ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏
نیره انصاری

 
«و این در حالی است که پیش از آغاز خیزش وسیع مردم در دیماه (1396)  بانویی روسری سپیدش را به عنوان نمادِ اجبار همچون پرچم اعتراضی برافراشت تا به مسالمت آمیزترین نحو، گذر از این فرقه تبهکار را اعلام نماید.»
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال(1285/1906) مجلس نمایندگان مردم در ایران گشایش یافت. مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود به منظور حضور در مجلس شورای ملی در امور سیاسی مشارکت مستقیم یافتند. در نخستین نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از «حق رأی» اعم از انتخاب شدن یا انتخاب نمودن محروم گشتند.
به موجب نظام نامه مجلس شورا؛ « زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان، قاتلین، گدایان، متکدیان و اشخاصی که کمتر از (20 سال) داشتند فاقد حق رأی شناخته شدند.»
در سال (1322) طرح اعطای «حق رأی به زنان» از سوی نمایندگان «حزب توده» آذربایجان در مجلس ارائه شد.
در زمان دکتر محمدمصدق فقید، به موجب قانون انتخابات، همچنان زنان از حق رأی محروم بودند. هنگامی که مشاوران دکتر مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابر هستند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد نمودند، مورد اعتراض روحانیون با حمایت طلبه ها و بزرگان اصناف و بازار واقع و اعلام کردند که به موجب شرع اسلام حق رأی تنها به مردان داده شده است. دراین خصوص «آیت...کاشانی» نیز تاکید نمود که دولت باید حتماً از اعطای حق رأی به زنان ممانعت نماید زیرا که آنان باید درخانه بمانند و به وظیفه اصلی خود یعنی خانه داری و پرورش فرزند بپردازند.
در دوره دوم مجلس شورای ملی ماده (4) نظام نامه انتخاباتی مورد بررسی و تفحص قرار گرفت. در این جلسه «محمدتقی وکیل الرعایا، نماینده مردم همدان» از حق رأی زنان پشتیبانی نموده و در مخالفت با نظام نامه موجود سخن گفت. اما سید حسن مدرسو محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) به عنوان مخالفان «حق رأی زنان» قیام نمودند. در این باره استدلال حسن مدرس که ابتناء داشت بر مخالفتش نسبت به حق رأی زناناین چنین مطرح گردید که :« قوانین موجود وقت به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار دادکه اعطای حق رأی به زنان به بی ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.»
 
در سال (1962/1341) لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران مصوب گردید. به موجب این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و کاندیداتوری را کسب نمودند. در این برهه از زمان روح الله خمینی درقم در راستای مخالفتش با این امر تشکیل جلسه داده و سرانجام اعتراض خودنسبت به « سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» از جمله اعطای حق رأی به زنان ایرانی را اعلام نمود که اصل مربوط به حق رأی زنان از برجسته‌ترین بخش از اعتراض های وی بشمارمی آمد.»
 
البته اسدالله علم نخست وزیر وقت در پی این اعتراض دریک سخنرانی(16،7،1341) حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و لایتی را حرکات مرتجع و مخالف با ترقی زنان برشمرد.
اما خمینی در تلگرامی به اسدالله علم این‌گونه اعتراض خود استمرار بخشید که:«با ورود زنان به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف است و مغایرت دارد با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به عالمان و مراجع فَتوا است و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فَتوا می دهند. در این صورت حق رأی به زن‌ها و انتخابات آن‌ها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس مصوب (1325 قمری) حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در ….از زن ها سلب کرده است.»
 
