئولوژیک آن از نظر فلسفی و حتی مذهبی بر احترام مطلق به آزادی سرمایه و جدائی آن از دولت بنا شده، غیرقابل قبول است. به نظر وی، آمریکائیان امروز وارد جنگ جدیدی شده اند که هم ردیف حمله به برج های دوقلو در 11 سپتامبر 2001 است.

نوول اوبزرواتور می نویسد: بر زمینه بحران اقتصادی سال های سی و بیکاری در آلمان هیتلر به قدرت رسید، در حالی که در آمریکا با 30 درصد بی کاری در همین دوره، روزولت رئیس جمهوری شد.

به نظر سر مقاله نویس نوول اوبزرواتور، با همه این اوضاع و احوال اگر چه آمریکا وجهه خود را در جهان از دست داده اما، هنوز هم در صورت یک برخورد جهانی قادر به حفظ برتری خود می باشد. به هرحال وقت آن رسیده است که دنیای قدیم جای خود را به چیز جدیدی بدهد.

سرمقال مجله اکسپرس به قلم کریستف باربیه، به پیش بینی جنگ ناشی از رکود اقتصادی پرداخته است. او در تمثیلی شاعرانه دنیا را فرو رفته در رنگ سرخی می بیند که از آتش سوختن بازار مالی ناشی می شود و یا به غروب آمریکا برمی گردد. اما با این حال وی عقیده دارد آمریکا  تاکنون قابلیت خود را در برون رفت از بحران ها درصد سال گذشته نشان داده است و این بار هم می تواند چنین کند.

 

کریستف باربیه همانند همکار خود در نوول اوبزرواتور، به عوامل جدیدی اشاره می کند که در تعادل جهانی باید در نظر گرفته شوند. وی می نویسد: هند، چین، روسیه و برزیل برتری یک جانبه آمریکا را نمی پذیرند  و به هر حال در کمک به بحران جهانی باید بر نقش آن ها حساب کرد.

وی می افزاید: آمریکا می تواند این عامل جدید را نپذیرد و دنیا را به جنگ بکشد. می تواند بعد از گرجستان به سراغ اوکراین برود، بعد از تبت، تایوان را در مقابل چین تقویت کند یا ایران و پاکستان را بعد از عراق هدف قرار بدهد تا خاورمیانه را به دردسر بیاندازد.

نویسنده مقاله در ادامه احتمالات به جنگی اشاره می کند که از رکود اقتصادی ریشه خواهد گرفت و نیز به تاثیر غیر قابل پیش بینی بحران بر سیاست کشورها انگشت می گذارد و  مثل همکار مطبوعاتی خود، قدرت گیری هیتلر و روی کار آمدن روزولت را بعد از بحران مالی سال 1929 یادآوری می کند که یکی به ناسیونالیسم جنگ طلب منجر شد و دیگری قوانین کار را عوض کرد.

کریستف باربیه کشورهائی را برنده بحران می داند که بتوانند راه حلی برای موقعیت پس از بحران بیابند و او این قابلیت را در اروپا و فرانسه می بیند. (برگرفته از سایت رادیو فرانسه) 

روزنامه «وال استريت ژورنال» در مطلبی با عنوان «بحران مالی ممکن است از تسلط جهانی آمريکا بکاهد»، نوشت: در گزارش همه جانبه ای که اخيرا توسط دستگاه های دولتی آمريکا تهيه شده است، اين کشور در سال های آينده کماکان نقش برتر خود را در جهان حفظ خواهد کرد، هر چند صرفه جويی مالی ناشی از بحران اقتصادی ممکن است از ميزان نفوذ و اقتدار جهانی آن بکاهد.

به نوشته وال استريت ژورنال، شوک تاريخی اقتصاد آمريکا در ماه های اخير با کاهش توانايی اش برای اعمال اراده خود در سطح حهانی هم زمان بود.

اقتدار و نفوذ آمريکا در دوره اخير از سوی قدرت های اقتصادی در حال ظهور مثل چين، هند و کشورهای توليد کننده انرژی مانند روسيه و ايران به چالش کشيده شده است.

وال استريت ژورنال در ادامه اين مقاله نوشت: دستگاه های اطلاعاتی آمريکا در حال انجام آخرين بررسی ها در مورد گزارش تحقيقی هستند که به موقعيت آمريکا در دهه های آينده می نگرد. اين گزارش قرار است در ماه نوامبر و پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری منتشر شود.

به نوشته وال استريت ژورنال، «دوران پس از جنگ سرد و تسلط چشم گير آمريکا که طی آن، شاهد برتری فزاينده اين کشور از نظر نظامی، سياسی، اقتصادی و حتی فرهنگی بوديم، با سرعتی فزاينده رو به کاهش است، به استثنای مورد برتری نظامی.»

وال استريت ژورنال اضافه کرد: «اين شرايط بر اصلاحات و تغيير ساختار نهادهای بين المللی مثل سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول تاثير خواهد گذاشت. در حال حاضر، ديپلمات های سازمان ملل متحد در حال بحث در مورد گسترش تعداد اعضای شورای امنيت هستند تا قدرت های درحال ظهور را نيز در ميان اعضای آن که پس از پايان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بگنجانند. همزمان، بحث های ديگری در جريان است که برای صندوق بين المللی پول نيز دفاتر يا نهادهای منطقه ای و مکمل تاسيس شود.» 

بودجه نظامی آمريکا تقريبا معادل جمع بودجه نظامی تمامی قدرت های بزرگ است. با وجود شوک اخير بر اقتصاد آمريکا، نرخ برابری دلار و اوراق قرضه دولتی اين کشور در هفته های اخير در مقابل ارزهای ديگر افزايش يافته که به اعتقاد برخی صاحب نظران نشانه ادامه موقعيت برتر آمريکا است.

بسياری از کشورها، از ژاپن و اسرائيل گرفته تا متحدان اروپايی آمريکا، هنوز هم به قدرت آمريکا برای تضمين ثبات منطقه ای در گوشه و کنار جهان احتياج دارند.

جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، برای بحث درباره بحران مالی موجود با نیکولا سارکوزی همتای فرانسوی خود و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.

این سه نفر در کمپ دیوید، درباره چارچوب اجلاس هشت کشور صنعتی جهان در ماه نوامبر گفتگو کردند که احتمالا چین، هند و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان نیز در آن شرکت خواهند داشت.

جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای نجات سیستم بانکی این کشور تدابیر تازه ای را اعلام کرده است. این تدابیر شامل اختصاص 250 میلیارد دلار از پول دولت برای خرید سهام بانک های آمریکایی است که با مشکلات مالی روبرو هستند.

این پول از بودجه ای که کنگره آمریکا هم اکنون برای تضمین بدهی های بانک ها تصویب کرده تامین خواهد شد. جورج بوش گفت این اقدام، یک تدبیر اساسی کوتاه مدت برای تضمین کارآیی بانک های آمریکاست و پس از آن که وضع بانک ها بهتر شد، این بانک ها ترغیب خواهند شد سهام شان را مجددا از دولت خریداری کنند.

پس از اظهارات جورج بوش بهای سهام در وال استریت نیویورک رو به افزایش گذاشت ولی اندکی بعد دوباره کاهش بهای سهام شروع شد.

دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، علاوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش سهام به دولت، آن ها را به از سرگیری مبادلات متعارف با یکدیگر و هم چنین، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند.

شایان ذکر است که ميزان بدهی های دولت آمريکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی اين کشور که در نيويورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جديد ندارد. به گزارش بی بی سی، اين شمارشگر، ميزان بدهی کشور آمريکا را ثبت کرده و نمايش می دهد اما ماه گذشته که ميزان اين بدهی از مرز 10 تريليون دلار گذشت، اين تابلو ديگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد. اين تابلو در سال 1989 نصب شد تا وام 2.7 تريليون دلاری آن زمان اين کشور را نشان دهد.

