«گاه گاه کارگران پیروز می شوند و این پیروزی ها تنها پیروزی های گذرنده است. نتیجه واقعی مبارزه آنان، کامیابی بلاواسطه آنان نیست بلکه اتحاد کارگران است که همواره در حال پیدایش و تکامل است. رشد مداوم وسایل ارتباط که محصول صنایع بزرگ است و کارگران نواحی گوناگون را به یکدیگر مربوط می سازد، در این امر به وی مساعدت می نماید. تنها این رابطه لازم است تا تمام کانون های مبارزه محلی را که در همه جا دارای یک خصلت واحد است به صورت یک مبارزه طبقاتی و ملی متمرکز سازد. هر مبارزه طبقاتی هم خود یک مبارزه سیاسی است...»
مارکس و انگلس «مانیفست کمونیست»


انقلاب 57 مردم ایران و در پیشاپیش همه کارگران قهرمان نفت که با هزاران امید و آرزو برای ساختن یک دنیای بهتر، انسانی تر، آزادتر و مرفه تر به حاکمیت 2500 شاهنشاهی در ایران پایان دادند اما به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و هم چنین توهم های مذهبی، این مردم حق طلب و ستم دیده نتوانستند آلترناتیو طبقاتی خود را پیش روی جامعه بگذارند. از سویی، سازمان و احزاب شناخته شده آن زمان هم چون جبهه ملی، حزب توده، نهضت آزادی، سازمان فدائیان اکثریت و... و هم چنین نهادها بورژوازی بین المللی از حکومت اسلامی حمایت کردند. رهبران و فعالین سازمان های چپ هم که تازه از زندان های مخوف حکومت پهلوی با قدرت مردم آزاد شده بودند تجربه کافی در سازمان دهی فعالیت های علنی و توده ای نداشتند اما اعضا و فعالین و طرفداران این سازمان ها، جانفشانی های زیادی از خود نشان دادند اما در نتیجه نتوانستند از این وضعیت انقلابی به نفع توده های محروم استفاده کنند. حکومت اسلامی ایران، سرکوب های هولناک و خونین خود را با حمله به کردستان، ترکمن صحرا، تجمعات زنان، نیروهای سیاسی چپ، روزنامه ها، دانشگاه ها و راه انداختن جوخه مرگ در سراسر کشور، آغاز کرد و در یک کلام در سراسر کشور، آن چنان فضای پلیسی حاکم کردند که هیچ کس احساس امنیت نمی کرد. سرانجام جنگ ایران و عراق نیز به گسترش هر چه بیش تر این فضا، به حدی کمک کرد که خمینی آن را «نعمت الهی» نامید. بنابراین، سران حکومت اسلامی، با سرکوب و کشتار مردم آزادی خواه و جنبش های اجتماعی، پایه های حکومت خود را تحکیم بخشیدند.
اکنون هنگامی که در سی امین سالگرد این انقلاب، به وضعیت عمومی ایران نگاه می کنیم با این تابلوی هولناک روبرو می شویم که همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، آن چنان ضایعات عظیم اقتصادی و انسانی خورده است که شاید در تاریخ اخیر جهان بی سابقه باشد.
در عرصه اقتصادی، تورم و گرانی کمرشکن است. صنایع کشور، به ویژه صنایع نساجی نابود شده و کارگران آن ها نیز بدون بیمه بی کاری مکفی به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب شده اند. فشار و توهین نیروهای سرکوبگر حکومت بر زنان و جوانان در خیابان ها واقعا غیرانسانی، غیرقابل تحمل و چندش آور است. مامورین حکومت اسلامی، بدرفتاری شدیدی با زنان و جوانان می کنند و آن ها با توهین و تحقیر و ضرب و شتم دستگیر و به بازداشت های نامعلومی می برند.
در دانشگاه ها، تهدید و فشار بر دانشجویان حد و مرزی ندارد و بیش تر نشریات و تشکل های دانشجویی را تعطیل کرده اند و به ویژه فعالین چپ این جنبش را زندانی و یا تحت تعقیب پلیسی قرار داده اند. بسیاری از دانشجویان به دلایل سیاسی و حتا باورهای مذهبی مانند «بهائیان»، از تحصیل محروم مانده اند.
روزی نیست که کارگران به دلیل عدم پرداخت به موقع دستمزدها و دیگر مطالباتشان دست به تحصن، راهپیمایی و اعتصاب نزنند و در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر مقاومت نکنند. امروز تعدادی از فعالین جنبش کارگری بدون این که جرمی مرتکب شوند در زندان ها به سر می برند. فعالین جنبش زنان، به دلایل واهی دادگاهی و زندانی می شوند.
فشار و تهدید نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان و سانسور شدید بر آثار آن ها و هم چنین مطبوعات که از اولین ماه های تاسیس حکومت جهل و جنایت و سانسور اسلامی آغاز شده، هنوز هم ادامه دارد. هر روزنامه و نشریه ای که کوچک ترین انتقادی به حکومت مطرح کند و یا تلاش نماید مستقل از حکومت و جناح های قعالیت داشته باشد، بلافاصله بسته می شود و دست اندرکاران آن نیز بی کار و یا محاکمه و جریمه و زندانی می شوند.
حکومت اسلامی، با اتکا به قوانین وحشی اسلامی، دست و پا می برد؛ چشم درمی آورد؛ در خیابان انسان ها را به دار می آویزد و حتا کودکان را نیز اعدام می کند. بنابراین، هیچ بخشی از جامعه ایران را نمی توان یافت که مورد تعرض نیروهای سرکوبگر حکومتی قرار نگیرد.
در سطح بین المللی نیز حکومت اسلامی، به شدت منزوی است و به عنوان حکومتی که معیارها و قوانین بازی سیاسی بورژوازی و دیپلماتیک را رعایت نمی کند با فشار رقبای خود روبرو است و مهم تر از همه سران این حکومت در نزد افکار عمومی مردم جهان، به عنوان تروریست و جانی و دشمنان سرسخت آزادی های فردی و اجتماعی معروف هستند. تاکنون هر سال نهادهای بین المللی، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، از تشکل های کارگری، زنان، مدافع حقوق کودکان، روزنامه نگاران بدون مرز، انجمن جهانی قلم تا امنستی و...، با صدور قطعنامه ها و ارسال نامه هایی به سران حکومت اسلامی، جنایات آن ها علیه بشریت را محکوم کرده اند و خواستار رعایت آزادی بیان، اندیشه، تشکل و هم چنین لغو اعدام و سنگسار و آزادی زندانیان سیاسی شده اند.
اما در مقابل این همه وحشی گری های حکومت اسلامی، جنبش های اجتماعی اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش انقلابی کردستان و مردم تحت ستم و آزادی خواه سراسر ایران، به مبارزه خود در جهت سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه ازادی و برابر و انسانی ادامه می دهند و مرعوب فضای پلیسی و رعب و وحشت حکومت نشده اند از این رو، حکومت اسلامی، پس از گذشت سی سال هنوز هم موفق نشده خودش را به عنوان یک «حکومت متعارف بورژوایی» طوری تثبیت کند و طوری امنیت سرمایه را برقرار نماید که نه تنها مانع فرار سرمایه داران از کشور شود، بلکه حتا سرمایه داران خارجی را هم به سرمایه گذاری در ایران جلب کند. در نتیجه این حکومت، بقای خود را صرفا با اتکا به سرکوب های وحشیانه و آفریدن بحران های سیاسی می بیند، به همین دلیل نیز سران حکومت اسلامی، دایما نگران آینده خود و حکومت شان هستند.

وضعیت اقتصاد ایران
از نظر اقتصادی نیز حکومت اسلامی، اکثریت مردم ایران به خاک سیاه نشانده و اکثریت مردم این کشور، در خط فقر و یا زیر خط فقر زندگی پرمشقتی را می گذرانند. همین فقر سبب شده است که بسیاری از خانواده ها متلاشی و یا فرزندان آن ها از تحصیل محروم بمانند؛ ناچارا به کارها سخت بپردازند و یا دچار اعتیاد و آسیب های اجتماعی دیگری شوند. در این سی سال، همواره قدرت خرید مردم و سطح زندگی شان پایین آمده و در مقابل گروه هایی از جمله به نام «آقازاده ها» و ... بدون این که زحمتی برای کسب ثروت های کلان بکشند به یمن این که خویشان و نزدیکانشان در حکومت نقش مهمی دارند صاحب کارخانه و شرکت و ثروت های بادآورده ای شده اند.
در واقع کسی به درستی نمی داند که اقتصادی ایران از سطح درآمدها تا هزینه ها و ذخیره هایش در چه وضعیتی قرار دارد و چگونه به دست می آید و چگونه از دست می رود؟! چرا که حکومت اسلامی ایران، به مثابه یک حکومت تروریست و سرکوبگر نمی تواند در عرصه اقتصادی سیاست های شفافی داشته باشد از این رو، اقتصاد ایران هم چون قدرت سیاسی آن بین جناح و باندهای مافیایی تقسیم شده است که هر کدام به اندازه موقعیت و ظرفیت هایشان از آن سهم می برند.
از هنگامی که احمدی نژاد، به ریاست جمهوری رسیده است یک هماهنگی و نزدیکی بیش تر بین رهبری حکومت اسلامی، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و... برقرار شده است که این مساله به دولت نهم اجازه می دهد هر طوری دلش خواست درآمدهای کشور را هزینه کند و حتا از دخیره ارزی نیز که برداشت آن به مجوز مجلس نیاز دارد بدون این مجوز برداشت نماید.

محمود احمدی ‌نژاد، اوایل بهمن ماه 1387، لايحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۸ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۳۸۸، ریيس جمهوری اسلامی در گزارشی به مجلس، این لایحه را «نسبتا عملیاتی، منسجم و متناسب با شرایط امروز اقتصادی جهان» ارزیابی کرد و گفت: «این لایحه با لحاظ کردن کاهش درآمدهای نفتی تنظیم شده است.»
بودجه سال جاری، حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است، ارزیابی می ‌شود رقم بودجه کل سال آینده، حدود ۳۱۰ میلیارد دلار باشد. لايحه بودجه سال آینده بر مبنای ارزش نفت به بهای هر بشکه ۳۷.۵ دلار تدوین شده، هم چنین در این لایحه ارزش هر دلار آمریکا در سال آینده ۹۵۰ تومان پیش‌ بینی شده است.
احمدی‌ نژاد، که تابستان گذشته اعلام کرده بود بهای نفت ديگر هرگز به پایین تر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش نخواهد یافت، در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی، در دفاع از بهای پیش ‌بینی شده ۳۷.۵ دلار برای هر بشکه گفت: «نبايد انتظار افزايش قيمت نفت را داشته باشيم؛ مگر اين كه اتفاق خاصی در محيط بيرونی به وقوع بپيوندد.»
محمود احمدی‌ نژاد، در سخنان خود در مجلس، با اشاره به این که «دولت با توجه به شرايط امروز اقتصاد در عرصه جهانی، تلاش کرد که بودجه ريزی کشور را به سمت کاهش اتکا به منابع نفتی سوق دهد»، گفت که در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ «رويكرد احتياطی و كنترلی» را اتخاذ كرده است.
به گفته اميرمنصور برقعی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری اسلامی، در لایحه بودجه «کاهش اتکا به نفت» و «رشد در آمدهای مالياتی» لحاظ شده است. حذف یا کاهش یارانه‌ ها و هم چنین افزایش بهای آب و برق برخی از مواردی است که در دو لایحه بودجه ۱۳۸۸ و هدفمند کردن یارانه ‌ها تعيين خواهد شد.
موضوع بنزین و گازوییل نیز از جمله مهم ‌ترین مواردی است که سرنوشت آن ها در لایحه بودجه تعيين خواهد شد؛ چرا که به گفته رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رِیاست جمهوری، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ «اعتبارات مربوط به واردات بنزین و گازوئیل حذف شده است.»
از سوی دیگر در حالی که افزایش «کسر بودجه» در سال جاری از جمله بحران ‌های بودجه در ماه ‌های پایانی سال جاری خورشیدی است، موسسه بيزنيس مانيتور پیش‌ بینی کرده است کسر بودجه ايران در سال آینده، به ۴۷ هزار و ۷۳۱ ميليارد تومان خواهد رسید.
حدود ۸۰ درصد درآمدهای ارزی ایران از راه صادرات نفتی است. بهای نفت طی سال گذشته میلادی بیش ترین نوسان را داشت و از رکورد بشکه ‌ای ۱۴۷ دلار در ماه ژوئیه (تیر ماه) به بهای فعلی بشکه‌ ای حدود ۴۶ دلار رسید.
دانش ‌جعفری، وزير اقتصاد معزول دولت نهم، در يك نشست مطبوعاتی نسبت به «کسری موازنه پرداخت ‏ها و ارز، کاهش درآمدهای نفتی و ‏غيرواقعی بودن بخشی از درآمدها در بودجه سال آينده» ابراز نگرانی كرد و سال آينده را «سال سختی برای ‏اقتصاد ايران» دانست.‏
وی هم چنين با افشای اين نكته كه كسری بودجه سال 87 نه 15 هزار ميليارد تومان مورد اشاره دولتمردان، بلكه ‏حدود 25 هزار ميليارد تومان است، پيش ‌بينی كرد كه كاهش بهای نفت مانع از تحقق درآمدهای دولت در سال 88 ‏شود.‏

بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه را 25.9 درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. متوسط یک ساله نرخ تورم در آخرین ماه پائیز ۲۵.۵ درصد بوده است ولی در ماه جاری این رقم به مرز 26 درصد نزدیک شده است.
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود. کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن»، «آب و برق»، «گاز و سایر سوخت ها»، «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «تحصیل، بهداشت و درمان»، «تفریح و امور فرهنگی»، «رستوران و هتلداری» و «کالاهای و خدمات متفرقه.»
گزارش بانک مرکزی، نشان می دهد که نرخ تورم از ابتدای سال جاری خورشیدی هفت درصد افزایش پیدا کرده و از 19.1 درصد در فروردین ماه به 25.9 درصد در دی ماه رسیده است.
رشد نرخ تورم در ایران، از حدود دو سال پیش آغاز شد و هم چنان ادامه دارد. نرخ تورم فروردین ماه سال گذشته خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود که در دی ماه به مرز 26 درصد رسید. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم نسبت به سال قبل دو برابر شده است. البته آمارهای غیرودلتی، نرخ تورم را خیلی بیش تر از اعلام رسمی آن می دانند.
هم اکنون دولت لایحه موسوم به «تحول اقتصادی» را به مجلس فرستاده است. بر اساس لایحه دولت که هم اکنون نمایندگان مجلس مشغول بررسی آن هستند، یارانه کالاها و خدمات حذف و این یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع خواهد شد.
با اجرای این طرح، کالاها و خدمات به نرخ تمام شده و بین المللی عرضه خواهد شد. بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از جمله کالاها و خدماتی است که قرار است به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه شود.
بنابر برآورده های بانک مرکزی ایران، اجرای این لایحه حداکثر ممکن است حدود 16 درصد تورم ایجاد کند که با تورم موجود نرخ تورم به بالای 40 درصد خواهد رسید.
اما کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که با اجرای این طرح، تورم دست کم دو برابر خواهد شد و به بالای 50 درصد خواهد رسید. فشار این بحران اقتصادی و تورم و گرانی بیش از همه بر خانواده های کارگری و عموما نسبت به گذشته فشار بیش تری به مزدبگیران خواهد آورد. هم چنین کارخانه های بیش تر بسته خواهند شد و کارگران آن ها نیز به صف میلیون بی کاران خواهد پیوست.
آمارهايی که در رابطه با بودجه 88 از سوی يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انتشار يافته است، نشان می دهد که شوک شديد قيمت ها و موج بی سابقه ای از تورم و گرانی در راه است. به گفته «ثروتى»، از کميسيون بودجه مجلس، دولت می خواهد 8 هزار و 500 ميليارد تومان را از طريق کشيدن روی قيمت های حامل های انرژی و «آزاد» کردن قيمت ها به خزانه واريز کند. از قرار ارقام منتشره بنزين به قيمت آزاد 400 تومان در هر ليتر، گازوئيل 270 تا 350 تومان، نفت كوره 160 تا 200 تومان، نفت سفيد 275 تا 315 تومان، گاز مايع 150 تا 200، گاز طبيعى غير نيروگاهى 75 تا 130 تومان و برق 80 تا يك صد تومان در هر كيلووات ‌ساعت تعيين شده است. بی شک با گران شدن گازوئیل، بنزین و برق، همه تولیدات و حتا ایاب و ذهاب نیز گران تر خواهند شد.
حجم سالانه واردات کالا به ایران ۶۰ میلیارد دلار است و اگر ورود ۲۰ میلیارد دلار خدمات را نیز به آن بیفزاییم، در سال جاری خورشیدی هزینه ارزی ایران برای واردات کالاها و خدمات دست ‌کم به ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی، اگر همین مقدار واردات در سال ۱۳۸۸ ادامه یابد، ایران در مبادله کالاها و خدمات با خارج با یک کسری ۲۵ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد.

در ایران، دولت احمدی نژاد، میلیارد دلار درآمد استثنائی نفت را بر باد داد و به بنیادهای رفاهی و اقتصادی کشور و توسعه آن کم ترین اهمیتی نداد. همين رونق استثنايی، فقط طی سه سال گذشته نزديک به دويست ميليارد دلار ارز حاصل از نفت به خزانه داری حکومت اسلامی سرازیر کرده است. در سال 2008، بار ديگر رونق در بازار جهانی نفت به طور بی سابقه ای اوج گرفت و قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به 140 دلار رسید. اما در اواخر سال 2008، با اوج گیری بحران سرمایه داری جهانی، قیمت نفت نیز به سرعت تنزل پیدا کرد. میانگین ماهانه قیمت نفت در ژوئیه گذشته 133 دلار و در دسامبر گذشته 40 دلار بود.
احمدی نژاد، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی را به عرصه تلاش برای تولید سلاح های هسته ای و مانورهای نظامی و خرید جنگ افزار اختصاص داده است. دولت احمدی نژاد، همواره برای برای مقابله با بحران های اجتماعی و اقتصادی و تورم و گرانی شانه بالا انداخته است. این در شرایطی است که حتا بیش تر کارشناسان حکومتی نیز بیمناک شورش های عمومی ناشی از بحران اقتصادی در داخل کشور هستند.
دولت امکان تامین حقوق کافی برای همه کارگران و کارمندان خود را ندارد. متوسط حقوق مزدبگیران به قیمت های ثابت کاهش می ‌یابد.
سید علینقی خاموشی، رييس سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران كه سی سال بر صندلی ریاست این نهاد اقتصادی بخش ‌خصوصی تكیه زده بود در آخرین سخنرانی خود، تصریح کرد: «قدرت خرید مردم ایران سالانه پنجاه درصد در حال کاهش است.»
هم چنین یک عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز در رابطه با افزایش دستمزدها گفته است: «در حالی که افزایش دستمزدها، به رغم نفت ١٤۷ دلار در بشکه، نتوانست در سال جاری حتا نیمی از تورم را جبران کند، اکنون که نفت خام ایران به ۴٢ دلار در بشکه به فروش می رسد و چشم انداز کاهش بیش تر آن نیز بسیار محتمل است، در نتیجه نباید انتظار افزایش دستمزد در سال آینده را داشت.» بنابراین، با وجود تورم و گرانی فراینده، تغییر چندانی در افزایش دستمزدها نخواهیم دید و باز هم قدرت خرید خانواده های کارگری پایین خواهد رفت.
انستیتو نفت فرانسه (ئی.اف.پ) پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت در سال 2009 میلادی 30 تا 40 دلار خواهد بود و در اواخر این سال به 60 دلار خواهد رسید.
بدون تردید منابع نفت ذخایر با ارزشی هستند که در اختیار ایران نیز قرار دارد. اما چگونگی مصرف درآمد حاصل از این ذخایر، تاثیری در بهبود زندگی مردم رنج دیده کشور ما نداشته است. در سه دهه گذشته، کشورهائی که فاقد ذخایری نظیر نفت نیستند مانند ترکیه، کره جنوبی، مالزی و... به پیشرفت های زیادی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی نایل آمده اند اما برخی کشورهای صاحب نفت مانند ایران، به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعی از کشورهای یادشده عقب مانده اند.
اساسا تورم و گرانی و بی کاری و فقر از یک سو و سرکوب های سیاسی از سوی دیگر، جامعه را به فساد و بحران و آسیب های اجتماعی سوق می دهد. حوزه ‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به طوری دگرگون می سازد که در آن، باندهای مافیایی فعال تر می شوند و هست و نیست مملکت را به باد می دهند.
مرکز پژوهش های مجلس، کسری بودجه سال آینده این کشور را ۴۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. بر این اساس دولت در بودجه سال آینده ۱۰۳ میلیارد دلار هزینه در نظر گرفته است. میزان درآمدهای دولت در این مدت ۵۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران ماه گذشته لایحه ۲۸۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری بودجه را به مجلس ارائه داده بود. مجلس ایران از ۲۸ فوریه، لایحه بودجه سال آینده را بررسی خواهد کرد.
عامل اصلی همه بدبختی های جامعه ایران و به ویژه تورم و گرانی فزاینده را باید در سیاست های اقتصادی دولت جستجو کرد. بخش عمده و بزرگی از حقوق ‌بگیران و صاحبان مشاغل در استخدام دولت هستند و دولت حجمی بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد. از این رو، دولت برای جبران کسر بودجه خود، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان را متناسب با نرخ تورم، در نظر نمی گیرد در واقع به سفره خالی آن ها نیز دست درازی می کند. از سوی دیگر، نیروهای سرکوبگر حکومت هرگونه اعتراض و اعتصاب بر حق آنان را نیز بی رحمانه سرکوب می کنند. روشن است که ادامه چنین حکومتی، هر چه بیش تر جامعه را به سوی بحران های شدیدتری سوق می دهد.
همه این آمارها و پیش بینی های کارشناسان اقتصادی، نشان می دهند که وضعیت اقتصاد ایران در سال 2009، وخیم‌تر خواهد شد و اوضاع بدتر خواهد شد. دولت محمود احمدى نژاد كه كسرى بودجه هنگفتی به بار آورده است، تصميم گرفته نرخ برخى از اقلام مصرفى را آزاد كرده و از هزينه هاى دولت بكاهد. فساد مالى، سوء مديريت، تورم نزديك به ۳۰ درصد و عدم تحقق وعده هاى مردم فريبانه وى، باعث شده كه حتا طرفدارنش نیز از او دوری بگبرند. از سوی دیگر اعتراضات و اعتصابات کارگران نیز روزبروز بیش تر می شود.

احمدی نژاد و سرداران سپاه
احمدی نژاد که خود سابقه خدمت در سپاه پاسداران و جوخه های تروریستی حکومت دارد به محض این که به ریاست جمهوری رسید بیش ترین اعضای کابینه خود و حتا بسیاری از استانداران و فرمانداران و مدیران رده بالای دولت را از میان اعضای سابق سپاه و بسیج و سازمان های اطلاعاتی انتخاب کرده است.
احمدی نژاد، در این مدت سه سال ریاست جهموری خود، به بهانه «خصوصی سازی» و «مزایده»، بسیاری از صنایع مهم و حساس کشور هم چون صنایع نفت، پتروشیمی و... را به سپاه پاسداران و تراکتوری سازی تبریز و... را به نیروهای بسیج واگذار کرده است. در این مدت، دایما تورم و گرانی به حدی بالا رفته که حتا نمایندگان مجلس ارتجاع نیز از احمدی نژاد سئوال می کنند دلیل این همه تورم چیست؟ وی، با وقاحت و پررویی وجود گرانی و تورم در کشور را انکار می کند. بنابراین، با سر کار آمدن احمدی نژاد، با تشدید دخالت نظامیان در اقتصاد کشور، باندهای مافیای درون حکومت نیز فعال تر شده و به غارت اموال عمومی کشور بیش از گذشته مشغولند. دزدی و چپاول و فساد اقتصادی و اخلاقی که در میان سران و نزدیکان آن ها و دیگر مقامات بلندپایه حکومت در همه ارگان های امنیتی، نظامی، قضایی و اجرایی کشور، عمومیت داشته اکنون فوق العاده زیادتر شده است.
صادق محصولی، در مراسم رای اعتماد به وزير پيشنهادی كشور سرانجام پس از سخنان موافقين و مخالفان و دو مرتبه سخنرانی ریيس جمهور، با 138 رای موافق، 112 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 273 رای نمايندگان مجلس هشتم، به وزارت كشور رفت.
در این سه سال اخیر بعد از روی کار آمدن دولت نهم، همواره شعار اصلی دولت «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «رانت خواری»، رسیدگی به «مستضعفین جامعه» و در نهایت «عدالت محوری» و «مهرورزی» بوده است.
یکی از مشاورین محمود احمدی ‌نژاد، برای رسیدن به این مهم، صادق محصولی بود که بعدا وزیر کشور شد. محصولی از قدیمی ‌ترین دوستان احمدی ‌نژاد به شمار می ‌رود و نزدیکی آن ها سپاه پاسداران باز می‌ گردد. هم زمان با آغاز به کار احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت، صادق محصولی هم از سپاه جدا شد و در بخش خصوصی به امر ساخت‌وساز مسکن روی آورد. سپردن تصدی شهرداری تهران به احمدی ‌نژاد توسط شورای شهر دوم، با تلاش های محصولی انجام گرفت. زمان بین شهردار تا رییس جمهور شدن احمدی‌ نژاد بسیار کوتاه بود. با انتخاب احمدی ‌نژاد به عنوان رییس جمهور، احمدی‌ نژاد دین خود را نخست با انتخاب صادق محصولی به عنون مشاور و سپس وزیر کشور ادا کرد.
با مطرح شدن نام محصولی در رسانه ‌ها، سوابق او هم مورد توجه قرار ‌گرفت و این اتفاق به هیچ وجه برای او مناسب نبود، چون حالا دیگر او به عنوان مرد 123 میلیارد دلاری دولت نهم لقب گرفته است. کسب چنین سرمایه‌ هنگفتی آن هم از راه ساخت‌وساز در ظرف مدت ۱۰ سال چندان باور کردنی نیست. زیرا به دست آوردن این سرمایه هنگفت در طول 10 سال، تنها با کمک گرفتن از رانت ‌ها و روابط امکان ‌پذیر خواهد بود. به گفته خود صادق محصولی، دارایی او هم اکنون 160 میلیارد تومان است و این سرمایه را در طی 10 سال و بعد از خروج از سپاه به دست آورده است، یعنی به عبارتی هر سال 16 ميليارد تومان و تقریبا يك و سه دهم ميليارد تومان در ماه و روزانه بيش از 40 ميليون تومان و در ساعت يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان و در دقيقه 292 هزار تومان در دقیقه درآمد داشته و...
این در حالی ست که احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی خود گفته بود: «بعضی ها با رانت و رابطه لوله انداخته اند به چاه بیت المال و با موتور برق پول مردم را پمپاژ می کنند.»

فساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران
قساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران، ریشه دارتر و عمویق تر است. فقط یک رقم ناچیز یک میلیارد دلاری در حکومت احمدی نژاد، «گم؟!» شده است. براساس گزارش رسانه ها در تاریخ 5 فوریه 2009، در گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، این سئوال مطرح شده است که «یک میلیارد دلار مازاد در آمد نفتی سال 85 به کجا رفته است؟»
گزارش دیوان محاسبات به مجلس، حکایت از این دارد که دست کم یک میلیارد دلار از مازاد در آمد نفتی کشور در سال 85 به خزانه ریخته نشده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، اکید کرده است: «این گزارش نشانگر برخی موارد مهم است که از دیوان محاسبات می خواهیم با جدیت مواردی از قانون بودجه را که انحراف داشته و یا قانون در آن رعایت نشده را پیگیری کند.»
روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه 1387، بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان منتقد دولت، گزارش تسویه بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس قرائت شد. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هنگام قرائت این گزارش اعلام کرد که یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از سود سهم دولت به حساب خزانه واریز نشده ‌است. بر مبنای قوانین موجود، دولت می‌ بایست هر اضافه درآمدی را به حساب خزانه واریز کرده و سپس با اجازه مجلس از آن برداشت کند. در حالی که در این مورد این قانون رعایت نشد‌ه است.
غیر از واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور، در گزارش تسویه بودجه سال ۸۵ موارد خلاف قانون دیگری نیز به چشم می خورد. به گزارش روزنامه اعتماد ملی، برخی از این تخلفات عبارتند از: واریز درآمدها به حساب ‌های غیرمجاز، عدم رعایت مقررات حسابداری در ثبت درآمدها، وصول درآمد بدون مجوز، و در مورد شرکت ‌های دولتی، پرداخت پرسنلی غیرقانونی، پرداخت غیرقانونی به اشخاص ثالث و رعایت نشدن آیین‌نامه اموال دولتی.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات گزارش داده علاوه بر گم شدن یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵، دولت در این سال دو هزار مورد انحراف از قوانین بودجه نیز داشته است. رحمانی فضلی، به خبرگزاری مهر گفته است: طرح موضوعاتی دال بر استفاده سیاسی از داده های فنی و حرفه ای دیوان محاسبات از طرف گروه ها و افراد مختلف جفا به دیوان و فعالیت های آن است. این سخنان در واکنش به گفته های غلامحسین الهام، سخنگوی دولت است که گفته بود گزارش دیوان محاسبات در باره گم شدن یک میلیارد دلار «رنگ و بوی سیاسی» دارد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ که به تازگی از سوی دیوان محاسبات منتشر شده است نشان می دهد که یک میلیارد دلار از درآمدهای ارزی وارد خزانه نشده است. دیوان محاسبات موسسه ای دولتی است که زیر نظر مجلس فعالیت می کند و بر حساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی نظارت می کند که از بودجه سالانه استفاده می کنند.
دیوان محاسبات مسئول تطبیق قانون بودجه با میزان دخل و خرج دولت است و مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، 7 دی ۱۳۸۷، در حالی كه مجيد انصاری در گفتگو با «تابناك»، از اختلاف ده‌ ها ميليارد دلاری موجودی كنونی صندوق ذخيره ارزی با آنچه بايد باشد، پرده برداشت و محمد شريعتمداری در گفتگو با ايلنا، مدعی شده بود كه «ممکن است 250 ميليارد دلار که دولت آقای احمدی ‏نژاد در اين دوره به دست آورده، پنهان باشد که صرف چه اموری شده ...

روزنامه جام جم، يک شنبه ۸ دی ۱۳۸۷، از قول يک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وجود ۸۴ مورد بدهکاری ميلياردی اشخاص حقيقی و حقوقی به بانک ها خبرداده است. به نوشته اين روزنامه عزت الله يوسفيان ملا، گفت: «اين اشخاص مجموعا ۸۵۰۰ ميليارد تومان به صورت وام از بانک‌های دولتی گرفته‌ اند که اين تسهيلات هر کدام به ارزش بيش از ۱۰ ميليارد تومان به بالا برای هر فرد يا شرکت بوده که از ۲ بانک دولتی کشور خارج شده است.»
جام جم، نوشت که اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چنين خارج شدن چنين رقم بزرگی از بانک های کشور را متوجه بانک مرکزی و مديران بانک ها دانسته، و گفته «برخی مديران با سليقه‌ های متضاد و نداشتن تسلط کافی در ساماندهی بانک‌ های دولتی کشور، باعث دريافت وام‌های ميلياردی از سوی افراد خاص شده ‌اند و پس از مدتی مشخص شده که وام‌ گيرنده به هر علتی قصد پرداخت ندارد.»

سایت تابناک، ۹ دی 1387، در این مورد نوشت: يك باند پنج نفره، توانست با ترفندهای گوناگون، مبلغی حدود پانزده ميليارد تومان از يك بانك خصوصی ايرانی خارج كند. به گزارش خبرنگار «تابناك»، سارقان عضو اين باند، از شعبه ‌های يك بانك خصوصی در شهر‌های تهران، اصفهان و قشم، مبلغ پانزده ميليارد تومان از حساب ‌های گوناگون مردم بيرون آوردند.
بنا بر اين گزارش، اين سارقان نخست مبالغی از حساب ‌های مختلف مردم خارج و به برخی حساب‌ های ايجاد شده منتقل می نمودند و سپس با چند بار نقل و انتقال حرفه‌ ای، نام مبلغ را در حساب شعبه‌ ای واقع در قشم جمع می ‌كردند.
اعضای اين باند كه تعدادی از آن ها كارمندان سيستم بانكي و نيز برخی از آن ها دارای ارتباط‌هايی بوده ‌اند، قصد بيرون رفتن از كشور از طريق قشم را داشته ‌اند كه از سوی دستگاه ‌های مسئول، شناسايی و بازداشت شدند.

ماجرای شهرام جزایری
شهرام جزايرى عرب متولد ۱۳۵۱ اهواز، در دوران تحصيل خود براى كمك به اقتصاد خانواده بستنى فروشى مى كرد. جزايرى پس از اتمام تحصيلات مقطع متوسطه موفق شد در سال ۱۳۷۰ در رشته دندانپزشكى دانشگاه كرمان قبول شود و فعاليت خود را پس از آشنايى با برخى از بازرگانان اين شهر آغاز كند. وى پس از موفقيت نسبى در صادرات سير به كويت، به تهران آمد و شركت پديده تجارت را به ثبت رساند و از اين طريق به صدور فرش مبادرت ورزيد. صادرات فرش براى جزايرى سود كلانى را فراهم آورد و او دفاتر جديد تجارى در خيابان هاى زاگرس و ملاصدرا و ميدان ونك داير كرد. در سال ۱۳۸۰ شمار دفاتر تجارى او از ۱۸مركز فراتر رفت. طولى نكشيد كه شهرام جزايرى به عنوان تاجر موفق در تهران، امارات و ساير كشورهاى عربى معروف شد.
پس از صادرات فرش، او به سرمايه گذارى در كاغذ و روغن نباتى روى آورد و يك كارخانه ورشكسته روغن نباتى را خريدارى كرد. هم چنين جزايرى يكى از سازمان هاى بزرگ را كه در آستانه ورشكستگى قرار داشت با سرمايه ۴ ميلياردى كمك كرد.
شهرام جزايرى، به ارتباط با مردان سياسى آن زمان روى آورد؛ به گونه اى كه حتا در مجلس ششم شوراى اسلامى موفق به گرفتن كارت ۵۰۰ كه دارنده آن مى توانست در صحن علنى مجلس رفت و آمد كند، شد. او به عنوان مشاور كميسيون اقتصادى مجلس در ۱۰ جلسه اين كميسيون حضور يافت. وام هاى كلانى كه جزايرى از بانك ها دريافت كرده بود بويژه دادن وام كلان ۵۰ ميليون دلارى او باعث شد كه توجه مراجع قضايى به وى جلب شود.
در نهايت در تاريخ ۱۳۸۰‎/۸‎/۲۴ جزايرى همراه پدر و همسرش در هواپيمايى كه از تهران عازم امارات بود، دستگير مى شود.
دادرس شعبه يك دادگاه عمومی تهران گفت: از تعدادی از افرادی كه اسم آنان در دادگاه برده شده تحقيقاتی انجام شده كه ادامه دارد. قاضی پرونده در پاسخ به اين سئوال كه چرا به آقای جزايری اجازه داده شد كه اسامی تعداد زيادی از افراد را ببرد و در مقابل به كربلايی اين اجازه داده نشد گفت: به جزايری سه بار برای عدم اعلام اسامی تذكر داده شد ولی وی به رغم اين تذكرات اسامی تعدادي از افراد را برد ولی كربلايی متهم رديف دوم پس از تذكر از ذكرنام افراد خودداری كرد. وی افزود: در اين پرونده برای سه نفر از آقازاده ها قرار صادر شده است.
شهرام جزايری عرب، به عنوان سهامدار عضو هيات مديره شرکت‌ های مختلف تجاری و مشاور فنی کميسيون ‌های اقتصادی مجلس بود که در آبان ماه سال 1380 به دليل تاسيس شرکت های صادرات و واردات (بيش از 50 شرکت) و گردش کاذب تسهيلات در اين شرکت‌ ها و هم چنين پرداخت 380 ميليارد ريال رشوه و استفاده از اسناد جعلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگير شد.‏ از ديگر اتهامات وی تحصيل مال غير قانونی، معافيت سربازی،‌ استفاده از سند مجعول، تصدی بيش از يک شغل، حيف و ميل اموال دولتی و اخلال در نظام صادراتی کشور است.
وی به واسطه اين اتهامات جمعا به 27 سال حبس محکوم شد اما پس از آن که رای اين متهم از سوی شعبه 20 ديوان عالی کشور نقض شد، اين پرونده در ارديبهشت ماه سال 85 با ابلاغ ويژه آيت الله شاهرودی، ریيس قوه قضائيه به شعبه هم عرض دادگاه بدوی (شعبه 1192 مجتمع قضايی امور اقتصادی) ارسال شد.‏
علی زادسر نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی حقوقی، در مورد شهرام جزایری، 18 مهر 1384 به رسانه ها گفت: موضوعی که اکنون مایه رنج شده این است که ما آمدیم طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی را به صورت گسترده مطرح کردیم، بعد کسی مثل شهرام جزایری پیدا شد که ظرف کم تر از 2 سال چند صد میلیارد تومان گردش سرمایه اش بود. سر و صدایی در رسانه ها بر پا شد و امروز پس از گذشت چند سال مردم سئوال شان این است که الان شهرام جزایری کجاست؟ آیا تکلیف آن هایی که از او پول گرفته بودند مشخص شد؟ و آیا این پول ها به خزانه بازگشته یا خیر. وی تصریح کرد: اگر این پرونده به صورت شفاف و روشن رسیدگی می شد و مردم از سرنوشت آن مطلع می شدند، به باقی اقدامات در این زمینه اعتقاد پیدا می کردند.
خبرگزاری انتخاب، در اسفند ماه 1385، نوشت: دادگاه تجديد نظر، شهرام جزايری عرب را به 14 سال حبس، 10 سال تبعيد،10 سال محروميت از فعاليت های بازرگانی و تجاری و جريمه نقدی 122 ميليون و 840 هزار و 200 دلاری محكوم كرد.
شایان ذکر است که جزایری،، در انتخابات ریاست جمهوری خاتمی، به دفاتر انتخاباتی وی و برخی از نمانیدگان مجلس کمک های کلانی کرده بود در رقابت های جناحی دستگیر و دادگاهی شد. وی به عناصری که رشوه داده بود در دادگاه با آوردن اسامی آن ها، گفته بود که این کمک ها را به عنوان «خیریه» به آن ها پرداخت کرده است. هم چنین در رقابت جناح ها درون حکومت، این ماجرا به رسانه ها نیز کشیده شد. در رسانه های حکومتی خبری منتشر شد که ظاهرا جزایری، از دست مامورین قضایی گریخته و موفق به خروج از کشور شده است. سپس همین رسانه ها اعلام کردند که مامورین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، او را در یکی از شیخ نشین های خلیج دستگیر و به ایران برگردانده اند. داستانی که مسئولین امنیتی - قضایی حکومت اسلامی درست کردند بیش تر به داستان های پلیسی و فیلم های هالیوودی شباهت دارد تا واقعیت.

