مجملی بر آسيبشناسی بحث ارتباط جنبش دمکراسیخواهی با جنبش ملی
ناصر ایرانپور
در پيوند با همگامی با جنبش اخير مردم ايران بحثهايی در بين برخی از سياسيون کردستان جاری شده که يکی از موضوعات محوری آنها اين پرسش است که آيا همراهی با (يا پشتيبانی از) جنبشی که سرآمدان آن هنوز درک روشنی از مسألة ملی ندارند آب به آسياب دشمنان و مخالفان بالقوة جنبش کردستان و مطالبات آن نمیريزد. برخی از اين دوستان معتقدند که دمکراسی مسألة ملی را حل نکرده و در بهترين حالت تعديلاتی در آن ـ مثلا به شکل پذيرش برخی خواستههای ابتدايی فرهنگی چون آموزش به زبان مادری ـ خواهد داد.
چنين نگرش و استنتاجی از دمکراسی و جنبش دمکراسیخواهی و سکولار مردم ايران به چند دليل عمده اشتباه است؛
-
نخست اينکه بر يک درک صوری و سطحی از دمکراسی استوار است؛
-
دوم اينکه ديناميسمی را که دمکراسی از آن برخوردار است، اساسا مورد توجه قرار نمیدهد؛
-
سوم اينکه در نظر نمیگيرد که اين مطالبات دمکراتيک از ديرباز خواستههای مردم کردستان نيز بودهاند، در ضمن تکثر نهفته در هر حرکت دمکراتيک را ناديده میگيرد و
-
چهارم اينکه عنايت نمیکند که مبارزه با رژيم و تضعيف و بهعقبراندن آن امر و رسالت و به سود خود ما نيز است.
يک.
در نگاه اولی اين ادعا که نفس مسألة دمکراسی تبعيض ملی (و البته جنسی و به ويژه طبقاتی) را از ميان برنمیدارد، صحيح است و خود من نيز بارها در مباحثات و مجادلات و پلميکهای پيشين بر آن تأکيد داشتهام، اما نقد من متوجة درک معينی از دمکراسی بوده است، درکی که به شدت عاميانه، فورماليستی و تقليلگرايانه است. جالب است که چنين تلقی تنزلگرايانهای را، هم تمرکزگرايان ناسيوناليست (و بخشا شووينيست) "ايرانی" دارند و هم معارضان آنها در جنبشهای ملی ـ دمکراتيک خلقهای ايران، هر چند که دستة اول آن را چون قرص مسکنی برای همة دردها معرفی میکند و دستة دوم به دليل محدوديتهايی که گويا دمکراسی دارد، به آن چنان خوشبين نيست. به باور من زمان آن رسيده است که اين درک اشتباه اصلاح شود.
آری، درست است: رايجترين و سادهترين تعريف از دمکراسی حاکميت "اکثريت بر اقليت" است. پيششرط اولية عينيتبخشی به اين اصل نيز رفع هر گونه تبعيض قانونی (حال اين تبعيض تحت هر عنوانی چون دينی، مذهبی، زبانی، فرهنگی، سياسی، طبقاتی اعمال شود) و به عبارتی ديگر پذيرش اصل برابری حقوق شهروندی است. اما پيششرط دوم و به همان اندازه مهم استقرار آن وجود اين امکان و احتمال بالقوه است که اکثريت بتواند به اقليت و اقليت بتواند به اکثريت تبديل شود. خوب تکليف چيست، اگر اقليت هميشه اقليت بماند و اکثريت هميشه اکثريت؟ يک مثال: همگان میدانند که ايام تعطيلی در کشورهای جهان ارتباطی ناگسستنی با اديان و مذاهب مختلف دارند. اما اين ايام نه تنها بين اديان، حتی بين مذاهب نيز متفاوت است. آيا در کشوری چون سودان که ترکيب جمعيتی مختلط مسيحی و مسلمان دارد، اصولی است روز جمعه تعطيل رسمی هفته اعلام شود يا روز يکشنبه؟ آيا هر کدام از اين دو به تنهايی بحرانساز نخواهد بود؟ تعيين زبان اکثريت مردم يک کشور بعنوان رسمی نيز از همچون پتانسيل مشکلسازی برخوردار است. در کشوری چون ايران که دست کم نيمی از جمعيت آن سخنوران زبانهای متفاوت "غيررسمی" هستند، تعيين تنها يک زبان بعنوان "زبان مشترک"، "زبان رسمی" يا "زمان ملی" نمیتواند به تبعيض و تنش نيانجامد. همچنين است بحث مشارکت در سياستگذاری و ادارة کلان کشور: تاکنون چنين مرسوم بوده که دولت در هر منطقهای از کشور تشکيل شده (که غالبا منطقة اکثريت ملی بوده)، مردم آن منطقه به شدت و وسعت بسيار بيشتری جذب حاکميت شدهاند و احساس يگانگی بيشتری با آن نمودهاند و اما شهروندان ساکن مناطق ديگر کمتر در تعيين سياست آن دولت مشارکت و با آن احساس يگانگی و نزديکی نمودهاند، درحاليکه مقبوليت و مشروعيت دمکراتيک هر نظام سياسی به درجة بالايی به ميزان نزديکی حتی جغرافيايی آن و شناخت مردم از نمايندگان آن بستگی دارد. هر آنجا که حاکميت چه به لحاظ تعلق زبانی، دينی و مذهبی و چه از نظر جغرافيايی از بخشی از شهروندانش دور باشد، بحران سياسی خلق خواهد شد، حتی اگر به شيوهای به اصطلاح "دمکراتيک" به مفهوم حاکميت رأی اکثريت انتخاب شده باشد.