اما محمدرضا شاه در تاریخ (19،10،1341) منشور شش گانه انقلاب شاه و مردم« انقلاب سفید» را با تکیه بر اصل بیست و ششم قانون اساسی اعلام نمود:« قوای مملکت ناشی از ملت است...زنان بخشی از ملت ایران هستند و محروم نمودن آنان در انتخابات در مغایرت و تضاد با اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی است.» و بدین اعتبار به نیمی از نفوس ایران اعطای «حق رأی» نمودند تا در تعیین سرنوشت خود و با داشتن حق رأی و حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مردان ایران سهیم باشند.»
و دولت در (12،12،1341) «حق رأی زنان را به رسمیت شناخت.
اگرچه روح الله خمینی چند روزپیش از رفراندوم گفت:« مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می کنند. به نظر می‌رسد این رفراندومِ اجباری مقدمه‌ای برای از میان بردن مواد مربوز به مذهب است...» وی در (10،2،1342) در جمع دانشجویان[اسلامی] درخصوص حق رأی زنان گفت که حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ اما حق انتخاب شدن آن‌ها موجب فحشاء می شود. موضوع حق رأی زنان و غیره درجه ی آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم.»گرچه به رغم تمامی مخالفت های روحانیون و مراجع تقلید «حق رأی زنان» پذیرفته و رسمیت یافت.
 
حال آنکه روح الله خمینی دردومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خطاب به زنان گفت:«شما باید در صحنه‌ها و میدان ها آنقدر که اسلام اجازه داده وارد شوید مانند« انتخابات» یعنی آنقدری که اسلام خدمت به شما کرد به مردها آنقدرخدمت نکرد.حفظ اسلام درانتخابات است و بالاترین نقش است.»
 
انقلاب سفید
آزمون «تحزب»، آزمون مدرنیزاسیون و دموکراسی
حکومت محمدرضا پهلوی پس از تجربه (12ساله) شبه دموکراسی حد فاصل سال‌های (1330 تا1332) وارد فراز دیگری گردید.
- اصل پنجمِ قانون انتخابات ایران از انقلاب سفید؛ به منظور اعطای «حق رأی به زنان» و حقوق برابرِ سیاسی با مردم اصلاح گردید.
زیرا پیش از انقلاب شاه و مردم به موجب ماده (10) نظام نامه قانون انتخابات؛ « زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان،ورشکستگان به تقصیر، تبعه خارجه، محکومین دادگستری چون دزدان، قاتلین، گدایان، متکدیان و اشخاصی که کمتر از (20 سال) داشتند فاقد حق رأی شناخته شدند.»
- اصل چهارم؛به همراهی زنجیره ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته با «رفع حجاب» در روز (17،10،1314) با فرمان رضاشاه پهلوی آغاز گردید.
پس از آن در تاریخ (6،11،1341) قانون انتخابات تغییر یافت و یکی از دست آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی برابر با مردان بود. زنان چون مردان توانسته بودند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش برجسته‌ای ایفا نمایند و «حق رأی دادن و حق انتخاب شدن » را بدست آورند.
در پی تغییر و اصلاح قانون انتخابات در (27،1،1342) قانون حمایت خانواده تدوین گردید.
به استناد قانون تازه خانواده؛ قانون طلاق یک سویه لغو گردید؛ به چند همسری به سختی پراونه داد و زن‌ها حق درخواست طلاق دریافت نمودند . برای سرپرستی  و حضانت کودک نیز «مادر» بشمار آمد و کودک پس از طلاق و یا با درگذشت پدر به مادر سپرده شد.
فراتر از این موارد دست آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و وضع و تدوین قانون به وجود آمد و آن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزشی و بهداری که مستقیم و غیرمستقیم حاصل گردید.
بسیاری بر این باورند که چنانچه حق رأی زنان پذیرفته نمی شد، پس از آشغال کشورمان توسط این فرقه تبهکار در سال(1357) ممکن بود که هنوز نیز زنان حق رأی نداشته باشند زیرا که اکنون زنان از حضور در ورزشگاه ها محرومند و یا نمی‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. روح الله خمینی که زمانی حق رأی برای زنان را «فحشاء» می دانست؛ با به قدرت رسیدن خود و نیازمند بودن به حمایت زنان این «حق رأی » را با قوانین اسلام «سازگار» دانست!
 