سوادآموزی
در حالی که دولت احمدی نژاد، همانند دولت های گذشته، بودجه های کلانی به عرصه های امنیتی، انتظامی، سپاه، بسیج، خرید سلاح های کشتار جمعی و فعالیت های اتمی، تبلیغات اسلامی، امام جمعه ها، نهادهای سرکوب، شرکت ها دولتی و... اختصاص می دهد برعکس، به عرصه هایی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات، وزارت بهداشت و درمان، خدمات شهری و... بودجه ای ناچیزی اختصاص می دهد از این رو، این نهادهای رفاهی و خدماتی که مستقیما با تحصیل و توسعه علمی، جان و زندگی، بهداشت روانی و جسمی مردم سر و کار دارند همواره با کسر بودجه روبرو هستند. به گفته علی ابراهیمیان، معاون نهضت سوادآموزی کشور، نرخ بی سوادی کشور در حال حاضر 13 درصد است و 9 میلیون و 450 هزار نفر در کشور بی سواد مطلق هستند. بالاترین نرخ بی سوادی مربوط به استان سیستان و بلوچستان و بالاترین نرخ باسوادی مربوط به استان تهران است.
محمداحسان تقی زاده، سرپرست موسسه آموزش از راه دور نیز با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیش از این گفته بود قبل از انقلاب در سال 55، 14 میلیون نفر بی سواد بودند که براساس سرشماری سال 85، این رقم به 9 میلیون و 800 هزار نفر رسیده است و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که اگر این روند ادامه پیدا کند، بی سوادی در کشور 55 سال دیگر ریشه کن می شود. اما من معتقدم گزارش سازمان بازرسی کل کشور خوشبینانه است و با ادامه این روند ریشه کنی بی سوادی 75 سال طول می کشد.»

وضعیت آموزش و پرورش
وضیت اقتصادی آموزش و پرورش به حدی بحرانی است که حتا وزير آموزش و پرورش نیز اقرار کرده است: «تا حالا سه بار بر سر کسر بودجه بغض گلويم را گرفته است، آخر يک وزير که نبايد به اندازه من ذليل و مستاصل باشد...»
ايسنا، 8 بهمن 1387، در این مورد نوشت: وزير آموزش و پرورش در جلسه مشترك با اعضاى فراكسيون فرهنگيان مجلس،‌ در توضيح شدت مشكل آموزش و پرورش از نظر كسرى بودجه،‌ گفت: تاكنون سه بار براى بحث و پيگيرى كسری ‌هاى آموزش و پرورش در جلسات رسمى بغض گلويم را گرفته است. آخر يك وزير كه نبايد اين قدر ذليل باشد. من يك مرد هستم، اما استيصال، من را به اين روز انداخته است و اين در حالی ست كه بنده تا بخواهم در جايى حرف بزنم، می ‌گويند باز اين آمد از كسرى بودجه آموزش و پرورش بگويد و آن وقت است كه صورت مساله كاملا پاك می شود و تمام!
وزير آموزش و پرورش، يكى از راه‌ هاى حل اين مشكلات را اجراى طرح ساماندهى نيروهاى انسانى دانست و با تاكيد بر اين كه براى اين طرح نيز كه هدف صرفه ‌جويى داشت، محدوديت‌ هاى بسيار زيادى ايجاد كردند، تصريح كرد: هميشه حداقل 30 درصد كسرى بودجه در آموزش و پرورش وجود داشته و اين در حالی ست كه يكى از راهكارهاى حل اين معضل واگذارى مسئوليت ‌ها به دستگاه‌ هاى ديگر است، اما به راستى كدام دستگاه اين امر را تقبل می ‌كند.
وزير آموزش و پرورش، گفت: طرح مقاوم‌ سازى مدارس كه منابع آن از حساب ذخيره ارزى برداشت می شود، امسال سال آخر اجراى آن است كه در مجموع، يك ‌هزار و 900 ميليارد تومان براى اجراى اين طرح كسرى لحاظ می شود.
هم‌ اکنون بیش از ۹۰ درصد مدارس کشور دولتی هستند و کادر آموزشی آن به شدت از کاهش قدرت خرید خود رنج می‌ برد. این وضعیت در کیفیت تحصیلی تاثیر به سزایی دارد. بر اساس تحقیقات در این سی سال، دایما قدرت خرید کارگران فرهنگی کاهش یافته و یا به عبارت دیگر پرداخت نشده و دولت به کادر فرهنگی کشور بدهکار است. تورم و گرانی، یعنی کاهش قدرت خرید، یعنی تخریب در ارزش ‌های اخلاقی و رفتاری جامعه، یعنی در نهایت اختلال در نظم عمومی و امنیتی، سیاسی و اجتماعی مردم.

اعتراض معلمان
اکنون بيش تر معلمان مدارس و دبيرستان و دبستان های تهران و كشور به فکر سازمان دهی و آماده کردن شركت در تحصن و اعتصاب گسترده روزهای آغازين اسفند ماه و هم چنین روزهای پايانی سال ۸۷ هستند. اين حركت معلمان، به لحاط اجتماعی و سیاسی بسيار مهم و قابل توجه و ارزنده است، به خصوص اگر معلمان بتوانند دانش آموزان و خانواده آن ها را نیز به این اعتصاب بکشانند، یک حرکت موثر و عظیمی خواهد بود. علاوه بر این، اگر هم زمان کارگران و تشکل های آن ها، دانشجویان، زنان و مردم تحت ستم نیز به حمایت و پشتیبانی از این اعتصاب معملمان برخیزند یک حرکت سراسری تاریخی شکل خواهد گرفت که علاوه بر تحمیل مطالبات معلمان به حکومت، پایه های آن را نیز هر چه بیش تر سست خواهد کرد.
آنچه که در سال های اخیر بر حرکت اعتراضی معلمان گذشته هم دردناک و هم تجارب مثبت مبارزاتی است. معلمان به عنوان کارگران فرهنگی و بخشی از طبقه کارگر ایران، در سال های اخیر مبارزه سختی را پیش برده اند. حکومت اسلامی، برای شکستن مقاومت معلمان و اتحاد آن ها، تعدادی از فعالین حرکت آن ها را دستگیر و زندانی و یا به مناطق بد آب و هوای کشور تبعید کرده است.
معلمان بارها اعلام کرده اند که از وضعیت هزاران معلم قراردادی، از سطح دستمزد بسیار نازل و از سایر دردها و رنج های زندگی و هم چنین شیوه آموزشی صبرشان لبریز شده است. آن ها سال های طولانی شاهد این واقعیت بوده اند که هیچ کدام از جناح های حکومتی توجهی به آموزش و پرورش نداشته و این نهاد مهم مملکت، همواره با کسر بودجه مواجه بوده و هم چنین معلمان نیز با مشکلات عدیده ای روبرو بوده اند. از سویی اعتراضات بر حق آن ها، با تهاجم پلیس و سایر نیروهای سرکوب سرمایه روبرو بوده است. شدت هجوم نیروها سرکوبگر به حدی غیرانسانی بوده است که معلمان زیادی دستگیر و حتا به خانه های شماری از آن ها، نامه های تهدیدآمیز ارسال شده است.
مبارزه معلمان عليه حکومت اسلامی در سی سال گذشته، در سال های اخیر شدت بیش تری به خود گرفته است. خواست معلمان در مبارزه برای بهبود شرايط زیست و زندگی، رفع تبعيض و نابرابری٬ خواست تمام کارگران و مردم محروم و تحت ستم به ستوه آمده از فقر و اختناق است. برای نمونه، اعتصاب دو روزه ٢٦ و ٢٧ فروردين ١٣٨٦، سراسر مدارس ایران را فراگرفت، اعتصاب بسیار با شکوهی بود. در دور افتاده ترين شهرها و روستاهای کشور نیز معلمان به اعتصاب پيوستند.
با اعتصاب عمومی، معلمان کشور بار دیگر به ادامه مبارزه حق طلبانه تا رسیدن به خواست های خود از جمله آزادی همکاران زندانی شان، افزايش دستمزدها، تامين مسکن، متوقف کردن تهدیدها و دستگیری ها و هم چنین آزادی اعتصاب و تشکل تاکید کردند. در این روز در سبزوار، نيشابور، اصفهان، قوچان، چناران، بجنورد، اصفهان، شهرضا، فلاورجان و فولاد شهر، زرين شهر، اليگودرز، ملاير،ساوه، خمين، اراک، شهريار، شهر رس، ورامين، پاکدشت، هشتگرد، ساوجبلاغ، کهريزک، اسلامشهر، نواحی مختلف کرج و هم چنین در برخی شهرهای آذربایجان و کرمانشاه اعتصاب جريان داشت.
بنا به گزارش ها، حدود ١٠٠ نفر از معلمان معترض در تهران دستگير و زندانی شدند. هم چنین بازداشت معلمان در شهرهای دیگر نیز گزارش شده است.
در جريان اين حرکت در شهرهای همدان و اردبيل حدود ٤٥ نفر از معلمان دستگير شدند. در اين دو روز، معلمان منطقه ٥ آموزش و پرورش در تهران هم زمان با اعتصاب، دست به تجمع اعتراضی زدند. نزدیک به هزار نفر از معلمان اين منطقه، در مقابل اداره آموزش و پرورش اين ناحيه دست به تجمع اعتراضی زدند. در سقز اعتصاب گسترده و اکثر مدارس تعطيل بود. در سنندج، سقز، بوکان و مريوان بسياری از مدارس تعطيل شدند. در استان مرکزی، همدان و لرستان، معلمان در مدارس راهنمائی و دبيرستان ها دست به اعتصاب زدند.
در اين تجمعات، معلمان خواهان آزادی فوری معلمان زندانی در تهران و در سراسر کشور، محکوم کردن دستگيری معلمان، افزايش حقوق و هماهنگ سازی حقوق ها شدند و اعلام کردند در صورت بر آورده نشدن خواست های معلمان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
حکومت اسلامی برای زهر چشم گرفتن از معلمان، ‏گروهی از آن ها را بازداشت، احضار، محاکمه، تعليق و تبعيد و زندانی کرده است. هم چنین حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، معلم ‏اهل کامياران را نیز صادر کرده است. اخیرا سخنگوی قوه قضائيه حکومت اسلامی، با تایيد صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، اتهام ‏اين معلم و عضو کانون صنفی معلمان کردستان را امنيتی توصيف کرده، و حتا بی شرمانه گفته است «او قصد بمب گذاری ‏در يک دانشگاه را داشته است.» فرزاد ‏کمانگر را سال 85 دستگیر کرده اند. باین گونه دو سال است که فرزاد زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارد. وی در رنج نامه ای که اخیرا نوشت و از زندان به بیرون فرستاد ابن شکنجه ها را افشا کرده است. همه می دانند فرزاد غیر از این که حق خود و همکارانش را طلب کند هیچ «جرم» دیگری مرتکب نشده است.
براساس گزارشات حدود 200 تا 300 معلم احکام مختلفی گرفته اند و دایما از سوی ارگان های سرکوبگر حکومت مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداری، هيات ‌های تخلفات اداری و...، مورد تهديد و احضار، بازجویی، اخراج، کسر حقوق، تبعيد و ‏زندان قرار می گیرند.
معلمانی که در اعتراض به شرايط ‏سخت زندگی شان، دست به اعتصاب و تجمع می زنند به جرم «اقدام عليه امنيت»، بازداشت، محاکمه و محکوم می شوند. مامورین امنیتی - انتطامی حکومت، اعتراض به ستم و نابرابری، بی حقوقی و اسثتمار را با سرکوب و پرونده سازی پلیسی جواب می دهند. سران و ارگان های سرکوبگر حکومت اسلامی، با این نوع برخوردها با ‏اعتراضات معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و روزنامه نگاران و...، عملا مرعوب کردن کل جامعه را دنبال می کند. قطعا در مقابل این وحشی گری حکومت اسلامی، نباید ساکت ماند و در این اعتراض بر حق با معلمان همراه و هم گام نشد. تنها ابزار معلمان برای تحمیل خواست هایشان به حکومت، تحصن، اعتصاب و راه پیمایی و... است. اگر بخش های دیگر جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و روشنفکران مترقی و هم چنین دانش آموزان و خانواده آن ها نیز به این حرکت های اعتراضی معلمان بپیوندند از یک سو، نیروهای سرکوبگر جرات حمله به آن ها را نخواهند داشت و از سوی دیگر، اجبارا حکومت به خواست های معلمان گردن خواهد گذاشت. ضرورت مبارزه طبقاتی این است که این اتحاد و همبستگی به همه عرصه های مبارزات اجتماعی کشیده شود. یعنی در هر جایی که مبارزه بر حقی وجود دارد برای دفاع از آن نباید یک لحظه هم غفلت کرد. بنابراین، از هر طریق ممکن با صدای حق طلبانه معلمان، احساس همدردی و همبستگی کنیم و آن ها را در این مبارزه تنها نگذاریم.
‎
وضعیت آموزش عالی و پژوهشی
ریيس کميسيون آموزش مجلس، درباره اعتبارات آموزش عالی و پژوهشی کل کشور گفت: در سال 88 شاهد کاهش اعتبار تحقيقاتی از توليد ناخالص ملی هستيم اين در حالی ست که در سال پايانی برنامه چهارم قرار داريم و بايد سهم پژوهش از توليد ناخالص ملی به 2 درصد می رسيد!
علی عباسپور تهرانی فرد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات 88 وزارت علوم و دانشگاه های آن در بخش هزينه ای يک هزار و 464 ميليارد تومان بوده که يک هزار و 357 ميليارد آن به بخش هزينه ای دانشگاه ها و 106 ميليارد تومان اعتبار مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم است.
وی اضافه کرد: از اين رو شاهد رشد 15 درصدی اعتبارات هزينه ای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نسبت به بودجه مصوب سال 87 هستيم که اگر کسری حدود 46 ميليارد تومانی اصلاحيه بودجه 87 را که به اعتبارات وزارت علوم اختصاص داده شده به بودجه مصوب 87 اضافه کنيم، اين 15 درصد کاهش می يابد.
ریيس کميسيون آموزش گفت: بر اساس اظهار نظر وزارت علوم با بودجه پيش بينی شده برای سال 88، وزارت علوم در سال آينده با حدود 590 ميليارد تومان کسری مواجه خواهد بود اين وزارتخانه عنوان می کند کسری باعث می شود که وزارت علوم برای دست يابی به اهداف تعيين شده در برنامه با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به اعتبارات تملک دارايی که برای وزارت علوم در لايحه بودجه 88 پيش بينی شده است به مهر گفت: در حدود 430 ميليارد تومان اعتبار برای بخش تملک دارايی به وزارت علوم اختصاص يافته است که اين بودجه نسبت به اعتبارات مصوب سال 87 در حدود 8 درصد کاهش داشته است.

