‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر
نیره انصاری

 
24 ژانویه سال (1977) یعنی(42) سال پیش در روز (24) ژانویه، چهار تن از وکلای اتحادیۀ اسپانیا به همراه یک کارمند، در محل کار خود  توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیده و هشت تن دیگر بشدت زخمی شدند. این رخداد نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود.
سال (1938) هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که بدستور هیتلر زندانی شده بود پس از تحمل شکنجه های فراوان در اردوگاه مرگ «داخائو» دست به خودکشی زده و به عمر خود پایان داد. این وکیل ضد حکومت نازی ها در سال (1931) در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود.
به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال (2010) روز(24 ژانویه) به نام «روز وکلای در خطر » نام گذاری شده است.
فراتر از این مراسم بزرگداشت «روز جهانی وکلای در خطر» روز( 24 ژانویه 2015) با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد.
اتحادیۀ وکلای اروپا (24) ژانویه را به عنوان «روز وکلای در خطر» نامگذاری کرده است.
در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغاز این مراسم گفت که این حرکت محتاج دست‌ها و فکر و قلب‌های بسیاری است.
او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه نشان داد که دست‌ها و قلب‌های بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است.
 و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز  گفت که «بدون حاکمیت قانون ِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.»
همچنین پنج حقوقدان، فشرده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند.
سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندان‌های مخوف بدون هر گونه حقوقی زندانی هستند؛ «برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکار ساختن پرونده‌های مسکوت شده.»!
 
افزون بر موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران دیروز(4،11،1397/24،1،2019) به مناسبت «روز جهانی وکلای در معرض خطر»  طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:«از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که عدالت محقق می‌شود. هر دو باید بال‌های فرشته‌ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد».
و در پایان و با توجه  به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا نموده اند در این چند روز باقی مانده به پایان دوره‌ی ریاست‌ وی بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد محمدی و… و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر گردد تا بدینوسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد.
حال آنکه با استناد به اصل های سوم ،هشتم،نهم،نوزدهم،سی و چهارم،سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :«زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1- دادرسی منصفانه 2- دادرسی عادلانه و 3- مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی و مواد( 3 و 5 و 6 و7)از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از  یک سو فرشته‌ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر  فرازحسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد.
از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللی وکیل دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است. همچنین در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی( 48) قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده‌ایم که عملا تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه‌ی وکالت در ایران به شمار می‌رود.
به بیانی دیگر این دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمان سیاسی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پایداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمان شده است. بدین اعتبار« هر نوع  تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب پدیداری دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه می‌شود.
در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و هم چنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعوا می داند.
بنابراین، وکالت عقدی است که فیمابین موکل و وکیلِ مورد انتخاب وی تنظیم و منعقد می گردد. در واقع این یکی از نشانه ها در امر انتخاب و آزادیِ در حق انتخاب است وانتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلایِ موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب نماید.
در خصوص ماده(48) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم هرجند بیگانه با روند حقوقی! می توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل(35) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده(48) که تصریح می دارد:«...............در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد" تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند.....» به این ترتیب موکل تنها می تواند از میان وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی آنها را اعلام کند و این به معنای محدود کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ انتخابِ قانونی، صحیح و ایضاً "اجبار" در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد «گزینشِ» مقام ریاست قوۀ قضائیه هستند.
بر این اساس، این قانون به دلایلی گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتی موازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود زیرا اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن را قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخابِ مقام اجرایی قرار می گیرند، و هم چنین حدود و ثغور انتخاب را مشخص نموده تا اِعمال سلیقه ها موجبِ «سلبِ حقِ افراد» نشود و نیز بر اساس اصل معتبر حقوقی، «اصل برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.
به دیگر سخن این دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمان سیاسی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پایداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمان شده است. بدین اعتبار« هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب استمرار دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه می‌شود زیرا که بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند  باید شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت هر لیستایی که تهیه شود وحتی اگر یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت و اساساً تبصره افزون شده بر ماده (48) آئین دادرسی کیفری، مغایر با «حقِ دفاع از ملت» است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و  کوشنده حقوق بشر
24،1،2019
4،11،1397
 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]