مقدمه   

با فرا رسیدن ماه مهر و باز شدن دانشگاه ها، بار دیگر دانشجویان به دانشگاه باز گشتند و نسل جدیدی نیز برای اولین بار وارد این مراکز علمی شدند. دانشگاه ها در ایران، همواره یکی از مراکز اعتراضی چپ در فعالیت های اجتماعی در کشور است.

سه ميليون و ۵۰۰ هزار دانشجوی ايرانی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بخش های دولتی و غيردولتی امسال در حالی تحصیل خود را آغاز کردند که تعداد بی شماری از دانشجویان از تحصیل محروم مانده اند و تعدادی نیز در زندان بسر می برند. تنها جرم دانشجویان زندانی و محروم از تحصیل، تلاش آن ها در حمایت و پشتیبانی از مبارزات مردم و اعتراض به عدم آزادی بیان و قلم و تشکل و دیگر خواست های صنفی و اجتماعی شان است. هم چنین طرح های ارتجاعی حکومت در دانشگاه ها، هم چون طرح های «بومی گزينی» و «سهميه بندی جنسيتی»، هدف محدود کردن ورود دانشجویان دختر به دانشگاه ها را مدنظر دارد.

فعالان دانشجويی فضای دانشگاه های کشور را اين روزها «نشانگر جو امنيتی و مديريت پليسی» می دانند. اين وضعيت در دانشگاه تهران به عنوان قديمی ترين دانشگاه تا دورترين دانشگاه های کشور وجود دارد.

مشکلات خوابگاه ها، عدم تغذيه مناسب، کمبود بودجه رفاهی و...، برخی از مشکلات دانشجويان است. برخورد امنيتی با فعاليت دانشجويی، توقيف نشريات دانشجويی، ممانعت از برگزاری فعاليت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها بخش ديگری از مشکلاتی است که دانشجويان با آن مواجه هستند.

در سه سال اخیر ریاست جمهوری پاسدار احمدی نژاد، اخراج استادان آزادی خواه و سکولار و چپ از دانشگاه های ایران تشدید شده است. برای نمونه روزنامه اعتماد، 17 مهر 1387، تداوم بازنشستگی استادان دانشگاه را مورد توجه قرار داده و نوشته «بازنشستگی استادان دانشگاه های اقتصاد را هم گرفت و جمعی از استادان صاحب نام اين حوزه را خانه نشين کرد.» به نوشته اين روزنامه، «در هفته گذشته دانشجويان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نه نفر از استادان با سابقه خود را بدرقه کردند تا در نبود تجربه و دانش آن ها ترم تحصيلی خود را بگذرانند.»

اعتماد نوشته که خانه نشينی استادان اقتصاد نيز براساس همان آيين نامه ای صورت گرفته که پيش از اين شماری از استادان دانشگاه تهران را نيز بازنشستگی ناخواسته وادار کرده است. 

مهم تر از همه، به دلیل حاکمیت ارتجاع اسلامی بر سیستم آموزشی، سطح تحصیل در دانشگاه های ایران بسیار پایین است و این هم به ضرر دانشجو تمام می شود. بنابراین، مبارزه در جهت مذهب زدایی از دروس درسی و مدیریت دانشگاه ها و حفظ استقلال این مراکز علمی با اتکا به معیارهای بین المللی مدرن و پیشرفته بخش دیگری از مطالبات و مبارزات جنبش دانشجویی را شامل می شود.

اخيرا طی گزارشی اعلام شده است که تنها در تعطيلات دو ماه دانشگاه های کشور ۳۰ تن از فعالان دانشجويی بازداشت شده اند، و چندين فعال دانشجويی هم اکنون در شهرهای مختلف در بازداشت به سر می برند. برخورد های قضايی- امنيتی با دانشجويان تشديد شده، و کميته های انضباطی قدرت بيش تری گرفته اند.

جنبش دانشجویی در ایران، در چند دهه اخیر با وجود همه سرکوب ها و فشارها و بگیر و به بندها، هم چنان پیشتاز مبارزه در راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است. جنبشی که چند ماه پس از کودتای 1332 و در پی کشته شدن سه دانشجوی آزادی خواه توسط نیروهای نظامی حکومت پهلوی در دانشگاه تهران آغاز شد و آن روز به عنوان «روز دانشجو» نام گرفت، توسط دانشجویان شروع شد و هنوز هم این جنبش زنده و بالنده است. به این ترتیب، جنبش دانشجویی تحت تاثیر فضای دهه 40 در سطح بین المللی و ایران، به سوی گرایشات رادیکال و چپ روی آورد. با اوج گیری بحران های اقتصادی و اجتماعی در اواخر دهه 50 در ایران، حکومت پهلوی در مقابل اعتراضات و اعتصابات کارگران، زنان، دانشجویان، روشنفکران و مردم محروم و تحت ستم میلیونی درمانده شد، جنبش دانشجویی نیز نقش مهمی در این تحولات ایفاء کرد. با پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران، با وجود همه مبارزات و فداکاری و جان فشانی ها، کارگران، زنان، دانشجویان و مردم آزادی خواه، هیچ سهمی از این انقلاب جز سیه روزی اقتصادی و سرکوب و خفقان نصیب شان نشد. سرکوب ها و اعدام های پس از انقلاب توسط حاکمان اسلامی جدید و کشتار سال های 60 تا 62 و 67 و پس از آن، با هدف مقابله با خیزش های رو به گسترش اجتماعی صورت گرفته است. فقر آگاهی عمومی و افیون مذهب، توهم توده ها به حاکمیت جدید، عدم وجود تشکل های توده ای دمکراتیک و مستقل و احزاب چپ و آزادی خواه قدرتمند و اوضاع بین المللی همه دست به دست هم داد تا انقلاب 57 مردم ایران، توسط حکومت اسلامی به خونین ترین شکلی سرکوب شد.

اما یکی از مهم ترین دستاوردهای این انقلاب، تجربه گران بهای این واقعیت است که با مبارزه متحد و متشکل و پیگیر طبقاتی و اجتماعی می توان حکومت های هار دیکتاتوری از نوع حکومت شاه را به گورستان تاریخ فرستاد. اکنون این تجربه زنده در مقابل جامعه ما قرار دارد و با اتکا به این تجارب ارزنده و تجارب جدید تاکنونی در مبارزه سیاسی و اجتماعی، دیر و یا زود جنبش های اجتماعی و مردم آزادی خواه و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه با مبارزه پیگیر و مداوم خود، حکومت اسلامی را نیز با هدف برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی روانه همان گورستانی خواهند کرد که حکومت شاه را فرستادند. جامعه ما، محکوم به این نیست که الگوهایش محدود به دو حکومت دیکتاتوری تجربه شده شاه و خمینی باشد، بر عکس این تجارب مردم ایران را به این فکر وادار کرده است که چه حکومتی را مورد تایید قرار دهند تا آزادی های فردی و اجتماعی و هم چنین موقعیت اقتصادی همه شهروندان را بدون هیچ گونه تبعیض و سرکوب، تامین نماید! حکومتی که تحت کنترل مردم و خدمتگزار آن ها باشد نه مافوق جامعه. جامعه ای که در آن، برابری زن و مرد، احترام به حقوق کودک، حفظ حرمت همه انسان ها بدون توجه به ملیت، جنسیت و باورهای آن ها، از اساسی ترین و پایه ای ترین معیارها و ارزش های جامعه محسوب شود و همه شهروندان از حقوق یک سان و برابری برخوردار باشند.

در سال تحصیلی جدید، اولین اعتراض دانشجویی با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومت جهل و جنایت اسلامی مواجه شد.

تعدادی از دانشجويان دانشگاه های دولتی ايران، که در سه سال گذشته به دليل فعاليت های صنفی، اجتماعی و سياسی از تحصيل محروم شده اند، همراه با دانشجويانی که هم زمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به عنوان دانشجويان ستاره دار ناميده شده اند، صبح روز يک شنبه 14 مهر 1387 برابر با پنجم اکتبر 2008، مقابل مجلس شورای اسلامی در ميدان بهارستان تهران، به تجمع اعتراضی دست زدند.

نیروی انتظامی دانشجویان را در محاصره گرفته و سعی کرد با تهدید، آن ها را متفرق کنند. پس از آن که مامورین نتوانستند دانشجویان را پاکنده کنند، با پرتاب گاز اشک آور به دانشجویان هجوم بردند و آن ها را با ضرب و شتم دستگیر و به بازداشت گاه بردند که ساعاتی بعد آزاد کردند.

عده ای از اين دانشجويان، طی سه سال گذشته، دانشجویان ستاره دار لقب گرفته اند و کارنامه کارشناسی ارشد خود را دريافت نکرده اند. چرا که اين دانشجويان در دوره کارشناسی، فعاليت های سياسی و انتقادی داشته اند.

گروه دوم دانشجويان محروم از تحصيل بودند که از دو ترم تا چهار ترم با سنوات يا بدون سنوات، از تحصيل محروم شده اند.

بر اساس گزارش رسانه های دانشجویی، از ابتدای سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران، جو امنیتی بی سابقه ای برقرار شده است. نصب گیت های امنیتی در تمامی مبادی ورودی دانشگاه تهران و خوابگاه های آن و کنترل شدید ورود و خروج دانشجویان به همراه محدودیت های چشم گیر، فضای دانشگاه تهران را که نسبت به دانشگاه های دیگر دارای محدودیت های کم تری بود با مدیریت فرهاد رهبر، فضای خفقان آمیزی حاکم شده است. 

هم چنین دانشگاه پلی تکنیک نیز امسال بیش از پیش شاهد برخورد های انتظامات و حراست با دختران دانشجو بوده است. دخالت های ماموران زن اداره انتظامات در نحوه پوشش دختران، این روزها تا دخالت در رنگ و جنس پوشش پیش رفته است. علاوه بر این تاکنون چندین تن از دختران پلی تکنیک در سال تحصیلی جدید به بهانه پوشش نامناسب به کمیته انضباطی احضار شدند و از سوی طاهری کارمند حراست مورد تهدید و اهانت قرار گرفتند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در پی این اتفاق و هم چنین محدودیت ها و فشارهای فزاینده ای که بر دانشجویان دختر به خصوص خوابگاهی ها اعمال می شود، دانشجویان دختر پلی تکنیک در حال جمع آوری طوماری اعتراضی می باشند.

بدین ترتیب، در آغاز سال تحصیلی جدید اولین اعتراض دانشجویی با یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و هم چنین فشارهای فزاینده امنیتی بر فعالین جنبش دانشجویی، نشان دهنده این واقعیت است که جنبش دانشجویی در سال تحصیلی جدید باید خود را بیش از پیش آماده یک مبارزه همه جانبه با حکومت اسلامی جهل و جنایت نماید.   