کسر بودجه دانشگاه ها
با وجود 350 ميليارد تومان كسری بودجه امسال دانشگاه ها، در بودجه سال 88، سهم محدودی برای دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.
در حالی ‌كه بنا به گقته مسئولین دانشگاه ها، بودجه مصوب دانشگاه ها در سال جاری حتا كفاف هزينه های روزمره دانشگاه ها را نيز نمی دهد، بودجه پيشنهادی دولت برای دانشگاه ها در سال 88، به مقدار بسيار محدود افزايش يافته كه در مقايسه با تورم كنوني دانشگاه ها را با بحران مالی مواجه خواهد كرد.
به گزارش مركز خبری اميد، 22 دی 1387، در سال جاری وزارت علوم و مراكز آموزش عالی كشور با 350 ميليارد تومان كسری بودجه مواجه بوده است كه ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به كسری نسبت به سرانه دانشجويی است و حدود ۵۰ میلیارد تومان آن نيز مربوط به دانشگاه های مادر است.
در حال حاضر دولت بودجه پيشنهادی خود را تدوين و در حال بررسی اصلاحيه های آن است. دراين بودجه اعتبار دانشگاه ها نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهی نداشته است و دولت نيز پيش از اين اعلام كرده كه متممی برای بودجه نخواهد داشت و تنها اصلاحيه هايی كه فرستاده می شود بررسی خواهد شد. (كسری بودجه ها بيش تر در طول سال از طريق متمم برای مراكز مختلف تامين می شود)
رازقی، معاون طرح و توسعه وزارت علوم با بيان اين كه برای سال آينده نيازمند دو هزار ميليارد تومان بودجه برای دانشگاه ها هستيم، گفت: اما متاسفانه نسبت به تامين اين بودجه خيلی خوشبين نيستم و بودجه پيشنهادی دولت شامل رقم افزايشی قابل توجهی نيست.
وی، هم چنين دراين رابطه گفت: مبالغی كه به بودجه سال 88 دانشگاه‌ ها اضافه شده انقباضی است و عدد بسيار كمی نسبت به سال قبل افزايش دارد اين در حالی ست كه افزايش بودجه پارك های علم و فن آوری بيش تر از دانشگاه ‌ها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بسياری از روسای دانشگاه ‌ها ومسئولان پژوهشی كشور در انتظار اصلاحيه بودجه و جبران كسری 300 ميليارد تومانی بخش آموزشی و پژوهشی هستند كه به زودی اعلام خواهد شد. البته در اين ميان بخش اعظمی از بودجه سال اينده بابت هزينه های امسال كه شامل كسری بودجه می شود، صرف خواهد شد.
آن طور که علی عباسپور تهران، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفته است، از اين جابه جايی تنها 80 ميليارد تومان سهم وزارت علوم است. غير از همه اين ها سعيد سهراب پور، رييس دانشگاه صنعتی شريف هم با اعلام چهار ميليارد تومان کسری بودجه، گفته است که پيش بينی افزايش بودجه دانشگاه ها براي سال 88، يک سوم تورم است: «ابتدا قرار بود به دانشگاه‌ های برتر و مادر در سال اول برنامه چهارم 15 ميليارد تومان در جهت اهداف موجود تخصيص يابد و اين مبلغ در سال بعد سه برابر شود تا اين دانشگاه ‌ها در رتبه بندی ‌های جهانی به جايگاه مطلوبی دست يابند، اما اين اعتبارات هنوز تخصيص نيافته است و در واقع با وضعيت و امکانات موجود دست يابی به اهداف تعين شده امکان ‌پذير نيست.» اوضاع برای دانشگاهی مانند شيراز، وخيم تر است. به گفته رييس دانشگاه شيراز، اين دانشگاه با 14 ميليارد تومان کسری بودجه مواجه است. دانشگاه اصفهان هم شش ميليارد تومان کسری دارد. بدتر از همه اين ها، دانشگاه علوم پزشکی تبريز است که تا پايان سال با 65 تا 70 ميليارد تومان کسری بودجه مواجه می شود؛ 30 ميليون بدهی پرسنلی مانده از سال 86 و 35 ميليون هم کسر بودجه امسال. پيش از اين هم وزارت بهداشت اعلام کرده بود که رشد بودجه سال 88، کفاف هزينه دانشگاه های علوم پزشکی را نمی دهد و اين دانشگاه ها در سال 88 برای پرداخت هزينه پرسنل با مشکل مواجه می شوند. با همه اين ها نبايد انتظار داشت دانشگاه های ايران رتبه ای بهتر از 1100 ميان دانشگاه های جهان داشته باشند.

کودکان کار
سعید مدنی، جامعه شناس اصلی‌ترین عامل به وجود آمدن کودکان کار را شرایط نابسامان اقتصادی دانسته و نهادهایی چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد را مسئول رسیدگی به وضع خانواده ‌های کم‌درآمد می‌داند. به اعتقاد وی این نهادها باید با دادن امکانات به این خانواده‌ ها از اجبار کودکان آن ها به کار جلوگیری کنند.
مدنی، اخیرا در گفتگو با رادیو دویچه ‌وله، گفت: متاسفانه بسیاری از مشکلات اجتماعی مربوط به این است که هیچ تعریف و همین طور آمار دقیقی از وضعیت کار کودکان در ایران وجود ندارد. در شمارش ‌هایی که به طور معمول صورت می ‌گیرد البته کودکانی که در فاصله‌ سنی ۱۰ تا ۱۴ سال و همین طور ۱۴ تا ۱۸ سال مشغول به کار هستند، تعدادشان مشخص می‌ شود ولی در وهله‌ اول این که اولا کودکان زیر ده سال مشخص نمی‌ شوند، ثانیا کودکانی که به صورت غیرقانونی و در واقع به صورت پنهان کار می ‌کنند هم در این شمارش در نظر گرفته نمی‌ شوند. به علاوه بخش عمده ‌ای از کار کودکان در خارج از کارگاه ‌های رسمی صورت می گیرد که اصولا این شمارش ‌ها متمرکز بر کارگاه هایی‌ست که به صورت رسمی فعالیت دارند و احیانا بخش قابل توجهی از کارکنان‌ شان تحت پوشش بیمه‌ ها هستند.
براساس آمار سال ۸۵، حدود یک میلیون نفر از شاغلین ایرانی در دامنه‌ سنی ۱۰ تا ۱۹ سال بوده ‌اند. در واقع می‌ شود گفت که رسما حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بیش از سه میلیون کودک سنین مدرسه که در مدرسه ‌ها حضور ندارند، می ‌شود گفت که این آمار فقط نیمی از این ها را تحت پوشش قرار داده است. در میان این نزدیک به یک و نیم میلیون نفر کودک شاغل، حدودا صد و هشتاد و پنج هزار نفر در دایره‌ سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بودند و مابقی ‌شان یعنی حدود یک میلیون و دویست و هفتاد هزار نفرشان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال قرار داشتند.
کار کردن کودکان به طور رسمی ممنوع است. اما در سرتاسر ایران، کودکان کار و رنج روزانه ساعت‌ های طولانی در شرایطی خطرناک و غیر انسانی و با دستمزدی کم تر کار می ‌کنند. در حالی که کار طاقت‌فرسا و بهره‌ کشی از کودکان، آسیب ‌های جبران ‌ناپذیری به جسم و روان آن ها وارد می ‌کند.
در سال ۱۹۸۹ توافقنامه کودکان سازمان ملل به اجرا گذاشته شد و ۱۳ سال بعد، در دوازدهم ژوئن ۲۰۰۲، توافقنامه شماره ۱۸۲ سازمان بین ‌المللی کار، موسوم به «ILO»، علیه کار کودکان به تصویب رسید.
«بر اساس توافقنامه حقوق کودکان، کودک به کسی گفته می ‌شود که کم‌تر از ۱۸ سال سن داشته باشد. کار کودکان نیز به کاری گفته می ‌شود که دسترسی کودک به آموزش را مختل کرده و بر روند رشد اثر منفی می ‌گذارد.»
فقر مهم ‌ترین عامل کار کودکان در ایران و جهان است. کودکان کارگرانی ارزان و مطیع هستند. از این ‌رو، بسیاری از کارفرمایان آن ها را به نیروهای کار بزرگسال ترجیح می ‌دهند. بسیاری از والدین فقیر علاقه‌ مندند کودکان خود را به مدرسه بفرستند تا سر کار؛ مگر این ‌که فشار اقتصادی آن ها را مجبور کند. البته بسیاری از خانواده‌ ها چاره‌ دیگری ندارند.

کودکان خیابانی
مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران، طاهر رستمی، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در روز سه ‌شنبه ۳۰ مرداد 1387، گفت که شمار کودکان خیابانی استان تهران طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود که در سال ۱۳۸۶ در مجموع ۴۶۰ کودک خیابانی و کار شناسایی شده بودند که از این تعداد ۸۰ نفرشان کودک کار بودند. به گفته رستمی آمار امسال حاکی از وجود نزدیک به ۸۰۰ نفر کودک خیابانی و کار در استان تهران است.
اما کارشناسان تردید دارند که این آمار در برگیرنده همه کودکان خیابانی استان تهران باشد. هم چنین افزایش دوبرابری تنها محدود به تهران نیست، بلکه دیگر شهرهای بزرگ ایران، مثل اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز نیز با این پدیده روبرو هستند.
به گفته شاهدان عینی بیش تر کودکان خیابانی از صبح تا شب در حال تکدی هستند و آنچه را به دست می ‌آورند به باج ‌گیرانی می ‌دهند که این کودکان را در خدمت خود گرفته ‌اند. پدر و مادر برخی از این کودکان معتادند و فرزندانشان را به باج ‌گیران اجاره داده ‌اند، یا خود نیز مشغول تکدی هستند. هم چنین اخبار موثقی در دست است که باج ‌گیران با دادن بخشی از پول حاصل از تکدی کودکان به برخی از ماموران پلیس، راه را برای شرکت سهامی نامرئی خود هموار می کنند.
اما در یک سال اخیر چه اتفاقی افتاده که بر شمار کودکان خیابانی به این نسبت افزوده شده است؟ به گفته دکتر فرامرز قره‌ باغی، جامعه‌ شناس در تهران، عواملی مختلف و در عین حال در پیوند با هم برای چنین رشدی وجود دارد. مهم ترین عامل «شرایط اقلیمی نامناسب است، یعنی خشکسالی، قحطی و کمیابی منابع آبی و غذایی. تا حدی که بسیاری از روستاها امکان کشت و زرع و دامپروری و فعالیت های کشاورزی را از دست داده‌ اند. بنابراین چاره‌ای برای آن ها باقی نمانده مگر این که به سمت شهرهای کوچک ‌تر،‌ میان ‌شهرها، کلان ‌شهرها و ابرشهری مانند تهران برای ادامه حیاتشان بگریزند.»

وضعیت کارگران
براساس آمارهای رسمی در حال حاضر 780 شهرك صنعتی در كشور وجود دارد كه بيش از 17 هزار واحد صنعتی در اين واحدها فعال هستند. میلیون ها کارگر شاغل در این مراکز، از کم ترین امکانات رفاهی و امنیتی برخوردار نیستند؛ نه تنها دستمزدهای موجود هیچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی ندارد، بلکه همین دستمزدهای بخور و نمیر نیز به موقع پرداخت نمی شود کارگران و خانواده آن ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند. بسیاری از صنایع کشور، دچار بحران و ورشکستگی شده و کارگران آن ها نیز بلاتکلیف مانده اند. میلیون ها کارگر بی کارند بدون این که بیمه بی کاری مکفی داشته باشند. در این میان، هرگونه اعتراض بر حق کارگران شدیدا سرکوب می گردد و فعالین آن تهدید و دستگیر و زندانی می شوند.
مهندس محمدمهدی شهدادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر این که کارگران باید نکات بهداشتی را رعایت کنند به خبرنگار مهر گفت: 20 درصد کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و بزرگ کشور که تحت بازرسی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت قرار دارند از ابزار کار مناسبی استفاده نمی کنند.
آمارها نشان می دهد که حدود 500 هزار کارگاه کوچک و بزرگ در کشور تحت نظارت و بازرسی کارشناسان مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت قرار دارند.
شهدادی گفت: بر اساس آخرین آمار این مرکز، 19 درصد شاغلین در کارگاه های کشور در معرض آلودگی صوتی قرار دارند.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که سر و کار داشتن با مواد شیمیایی پرخطر مانند اسپری ها، حشره کش ها، محلول های پاک کننده، فرآورده های رنگ و نقاشی و سایر محلول های شیمیایی مانند بنزین و ... می تواند به مرور زمان سلامتی انسان را تهدید کند.
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم چنین افزود: 12 درصد شاغلین در این قبیل کارگاه ها در تماس با مواد شیمیایی قرار دارند که این مواد می تواند سلامت کارگران را تهدید کند.

