اعتراض، خشونت و میراث جهان دوقطبی
تاملی در انگیزه ها و تناقض ها
محمود زهرایی
در تظاهرات گستردهٔ دانش‌آموزان فرانسه، بخش بزرگی از شرکت‌کنندگان اعتراض خود را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز بیان کردند. با این حال، گروهی دیگر که بنا بر روایت حاضر، در روز ۱۷ اکتبر شمارشان نیز اندک نبود، به رفتارهایی خشونت‌آمیز و خطرناک روی آوردند؛ رفتارهایی که ضرورت تأمل دربارهٔ مرز میان اعتراض مدنی و خشونت را پیش می‌کشد.
برای بررسی این مسئله، نخست باید رفتار معترضان خشونت ورز و نحوهٔ برخورد پلیس را جداگانه مرور کرد و سپس به سراغ زمینه‌ها و انگیزه‌های احتمالی این خشونت رفت؛
اقدامات و رفتار تظاهرکنندگان؛
پرتاب سنگ فرش و مواد آتش‌بازی به سوی پلیس، درگیری مستقیم با مأموران، آتش زدن خودروها، دوچرخه‌ها، سطل‌های زباله و یک دکهٔ روزنامه فروشی، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال یاد شده است. همچنین، ورود اجباری به شهرداری مارسی، آسیب رساندن به یک مرکز پلیس شهری و تلاش برای ورود به شهرداری‌های لیل و کاله و آتش زدن و تخریب بخش بزرگی از شهرداری لیموژ که بنایی تاریخی و چند صد ساله بود، از دیگر موارد ذکرشده است.
آقدامات پلیس در مقابله با خشونت تظاهرکنندگان؛
«پلیس در تمام تقابلش با تظاهرکنندگان فقط از گاز اشک‌آور و خودروهای آب پاش استفاده کرده است.»
تعداد زخمی ها در میان تظاهرکنندگان؛
«تعداد رسمی و اعلام شده تظاهرکنندگان زخمی ۲۴۸ نفر بوده.»
تعداد زخمی ها در میان نیروهای پلیس؛
«زخمی های پلیس و امداد رسانان ۲۰۲۱ نفر می باشد.»
هیچ فردی از تظاهرکنندگان با اقدامات خشونت آمیز پلیس جانش را ازدست نداده است.
یک مورد از شکایت خبرنگاری علیه پلیس سخن رفته است که می‌گوید اصابت نارنجک اشک آور به ران او، به پارگی شریانش انجامیده است. این خبرنگار شکایت خود را تحت عنوان اقدام پلیس به قصد کشتن مطرح کرده است.
در نظام‌های دموکراتیک، حق اعتراض مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می‌شود و ترتیبات قانونی برگزاری تجمعات، از جمله اعلام قبلی آنها، در همین چارچوب معنا می‌یابد. وظیفهٔ پلیس نیز صرفاً مقابله با بی‌نظمی نیست؛ تأمین امنیت معترضان، حفاظت از آنان در برابر تعرض مخالفان و فراهم کردن شرایط برگزاری امن تجمع، بخشی از مسئولیت آن است.
در فرانسه برای برگزاری تظاهرات نیاز به کسب اجازه از پلیس و یا سایر نهادهای امنیتی نیست، اما زمان و مکان تظاهرات باید از قبل به اطلاع مقامات مربوطه برسد.
حال پرسش اینجاست؛ در کشوری که امکان اعتراض وجود دارد و شواهدی از ممانعت یا تحریک اولیهٔ پلیس در دست نیست، چرا گروهی باز هم به خشونت روی می‌آورند؟
پاسخ را نمی‌توان به یک علت فروکاست. با این حال، می‌توان سه زمینهٔ احتمالی را بررسی کرد؛ زمینه‌هایی که گاه از یکدیگر جدا هستند و گاه درهم می‌آمیزند؛
۱- خشم انباشته و میل به انتقام
نخستین زمینه، نارضایتی از نابسامانی‌های اجتماعی، محرومیت‌ها و تبعیض‌های واقعی یا احساس شده است. هنگامی که افراد فکر می کنند و یا عملا می بینند با اعتراضات مسالمت آمیز صدایشان به جایی نمی رسد و مطالباتشان برآورده نمی شود، ناخشنودی آنان ممکن است به خشمی پایدار تبدیل شود.این وضعیت در میان گروه‌های گوناگون جامعه، از جمله برخی از اقلیت‌ها و مهاجران، بیشتر پدید می آید؛ اما نمی توان بطور قاطع خشونت را به ملیت، تبار یا هویت مذهبی خاصی نسبت داد. آنچه در این جا باید بررسی شود، تجربهٔ تبعیض، احساس طردشدگی و این که آیا این احساس واقعی است و اگر واقعی است چگونه به آن پاسخ داده می شود.
