حکومت اسلامی ایران، تجمعی از باندهای مافیایی، جانیان، آدم کشان، تروریست های حرفه ای، شکنجه گران ورزیده، تیرخلاص زن ها به زندانیان اعدامی، قاچاقچان اجناس تا مواد مخدر و سلاح، چپاولگران اموال عمومی جامعه ایران، متجاوزین به حقوق کودک، دشمنان آزادی بیان، قلم و تشکل، طرفداران و سازمان دهندگان آپارتاید جنسی، دروغ گویان ماهر، دشمنان کارگران و مردم تحت ستم و آزادی خواه، و به طور کلی کسانی است که جنون آدم کشی و ثروت دارند.

بر این اساس، اگر پرونده هر کدام از سران این حکومت در سه قوه مقننه، قضانیه و مجریه و هم چنین نیروهای امنیتی و انتظامی و... توسط محققان و نهادهای بی طرف مورد بررسی قرار گیرد بی شک نقش آن ها در همه جنایات حکومت اسلامی در این سی سال قابل ردیابی و شناسایی است. برای مثال، اخیرا اسمال تیغ کش و کردان، این دو عنصر حکومت اسلامی، که سابقه و عملکرد آن ها سیمای واقعی همه سران و سرداران ریز و درشت حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد به خبرهای جنجالی در جامعه ایران تبدیل شده است. 

اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ کش

بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اسمال تیغ کش (تصویر مقابل) از بند 2 زندان گوهردشت کرج، آزاد شد. اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ کش، یکی از جنایتکاران حکومت اسلامی است که در قتل، شکنجه، تجاوز، باجگیری و صدها جنایت دیگر که خود به آن ها اعتراف کرده بود، روز دوشنبه 8 مهر 1387 از زندان گوهردشت کرج آزاد گردید.

اسماعیل افتخاری، قبل از انقلاب یکی از باج گیرهای منطقه جمشید تهران بود. او پس از انقلاب، مسئول گروه ضربت کمیته انقلاب اسلامی سپاه پاسداران  منطقه 12 تهران شد. او، در این گروه افرادی را جمع نموده بود که به باج گیری، تجاوز، مصادره زمین های مردم و به نام خود کردن آن ها، کلاهبرداری و موارد متعدد دیگر دست می زد.

اسمال تیغ کش، هم چنین به فعالین و هواداران سازمان های سیاسی مخالف در بدو انقلاب حمله ور می شد و آن ها را مورد ضرب و شتم، دستگیری و تحت شکنجه قرار می داد. او، پس از سرکوب خونین انقلاب مردم ایران و پس از 30 خرداد 1360، در شناسائی، دستگیری و انتقال دستگیرشدگان به خانه های امنیتی و شکنجه، گفته می شود در مواردی منجر به مرگ آن ها شده است، نقش داشت.                  

بنا به همین گزارش، جنایت های این فرد آن قدر گسترده بود که حکومت اسلامی، ناچار به دستگیری وی شد و وقتی که در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت به بخشی از جنایت های هولناک خود اعتراف نمود.

این جنایتکار، هخنگامی که در زندان اوین، زندانی بود وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی او را روانه بندی که زندانیان سیاسی در آن محبوس بودند، کرد. اسمال تیغ کش، علیه زندانیان اقدام به خبرچینی می کرد. و در حملات خونین که علیه زندانیان توسط وزارت اطلاعات برنامه ریزی می شد همراه با زندانبانان آن ها را به اجرا در می آورد. از جمله کسانی که در اثر حملات این فرد که با میله آهنی صورت گرفته بود و باعث مصدوم شدن آن ها شده بود آقایان هاشم شاهی نیا و سعید شاه غله بود.

او، اخیرا به زندان گوهردشت منتقل گردید و در اذیت و آزار و فشار علیه زندانیان سیاسی نقش داشت و بارها با زندانیان سیاسی و از جمله بهروز جاوید طهرانی درگیر شده بود.