اما آيا در چنين صورتی دمکراسی به معنی واقعی آن تأمين شده است؟ يقينا خير. راه چاره چيست؟ راه چاره پياده کردن نوعی از دمکراسی است که بخشهای متفاوت از مردم به نسبت درصد جمعيتی خود همواره در حاکميت باشند و هيچگاه در اقليت قرار نگيرند. پديدة اقليت و اکثريت بايد محدود به انديشهها و برنامههای سياسی باشد. اين شکل از دمکراسی را دمکراسی تفاهمی ناميدهاند که در کشورهايی چون سويس، بلژيک،آلمان، ... دههها است که به فاکتور اصلی ثبات سياسی و دست کم ماندگاری آنها در يک چهارچوب تبديل شده است. ترجمان اين دمکراسی فدراليسم است. لذا در کشورهای چند مليتی نوعی از دمکراسی تنها میتواند دمکراسی باشد که حاکميت سياسی نه بر اساس اصل "اکثريت بر اقليت" بلکه بر مبنای مشارکت دادن همزمان همة بخشهای اتنيکی و ملی تشکيلدهندة آن جامعه در حاکميت باشد. لذا اين سنخ از دمکراسی نه تنها به اعطای يک فقره از حقوق فرهنگی محدود نمیگردد، بلکه مردم هر منطقه را در مديريت سياسی و مقننهای و قضايی و فرهنگی و امنيتی خود سهيم میسازد، آنها را وارد نظام سياسی میکند و بدين ترتيب قادر است، مسأله و تبعيض ملی را از ميان بردارد.
از اين گذشته دمکراسی نه تنها اشکال مختلف، بلکه مؤلفههای بسيار متعدد دارد و در انتخابات و رأی اکثريت خلاصه نمیشود.
نتيجة اين بحث از نظر من اين خواهد بود که به جای اينکه با "دمکراسیخواهان" قهر کنيم، درک آنها را از مفهوم دمکراسی گسترش و تعميق دهيم و تأکيد کنيم که دمکراسی نه تنها پيوند ناگسستنی با سکولاريسم دارد، بلکه به ويژه در جامعهای چون ايران که از سويی مشخصة اصلی آن تنوع در ترکيب قومی ـ ملی آن است و از سوی ديگر از جنبشهای نيرومند ملی برخوردار است، از کانال عدم تمرکز قدرت سياسی، آن هم چه به لحاظ افقی و چه بطور عمودی میگذرد. به هر حال، دمکراسی در ايران بدون تمرکززدايی ژرف سرابی بيش نخواهد بود.
دو.
ايراد جدی ديگر به استدلال اين دوستان مبنی بر اينکه گويا دمکراسی پيوند الزامی و سببی با حل مسألة ملی ندارد، ناديدهگرفنن نيروی محرکی است که در دمکراسی وجود دارد. مبرهن است که دمکراسی ايستا نيست و پيوسته صحنة تصادم افکار و منافع متفاوت و متضاد است. هر کدام از اين افکار و منافع سکوها، بلندگوها و تشکلهای خود را جهت عرض اندام و به کرسی نشاندن خود دارند. جامعه پيوسته در حال التهاب و دست کم تب و تاب است و تکصدايی و "وحدت کلمه"ای در کار نخواهد بود. در ايران دمکراتيک احزاب، از جمله احزاب سياسی کردستان آزاد خواهند بود، مطبوعات، از جمله مطبوعات کردستان آزاد خواهند بود، آزادی تجمعات و اجتماعات از جمله در کردستان امری بديهی خواهد بود، زبان کردی آزاد خواهد بود، ... اگر ما با همة اينها قادر نباشيم، امر ملی و سياسی خود را به درون تودهها ببريم و آن را به نيروی مادی و ابزاری برای تغيير ماهوی روندها در راستای افکار خود تبديل کنيم، بايد در باورهايمان شک کنيم. لذا دمکراسی ـ فرض بر تحقق واقعی آن ـ نه تنها در امتداد بیوقفة خود صرفا به مفهوم اخذ چند خواستة فرهنگی نخواهند بود، بلکه ما را به بخشی از فرآيند سياسی درون جامعه تبديل خواهد نمود، حتی اگر مدعيان مرکزگرای آن چنين افق و آرزويی نداشته باشند. نتيجة اين بحث اين خواهد بود که بايد با هر حرکت دمکراتيک ـ حتی اگر صرفا مطالبات حداقلی را در دستور کار خود قرار داده باشد ـ همگام شد، چرا که تکامل و ارتقای آن تنها میتواند در راستای منافع و مصالح و تحقق آماجهای ديرين ما باشد. آيا سوسياليستها از مطالبات کم بعد صنفی مثلا کارگران دفاع نمیکنند، به اين دليل که آنها افق سوسياليستی ندارند و ناپيگيرند و يا تحقق همين خواستههای صنفی را در راستای استراتژی اصلی يعنی برقراری سوسياليسم میدانند و لذا از آن دفاع میکنند؟
سه.