عدم حضور احمدی نژاد در دانشگاه  تهران

مراسم گشایش دانشگاه ها در ایران، امسال برخلاف هر سال بدون حضور محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد. در سه سال اخیر هر بار احمدی نژاد پا به حریم دانشگاه گذاشته با اعتراض شدید دانشجویان روبرو شده است. بنابراین، احتمالا احمدی نژاد از ترس رسوایی تازه ای در مراسم گشایش دانشگاه تهران شرکت نکرد.

در حالی که پیش تر اعلام شده بود محمود احمدی نژاد، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه تهران حاضر خواهد شد.

پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری از طرف محمود احمدی نژاد به جای وی در مراسم حضور یافت. گفته می شود که صندلی های تالار علامه امینی، محل برگزاری مراسم، حتی با وجود اشغال بسیاری از آنان توسط خبرنگاران و نور چشمی های حکومت خالی بوده است. وزرای علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم سخنرانی نکردند. خبرگزاری حکومتی مهر، از تدارک ناموفق این مراسم خبر داد.

دولت احمدی نژاد، در سه اخیر سرکوب و خفقان و محرومیت های اقتصادی در کل جامعه ایران، از حمله سرکوب در دانشگاه ها را نیز تشدید کرده است. بعد از روی کار آمدن پاسدار احمدی نژاد، فشار بر روی دانشجویان و اساتید دانشگاه ها شدیدتر شد. تمام روسای دانشگاه ها از نیروهای بسیجی انتخاب شدند. برای مثال، رییس دانشگاه یزد «دکتر میبدی» که مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان بود و «دکتر قربانی»، رامشت، ابراهیم نژاد، فرهاد رهبر که به ترتیب رییس دانشگاه های دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه اصفهان؛ رفسنجان و تهران همه از نیروهای بسیجی و اطلاعاتی هستند که سعی دارند دانشگاه ها را به مراکزی در جهت هر چه بیش تر به جولانگاه نیروهای سرکوبگر و تبلیغ و ترویج خرافات اسلامی تبدیل کنند و هم چنین جلو اعتراضات جنبش دانشجویی را با پرونده سازی بر علیه فعالین چپ، کمونیست و آزادی خواه این جنبش بگیرند.

انحلال انجمن های دانشجویی، توقیف ده ها نشریه دانشجویی، تعطیلی وبلاگ های فعالین جنبش دانشجویی، احظار پی در پی دانشجویان فعال به کمیته های انظباتی و محروم کردن آن ها از تحصیل، گوشه های دیگری از اقدام دولت نهم در دانشگاه ها است.

احمدی نژاد، هم چنین برای اولين بار در تاريخ هفتاد ساله دانشگاه تهران، يک آخوند را به رياست آن منصوب کرد. دانشجويان آزادی خواه، در اعتراض به این انتصاب دست به تظاهرات گسترده زدند و نسبت به امنيتی شدن فضای دانشگاه ها اعتراض کردند.

شایان ذکر است که در مراسم روز ۲۰ خرداد ماه 1386، دانشکده امیرکبیر (پلی تکنیک)، محمود احمدی نژاد، بارها مجبور شد در ميان حرف هايش که مدام با هياهوی دانشجويان و اعتراض آن ها قطع می شد، مکث کند. محمود احمدی نژاد، هم چنين در اين سخنرانی با اشاره به اعتراضات دانشجويان گفت، خفقان در ايران وجود ندارد. اعتراض دانشجويان تا آن جا اوج گرفت که عکس های او را سوزاندند. این مراسم به حدی احمدی نژاد را گیج کرده بود که وی پس از پايان مراسم، بدون آن که به سئوالات دانشجويان معترض پاسخ دهد، دانشگاه اميرکبير را ترک کرد. دانشجویان جسور و معترض پلی تکنیک، با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «رییس جمهور فاشیست پلی تکنیک جای تو نیست»، کل موجودیت حکومت اسلامی را زیر سئوال بردند و بار دیگر به جامعه اعلام کردند که جنبش دانشجویی در کنار جنبش کارگری و جنبش زنان و همه مردم محروم و آزادی خواه مخالف کلیت حکومت اسلامی است.

مدتی پس از آن واقعه، شماری از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک که نشریه‌ های دانشجویی منتشر می ‌کردند، به اتهام «توهین به مقدسات» در نشریه ‌های تحت مسئولیت خود، بازداشت شدند. دانشجویان بازداشتی از همان ابتدا اتهام‌ های وارده را تکذیب کردند و برخی نهادهای امنیتی و دانشجویی رقیب را مسئول جعل لوگوی نشریات خود به منظور انتشار مطالب حساسیت برانگیز اعلام کردند.

خانواده‌ های سه دانشجوی زندانی به اسامی احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، اعلام کرده ‌بودند که فرزندان آن ها به صورت های مختلف «شکنجه» شده ‌اند تا مسئولیت انتشار نشریاتی که گفته شده حاوی «توهین به مقدسات» بوده است، بپذیرند.

طبق اظهار نظر وکلای دانشجویان، آن ها در جریان دادگاه خود که به صورت غیر علنی برگزار شده، تاکید کرده ‌اند که اعتراف آن ها در زمان بازجویی تحت فشار و شکنجه صورت گرفته و آنان هر گونه اتهامی مبنی بر توهین به مقدسات را تکذیب می‌ کنند.

سال گذشته نیز حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران، با اعتراض جمعی از دانشجویان این دانشگاه که اجازه حضور در مراسم سخنرانی وی را نیافتند همراه شد. با توجه به این سوابق، حضور سال گذشته احمدی نژاد در دانشگاه تهران، با تدابیر امنیتی ویژه‌ای برگزار شد به گونه ‌ای که فقط دانشجویان حامی وی توانستند در جلسه سخنرانی حضور یابند. با این حال، دانشجویان معترض در بیرون از جلسه سخنرانی، علیه وی شعار دادند که انعکاس گسترده ای در رسانه ها داشت.

بنابراین، احمدی نژاد، احتمالا از ترس اعتراض دانشجویان جرات نکرد در مراسم امسال بازگشایی دانشگاه ها در دانشگاه تهران حاضر شود.  

16 آذر، روز دانشجو

در شانزدهم آذر ۱۳۳۲ چند ماهی پس از برکناری دولت محمد مصدق و در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سفر ریچارد نیکسون، معاون وقت رییس جمهوری آمریکا به ایران، سه دانشجو به نام های احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند. از آن تاریخ، 16 آذر ماه به عنوان روز دانشجوی گرامی داشته می شود.

بنابراین در ایران، 16 آذر ماه گرامی داشت روزی است که دانشجو و دانشگاه صدای آزادی خواهی، برابری طلبی و عدالت طلبی خود بر علیه کودتاچیان و به طور کلی حکومت شاه و حامیان بین المللی آن را اعلام کردند. بر این اساس، 16 آذر، «روز دانشجو»، به عنوان روز آغاز مبارزه طولانی و مقاومت در تاریخ جنبش دانشجویی ایران ثبت شده است.

در واقع تاریخ جنبش دانشجویی در ایران، تاریخی به اندازه تاسیس اولین دانشگاه ایران دارد و از آن تاریخ تاکنون جنبش دانشجویی فراز و نشیب های تاریخی مختلفی را پشت سر گذاشته و نقش مهمی در تحولات سیاسی جامعه ایران ایفاء کرده است.

دانشگاه تهران در سال 1313 تاسیس شد. اولین اعتراضات دانشجویی در ایران، در سال 1316 و در یک اعتصاب صنفی آغاز شد و در سال های بعد به نیروی تعیین کننده ای در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شد.

حضور گسترده نیروهای چپ و سکولار و آزادی خواه در دانشگاه ها در دهه 1320، تاسیس تشکل های دانشجویان، نقش عمده دانشجویان در حرکت ملی شدن صنعت نفت، گرایش به سمت مبارزات مسلحانه در دهه 1340، تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج کشور، حضور فعال و مهم اعتراضات به حکومت پهلوی، شرکت فعال جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب 1357، و تحولات پس از انقلاب و... نقش مهمی ایفا کردند.

انقلاب بهمن 1357 مردم ایران، در راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بر علیه حکومت پهلوی بود که این انقلاب را کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان، نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران مترقی، مردم محروم و آزادی خواه، و در پیشاپیش همه کارگران قهرمان صنایع نفت به پیروزی رساندند. اما نیروهای انقلابی آزادی خواه و برابری طلب و چپ به دلیل بی تجربگی در فعالیت های علنی و اجتماعی و عدم تشکل های دموکراتیک، سازمان ها و احزاب واقعا سکولار و سوسیالیست و... نتوانستند در مقابل نیروهای رنگارنگ بورژوازی که در کمین سرکوب انقلاب نشسته بودند پیروز شوند و آلترناتیو طبقاتی خود را به قدرت برسانند؟!

انقلاب 57 مردم ایران، با وجود این که یکی از آن انقلاب های توده ای جهان در قرن بیستم بود، در هر صورت به شکست کشانیده شد. اما خواست ها آزادی خواهانه و برابری طلبانه و انگیزه های آن هنوز هم پا برجاست و نیروی جوان این تجربه را از نظر دور نگه نمی دارد. امروز این نیروی جوان در همه جنبش های اجتماعی، یعنی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش های برابری طلب مردم تحت ستم سراسر ایران حضور فعال و بالنده ای دارد و از انگیزه های محکم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهت تحولات انقلابی نیز برخوردار است. چرا که ستم و استثمار، سانسور و اختناق و سرکوب حکومت اسلامی به مرزهای غیرقابل تحملی رسیده است. بسیاری از نیروی جوان ایران هیچ امیدی برای بهتر شدن وضع خود در حاکمیت فعلی ایران ندارند. این نیرو همواره به دنبال تغییر جامعه موجود و کسب آزادی و عدالت اجتماعی است و همین امر همبستگی و اتحاد و مبارزه متشکل در میان آنان را روزبروز قوی تر و اجتماعی تر می کند. 

انقلاب فرهنگی

مهم ترین واقعه فاجعه بار جنبش دانشجویی ایران، در سال 1359 تا 1362 تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» و بستن دانشگاه ها با زور و تصفیه دانشجویان و اساتید چپ و سکولار و آزادی خواه روی داد.

۲۷ سال از نخستين انقلاب فرهنگی در ايران می گذرد. در رويدادهای سال ۱۳۵۹، گروه هايی تحت عنوان حزب اللهی، با حمايت مقام های حکومت اسلامی، به دانشگاه ها هجوم بردند تا آن چه را که گروه های سياسی مسلح می ناميدند، از دانشگاه ها بيرون برانند.

پس از درگيری های خونينی که در دانشگاه های ايران به وقوع پيوست، اين مراکز عالی تحصيلی تعطيل و به دنبال آن، ده ها هزار دانشجو و هزاران استاد از دانشگاه ها اخراج شدند.

در حدود دو سالی که دانشگاه ها تعطيل بودند، واحدهای درسی اسلامی با هدف تغيير محتوای آموزشی و در نتيجه تعميق انقلاب فرهنگی در اين مراکز تعيين شدند که تاکنون دانشجويان موظف به گذراندن آن ها بوده اند.