حکومت اسلامی، جوانان را به عنوان «اراذل و اوباش» دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام می کند، حتی کودکانی را که در سنین کوچک مرتکب جرمی و یا قتلی شده اند در زندان نگاه می دارد و به محض این که به سن 18 سالگی رسید و یا قبل از آن، اعدام می کند. اما تاکنون هرگز خبری منتشر نشده است که این حکومت، یکی از عناصر خود را به دلیل قتل و غارت و تجاوز اعدام کند. (اعدام به هر شکلی شنیع و محکوم است) در حالی که جانیان حکومتی در این سی سال حاکمیت وحشیانه خود، تعداد بی شماری را به دلایل بزهکاری زندانی و اعدام کرده اند. در حالی که اگر مسئولین حکومتی اجبارا جنایت کاران معروفی هم چون اسمال تیغ کش را هم زندانی می کنند به این دلیل ساده است که دهان مردم را ببندد و به محض این که آب ها از آسیاب افتاد آزادش می کنند.

بدین ترتیب، عملکرد و سابقه اسمال تیغ کش، شامل حال بسیاری از مقامات رده بالای حکومت اسلامی و سرداران سپاه و بسیج و غیره است که در سرکوب خونین انقلاب 1357 مردم ایران و پسس از آن، نقش داشتند. 

علی کردان

مدتی است که ماجرای جعلی بودن مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور کابینه احمدی نژاد، به کمشکش درونی جناح های حکومت اسلامی تبدیل شده است، باید تاکید کرد که اگر سابقه تحصیلی عناصر کلیدی و وزرا و وکلای مجلس و استانداران و فرمانداران و مدیران طراز اول و سرداران سپاه و اطلاعات و ... حکومت اسلامی مورد بررسی واقعی قرار گیرد چه بسا اکثریت آن ها دارای مدارک جعلی و یا مدارکی است که در دانشگاه ایران به ویژه دانشگاه های اسلامی به نام آن ها صادر شده است. بنابراین، آن چه که ماجرای جعلی بودن مدرک تحصیلی علی کردان را برجسته می کند دعوای های جناح های درون حکومت اسلامی است که هر بار یک مساله را برای تصفیه حساب با همدیگر و تقسیم قدرت و ثروت پیش می کشند.

بعلاوه، حکومتی که کسب و کار اصلی سردمدارن و مدیران و مقامات رده بالای آن، آدم کشی و آزادی کشی و هم چنین تبلیغ جهل و خرافات اسلامی است چه مدرک تحصیلی در سطح عالی تری داشته باشد و چه پاینن تر و کم سواد، تغییری در ماهیت جانی بودن آن ها به وجود نمی آورد.

از روز رای اعتماد به وزير كشور كه تعدادی از نمايندگان مدرك دكترای افتخاری وی را زير سؤال بردند و ‏تحصيلات و تدريس كردان در دانشگاه آزاد را نيز بی ‌مدرك و غيرقانونی خواندند، وزير پيشنهادی كشور و ‏مجموعه دولت به طور كامل در دفاع از صحت مدرك وی موضع گرفتند.‏

احمدی ‌نژاد، در جلسه معارفه كردان، ‏مدرك تحصيلی را «كاغذ پاره ای» خواند كه خدمتگزاری به آن نيازی ندارد. كردان هم تصوير مدرك دكترای ‏افتخاری خود را در همين جلسه در اختيار خبرنگاران گذاشت كه انتشار آن در اينترنت به مچ ‌گيری گسترده ‏خوانندگان سايت ‌ها و وب ‌نگاران از عاملان جعل اين مدرك انجاميد. سرانجام به دستور احمدی نژاد، پرونده پیگیری جعلی بودن مدرک کردان بسته شد.‏

اما بسیاری از وبلاگ ‌نويس و سايت ‌ها، این ماجرا را پی گرفتند و فاش كردند كه مدرك دكترای كردان به حد ناشيانه ای جعل شده كه حتی در ‏آن، غلط‌ های املايی و نگارشی متعدد و خطاهای فاحش وجود دارد.‏

