فدراليسم، انديشة بالنده در ايران
ناصر ایرانپور
مصاحبهی نشريه "کردستان" با ناصر ايرانپور (تحليلگر سياسی/آلمان)
با مطرح شدن احتمال حمله نظامي به ايران از طريق رسانههاي خبري بحثهايي در رابطه با احتمال "تجزيه" ايران از طرف مرکزگراهاي ايراني طرح گرديده که البته بيشتر نگاهها در اين باره متوجه جنبش ملي دمکراتيک کردستان است؛ اين در حاليست که کردها خواهان احقاق حقوق حقه خويش در چهارچوب ايراني دمکراتيک و فدراڵ هستند. شما اين بحثها (يا اتهامها و نگرانيها) را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
· اولا: اگر حملهاي صورت گيرد، اين ماحصل سياستهاي حکومت اسلامي ايران در ارتباط با جامعهي جهاني و برنامههاي ويرانگر اتمياش است و ارتباط سببي به کردستان ندارد.
· دوما: اين نگرانيها، اگر صوری و تصنعی نباشند، پايه و اساسي ندارند. من هيچ کشوري نميشناسم که با حملهي نظامي از سوي خارج تجزيه شده باشد.
· سوما: آن نيروهايي که چنين باوري دارند، بايد در مقابل حکومت اسلامي بايستند، نه اينکه در دامان ناسيوناليسم ارتجاعي و فاشيسم مذهبی حاکمان و جنگافروزی آنان بيافتند. با درغلطيدن به جبههي حکومت اسلامي خطر جنگ که کاهش نمیيابد!
· چهارما: کردستان هيچگاه در تاريخ مبارزاتی خود کتمان ننموده که حق تعيين سرنوشت به انضمام تشکيل دولت ملی کردستان را برای خود برسميت میشناسد. اين حق مذاکرهپذير و عدولپذير نيست. اما با اين وصف به دلايل فراوان از جمله به اين دليل که مصالح مردم کردستان را در چهارچوب ايران دمکراتيک و فدرال تحققپذيرتر میداند، با ميل و اراده و رغبت خود در ايران میماند. حق تشکيل دولت تنها زمانی در دستور سياست کردی قرار خواهد گرفت که اميدها برای برقراری يک نظام واقعا دمکراتيک و فدرال در ايران به يأس تبديل گردند. از آنجا که معتقديم چنين نظامی در ايران نه تنها ميسر، بلکه گريزناپذير است، موضوع استقلال کردستان و تجزيهی ايران متنفی خواهد بود. دست کم ما برای آن پيشقدم نخواهيم شد. بنابراين اگر تجزيهي (نامحتمل) ايران صورت گيرد، مسؤوليت آن به خود سياستهاي حاکمان ايران در ارتباط با مردم مناطقي چون کردستان برخواهد گشت و ارتباط بلاواسطهای با کشورهاي متعارض حکومت اسلامي ايران نخواهد داشت.
· پنجما: نگرانی اصلی به قول شما "تمرکزگرايان" در واقع اين است که از نظر آنها با ساقطشدن حکومت اسلامی ايران تمرکز قدرت سياسی در ايران بهخطر خواهد افتاد و ممکن است مناطقی چون کردستان به بخشی از حقوق خود دست يابد. آنها به همين دليل ماندن اين حکومت ضدايرانی را به دستيابی مردم کردستان به بخشی از خواستههای خود ترجيح میدهند. خصومت آنها با ـ برای نمونه ـ حکومت اقليم کردستان از همين زاويه است. آنها هنوز در غم حکومت از دست رفتهی صدام هستند، همان حکومتی که مسؤول قتل عام صدها هزار ايرانی و ويرانی بخشی از خاک کشور است! بنابراين ترس و نگرانی آنها از ساقطشدن حکومت است، نه از تجزيهی ايران.