نخستين موج حمله به دانشگاه ها و دانشگاهیان، از ۲۶ فروردين 1359، هنگام سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی (عضو شورای انقلاب) در دانشگاه تبريز آغاز شد. ظاهرا به بهانه به تشنج کشيده شدن سخنرانی رفسنجانی در این دانشگاه، حدود ۶۰۰ تن از «دانشجويان مسلمان»، ساختمان مرکزی دانشگاه را به تصرف درآوردند و خواستار «پاکسازی دانشگاه» از کسانی شدند که «عناصر وابسته به حکومت شاه و ديگر خودفروختگان» می خواندند. این حرکت بهانه ای شد تا حکومت اسلامی، اهداف از پیش طراحی شده خود را برای بستن دانشگاه ها و تصفیه دانشجویان و اساتید سکولار و چپ و هم چنین اسلایم کردن فضای علمی و مدیریت دانشگاه ها به سرعت پیاده کند.

بلافاصله سپاه پاسداران، دفتر تبليغات اسلامی، روحانيت مبارز، جهاد سازندگی، تعداد زيادی از سازمان ها، انجمن ها و کانون های اسلامی و بازاريان تبريز حمایت خود را از اين اقدام «دانشجویان مسلمان» اعلام کردند. دو تن از معاونان دانشگاه تبريز نيز در استعفانامه اعتراض آميز خود نوشتند که مهاجمان به ساختمان مرکزی، از پشتيبانی افراد مسلح خارج از دانشگاه برخودار بودند.

روح الله خمینی، بنیان گذار حکومت ارتجاعی اسلامی، 27 سال پيش، با صدور فرمانی، تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» را صادر کرد. خمینی، با صدور چنین فرمان های غیرانسانی هم چون فرمان حمله به کردستان، ترکمن صحرا، برقراری حجاب اجباری، تهدید و ترور، شکنجه و اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن با اتکاء به قوانین اسلامی قصاص، ترور سلمان رسدی، نویسنده کتاب «آیات شیطانی» و... فرمان بستن دانشگاه ها و تصفیه اساتید دانشگاه ها و دانشجویان سکولار، آزادی خواه و چپ را نیز صادر کرد.

در فرمان خمینی، آمده  بود: «بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی، علی شریعتمداری مسئولیت داده می شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد و مومن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برنامه ریزی رشته های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب اساتید شایسته و متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند. بدیهی است بر اساس مطالب فوق دبیرستان ها و دیگر مراکز آموزشی که در رژیم سابق با آموزش و پرورش انحرافی و استعماری اداره می شد، تحت رسیدگی دقیق قرار گیرد.»(به نقل از فرمان خمینی برای تصفیه دانشگاه ها در 22 خرداد 1359)

در ۲۹ فروردين، اعضای شورای انقلاب به ديدار آيت الله خمينی رفتند و سپس در بيانيه ای تصريح کردند که مراکز آموزش عالی به «ستاد عمليات سياسی تفرقه آور» بدل و مانع دگرگونی بنيادی در دانشگاه ها شده است. براساس این بيانيه، به گروه های سياسی سه روز - از شنبه ۳۰/۱/۵۹ تا دوشنبه ۱/۲/۵۹- مهلت دادند که دفتر فعاليت خود در دانشگاه ها را تعطيل کنند.

عناصر سرکوبگر حکومت اسلامی، پيش از آغاز مهلت سه روزه، یعنی از روز جمعه ۲۹ فروردين، هجوم وحشیانه خود نیز مراکز آموزش عالی در تهران، شيراز، مشهد، بابلسر، کرج و جهرم را آغاز کردند.

در تهران، شديدترين خشونت ها در دانشگاه تربيت معلم روی داد و اعضای انجمن اسلامی، پس از ساعت ها درگيری با کمک نمازگزارانی که از نماز جمعه آمده بودند، دانشگاه را تحت کنترل خود درآورند.

روز بعد از این تهاجم، روزنامه جمهوری اسلامی (ارگان حزب جمهوری اسلامی)، در سرمقاله خود، با تاکيد بر «ادامه انقلاب در دانشگاه ها تا زير و رويی کامل اين نهاد»، نوشت: «اگر شورای انقلاب بخواهد تساهلی در اين زمينه از خود نشان دهد با قهر توده ها مواجه خواهد گشت.»

در پايان مهلت سه روزه، شورای انقلاب که تقريبا نيمی از اعضايش عضو حزب جمهوری اسلامی بودند، در پيامی به ملت ايران اعلام کرد که «سرعت مورد نظر در اجرای تصميمات اعلاميه مورخ ۲۹ فروردين ۱۳۵۹ وجود نداشته است.» در اين پيام هم چنين تاکيد شده بود: «تصميم شورا در مورد برچيدن ستادها و دفاتر فعاليت گروه های مختلف، ... کتابخانه ها، دفترهای هنری و ورزشی و نظاير اين ها را در بر می گيرد.»

سرانجام، روز ۳۱ فروردين ماه حمله همه جانبه به دانشگاه ها آغاز شد و پس از دو روز هجوم مداوم به دانشگاه ها، از جمله ۳۰۰ دانشجو در دانشگاه شيراز و ۳۵۶ دانشجو در دانشگاه مشهد زخمی شدند.

بدین ترتیب، در جريان انقلاب فرهنگی حکومت اسلامی که از روز 26 فروردين 1359 آغاز و تا بستن دانشگاه ها در روز 15 خرداد 1359 صورت گرفت، اعضای ستاد انقلاب فرهنگی شرکت فعال داشتند.

فقط در روزهای آغازین انقلاب فرهنگی، عوامل حکومت اسلامی، حدود 17 دانشجوی را کشتند و 2180 دانشجو را نیز زخمی کردند.

آمار رسمی سال 59 - 1358 سال بسته شدن دانشگاه ها شمار دانشجویان را 174217 تن نشان می دهد، همین رقم در سال تحصیلی 62-1361 پس از بازگشایی دانشگاه ها 117148 اعلام شد. بر پایه گزارش های آماری 57069 دانشجو از ادامه تحصیل باز ماندند.

هم چنین در جريان انقلاب فرهنگی، اعضای هئيت علمی دانشگاه ها که در سال های 58 و 59 بالغ بر 16877 نفر بود (يعنی برای هر ده دانشجو يک استاد)، به 8000 هزار نفر کاهش يافت. 

در واقع بستن دانشگاه ها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی»، در ادامه راه انداختن رعب و وحشت، حمله به ترکمن صحرا، حمله به کردستان، حمله به زنان، حمله به دفاتر سازمان های سیاسی، حمله به تشکل های کارگری و تجمعات، به مرحله اجراء درآمد.

حکومت اسلامی، احزاب سیاسی، تشکل های کارگری، تشکل های زنان، تشکل های دانشجویی، کانون نویسندگان، روزنامه نگاران و غیره را یکی پس از دیگر منحل کرد و فعالین آن ها را تحت تعقیب پلیسی قرار داد. روزنامه ها را تعطیل کرد. قلم ها را شکست. دهان ها را بست. فضایی درست کرد که به قول شاملو: «دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم!»

اما اکنون و پس از ۲۷ سال، مقام های حکومت اسلامی، به ويژه مقام های نظامی، هنوز می گويند که انقلاب اسلامی به معنای واقعی انجام نشده است.

در ماه های گذشته، برخی از مقام های جمهوری اسلامی نيز خواستار انجام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها شده اند. سردار حسن فيروز آبادی، رييس ستاد کل نيرو های مسلح جمهوری اسلامی ايران، گفته است: «با وجود تشکيل کميسيون ها و کميته های انقلاب فرهنگی، هنوز انقلاب فرهنگی به معنای واقعی انجام نشده است.»

از جمله، معاون فرهنگی وزارت علوم روز ۲۶ دی ماه، فضای دانشگاه ها را با فضای سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ مشابه دانست و خواستار اقدام بسيج دانشجويی برای حاکم کردن فضای شهادت در دانشگاه ها شد.  

قتل های زنجیره ای و واقعه 18 تیر

از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و فلاحیان وزیر اطلاعات، با تشدید ترور، سانسور و اختناق، سرکوب وحشیانه روشنفکران در صدر برنامه های امنیتی حکومت قرار گرفت و در دوره ریاست جمهوری خاتمی و یونسی وزیر اطلاعات وی به اوج خود رسید.

نامه ‌اى كه با عنوان «ما نويسنده ايم»، توسط تعدادی از نویسندگان، خطاب به رييس‏ جمهور وقت منتشر شد. آن نامه را 134 نفر از نويسندگان كشور آن را امضاء کرده بودند، بعدها به متن «134 نويسنده» معروف شد. پس‏ از انتشار اين نامه، حوادث تکان دهنده ای رخ داد كه طى آن تعدادى از امضا‌ء كنندگان نامه 134 نويسنده، ترور شدند و يا در آستانه مرگ قرار گرفتند. عده ای نیز مجبور به ترك كشور شدند و به خارج کشور رفتند.

در ششم آذر 1373، مرگ سعيدى سيرجانى اعلام شد. دوم آبان 1374، احمد ميرعلايى به قتل رسيد. هفدهم مرداد 1375، راننده تلاش‏ كرد كه اتوبوس‏ حامل بيست و يك نفر از نويسندگان ايران، كه به دعوت اتحاديه نويسندگان ارمنستان به آن كشور سفر مى كردند، نويسندگان را به قعر دره پرتاب كند و آن را یک حادثه رانندگی طبيعى جلوه دهند. اما هوشيارى نويسندگان و يا شايد عجله راننده اتوبوس‏ عامل توطئه، كه زودتر از پشت فرمان به بيرون پريد، مانع اجراى نقشه گرديد. پس‏ از اين ماجرا سفر در نيمه راه متوقف گرديد. هم چنین طولی نکشید كه براى اكثريت نويسندگان مشخص‏ شد طراحان اين نقشه افرادى از رده ‌هاى بالاى وزارت اطلاعات هم چون «هاشمى» يا «موسوى» (مصطفى كاظمى) و «اسلامى» ‌(سعيد امامى) هستند.

بيستم آبان 1375، غفار حسينى، به قتل رسيد. بيست و چهارم دى 1375، جسد دكتر احمد تفضلى پيدا شد. جسد تفضلى نشان مى‌داد كه يك پاى او از چند جا شكسته بود اما اصابت ضربه ديلم بر سرش‏ موجب قتل او شده بود.

پنج اسفند 1374، ابراهيم زال‌زاده، روزنامه نگار و يكى از فعالين نشر در ايران مفقود گرديد. در نهم فروردين 1375، جنازه زال زاده، در يافت آباد جنوب تهران پيدا شد. او در اثر اصابت ضربات چاقو به ويژه به قلبش‏ به قتل رسيده بود.

