پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)
نیره انصاری

حکومت دموکراتیک،Democratic Governance

آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک

فصل پایانی

به باور این قلم: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج ازمحدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!

اصل برابری و قدرت خودسرانه
مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیرعقلایی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشأت یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
- حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.
- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
- حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.
- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.
با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکوکت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و خاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.
بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها واهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در اندیشه اِعمال قدرت است.

اصل برابری و حقوق اقتصادی
از برجسته‌ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است یعنی بتوان از منابع تولید محدود حداکثر استفاده را برد. سطح تولید را بالا برد، به نحوی که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آورد. هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شود. بنابراین عمل‌کرد بخش خصوصی یا دولت به منظور برآوردن این اهداف معیار و ملاکی است برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها، اگر بازار در تأمین این اهداف ماند دولت وارد می شود. از جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلائل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی است که عبارتند از:
- نابرابری اراده طرفین در قراردادها
- دسترسی نابرابر به اطلاعات
- انحصار و محدودیت بر رقابت
- آثار نامطلوب عوامل خارجی
- عدم توجه به منافع عمومی

پیش نویس قانون اساسی ایران آینده

به باور این قلم: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج محدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیب ها و منقصت های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

 به باور این قلم به عنوان یک حقوق دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد گسترده ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود درایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی و اصلاح ناپذیری است.

 

راهکار بنیادین کدام است؟
 راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

 «... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»

در حقیقت « مناسب‌ترين شکل تحقق قانون سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».

بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش و( 1333) رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی (10 دسامبر 1948 برابر با 1327خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با( 48 رای موافق ( منجمله کشورایران)، 8 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

 سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (300) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.

ایران همچنین در سال( 1966 میلادی برابر با 1345 خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال( 1354) خورشیدی به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند..

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

 و بر اساس ماده (2):« هرکس بدون تمایز به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. »

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (40)کشور ونیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند.

تفاوت قانون اساسی ایران نوین با قوانین یاد شده در این است که افزون بر این که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی ایران آینده بر مبنا و به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود، بل، این امر به مثابه تدوین مترقی ترین قانون اساسی جهان، یعنی همان قانونی که به گواهی کتیبه کوروش، دربیش از( 2500) سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده است.



پیش نویسهای قانون اساسی ایران آینده
تدوین قانون اساسی، وظیفه مجلس موسسان است. اگرچه  بسیاری از پژوهشگران تاکنون، ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده اند. که این امر سزاوار می‌تواند به منظور اقدام در تدوین قانون اساسی و تسهیل در کار نمایندگان منتخب مردم درمجلس موسسان آتی، مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

پیش نویس 1-  قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) - اندیشگاه ملی ایرانیان : این پیش نویس مشتمل بر (150) اصل، تاكيد بر برابری همه افراد مملكت درمقابل قانون و برپائی دموكراسی و همبستگی ملی از طریق جمهوری پارلمانی بصورت دولتی واحد و غیر قابل تجزیه است ولی حق خودمختاری اقوام را ازنظراجتماعی، اقتصادی وفرهنگی برسميت شناخته وتضمين مينمايد.

پیش نویس 2- قانون اساسی جمهوری ایران –آقای عدلان پارسا: این پیش نویس مشتمل بر( 192) اصل و نظام جمهوری سکولار است. رئیس جمهور بدون دخالت در امر سیاست و حکومت، پاسداری از قانون اساسی را به عهده دارد.

پیش نویس 3- طرح قانون اساسی جمهوری فدرال ايران- شوراي موقت سوسياليست‌های چپ ايران: این پیش نویس مشتمل بر (147) اصل بوده، اصل (1) آن ترکیبی از ماده (1 و بند 1 ) از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. انسانها بدون استثنا در برابر قانون برابرند.

پیش نویس 4- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – دکتر محمود رزاقی وهمکاران: این پیش نویس مشتمل بر(135) اصل، که ابتناء دارد بر جمهوری پارلمانی، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از حکومت و عدم تمرکز قدرت است.


پیش نویس 5- قانون اساسی ایران برای ایران فردا – خانمها ماندانا زند کریمی و پریچهر فرزام : این پیش نویس مشتمل بر(144) اصل است. ارج نهادن به فرهنگ سیاسی و تمدن دیرپای سرزمین ایران و باور به ارزش‌های انسانی و آزادی‌های فردی، پایه‌های اندیشه‌ای این پیش نویس است.

