بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت
نیره انصاری

 
با توجه به آنچه در پیش گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت موردمعامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند، بل، متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!»
 
از اوایل تیرماه سال جاری(97) مردم شهرهای مختلف استان خوزستان٬ از جمله خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری و قطعی آب به خیابان‌ها آمدند. برپایه گزارش‌های منتشر شده، نیروی انتظامی نهم تیر ماه در برخورد با این اعتراض‌ها در خرمشهر به تیراندازی و پرتاب گاز اشگ آور  دست زدند.
در پی وقوع خشونت‌ها در خوزستان٬ خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،(12) تیرماه از دستگیری (10) تن و شناسایی (25) تن دیگر در ارتباط با اعتراض‌ها در خرمشهر و آبادان خبر داد.
این خبرگزاری افزون بر اعلام «شناسایی» (35) فرد مرتبط با اعتراض‌ها در خوزستان٬ مدعی شد که اینها «عاملین انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوءاستفاده از مطالباب مردمی» بوده‌اند.
و این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل( Amnesti) از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمام کسانی را که در جریان اعتراض‌ها در خوزستان بازداشت کرده٬ آزاد کند و حق مردم خوزستان برای دسترسی داشتن به‌ آب آشامیدنی سالم را محترم بشمارد.
این سازمان در بیانیه‌ای که (15 تیرماه) در وب‌سایتش منتشر کرد٬ تاکید کرد که اعتراض‌های خوزستان «صلح‌آمیز» بوده و از جمهوری اسلامی خواست تا از «آزار و اذیت و شکنجه» بازداشت‌شدگان خودداری کند.
عفو بین‌الملل روز جمعه ضمن درخواست برای آزادی بازداشت‌شدگان٬ از مقامات ایران خواست تا در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از زور و اسلحه برای متفرق کردن معترضان تحقیقات کامل و بی‌طرفانه انجام بدهد.
و این در حالی است که چند روز پس از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در خرمشهر٬ خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که بهره‌برداری «آزمایشی» از طرح آب‌رسانی غدیر، آغاز شده است.
البته این طرح سال( 1389) آغاز شده بود، اما به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در پی اعتراضات شدید اهالی استان خوزستان، این پروژه یک‌ساله آب‌رسانی که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران مجری آن است٬ در مدت زمان کمتر از( 45) روز اجرا شد.
شوری و کمبود آب، گرمای طاقت‌فرسا، قطعی برق در کنار پدیده ریزگَردها، زندگی روزمره در شهرهای خوزستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
روزنامه همشهری( 16 تیرماه) به نقل از رئیس انجمن‌ صنفی مهندسان آب خوزستان گزارش کرد که از پنج رودخانه تامین کننده آب خوزستان٬ دو رودخانه خشک شده است.
حمیدرضا خدابخشی در گفت‌و‌گو با این روزنامه با تاکید بر ضعف در الگوی مصرف و مدیریت منابع آب٬ بر تغییر الگوی کشت و جلوگیری از گسترش بی‌رویه کشاورزی تاکید کرد.
 
اگرچه کشاورزان خوزستانی هم حاضر نیستند سیاست ممنوعیت کشت برنج را بپذیرند، آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین های خوزستان و نیاز اراضی به زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. هرچند که حضور (200) کارخانه شالی کوبی و دغدغه بیکاری هزاران کارگر نیز بی تاثیر نیست.
همچنین به یاد داریم که چندی پیش هم کشاورزان در اصفهان نسبت به بحران آب اعتراض کرده بودند.
 
در ارزیابی دستاوردها و چالش های محیط زیستی ایران در سالی که گذشت سه موضوع در اولویت سیاستگذاری قرار داشت؛ بحران تامین آب ، بحران ریزگَردها و بحران آلودگی هوا.
در هر سه بحران می توان حضور پررنگ مساله ی آب و تلاش دولت( البته اگر تلاشی کرده باشد) برای مدیریت منابع آب را رصد کرد.در حقیقت محیط زیست یکی از کلیدواژه های مهم انتخابات ریاست جمهوری سال (96) بود و طرح های مقابله با بحران تغییر اقلیم، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های در بحران، مساله ریزگردها و مواجه با پیامدهای اقتصادی- امنیتی ناشی از خشکسالی، سرفصل بسیاری از همایش ها و سخنرانی های یکسال گذشته در سطح ملی و بین المللی در کشور شد.
 