سالهاست در ميان احزاب، تشکلها و شخصيتهاي مرکزگراي ايراني از دمکراسي بعنوان سيستم آيندهی ايران نام برده ميشود، اما در اين دمکراسي از ستم ملي بعنوان "مشکلات قوميتي" و يا "مشکلات زباني" ياد ميشود و حقوق مليتهاي کرد، ترک، عرب، بلوچ و ترکمن در چهارچوب حقوق شهروندي تعريف ميشود. حقوق شهروندي با حقوق بشر چه تفاوتي دارد؟ آيا تاکيد اصلاحطلبان حکومتي و برخي از احزاب و گروههاي اپوزيسيون بر حقوق شهروندي از ظرفيت لازم براي تامين حقوق دمکراتيک مليتهاي ايراني برخوردار است؟
ابتدا بايد ديد که مقصود آنها از دمکراسی چيست؛ تراکم و تمرکز سياست در ايران يکی از عامل اصلی استبدادزا در کشورمان بوده است. درحاليکه کمتر از اين جنبه به دمکراسی توجه شده است. دمکراسی همچنين ارتباط لاينفکی به مشارکت "اقليتها" در سياست و توجه به حقوق آنها دارد. اين جنبه از دمکراسی نيز مورد توجه قرار نگرفته است... در کل با نگاهی به آنچه آنها میگويند مشخص میشود که درک آنها از دمکراسی درکی وحشتناک صوری و تقليلگرايانه است؛ برای نمونه مشخص میشود که آنها تقريبا با ساختار سياسی هرمی ايران مشکلی ندارند، ساختاری که کپیبرداری از نظام سياسی 90 سال قبل بلژيک بود منهای عنصر دمکراتيک آن، همان بلژيکی که خود به اين استنتاج رسيد که راه رفته اشتباه بوده و نظامش بايد فدرال شود، اگر نمیخواهد از هم بپاشد. تمرکز بخشی از آنهايی که دمکراسی را مطرح میکنند، روی حقوق فردی و شهروندی است و نه ساختار سياسی. و اين يکی از اشکالات متديک و بينشی آنهاست. به هر حال آنها بطور دقيق نمیگويند که کدام سنخ و مدل دمکراسی برای ايران با بافت متنوع آن را مد نظر دارند. دمکراسی در يک کشور همگون و تکبافتی با يک کشور مرکب و متنوع بايد متفاوت باشد. مکانيسمی که در جايی با بافت تکسلولی دمکراتيک باشد، در جايی ديگر با بافت متنوع ممکن است، حتی ديکتاتوری باشد. يک مثال: در کشوری شش گروه ملی زندگی میکنند. هيچکدام از آنها اکثريت مطلق ندارند. آيا چنانچه در اين کشور بر اساس مکانيسم انتخاباتی و رفراندوم اکثريت نسبی مثلا 40 درصدی پيش برويم، بر 60 درصد بقيه که مجموعهی اقليتها و در واقع اکثريت کشور را تشکيل خواهند داد، ستم روا نمیداريم؟ اينجا مشخص میشود که دمکراسی معادل دمکراسی نيست. در چنين جاهايی از دمکراسی تفاهمی و انتخابات نسبيتی بهره میگيرند. درحاليکه میبينيم در اين ارتباط از سوی افرادی که مد نظر شما هستند، بحث جدی صورت نمیگيرد، چون از نتيجهی آن راضی نخواهند بود. از نظر من دمکراسی در ايران نبايد بازتاب ارادهی اکثريت مردم ايران، بلکه کل مردم ايران باشد. هر تلاشی در جهت عکس آن بحرانآفرين خواهد بود.
گذشته از اين، دمکراسی قرص مسکن برای هر دردی نيست. هزاران معضل ريز و درشت در کشورمان داريم که حل آنها با دمکراسی ممکن نيست. آيا مقابله با نابرابريهای اجتماعی و ستم طبقاتی با دمکراسی و يا حقوق بشر حل میشود؟! آيا رفع تبعيض از زنان با دمکراسی مرتفع میشود؟! آيا مطالبات ملی ـ منطقهای صرفا با دمکراسی پاسخ میگيرند؟! ... پاسخ همهی اين پرسشها منفی است.
دمکراسی به هر حال آلترناتيوی برای فدراليسم نيست. آيا کشورهايی که فدرال هستند دمکرات نيستند؟! فدراليسم يکی از اشکال دمکراسی تسهيمی و چندسطحی است. فدراليسم اگر آلترناتيو نيز باشد، آلترناتيو تمرکز است و نه دمکراسی.
در ارتباط با حقوق شهروندی که حقوقی فردی است، نيز همان ارزيابی صادق است که برای دمکراسی عنوان کرديم. توجه حقوق شهروندی معطوف به آحاد جامعه در مقابل حاکميت است و نه به ساختار سياسی. بحث ما اما دقيقا به نظام سياسی توجه دارد.