صاحبان اين شمارشگر می گويند که دو صفر ديگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تريليون را ثبت کند.

برخی اقتصاددانان می گويند که کمک 700 ميليارد دلاری آمريکا به موسسات اقتصادی اين کشور ممکن است بدهی های آمريکا را به بيش از 11 تريليون دلار برساند.

در شرائطی که قدرت خريد شهروندان آمریکایی به شدت پایین آمده است، بدهکاری خانواده های آمريکائی به بانک ها و...، به سطحی بی سابقه رسيده است. به این ترتیب، ديگر تشويق به مصرف وام دهی آسان نمی تواند به اين اقتصاد بحرانی ياری رساند. در حالی که با همين وام ها همواره میلیاردها دلار از اقتصاد آمريکا خارج گرديد.

سقوط ۵٠٠ واحدی سهام «داو جونز» که طی هفت سال اخیر بی سابقه بوده است، واقعه تلخی برای «وال استریت» به بار آورد. به دنبال بحران نظام مالی آمریکا، بانک بزرگ سرمایه گذاری «برادران له مان» اعلام ورشکستگی کرد. در همین حال «بانک آمریکا» نیز از خرید شرکت اعتباری رو به ورشکستگی «مریل لینچ» که در زمینه وام های بلند مدت مسکن فعال است، سرباز زد. کمی بعد از این که دولت آمریکا از کمک به بانک سرمایه گذاری برادران له مان امتناع کرد، وضعیت شرکت بیمه «گروه بین المللی آمریکا» (AIG) واقعه را به گونه ای رقم زد که زنگ خطر با شدت بیش تری برای سرمایه داری و دولت آمریکا به صدا درآید. در عین حال بحران شدید اقتصادی که بازارهای مالی جهان را در برگرفت، منجر به به زانو درآمدن بسیاری از موسسات مالی و سقوط چشم گیر سهام شد. تمامی این رویدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسیع دولتی به دو شرکت عظیم اعتباری مسکن یعنی «فردی مک» و «فنی مئی»، و شرکت سرمایه گذار «بیراشترنز» صورت می گیرد. بنابراین، جایگاه اقتصادی برتر آمریکا در سطح جهانی، در  معرض خطر  جدی قرار گرفته است. 

فرانسه

نیکلای سلرکوزی، رییس جمهوری فرانسه، که کشورش در حال حاضر ریاست ادواری اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، به وضوح اعلام کرده است که می خواهد به سمت همکاری با آمریکا برای متحول ساختن دستگاه مالی جهان حرکت کند.

وی که در اجلاس کشورهای فرانسه زبان در شهر کبک سخنرانی می کرد گفت این بحران «موقعیتی برای تغییر دادن عادت های بد ما است... که رشد اقتصادی را به گونه ای دیگر نشان دهیم.» «جهان با بدترین بحران اقتصادی و مالی خود از دهه 1930 میلادی روبرو است. ما باید خطرها را دریابیم، بفهمیم که چطور کار به این جا کشیده شد، چه کسی مسئول است و چه اتفاقی افتاد. و ما باید از آن درس بگیریم.»

فیگارو، با اشاره به بحران در فرانسه و جهان نوسته است اختصاص داده است، درباره فرانسه می نویسد: در شب های بحران در الیزه، نیکلا سارکوزی، ریاست جمهوری فرانسه، وزرا، مشاوران، روسای بانک ها، به شب ها تا دیرهنگام به بررسی راههای حل بحران و سقوط بورس و هم چنین تعیین تاریخ یک اجلاس جدید در سطح کشورهای اروپایی پرداختند.

فیگارو هم چنین در مقاله ای این بحران را با بحران سال های 1929 مقایسه می کند و یاد آور می شود که باید اصلاحات اساسی انجام داد. اگر تصمیمات درستی اتخاذ شود، برنده این بحران خواهیم بود. ما از جامعه ای که بر اساس اعتماد بنا شده بود به جامعه ای ترسو تبدیل شده ایم. باید تمام تلاش را جهت برگرداندن اعتماد عمومی انجام داد. این رویدادهای غیر منتظره، اصلاحات اساسی می طلبد. بحران فعلی بزرگ ترین بحران از زمان پیدایش نظام سرمایه داری در جهان است. 

آلمان

پارلمان آلمان، با اکثريت آرا، طرح نجات مالی ۶۷۵ ميليارد دلاری (۵۰۰ ميليون يورو) را از تصويب گذارند.

پتر استروک، رهبر فراکسيون سوسيال دموکرات ها در پارلمان آلمان، پس از تصويب اين طرح  
ابراز اميدواری کرد اين قانون بتواند بازارهای مالی را از افتادن در ورطه رکود نجات دهد. حزب سوسيال دموکرات آلمان، در دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدر اعظم، شرکت دارد.

طرح نجات مالی آلمان پس از تاييد دولت آنگلا مرکل تسليم پارلمان اين کشور شده بود. اين طرح، بخشی از  طرح گسترده تر کشورهای اروپايیبرای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحاديه اروپاست.

پيش ازتصويب اين طرح، خانم مرکل با هشدار نسبت به بی ثباتی بازارهای مالی گفته بود: «بايد با تصويب اين طرح، در کوتاه ترين زمان ممکن، پايه ای برای  آرام کردن اوضاع بازارهای مالی ایجاد کنيم.» 
اين طرح تا سقف ۵۴۰ ميليارد دلار (۴۰۰ ميليارد يورو)، وام های بانک ها به يکديگر را تضمين و ۱۰۸ هم چنين ميليارد دلار (۸۰ ميليارد يورو) سرمايه تازه نیز به نظام بانکی اين کشور تزريق می کند. بر اساس گزارش ها، در صورت نياز، دولت دارايی های ريسک دار را خريداری خواهد کرد.

در اين طرح، تا سقف ۲۷ ميليارد دلار (۲۰ ميليارد يورو) نيز برای پشتيبانی از ضمانت های بانک ها پيش بينی شده است.

پارلمان آلمان، روز جمعه 17 اکتبر 2008، با ۴۷۶  رای موافق در برابر ۹۹ رای مخالف، طرح نجات مالی را به تصويب رساند. يک نماينده نيز در اين رای گيری رای ممتنع داد. اين مصوبه  سپس به اتفاق آرا به تاييد مجلس اوليای آلمان رسيد.

سبزها و چپ گرایان  در پارلمان آلمان مخالف اين طرح بودند، در حالی که دموکرات های آزاد در اين طرح به ائتلاف دموکرات مسيحی - سوسيال دموکرات پيوستند.

هورت کوهلر، رييس جمهوری آلمان،  بعد از ظهر جمعه با امضای اين مصوبه، به آن جنبه رسمي  داد. این  طرح، بزرگ ترين طرح نجات مالی آلمان پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود.

دولت آلمان، هیپو (Hypo Real Estate) دومین بانک بزرگ وام مسکن در کشور این کشور را فعلا از سقوط قریب الوقوع نجات داد.

وزارت دارایی آلمان، اعلام کرده که با تعدادی از بانک ها برای اعطای کمک اضطراری به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد دلار به هیپو، به توافق رسیده است. این توافق پس از آن حاصل شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد، دولتش برای نجات هیپو تلاش خواهد کرد.

هیپو، یکی از بزرگ ترین موسسات مالی در آلمان و اروپا، روز یک شنبه ۵ اکتبر 2008، به دلیل بن بست در مذاکرات دولت آلمان با سایر بانک ها برای کمک به آن با خطر ورشکستگی روبرو شد.