حضور در میان جمعیت انبوه، برای برخی فرصتی فراهم می‌کند تا خشم فروخوردهٔ خود را آشکار کنند. در چنین وضعی، اعتراض عمومی ممکن است به مجالی برای تسویه حساب با نظمی بدل شود که فرد آن را مسئول ناکامی‌های خویش می‌داند. اما این افراد همزمان فراموش می کنند که زندگی، رفاه نسبی و سایر امکاناتی که در اختیار دارند، هرچند به نظر آنها ناکافی، حاصل همین نظمی است که آنها در صدد تخریب آن هستند.
۲- هیجان جویی و کیش ویرانگری
زمینهٔ دوم را می‌توان در هیجان جویی برخی از جوانان جست‌وجو کرد. برای این گروه، درگیری با پلیس، شکستن قواعد و مشارکت در تخریب، ممکن است بیش از آنکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی سیاسی باشد، تجربه‌ای هیجان انگیز یا راهی برای ابراز وجود در جمع تلقی شود.
در اینجا، خشونت لزوماً از مطالبه ای روشن سرچشمه نمی‌گیرد؛ گاه خودِ درگیری و تخریب به هدف تبدیل می‌شود. فضای ملتهب جمعیت، تأثیر همسالان و احساس گمنامی نیز می‌تواند در تشدید چنین رفتارهایی نقش داشته باشد.
نگاهی به برخی، تاکید می کنم « برخی»، عضوگیری های گروه های تروریستی مثل داعش از میان جوانان و نوجوانانی که اتفاقا تعدادی از آنها اروپایی تبار و یا زاده شده در اروپا بودند، موید همین حس ماجراجویی ها و احساسات ضد نظمی است که در برخی از این جوانان وجود دارد. این که منشا بروز و پایداری این حس ضد نظم و در مواردی ضد زندگی، در این جوانان چیست، نیاز به بررسی و واکاوی اجتماعی و رونشناسانه مجزایی دارد.
۳- خشونت هدفمند و دشمنی ایدئولوژیک
زمینهٔ سوم، احتمال حضور افراد یا گروه‌هایی است که آگاهانه و با هدف سیاسی به خشونت روی می‌آورند. برای آنان، حمله به پلیس، مراکز دولتی و نمادهای شهری بخشی از مبارزه با نظم سیاسی و اجتماعی موجود است.
در این چارچوب، می‌توان از هم پوشانیِ مقطعی مواضع برخی جریان‌های چپ رادیکال و اسلام گرای تندرو سخن گفت؛ جریان‌هایی که با وجود اختلاف‌های عمیق در جهان بینی و تصورشان از جامعهٔ مطلوب، گاه در مخالفت با غرب به مواضعی مشترک می‌رسند.
نقد اصلی متوجه جایی است که دشمنی با غرب به معیار مسلط داوری تبدیل می‌شود؛ تا آنجا که آزادی، حقوق بشر و دموکراسی نیز بسته به هویت سیاسیِ ناقضانشان، ارزش‌هایی متغیر پیدا می‌کنند.
بخشی از این نگاه را می‌توان در میراث فکری و سیاسیِ جهان دوقطبی جست وجو کرد؛ جهانی که به ویژه در دوران جنگ سرد، در ذهن بسیاری از نیروهای سیاسی، به دو اردوگاه متخاصم تقسیم می‌شد؛ اردوگاه سرمایه داری به رهبری آمریکا و اردوگاه سوسیالیستی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی.
در این دستگاه فکری، مخالفت با امپریالیسم گاه چنان جایگاهی می‌یافت که سنجش مستقل آزادی، عدالت و کرامت انسانی را به حاشیه می راند. دموکراسی‌های غربی با عنوان «دموکراسی بورژوایی» تخطئه می‌شدند و سرکوب در کشورهای مدعی سوسیالیسم، در سایهٔ ملاحظات اردوگاهی کم‌رنگ می شد یا توجیه می‌یافت.