بدنبال مضحکه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، با انتخاب مجدد خاتمی، این توهم برای برخی از سازمان ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در داخل و خارج کشور پیش آمد که وضع بهتر خواهد شد. در حالى كه خاتمى، يكى از سران سرشناس‏ حکومت اسلامى بود و به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، از جمله طرح خمير كردن كتاب ‌ها و سانسور بر مطبوعات و غيره را به مرحله اجرا گذاشته بود. سيدمحمد خاتمى، در كتابى به نام «بيم موج»، كه مجموعه مقالات او است، درباره نویسندگان سکولار چنین نوشته است: «جامعه ما جامعه دينى است و طبيعى است كه بى‌دينان مدعى روشنفكرى در اين جامعه پايگاه و در دل مردم جايگاهى نداشته باشند و نداشته اند... روشنفكر بى دين بخواهد يا نخواهد و بداند و يا نداند، آب به آسياب دشمن مى ريزد، دشمنى كه مخالف استقلال ما است و با فرهنگ اصيل و ديانت و آزادگى اين ملت سرستيز دارد... و هم اكنون هم به نظر من روشنفكر بى دين خطر جدى محسوب نمى شود گر چه ممكن است جا پاى دشمن و مجرايى براى نفوذ او در جامعه باشد.»

آذر ماه 1377، به عنوان يكى از سياه ترين ماه ‌ها، در کارنامه حکومت اسلامى ثبت شده است. در اين ماه، عوامل وزارت اطلاعات حکومت اسلامى، پس‏ از اين كه نويسندگان را مى ربودند؛ در زير شكنجه مى‌ كشتند و جنازه‌شان را در گوشه شهرها رها مى ‌كردند.

روز سه‌شنبه سوم شهريور ماه، پیروز دوانی، در تهران ناپديد شد و هنوز هم مشخص‏ نيست كه چه بلايى بر سر او آوردهاند.

اول مهر 1377، حميد حاجى زاده، شاعر اهل كرمان، با پسر ده ساله اش‏ «كارون»، در اثر ضربات چاقو كشته شدند.

دکتر مجيد شريف، نويسنده و مترجم، از صبح روز پنج شنبه 28 آبان ماه، ناپديد شد.

روز دوشنبه دوم آذر ماه 1377، خبر قتل داريوش‏ فروهر و همسرش‏ پروانه اسكندرى از طريق رسانه ها اعلام شد. آنان به طرز فجيع و غيرانسانى با ضربات چاقو به قتل رسيده بودند؛ 26 ضربه بر سينه فروهر و 25 ضربه بر پيكر همسرش‏.

جسد مجید شریف، روز چهارشنبه چهارم آذر ماه، در پزشكى قانونى توسط خانواده اش‏ شناسايى شد. پزشكان پس‏ از كالبد‌شكافى نظر داده بودند كه مرگ وى به احتمال زياد بر اثر ايست قلبى بوده است، در حالى كه به گفته خانواده اش‏، مجيد شريف هيچ گونه نشانى از بيمارى نداشت و از سلامت كامل برخوردار بوده است.

روز چهارشنبه هجدهم آذر، جسد محمد مختارى، شاعر، نويسنده و مترجم، توسط فرزند وى در پزشكى قانونى شناسايى شد. مختارى، از روز پنج شنبه دوازدهم آذر، ناپديد شده بود. وى عصر روز پنج شنبه براى خريد يك شيشه شير از خانه خارج شد اما هيچ گاه به منزل باز نگشت. منزل مختارى، در خيابان آفريقاست ولى جسد او در پشت كارخانه سيمان در جنوبى ترين منطقه تهران كشف شد، در حالى كه آثار خفگى بر بدن او آشكار بود.

هجدهم آذر ماه، محمدجعفر پوينده، يكى ديگر از نويسندگان و مترجمان سرشناس‏ كشور، پس‏ از خروج از محل كارش‏ در خيابان ايرانشهر تهران، ناپديد شد و هرگز به منزل نرسيد. همسر او نيز پس‏ از مفقود‌شدن شوهرش‏ در نامه‌اى از رييس‏ جمهور «خاتمی»، خواست تا او را در يافتن همسرش‏ يارى كند. اما جنازه پوينده روز شنبه بيست و يكم آذر، در بادامك شهريار كشف شد و خانواده اش‏ جنازه را در پزشك قانونى تهران شناسايى كردند.

نويسندگان بزرگ جهان مانند هارولد پيتر، بورگن، آلن تورن، آرتور ميلر و صدها نويسنده و هنرمند ديگر از سراسر جهان، در رابطه با تهديد و كشتار نويسندگان، به حکومت اسلامى اعتراض‏ كردند.

اعتراضات وسیعی در داخل و خارج کشور بر علیه حکومت اسلامی راه افتاد تا این که سرانجام يازدهم دى 1377، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، با صدور اطلاعيه ‌اى به ترورهاى اخير در كشور اقرار كرد. اما در این اطلاعیه نیز سعی کردند که این جنایات را به عنوان لطمه به «نظام»، توصیف کنند.

سى‌ام خرداد 1378، اعلام شد که سعيد امامى، يكى از عاملان اصلی قتل ‌ها، روز گذشته (شنبه 29/3/78)، در زمان استحمام در بازداشتگاه با داروی نظافت خودكشى كرد.

بعدها برخى از كارشناسان و نيز وكلاى خانواده‌ هاى فروهر، مختارى و پوينده، پس‏ از تحقيقات اعلام كردند كه داروى نظافتى كه در ايران مورد استفاده استحمام‌ كنندگان قرار مى ‌گيرد، فاقد سم آرسنيك بوده و بنابراين مهلك نيست.

پانزدهم تير 1378، روزنامه سلام، در ارتباط با طرح اصلاح قانون مطبوعات سندى را به چاپ رساند كه ثابت مى‌كرد طراح اين طرح، سعيد امامى بوده است. اين نامه نشان داد كه سعيد امامى از ماه‌ها پيش‏ اين طرح را به وزير اطلاعات پيشنهاد كرده بود.

شانزدهم تير 1378، مجلس‏ در جلسه ‌اى طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصويب كرد. عصر همان روز پس‏ از تصويب این طرح، روزنامه سلام با حكم دادگاه ويژه روحانيت به دليل درج نامه محرمانه سعيد امامى توقيف شد.

عده‌اى از دانش ‏جويان، در اعتراض‏ به توقيف روزنامه سلام و در دفاع از آزادی بیان و قلم، روز پنج ‌شنبه 17 تير ماه 1378 ساعت 21، در محوطه كوى دانشگاه تجمع كردند و در خيابان كارگر تا تقاطع بزرگ ‌راه شهيد گمنام دست به تظاهرات زدند و شعارهايى عليه تصويب لايحه مطبوعات سر دادند. برخى شعارها چنين بودند: «آزادى مطبوعات، سلامت جامعه، توسعه سياسى، ضرورت جامعه»، «طرح سعيد امامى ملغى بايد گردد، توطئه و جنايت افشا بايد گردد»، «آزادى انديشه، هميشه هميشه» و...

موقع برگشت دانش‏جويان به خوابگاه شان، درگيرى‌ هاى مختصرى بين دانش جويان و ماموران انتظامى رخ داد.

هيجدهم تير ماه، نزدیکی های صبح در حالی که دانشجویان در خواب بودند، نيروى انتظامى به همراهى افراد «انصار حزب‌الله» به خوابگاه دانش جويان حمله كردند. با پتك درها را شكستند. به داخل خوابگاه‌ ها گاز اشك ‌آور پرتاب کردند. دانش جويان را از پنجره‌ هاى طبقات بالا به پايين انداختند. در جريان اين حمله صدها دانشجو زخمى و مطابق آمار منتشره، يك نفر از دانش جويان فارغ ‌التحصيل به نام عزت‌الله ابراهيم ‌نژاد نیز جان باخت. اين یورش وحشیانه موجب واكنش‏ شديد دانش جويان گرديد و دامنه اعتراض‏ دانش ‏جويان بر عليه حکومت اسلامى، در روزهاى 19، 20، 21، 22، 23، 24 و 25 به خيابان ‌ها كشيده شد.

روز نوزدهم تیر، هزاران دانشجو در حالی‌ كه شعارهایی هم چون «توپ، تانك، مسلسل، دیگر اثر ندارد» و... را سر دادند به ‌تظاهرات علیه حکومت پرداختند. در این تظاهرات نیز یك دانشجو با شلیك پاسداران از ناحیه چشم مجروح شد. پس از این وقایع، دامنه اعتراضات دانشجویی 17 شهر كشور را در برگرفت، در تبریز، یك دانشجو جان باخت و ده ها دانشجوی دیگر نیز مجروح و صدها تن دستگیر شدند. تظاهرات در روزهای بعد نیز با همراهی صدها هزار نفر از جوانان و مردم تهران، آن چنان به اوج خود رسید که ترس و نگراین شدید سردمداران حکومت را به بار آورد. تظاهركنندگان خشمگین و دانشجویان شعار می‌دادند: «حكومت آخوندی بركنار‌ـ بركنار»، «بچه ها قیام شروع شد، 20 سال سكوت تمام شد»، «وای به‌روزی كه مسلح شویم»، «توپ، تانك، مسلسل، دیگر اثر ندارد»، و...

حکومت اسلامی، در وحشت از گسترش اعتراضات دانشجویان تبریز، دانشگاه این شهر را تعطیل کرد، در حالی که فضای عمومی این شهر بسیار ملتهب بود. یک شنبه شب 20 تیر، در تبریز حکومت نظامی برقرار شد و تانک در خیابان های این شهر مستقر گردید. به دنبال درگیری های روز یک شنبه در دانشگاه تبریز، تعداد زیادی از دانشجویان زخمی شدند.

در رشت، بیش از هزار تن از دانشجویان دست به تظاهرات زدند. در اهواز سه هزار تن از دانشجویان در همبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران راهپیمایی کردند.

در اصفهان و مشهد، دانشجویان برای دومین روز متوالی تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه های مشهد، اصفهان، شیراز، ارومیه، اردبیل، سمنان، شاهرود، یاسوج، همدان، یزد، خرم آباد، بندر عباس، زنجان، گرگان، رشت، مراغه و اراک نیز در اعتراض به حمله ماموران حکومتی به دانشجویان دانشگاه تهران، راهپیمایی و یا با  صدور اطلاعیه هایی، این اعمال وحشیانه را محکوم نمودند.

خاتمی، با صدور اطلاعیه دوم شورایعالی امنیت که تحت ریاست وی می باشد، گفت: متاسفانه عده ای با شعارهای غیرمعقول و افراطی نمودن حرکت سالم دانشجویی، قصد ایجاد درگیری دارند.

روز یک شنبه دانشجویان در حالی به چهارمین روز تظاهرات خود ادامه می دادند که از بامداد، طرفداران خاتمی به ویژه خاتمی در دانشگاه ها (دفتر تحکیم وحدت)، به شدت تلاش می کرد مانع برگزاری تظاهرات شود.