مذاکره کنندگان بر سر برنامه ۴۸ میلیاد دلاری نجات این موسسه به توافق نرسیده و مذاکرات را متوقف کرده بودند، اما پس از آن دولت آلمان اعلام کرد که طرحی به ارزش حدود ۷۰ میلیارد دلار را برای کمک به بانک هیپو به اجرا می گذارد.  

بریتانیا

دولت بریتانیا، برای نجات بزرگ ترین بانک های بریتانیا از خطر ورشکستگی، به تخصیص 400 میلیارد پوند  اختصاص داد.

دولت بریتانیا رسید که با تخصیص 400 میلیارد پوند، وام و اعتبار، از ورشکستگی بزرگ ترین بانک های این دیار جلو گیری کند. و برای محکم کاری بیش تر و در اقدامی بی سابقه، بانک های مرکزی آن ها، همراه با بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی جمهوری خلق چین، هم زمان از نرخ بهره بانکی کاستند.  

سوئد

آندرش بوری Anders Borg وزیر دارائی سوئد شامگاه گذشته بلافاصله پس از بازگشت از بروکسل برای اجرای مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد سیستم بانکی و مقابله با بحران اقتصادی با رهبران احزاب اپوزیسیون مذاکره کرد. به گفته وزیر دارائی سوئد از حزب محافظه‌کاران یا مدرات‌ها، رهبران احزاب چپ، سوسیال‌دمکرات و محیط زیست نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.

آندرش بوری در این مورد به بخش خبری رادیو سوئد گفت: «مسلما ما نظرات آن ها را به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی و ملاحظه قرار می ‌دهیم. اما مساله این است که از طرفی ما باید در چارچوب مقررات اروپائی عمل کنیم و از سوی دیگر باید نگرش مشترکی با کشورهای شمالی بوجود بیاوریم که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند، مقررات و شرایطی مشترک (برای برون رفت از بحران اقتصادی) داشته باشند.

توماس اوستروس، سخن گوی اقتصادی حزب سوسیال دمکرات، نقطه نظرات خود را تلفنی با وزیر دارائی کشور در میان گذاشته است. مهم‌ ترین مساله توماس استروس برای مقابله با بحران اقتصادی و یافتن راهی برای برون رفت از چنین بحرانی از جمله این است که برای کسانی که در این زمینه از کمک های دولتی سوء استفاده می‌کنند، امکان مجازات در نظر گرفته شود. استروس در این مورد به اکوت گفت: «به نظر من باید امکانات مجازات به طور روشن وجود داشته باشد. این امکان بیش تر برای کسانی است که تضمین ‌های دولتی را به کار می گیرند و بعد در انجام وظایفشان اهمال می کنند. در این صورت باید بتوان هیئت رئیسه و روسای مربوطه را از کار برکنار کرد و امتیازات فوق ‌العاده آن ها الغا شود.»

آندرش بوری می گوید دولت از وجوه موجود در خزانه داری که برای پرداخت وام ‌های دولتی در نظر گرفته شده استفاده می کند و بانک ها باید بهره خالص آن را بپردازند. به این ترتیب، برای مقابله با بحران اقتصادی، ضرری متوجه شهروندانی که مالیات پرداخت می کنند نخواهد شد.

برای مثال، مجتمع صنایع دفاعی ساب Saab  در نظر دارد کادر پرسنلی خود را کاهش دهد. این موسسه قرار است تا دو سال آتی ۵۰۰ نفر از پرسنل خود را از کار بر کنار کند. کم شدن میزان فروش و سفارشات دلیل این امر عنوان شده است.

ارقام مالی نشان می  ‌دهند که در سه فصل نخست سال جاری این شرکت متحمل خسارت مالی شده است. از میزان فروش این شرکت در این مدت 5 درصد کاسته شده یعنی مجموع فروش این شرکت به ۴ و ۶ دهم میلیارد کرون بالغ شده است. از میزان سفارشات به این موسسه هم ۲۱ درصد کاسته شده است.  

اقتصاد ايران و نفت

برخی ادعاهای حاکی از آن است كه بحران اقتصاد جهانی تاثيری در اقتصاد ايران ندارد، اما مدعیان فراموش كرده‌ اند كه اقتصاد ايران تكيه بر درآمد نفت دارد. آن هم در حالی که قائم مقام بانك مركزی ایران، افت قيمت نفت را به مثابه زنگ خطری دانسته و ادعا کرده است: «ذخاير ارزی كشور درحدی است كه نياز وارداتی كشور را برای بيش از يك سال پاسخ می دهد.» اما وی هشدار می دهد كه «با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدينگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از اين دست بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود.»

روزنامه اعتماد، در گزارشی آثار سقوط قيمت نقت خام به زیر ۷۰ دلار را مورد توجه قرار داده، و نوشته «زنگ خطر برای اقتصادهای نفتی به صدا درآمده است.»

به نوشته اين روزنامه، در حالی که ۲۵ تير ماه سال جاری رئيس دولت نهم  گفته بود «قيمت نفت ديگر به پايين تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسيد، چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند، به راحتی نمی توانند چنين اقدامی را انجام دهند، و چنين کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد»، اين پيش بينی محمود احمدی نژاد با گذشت ۹۰ روز نقش برآب شد و قيمت نفت ۵۰ درصد سقوط کرد.

اعتماد با اشاره به اين که «اکنون قيمت نفت ايران به زير ۶۵ دلار در هر بشکه رسيده» نوشته ايران به عنوان کشوری که بيش از ۸۰ درصد اقتصاد آن به درآمدهای نفتی وابسته است با مشکل روبرو می شود.

اين روزنامه در عين حال تاکيد کرده اگرچه به گمان بسياری از کارشناسان سيل عظيم درآمدهای نفتی در دو سال اخير می توانست ايران را به يکی از اقتصادهای برتر دنيا تبديل کند، اما نه تنها اين گونه نشد بلکه تورم در کشور به مرز ۳۰ درصد رسيده، و دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.

سرمایه، به نقل از مهرزاد غنی پور نوشت: «هزینه های ماهانه ثروتمندترین افراد جامعه 19 برابر بیش تر از فقیرترین اقشار جامعه است.» این نکته ای بود که سعید مدنی، کارشناس رفاه اجتماعی در همایش «فقر، نابرابری و کودکان» که عصر روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کودک در حسینیه ارشاد برگزار شده بود به آن اشاره کرد. به گفته او 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه نسبت به 10 درصد فقیرترین اقشار هزینه های ماهانه بیش تری دارند. او در ادامه گفت:  «رتبه ایران در خاورمیانه از لحاظ تورم، اول است و ایران به لحاظ تورم پنجمین کشور دنیاست.»

او با اشاره به این که هزینه های ماهانه زندگی 20 درصد ثروتمندترین افراد جامعه 11 برابر هزینه های ماهانه زندگی 20 درصد فقیرترین افراد جامعه است، گفت: «در این شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی کودکانی که در خانواده های فقیر به سر می برند شرایط بدتری از لحاظ آموزش و تغذیه دارند به طوری که هنوز مساله سوء تغذیه و کوتاهی قد و کمبود وزن در بعضی استان ها از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و خرم آباد بسیار جدی است.»

در حالی که اکثریت مردم ایران، نگران آینده خود و فرزندانشان هستند و فقر و بی کاری و گرانی و تورم کمرشکن شده است؛ خبرگزاری حکومتی فارس، در تاریخ 15 مهر 1387 - 6 اکتبر 2008، به نقل از یکی از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، نوشت: «مجلس 100 ميليون تومان پول به نمايندگان داده است. 80 ميليون از اين مقدار بابت اجاره مسكن است، البته 50 ميليون تومان از اين مقدار بلاعوض بوده و 30 ميليون تومان آن نيز به صورت وام قرض‌الحسنه است. هم چنين مجلس 20 ميليون تومان بابت خريد ماشين در اختيار نمايندگان گذاشته است.»