محترمشمردن حقوق شهروندی شرط لازم دمکراسی است، اما شرط کافی آن نيست، بدين معنی که با رعايت حقوق شهروندی الزاما دمکراسی تحقق نخواهد يافت. اين امر به ويژه زمانی مصداق پيدا میکند که شهروندان جامعه از طيفهای متنوع باشند. هر شهروند در دمکراسی تمرکزگرايانه يک رأی دارد. مثالی از درک تقليلگرايانه از حقوق بشر و دمکراسی بياوريم: با عنايت به رأی اکثريت میخواهيم روزهای تعطيلی سال را تعيين کنيم. تعطيلی روزها نيز سنتا با باورهای دينی گره خوردهاند [حتی در کشورهای دمکراتيک]. گيريم 45 درصد جامعه هم پيروان مذهب الف باشند و 45 درصد پيرو مذهب ب و 10 درصد نيز از مذهب پ پيروی میکنند [چنين وضعيتی را برای نمونه در آلمان داريم]. کدام روز را بر اساس باور پيروان کدام مذهب تعطيل رسمی اعلام کنيم؟ چنين معضلاتی نه با حقوق شهروندی و نه با دمکراسی سراسری قابل حل نيستند، لذا بايد حل آنها را به خود ايالتها موکول کنيم؛ ايالتهای پروتستان دليلی ندارند روزهای کاتوليکها را تعطيل کنند و برعکس.
در ارتباط با امور ديگر چون مسألهی زنان و طبقات نيز استناد به حقوق شهروندی کارساز نيست. امروز در دمکراتيکترين کشورها در ارتباط با موضوعات پيشگفته مکانيسمهای متعددی برای پاسخ مقتضی بکار گرفته میشوند که ارتباط مستقيمی به حقوق شهروندی ندارند.
پرسيدهايد که حقوق بشر با حقوق شهروندی چه تفاوتی دارد. حقوق بشر را بايد هر کسی در هر جای اين گيتی به مثابهی بشربودنش داشته باشد و حقوق شهروندی اما متعلق به شهروندان يک کشور است. بنابراين حقوق بشر از حقوق شهروندی نيز کمتر است. البته اين مفاهيم نيز تعاريف غيرقابلمناقشه ندارند. آنچه اينجا ذکر گرديد، اما تفکر غالب است.
و بالاخره حقوق شهروندی صرف ظرفيت لازم را برای پاسخگويی به خواستهای مليتهای ايران ندارد. جالب است آنانی که شاهبيتشان حقوق شهروندی است، آنجا که مورد پرسش قرار میگيرند، که آيا من میتوانم در چهارچوب حقوق شهروندیام از پارلمان و حکومت منطقهای خودم برخوردار گردم، پاسخ خواهند داد که نه، چون اين حق را مابقی مردم ايران نيز نخواهند داشت. و کی آن را تعيين خواهد کرد، اکثريت نمايندگان مردم ايران در مجلس آينده. اينجاست که دم خروس آنها هويدا میشود. "حقوق شهروندی" آنها تنها ترفندی است برای مهار حقطلبی جمعی.
اينجا بايد بين حقوق فردی و حقوق جمعی تفکيک قائل شد. مردم کردستان نه تنها به عنوان ايرانی حقوق شهروندی، بلکه به عنوان کرد هم حقوق جمعی برای خود قائلند. اين حقوق شهروندی به کل مسائل ايران و حکومت ايران برمیگردد و حقوق جمعی به اموری که صرفا به کردستان مربوط میشوند. و آنها دقيقا با اين حقوق جمعی است که مشکل دارند. میخواهند در چهارچوب حقوق شهروندی برای مردم کردستان تعيين تکليف کنند، چون به هر حال میدانند که مردم کردستان در مقياس ايران از اقليت مطلق برخوردارند و هيچگاه در چهارچوب حقوق شهروندی به حقوق خود دست نخواهد يافت. و کردستان هم دقيقا بدين خاطر است که به اين حقوق استناد میکند. اين حقوق در بسياری از کشورها ـ بخشا در جامهی حقوق "اقليتها" ـ بطور جداگانه مدون شده و به مورد اجرا درمیآيند. يکی از مصاديق اين حقوق جمعی و منطقهای اتفاقا خودمختاری است که در کشورهای دمکراتيک اروپا، حتی در نظامهای متمرکز و غيرفدرال آن، دهههاست وجود دارد.