پیش نویس 6- قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – آقای کاوه شیرزاد : این پیش نویس مشتمل بر( 267) اصل، مبتنی بر جدايی كامل دين از سياست و يك نظام سكولار غير دينی (نه ضد دينی) و غير ايدئولوژيك است. از ویژگیهای این پیش نویس، تعریف همزمان دو حكومت جمهوری پارلمانی و پادشاهی پارلمانی است.

پیش نویس 7- قانون اساسی پیشنهادی - بینش نوین: این پیش نویس براین اصل مطلق تاکید می‌کند که طرز انتخاب و نوع ساختار حکومت از آن ملت است. اگر چه این پیش نویس در چهار چوب حکومت جمهوری نوشته شده، ولی با جایگزینی پادشاهی مشروطه در قسمت نیروی اجرائی حکومت، می‌توان آن را به قانون اساسی حکومت پادشاهی پیوند داد.

قانون اساسی مورد پسند مردم ایران
تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد پسند مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است ( بمانند فرم پیشنهادی زیر). همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

همه پرسی از مردم شریف ایران
(با حضور و نظارت( نماینده) سازمان ملل متحد)


قانون اساسی نوین بر پایه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
 تنظیم و وضع خواهد گردید.:

تدوین قانون اساسی نوین ایران آینده توسط مجلس موسسان
چنانچه اکثریت مردم شریف ایران گزینه قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی و میثاقهای دو گانه الحاقی را انتخاب نمایند، نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تدوین قانون اساسی ایران آینده را اغاز خواهند کرد. این قانون اساسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی می‌بایستی حداقل سه نیاز زیر را پاسخگو باشد.

1- به عنوان بنیادی ترین سند و میثاق ملی (ساختار حقوقی قدرت)، ضامن حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و مبدا و منشا قوانین و مقرارتی باشد که پاسخگوی نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، و اخلاقی و معنوی شهر وندان ایران بوده، سبب رضایتمندی ایشان گردد. بهترین راه برای تامین منافع ملت («منافع ملی») و جلوگیری از نفوذ استعمارگران، و درعین حال دوستی با سایر ملل، حفظ حقوق و آزایهادی یکسان و انتقال ناپذیر شهروندان ایران است.

2- کلمات، عبارات، جملات و مواد روشنی را برگزیند تا از به قدرت رسیدن مدیران (ساختار حقیقی قدرت) غیر پاسخگو، ناکارآمد و فاسد جلوگیری کند. قدرت، بدون مسئولیت و پاسخگوئی مفهوم ندارد.

3- راه ها، وسائل، ملزومات و امکاناتی را تامین نماید که فرهنگ حقوق بشری (منجمله دموکراسی) را در ایران نهادینه و برگشت ناپذیر بنماید.

پیشنهادهایی در خصوص تدوین قانون اساسی ایران آینده:

پیشنهاد 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر (ترجمه فارسی سازمان ملل متحد – منبع) و میثاقهای دوگانه الحاقی آن (ترجمه رسمی سال 1354- منبع)، پیوست و جزء لاینفک قانون اساسی نوین ایران گردند. شایسته است که تدوین کنندگان قانون اساسی ایران آینده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه الحاقی را به دقت مطالعه کرده و در طول مدت تهیه و تنظیم این قانون اساسی، روح و مفاد اسناد حقوق بشری را مطمح نظر قرار دهند.

پیشنهاد 2- ماده‌ای به این مفهوم در قانون اساسی ایران آینده گنجانیده شود: هیچ یک از مواد این قانون اساسی و یا قوانین و مقرارت ناشی از آن نباید به نحوی تفسیر گردد که حقوق و آزادیهای مصرحه دراعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق الحاقی آن را برای شهروندان ایران محدود نماید.

پیشنهاد 3- هرگونه دعوت، ترغیب، فعالیت و یا اقدام در جهت توهین، کینه و تنفرمذهبی، قومی، ملیتی، نژادی، زبانی، اعتقادی و جنسیتی برای شهروندان ایران (در داخل و خارج کشور) ممنوع گردد. تمامی مذاهب و اماکن متعلقه می‌بایستی مورد احترام کامل باشند.