از سوی ديگر احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ایران، بحران مالی جهانی را شکست سيستم های مديريت اقتصادی جهان ‏دانسته و هيچ اشاره ای به تاثير اين بحران ها بر ساير کشورهای جهان و از جمله ايران نکرده است؟!

اما بانک مرکزی ايران، نرخ تورم شهريور ماه گذشته در ايران را ۲۹.۴ درصد اعلام کرد که نسبت به مرداد ماه گذشته حدود ۴ درصد افزايش يافته است. هم چنين به گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قيمت کالاها و خدمات در ايران نسبت به شهريو ماه سال گذشته ۲۳.۳ درصد افزايش يافته است.

بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم هم زمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، سير صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۰ درصد در شهريور ماه گذشته رسيده است.

طهماسب مظاهری، در تاريخ  ۱۵ مهر ماه در جلسه توديع خود، سياست های اقتصادی دولت از جمله افزايش نقدينگی و افزايش هزينه های دولت را عامل افزايش تورم در ايران اعلام کرد. پيش از او، داوود دانش جعفری هم علت افزايش نرخ تورم را افزايش نقدينگی در سيستم مالی ايران و ناتوانی زير ساخت های اقتصادی در جذب نقدينگی وارد شده به جامعه عنوان کرده بود.

رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در نشستی با خبرنگاران در تاریخ 23 مهر 1387 - 14 اکتبر 2008،  به تشریح ابعاد بخشنامه بودجه سال 88 کل کشور پرداخت و از پیش بینی قیمت پایه نفت بین 55 تا 60 دلار، قیمت دلار 890 تومان، نرخ تورم 20 درصدی و رشد اقتصای 7 درصدی در بودجه سال 88 خبر داد و گفت: بودجه سال جاری دولت با 6 تا 7 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد.

رييس کل بانک مرکزی ايران نیز با هشدار نسبت به پايين  آمدن بهای نفت، اعلام کرد در صورت ادامه اين روند ۵۴  میلیارد دلار از درآمدهای پيش بينی شده محقق نخواهد شد.

محمود بهمنی، رييس کل جديد بانک مرکزی، در دومين همايش خدمات بانکی و صادرات گفت: «برای نجات از بحران های مقطعی بايد حجم و تنوع صادرات غيرنفتی را افزايش دهيم چرا که وابستگی به نفت ما را آسيب پذير می کند.»

به گفته بهمنی، «بحران اخير در بازارهای جهانی باعث شده طی سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه کشورهايی که به نفت وابسته است به شدت تاثير می گيرد.»

از آن جا که نزديک به ۸۵ درصد از درآمد ارزی ايران وابسته به صادرات نفت است، با فرو رفتن اقتصادهای جهان در رکود و کاهش تقاضا، بهای نفت و در نتيجه، درآمد ايران کاهش خواهد يافت.

پيش از اظهارات رييس کل بانک مرکزی، غلامحسين نوذری، وزیر نفت ایران نيز اعلام کرده بود که پايين آمدن بهای نفت به سرمايه گذاری در بخش توليد نفت  ضربه می زند. 

روزنامه سرمايه، از رشد ۱۴۷ درصدی بدهی دولت به بانک ها خبر داده است. اين روزنامه نوشته «بدهی دولت به بانک ها که در پايان سال ۸۳ رقمی بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۹۳ ميليارد ريال بود با گذشت سه سال و در پايان سال ۸۶ به ۹۰ هزار و ۸۸۱ ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است.»

به نوشته سرمایه «دولت علاوه بر بانک ها به بانک مرکزی نيز بدهکار است و بدهی دولت به بانک مرکزی تا پايان فروردين سال جاری ۱۰۱ هزار و ۷۸۵ ميليارد ريال بود که اين رقم تا پايان ارديبهشت همين سال به ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ميليارد ريال افزايش يافت.»

هم چنین ایلنا، شنبه 27 مهر 1387 - 18 اکتبر 2008، نوشت: رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور گفت اگر دولت سال آينده بخواهد رويه سه سال گذشته را در خرج کردن پول دنبال کند، وضعيت خطرناکی را پيش رو خواهيم داشت.

ستاری فر، در پاسخ به اين سئوال که کاهش قيمت نفت چه تاثيري بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، اظهار داشت؛ با توجه به اين که سال آينده انتخابات در پيش داريم، نقل و انتقالات در قدرت نوعی بي ثباتی ايجاد خواهد کرد، ضمن اين که دولتی که سه سال عادت کرده خرج او بيش تر از دخلش باشد، سال آينده سال بسيار خطرناکی را پيش رو خواهد داشت.

وی، افزود؛ متاسفانه ما امروز در کشور با بحران آمار مواجه هستيم. رئيس جمهور اعلام می کند ميزان مصرف ارز ما کم شده و وابستگی بودجه به نفت کاهش يافته است، اما در مقابل آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که ميزان مصارف ارز در بودجه تنها در سال 86 حدود 79 ميليارد دلار بوده است.

ستاری فر، در ادامه گفت، اگر در دوران طلايی افزايش قيمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزی واريز می شد، امروز بايد در حساب ذخيره ارزی 150 ميليارد دلار پول ذخيره می شد، در حالی که اين رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی 6/14 ميليارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته 197 ميليارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرده است. او اضافه کرد؛ ايران تنها کشور عضو اوپک است که ريالي از افزايش قيمت نفت را که تا حدود 150 دلار هم رسيد، ذخيره نکرده است. در حالی که کشورهای عضو اوپک هر کدام به فراخور خود از اين افزايش ها پس انداز کردند. به اقرار کاظم دلخوش، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، «کسری بودجه فقط در بخش آموزش و پرورش رقمی حدود ۶ هزار ميليارد تومان است» و بنابراين به نظر نمی رسد رقم اعلام شده از سوی دولت واقعی باشد.

هم چنين  جعفر قادری، يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس می گويد افزون بر کسری ۶ هزار ميلياردی دولت در آموزش و پروش، وزارت بهداشت دو هزار ميليارد تومان و وزارت نيرو نيز سه تا چهار هزار ميليون تومان کسری بودجه دارد.

يکی ديگر از مشکلات توليد گاز در ايران که به طور مستقيم به توليد برق ارتباط پيدا می کند، تحريم اقتصادی و نبود سرمايه کافی برای توسعه ميدان های گازی جنوب ايران است. در چند ماه گذشته، چندين شرکت خارجی به دليل  تحريم های موجود از بازار انرژی ايران خارج شده و يا اينکه فعاليت خود را به حداقل رسانده اند.

با فرا رسيدن فصل سرما، تامين سوخت ايران را یک چالش مهم اجتماعی است که در مقابل حکومت اسلامی قرار دارد.

در فصل زمستان از  آن جا که مصرف گاز خانگی بالا می رود، نيروگاه های گازی در صورت کمبود گاز از سوخت کمکی نفت کوره و گازوييل استفاده می کنند. اگر اين سوخت تامين نشود، شهروندان ايرانی با احتمال خاموشی های زمستانی مواجه خواهند شد.

در دی ماه سال گذشته، به دليل اختلاف بر سر بهای گاز، ترکمنستان صادرات  گاز خود به ايران را قطع کرد و در نتيجه، چند استان شمالی و غربی ايران با کمبود گاز مواجه شدند که به کاهش توليد در ايران و تعطيلی چند روزه مدارس، اداره های دولتی، کارخانه ها و واحدهای خدماتی نظیر نانوایی ها در  بخش هايی از ايران منجر شد و اعتراضاتی نیز در پی داشت.