دلائل و عوامل بحران آب در جنوب ایران
برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به این مشکل بایستی قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (900 هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (30 آذرماه 1382) در زمان ریاست جمهوری [آقا] ی محمدخاتمی را که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت  از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرائ گذاشته شد.
این قرارداد که مشتمل بر (15) ماده است.
در اردی‌بهشت ماه سال (1390) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از این‌ها جمهوری اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (1370) آغاز کرده بود.
و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند.
بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (21،9،1382) امضاء شد.
این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید.
بر اساس ماده (1) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (900هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرای غیرعادی توافق کردند.»
همچنین به موجب ماده (4) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (300 میلیون مترمکعب) آب شیرینِ مازادِ بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضای این توافقنامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست.
و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود.
اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها وقراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهدشان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما آنچه تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است.
حال آنکه وزیر نیرودر خصوص قیمت فروش آب اظهارداشته که هنوزبه توافق نرسیده ایم. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.
وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد!
از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 96) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.
ولی در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول اقتصاد مقاومتی شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.
میانگین بارش سال نرمال آبی در ایران( 250) میلی متر تخمین زده میشود که این در نقاط خشک فلات مرکزی ایران به (55) میلی متر و در سواحل شمالی کشور به هزار و ششصد میلی متر در سال میرسد، این را مقایسه کنید با میانگین بارش جهانی که بیش از هشتصد و سی میلی متر است، با این حساب ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است.
محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد.
رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیرکارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار میآورند.
توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.
ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: "ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند".
توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست.
و جالبه که عباس عراقچی در معاونت وزارت خارجه می‌کوشد تا سیاستهای سازگاری با کم آبی و دیپلماسی آب را در سیاست خارجی دنبال کند امسال بارها در همایش ها و مصاحبه ها و کتابی که اخیرا منتشر کرده سعی دارد مفهوم آب مجازی را برای حاکمیت تعریف کند. او به روشنی توضیح میدهد که "آب مجازی یعنی وقتی کالایی آب زیاد می‌برد آن کالا را وارد کن و آب را در مصارف واجب‌تر استفاده کن زیراکه آب خود کالای استراتژیک است" البته مشخص نیست که مخاطب سخن معاون وزیرخارجه کشور کیست؟
مسئولان دولتی گویا تا حدودی به عمق فاجعه آگاهند اما مشکل جای دیگر است، و آن اینکه [آقا]  ی خامنه ای به شدت علاقمند به خودکفایی است؛ به هر قیمتی!
در حقیقت این پرسش مطرح است که اساساً [آقا] ی خامنه ای در خصوص  بحران آب ایران چگونه میاندیشد؟
برای پاسخ به این پرسش بایستی به گفته های رهبر جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته مراجعه کرد تا در تحلیل کمی و محتوایی سخنان ایشان، بدانیم چقدر به کلیدواژه هایی چون بحران آب، کم آبی، صرفه جویی در آب و مدیریت منابع آب اشاره شده است. نتیجه این پژوهش شگفت آور است. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست.
حقیقت امر این است که[ آقا] ی خامنه ای این سالها نسبت به مساله کم آبی و ضرورت ریاضت آبی بی اعتنا بوده است .
از این بیش به نظر می رسد ترس از تحریم های خوراکی و وابستگی کشور به واردات کالاهای استراتژیک از نگاه[ آقا] ی خامنه ای چنان غیرقابل قبول است که حتی به قیمت بالاگرفتن تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی مؤثردر رفع بحران کم آبی نیست. به نحوی که امروز(18،4،1397) هم مردم شهر برازجان در استان بوشهر در دومین تجمع خود به «قطعی و جیره بندی آب» اعتراض کردند و خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شدند.
 
سخن پایانی
با توجه به آنچه در پیش گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت موردمعامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!»
فراتر از این به استناد چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی:
- عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت های بین‌المللی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- و یا گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از سوی دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
- همچنین به موجب این قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند «هیأت وزیران» یا هریک از وزرا را استیضاح کنند.
- از این بیش بر اساس مصوبات مجلس اسلامی صدور خاک از ایران ممنوع است.
البته آنچه مشخص است همانا مساله حوزه وظایف واختیارات گسترده و فراقانونی رهبر است که در قانون اساسی آن نظام و ورای اختیارات شورای نگهبان قرار گرفته است.
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
10،7،2018 میلادی
برابر با 19،4،1397 خورشیدی
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]