در جلسه رای اعتماد کردان، حسينيان، که در ماجرای «قتل های زنجیره ای» در دفاع از سعید امامی، سر و صدای زیادی راه انداخته بود با متهم كردن علی كردان، به تناقض ‌گويی درباره موضوع مقاله و عنوان دكترا و ‏نيز دروغ ‌گويی درباره انجام يا عدم انجام دفاع از رساله دكترای خود، گفت: «اينجانب از كردان پرسيدم شما بر چه ‏مبنايی تاكنون حقوق خود را می گرفتيد كه فرمود بر مبنای اين مدرك بوده است و بنده هم عنوان كردم چرا شما ‏چندين سال براساس مدرك خلاف حقوق گرفته ‌ايد و توجيه تان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاريجانی ‏اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموريت زياد رفتم و حق ماموريت نگرفتم و اين مبلغ اضافه را بر مبنای آن حق ‏ماموريت ها حساب كردند.»‏

علی كردان، به دنبال کمکش های جناجی، سرانجام اعتراف كرد كه مدرك تحصیلی اش جعلی است. اما وی بی شرمانه ادعا ‏كرد كه از جعلی بودن مدرك دكترای خود خبر نداشته است. اين ادعا در حالی است كه رئيس دفتر احمدی ‌نژاد يك ‏ماه پيش گفته بود تاييديه مدرك وزير كشور از دانشگاه آكسفورد آمده و معاون حقوقی احمدی ‌نژاد هم تاكيد كرده ‏بود كه از تكذيب كنندگان اين مدرك شكايت خواهد كرد.‏

‏علی كردان، نامه خود خطاب به احمدی ‌نژاد را در اختيار روزنامه ايران قرار داده تا برای اولين بار از تريبون ‏رسمی دولت اعتراف شود كه مدرك وزير كشور، جعلی است.‏

كردان، هم چنين در نامه خود اذعان كرده كه فردی كه اين مدرك را به وی داده بود، يك بار «از طريق وكيل ‏دادگسترى كشور انگليس» برای مدرك كردان تاييديه ارسال كرده، اما پس از آن كه نماینده كردان به دانشگاه آكسفورد ‏مراجعه كرده، با تكذيب اين دانشگاه روبرو شده و فرد مذكور (نماينده اين دانشگاه در تهران و عامل جعل مدرك) ‏را هم نيافته است؟!‏

محمدرضا رحيمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور، روز ششم شهريور ماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت- ايرنا - اعلا‌م كرده بود نماينده اعزامی كردان به لندن، موفق شده است از طريق يك وكيل انگليسی، صحت مدرك تحصيلی كردان را به تاييد مقامات قضايی انگليس برساند و سپس آن را از طريق سفارت ايران در لندن- رسمی ‌ترين راه ارسال مدرك - به دست كردان برساند. رحيمی، هم چنين تاكيد كرده بود كه شخصا اين مدرك را ديده است. اين در حالی است كه علی كردان، در نامه ششم مهر ماه خود به رئيس جمهور اعلا‌م كرده است: «با مراجعه نماينده اينجانب - به دانشگاه آكسفورد - به يك باره و ناباوری كامل، با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم.»

موضوع تاييد مدرك از طريق «وكيل انگليسی» كه معلوم نيست هويتش چيست، وكيل چه كسی و در كجاست و ‏نسبت آن با دانشگاه آكسفورد چيست، پيش از اين هم از سوی شيخ ‌الاسلام، رئيس دفتر احمدی ‌نژاد مطرح شده بود و ‏در همان زمان هم رسانه ‌های منتقد پاسخ داده بودند كه چنين تاييدی در مقابل تكذيب صريح خود دانشگاه آكسفورد ‏كه به سرعت در سايت دانشگاه هم درج شد، بی ‌ارزش است.‏

در واقع يك ماه پيش از آن كه كردان به جعلی بودن مدرك خود اعتراف كند، سايت اينترنتی دانشگاه آكسفورد اين ‏موضوع را تصريح كرده بود و حتی پيش از آن هم غلط ‌های متعدد موجود در متن و نحوه تنظيم اين مدرك، خبر ‏از جعلی بودن آن می داد.‏ از اين رو، بايد اظهارات اخير كردان در نامه اش به احمدی ‌نژاد را دروغی بزرگ تر از دروغ اول است.