لاری، وزیر کشور کابینه خاتمی، به صراحت دانشجویانی را که در اعتراض به کشتار کوی دانشگاه راهپیمایی و تجمع کنند، تهدید به سرکوب کرد.

خبرگزاری رویتر درباره درگیری های روز یک شنبه نوشت: هزاران تن از دانشجویان خشمگین، روز یک شنبه به منظور زیر ضرب بردن رهبران سیاسی حکومت به خیابان ها ریختند.

روز دوشنبه 21 تیرماه به دستور شورای عالی امنیت وزیر کشور خاتمی، نیروهای انتظامی وارد عمل شدند. آنان ده ها تن را مجروح و تعداد بی شماری را نیز دستگیر کردند.

رادیو و تلویزیون دولتی به نقل از گزارشگر صحنه در ساعت 4:30 بامداد اعلام کرد که علاوه بر آتش زدن خودروها و ساختمان ها، تظاهرکنندگان با توسل به زور وارد دانشگاه تهران شده اند و اقدام به تخریب و آتش زدن جایگاه نماز جمعه کردند.

صبح روز دوشنبه، ده ها هزار دانشجو در ادامه جنبش اعتراضی خود در دانشگاه تهران تجمع می کنند. دانشجویان هنگام پخش سخنرانی خامنه ای که از بلندگوهای مسجد دانشگاه تهران، پخش می شود خامنه ای را هو کردند.

دانشجویان، ابطحی رئیس دفتر خاتمی را که برای دعوت به آرامش به میان دانشجویان معترض آمده بود نه تنها نپذیرفتد، بلکه او و اتومبیلش را سنگباران کردند که موجب شکسته شدن شیشه اتومبیل وی و فراری شدن خود او گردید.

استادان دانشگاه تهران در حمایت از دانشجویان اعلام اعتصاب کردند. حکومت، در هراس از گسترش تظاهرات و جهت آمادگی برای سرکوب، دو فروند هلی کوپتر را بالای سر در دانشگاه به پرواز درآورد.

روزنامه نشاط، نوشت که محمد فرجی، دانشجوی دانشکده حقوق در ناآرامی های روزهای گذشته جان سپرده است.

مردم از سراسر شهر و دسته دسته به سمت چهارراه ولی عصر دست به راهپیمایی می زنند و در اعتراض به سرکوب خونین دانشجویان به تظاهرکنندگان پیوستند. در اکثر نقاط تهران از جمله میدان توپخانه، لاله زار، ناصر خسرو و چهارراه استانبول مردم دست به اعتراض زدند و ساختمان های دولتی را مورد حمله قرار دادند.

گفته شد که تا ساعت 12:30، چهل هزار نفر در چهارراه ولی عصر جمع شده اند. ساعت به ساعت بر جمعیت افزوده می شد. تظاهر کنندگان یک ماشین راهنمایی و رانندگی، بانک سپه و ایستگاه شرکت واحد را به آتش کشیدند و به ساختمان های دولتی حمله کردند.

جمعیت زیادی از سه راه جمهوری به سمت چهارراه ولی عصر در حرکت بود که بازاری ها و صاحبان مغازه در محدوده سه راه جمهوری، مغازه های خود را تعطیل و به تظاهرکنندگان پیوستند.

بدستور شورایعالی امنیت، نیروی انتظامی تظاهر کنندگان را از زمین و هوا به گلوله بستند. صدها تن مجروح شدند. این درگیری بزرگ که از ساعت 2 آغاز شده بود تا حوالی ساعت شش بامداد در میان خون و آتش ادامه یافت. حکومت اسلامی، حتا از انتقال مجروحان به بیمارستان ها جلوگیری به عمل آورد.

ماموران حکومت، اعلام کردند که اگر جمعیت از درب شرقی دانشگاه خارج شوند به آن ها کاری نخواهند داشت، اما به محض خروج مردم از درب شرقی، آن ها را به گلوله بستند. ده ها تن از مردم و دانشجویان زخمی شدند. صدای آمبولانس ها قطع نمی شد. هلی کوپترها بر بالای دانشگاه در پروازند. در این تظاهرات و درگیری اکثر جمعیت را مردم از پیر و جوان و زن و مرد تشکیل می دادند و تظاهرات به یک خیزش عمومی تبدیل شده بود.

مردم تبریز به همراه دانشجویان با سنگ و چوب به ماشین های سپاه حمله می کردند و با آتش زدن لاستیک و یک خودروی نیروهای انتظامی راهبندان ایجاد نمودند.

درگیری در تبریز مداوم و وسیع است و از منطقه دانشگاه به نقاط دیگر شهر هم کشیده شده است. ماموران نیروی انتظامی در تبریز، اجتماع دانشجویان را به گلوله بستند و ده ها تن را زخمی و صدها تن دیگر را نیز دستگیر کردند.

اوضاع دانشگاه تبریز بسیار متشنج است. در مشهد، ارومیه، اصفهان، زنجان، شیراز، همدان، رشت، اهواز، قزوین، خرم آباد، بندر عباس، گرگان، سمنان، یاسوج، شاهرود، مراغه و اراک و سایر نقاط کشور دانشجویان به حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در تجمعات اعتراضی، شرکت فعال دارند.

مردم آزادی خواه تهران، در روز سه شنبه 21 تیر از ساعت 11 بامداد در چهارراه ولی عصر دست به تظاهرات زدند. مردم به خودروهای گشت نیروی انتظامی که ابتدا تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی زمینی می کردند، تهاجم نمودند.

هزاران بسیجی و پاسدار از قرارگاه ثارالله به صحنه آمدند و زره پوش ها در اطراف خیابان انقلاب و ولی عصر مستقر شدند.

حکومت اسلامی، برای سرکوب جنبش دانشجویی و مردم معترض تهران توسط ماموران خود، یک ضدتظاهرات راه انداخت. حکومت برای جلب هر چه بیش تر مامورانش، در رستوران های اطراف میدان انقلاب و دانشگاه، غذای مجانی می داد. حکومت، سیاهی لشکرها را با اتوبوس های کارخانجات صنایع دفاع و دیگر ارگان هایش به خیابان انقلاب آورد و آن جا پیاده کرد.

دبیر شورایعالی امنیت، گفت: در مورد سرکوب تظاهرکنندگان هیچ اختلاف نظری بین خامنه ای و خاتمی وجود ندارد و دستگیر شدگان بی تردید اعدام خواهند شد. آیت الله روحانی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، با دستگیر شدگان قیام تیر ماه به عنوان محارب برخورد خواهد شد.

بدستور شورای عالی امنیت، ناحیه انتظامی تهران بزرگ موظف شد برای کلیه دستگیرشدگان، پرونده «اراذل و اوباش»، «دارای سوابق کیفری» و «دارای جرایمی چون اعتیاد، حمل و فروش مواد مخدر، سرقت از اماکن و سرقت های مسلحانه، هتک نوامیس، جعل و اخاذی» تشکیل بدهد.

سرانجام روز سه شنبه ۲۲ تير ماه، درگيری هايی در برخی مناطق شهر تهران به ويژه مناطق جنوبی و بازار روی داد. عوامل حکومت اعلام کردند که روز چهارشنبه ۲۳ تير ماه، تحت عنوان «راهپیمایی مردمی؟!»، در اعتراض به «آشوب های اغتشاش گران» و «دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی» برگزار خواهد شد. کلیه حناح هایی حکومتی از جمله «اصلاح طلبان» اعلام کردند که در اين راهپيمائی شرکت خواهند کرد. دفتر تحکيم وحدت هم از اين فراخوان استقبال کرد. نيروهای امنیت و نظامی و لباس شخصی، سپاه و بسیج همه به حال آماده باش درآمدند و در سطح شهر تهران مستقر شدند.

خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی که در چند رو اخیر، به شدت نگران شده بود، از «فرزندان بسيجی اش» خواست که آشوبگران را مرعوب و منکوب سازند.

وزارت اطلاعات، روز پنج شنبه 24 تیر 78، با انتشار اطلاعیه ای که به دفعات از کلیه رسانه های دولتی پخش شد، از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات خود را پیرامون عناصر مخرب و آشوبگر و هر گونه تحرک مشکوک را در تهران، به این دستگاه تحویل دهند.

حکومت اسلامی عملا در سطح تهران، حکومت نظامی بر قرار کرده بود. از میدان امام حسین به سمت میدان انقلاب، از کلیه افراد  4- 5  بار کارت شناسایی می خواستند. تعداد زیادی از پاسداران و عناصر وزارت اطلاعات با لباس شخصی در خیابان ها گشت می زدند. از روز پنچ شنبه 24 تیر، پاسداران در اکثر نقاط شهر تهران، مستقر شدند. در میدان 7 تیر، خیابان و میدان ولی عصر، پامنار، میدان توپخانه، بهارستان، بازار، میدان انقلاب، کوی دانشگاه و گیشا حضور نیروهای سرکوبگر بیش تر به سایر نقاط تهران مستقر بودند و نیروهای ضدشورش و بسیجی ها که باتوم و انواع و اقسام تجهیزات به همراه دارند در همه جا حضور علنی دارند.

رفسنجانی، گفت: «تلخ ترین موضوع این حوادث، اهانت به ولایت فقیه بود.» ملاحسنی، امام جمعه ارومیه در حالی که مسلسل بر دوش آویخته بود، گفت: «نباید اجازه می دادید دانشجویان جمع شوند. من با آن مخالفم. کسانی که تهییج می کنند، باید دست راست و پای چپ و یا دست چپ و پای راست آن ها قطع شود. به ما خشونت گرا می گویند. ما آن ها را اعدام می کنیم. من خودم با مسلسل حاضرم این کار را بکنم. به چشم او خواهم زد. به خدا تیرم به خطا نرفته است. ما را خشونت گرا می گویند.»

امام جمعه درود، تهدید کرد: «هر کس بخواهد ضد ولایت فقیه باشد، دست و زبان او را قطع می کنیم.» موسوی لاری، وزیر کشور، در مصاحبه ای با تلویزیون دولتی تاکید نمود: «به هیچ گونه تظاهراتی در روزهای آینده مجوز داده نخواهد شد.»

دولت خاتمی، نخست سعی کرد از این خیزش به نفع سیاست های بهره برداری کند اما هنگامی که متوجه شد کل حاکمیت در خطر است بلافاصله دست به کار شد تا این خیزش اجتماعی را به وحشیانه ترین شکلی سرکوب کند. دانشجویان از‌ جمله موسوی لاری، وزیر كشور خاتمی را مضروب و عمامه ‌اش پرت کردند و او را با خفت و خواری از صحنه بیرون انداختند. شورای عالی امنیت حکومت، به‌ ریاست خاتمی، در اطلاعیه ‌های متعدد، تظاهرات را غیرقانونی خواند و حکم سركوب خیزش دانشجویان و مردم آزادی خواه را صادر كرد.