روزنامه کارگزاران، 2 ابان 1387، به نقل محمدحسن صالحی ‌مرام، مدیركل اشتغال اتباع بیگانه وزارت كار در همایش سراسری بیمه بی كاری كه در شیراز برگزار شد، گفت: نرخ بی كاری 9 درصد و 10 درصد نیست بلكه نرخ بی كاری 24 درصد است.

محمود احمدی ‌نژاد، مرداد ماه سال ‌جاری خبر داده بود كه نرخ بی كاری در 18 استان كشور تك‌رقمی شده است. وی، هم چنین پیش ‌بینی كرده است كه نرخ بی كاری تا پایان برنامه پنجم توسعه به 3 درصد برسد.

از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی نیز در 2 آبان 1387، به نقل از معاون مرکز آمار خبر داده است که موج دوم بي کاری فارغ التحصيلان در راه است. به نوشته اين روزنامه، عليرضا زاهديان ضمن هشدار در خصوص فرا رسيدن موج دوم بی کاری فارغ التحصيلان گفته «جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهی ۲۰ تا ۲۹ ساله در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار را تشکيل می دهند.»

اين مقام حکومت اسلامی در مرکز آمار، تاکيد کرد که در حال حاضر متولدين سال های ۶۰ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ ميليون نفر هستند نيز به سن اشتغال رسيده اند.

لازم به تاکید است این بحران اقتصادی در حالی ایران را فراگرفته است که به گفته محمد علی خطيبی، نماينده ايران در اوپک، با افزايش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری تا حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. درآمد سال گذشته ايران از فروش نفت ۷۰ ميليارد دلار بود. کسی به غیر از سران حکومت اسلامی، به درستی خبر ندارد که این مبالغ هنگفت، صرف چه عرصه هایی شده و یا به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟! 

سقوط سریع قیمت نفت

همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.

در معاملات بازارهای نفتی آسیا در روز پنج شنبه، 16 اکتبر 2008 - 25 مهر، بهای نفت خام به سرعت سقوط کرد و به پائین ترین سطح از ماه اوت سال 2007 تنزل یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای نفت روز چهارشنبه در پایان معاملات نفتی بازار لندن به زیر 70 دلار در هر بشکه رسید. این پائین ترین بهای نفت طی 16 ماه گذشته است.

سقوط بهای نفت برای کشورهای تولید کننده آن، به ویژه برای ایران زنگ خطر را به صدا در آورده است. کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) اعلام کرده اند که در نظر دارند نشستی فوق العاده در این باره تشکیل دهند.

تا سه ماه پيش كه رشد شتابان قيمت جهانی نفت به يك روند عادی تبديل شده بود و می ‌رفت تا مرز 150 دلار را نيز در نوردد، كم تر كسی به خود جرات می ‌داد تا حتا تصوری از يك روند معكوس را آن هم برای چشم‌ اندازی بسيار كوتاه مدت به مخيله خود راه بدهد، چه رسد به اين كه بتواند آن را ابراز كند. ادعا می شد كه ديگر دوران نفت ارزان به سر آمده است؟ اما گذشت تنها سه ماه كافی بود تا روزی فرا برسد كه در آن، خوشحالی نفت 70 دلاری برای مصرف‌ كنندگان جايگزين شادكامی سه ماه پيش نفت 145 دلاری برای توليدكنندگان شود.

افزايش سرعت سقوط باعث شد كه توليدكنندگان اوپك به يك نشست اضطراری بيانديشند. برخی توليدكنندگان نفت كه در چند سال اخير اقتصاد خود را به نفت گران عادت داده ‌اند، آمادگی همراهی با چنين تصميمی را خواهند داشت كه باعث كاهش مضاعف درآمد آن ها از محل كاهش فروش (علاوه بر كاهش درآمد از محل كاهش قيمت) خواهد شد؟

به این ترتیب، از ماه ژوئیه سال جاری تاکنون، بهای نفت خام کمابیش به نصف کاهش یافته است. روند نزولی بهای نفت خام از اواخر ماه ژوئیه و با انتشار گزارش هایی حاکی از احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی آغاز شد و با بروز بحران در بخش مالی بسیاری از کشورهای عمده جهان در ماه جاری شدت گرفت.

در حالی که کشورهای اوپک به رعایت سهمیه بندی در تولید و صادرات نفت ملزم شده اند، کاهش بهای نفت به منزله تنزل شدید در عواید نفتی این کشورهاست.

در صورت بروز رکود جهانی و کاهش بهای نفت، احتمالا برخی از کشورهای عضو اوپک که از درآمد سرانه بالا و ذخایر ارزی سرشاری برخوردارند می توانند این بحران را بدون مواجهه با دشواری قابل توجهی پشت سر بگذارند.

در مقابل، بروز چنین وضعیتی برخی دیگر از کشورهای صادر کننده نفت را که نتوانسته اند از درآمدهای نفتی سال های اخیر برای تقویت بنیه اقتصادی خود یا دست کم ایجاد ذخایر ارزی مناسب هم چون ایران استفاده کنند با شرایط نامساعدی مواجه می سازد.

وزیران نفت اوپک، در اجلاس خود در ماه سپتامبر سال جاری برای مقابله با روند نزولی بهای نفت تصمیم گرفتند سهمیه بندی مورد استفاده در سپتامبر سال قبل را رعایت کنند تا با کاهش عرضه، مانع از تنزل بهای نفت شوند.

در آن زمان، برخی از کشورهای عضو این سازمان، بهای 100 دلار در هر بشکه را قیمت مناسبی برای نفت خام می دانستند و در صورت ادامه روند کنونی، بعید نیست وزیران اوپک در اجلاس بعدی خود کاهش سهمیه ها را مورد توجه قرار دهند.

در سال های گذشته، به خصوص از اواسط دهه 1980 تا اواخر دهه 1990، معمولا اکثر کشورهای عضو اوپک در دوران کاهش بهای نفت، برای حفظ عواید خود از سهمیه های تعیین شده تجاوز می کردند که به نوبه خود، کاهش بیش تر بهای نفت و تشدید رقابت برای جلب مشتری از طریق عرضه نفت ارزان تر را در پی داشت.

 

تنزل بهای سهام

نشانه توقف رشد اقتصادی پس از بیش از یک دهه رشد مستمر از برخی دیگر از کشورهای غربی نیز گزارش شده، از جمله بریتانیا و آلمان از افزایش شمار بی کاران در ماه های اخیر خبر داده اند.

در عین حال، برخی از کارشناسان ابراز امیدواری کرده اند که اقدامات اخیر دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره ممکن است دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی عمیق در سطح جهانی شود.

با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده پس از بهبود موقت در اوایل هفته های گذشته، بار دیگر تنزل کرد.

سهام داران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سوددهی و حتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی شود و در نتیجه، ارزش سهام آن ها را تنزل دهد.

سقوط بهای سهام در بورس توکیو در پی تحولی مشابه در بورس های ایالات متحده گزارش می شود که در جریان آن، شاخص بورس نیویورک حدود 8 درصد تنزل کرد که بالاترین میزان تنزل یک روزه این شاخص طی بیست و یک سال گذشته بود.

سایر بازارهای آسیایی نیز با سیر نزولی بهای سهام مواجه اند و از جمله شاخص های بهای سهام در بورس های استرالیا، کره جنوبی و هنگ کنگ هر کدام حدود 5 درصد تنزل کرد.  