این منطق محدود به مارکسیست‌ها نماند. برخی جریان‌های مذهبی نیز، با انگیزه‌هایی متفاوت، در مخالفت با غرب با آن همراه شدند. یکی در آرزوی برچیدن نظم سرمایه‌داری بود و دیگری سودای استقرار اسلام سیاسی را داشت؛ اما دشمن مشترک، در مقاطعی اختلاف مقصد را زیر سایهٔ خود می‌برد.
در چنین نگرشی، پرسش اساسی دیگر این نبود که یک حکومت با مردم خود چه می‌کند؛ مهمتر آن بود که در برابر کدام قدرت جهانی ایستاده است.
حضور طیف هایی از نیروهای چپ و جریان‌های اسلام گرا در اعتراضات علیه خشونت و کشتار در غزه، از منظر این بحث قابل تأمل است. دفاع از جان غیرنظامیان و اعتراض به رنج مردم غزه، به خودی خود اقدامی انسانی و سازگار با اصول دموکراتیک است. تناقض زمانی پدیدار می‌شود که کسانی با نام آزادی و کرامت انسانی به میدان می‌آیند، اما در برابر سرکوب مردم ایران یا دیگر جوامع، صرفاً به دلیل مواضع ضدغربیِ حکومت‌های سرکوبگر، سکوت می‌کنند یا به توجیه آن می‌پردازند. این نقد متوجه چنین برخورد گزینشی‌ای است و نمی‌توان آن را بی تمایز به همهٔ نیروهای چپ، مذهبی یا حامیان مردم فلسطین تعمیم داد. اگر آزادی ارزشی جهان شمول است، دفاع از آن نیز باید جهان شمول باشد. رنج انسان را نمی‌توان با موقعیت جغرافیایی، دین، ملیت یا وابستگی سیاسیِ عامل سرکوب سنجید. معیار، باید خودِ انسان باشد.
برای فهم این تناقض، کافی است به بخشی از تجربهٔ نسل خود در ایرانِ پیش از انقلاب بازگردیم؛ به روزگاری که برای بسیاری از ما، مخالفت با غرب و هواداری از شوروی و متحدانش، پیش از آنکه حاصل شناختی دقیق باشد، نوعی تعلق عاطفی و هویت سیاسی بود. این دوستی و دشمنی حتی به میدان ورزش نیز راه یافته بود. در مسابقات فوتبال، بسکتبال یا دیگر رقابت‌ها، گاه پیش از آنکه به کیفیت بازی یا علاقهٔ واقعی خود بیندیشیم، به این نگاه می‌کردیم که هر تیم به کدام اردوگاه تعلق دارد. تیمِ بلوک شرق، خود به خود «از ما» بود و تیمِ غربی، در سوی دیگر می‌ایستاد. سیاست چنان بر نگاه ما سایه انداخته بود که حتی سلیقه هایمان نیز رنگ اردوگاهی گرفته بود. کمتر از خود می‌پرسیدیم آیا آنچه از آن دفاع می‌کنیم، با آرمان‌هایی که بر زبان می‌آوریم سازگار است یا نه.
ما برای آزادی مبارزه می‌کردیم، اما گاه در همان حال، از قدرت‌ها و اندیشه‌هایی پشتیبانی می‌کردیم که آزادی را برنمی‌تافتند. برای عدالت می‌کوشیدیم، اما چشم بر بی‌عدالتیِ اردوگاه محبوب خود می‌بستیم. گویی هم زمان برای تحقق آرمان هایمان و فرسودن بنیان های آن ها تلاش می‌کردیم.
برای برخی از ما، شکاف میان تصور و واقعیت زمانی آشکارتر شد که پایمان به اروپا رسید. اروپا نه مدینهٔ فاضله بود، نه جهانی بی نقص و نه بهشت موعود؛ تبعیض، نابرابری و دشواری‌های زندگی در آن نیز وجود داشت. با این همه، در آنجا جلوه‌هایی از همان چیزهایی را یافتیم که سال‌ها در جست وجویشان بودیم: آزادی سیاسی، امکان اعتراض، حمایت‌های اجتماعی و فرصت دستیابی به کار، مسکن و رفاه نسبی.