همه بر اين امر واقفند که سرنوشت نهايی رژيم را نه صرفا مردم کردستان، بلکه جنبش يا جنبشهای همبستة مردم سراسر ايران رقم خواهند زد. اين جنبشها نيز هر کدام با مطالبات و شعارها و پايگاه و خاستگاه شرکتکنندگان و نيروهای محرکة متفاوت خود به ميدان میآيند. لذا اين اننظار که همة اين جنبشها خواستههای يکسان داشته باشند، نه بجا نيست و نه واقعی. طبيعتا بايد در جهت فراگيرکردن هر چه بيشتر درک خود از يک جامعة دمکراتيک تبليغ نمود، اما اينکه توقع داشته باشيم که ديگران نيز الزاما دغدغههای ما و حتی ادبيات ما را داشته باشند در نفس خود توهم و حتی غيردمکراتيک است. نتيجتا بايد اين تکثر را برسميت بشناسيم و غنيمت بشماريم، گرايشهای ناپيگير و نادمکراتيک درون آن را با متانت و فرهنگ سياسی بالا مورد نقد قرار دهيم، اما نه از نزديکی به آنها ابا و اکراه داشته باشيم و نه در آنها حل و ذوب شويم. يقين داشته باشيم، در آينده نيز هيچ جنبشی در مرکز ايران حاکميت سياسی را به چالش نخواهد کشيد که بطور کامل درک و استتباط ما را از دردها و مطالبات ما داشته باشد. آيا، حال که چنين است، نبايد در جستجوی زبانی مشترک با آنها و جنبشهای آينده باشيم؟ لذا به ويژه در اين شرايط مشخص نه بیتفاوتی که تعارض با رژيم به سود ما خواهد بود. ناديده نمیگيريم که همين خواستههای جنبش دمکراسیخواهی را بيش از سه دهه است که مردم کردستان دارند. ما حق داريم، مطالبات مطرح شدة آنها را کموسعت و ضعيف قلمداد کنيم و گسترش آنها را مطالبه کنيم، اما به صرف اين واقعيت دفاع از اين خواستهها را نبايد مسکوت بگذاريم، آن هم به ويژه آنجا که مطالبات به امر جدايی دين از دولت و تأمين حقوق و آزاديهای دمکراتيک برمیگردند
چهار.
اما حتی خارج از اين مطالبات دمکراتيک عدم تقويت جنبش به زيان ما خواهد بود، چون حاصل آن به تعويق انداختن برکناری حکومت اسلامی و به تأخيرانداختن استقرار دمکراسی در ايران خواهد بود. از اين لحاظ سرنوشت جنبش سبز به سرنوشت جنبش ما نيز ارتباط پيدا میکند. و اين درحاليست که برخی با بحث ضمنی "پشتيبانی از جنبش سبز" ـ به احتمال زياد ناخواسته ـ چنين القاء میکنند که آنچه که در چند ماه اخير مورد تعرض قرار گرفته است، چندان ارتباطی به ما ندارد و ما از سر دمکراسیخواهی خود است که از آن پشتيبانی میکنيم! من در جايی نوشتم که حتی کاربرد ترمنولوژی "پشتيبانی از جنبش سبز در مبارزه بر عليه رژيم" را زياد دقيق نمیدانم، چرا که اگر "پشتيبانی" در کار باشد، اين پشتيبانی از مطالبات دمکراتيک معين تودههای بپاخاسته است، همان خواستههايی که ما سه دهه است در پی تحقق آنيم و بر عليه رژيمی است که خود ما نيز بيش از سه دهه است در حال مصاف با آن هستيم.
ختم کلام:
دمکراسی و رفع ستم ملی پيوند لاينفک با هم دارند؛ هيچکدام از آنها در چهارچوب يک کشور بدون آن ديگری قابل تحقق نيستند. لذا تقويت دمکراسیخواهی سراسری ايران دقيقا در راستای مصالح جنبش ملی ـ دمکراتيک خلقهای ايران و تقويت جنبشهای رهائیبخش ملی ايران در خدمت استقرار دمکراسی در ايران خواهد بود. درک اين واقعيت بايد هم آنانی را که در پی استقرار دمکراسی واقعی (تسهيمی/تفاهمی/مذاکرههای) در پهنة ايران هستند به سوی توجه به مطالبات دمکراتيک خلقهای ايران سوق دهد و هم تلاشگران جنبشهای ملی اين خلقها را به پيوند بيشتر با دمکراتهای ايرانی ترغيب سازد.
19 فورية 2010
منبع:پژواک ایران
