عدالتِ سربدار!
نیره انصاری


تابستان (1367) به موجب فرمان آقا[ی] خمینی در یک فرآیند غیرعادلانه و ناروشن هزاران زندانی اعدام شدند. که در این راستا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتصابات ریاست جمهوری (96) همچنین منتصب به رئیس دستگاه قضایی (97)، دو تن ازاعضای هیأت تصمیم گیرنده (موسوم به هیأت مرگ) بوده اند.
به بیانی دیگر هنگامی که فردی که در آبانماه (1389) در واکنش به اجرای حکم قطع ید یک سارق، آن را « بر اساس قانون و حدود الهی » توصیف می‌کند و می افزاید که چنین احکامی « در آینده نیزدر صورت تشخیص قاضی و به موجب قانون تکرار می شود.» و ایضاً اجرای این حکم را از « افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی » می داند. اکنون پرچمدار« عدالت اجتماعی » شده است! حال آنکه آقای منتظری خطاب به آقای رئیسی و سه عضو دیگر گفت که تاریخ از آنها با عنوان «جنایتکاران» یاد خواهد کرد.

به یاد داشته باشیم که در این باره موضع مصطفی پورمحمدی در خصوص اعدام زندانیان نمونه اشکاری از این تغییر موضعِ رسمی از انکار به توجیه است. پورمحمدی( عامل قتل های زنجیره ای دگراندیشان و...) پیش از این نقش خود در اعدام ها را تکذیب کرده بود؛ اما پس از انتشار نوار( توسط احمد منتظری) اعلام نمود که افتخار می‌کند که دستور خدا و رسول را اجراء کرده است!

رییسی از ابتدای دهه(60) شمسی، به‌مثابه بخشی از دستگاه سرکوب نظام ایفای نقش کرده است. او از «دادیاری» و «دادستانی» کرج آغاز و، با دادستانی همدان و جانشینی دادستان پایتخت ادامه داد و در‌نهایت، به دادستانی تهران رسید. این‌ها همه در دهه آکنده از خشونت و سرکوب و اعدام (1360) رخ داد، سال‌هایی که برخورد امنیتی‌ـ‌قضایی خارج از حداقل‌هایِ قانونی رایج بود و اوج آن همانا کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان(1367)بوده است.

شایان یادآوری است که وی طی چند دهه در پرونده‌های مهمی همچون انفجار دفتر نخست وزیری (با همکاری اسدالله لاجوردی)، اعدام‌های (1367) و پرونده کهریزک مباشرت داشته  و در تمامی آن‌ها تندترین و خشن‌ترین برخوردها را با استفاده از هر روش و ابزاری تایید یا عملی کرده است.

بیش از این موارد ابراهیم رییسی افزون بر آن که از سوی خانواده‌های هزاران قربانی تابستان سیاه(67) به عنوان قاتل عزیزانشان متهم است؛ به شهادت روشن[آقا]ی منتظری "جنایتکار" خوانده شده است.

پیش از منصوب شدن به عنوان هفتمین رییس قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی، وی در سمت‌های مختلف قضایی از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، دادستان کل کشور و دادستان ویژه روحانیت کار کرده است. او همچنین تولیت آستان قدس رضوی، یکی از پرقدرت‌ترین نهادهای اقتصادی-مذهبی در ایران را در اختیار داشته است.

اکنون با آگاهی بر پیشینه و مناصب قضاییِ سید ابراهیم رئیسی از سال‌های آغازین جمهوری اسلامی تا امروز و با امعان نظر بر مواضع و سخنان وی، به روشنی بیانگر این است که تا چه میزانی خشونت، کینه و بی رحمی در وی نهادینه گشته به نحوی که به منظور حفظ نظام وکسب جایگاه در این رژیم آماده دست زدن به هر جنایتی است.

و این در حالی است که رییسی با وجود آن‌که در سخنرانی نخستش(20،12،1397) در مقام رییس قوه قضاییه از اجرای «قانون» برای تحقق «عدالت» گفت!

رییسی در این جلسه از  تقدم«امنیت!» بر «عدالت!» در نگاه مدیریتی‌اش پرده برداشت. او تصریح کرد: «در مقابل هرگونه اخلال در امنیت به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد؛ کوچک‌ترین ناامنی را در جمهوری اسلامی تحمل نمی‌کنیم. همه اقدامات ما فرع بر امنیت است؛ اجرای عدالت فرع بر این است که در کشور امنیت داشته باشیم. مساله امنیت، مساله‌ای نیست که بشود نسبت به آن کوچک‌ترین اغماضی کرد.»

سخنان ابراهیم رییسی، رییس تازه قوه قضاییه، را در آیین معارفه و آغاز به کارش، از یک‌سو  می‌توان مُهر پایانی بر خوش‌بینی‌های [خوش بینان!] به اصلاح رویکردها در این نهاد توصیف کرد.

و از دیگر فراز با تاکیدی که در بالا به آن اشاره شد، نشان داد که وی برای تامین امنیت جمهوری اسلامی از  سربدار نمودن عدالت و قانون پروایی ندارد.