پیشنهاد 4- قوانین اساسی زیر مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرند:
الف- قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ- هفت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در بالا آورده شد.
ت- تازهترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای ترکیه و هندوستان که به حیث جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند:
قانون اساسی آلمان (2003) - جمهوری فدرال
قانون اساسی فرانسه (1992) - جمهوری سکولار

 

قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است: پادشاهی

- سال (1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen

- سال(1949) فرمان آزادی مطبوعات،Tryckfrihetsförordningen

- سال ( 1974) ابزار حکومت،Regeringsformen

- سال (1974) فرمان ریکسداگ،Riksdagensordningen

- سال (1991) قانون عالی آزادی بیان،Yttrandefrihetsgrundlagen


قانون اساسی کانادا (1982) - دولت فدرال
قانون اساسی ترکیه (1980) - که ابتناء دارد برلائیسم/ جمهوری سکولار
قانون اساسی هندوستان (1996) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد

پیشنهاد 5- نظرات شهروندان ایران به ویژه آنها که ستم افزون دیده‌اند یعنی زنان، اقوام ایرانی (ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن...)و مسلمانان شیعه و سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان و سایر مذاهب را دریافت نموده، به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.

پیشنهاد 6مردم شریف ایران صاحبان، مالکان و فرمانروایان کشور ایران بوده، هیچ مقامی نمیتواند خود را آقا، ارباب، قیم، ولی فقیه و یا سایه خدا  بر سرآنان بداند.

-مردم شریف ایران دارای حقوق شهروندی یکسان و انتقال ناپذیر بوده، هیچکس از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، قومیت، وضع اجتماعی، ثروت، و ولادت برتر از دیگری نیست.

-از آنجا که اراده مردم شریف ایران، اساس و منشا قدرت نظام حاکمه است، مردم ایران نمایندگان قوه مقننه و روسای قوه مجریه و قضائیه را مستقیما انتخاب می‌کنند تا زیر نظر ایشان به موجب اصول قانون اساسی انجام وظیفه کنند. روسای قوای سه گانه، خدمتگزاران مردم شریف ایران بوده، بطور جداگانه و مشترکا در مقابل مردم و نمایندگان آنها مسئول و پاسخگو هستند و با رای ملت (و یا نمایندگان ملت)قابل عزل می‌باشند.

پیشنهاد 7- برای جبران تحقیر و توهینی که به زنان شریف هموطن روا داشته شده و نیز جلوگیری از تکرار این فاجعه، شایسته است که درانتخابات مجلس موسسان و قوه مقننه (مجلس شورای ملی)، تعداد نمایندگان مرد و زن از حوزه‌های انتخاباتی برابر باشند. زنان ایران شایستگی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رسانیده، دستاوردهای آنان موجب افتخار همه ایرانیان است. به همین جهت شایسته است که زنان با در صد قابل توجهی در هیات وزیران هم حضور داشته باشند. [بخاطر داشته باشیم که تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از برجسته ترین سندی بشمار می آید که در طول تاریخ به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها تهیه و تدوین شده است، و ایضاً تحت نظارت وهدایت یک زن انجام پذیرفته است] .

پیشنهاد 8- به منظور جبران ستم فراوان نقض حقوق و آزادیهای اقوام ایرانی (ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن...)و بهبود اداره کشور، شایسته است که قانون اساسی ایران آینده، نوعی فدرالیسم یا خود مختاری را در چارچوب ایرانی یکپارچه و مستقل مورد مداقه قرار دهد. افزون بر این پیشنهاد می گردد که در هر زمان، حداقل یک وزیر به نمایندگی از هر یک از این اقوام ایرانی در هیات وزیران خدمت کنند.

پیشنهاد ٩ - به منظور احترام به مذهب اکثریت ملت ایران، شایسته است که نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس موسسان اعطای نوعی خودمختاری مذهبی (فقهی، تولیت پاسخگوی موقوفات...)را برای شهرهای مشهد و قم مورد بررسی قرار دهند! ( با مطمح نظر قرار دادن نظریه مردم)

پیشنهاد (10)- به منظور نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشری در ساختار حقیقی قدرت در ایران، گنجاندن اقدامات زیر در قانون اساسی ایرا ن آینده مورد بررسی قرار گیرد:

اقدام 1 - نظر باینکه دولت ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک «شورای حقوق بشر» (5 تا 7  تن)با رای مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند تا وظایف زیر را انجام دهند:

وظیفه یک - گزارشات سه ماهه و سالیانه دقیقی در مورد پیشرفت‌ها (و یا موانع)در هر یک از مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشررا به مردم شریف ایران (و ترجمه گزارشات سالیانه خود را به سازمان ملل متحد)ارائه دارد.