سایت حکومتی آفتاب، 14 بهمن 1387، درباره بی کاری نوشت: وزیر کار و امور اجتماعی بالاخره بعد از 20 روز نسبت به آمار مرکز آمار درباره نرخ بی کاری واکنش نشان داد و گفت: «به اعتقاد من این نرخ بیش از 10.5 درصد در پائیز است.»
مرکز آمار، در تازه‌ ترین گزارش خود در مورد نرخ بی کاری از کاهش این نرخ به 9.5 درصد در پائیز امسال خبر داده بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر آمار اقتصادی باید بازتاب حقیقی خود را داشته و آثار آن در جامعه احساس شود.
به گفته کارشناسان، نرخ بی کاری تنها در شرایطی که سرمایه ‌گذاری های مولد و فعالیت‌ های عمرانی و حتا فعالیت‌ های بخش خدمات افزایش داشته باشند کاهش می ‌یابد. اما آمار‌ کاهش افراد بی کار در حالی به طور مکرر منتشر می شود که هم زمان به دلیل اتخاذ سیاست‌ های نادرست و مشکلات مختلف اقتصادی بخشی از کارخانجات کشور به حال تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده‌ ‌اند و کارگران آن ها نیز بی کار شده اند.
در همین حال تحلیلگران با توجه به واردات بی ‌رویه انواع کالای مصرفی تولید شده در خارج به عنوان مهم ترین سیاست دولت در مقابله با تورم که از توان تولیدگران داخلی به عنوان عاملان ایجاد و یا حفظ اشتغال موجود کاسته است، ارائه هرگونه آمار در مورد کاهش بی کاری در کشور را غیر واقعی و عجیب می‌دانند.
برای مثال، در تازه ترین خبری به گزارش مهر، مجتمع کشت و صنعت شمال یکی از کارخانجات فعال و پویای مازندران و به عنوان دومین تولید کننده روغن نباتی در کشور با فعالیت هزار و 200 کارگر به طور مستقیم در امر تولیدات محصولات روغن نباتی نقش به سزایی در کشور ایفاء می کند.
این کارخانه پس از پشت سرگذاشتن یک دوره رکود و مشکلات توانست ضمن پویایی در این امر در جهت اشتغال زایی و هم چنین تولید، عرضه و صادرات همیشه در چند ساله اخیر در رده بهترین و برترین ها قرار داشته باشد و همیشه در امر پرداخت حق و حقوق کارگران دقیق عمل کرده است.
این کارخانه در جریان طوفان امسال و به رغم خسارات سنگین با عدم حمایت بیمه ای مواجه شده و اخیرا هم اداره دارایی و مالیات با بستن مالیات سنگین برای این کارخانه موجبات تعطیلی آن را فراهم آوردند.
سرانجام این کارخانه از 15 بهمن ماه 1387 به مدت دو روز به صورت نیمه تعطیل و از روز 18 بهمن ماه به صورت کامل تعطیل شده است.
سيدمحمد جهرمی، وزير کار، ۱۶ بهمن ۱۳۸۷، در گفتگو با فارس، اقرار کرده است: بیش از ۷۰ درصد قراردادهای موجود كارگری، موقت است...»
قبل از آن نیز یک عضو شورای عالی کار با بيان اين که ۸۰ درصد از کارگران در کشور قراردادی هستند. این عضو شورای عالی کار تاکيد کرد: متاسفانه شرايط به نحوی است که فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند.

اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی شدید به صادرات نفت و واردات انبوه کالا، عمدتا با اقتصاد جهانی گره خورده است. اکنون که فعالیت ‌های تولیدی و بازرگانی در بخش وسیعی از جهان به شدت بحران است تاثیر آن در اقتصاد ایران، به ویژه با تنزل شدید قیمت نفت گسترده تر است. از این رو، رکود فعالیت، به ویژه در بخش صنعت ایران که پیش از این هم وجود داشت، طی چند ماه گذشته زیر فشار بحران جهانی شدت گرفته است. این بحران تاثیر خود را در زمینه اشتغال جدید و تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها و متعاقب آن بی کارسازی های وسیع نیز گذاشته است.

در نشست مشترک تشکل‌ های بخش خصوصی، مهدی فاخری، معاون امور بین ‌الملل اتاق ایران، گفت که طی سه ماه گذشته ۱۹۱ هزار فرصت شغلی در کشور از دست رفته است.
به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، درباره اشتغال گفته است: اگر سالی یک میلیون و 200 هزار اشتغال در کشور ایجاد نشود، نرخ بی کاری چهار درصد افزایش خواهد یافت.

زندان ها
براساس آمارهای رسمی منتشر شده از زبان مسئولین قضایی و زندان ها در رسانه ها، سالانه بيش از 600 هزار نفر و به عبارتی ماهيانه 50000 نفر به دلايل مختلف وارد زندان های کشور می شوند که اين ميزان ورودی در سال، خسارت جبران ناپذيری از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه وارد می سازد.
اگرچه در ظاهر عنوان می شود که ساليانه 600 هزار ورودی در زندان ها داريم، اما بايد توجه داشت که زندانی شدن هر فرد آثار و پيامدهای منفی فراوانی برخانواده وی به جا می گذارد و اگر خانواده يک فرد زندانی شده را به طور متوسط 5 نفر در نظر بگيريم، می توان نتيجه گرفت که ساليانه 3 ميليون نفر از جمعيت کشور با زندان سروکار داشته اند.
بر اساس گفته های مسئولان، سالانه ميليون ها تومان از بودجه عمومی کشور، صرف نگهداری زندانيان می شود در واقع نگهداري هر زندانی در هر ماه بين 10 تا 150 هزار تومان هزينه دارد که بايد گفت هزينه قابل توجهی صرف نگهداری زندانيان در کشور می شود.
به اقرار این مسئولان، در كشور انواع زندان ‏های باز، بسته، كانون ‏های اصلاح و تربيت و مراكز اشتغال و حرفه ‏آموزی در 220 نقطه مستقر است و در تهران 7 زندان و يك كانون اصلاح و تربيت وجود دارد. البته به این زندان های رسمی، زندان های مخفی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و... را نیز باید اضافه کرد که مکان و شیوه کار آن ها کاملا مخفی نگاه داشته می شود.
براساس آخرين آمار، تعداد زندانيان افغانی نیز حدود 4 هزار نفر است كه تنها جرم آنان ورود «غیرقانونی» آن ها به ایران با هدف پناهندگی در این کشور و یا تلاش برای رفتن به کشورهای پناهنده پذیر است. این رقم جدا از کل آمار زندانیان است.
ايران، يکی از ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است. ریيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۳، با بيان اين که ۱۵۳ هزار نفر در زندان های کشور نگهداری می شوند، گفت: «ايران جزء ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است.»
علی اکبر يساقی، هم چنين گفت: «اعتقاد داريم افرادی که عليه امنيت عمومی اقدام می کنند حضورشان در جامعه آرامش مردم را سلب می کند بنابراين بر نگهداری اين قشر در زندان تاکيد بسيار داريم و خواستار برخورد جدی با اين افرد هستيم. اما بايد توجه داشت که اين افراد فقط ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر را تشکيل می دهند و مابقی اقشاری هستند که به دليل جرائم غير عمد در زندان ها به سر می برند.»
روشن است که رقم واقعی زندانیان سیاسی در سراسر ایران، خیلی بیش تر از رقم رسمی اعلام شده توسط این مسئول زندان های حکومت اسلامی است. با دستگیری های گسترده و دایمی فعالین سیاسی و اجتماعی در آذربایجان، کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، رقم زندانیان سیاسی سراسر کشور بالغ بر ده ها هزار نفر می شود.
در حال حاضر، بسياری از فعالان جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، فعالین حقوق بشر، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و اقليت های مذهبی در حکومت اسلامی، به اقدام عليه «امنيت عمومی» متهم و زندانی می شوند.
اختلاف فاحشی بين ايران و كشورهای همجواری كه قابل مقايسه با ايران هستند در خصوص تعداد و نسبت زندانيان وجود دارد. تعداد زندانيان در ايران، در مقايسه با كشور تركيه كه جمعيتی برابر با جمعيت ايران دارد تقريبا 2.2 برابر است.

کسر بودجه وزارت بهداشت و درمان
یکی از سایت های انترنتی درباره کسر بودجه عرصه بهداشت و درمان، نوشت: کسری بودجه، نارضایتی بیماران از خدمات ارائه شده و دیگر مشکلات نظام سلامت، آن ‌قدر تکرار شده که دیگر کم تر حساسیتی را بر می ‌انگیزد.
کسری بودجه دولت برای حفظ و ارتقای سلامت ایرانیان، موضوع جدیدی نیست. اگر کسر بودجه سایر دستگاه ‌ها در ماه های پایانی سال خود را نشان می ‌دهد و تبدیل به دغدغه مدیران آن دستگاه می ‌شود، کسر بودجه وزارت بهداشت چند سالی است که از ابتدای سال هم نمایان است و بحث در مورد آن نیز نتایج مثبتی به بار نیاورده است.
از دولت خاتمی که سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی داشت تا دولت نهم که بودجه نویسی را هم در حوزه ریاست جمهوری متمرکز کرده، بارها و بارها کارشناسان، مسئولان وزارت بهداشت و مجلسیان از دولت خواسته ‌اند هزینه های سلامت را واقعی ببیند. اما هیچ گاه چنین اتفاقی رخ نداده و کسر بودجه انباشته وزارت بهداشت اکنون به حدی رسیده که امیدی به اصلاح آن،‌ حتا در سال‌ های آینده وجود ندارد.
سال 1387، به گفته مسئولان وزارت بهداشت کسری بودجه این وزارتخانه به 1600 میلیارد تومان رسیده است که در حال حاضر تنها به پوشش 400 میلیارد آن می توان امیدوار بود؛ آن هم در یک فرایند زمانبر و از طریق فروش سهام یک شرکت دولتی که به وزارت بهداشت واگذار شده است.
دکتر حسن امین لو، معاون امور مجلس وزارت بهداشت، در گفتگو با مهر، گفته است: قطعا دولت نمی تواند همه خواسته های ما را تامین کند و اولویت با نیازهای ضروری وزارت بهداشت است تا امسال را پشت سر بگذارد.
این در حالی است که کسری بودجه وزارت بهداشت امسال هم دامن پرسنل بیمارستان های دولتی را گرفته و اغلب بیمارستان های دولتی و دانشگاهی با مشکلات فراوانی در تامین هزینه های خود مواجه شده اند و به نظر می رسد در صورت تامین نشدن بودجه امکان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشته باشند.
از سوی دیگر، معاون توسعه منابع وزارت بهداشت به فارس می گوید: از ابتدای سال معلوم بود که وزارت بهداشت امسال هم با کسری قابل توجه بودجه مواجه است به همین خاطر ما اردیبهشت امسال طی یک نامه و به صورت کتبی و رسمی اعلام کردیم که بودجه امسال مصوب وزارت بهداشت توان پوشش هزینه ‌های این وزارتخانه را تا پایان سال ندارد.
رحمت الله حافظی، با اشاره به کسری اعتبار حدود یک هزار و 600 میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال جاری، می افزاید: از این میزان با تصویب دولت 400 میلیارد تومان به صورت سهام یکی از شرکت‌ های دولتی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت که این میزان سهام این شرکت دولتی به نام وزارت بهداشت شد. وزارت بهداشت هم به زودی و طی یک برنامه زمان‌ بندی شده این اوراق سهام را در بازار بورس می ‌فروشد و با فروش آن بخشی از مطالبات و بدهی ‌ها را پرداخت می ‌کند، البته فروش کامل این اوراق ممکن است تا آخر سال عملی نباشد و تا نیمه اول سال آینده به اتمام برسد.
معاون وزیر بهداشت ادامه می دهد: جبران 400 میلیارد تومان از کسری وزارت بهداشت نیز در لایحه اصلاحیه بودجه 87 دولت پیش‌بینی شده که البته ممکن است این رقم تغییراتی داشته باشد با این حال نزدیک به نیمی از کسری بودجه وزارت بهداشت هنوز باقی می‌ماند.
وی، به بدهی های پرداخت نشده برخی دانشگاه‌ های علوم پزشکی بابت مطالبات مرخصی مناطق محروم پرسنل از سال 62 تا 72 اشاره می کند و می گوید: در گزارش یکی از دانشگاه ‌ها همین بدهی برای آن دانشگاه بالغ بر 5/7 میلیارد تومان بود.
معاون توسعه منابع وزارت بهداشت، درباره بودجه سال آینده وزارت بهداشت نیز می گوید: هنوز هیچ چیز از بودجه سال 88 مشخص نیست، وزارت بهداشت پیشنهادهای خود را به دولت اعلام کرده است...
مدیر دفتر برنامه ‌ریزی و منابع مالی وزارت بهداشت نیز به پیش بینی رشد 24 درصدی بخش بهداشت و درمان در لایحه بودجه 88 اشاره می کند و می گوید: با توجه به سیاست ‌های انقباضی دولت، این میزان رشد نیاز مالی ما را تامین نمی ‌کند.
مسعود ابوالحلاج، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به بحث جدید حامل ‌های انرژی و حذف یارانه‌ ها و تامین 85 میلیارد تومان اعتبار از این محل برای بودجه سال آینده، می گوید: مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان، تامین هزینه ‌های پرسنلی است که به نظر می‌ رسد با 24 درصد رشد در بودجه 88 دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور در سال آینده نیز با مشکل پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی روبرو شوند.
او با بیان این که هم اکنون دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور در هزینه پرسنلی قراردادی و شرکتی با مشکل مواجهند، می افزاید: این در حالی است که پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل و پرداخت قراردادها هم به تاخیر افتاده است.
مدیر دفتر برنامه ریزی و منابع مالی وزارت بهداشت، با اشاره به اختصاص اعتبار 150 میلیارد تومانی در ابتدای سال برای رفع بدهی دارویی مراکز درمانی می گوید: چون هزینه پایگاه ‌های اورژانس کشور از محل قرارداد شرکتی و نیروهای غیررسمی تامین و حتا مشمول بند «و» هم نمی ‌شود در بسیاری از این پایگاه‌ ها با مشکل روبرو هستیم.
ابوالحلاج، به توسعه فضای فیزیکی از قبیل توسعه بیمارستان‌ ها، پایگاه‌ های اورژانس، شبکه و خانه‌ های بهداشت و عدم تامین منابع مالی کافی برای آن ها اشاره می کند و با تاکید بر ضرورت توجه بیش تر خیرین در بخش سلامت برای جبران هزینه‌ ها جهت خرید دستگاه ‌های دیالیز و هزینه ‌های جاری بیمارستان، می گوید: کمک خیرین راهکار موثری در تامین برخی از کسری هزینه ‌هاست.
با این بحث ها، به نظر می آید دولت اهمیتی برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت نمی دهد از این رو، هر ساله این مساله تکرار می شود و آسیب های زیادی به بهداشت عمومی جامعه می زند.