آقاي رضا پهلوي در مصاحبهاي با "دويچهوله" به تاريخ 19ي آوريل 2012 ضمن تاکيد بر ضرورت تشکيل "کنگره ملي ايران" باهدف همراه کردن همه نيروهاي اپوزسيون در مورد چگونگي همراه کردن طيفها و جريانهاي مختلف سياسي اظهار داشت که بايد ابتدا از اين نظام گذر کرد و به يک نظامي که بديل نظام فعليست برسيم و بعد فرم و شکل نظام و ميزان تمرکز يا عدم تمرکز نظام را مجلس نمايندگان منتخب مردم (در حکومت آينده) تعيين خواهد کرد. سخنان ايشان را در اين مورد خاص، حقوق مليت هاي ايراني، چگونه ارزيابي مي کنيد؟
در ضمن احترامی که برای ايشان قائلم با وی به اين شکل نمیتوانم بطور کامل موافق باشم. ايشان از سوی جناح ارتدکستر مشروطهخواهان سخت تحت فشار است. به همين دليل در جاهای مختلف سيگنالهای متفاوت میفرستند. جالب است که ايشان به اين استنتاج رسيدهاند که دقيقا بايد تمرکززدايی در ساختار سياسی ايران صورت گيرد، هر چند هميشه به صراحت از فدراليسم سخن به ميان نمیآورند. ايشان بايد مستحضر باشند که برای مناطقی چون کردستان خودمختاری و مشارکت در ساختار سياسی کشور در شمايل يک نظام فدرال و دمکراتيک از اصول عدولناپذير میباشند.
اين اظهارنظر آقای رضا پهلوی مثل اين میماند که از يک نيروی ليبرال و دمکرات خواسته شود که در جنبش ضد رژيم شرکت کند، اما به وی بگوئيم که فردا در مورد اينکه آيا آزادی متحقق میشود يا نه نمايندگان مردم تصميم میگيرند، از يک سوسياليست خواسته شود که در اين جنبش مشارکت کند، اما در همان حال به وی گفته شود که فردا نمايندگان مردم تصميم میگيرند که آيا عدالت اجتماعی برقرار میشود يا نه، از يک فمينيست خواسته شود که به مبارزه محلق شود، اما به وی وعدهی فردا را در اين مورد بدهيم که آيا ستم از وی برداشته میشود يا نه!
مردم کردستان محقند نظر صريح نيروهای سياسی را در ارتباط با اين مقولات بشنوند. همانطور که میدانيم مردم ايران تجربهی تلخ "جمهوری" اسلامی را دارند که از همان ابتدا وعدهی سر خرمن را به مردم داد. تنها احزاب کردستانی بودند که شرکت در رفراندوم را منوط به پاسخ رژيم به خواستههايشان نمودند. آيا حق با آنها نبود؟
جدا مگر خواستههای مردم کردستان آنقدر غامض و پيچيدهاند که درک آنها برای مشروطهخواهان چنين دشوار شده است؟! کردستان چيزی جز حکومت منطقهای در چهارچوب ايران و مشارکت در سرنوشت سياسی کشورش نمیخواهد. اموری که بعد منطقهای دارند، در همان منطقه در مورد آنها تصميمگيری میشود و اموری نيز که بعد سراسری دارند و به حاکميت و دولت مشترک مربوط میشوند، در صلاحيت حکومت فدرال خواهند بود. آيا چيز عجيب و غيرقابل فهم و غيردمکراتيکی در آن نهفته است؟
خود آقای رضا پهلوی میگويند که "ما بايد راهی درست عکس تمرکز را برويم". ايشان هنوز به دليل گروههای فشار درون مشروطهخواه بطور واضح از فدراليسم سخن نمیگويند و میگويند که با محتوای آن موافقند، اما با نامش مشکل دارند! حقيقت امر اين است که کشورهايی در جهان داريم که فدرال ناميده میشوند (چون اتريش)، اما غلظت تمرکز در آن به نسبت ديگر کشورهای فدرال بالاست، درحاليکه امارات متحدهی عربی اسما فدرال نيست، اما از غلظت فدراتيو بالا برخوردار است، طوريکه که امارات [ايالات] آن حتی از ارتش مستقل خود برخوردارند. میدانيم که همانطور که نظامهای دمکراتيک با هم تفاوتهای بسياری دارند، اين امر به نسبت کشورهای فدرال نيز صدق میکند. بخشی از اين کشورها نام فدرال را نيز بر خود ندارند.
به باور من دير يا زود هر نيرويی که واقعا دمکراتيک باشد، پی به ضرورت برقراری نظام فدرال در ايران خواهد برد و آن را با صداقت و صراحت لازم عنوان خواهد نمود. مشروطهخواهان در اين خصوص در پروسهی گذار و خودآموزی هستند.