گزارش نهادهای بین المللی در رابطه با فقر و گرسنگی در جهان

هم زمان با فرارسیدن روز جهانی غذا، سازمان بین المللی «آکسفام»، در گزارشی اعلام کرده است که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان 120 میلون انسان دیگر به شمار گرسنگان افزوده شده اند.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت مواد غذایی باعث تشدید فقر در میان فقیرترین کشورها جهان شده، در حالی که سود شرکت های بین المللی چهار برابر افزایش یافته است.

هم زمان نیز سازمان ملل متحد شمار انسان هایی که در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند را حدود 1 میلیارد نفر اعلام و خواستار اقدام جهانی برای مبارزه با فقر و گرسنگی شده است.

مراسم روز جهانی ریشه کنی فقر، در مناطق مختلف جهان در حالی برگزار شد که بحران مالی فعلی، تامین منابع لازم برای تحقق این هدف را به مخاطره انداخته است.

روز جمعه، 17 اکتبر 2008 - 26 مهر 1387، به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر و برای تاکید بر لزوم تلاش برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها تن از کسانی که با فقر و عواقب آن مواجه هستند، تظاهرات و راهپیمایی هایی در نقاط مختلف جهان سازمان داده شد. سال گذشته، بیش از چهل میلیون نفر در سرتاسر جهان در تظاهرات و راهپیمایی های روز ریشه کنی فقر شرکت داشتند.

در آستانه این روز، سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که حدود سه میلیارد نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کم تر از دو دلار در روز به زندگی خود ادامه می دهند. به گفته این سازمان، تلاش برای مقابله با این وضعیت و دست یابی به هدف کاهش فقر در جهان ادامه خواهد یافت.

سابقه برگزاری روز جهانی ریشه کنی فقر به سال 1987 و گردهمایی حدود یک صد هزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشر در محله تروکادرو، پاریس، باز می گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بوده است.

براساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد بشر محسوب می شود.

گردهمایی سال 1987 به یاد قربانیان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در سال 1993 این روز را به رسمیت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.

سازمان فراخوان جهانی برای اقدام علیه فقر، که خود را بزرگ ترین شبکه جامعه مدنی در جهان معرفی می کند، گفته است که در ماه های اخیر، خانوارهای فقیر در شماری از کشورهای آمریکای لاتین شاهد کاهش پول ارسالی توسط افراد این خانواده ها بوده اند که برای کار به ایالات متحده مهاجرت کرده اند.

توقف ارسال پول توسط کارگران مهاجر، که ناشی از کمبود تقاضا برای نیروی کار در ایالات متحده است، می تواند بسیاری از خانوارهای وابسته به این منبع درآمد را با خطر گرسنگی مواجه سازد.

هم چنین، این نگرانی نیز وجود دارد که بحران مالی کنونی باعث کندی تلاش در راه دست یابی به هدف های توسعه هزاره شود که پیش از این نیز، تحقق تمامی آن ها در موعد مقرر چندان محتمل به نظر نمی رسید.

هدف های توسعه هزاره در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل در سال 2000 به تصویب رسید با این منظور که تا سال 2015 میلادی، از شدت برخی از عوارض توسعه نیافتگی، از جمله فقر گسترده، به طرز قابل توجهی کاسته شود.  

حمع بندی

ریشه بحران کنونی را باید در ماهیت سیستم سرمایه داری مورد بررسی قرار داد که هدف اصلی آن در هر شرایطی کسب سود است. میلیون ها کارگر در جهان شبانه روز تولید می کنند و پس از دریافت بخش ناچیزی از حاصل کار خود به عنوان دست مزد، باقی حاصل کار آن ها به عنوان «کار اضافی»، به جیب سرمایه داران ریخته می شود.

بحران اخير از آن جا آغاز شد که موسسات مالی آمريكا، اوراق رهنى زيادى را بر اساس وام هاى رهنى به فروش رساندند. براساس آمارهای منتشر شده، بيش از 9 تريليون دلار از اين اوراق در آمريكا وجود دارد. دارايی ‌های 7500 بانك هم در همين حدود است. ارزش سهام در آمريكا نيز 12 تا 2000 ميليارد دلار در نوسان بوده است.

اين آمارها حاکی از آن است كه نظارت جدی بر روى وام‌ هاى رهنى صورت نگرفته بود. موسسات رهنى در آمريكا، تا 120 درصد ارزش ملك وام دادند. حتا براى مبلمان هم وام دادند. بنگاه هاى معاملات املاك هم خانوارها را تشویق كردند تا هر چه بيش تر زندگی خود را پیش فروش کنند. در نتیجه بسیاری از این خانوارها، در سال هاى اخير قادر به پرداخت اقساط وام‌ های خود نشدند. خانه های آن ها يكى پس از ديگرى در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسكن با مازاد عرضه و افت قيمت روبرو شد و زمینه های بحران اخیر را به بار آورد.

سرمايه‌ گذاری ها در داخل آمريكا، هم چون سرمایه گذاری در موسسات بانک های تجاری، بازنشستگی، شركت هاى بيمه و خانوارهای كه پس ‌انداز خود را به خريد اوراق سهام اختصاص می دادند تا درآمدى كسب كنند، با ريسك همراه روبرو بودند. از این رو، هنگامی که بحران اخیر از راه رسید شاخص داوجونز از حدود 14000 طى مدت كوتاهى به 8000 افت کرد. يعنى افت قيمت اوراق رهنى، به بازار سهام، اوراق قرضه و غيره نيز به سرعت سرايت ‌كرد. وقتی بازار نيويورك با اين بحران مواجه شد، سهام سرمايه ‌گذاران خارجى در آن و هم چنین در سطح جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. بنابراین، وقتى قيمت سهام با بحران و كاهش روبرو می شود يكى از پيامدهاى آن، اين است كه شركت ‌ها ديگر نمی ‌توانند مانند سابق به فروش سهام ادامه دهند در معرض ورشکستگی قرار می گیرند.

واقعه از يك بحران عميق مالى سرمایه داری حکایت دارد، به همین دلیل طبقه سرمایه دار با دولت هایشان در كشورهاى مختلف جهان آن چنان به وحشت افتاده اند که دامنه آن تا كجا كشيده خواهد شد هنوز روشن نیست؟

این بار بحران سرمایه داری، درست از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرد. آمريكا پس از جنگ جهانى دوم، با توجه به ويژگى ابرقدرتی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود توانست «دلار» را در جهان رشد دهد و به سرعت تراز حساب جارى خود را بالا ببرد. بدین ترتیب، آمريكا كه خود آفریننده ارز جهان بود و به ویژه دلار بعد از جنگ جهانى دوم تقريبا تنها پول قابل تبديل به طلا در جهان بوده است، کشورهای جهان را وادار کرد که ذخاير خود را به دلار دخیره کنند.

در واقع آمريكا دلارهای رنگی را تن تن چاپ كرد و به جهانيان داد و در مقابل آن، مواد خام و كالاهای ضروری و سرمايه های انسانى دنیا را به خدمت خود درآورد. در چنین موقعیتی كشورهای جهان راهی جز نگاه دارى ذخاير خود به دلار نداشتند. از این رو، نوسان دلار بر اقتصاد سراسر جهان تاثیر عمیقی می گذارد، به طوری که حتا دولت های بزرگی که به لحاظ اقتصادی نیز قدرتمند بودند هم چون چین، آلمان، ژاپن و...، همواره مراقبت بودند که ارزش دلار پايين نیاید و از این راه ارزش ذخايرشان آسيب ببيند. از سوى ديگر، دلارهاى حاصله از تولیدات کلان و نفت کشورهای های بزرگ پیشرفته نیز عمدتا در آمریکا سرمايه‌گذارى می شد. این موقعیت ویژه ای بود که در سطح جهان، نصیب آمریکا شده بود.