وظیفه دو - به استناد پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکایت شهروندان ایران علیه دولت جمهوری اسلامی دایر برادعای نقض حقوق بشر را به سازمان ملل متحد تسهیل نماید (درصورتیکه فرد شاکی قبلا از کلیه راه‌ها و وسائل قانونی در کشور برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد).

شورای یاد شده به حیث تحقیق و تفحص در همه امور حقوق بشری اختیار تام داشته و در حوزه وظایفش غیر قابل تعقیب است.

اقدام 2- فراهم آوردن طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دائما مطمح نظر شهروندان ایران بوده و بوسیله آموزش و پرورش، فرهنگ احترام به حقوق و آزادیهای دیگران نهادینه شود.

اقدام 3 - دولت ایران هر ساله روز (20 آذر، مقارن با 10 دسامبر)یعنی سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یا «روز حقوق بشر» را به منظور قدردانی از همه شهروندان ایران و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های انسانی، جشن بگیرد .

پیشنهاد (11)- پیش نویس مقدماتی قانون اساسی ایران آینده که توسط مجلس موسسان تهیه گردیده است، در روزنامه‌های کثیر الانتشار کشور منتشر گردد تا شهروندان ایران بتوانند در ظرف مدتی معین نظرات و پیشنهادات کتبی خود را آزادانه و بطور عمومی به مجلس موسسان تقدیم نمایند. درتدوین پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده، افزون بر بررسی کلیه نظرات و پیشنهادات دریافت شده، ترتیب، هماهنگی و عدم تضاد و تقابل بین فصل‌ها، بخش‌ها، مواد و بندهای قانون اساسی نیز بایستی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. همچنین این قانون اساسی بایستی قابلیت اصلاح، بازنگری و یا تغییر را در آینده داشته باشد.

پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده که توسط نمایندگان واقعی مردم در مجلس موسسان تهیه و تدوین شده است، برای تصویب به مردم شریف ایران ارائه گردد.
……………………….

با سپاس فراوان از حضور مهر دوستان و شرکت در بحث پیش نویسِ قانون اساسیِ پیشنهادی و به ویژه ارائه نظریه اشان که قدرمتیقن بدون خردجمعی صاحب نظران نمی‌توان نتیجه‌ای حاصل نمود! 


منابع:

الف- قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ- هفت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در بالا آورده شد.
ت- تازهترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای [ترکیه و هندوستان ] که به حیث جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند:
- قانون اساسی آلمان (2003) - جمهوری فدرال
- قانون اساسی فرانسه (1992) - جمهوری سکولار

 

- قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است- :

- سال (1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen

- سال(1949) فرمان آزادی مطبوعات،Tryckfrihetsförordningen

- سال ( 1974) ابزار حکومت،Regeringsformen

- سال (1974) فرمان پارلمان / ریکسداگ،Riksdagensordningen

- سال (1991) قانون عالی آزادی بیان،Yttrandefrihetsgrundlagen

- قانون اساسی کانادا (1982) - دولت فدرال
- قانون اساسی ترکیه(1980) که مبتنی بر لائیسم است.
- قانون اساسی هندوستان (1996)جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد

-  قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) - اندیشگاه ملی ایرانیان

- قانون اساسی جمهوری ایران –آقای عدلان پارسا
- طرح قانون اساسی جمهوری فدرال ايران- شوراي موقت سوسياليست‌های چپ ايران
- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – دکتر محمود رزاقی وهمکاران
- قانون اساسی ایران برای ایران فردا – خانمها ماندانا زند کریمی و پریچهر فرزام
- قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – آقای کاوه شیرزاد
- قانون اساسی پیشنهادی - بینش نوین

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده،پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

24،4،2018 میلادی

برابر با4،2،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]