به نظر شما نظام سياسي دمکراتيک چه مشخصههايي دارد؟ شکل نظام سياسي دمکراتيک بر اساس چه مولفههايي تعيين مي شود؟ و يا شکل و محتواي نظامهاي سياسي دمکراتيک چه نوع ارتباطي با بکديگر دارند؟
از نظر من نظامهای دمکراتيک همهی جهان مختصات مشابهی دارند؛ از جمله حقوق شهروندی برابر، انتخابات آزاد، آزادی بيان و اجتماعات و تشکلهای سياسی، تفکيک و استقلال سه قوا از همديگر، جدايی دين از دولت... نظامهای دمکراتيک اما بسته به ترکيب قومی ـ ملی هر کدام از کشورها تفاوتهای اساسیای نيز با هم دارند. اينکه نظام پارلمانی داشته باشيم يا رياست جمهوری نيز تعيين کننده است. اصولا کانون اصلی کشورهای غيرمتمرکز و فدرال پارلمان است. حکومت برآمد پارلمان است. رئيس دولت از سوی مردم اتتخاب نمیشود، بلکه از سوی پارلمان. حکومت حاصل يک ائتلاف است. نظام اتنخاباتی ترکيبی و نسبيتی است. در کشورهايی که رئيس حکومت از سوی مردم برگزيده میشود، وی از اختيارات و صلاحيتهای بسيار بالايی برخوردار است، نظام متمرکز است، جامعه تکبافتی است.... در کشوری چون ايران نظام سياسی بايد حتما پارلمانی باشد. حکومت بايد برآمد و برآيند ائتلاف پارلمانی باشد. رئيس دولت، حال پادشاه باشد يا رئيس جمهور، بايد نقش سمبوليک و نمايندگی کل کشور به بيرون را نمايندگی کند.
نظام سياسی ايران بايد بر اساس اصل سوبسيدياريتی، يعنی تفويض اختيارات اصلی به پايينترين سطح ممکن از حکومت باشد. اين نظام بايد چهار سطحی باشد. سطح فدرال، سطح ايالتی، سطح ولايتی [استانی]، سطح شهری.
اگر مقصود شما از شکل نظام سياسی سلطنتی يا جمهوری است، بايد گفت که از نظر من جمهوری شکل دمکراتيکتر حکومت است، چون به هر حال رئيس دولت مورثی نخواهد بود، قابل عزل است و انتخابی. از اين گذشته خانواده و خانواری بدون بازدهی برای جامعه از جامعه ارتزاق نخواهد کرد. اما با همهی اين احوال معتقدم که ما میتوانيم نماد يا نهاد سلطنت نيز داشته باشيم و با وصف اين از يک نظام دمکراتيک برخوردار گرديم. ما در ميان کشورهای فدرال و دمکراتيک هم جمهوری داريم، هم پادشاهی. لذا همگامی با نيروهای مشروطهخواه ـ چنانچه آنها از سماجت و لجاجت تمرکزگرايانهی خود دست بردارند ـ را اشتباه نمیدانم.
فکر ميکنيد چرا نظام سياسي غيرمتمرکز عليرغم دلايل توجيهي دمکراتيک آن، هنوز مخالفاني سرسخت در ايران دارد؟ جنابعالي مخالفان نظام غير متمرکز در ايران را چگونه دستهبندي مي کنيد؟
تمرکز يک صد ساله در ايران فرهنگ خود را نيز به همراه آورده است. وجود مخالفت در اين باب و از اين لحاظ عجيب نيست. اين مخالفت دو دليل دارد: يا معرفتی است يا سياسی. عدهای تنها به اين دليل که اطلاع کافی از نظامهای موفق و باثبات و دمکراتيک غيرمتمرکز ندارند، مخالفت میکنند. مخالفت آنها اما هر روز کاهش میيابد، چون معرفت لازم در اين خصوص در حال افزايش است. عدهای نيز به دلايل سياسی مخالف عدم تمرکز و جانبدار حاکميت متمرکز در منطقهای معين هستند. اين عده نيز هر روز عقبنشينی بيشتری میکنند و کوچکتر میشوند. به همين دليل نيز در همين اواخر شاهد حملهای هيستريکتر و متمرکزتر از سوی آنها به نيروهای فدرال ـ دمکرات ايران هستيم.