گزارشان و تحقيقات نشان می دهد که علی کردان، قبل از روزهای پیروزی انقلاب 57، حتی دیپلم هم نداشت تا چه برسد لیسانس و فوق ليسانس و دکترایی در کار باشد؟! وی پس از انقلاب همانند اسمال تیغ کش وارد یکی از کمیته های جهل و جنایت شد و پله های ترقی در حاکمیت را در میان سرکوب و کشتار انقلاب 57 مردم ایران طی کرد. ‏

دانشگاه اکسفورد، در نیمه اوت سال جاری، با صدور اطلاعیه ای صریحا اعلام کرد: «در دانشگاه آکسفورد هیچ مدرکی دال بر صدور دکترای افتخاری و یا هر مدرک دانشگاهی دیگری به نام علی کردان وجود ندارد.» هم چنین درباره سه پروفسوری که ظاهرا مدرک کردان را امضاء کرده ‌اند آن ها نه تنها هرگز در دانشکده حقوق این دانشگاه مشغول به کار نبوده ‌اند، بلکه «هیچ کدام از آن ها مسئولیت امضای مدارک تحصیلی را ندارند.»

اطلاعیه دانشگاه آکسفورد، در کنار مدرک ارائه شده کردان، در یک سایت ایرانی منتشر شد. در این سایت، غلط‌ های املایی و انشایی مدرک یادشده نیز به باد تمسخر گرفته شد. احمدی ‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی، بلافاصله دستور بسته شدن این سایت را داد.

قبل از انتشار این نامه، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در گزارش ‏به رئيس مجلس، اين مدرك را جعلی خوانده بود. فراتر از این، در جلسه غيرعلنی مجلس به نمايندگان نيز اعلام شد كه نه تنها اين مدرك جعلی است، بلكه كردان ‏حتی ليسانس هم ندارد.‏

هم چنين خبرگزاری فارس، گزارش داد ‏كه شب قبل در جلسه دانشجويان با رهبری، عضو يكی از گروه های ‌دانشجويی «اصولگرا»، از احمدی ‌نژاد به خاطر ‏معرفی كردان به عنوان وزير كشور انتقاد كرد و اين سخنان «با تكبير دانشجويان حاضر در حسينيه همراه شد و ‏مقام معظم رهبری نيز در قبال اين ابراز احساسات دانشجويان، لبخند زدند.»‏

بدين ترتيب، وزير كشور كه همه راه‌ ها برای دفاع از مدرك جعلی خود را بسته می ‌ديد، در نامه به رئيس دولت ‏اعتراف به جعلی بودن نامه كرد؛ اما وی تقصير خود را به گردن ‏‏«نماينده دانشگاه آكسفورد در تهران» انداخت و گفت كه از او شكايت كرده است.‏

ساختن چنین دروغ بزرگی آن هم در سطح دولت، رسوایی هر چه بیش تر سران حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد. حکومتی که جز سرکوب و کشتار، جهل و خرافات اسلامی و استثمار شدید و وحشیانه نیروی کار، هنری دیگری ندارد.

مشکلات اقتصادی در ایران، به حدی کمرشکن است که اکثریت مردم ایران، از تامین هزینه های زندگی روزمره خود ناتوان هستند. فقر باعث شده است که بحران های اجتماعی و خانه خرابی بسیاری از خانواده های ایرانی، با کليه فروشی جوانان، تن فروشی، اعتیاد، خودکشی و... به به ابعاد خطرناک و فجیع اجتماعی رسیده است. روزی نیست که خبر این فجایع در ستوت حوادث روزنامه ها انعکاس پیدا نکند.

برای نمونه ایسنا، 13 مهر نوشت: پدر و مادرى كه براى گدايی، قصد فروش كودك يك ساله‌ خود را داشتند، در تهران دستگير شدند. به گفته سرهنگ محمديان رييس پليس آگاهی تهران بزرگ، «در بين متكديان خريد و فروش و يا اجاره كودك امرى عادى تلقى می ‌شود.»

على شمسی ‌نيا، مدير مركز بيماری ‌هاى خاص استان كرمان، در تاریخ 13 مهر به خبرگزاری حکومتی فارس، گفت: وجود مشكلات مالى برخى از جوانان را به فروش كليه ترغيب می ‌كند. علی ‌رغم اين كه ما به جوانان توصيه مى كنيم كليه خود را نفروشند، اما با اصرار زياد برخى از آن ها عمل فروش كليه در نهايت انجام می شود. هم ‌اكنون قيمت کليه در حدود 4 تا 5 ميليون تومان است...