مرگ و میرهای غیرطبیعی
ابتدایی ترین و بدیهی ترین عوارض سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حکومت اسلامی این است که آسیب های اجتماعی را رشد و گسترش فوق العاده ای می دهد و در اثر فشارهای روحی و روانی و جسمی، سن بیماری هایی هم چون سکته را پایین می آورد و خودکشی و غیره نیز شیوع پیدا می کند. بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه این مسایل در جامعه ایران هر روز بیش تر از روز قبل گسترش می یابد.
روزنامه سرمايه، در تاریخ 10 بهمن 1387، در یک گزارش تحلیلی و آماری نوشت: بر اساس آمار و ارقام سازمان بهشت زهرا در 9 ماه اول سال جاری از بين 37 هزار و 288 متوفی تهرانی تنها 14 نفر بر اثر مرگ طبيعی مرده اند و بيش از 98 درصد متوفيان به بيماری های مختلف قلبی، عروقی و سرطان مبتلا بودند. مطابق اين آمار که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده است، ابتلا به انواع بيماری های قلبی اولين عامل مرگ شهروندان تهرانی طی 9 ماه اول سال جاری بوده و ايست قلبی بيش ترين درصد را در اين ميان به خود اختصاص داده است. بعد از اين عامل، سرطان عامل دوم مرگ تهرانی هاست که اين عوامل در طول شش سال همواره ثابت بوده اند. در اين گزارش جايگاه مرگ و مير تهرانی ها در اثر تصادفات مشخص نيست هرچند پليس راهنمايی و رانندگی پيش از اين اعلام کرده بود در ايران، هر 25 دقيقه يک نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته می شود. سرتيپ کمال هاديان فر جانشين ریيس پليس راهنمايی و رانندگی نيز با اعلام اين که روزانه 70 نفر در ايران بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند، گفته بود: «مرگ و مير ناشی از تصادفات، دومين علت مرگ و مير بعد از ايست قلبی در ايران است.»
طبق گزارش سازمان بهشت زهرا در 9 ماه سال جاری شش هزار و 249 شهروند تهرانی دچار ايست قلبی شده اند که اين آمار در مقايسه با 12 ماه سال گذشته چند برابر افزايش داشته است به گونه ای که در تمام سال گذشته تعداد متوفيان بر اثر ايست قلبی پنج هزار و 698 نفر بوده است. از سوی ديگر آمارهای منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرا نشان می دهد تعداد فوت شدگان بر اثر مرگ طبيعی در سال گذشته که کارشناسان سلامت بين آن و کيفيت زندگی شهروندی ارتباط مستقيم قائل می شوند، از بين 50 هزار و 815 نفر تنها 30 نفر بوده است. اين آمار از تعداد متوفيان 12 ماه سازمان بهشت زهرا استخراج شده است.
موضوع ديگر در اين ارتباط ميانگين سنی متوفيان بر اثر مرگ طبيعی است که نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. سال گذشته ميانگين سنی متوفيان بر اثر مرگ طبيعی 91/57 بوده که در 9 ماه سال جاری اين آمار به 12/63 سال رسيده است. چندی پيش سازمان بهشت زهرا در خبری تکان دهنده اعلام کرده بود 14 تهرانی در 9 ماه اخير در اثر سوء تغذيه فوت شده اند. اين آمار و ارقام که از آمار فوت شدگان سازمان بهشت زهرا که در سازمان پزشکی قانونی استخراج شده هم چنين گويای آن است که در سال گذشته 33 نفر بر اثر سوء تغذيه جان خود را از دست داده اند.
ایسنا، 19 بهمن ماه 1387، نوشت: رييس گروه قلب دانشگاه علوم پزشکي شيراز، گفت: سن معمول سکته قلبی در ايران پايين آمده و به 35 تا 40 سال رسيده است، به طوری که پرخطرترين سن سکته قلبی همين دوره است.

پدیده خودکشی
روزنامه سرمایه، 11 بهمن 1387- 30 فوریه 2009، درباره پدیده خودکشی در ایران، نوشت: بنابر آخرین آمارهای رسمی اعلام شده تعداد کسانی که طی یک سال خودکشی موفق کرده اند، پنج درصد هزار نفر یا سه هزار و ۵۰۰ نفر در کشور است. اما سیدمهدی حسن زاده، مسئول کمیته پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت معتقد است: «۷۵ درصد از موارد خودکشی به خاطر مسایل فرهنگی و پیچیدگی های اجتماعی اعلام نمی شود.» بنا بر این به نظر می رسد تعداد این افراد ۱۴ هزار نفر در سال باشد.
دکتر میترا حفاظی، کارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت در سمینار یک روزه وضعیت خودکشی در ایران و راه های پیشگیری از آن گفت: «با این که بیش تر موارد خودکشی در سطوح اقتصادی و اجتماعی پایین گزارش می شود اما موارد خودکشی در سطح متوسط اقتصادی و اجتماعی نیز قابل توجه است.
هم چنین بر اساس پژوهش های انجام شده در کشور، بیش تر اقدام کنندگان به خودکشی را همانند سایر کشورها، زنان تشکیل می دهند البته مرگ ناشی از خودکشی در زنان بیش تر است به طوری که خودکشی در زنان متاهل بیش تر از زنان مجرد است. هم چنین در میان زنان خانه دار موارد خودکشی ۶۷ درصد نسبت به زنان شاغل بیش تر است.»
حفاظی ادامه داد: «اقدام کنندگان به خودکشی در کشور ما در گروه سنی پایین و عمدتا جوانان بوده و رده سنی آن ها را ۱۵ تا ۳۰ ساله ها (حدود ۷۰ درصد) تشکیل می دهند بنابراین خودکشی در گروه نوجوان و جوان شایع تر است.»
کارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت، با اشاره به این که «در این مورد آمار ایران نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی گزارش می شود»، گفت: «این در حالی است که طی سال های اخیر، تعداد موارد خودکشی و مرگ ناشی از آن در کشور افزایش یافته است.»
حفاظی، در ادامه گفت: «براساس آمار سال ۸۲، به تفکیک خودسوزی به عنوان یکی از روش های خودکشی، استان ایلام و کرمانشاه بالاترین آمار را به خود اختصاص داده بودند. هم چنین در سال ۸۳، متوسط کشوری از نظر وضعیت خودسوزی به عنوان یکی از موارد خودکشی کاهش یافته و متوسط کشوری ۶۰۰ در ۱۰۰ هزار است که این آمار در مقایسه با آمارهای جهانی از میزان کمتری برخوردار است.»
پیش از این نیز نوربالا استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود: «براساس بررسی ای که وزارت بهداشت در ۲۳ استان کشور در مورد عوامل مرگ و میر انجام داده، خودکشی رتبه ششم را به خود اختصاص داده که این رتبه، رتبه قابل توجهی است.»

اعتیاد
اعتیاد یک میلیون بزرگی در میان میلیون ها خانواده ایرانی است. مواد مخدر که سرنخ توزیع کلان آن ها، به باندهای مافیای درون حکومت می رسد به وفور و به قیمت ارزانی به سادگی قابل تهیه است.
اخیرا خبرگزاری مهر، به نقل از پزشکی قانونی گزارش داده که در ۲۱ ماه گذشته ۵۰۹ نفر از شهروندان تهرانی بر اثر اعتياد و مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند بنابر اين آمار، هر ماه ۲۴ تهرانی بر اثر اعتياد جان خود را از دست داده است.
کارشناسان می گويند افرادی که مواد مخدر مصرف می کنند درکی درستی از زمان و مکان ندارند و برای همين، يکی از عمده ترين دلايل مرگ و مير معتادان سقوط از ارتفاع است. گزارش های پزشکی قانونی نشان می دهد که هر ماهه تعدادی از معتادان از ارتفاع سقوط کرده و دچار مرگ مغزی می شوند.
بالا رفتن مصرف مواد مخدر و شيوع مصرف مواد مخدر جديد نظير کراک و شيشه باعث افزايش مرگ و مير شده است. ايرج شمس، پزشک اورژانس تهران می گويد: «هر ماه قربانيانی داريم که بر اثر مصرف شيشه سقوط کرده و دچار مرگ مغزی می شوند و اين معضل از دو سال پيش افزايش داشته است به گونه ای که قبلا چنين حوادثی روی نمی داد.» يکی ديگر از دلايل مرگ و مير معتادان مصرف زياد مواد مخدر «اوردوز» است. علت مرگ معتادانی که در زير پل ها و يا اماکن عمومی پيدا می شوند، عمدتا مصرف زياد مواد مخدر است.
در مورد رقم معتادان آمارهای متفاوتی منتشر می شود اما میانگین این آمارها نشان می دهند که حدود 3 تا پنج میلیون معتاد وجود دارد که مستفیما حدود 15 تا 25 میلیون نفر از جمعیت ایران را در سنین مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.

ازدیاد بی رویه جمعیت
بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران در این سی سال حاکمیت خود، همه بخش های جامعه را به فساد و بحران کشیده است. از سوی دیگر، در این مدت جمعیت ایران بیش از دو برابر شده است. ریيس سازمان ثبت احوال استان تهران، در سی امین سالگرد انقلاب ایران، از رشد 142 درصدی جمعيت تهران از اسفند سال 1357 تا دی ماه سال 1387 خبر داد.
سيد احمد قشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين که جمعيت استان تهران هم زمان با انقلاب، 5 ميليون و 656 هزار و 322 نفر بوده است، افزود: «اما با پايان دی ماه سال 1387 جمعيت پايتخت کشور به 13 ميليون و 658 هزار و 754 نفر رسيد.» در حالی که در این سال، در شمال ایران خانه ها و ویلاهای بسیار مجلل چند هزار متری با استخر و به ده ها امکان و ابزار پیشرفته مجهزند بر عکس، در جنوب شهر فقر و فلاکت به شکل زمخت تری به چشم می خورد. علاوه بر این، شهرک هایی در حاشیه تهران ساخته شده که حتا فاقد جاده کشی، آب لوله کشی و فاقد کم ترین امکانات شهرسازی در بغل گوش پایتخت نمایندگان «خدا» هستند. از سوی دیگر، در این سی سال، نیروی جوانی پا به عرصه صحنه سیاسی و اجتماعی ایران گذاشته است که در حکومت اسلامی متولد و بزرگ شده اند شدیدا از این حکومت و سران آن نفرت دارند؛ به دلیل این که این نیروی جوان، با انرژی فوق العاده ای به دنبال نوآوری و زندگی بهتری ست هر جه بیش تر ترس حاکمان را دامن می زنند. در سی سال حکومت اسلامی، قشری از سرمایه داران در ایران «ظهور» کرده اند که با سرمایه داران بزرگ جهان، رقابت می کنند؛ در حالی که دستمزد صدها کارگران در ایران با تاخیر پرداخت می گردد. معلمان، این بخش زحمت کش طبقه کارگر ایران، چندین سال است که برای دست یابی به حقوق خود، دست به اعتراض و اعتصاب می زنند و اجبارا به دنبال شغل دوم و سومی هم هستند تا زندگی خود و خانواده شان را تامین کنند.