مخالفان حکومت غيرمتمرکز در ايران در حاشيهایترين و افراطیترين طيفهای سياسی جامعهی ايران وجود دارند؛ طرفداران حکومت اسلامی، راستگرايان افراطی و به اصطلاح "ملیگرا" و درواقع شووينيست، "کمونيستهای کارگری". هر سهی اين نيروها با دمکراسی تعارض دارند، راديکالند، حتی دشمن همديگر هستند، اما در خصومت با حقخواهی مناطقی چون کردستان جبههی متحد دارند. حتی ترمنولوژی آنها يکی است و از هم الهام میگيرند و استدلال به وام میگيرند.
موافقان نظام فدرال اما در حال پيشروی کمی و کيفی هستند. زمانی آذربايجان و کردستان تنهای تنها بودند، امروز اما انديشهی تمرکززدايی به دلايل متعدد فراگير شده، حتی در داخل کشور و محافل دانشگاهی آن. چپ ميانهی ايران و طيفهايی از راست دمکرات و حتی مشروطهخواه اکنون ديگر تحت عناوين متفاوت فدراليسم را پذيرفتهاند.
شما در مورد نوشته اخير اکبر گنجي و مطرح کردن راهبردهايي در مورد هويت هاي کرد و فارس و ترک ...چه نظري داريد؟
آقای گنجی بخشا به بيراهه رفتهاند. پاسخ ايشان را در اين خصوص در دو مطلب مجزا و مشروح دادهام ("آقای گنجی، خطر تجزيه يا تلقی فاشيستی از حکومت؟"/"بنای هويت نوين ايرانی بر بستر اومانيسم ـ بحثی مستقيم با آقای گنجی"). لذا پرداختن به آن را اينجا مناسب نمیدانم. مطلب اخير ايشان اما از منظری متفاوت نوشته شده بود. در اين باره نوشتم: "تعبير من از اين نوشتهی ايشان اين بوده که وی روند دولتـملتسازی را در ايران تبعيضگرايانه و ناموفق میدانند، با الهام از ارنست گلنر "ملتسازی" را پروژهای تصنعی تلقی میکنند، مشکلی نيز با ملتسازی فرهنگی داخلی ندارند و برای پیريزی هويت سياسی نوينی برای ايران بر پايهی ارزشهای انسانی و نه قومی فراخوان میدهند و در اين راستا دعوت به ديالوگ میکنند. اگر چنين است، بنده بعنوان يک شهروند کرد ايرانی يا ايرانی کرد اين دعوت ايشان را میپذيرم. اما ايراد بنده به ايشان در درجهی نخست اين است که وی اساسا صورت مسأله را اشتباه مطرح کردهاند و بيشتر به معلولات پرداختهاند. تجزيهطلبی مشکل اصلی نيست، مشکل اصلی در ساختار سياسی و متمرکز و تبعيضگرايانهی ايران و رفتارهای شووينيستی در کشورمان نهفته است." همچنين نوشتم که " اساس تفکر من، ناصر ايرانپور، بر رفع تبعيض و برقراري برابري استوار است و انسانگرايانه است تا مليگرايانه. ملتسازي را در هر موردي فرآيندي ناگزير و مثبت نميدانم، آن را بهويژه آنجا ارتجاعي ميدانم که بر همگونسازی سيستماتيک و تبعيض استوار گردد، اما آن را آنجا پرهيزناپذير ميدانم که چون مکانيسمي بر عليه آسيميلاسيون و تبعيض عمل کند. پروژهي 'ملتسازي' در ايران از نظر من به گواه وجود جنبشهاي منطقهاي (حال هر نامي بر آن بنهيم، آنرا مثبت بدانيم يا منفي) با شکست روبرو گشته است. ما، اما، به يک هويت سياسي نوين و مدرن و مشترک نيازمنديم. مسأله محوري من حق تعيين سرنوشت انسانهاست و نه خاکپرستي (حال کردستان باشد يا ايران). چهارچوب و بستر جغرافيايی تحقق اين حق در بهترين حالت در درجهی دوم اهميت قرار دارد. از اين منظر نميتوانم با اصل تماميت ارضي [خاک] يک کشور، به ويژه آنکه اگر صاحبان اصلي آن خاک مورد تبعيض قرار گيرند و حفظ اين تماميت و تبعيض با ابزار سرکوب همراه شود، موافق باشم. و اتفاقا عدم موافقت من با "تجزيه" و استقلال کردستان نيز از جمله از همين منظر است."
با تشکر از شما که اين مصاحبه را پذيرفتيد
من هم از شما سپاسگزارم.
16 ژوئن 2012
منبع:پژواک ایران