خامنه‌‌ای، رهبر جنایت کار حکومت اسلامی نیز پس از چند روز سكوت،‌ ‌گفت: «دشمن امنیت ملی ما را هدف گرفته است، امنیت ملی از همه چیز واجب ‌تر است. دشمنان اصلی ما طراحان این قضایا هستند.» دانشجویان نیـز در پاسخ شعار دادند: «خامنه ای حیا كن رهبری را رها كن‌! مرگ بر استبداد، زنده باد آزادی!»

بنا به اقرار وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، بیش از 1200 نفر در اعتراضات دانش جویی دستگیر شدند و در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. اما منابع غیررسمی مجموع دستگیرشدگان در هفت روز تحصن و تظاهرات، در تهران و شهرهای دیگر را بیش از ده هزار نفر برآورد کردند.

اعتراض خانواده های هزاران جوان دستگیر شده در تهران در مقابل مرکز اصلی ناحیه انتظامی تهران بزرگ در روز جمعه 25 تیر هم چنان ادامه دارد. آن ها برای پیدا کردن فرزندان خود به آن جا آمده اند.

موج دستگيری ها آغاز شد. وزارت اطلاعات دولت مدعی «اصلاح طلبی» به ریاست جمهوری محمد خاتمی، در اين ميان نقش عمده ای در سرکوب خیزش تیر ماه 78 ايفاء کرد. بسياری از فعالین گروه های دانشجویی بازداشت شدند.

بازداشتگاه مخوف توحيد، مملو از دانشجویان و مبارزین سياسی شد، که ماه ها سلول های انفرادی و شکنجه های وحشیانه را تحمل کردند.

پس از خیزش جنبش دانشجویی در هیجده تیر ماه 1378، سرکوب گسترده ای در ایران به مرحله اجر گذاشته شد. بسیاری از دانشجویان به بند کشیده شده، بسیاری مفقود و بسیاری نیز شدیدا زخمی شدند. اما موج سرکوب در تهران و برخی از شهر های دیگر چون تبریز، آن چنان وسیع بود که حوادث شهر های دیگر را تحت الشعاع قرار داد. اهواز، یکی از آن شهر ها بود. بنابراین، 18 تیر 78، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات درخشان جنبش دانشجویی به شمار می آید.

یکی از دستگیرشدگان واقعه 18 تیر، اکبر محمدی بود که در زندان به طور مشکوکی درگذشت. جمال کريمی راد، سخنگوی وقت قوه قضاييه، علت فوت اکبر محمدی را نامشخص و در حال بررسی اعلام کرد. اما هنوز توضيح مشخصی درباره مرگ وی، همانند مرگ های مشکوک دیگر در زندان ها از سوی مسئولان حکومت اسلامی داده نشده است.

احمد باطبی، ديگر دانشجوی زندانی که او هم در اعتراضات دانشجويی تير ماه  ۱۳۷۸ دستگير شد. وی ابتدا به اعدام محکوم گردید و پس از آن، اين حکم با دو درجه تخفيف به ۱۵ سال زندان، ۱۰ سال حبس و ۵ سال حبس تعزيری تبديل شد. وی، در اواسط بهمن ماه ۸۵، دچار سکته مغزی گردید. احمد باطبی، روزهای پايانی سال ۱۳۸۵برای مرخصی از زندان بيرون آمد؛ سپس از ایران خارج شد و در حال حاضر در آمریکا به سر می برد.

فشار و حمله به روزنامه ها شدت گرفت. از خامنه ای، رهبر حکومت جهل و جنایت اسلامی تا سپاه پاسدارن و دادگاه مطبوعات و وزارت ارشاد، روزنامه نگاران را با القابی نظیر «ضدانقلاب»، «مزدور خارجی» و...، تهدید کردند. روزنامه نگاران، یکی پس از دیگری به دادگاه های مطبوعات احضار شدند. هیات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار بسیاری از روزنامه ها را لغو کرد.

از جمله دادگسترى استان تهران، روز پنجم ارديبهشت 79، در يك اقدام بى‌سابقه اى 12 روزنامه را تعطيل كرد. در بخشى از اطلاعيه داگسترى تهران، چنين آمده است: «به دليل استمرار انتشار مطالب عليه مبانى و احكام نورانى و مقدسات مذهبى ملت شريف ايران و اركان نظام مقدس‏ جمهورى اسلامى از ادامه انتشار 12 نشريه جلوگيرى شد.»

پیام خیزش 18 تیر 78 و تظاهرات 6 روزه دانشجویان به «اصطلاح  طلبان» حکومتی این بود که جنبش دانشجویی با کلیت حکومت اسلامی مخالف است و برای برچیدن بساط این حکومت دوش به دوش جنبش کارگری و جنبش زنان و مردم آزادی خواه تلاش می کند. گرچه این خیزش به شدت سرکوب شد اما رشد و تکامل جنبش دانشجویی، آن چنان زمینه مساعدی را فراهم کرد که این جنبش با وجود شدت یافتن سرکوب ها در دوره سه سال اخیر دولت احمدی نژاد، نه تنها خاموش نشد، بلکه هم چنان با قدرت به مبارزه آزادی خواهانه و عدالت خواهانه خود ادامه می دهد.

بدین ترتیب، واقعه حمله به کوی دانشگاه در  18 تیر 1378، ارتباط مستقیمی با قتل های زنجیره ای داشت. از سوی دیگر، خیزش 18 تیر، دوران وقایع تیرماه سال 78 باقی نماند، بلكه در سال های 79، 80، 81، و 82 و 84، 85، 86 و 87 نیز به مبارزات خود تداوم بخشید. به‌ خصوص از سال های 82 و 84، با وجود سرکوب های زیاد جنبش دانشجویی صف خود را از گرایشات راست جدا کرد و بار دیگر گرایش چپ و سوسیالیست را در دانشگاه ها غالب نمود.

در واقع، حمله گارد شاهنشاهی در 16 آذر 1332 به دانشگاه تهران، که به قتل سه تن از دانشجویان منجر شد، در 18 تیر 1378 با حمله نیروهای ویژه جمهوری اسلامی به همین دانشگاه، این واقعه تکرار شد. این واقعه آشکارا نشان می دهد که شاه و شیخ در اعمال دیکتاتوری و مخالفت با علم و دانش و آگاهی سیاست مشابهی دارند.  
 

سهمیه جنسیتی

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «تحولات شاخص های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته»، به سهمیه بندی جنسیتی تاکید شده است.

اعلام رسمی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها بعد از آن اعلام شده است که مرکز پژوهش های مجلس، با تهیه گزارشی افزایش تعداد دختران در دانشگاه ها را نگران کننده ارزیابی کرده بود.

در این گزارش تاکید شده بود که نسبت دختران شرکت کننده به کل شرکت کنندگان کنکور سراسری و نیز نسبت تعداد پذیرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است. به طوری که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش های مجلس، علت نگرانی ها را مسائلی نظیر تامین خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسیب های اجتماعی از حیث اجرایی و مسائلی مانند بلا استفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی کار متخصص و تغییر جنسیتی بازار کار بهانه کرده بود.

در آزمون سراسری سال ۱۳۶۲، در مجموع ۳۱۲ هزار و ۶۵۸ نفر شرکت داشتند که ۱۳۱ هزار و ۴۲۷ نفر (42 درصد) دختر و ۱۸۱ هزار و ۲۵۸ نفر (58 درصد) پسر بودند. بررسی ها نشان می دهد که تنها ۳۲ درصد پذیرفته شدگان در دانشگاه ها، دختر و 68 درصد آن ها پسر بودند.

از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۸ در تعدادی از رشته های تحصیلی محدودیت هایی برای پذیرش برای دختران وجود داشت، اما در سال های بعد این محدودیت ها کم تر و در بسیاری از موارد محدودیت های مبتنی بر جنسیت حذف شد.

بعد از آن در دهه هفتاد تعداد شرکت کنندگان دختر در دانشگاه ها رو به افزایش گذاشت و در آغاز دهه هشتاد خورشیدی در تمام گروه ها به استثنای گروه ریاضی و فنی تعداد دختران پذیرفته شده در دانشگاه ها از تعداد پسران بیش تر بوده است.

حکومت اسلامی ایران، برای جلوگیری از روند رو به افزایش تعداد دختران در دانشگاه ها و ایجاد تعادل بین دختران و پسران دانشجو، سهمیه بندی جنسیتی را برای ورود به دانشگاه های دولتی در نظر گرفته که بر اساس آن، حداقل ۳۰ درصد ظرفیت در اختیار پسران خواهد بود.

عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به خبرگزاری مهر گفته است: «در سال آینده حداقل ورود (به دانشگاه ها) ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر است و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرش می شوند.»

سازمان سنجش آموزش کشور یکی از سازمان های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئول برگزاری امتحان کنکور برای ورود به دانشگاه های ایران است.

در سال های اخیر، دختران علاقمند به تحصیل دانشگاهی در ایران از تعداد پسران بیش تر شده و دختران سهم بیش تری از صندلی های دانشگاهی را در اختیار گرفته اند و روند رو به افزایش ورود دختران به دانشگاه ها هم چنان ادامه دارد.

افزایش سهم دختران در دانشگاه ها نگرانی های سران حکومت اسلامی را به دنبال داشته و به گفته کارشناسان، دولت برای مقابله با روند روبه افزایش دختران برنامه سهمیه بندی پذیرش در دانشگاه ها را به اجرا گذاشته است.

بحث در باره سهمیه بندی پذیرش دانشجو بر اساس جنسیت در چند سال اخیر همواره مطرح بوده اما تاکنون از سوی مقامات تایید نشده بود.

اگر تعداد پسران علاقمند به تحصیل دانشگاهی کم شده و سهم آن ها در دانشگاه ها کاهش یافته، باید علت کاهش انگیزه پسران برای ادامه تحصیل بررسی و با آن مقابله شود، نه این که با سهمیه بندی جلو حضور بیش تر دختران گرفته شود. بنابراین، حکومت اسلامی، این مساله را دستاویزی قرار داده است تا ورود بیش تر دختران به دانشگاه ها را بگیرد.

طبیعتا، پسران و دختران در انتخاب رشته های تحصیلی و شغلی باید آزاد و برابر باشند و بر اساس استعدادها و امکاناتشان عمل کنند و دولت حق ندارد به جای آن ها تصمیم بگیرد.

لازم به یادآوری است که حدود نه ماه پیش، وقتی خبر اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور برای اولین بار به طور رسمی اعلام شد، بسیاری از فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص فعالان حقوق زنان نسبت به آن معترض شدند و اقدامات مسئولان و متولیان حوزه آموزش عالی را مغایر با اصل عدالت آموزشی توصیف کردند. اما متاسفانه دامنه اعتراضات به سهمیه بندی جنسیتی با گذر زمان کمرنگ شد.

بر اساس این طرح، یک داوطلب کنکور، به رغم شایستگی باید به صرف زن بودن پشت یک پسر بماند؟!