موانع حقوقی و اجتماعیِ مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی
حقوق سیاسی از منظر علم حقوق آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت نماید و یا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و یا درمجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.
حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده است به گونه‌ای که دیگر مباحثی چون حقوق فردی، اقتصادی و اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده است.
در این خصوص اصول (3) و (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی به برابریِ حقوق زن و مرد اذعان دارد.چنانچه بند (8) از اصل (3) این قانون تصریح می دارد:« هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.»
همچنین اصل (20) همین قانون مقرر میدارد:« همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.... برخوردارند.»
و این در حالی است که اصل (115) قانون اساسی اشعار می نماید:« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد.»!
 
موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی زنان درجامعه
آنچه که از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران امروز به ویژه قانون اساسی می آید، این است که زنان با موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی و مدیریت سیاسیِ کشور به طور مستقیم روبرو هستند.
اگرچه حقوق زن درجهان سوم در عرصه جابجایی قدرت دارای حساسیت اجتماعی است و چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان را در امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کارگیرند، احتمالاً توده های بی فرم و شکلِ زنان را تسخیر می کنند. از این رو موضوع حقوق زن در جوامع امروزی، از هر حیث سیاسی است و به همین جهت است که، این سیاسی بودن پیامدهایی دارد که هریک به نوعی مانع مشارکت سیاسی زنان می باشد.
* نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت
* نمایشی بودن پست های مدیریت سیاسی زنان
از دیگر موانع در این امر ابهام در قوانین، ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوب انتخاباتی و صافی های نظارتی (شورای نگهبان و...) است.
 
موانع سیاسی
نبود فعالیت مداوم و دموکراتیک، یکی از عوامل اصلی و مانع مشارکت فعالانه در سطح نخبه خواهد شد.
* عدم آشنایی برخی مسئولان سیاسی با خواسته‌ها و نگرش‌های زنان
* عدم فضای مناسب در متن جامعه به منظور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی
 