اما اکنون با ظهور رقبایی هم چون يورو، ين ژاپن و يوآن چين، این موقعیت برتر اقتصاد آمریکا در سطح جهانی متزلزل شده است. بنابراین، هر روز بیش تر از روز گذشته، سرمایه داری ابعاد جهانی به خود گرفت.

از سویی روسیه نیز با حمله اخیر خود به گرجستان، نشان داد که به سیاست های سلطه طلبانه آمریکا، بیش از این نظاره گر نمانده و از حاشیه به بطن آمده است تا نقشه جغرافیا سیاسی جدیدی را طرح ریزی کند. کارشناسان و تئوریسن ها و سیاست مداران آمریکایی که پس از فروپاشی شوروی، این بزرگ ترین و قدرتمندترین رقیب خود، قدرقدرتی خود را با حمله به عراق و بمباران یوگسلاوی و تقسیم این کشور و هم چنین اشغال افغانستان و عراق به جهانیان اعلام کردند. اما اکنون به ناچار باید بپذیرند که در این راه شکست خورده اند. اکنون جهان جدید چند قطبی در حال شکل گیری است و آمریکا در این جهان تنها یکی از قدرت های بزرگ بدون آینده ای مشخص است. ابرقدرتی که با ظهور رقبای جدید و بحران اقتصادی فزاینده دیگر آینده اش هم چون گذشته روشن نیست.

به این ترتیب، سرمایه داران و دولت آمريكا، همان قدر به تحولات بازارهاى مالى جهان هم چون اروپا، چین، ژاپن و آسياى جنوب شرقى اهمیت می دهند كه به بازارهاى مالى خودشان در داخل کشورشان اهمیت می دهند. و در مقابل بازارهای جهانی نیز همین اهمیت را قائلند حاکی از هم آمیختگی بازارهاى مالى بين‌المللی است.

در یک دوشنبه اكتبر سال 1987 كه به «دوشنبه سياه» معروف شد، شاخص صنعتى داوجونز بيش از 20 درصد كاهش داشت كه بيش ترين كاهش يك ‌روزه در تاريخ آمريكا بود. 

در رابطه با سقوط چهار موسسه مالی آمريکا در وال استريت که عوارض و پيامدهای آن حتا به کشورهای بزرگ ‏اتحاديه اروپا و خاورميانه نيز کشيده شده است، ‏اينترنشنال هرالد تريبون، نوشت: «در شرايطی که کشورهای اروپايی اولين جبهه بودند که از ترکش های شديد ‏بحران اقتصادی آمريکا ضربات سهمگينی را متحمل شدند ولی آن گونه که پيش بينی می شد اين موج بازارهای اقتصادی - مالی دبی در امارات متحده عربی را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين تاثيرات بحران مالی بر همسايگان ايران اين ‏احتمال را تقويت می کند که اين موضوع به ايران هم کشيده شود.»‏ علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، بسیاری از شرکت های سرمایه داری نیز بحرانی تر شده است.

در هر صورت آمريكا، 300 ميليون جمعيت دارد. ایالات متحده آمريكا، صاحب بازارهاى مالى گسترده ‌اى است، وام هاى بانكى 18 درصد، وام ‌هاى غيربانكى 38 درصد، سهام 11 درصد، اوراق قرضه 32 درصد از منابع اين بازار را شامل می شوند. بر اساس آمار، بازار پول آمریکا با ابزارهای متنوعى هم چون بيش از يك تريليون دلار اسناد خزانه كوتاه مدت، بيش از دو تريليون دلار گواهى سپرده، حدود دو تريليون دلار اوراق تجاری، حدود نيم تريليون دلار دلارهاى اروپايى با بازارهاى پولی بين‌المللى هم پیوستگی دارد. هم چنین بيش از 20 تريليون سهام، 10 تريليون اوراق رهنی، سه تريليون اوراق قرضه شركتی، سه تريليون اوراق بهادار دولتى بلندمدت، سه تريليون اوراق بهادار شركت هاى دولتى و ... عمق و گستردگی بازار سرمايه‌ آمريكا را نشان می دهند. ارزش توليد ناخالص داخلى آن حدود 12 تريليون دلار است. تعداد بانك ‌هاى آمريكا بالغ بر هفت هزار و 500 بانك است. تعداد 11 هزار موسسه اعتبارى غيربانكى در آمريكا به فعالیت اقتصادی مشغولند. ارزش دارايی ‌هاى انواع واسطه هاى مالى در آمريكا حدود 40 تريليون دلار است. شایان ذکر است که ده بانك اول آمريكا، حدود نيمى از دارايی ‌هاى بانكى را در اختيار دارند.

اعطای 700 میلیارد دلار توسط دولت از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سرمایه داران، شاید برای دوره ای از رشد بحران مسکن جلوگیری کند اما رشد بحران بخش های دیگر بازارهای مالی را نمی تواند مهار کند. زیرا وقایع وال استریت و وقایع پس از آن در سطح بین الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری، عمیق تر از آن است که با تزریق پول بیش تر مهار شود و به حالت عادی برگردد.

جهانی سازی اقتصاد به رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل ‏کشورها بين فقير و غنی و هم بين کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و پیشرفته، منجر شده است. «گزارش توسعه انسانی ‏‏٢۰۰٨- ٢۰۰٧» با آمار غيرقابل انکار خود اين را نشان می دهد. چهل درصد جمعيت جهان با درآمدی کم ‌تر از ‏‏٢ دلار در روز  و با ۵ درصد درآمد جهانی زندگی می کند، در حالی که ٢۰ درصد جمعيت جهان بيش از دو ‏سوم درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهد. بيش از ۸۰ درصد جمعيت جهان در کشورهايی زندگی ‏می کنند که تفاوت درآمد در آن ها در حال گسترش است.‏

از سویی، جهانی سازی رشد بی کاری را سرعت بیش تری بخشیده است. رشد اشتغال هميشه کم‌ تر از نرخ ‏جهانی رشد توليد ناخالص داخلی ‏بوده است. اين دو مشخصه روی هم نشان می دهند که ‏قدرت خريد اکثريت وسيع جمعيت جهان در حال کاهش است.

در واقع، سرمايه ‌داری موقعی که نتواند ‏آنچه را که توليد کرده است بفروشد، به طور ناگزير دچار بحران می شود. تحت اين شرايط، تنها راهی که ‏سرمايه داری می تواند از طريق آن سطح سود خود را حفظ کند اين است که دست مزدها را منجمد کنند؛ نیروی کار مازاد را اخراج نمایند و مردم را به گرفتن وام بیش تر تشويق ‏کند. وام‌ هايی که هزينه کردن آن ها موجب حفظ سطوح فعاليت اقتصادی می شود. اما موقعی که زمان ‏بازپرداخت اين وام ها برسد، عدم پرداخت آن ها ناگزير خواهد بود. اين اتفاقی است که در آمريکا در بحران کنونی وام ‌های نامرغوب ‏‏(وام‌ هايی که با نرخ ‌های بهره بالاتر از نرخ معمول داده می شوند) روی داده است، بحرانی که به سقوط ‏قيمت های مسکن و عدم پرداخت وسيع وام ‌های مسکن انجاميد. بسياری از اين ‌ها قبل از اين ورشکست ‏شده بودند و بسياری ديگر سرنوشت مشابهی را در پیش داشتند. حجم ضررهای ناشی از وام‌ های ‏مسکن به اصطلاح «نامرغوب» حدود ۴۰۰ ميليارد دلار تخمين زده می شود. آن چه که در حال حاضر در مورد آن حرف زده نمی شود سرنوشت دردناک 9 میلیون خانواری است که قادر به بازپرداخت وام خود نيستند و زندگی شان متلاشی شده است. تازه این ها خانوارهای متوسطی بودند که امکان وام گرفتن از بانک ها را داشتند و شامل ده ها میلیون شهروند گرسنه و بی خانمان آمریکایی نمی باشند.