اساسا آموزش عالی، آموزش عمومی برای همه است و یک شعار جهانی شده است اما حکومت اسلامی، پایبند هیچ معیار و ارزش انسانی و برابری و آزادی نیست در این عرصه نیز هم چون عرصه های دیگر سعی دارد سیاست های تبعیض آمیز و غیرانسانی خود را بر علیه دانشجویان دختر اعمال نماید. 

طرح بومی - استانی سازی دانشگاه ها

طرح بومی - استانی سازی دانشگاه ها در ایران با اعتراض های بسیاری روبرو شده است. با وجود این، مجلس آن را تصویب کرده، البته با یک تفاوت نسبت به طرح شورای انقلاب فرهنگی، این طرح از سال آینده، فقط در مورد دختران اجرا می شود.

امسال دخترها و پسرهای زیادی با رتبه ‌های بالا پشت در دانشگاه ماندند. سر و صدای زیادی به پا شد. خانواده ‌ها نیز این بار همراه فرزندانشان به خیابان آمدند.

دختران دانشجو معقتدند، این یک اجحاف تمام و کمال به آن هاست. نمایندگان مجلس این طور توجیه می کنند که «اجحافی در کار نیست، استانی سازی برای راحتی خودتان و خانواده ‌هایتان» است. با این طرح «دیگر مشکل نقل مکان و زیان ‌های مالی و فرهنگی ناشی از آن برای خانواده‌ ها حل» می شود. در حالی که این طرح ادامه انقلاب ارتجاعی فرهنگی و در جهت تثبیت آپارتاید جنسی در دانشگاه هاست. بنابراین، در این طرح، بر خلاف ادعای نمایندگان مجلس ارتجاع، هیچ راحتی برای دختر دانشجو و خانواده وی وجود ندارد. هدف اصلی محدودیت برای دختران دانشجو و کنترل هر چه بیش تر آنان است.

وحیده مولوی، درباره تاثیرات استانی سازی برای دانشجویان دختر به رادیو «دویچه‌وله» آلمان، گفته است: «بومی‌سازی می کنند، دخترها نمی آیند تهران یا از شهر خودشان خارج نمی شوند، جامعه‌ فرهنگی شان عوض نمی شود، سلطه‌ خانواده هم چنان روی آن ها باقی می ماند و خانواده می تواند آن ها را کنترل کند و این ها هم از این طرف می توانند خانواده ها را کنترل کنند.»

به نظر او، طرح استانی سازی در عین حال هیچ مزیت مالی برای خانواده ها ندارد و بیش تر به مهاجرت خانواده ‌ها دامن می ‌زند: «اولین تبعاتی که این طرح می ‌تواند داشته باشد این است که خانواده ‌ها دو سال آخر تحصیلات بچه ‌هایشان به تهران می آیند. یعنی درصد مهاجرت خیلی بیش تر می شود. چون خانواده ها در ایران حاضرند، هر کاری می کنند برای این که بچه هایشان بهترین دانشگاه ها قبول بشوند. بنابراین می آیند دو سال آخر را در تهران زندگی می‌ کنند، برای این که دو سال آخر، ملاک بومی بودن فرد در آن محلی است که زندگی می کند.»

ولی مهاجرت اجباری فقط یک بعد مشکل است. مهم ‌تر از آن کم تر شدن شانس دخترها برای ورود به دانشگاه است که زیان اقتصادی و اجتماعی بیش تری به‌دنبال دارد. وقتی دخترها از تحصیلات عالی محروم شوند، شغلی هم نمی ‌توانند پیدا کنند و در تامین خانواده هم نقشی نخواهند داشت.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلام، گفت: طرح بومی گزينی دانشجويان دختر به شورایي عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.

علیي كريمی فيروزجايی، در گفتگویی با ايرنا، در تشريح جلسه كار گروه آموزش عالی در خصوص طرح الزام دانشگاه ها، مراكز و موسسات اموزش عالی به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آن ها، افزود: «بر اساس گفته مقام معظم رهبری طرح الزام دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالی به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آن‌ ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد تا اين شورا در خصوص اين طرح به بحث و بررسی بپردازد.»

بدین گونه، طرح بومی گزینی پذیرش دانشجویان دختر در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مساله کمی نیست که جنبش دانشجویی و هم چنین جنبش زنان از کنار آن بگذرد. باید به طور پیگیر و همه جانبه اهداف این طرح و هم چنین طرح «سهیمه جنسیتی» را افشا کرد و با فشار اجتماعی اجازه نداد تا مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی حکومت اسلامی، آن ها را به مرحله اجرا درآورد.  

جمع بندی

مقاومت دانشجویان در مقابل سرکوبگران اسلامی انقلاب، بستن دانشگاه ها تحت عنوان حرکت ارتجاعی «انقلاب فرهنگی»، یورش وحشیانه نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت اسلامی به دانشگاه تهران، اوج گیری مبارزه پنج روزه دانشجویان در اعتراض به این یورش، وقایع 18 تیر 78 و به دنبال آن اعتراض هفت روزه دانشجویان، گرامی داشت 16 آذرها، و دیگر اعتراضات و اعتصابات دانشجویان در راستای تحقق مطالبات اجتماعی و صنفی خود، از جمله رویدادهای مهمی در جنبش دانشجویی ایران هستند که با یادآوری و بررسی و تجزیه و تحلیل آن ها، افق و چشم انداز مبارزات آتی جنبش دانشجویی روشن تر ترسیم می شود.

حمله به دانشگاه ها، تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» يک حرکت سياسی ارتجاعی از سوی حاکمان جدید و کلیه نیروهای مذهبی طرفدار «خط امام» بود. دانشگاه ها مراکزی بودند که در دوران حکومت پهلوی گرایش چپ حامعه را نمایندگی می کردند. بر این اساس، برای حکومت اسلامی، بسیار مهم بود که این مراکز را به عنوان مراکز آزادی خواهی نابود سازد؛ به ويژه دانشگاه های تهران، پلی تکنیک، صعنتی، پلی تکنیک، اهواز، دانشگاه تبريز و...

اهداف اصلی سران و طراحان حکومت اسلامی در انقلاب فرهنگی، پاک سازی دانشجویان و اساتید چپ از دانشگاه های کشور، سهمیه بندی دانشگاه ها در میان ارگان های سرکوب، تدوین کتاب های درسی با موازین اسلامی، جدایی دختر و پسر در دانشگاه ها بود. سران حکومت اسلامی فکر می کردند که با پاک سازی دانشگاه ها، نسل بعدی که در حکومت اسلامی چشم به جهان می گشایند اسلامی خواهند بود. تصوری باطلی که با هیچ منطق علمی خوانایی نداشت.

انقلاب فرهنگی و پس از هشت سال جنگ خانماسوز ایران و عراق، تا حدودی جنبش دانشجویی را زمین گیر کرد، تنها جریانات مذهبی طرفدار حکومت فعالیت های علنی داشتند. در این دوره، بیش تر دانشجویان به این جریانات به عنوان مهره های حکومت در درون دانشگاه ها نگاه می کردند و از آن ها فاصله می گرفتند.

اما روند تحولات سیاسی کشور در سال های بعد و تغییراتی که در کل جامعه در جریان بود فضای حاکم بر دانشگاه ها نیز متحول شد. دانشجویان در تحولات «دوم خرداد 76» و دگرگونی های پس از آن درگیر مسایل سیاسی شدند. در این دوره دفتر تحکیم وحدت به عنوان جریان طرفدار جناح «دوم خرداد» حکومت در دانشگاه ها دست بالا را گرفت. در این سال ها، جنبش دانشجویی ایران، تجربه جناح دیگری از حکومت را نیز از سر گذراند.

پس از دوم خرداد 76، وقایع تاکن دهنده ای هم چون تهدید و ترور روشنفکران، حمله به دانشگاه تهران و خواب گاه دانشجویی در 18 تیرماه 1378، سرکوب و بازداشت گسترده فعالان جنبش دانشجویی، سبب شد که جنبش دانشجویی در اعتراض به این تهاجم به خیابان ها بریزند و با حمایت و پشتیبانی مردم آزادی خواه به اعتراض دست بزنند که سرانجام همه جناح های داخل و خارج حکومت دست به دست هم دادند و این اعتراض دانشجویان را به شدت سرکوب کردند. از آن تاریخ ورشکستگی دفتر تحکیم وحدت و جناح دوم خرداد حکومت هر چه بیش تر آشکار گردید و توهم به این جناح نیز کم تر شد. تا این که در سال های اخیر دانشجویان سکولار، چپ و سوسیالیست گام به گام موقعیت خود را تحکیم کردند و با هدف اتحاد با جنبش کارگری و دخالت در مسایل سیاسی - اجتماعی کشور رهبری جنبش دانشجویی را در دست گرفتند. در واقع جنبش دانشجویی از سال 1383 و به ویژه با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست احمدی نژاد، اعتراضات خود را اجتماعی تر کرد و با وجود سرکوب ها توانست خود را باز تکثیر کند؛ اکنون به جرات می توان گفت که جنبش دانشجویی سراسر کشور در بستر سنت چپ و آزادی خواهی و عدالت طلبی حرکت می کند.

در سه سال اخیرا با روی کار آمدن پاسدار احمدی نژاد، فشار بر جنبش های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی نیز شدیدتر شده است. تلاش دایمی سیاه پوشان و قداره بندان حکومتی این است که ندای آزادی خواهی و عدالت خواهی جنبش دانشجویی را خاموش کنند. چرا که جنبش دانشجویی با تحمل همه‌ فشارها و سرکوب ها و انواع سختی ها جنبشی بالنده و پویا است و اعتراضات آن ها در راستای تحمیل مطالبات خود به حکومت و مسئولین دانشگاه ها، به ویژه در دانشگاه تهران، سهند تبریز، زنجان، کرج، شیراز، مشهد و... هم چنین در سالگرد 16 آذر روز دانشجو، انعکاس گسترده ای در داخل و خارج کشور داشته است.

انحلال انجمن های دانشجویی، توقیف ده ها نشریه دانشجویی، تعطیلی وبلاگ های فعالین جنبش دانشجویی، احظار پی در پی دانشجویان فعال به کمیته های انظباتی و محروم کردن آن ها از تحصیل، گوشه های دیگری از اقدام ارتجاعی دولت نهم در دانشگاه ها است.

احمدی نژاد، هم چنین برای اولين بار در تاريخ هفتاد ساله دانشگاه تهران، يک آخوند را به رياست آن منصوب کرد. دانشجويان آزادی خواه، در اعتراض به این انتصاب دست به تظاهرات گسترده زدند و نسبت به امنيتی شدن فضای دانشگاه ها اعتراض کردند.