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود آماری در مورد درصد افزایش افراد زیر خط فقر ارائه داده استو بر اساس این گزارش، 40 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.

بر طبق مطالعات انجام شده خط فقر حداقل درآمدی است كه با داشتن آن نیازهای اولیه زندگی تامین می شود. با توجه به این تعریف حداقل درآمدی كه برای تامین نیازهای اولیه در كشورهای مختلف مورد نیاز است با یكدیگر تفاوت دارد و شرایط حاكم بر اقتصاد آن كشور می تواند تعیین‌كننده حداقل درآمد لازم برای ادامه بقا باشد. خط فقر به نرخ تورم در كشور مورد بررسی ارتباط زیادی دارد. هر چه تورم در كشوری بیش تر باشد، مبلغ لازم برای تامین حداقل نیازها بیش تر است و خط فقر عدد بزرگ ‌تری خواهد داشت. افرادی كه درآمدشان كم تر از این مبلغ باشد در فقر مطلق زندگی می ‌كنند و با انواع بیماری ‌ها و مشكلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می ‌كنند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش ترین شمار فقرای جهان در قاره آفریقا ساكن هستند و قاره آسیا در رده بعدی قرار دارد. در برخی از كشورهای فقیر یا در حال توسعه، به این دلیل كه سیستم دقیقی برای تعیین شمار فقرا وجود ندارد نرخ فقر پایین تر از میزان واقعی اعلام می شود. بر طبق گزارش ارائه شده توسط صندوق بین ‌المللی پول در سال جاری میلادی، بیش تر شمار فقرا در كشورهای زامبیا و زیمبابوه وجود داشته است... در كشور ایران 40 درصد از مردم، در مالزی 8 درصد مردم و در فرانسه 5/6 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می كنند...

حکومت اسلامی، در حالی که میلیاردها دلار برای دست یابی به سلاح های کشتار جمعی و موشک هوا کردن می کند و در رقابت با دولت های دیگر ایران را در محاصره اقتصادی و حتی در معرض احتمال حمله نظامی نیز قرار داده است، هیچ فعالیت زیربنایی جدی در جاده های ایران انجام نداده است. اکنون جاده های ایران به حدی فرسوده شده اند و ظرفیت ترافیک جامعه بیش از هفتاد میلیونی را ندارند هر روز جان انسان های زیادی را می گیرد. ایسنا، در تاریخ 13 مهر 1387 - 4 اکتبر 2008، نوشت: مدیر عامل ستاد دیه از جان باختن بیش از ۷۰۰ هزار نفر در ۳۰ سال گذشته در ایران به علت تصادفات رانندگی خبر داد.

آمارها نشان می دهد سالانه بيش از ۴۰۰ هزار تصادف جاده‌ ای در ايران روی می دهد و اين، ایران را در رديف اول حوادث مرگ بار جاده‌ای جهان قرار داده است.

روزانه بيش از ۷۰ نفر و سالانه بیش از ۲۶ هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند. شمار مجروحین و معلولین ناشی از تصادفات نیز سالانه بیش از دویست هزار نفر است.

گرانی و تورم در ایران، روزبروز فزونی می گیرد و نگران کننده است. روزنامه خراسان، دوشنبه 8 مهر ماه نوشت، «افزايش قيمت ٩٠ درصد داروها از ابتدای سال تاكنون و سهم ناچيز بيمه ها در پرداخت هزينه های دارويی به مشكلات بيماران در بحث هزينه های درمانی بيش از پيش دامن زده است. دكتر مژدهی آذر، عضو شورای عالی داروخانه های ايران، با بيان اين مطلب به خراسان گفت: از ابتدای امسال تاكنون قيمت ٩٠ درصد اقلام دارويی افزايش يافت و حتی برخی داروها مثل داروهای خاص با افزايش قيمت ٥٠ تا ٦٠ درصدی روبرو شد.