همه تدابیر و تزریق میلیاردها دلار به بازارهای مالی جهان، هنوز نگرانی سرمایه داران را برطرف نکرده است. دانا پرینو، سخن گوی کاخ سفید، روز چهارشنبه 1 آبان ماه1387 - 22 اکتبر 2008، در گفتگو با خبرنگاران، گفت: «جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا از سران 20 کشور جهان برای شرکت در نشستی جهت بررسی بحران مالی دعوت کرده است. بنا به گفته سخن گوی کاخ سفید، سران هفت کشور صنعتی جهان و رهبران دولت های اندونزى، برزیل، چین، آرژانتین، تركیه و عربستان سعودى از جمله شرکت کنندگان در این نشست که در «واشنگتن» برگزار می شود، خواهند بود.

دانا پرینو، هم چنین، گفت: «رئیس جمهور آمریکا از روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس مجمع ثبات مالی نیز برای حضور در نشست واشنگتن دعوت کرده است.» این امر نشان دهنده این واقعیت است که تدابیر تاکنونی دولت های سرمایه داری جهان و در راس همه آمریکا، با تزریق میلیاردها دلار به بازارهای مالی، وحشت و نگرانی سیستم سرمایه داری را برطرف نکرده است.

نگرانی از احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی باعث سقوط بازارهای سهام شده و بر بازارهای ارز و کالا نیز تاثیر گذاشته است. روز پنج شنبه، 2 آبان 1387 - 23 اکتبر 2008، معاملات در بورس های شرق آسیا با تلاش سهامداران برای فروش سهام آغاز شد که کاهش سریع شاخص ها را در پی داشت به نحوی که در ساعات نیمروز، نیکی - شاخص بهای سهام در بورس توکیو - بیش از 7 درصد تنزل کرده بود. سایر بازارهای سهام آسیایی نیز با شرایط مشابهی مواجه بودند و از جمله سهامداران در بازارهای هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا متحمل زیان های سنگینی شدند.

ادامه روند نزولی بهای سهام در بازارهای آسیایی تحت تاثیر تنزل داو جونز - شاخص بورس نیویورک - در معاملات روز گذشته گزارش می شود که بیش از 5 درصد تنزل کرد.

سقوط بهای سهام در اکثر بازارهای جهان در حالی گزارش می شود که مقامات آمریکایی از برگزاری اجلاس سران برای بررسی وضعیت اقتصاد جهانی خبر داده اند. جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، از رهبران بیست کشور ثروتمند و در حال توسعه جهان برای شرکت در اجلاسی در واشنگتن در روز 15 ماه نوامبر دعوت کرده است. سخن گوی کاخ سفید گفته است که شرکت کنندگان در این اجلاس پیشرفت در مقابله با بحران مالی را ارزیابی خواهند کرد و به مذاکره برای دست زدن به اقداماتی هماهنگ از جمله اصول جدیدی جهت نظارت بر فعالیت های بخش مالی و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی مبادرت خواهند کرد.

قرار است وزیران نفت اوپک روز جمعه این هفته برای بررسی بازار نفت تشکیل جلسه بدهند و برخی از کشورهای عضو، از جمله ایران، خواستار کاهش سطح تولید اعضای این سازمان به منظور مقابله با روند نزولی بهای نفت خام شده اند. بهای سبد نفتی اوپک که در اواخر ماه سپتامبر اندکی زیر یک صد دلار در هر بشکه بود در هفته جاری به زیر شصت و چهار دلار تنزل کرده است. 

چنین روندی سبب می شود که سرمايه ‌گذارى افت پیدا کند و از سوی دیگر، قدرت خريد خانوارها به سرعت پایین آید. هم چنین این وضعیت موجب افت تقاضاى جهانى براى كالاها و خدمات می شود. به طوری که در حال حاضر شاهد کاهش سریع قیمت نفت به عنوان مهم ترین کالا در جهان هستیم.

افت قيمت نفت، سران کشورهای صادرکننده نفت به ویژه ایران را که در انزوای جهانی به سر می برد شدیدا به وحشت انداخته است. قيمت نفت به حدود کم تر از 70 دلار در هر بشكه رسيده است. اين کاهش قيمت سبب که حکومت اسلامی ایران با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شود و ذخایر ارزی آن نیز ته بکشد. به اقرار سران حکومت، دولت پاسدار احمد نژاد، کسر بودجه کلانی به بار آورده و چکونگی تصویب بودجه سال آینده نیز در پرده ابهام قرار گرفته است. بعلاوه همان طور که در بالا اشاره کردیم هم اکنون نیز برخی از وزارت خانه ها هم چون وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات علمی با کسر بودجه کلان روبرو هستند و حتا دست مزد صدها هزار کارگر نیز به تعویق افتاده است. از سوی دیگر، بی کاری و تورم و گرانی و غیره زندگی اکثریت مردم ایران را با مشکلات عدیده و بحران های اجتماعی مواجه کرده است. بنابراین، جامعه ایران در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد.

ایران، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت، برای تامین بودجه خود اتکای فراوانی به درآمدهای نفتی خود دارد و به همین سبب سران حکومت اسلامی، از افت قیمت نفت خام به تکاپو و وحشت افتاده اند و شدیدا نگران آینده حاکمیت خود هستند. از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هر چند در حال حاضر تاثیر ضعیفی بر اقتصاد ایران گذاشته اما، اقتصاد این کشور را به سوی بحران شدیدتری سوق داده است. در چنین وضعیتی فشار بر روی مزدبگیران و مردم محروم نیز افزایش بیش تری خواهد یافت. هم چنین دور از انتظار نیست که این وضعیت، به گسترش و رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی و حتا شورش های شهری نیز منجر شود.

بی شک با تشدید بحران سرمایه داری، پلاریزاسیون طبقاتی نیز در جامعه صف بندی های جدیدی را به وجود می آورد. در چنین شرایطی، کارگران رادیکال و سوسیالیست، مسئولیت سنگین و خطیر سیاسی و اجتماعی به عهده دارند. آنان باید تمامی نیروهای طبقه کارگر را بر علیه سرمایه داری با افق و چشم انداز و استراتژی سوسیالیستی متحد کنند و گام های سریعی را در راه پر پیچ و خم مبارزه طبقاتی بردارند. اکنون همه جوامع جهانی در آستانه یک تحول عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارند. از این رو، سرنوشت و آینده این جوامع، به چگونگی ایفای نقش تاریخی جنبش کارگری کمونیستی در این تحولات جهانی بستگی دارد.

همان گونه که مارکس و انگلس، در مانیفست کمونیست در ۱۸۴۸، پیش بینی کردند که سرمایه ‌داری مضمحل و جای آن را جامعه کمونیستی خواهد گرفت اکنون یک بار دیگر حقانیت مبارزه نظری و پراتیکی این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی به اثباب می رسد.

در جهان ما، دیگر یک مشت سرمایه دار بی رحم با همه نهادها و شرکت های کلان شان و هم چنین با دولت هایشان، یا به قول مارکس تراست ها و کارتل ها بر اقتصاد جهان سلطه ندارند، کسانی که بتوانند بیش از این طبقه کارگر را به استثمار بکشند. سرمایه ‌داری جهانی در حال حاضر درگیر یک بحران عظیم شده است. به این ترتیب، نوبت به خود سرمایه رسیده است که توسط طبقه کارگر به زیر کشیده شود. 

منبع:پژواک ایران