آمارها
در طول سی سال حاکمیت اسلامی، گسترش بیش از پیش مسایل و معضلات اجتماعی در جامعه جوان و کودک ایران (با بیش از 65 درصد جمعیت زیر 25 سال)، سبب بروز نابسامانی و تضادهای اجتماعی بسیاری گردیده است. به صورت اجمالی این مسایل عبارتند از:
14 تا 20 میلیون نفر زیر خط فقر؛ بیش از 3 میلیون نفر محروم از تحصیل در آموزش عمومی؛ بین یک تا دو میلیون کودک کار و سوء استفاده جنسی و جسمی از آنان در فضاهای شغلی ناامن غیر بهداشتی و غیررسمی؛ پوکی استخوان و کوتاه شدن قامت کودکان تا 10 سانتیمتر به دلیل گرستگی و سوء تغذیه؛ بیش از 80 هزار کودک بی شناسنامه؛ سوء استفاده نظامی از کودکان به عنوان بسیجی به ویژه بسیج دانش آموزی؛ آزار 30 درصد کودکان بین یک تا 5 ساله؛ بیش از 20 درصد بین 6 تا 11 و 10 درصد بین 11 تا 18ساله؛ ازدواج زود هنگام کودکان زیر 18 سال بیش از 700 هزار نفر؛ فقر و ناامنی زندگی زنان سرپرست خانوار براثر طلاق یا فوت همسر بیش از یک میلیون خانوار؛ تبعيض جنسی و خشونت عليه زنان 67 درصد با حداقل یک بار خشونت در محیط خانواده کار و جامعه؛ تهدید و دستگیری زنان در معابر عمومی و برخورد خشن و تحقیرآمیز؛ مجازات اعدام برای کودکان و بزرگسالان، اعدام قریب بیش از 200 نفردر ملاء عام؛ سنگسار زنان و مردان به دلیل فقط رابطه عاطفی- جنسی، وقوع سنگسار در سال جاری و محکومیت عده ای دیگر؛ گسترش تن فروشی و قاچاق زنان برای بازار سکس در کشورهای همسایه براثر فقر و فقدان فرصت های اجتماعی برابر، حدود 300 هزار نفر؛ بی کاری روزافزون کارگران و معلمان و دستگیری طیف وسیعی از معترضان مزدبگیران در مطالبه حقوق خود؛ منع انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان منتقد و آزاداندیش و بایگانی و زندان کتب و طرح های آنان در ممیزی وزارت ارشاد؛ سانسور شدید در حوزه نشر و توقیف مطبوعات و خودسانسوری آن ها و فیلترینگ فضاهای اینترنتی برای سایت های خبری و فکری؛ وجود سیستم تبعیض در گزینش دانشجو؛ اختصاص حقوق ویژه به مدیران حکومت از حیث اعتقادی و سیاسی و انحصار و رانت خواری در برخورداری آن ها از امکانات در فضاهای آموزشی، اقتصادی، سیاسی و شغلی؛ تبعيض دینی و مذهبی علیه بهائیان و محرومیت بیش از 200 دانشجوی بهایی از تحصیل در یک سال گذشته و هم چنین سایر اقلیت های مذهبی؛ محرومیت مردم تحت ستم در مناطق مرزی کشور نظیر کردها، آذری ها، اعراب، بلوچ ها و عدم مشارکت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود؛ گسترش اعتیاد، بیش از 5 میلیون معتاد و در دسترس بودن انواع مواد مخدر؛ در معرض اعتیاد بودن دانش آموزان، بیش از 2 میلیون نفر؛ افزایش خودکشی در سال های اخیر، خودکشی 1700 کودک در طی سال های ۷۶ تا ۸۰ و ثبت 14 هزار مورد در کل سنین و رشد آن در سال های اخیر؛ وقوع قتل، بیش از 7 هزار مورد در طول سال های 76 تا 80 و قتل های ناموسی حدود 400 مورد؛ برخوردهای خشن، غیرانسانی و همسان گرا با جرایم و بزهکاران تحت عنوان «اراذل و اوباش»؛ سرکوب جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و دستگیری گسترده فعالان آن ها؛ مهاجرت روزافزون نیروی انسانی ماهر و دانش آموخته دانشگاهی از کشور بیش از 100 هزار نفر در سال و عدم بهره گیری از جمعیت بزرگ متخصص و تحصیل کرده و...
***
سرانجام اگر انقلاب ایران، توسط حکومت اسلامی به خاک و خون کشیده شد و سران و اطرافیان آن ها، مانند گرگ های گرسنه، در تقسیم قدرت اقتصادی و سیاسی، حتا به جان همدیگر نیز افتادند برعکس، در این سی سال مردم ایران از هرگونه آزادی محروم بوده و خود را در زندانی به بزرگی ایران حس می کند و حدود 80 درصد درصد مردم جامعه ما، زندگی خود را همواره در ناامنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می گذرانند.
در چنین شرایطی، در جامعه ای که جان انسان بی ارزش است توجه به آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت متشکل متحد، به حاشیه رانده می شوند و حفظ جان و تامین زندگی فردی و فردگرایی جای همبستگی و مبارزه جمعی را می گیرد. از این رو، اکثریت شهروندان جامعه ایران از فعالیت مشترک که کاری پرخطر و حتا خطر جانی نیز در بردارد گریزانند. مسلما این سیاست گریزی مردم، به معنای واقعی نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه حکومت را در ادامه جنایت هایش نیز هارتر می کند. سیاست ها و عملکردهای حکومت اسلامی و سرکوب های بی رحمانه و وحشیانه آن ها، این وضعیت را بر جامعه ایران تحمیل کرده است. مساله ای که خواست سرمایه داری و حکومت حامی سرمایه است. اما این سیاست گریزی در سال های اخیر کاهش یافته و توجه تعداد وسیعی از فعالین سیاسی و اجتماعی و به ویژه نیروی جوانان را به فعالیت در صفوف جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش زنان جلب شده است. با این وجود ضروری است که فعالین جنبش های اجتماعی و نویسندگان و ورزونامه نگاران هرچه بیش تر در مورد عوارض و عواقب این سیاست گریزی، به جامعه هشدار دهند و کردم و به ویژه جوانان را به فعالیت متشکل سیاسی و اجتماعی تشویق کنند.
تاکنون با جان فشانی و از خودگذشتگی و شهامت بی نظیر فعالین جنبش های اجتماعی و هم چنین بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران جسور و پیشرو، تجارب ارزنده ای نصیب جامعه ایران شده است. این تجارب مبارزاتی سیاسی و اجتماعی که بسیار هم گران تمام شده اند و در راه آن نیز ده ها هزار انسان توسط جوخه های مرگ حکومت اسلامی اعدام و یا ترور شده اند. هنوز هم زندان های حکومت اسلامی، مملو از زندانیان سیاسی و جوانانی است که به دلیل بی کاری، فقر و محرومیت اقتصادی و اجتماعی، از سر ناچاری به بزهکاری روی آورده اند، واقعیت های تلخ و تکان دهنده جامعه ماست؛ عامل اصلی آن هم جز حکومت اسلامی، جریان دیگری نیست. بنابراین، نیرویی که در انقلاب بهمن حضور داشت و هنوز هم از مبارزه در راه تحقق اهداف و آرمان های خود دست نکشیده و به مراتب جاافتاده تر و با تجربه تر از سال 57، به مبارزه سیاسی - طبقاتی خود ادامه می دهد مسلما اگر با نیرویی که انقلاب 57 را ندیده و در حکومت اسلامی چشم به جهان گشورده است و برای نوآوری مبارزه می کند در یک صف قرار بگیرند بی شک به عنوان محرکه حرکت مردم به سوی تغیرات بنیادی نقش مهمی ایفا خواهند کرد. این نیرو با تحمیل گام به گام مطالبات روزمره خود، زمینه را برای تحولات انقلابی دیگر فراهم می سازد.
حکومتی که در این سی سال، حتا یک بار هم اجازه نداده است کانون نویسندگان ایران، مجمع عمومی اعضای خود را به صورت علنی برگزار کند. به کانون اجازه داده نمی شود جای ثابتی برای برگزاری حلسات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود از جمله برای شعرخوانی و داستان خوانی و... داشته باشد. مسئولین این کانون هر بار در خانه ای هم جمع شدند با یورش مامورین امنیتی روبرو شدند و مورد توهین و بازجویی قرار گرفتند. حکومتی که مامورین امنیتی آن، با طرح و نقشه عمل از پیش تعیین شده نخست نویسندگانی چون مختاری و پوینده را ربودند و سپس در زیر شکنجه آن ها را با طناب خفه کردند و جنازه شان در اطراف تهران رها نمودند. حکومتی که در این سی سال، ده ها هزار انسان را اعدام کرده و صدها فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در داخل و خارج کشور ترور کرده است. حکومتی که سران آن در جهان به عنوان دشمن درجه یک آزادی اندیشه، بیان و تشکل و تروریست معروفند و حتا نهادهای قضایی برخی از کشورها، برای آن ها حکم تحت تعقیب و دستگیری نیز صادر کرده اند. حکومتی که شکنجه گران آن، زندانیان را به طور وحشتناکی شکنجه و حتا در زیر شکنجه به برخی از آن ها تجاوز کرده اند. هم اکنون زندان های این حکومت پر از زندانیان سیاسی است و هر سال صدها هزار شهروند به دلایل مختلف گذرشان به دادگاه و زندان می افتد و... با چنین حکومتی چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و منتظر شد با خیمه شب بازی های انتخابانی وضع موجود جامعه تغییر کند؟ مگر در این سی سال مضحکه انتخابات، چه چیزی به نفع مردم و رفاه وآزادی هایش تغییر کرده است؟ به خصوص در کشوری که فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی ممنوع است؛ جلو هرگونه فعالیت در جهت برپایی تشکل های توده طبقه کارگر و دیگر اقشار مردم گرفته می شود؛ سانسور شدید بر رسانه های گروهی حاکم است و روزنامه نگاران منتقد و مخالف از کار بر کار می شوند و یا جریمه و زندان محکوم می گردند؛ در چنین حکومتی انتخابات چه معنی دارد؟ مسلما در چنین شرایطی، باید به فکر انقلاب دیگری بود که با اتکا به تجارب انقلاب 57 و سی سال مبارزه پیگیر، جامعه با نیروی مستقیم خود بساط این حکومت جانی را برچیند و حکومتی را تاسیس شود که در آن، هیچ انسانی مورد تبعیض، ستم و نابرابری قرار نگیرد؛ همه شهروندان ایران بدون توجه به ملیت، جنسیت و باورهایشان، از همه دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به طور یک سان و برابر برخوردار گردند. جامعه ای که زندان های آن، به ویژه زندان اوین به موزه هایی تبدیل شوند که بازدید کنندگان آن، هر چه بیش تر با جنایات تاریخی حکومت های پهلوی و اسلامی از نزدیک آشنا شوند. سرانجام مردم ایران، با دخالت مستقیم خود حکومتی را بر سر کار بیاروند که نه مافوق مردم، بلکه در کنترل مردم و خدمتگزار مردم باشد و هر گاه مقامات این حکومت، از انجام وظایف خود عدول کردند بلافاصله از سمت خود برکنار گردند.
اکنون از سخنرانی معروف آیت الله خمینی، در گورستان بهشت زهرا حدود سی سال می گذرد. وی، در این سخنرانی خود، از جمله گفت: «من دولت تعيين می كنم، من تو دهن اين دولت می ‏زنم، من دولت تعيين می ‏كنم...» دولتی که خمینی، تعیین کرد هم سران آن باید به دلیل جنایت سازمان یافته و طراحی شده علیه بشریت، مورد محاکمه قرار گیرند و قضات در فضایی عادلانه و علنی، قبل از این که به فکر صدور حکم علیه ان ها باشد به فکر آگاه ساختن از طرح های پشت پرده جنایات آن ها، از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال اول انقلاب، سال های 60 و 62 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای» و هم چنین امروز به دلیل ویران کردن گورستان خاوران و آشکار شدن دیگر گورهای جمعی در سراسر کشور باشند. هم چنین رشون کنند که سران حکومت اسلامی، این همه درآمدهای کلان کشور را به چه عرصه ای و یا به چه کسانی اختصاص داده اند و...
مسلما حکومت اسلامی ایران، به دلیل همه جنایاتی که علیه بشریت مرتکب شده است، محکوم به فناست. از این رو، دیر یا زود، مردم آزادی خواه ایران و در پیشاپیش همه کارگران، در صف های میلیونی در خیابان ها راه خواهند افتاد و حکومت اسلامی را نیز مانند حکومت سلطنتی با قدرت و نیروی اجتماعی خود سرنگون خواهند کرد.
سرنگونی حکومت اسلامی، با دخالت مستقیم مردم ایران و در پیشاپیش همه طبقه کارگر آگاه، متشکل و متحدی که با اتکا به استراتژی کمونیستی در حرکت است نه تخیلی، بلکه عملی و امکان پذیر و واقعیتی غیرقابل انکار است همان طور که پایان دادن به عمر 2500 ساله سلطنتی در ایران عملی و امکان پذیر بود. کافی است که نیروهای اجتماعی و قبل از هر کس طبقه کارگر ایران، ضعف های خود را به ویژه در عرصه خودسازمان یابی برطرف کند و به عنوان طبقه اصلی جامعه، همه جنبش های اجتماعی و حق طلب دیگر را نیز متحد کند آن هنگام قادر خواهد بود با رهایی خود از اسارت و استثمار سیستم سرمایه داری، کل جامعه را رها سازد.

بیست و دوم بهمن 1387 - دهم فوریه 2009

منبع:پژواک ایران