موانع اجتماعی و فرهنگی
حال آنکه موضوع جامعه شناسی سیاسی به طور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی.
در‌واقع منظور اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است.
یکی از مباحث عمده جامعه شناسی، پویایی جامعه و دولت که محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است.
شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی، از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. از این بیش، حالت فعالی و انفعالیِ شکاف مزبور برحسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می گردد.
* جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست.
* در جامعه نوین، تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رأی و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود.
* درجوامع در حال گذار (مانند ایران) این شکاف نیمه فعال است، بدین معنا که گاه برحسب حضور و تلاش‌های سایر شکاف ها، هم چون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت باز می‌ایستد که از این حیث بررسی اثرات آن از اهمیتی بسزا برخوردار است.
به استناد این تقسیم بندی، جامعه سیاسیِ ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت شکاف جنسی مواجه است. در این حیطه، اندیشۀِ سنتی سیاسی که در برابر آراءِ سیاسی صف آرایی کرده، در بسیاری موارد از جمله تدوین قواعد مردسالاری، همین اصول را همان‌گونه که در بالا بیان گردید، به متن قانون اساسی تزریق نموده است. و این در شرایطی است که فرهنگ سیاسی مردسالاری لاجرم مبتنی بر تدوین «تبعیت از شوهران» به ویژه در عرصه سیاسی و ناگزیر غیرفعال داشتن آن است.
این عمل‌کرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تأمین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل غیر فعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی می شود.
بر این اساس جامعه شناسی با تأکید بر اصل تأثیر جامعه بر سیاست، بر این باور است که جامعه سیاسی از گروه‌ها و نیروهایی تشکیل می‌شود که هر یک عهده دار نقش ویژه در زندگی سیاسی هستند. اما آنچه در جامعه سیاسی اساسی است همانا بررسی تعاملاتِ قدرتِ دولتی و نیروهای اجتماعی است.
از یک سو دولت خود از گروه‌های اجتماعی خاص تشکیل شده و بر پشتیبانیِ «گروه و نیروهای معین و مشخصی» تکیه دارد. و البته این در حالی است که نیروهای اجتماعی ممکن است در برابر ساختِ قدرت بپاخیزند، یا در آن شرکت و اِعمال نفوذ نمایند و یا اساساً دچار انفعال سیاسی شوند.
از دیگر سو دولت ها ممکن است، نیروهای اجتماعیِ خارج از عرصۀِ قدرت را سرکوب کنند، یا در خانه قدرت راه دهند و یا آن‌ها را به منظوری بسیج کنند.
بدین اعتبار می‌توان بیان کرد که دولت در متنِ شبکۀِ پیچیده‌ای از منافع و علاقه های اجتماعی قرار دارد که بدون شناخت این منافع و علایق، دریافتِ سرشت آن ناروشن خواهد ماند. زیرا که دولت فارغ از سلطۀِ نیروهای اجتماعی نیست و در‌واقع هم حوزۀ کشمکش نیروهای اجتماعی و هم مظهر سلطۀِ بخشی از آن‌ها بر بخش‌های دیگر است!
بر این پایه، پدر سالاری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشارکت در حیات جمعی برخوردار است. در چنین جامعه‌ای برتری سیاسی مردان به چشم می خورد. از این حیث می‌توان گفت که در جامعه ما «دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه» است. و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهومِ فردیِ رایج آن در حقیقت به معنای «زن زدایی» است.
از این رو به حیث عملیاتِ نگرشیِ مردسالارانۀِ حاکم بر مناسبات زنان را، می‌توان درایران در قالب شاخص هایی چون قدرت مردان در عرصۀِ تصمیم گیری، نابرابریِ دسترسی به امکانات و فرصت ها به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک، تبعیت زنان و نفوذ مردان بر کلیه جوانب رفتاری و شخصیتی زنان مشاهده و بررسی کرد.به دیگر سخن، روابط اجتماعی از طریق کارگزاری قانونی و اجرایی تنظیم می‌شود تا در سطح هنجاربخشی به تعامل قدرت اعمالی زنان و دولت بر یکدیگر، توازن بروز یافته و نظام اجتماعی سرپا ماند. حال آنکه مدارهای قدرت می‌کوشد رابطۀِ زنان و دولت ایران را در عرصۀِ سیاست به مثابه دو نیروی متقابلِ « تحمیل کننده و مقاومت کننده» در بستر قدرت تبیین نماید و نشان دهد که چگونه ایزوله سازی شکاف جنسیتی از طریق نظام تنظیمی قوانین دولتی با تأکید بر محتوای جامعه پذیری سیاسی در ایران اجراء می گردد.که دراین خصوص می‌توان به دو فرایند اشاره داشت:
* فرایند نخست: رابطه بین کنترل شکاف جنسیتی و نقش نیروهای اجتماعی حاکم( روحانیون) بر عرصۀِ قانون گذاری.
* فرایند دوم: طبیعی جلوه دادن تبعیض های جنسی در محتوای متون آموزشی قوه مجریه و رابطه بین ایزوله سازیِ شکاف جنسی با نگرش مردسالارانهِ حاکم بر این متون.
ایزوله سازی شکاف جنسی به معنای تفهیم طبیعی بودن تبعیض های اجتماعی در کسب مشاغل، سلطه خانه داری، تبعیت زنان از شوهران، عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و اختصاص مشاغل غیر مهم به آنان ارزیابی می شود.
بدین سان، جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌گردد که به موجب قدرت نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری دسترسی به امکانات و منابع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن (تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردنِ نابرابریِ قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می گیرد.
در این صورت ویژگی‌هایِ رفتاریِ سیاسیِ زنانِ ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا می یابد.
و این در حالی است که پیش از آغاز خیزش وسیع مردم در دیماه (1396)  بانویی روسری سپیدش را به عنوان نمادِ اجبار همچون پرچم اعتراضی برافراشت تا به مسالمت آمیزترین نحو، گذر از این فرقه تبهکار را اعلام نماید.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
30،1،2018 میلادی
برابر با10،11،1396 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]