تلاش برای گسترش حقوق انسانی، عدالت و دموکراسی ضرورتی همیشگی است. باید دولتمردان را به تحقق این آرمان ها ترغیب کرد و، هرجا لازم بود، با فشار مدنی و از راه‌های دموکراتیک به پاسخ گویی واداشت. اما این مبارزه نباید به خشونت بینجامد یا با اصول دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز در تعارض قرار گیرد. نقد کاستی‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، نباید ما را به نادیده گرفتن دستاوردها و ارزش‌های آن یا دشمنی با آنها بکشاند.
در کشورهای اروپایی، احزابی که در تقسیم بندی رایج سیاسی، تقسیم بندی‌ای که خود جای بحث دارد، در طیف چپ قرار می‌گیرند، از حمایت بخش قابل توجهی از مهاجران و اقلیت‌های ملی و قومی برخوردارند. برخی از این احزاب برنامه‌هایی برای مهار قدرت بورژوازی، حمایت از اقشار کم برخوردار، حفاظت از محیط زیست و محدود کردن پیامدهای مخرب سود جویی اقتصادی دارند.
ما نیز در سال‌های نخست حضورمان در اروپا، از هواداران و رأی دهندگان ثابت این احزاب بودیم؛ انتخابی که بی‌گمان در نگرش و پیشینهٔ فکری مان ریشه داشت. این نگرش، از یک سو، بازتاب آرمان‌های دیرین ما در دفاع از اقشار ضعیف تر جامعه و گرایشمان به جریان‌های چپ بود و، از سوی دیگر، نمی‌توان انکار کرد که رگه‌هایی از مخالفت با بورژوازی و مظاهر آن را نیز در خود داشت.
حمایت مهاجران و اقلیت‌های گوناگون می‌تواند هم نقطهٔ قوت این احزاب باشد و هم پاشنهٔ آشیل آنها. مشکل از جایی آغاز می‌شود که حفظ رضایت پایگاه رأی، بر پایبندی به اصول غلبه کند؛ آنجا که حزبی برای از دست ندادن حمایت بخشی از رأی دهندگان خود، چشم بر خطاها، زیاده خواهی‌ها یا حتی رفتارهای غیرقانونی و غیردموکراتیک برخی از آنان ببندد. چنین رویکردی می‌تواند به گسترش بی نظمی و خشونت دامن بزند و، هم زمان، زمینه را برای قدرت گرفتن جریان‌های راست و راست افراطی فراهم کند.
این جریان های راست گاه با طرح شعارهایی که برخی از آنها درست و قابل دفاع اند، و احزاب چپ نیز باید از مدافعانشان باشند، بخشی از جامعه را که از سیاست‌های مهاجرتی یا رفتار برخی مهاجران ناراضی است، با خود همراه می‌کنند. در چنین وضعیتی، چشم پوشی از خطاهای گروهی از حامیان، به بهای تضعیف اعتماد عمومی و تقویت رقیبان سیاسی تمام می‌شود.
در جریان اعتراضات فرانسه نیز، متأسفانه، نمونه‌های نگران کننده‌ای از این چشم پوشی‌ها و حتی حمایت از رفتارهای خشونت آمیز دیده می‌شود. در همین زمینه، باید به عکسی اشاره کرد که آلن برنون، عضو شورای شهر گرونوبل و از چهره‌های حزب چپ رادیکال «فرانسهٔ تسلیم‌ناپذیر»، را در کنار گروهی از افراد نقاب دارِ حامل پرچم فلسطین نشان می‌دهد. گفته می‌شود شماری از این افراد بعدتر در تخریب شعبه‌ای از بانک «کردی آگریکول» مشارکت داشته‌اند. اگر این گزارش‌ها تأیید شوند، چنین همراهی‌ای پرسش‌هایی جدی دربارهٔ مرز میان حمایت از اعتراض مدنی و مشروعیت بخشیدن به خشونت برمی‌انگیزد؛ مرزی که وفاداری به عدالت و دموکراسی، پاسداری روشن و بی‌تبعیض از آن را ایجاب می‌کند. عدم محکومیت قاطع خشونت ورزان از طرف احزاب همراه و حامی تظاهرکنندگان نمونه دیگری از اتحاد تاسف باری است که میان این دو تفکر به ظاهر نامتجانس اما در عمل همسان، وجود دارد.
منبع:پژواک ایران