در جریان 16 آذر سه سال گذشته، می توان گفت یک تحول بزرگی در جنبش دانشجویی پدید آمد و نقطه عطف مهم دیگری در تاریخ جنبش دانشجویی به وقوع پیوست. دانشجویان آزادی خواه و سوسیالیست و آزادی خواه در روزهای 16 آذر در سه سال گذشته، با شعارهای هم چون «آزادی، برابری، سوسیالیسم یا بربریت»، «دانشجو کارگر اتحاد اتحاد»، «معیار آزادی زن، معیار آزادی جامعه است»، «مرگ بر دیکتاتور» و...، فضای سیاسی و اجتماعی تازه ای را در دانشگاه ها به وجود آوردند. این یک دستاوردی بزرگ و تاریخی است که جنبش دانشجویی، با استفاده از تجارب مثبت آن، گام های بعدی خود را محکم تر بردارد.

فراموش نکنیم که از آغاز سال تحصيلی، با وجود سرکوب های گسترده، موج تازه ای از مبارزه سیاسی و اجتماعی و صنفی بسياری از دانشگاه های کشور را فرا گرفته است. این موج می تواند در سراسری و همگانی شدن جنبش سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور، نقش به سزایی ایفاء کند. 

تاریخچه‌ جنبش دانشجویی در ایران، نشان می دهد که این جنبش همواره در عرصه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و صنفی فعال بوده و مخالف هرگونه محدودیت در آزادی بیان، قلم، تشکل و استثمار کارگران و سرکوب های اجتماعی است. جنبش دانشجویی در این راه، جان باخته، زندانی، محرومیت های تحصیلی و اجتماعی کم نداشته و آگاهانه بهای گرانی پرداخت کرده است. 

اکنون گرانی و تورم و فقر فزاینده سبب شده است که بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان از ادامه تحصیل محروم شوند. به گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قيمت کالاها و خدمات در ايران نسبت به شهريور ماه سال گذشته ۲۳.۳ درصد افزايش يافته است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم هم زمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سير صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهريور ماه گذشته رسيده است. از پاييز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از مرز ۱۸ درصد، رکورد نرخ تورم در دهه اخير در ايران را شکست، تورم بدل به يکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد شده است.

براساس آمار رسمی دولتی، درآمد نفتی پنج ماهه ايران در سال جاری به ۴۳ ميليارد دلار رسيده است. اما گرانی و تورم مانند هیولایی در مقابل جامعه قد علم کرده است و حتا دست مزدها معوقه ده ها هزار کارگر هنوز پرداخت نشده است. در چنین موقعیتی، تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، سقوط قیمت نفت و بحران جهانی سرمایه داری، مزدبگیران و مردم محروم ایران را بیش از پیش نگران کرده است.

نرخ تورم در ایران با محاسبه قیمت 359 قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود و میانگین قیمت کالاها در شهریور حاکی از سرعت گرفتن نرخ تورم در ایران است. در طول یک و سال و نیم اخیر قیمت کالاها و خدمات در ایران رشد فزاینده ای داشته و نرخ تورم از 12.8 درصد در ابتدای سال 1386 به 23.3 درصد تا پایان شهریور رسیده است.

در سه سال گذشته نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش شدیدی داشته و از حدود 70 هزارمیلیارد تومان به حدود 164 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که این افزلیش، نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی مردم و تولیدی در جامعه به بار نیاورده است، برعکس بدتر هم شده است.

بخش عطیمی از این درآمد های کلان در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت، میلیتارسم و سوداگران و چپاولگران اقتصادی دولتی صرف شده است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.

در سال گذشته تحصیلی، جامعه شاهد خیزش جنبش کارگران، جنبش زنان و جنبش دانشجویی بود و هم اکنون نیز با باز گشایی دانشگاه ها این مبارزه با قدرت بیش تری بر علیه حکومت اسلامی و در حمایت و پشتیبانی و همکاری با جنبش کارگری و جنبش زنان ادامه و گسترش بیش تری نسبت به گذشته خواهد یافت. پیوند جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و زنان، افق و چشم انداز امید بخش و تاثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت. هر چند حکومت اسلامی، هم چنان برای بقای خود تلاش خواهد کرد که اعتراضات را سرکوب کند اما تجربه نشان داده است که اگر جنبش های اجتماعی در پیوند و اتحاد و تبادل نظر با همدیگر در سطح سراسری به حرکت درآیند حکومت اسلامی نه تنها جرات سرکوب این جنبش ها را نخواهد داشت، بلکه مطالبات و خواست هایشان را نیز اجبارا خواهد پذیرفت.             

در چنین شرایطی، برای مقابله با سرکوب و خفقان و فشارهای اقتصادی حکومت، ایجاد یک تشکل مستقل و سراسری با  افق و چشم انداز ضدسرمایه داری و سوسیالیستی یک نیاز عاجل جامعه ماست. برپایی تشکل سراسری کارگران، زنان، دانشجویان و دیگر نهادهای دمکراتیک و اجتماعی به پراکندگی در این جنبش پااین می دهد و از سوی دیگر، از دخالت های سکتاریستی سازمان های سیاسی حاشیه ای در امر تشکل یابی و امور داخلی آن ها که حاضرند جنبش های اجتماعی را که مقدم بر احزاب و سازمان ها هستند قربانی سیاست های سکتاریستی خود کنند جلوگیری به عمل آورند. در عین حال حق طبیعی هر دانشجویی است که عضو و یا هوادار این و یا آن سازمان سیاسی اپوزیسیون باشد. اما هیچ کس حق ندارد جنبش های اجتماعی آزادی خواه را فدای منافع حقیر تشکیلاتی خود نماید. وقایع 16 آذر سال گذشته، خوش بینی و ساده اندیشی برخی از فعالین رهبران دانشجویی و نقش مخرب بخشی از گروه ها و سازمان های سیاسی اپوزیسیون، واقعیت های تلخی هستند که نباید فراموش شوند. جنبش دانشجویی، باید کلیه سعی خود را به کار گیرد تا در آینده جامعه ما، شاهد تکرار وقایع ناگوار 16 آذر سال گذشته در این جنبش نباشد. بنابراین، توجه به سازمان دهی و ایجاد یک تشکل مستقل و سراسری با استراتژی اتحاد جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و جنبش زنان از ملزومات واقعی این دوره جنبش دانشجویی است.

مسلما، جنبش دانشجویی این توان و ظرفیت را دارد که صدای کودکان کار و خیابانی، زنان خانه دار، بازنشستگان، بیکاران و به طور کلی جنبش کارگری و جنبش زنان باشند و در تشکل یابی آن ها به ویژه در محلات کارگری و فقیرنشین و  سازماندهی اعتراضات آن ها تاثیرگذار باشد. 

گرایش چپ و سوسیالیستی جنبش دانشجویی، از یک طرف نتیجه گسترش مبارزات طبقاتی و پیشروی جنبش کارگری و از طرف دیگر نتیجه ورشکستگی «اصلاح طلبان» حکومتی و بازوی آن در دانشگاه ها، یعنی «دفتر تحکیم وحدت» و به طور کلی گرایشات لیبرالی و ناسیونالیستی و مذهبی است. لیبرال ها‌ در تقابل با کمونیست ها، همواره در تلاش هستند که خود را به عنوان آلترناتیو به جامعه معرفی کنند، اما این گرایش در سطح داخلی و بین المللی آن چنان ستم گری و تبعیض و استثمار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را نشان داده است که اگر کمونیست ها فرصت های تاریخی را از دست ندهند شانس رشد و آلترناتیو در جامعه ایران را ندارند. رشد مبارزات طبقاتی و کارگری که ریشه در تضادها و سرکوب ها و استثمار طبقاتی سیستم سرمایه ‌داری دارد امکان رشد دوباره کمونیست ها و جنبش چپ، از جمله دانشگاه ها را نیز فراهم کرده است.

مبارزه بر علیه طرح های ارتجاعی هم چون طرح «بومی - استانی سازی دانشگاه ها» و «سهمیه جنسیتی»، می تواند وسیع ترین هم دلی و همکاری و همبستگی را در بین دانشجویان به وجود آورد.

از سوی دیگر، هر چند که ورشستگی و بن بست سیاسی جریان ارتجاعی موسوم به «دوم خرداد» و نیز اپوزیسیون راست، بر همگان آشکار است اما باز هم این گرایش با نزدیک شدن مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، دست به توهم پراکنی می زند. در چنین شرایطی، ضروری است که جنبش دانشجویی بار دیگر مرزهای خود را نه تنها با این گرایش، بلکه با کلیت حکومت اسلامی و گرایشات ناسیونالیستی و لیبرالی به طور روشن تر ترسیم کند. در این میان، فعالین کمونیست جنبش دانشجویی وظیفه سنگینی دارند تا این مرزبندی را هر چه بیش تر صیقل دهند و ترفندهای سیاسی و اجتماعی و تبلیغی آن ها را خنثی کنند.

بی تردید در این میان، یکی از مهم ترین عرصه های فعالیت جنبش دانشجویی در عرصه روشنگری و سازمانگرانه است. مساله سازمان دهی تشکل های توده ای در مدارس و دانشگاه ها امری مهم و ضروری است. عرصه ای که به توجه و نیروی ویژه نیاز دارد.

بی شک تلاش برای آزادی دانشجویان زندانی و همه زندانیان سیاسی، و هم چنین تلاش برای لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام، عرصه مبارزه تعطیل ناپذیر جنبش دانشجویی و دیگر جنبش های اجتماعی و نهادهای انسان دوست است.

مسلم است که دانشگاه ها به عنوان يكی از اركان و مراکز روشنگری و نشر آگاهی انقلابی در درون جامعه، نقش بس مهمی در تحولات اجتماعی ایفاء می کند. جنبش دانشجویی در پیوند با جنبش کارگری، جنبش زنان، و همه مردم تحت ستم می تواند نقش مهمی در این تحولات عهده دار شود. پیوند این جنبش ها به یک مبارزه طبقاتی گسترده و سراسری منجر می گردد که با مبارزه پیگیر و مداوم و هدف مند خود، از آن قدرت طبقاتی و پتانسیل واقعی برخوردار است که زمینه های واقعی انقلاب اجتماعی را برای سرنگونی این حکومت فراهم سازند. از سوی دیگر، فعالین جنبش کارگری کمونیستی نیز به نوبه خود باید در تقویت جنبش دانشجویی و به ویژه برقراری ارتباط نزدیک تر با فعالین و رهبران برابری طلب و عدالت خواه و کمونیست جنبش دانشجویی گام های موثرتری بردارد تا یک رابطه سیاسی و اجتماعی واقعی متقابل برقرار گردد.

کمونیسم، یک جنبش طبقاتی است که طبقه کارگر ستون فقرات آن را شکل می دهد از این رو، پیشروی جنبش دانشجویی و جنبش زنان و دیگر نیروهای تحت ستم و آزادی خواه در گرو همبستگی و اتحاد استراتژیک آن ها با جنبش کارگری است. با تشخیص درست و شناخت واقعی از شرایط موجود، می تواند به امر تشکل یابی جنبش های برابری طلب اجتماعی و پیشروی گرایش کارگری کمونیستی در تمام جامعه یاری رساند. 

منبع:پژواک ایران