در چنین شرایطی، ماجرای جعلی بودن مدرک تحصیلی کردان، وزیر کشور حکومت اسلامی، آن چنان به کشمکش جناح های درون حکومتی تبدیل شده است، در حالی که این جناح ها، کم ترین اهمیتی به مساله گرانی و تورم و بیکاری و دیگر آسیب های اجتماعی و به طور کلی زیست و زندگی شهروندان نمی دهند جز این که دل مشغولی کاذبی برای جامعه با هدف به انحراف کشاندن توجه افکار عمومی از واقعیت ها و عملکردهای وحشیانه حکومت اسلامی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیافرینند، تفسیر و تحلیل دیگری نمی توان داشت. جامعه نباید با چنین ترفندهایی به دنبال سیاست ها این و یا آن جناح حکومتی بیافتد. در این سی سال حاکمیت اسلامی، ماهیت ارتجاعی و عملکردهای غیرانسانی همه جناح های آن از اصلاح طلبان تا محافظه کاران بر جامعه آشکار شده است.

اکنون مبارزه کارگران، دانشجویان، زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران مترقی و مردم آزادی خواه در حال گسترش است. هر فرد انسان دوست وظیفه دارد که به این مبارزات توجه بیش تری مبذول دارد و در صفوف مبارزه آنان حضور فعال تری عهده دار شود. هم چنین جنبش های اجتماعی خواهان تغییرات پایه ای در سطح اقتصاد و سیاست و فرهنگ عمومی جامعه، باید به نیروی مستقل اجتماعی خود باور داشته باشند و آلترناتیو طبقاتی خود را آن چنان گسترده به گوش جامعه برسانند که دیگر کسی کم ترین توهمی به جناح های حکومتی و رقابت های حکومت اسلامی با دول سرمایه داری دیگر نداشته باشد.

تصور کنید که جان و زندگی و حقوق شهروندی بیش از هفتاد میلیون از مردم ایران، در دست حکومتی است که اصولا و بنا به وظایف اش، باید خدمتگزار مردم باشد و مسئول مراقبت از بيت‌المال و نظارت بر عملكرد وزرا و مديران اجرايی و غیره است. مشتی جانی و دروغکو و مافیایی که اكنون در قامت رهبر، رییس جمهوری، وزیر، نماینده مجلس، فرماندهان ارتش، سپاه، بسیج و... قرار دارند چگونه یک مشت دروغ را بی شرمانه تحویل جامعه می دهند. تازه دروغی که از پشت پرده به بیرون درز کرده است. عموما بخش اعظم عملکرد حاکمان قداره بند در پشت پرده می ماند و شاید ده ها سال بعد به دنبال جا به جایی و تغییر حکومت علنی می شود که کار از کار گذشته است.

بر این اساس، مسلم است که این دعواها و کمشکش جناح های درون حکومت اسلامی، به ویژه در دورانی که مضحکه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نزدیک می شود به اوج خود می رسد. اکنون که همه جناح های خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند و با هدف تقسیم قدرت و ثروت و گرفتن سهم بیش تر در برخی مواقع مچ همدیگر را نیز می گیرند امر و مشغله مردم و به ویژه کارگران و مردم محروم و ستم دیده نیست. زیرا اساسا کشمکش جناح بندی های درون حکومت، ربطی به زیست و زندگی و حقوق و آزادی های مردم ندارد. از این رو، اکثریت جامعه ایران، علیه کلیت این حکومت هستند و برای برکناری آن مبارزه می کنند. همه جناح های حکومت اسلامی، در سرکوب سی ساله مردم ایران، نقش داشتند و با وجود هر اختلافی برای بقای حکومت خود تلاش می کنند.

امروز اکثریت مردم ایران، فارغ از کمشکش ها و جناح بندی های درون حکومت اسلامی، نیاز مبرمی به هم یاری و هم فکری دارند تا دست همدیگر را بگیرند و برای ساختن جامعه نوینی بکوشند که در آن جامعه، همه انسان ها بدون توجه به ملیت، جنسیت و باورهایشان حقوقی برابر و یک سان داشته و از وسیع ترین آزادی های فردی و اجتماعی و رفاه و شادی برخوردار باشند. 

منبع:پژواک ایران