عاطفه اقبال - 24 ژانویه 2014-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

صفحه 19 تا 20 قسمت 11.1
20 ژانویه 2014
دیگر مسائل مربوط به حقوق بشر
گزارش در مورد کمپ اشرف و کمپ لیبرتی
بر اساس قرارداد امضا شده با دولت عراق در دسامبر 2011، ماموریت دیدار و  پیگیری روزانه در کمپ لیبرتی جایی که بیش از 3000 تن از اعضای مجاهدین ساکن هستند، ادامه دارد.  ( بعضی از دولتها بصورت رسمی آنرا - مجاهدین  را - یک ارگانیزاسیون  تروریستی می دانند)
روز 9 فوریه و 15 ژوئن کمپ لیبرتی مورد حمله موشکی قرار گرفت. در اولین  حمله هشت تن از ساکنان کشته و بر اساس گفته کارکنان دولتی 71 نفر زخمی  شدند.  بدنبال دومین حادثه دو نفر جانشان را از دست دادند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل بصورت علنی هر دو حمله  را محکوم کرده و از دولت عراق خواستار اتخاذ اقدامات مناسب برای اطمینان از حفاظت و ایمنی ساکنان لیبرتی شد.
فردای حمله فوریه، رهبران کمپ اصرار در بازگشت به کمپ اشرف داشتند و اینکه  به آنها 17000 دیوارهای بزرگ تی برای تمام بلوک ها و وسائل حفاظت شخصی برای هر نفر از ساکنان، و همچنین 380 بانکر داده شود.  - اضافه بر 120 بانکری که در کمپ وجود دارد.
در انتهای تاریخ مشخص شده، دولت عراق 296 بانکر و 591 عدد از دیوارهای کوچک تی را به آنها - مجاهدین - داد اما مسئولان ساکنان لیبرتی آنها را رد کردند و خواستار  بازگشت به کمپ اشرف شدند. همچنین آنها خواستار دیوارهای بزرگ تی و وسائل حفاظت  شخصی شدند . کمیساریای عالی پناهندگان  مسئولیت تعیین هویت ساکنان را با  هدف نیاز بین المللی حفاظت و راه حل دراز مدت برای ساکنان کمپ لیبرتی ادامه داد. تا 30 ژوئن 2013 ، 1604 نفر تعیبن هویت شدند بعنوان کسانی که نیاز به حفاظت بین المللی دارند. با اینحال تلاشهای کمیساریای عالی پناهندگان  برای پیدا کردن راه حلی دراز مدت برای ساکنان لیبرتی بر اثر عدم همکاری ساکنان مختل شد. بعنوان مثال : بایکوت کردن مصاحبه با کمیساریای عالی پناهندگان
در ماه مارس دولت آلبانی 210 نفر را برای بازاسکان پذیرفت.  با اینحال  مجاهدین نپذیرفتند آنهایی که توسط دولت آلبانی پذیرفته شده بودند، به آنجا منتقل شوند و اصرار داشتند که باید نامهای انتقال شوندگان توسط مجاهدین  تعیین شود. برای همین در آخر ماه ژوئن، کمیساریا فقط توانسته بود 71 نفر را بازاسکان دهد. در زمانی که این گزارش را می نویسیم در حال آماده کردن  اولین گروه برای انتقال هستیم. همینطور در ماه آوریل،  دولت آلمان تصمیم به پذیرش 100 نفر از ساکنان لیبرتی گرفت اما تا زمان  نوشتن این گزارش، آمادگی های اولیه به کندی پیش میرود تا اولین گروه را در ماه ژوئیه منتقل  کنیم.
یونامی در رابطه با نقض حقوق بشردر کمپ لیبرتی توسط مسئولین مجاهدین نگران  است.  این اتهام ها توسط ناظران سازمان ملل در جریان مصاحبه های انجام شده  با ساکنان مطرح شده . توسط مردی مسن که کمپ لیبرتی را ترک کرده . همچنین در تعدادی گفتگوهای خصوصی با ساکنان فعلی کمپ لیبرتی. با وجود اینکه  مسئولین کمپ سعی دارند مانع چنین گفتگوهایی بشوند. مجاهدین که یک ساختار  سلسه مراتب و اتوریتر دارند، محدودیت های سختی روی حقوق ساکنان اعمال  میکنند : مثل حق آزادی رفت و آمد در داخل کمپ و حق ترک کردن ارگانیزاسیون. و حق ارتباط آزاد. محدودیت ارتباط با اعضای خانواده - حتی در رابطه با  خانواده هایی که با هم در کمپ  لیبرتی ساکن هستند. - دسترسی به ارتباطات  عمومی و پایه ای و دسترسی به مراقبت های پزشکی و درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Other Human Rights Issues 11.1 Camp New Iraq (Camp Ashraf)/ Camp Hurriya (Camp Liberty)

 

In accordance with the memorandum of understanding signed with the Government of Iraq in December 2011, UNAMI continued to conduct daily monitoring visits to Camp Hurriya, where more than 3,000 members of the People’s Mujahedin Organization of Iran/Mujahedin -e  Khalq (PMOI/MeK)– an organisation formally listed by a number of States as a terrorist organisation- are currently based.

 

On 9 February and 15 June Camp Hurriya was subjected to rocket attacks. In the first attack, eight residents were killed and, according to staff at the Government -run clinic in the Camp, a further 71 were injured. As a result of the second incident, two residents lost their lives. The SRSG publicly condemned both attacks and called on the Governm ent of Iraq to take appropriate measures to ensure the protection and safety of the residents.

 

In the aftermath of the February attack the residents’ leadership demanded, inter alia, to return to Camp Ashraf and that they be provided with large T walls for all accommodation blocs and amenities (totalling some 17,000 large T walls), personal protective equipment (PPE) for each resident, and 380 bunkers in addition to the 120 already present in the camp. By the end of the reporting period, the Government of Iraq had provided 296 bunkers and 591 small T- walls but had refused the residents’ leaders request for a return to Camp Ashraf, for personal protective equipment and for large T walls.
UNHCR has continued to work towards identifying individuals in need of i nternational protection and durable solutions for the residents of Camp Hurriya. As of 30 June 2013, 1,604 individuals had been identified as requiring international protection. However, UNHCR’s efforts to find durable solutions for the residents have been hindered by the non- cooperation of residents, such as the boycotting of UNHCR interviews.
In March, the Government of Albania offered to accept up to 210 residents for resettlement. However, the PMOI/MeK refused the names accepted by the Government of Albania, and insisted that it should decide who should be resettled there. As a result by the end of June, UNHCR had facilitated the resettlement of 71 residents only. Similarly, in April the Government of Germany decided to accept up to 100 residents for resettlement. At the time of writing, preparations were underway to relocate the first group some time in July.

UNAMI has continuing concerns about human rights abuses committed by the PMOI/MeK leadership within Camp Hurriya against the residents. These claims have been made to United Nations Monitors during interviews with residents who had man aged to leave Camp Hurriya, as well as in a number of private discussions with residents who still reside in the Camp- despite the leadership’ s attempts to prevent such discussions. The PMOI/MeK, which has a hierarchical and authoritarian structure, imposes a number of severe restrictions on the residents’ rights, including the right of freedom of movement within the Camp and the right to leave the organization, the free right of association, along with restrictions on contacts with family members (including those residing in Camp Hurriya), on access to basic communications, and on access to medical care and treatment.