از این بیش ابراهیم رییسی، روز سه‌شنبه(21)اسفند، در ششمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری، به عنوان نایب رئیس نخست این مجلس انتخاب شد. پیش از این، محمود هاشمی شاهرودی که در دی‌ماه درگذشت، این سمت را برعهده داشت.انتخاب رییسی به نایب رییسی مجلس خبرگان رهبری، یک روز پس از آغاز رسمی دوران ریاستش بر قوه قضائیه است.

و این درحالی است که برجسته ترین وظیفه این مجلس، پس از انتخاب(!) یا عزل رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر عملکرد او و دستگاه‌های تحت امر رهبری است.

سخنان رییس قوه قضاییه هنگامی از اعتناء و اهمیت‌ بیشتر  برخوردارمی‌‌شود که پیشینه و کردار قضایی‌‌ـ‌‌امنیتی وی مورد بازخوانی و تأمل قرار گیرد.

از یاد نبریم که رییس قوه قضاییه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. رییسی تداوم‌بخش نگاه قضایی، سیاسی و امنیتی آیت‌الله خامنه‌ای است.

فراتر از این‌که، شخص اول نظام سیاسی با اطلاع از سابقه قضایی و امنیتی رییسی، او را برای این مقام مهم (ریاست قوه قضاییه) برگزیده است.

هنگامی که توسعه سیاسی و رعایت حقوق بنیادین شهروندان و مفاهیم همسو در گفتمان سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، از بدیهیات است که در ادبیات و مدیریت رییس قوه قضاییه نیز بازتابی نخواهد داشت. چنین است که رییسی(20،12،1397) در نخستین سخنرانی‌اش در مقام شخص اول دستگاه قضایی، از رعایت «حقوق شهروندی» و «حقوق عامه» گفت و مصداق‌های آن را «آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت غذایی مردم» برشمرد!

اگرچه دستگاه قضایی به استناد اصل(156) قانون اساسی مکلف به «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع»است.» اما از نظر هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و نیز به باور رییس قوه قضاییه، اصل «امنیت جمهوری اسلامی» است و مقابله با هرگونه عنصر «ناامن‌کننده» در حقیقت این.اصل ـ همچنان‌که [آقا]ی خمینی نیز تصریح کرده بود:«حفظ نظام» به‌مثابه «اوجب واجبات» است؛ پس چه باک در این بستر، مقوله‌هایی چون آزادی و عدالت و حاکمیت قانون قربانی «امنیت نظام» ابراهیم رییسی  شوند

همچنین به موجب اصل(157) همان قانون:«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرای آن مقام رهبری یک نفر [مجتهدعادل] و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می کند.»

اگر چنانچه معیارها و ملاک‌های سنجش حقوق بشری و دموکراتیک را نادیده انگاریم؛ اما با معیارهای اصل یاد شده، خامنه ای نمی‌توانسته رئیسی را به ریاست قوه قضائیه بگمارد!

محاکمه ابراهیم رئیسی در دادگاه بین‌المللی جزایی/کیفری

از دیگر فراز می‌توان اذعان داشت که هیچ یک از مسئولان بلندپایه امریکا، از ارتش و سازمان سیا تا پیمانکاران خصوصی به دلیل جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریتِ ارتکابی در چارچوب برنامه شکنجه در ایران که زندانیان برای شکنجه اعزام می شدندو یا زندانیان را بدون اعزام کردن به محلی دیگر و در همان سلول ها/ زیرزمین های زندان و یا در«سوله هایی چون کهریزک » و با توجه به تقاضاهای رسمیِ ارائه شده از سوی سازمان های حقوق بشر و یاNGOسازمان های غیر  دولتی، مورد پیگرد و تعقیب قانونی اقرار نگرفتند.

در این باره دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی در آخرین گزارش خود در خصوص بررسی جاریِ مقدماتی که در نوامبر (2016) به نشر سپرده شد؛ اعلام نمود که دفتر دادستانی « به زودی» در مورد درخواست مجوز از شعبه یِ پیش از محاکمه به منظور گشایش تحقیقات برای نمونه در خصوص اتهام ارتکاب جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی بدست طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن، دولت مردان افغان، اعضای نیروهای مسلح آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) پس از ماه می سال یاد شده که تاریخ آغاز صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان است، « تصمیم » خواهد گرفت.

در حال حاضر پرسشی مطمح نظر است که ابتناء دارد بر اینکه: آیا می‌توان درخواست گشایش تحقیقات در خصوص اتهامِ ارتکاب جرائم علیه بشریتِ سید ابراهیم رئیسی که از تاریخ انتصاب وی به سمت های قضایی در نظام جمهوری اسلامی تاکنون مرتکب گردیده را به دادگاه بین‌المللی جزایی/ کیفری تسلیم نموده و تقاضای رسیدگی نمود؟

البته توجه داشته باشیم که با امعان نظر به «نبود قانون قابل اجراء »، جبران قضایی و اراده ی سیاسی دولت مردان افغان برای تحقیق واقعی و پیگرد قضایی مسئولان جنایت های بین‌المللیِ ارتکابی و فرهنگ آشکار «معافیت» از مجازات در کشور، دادگاه بین‌المللی جزایی باید با گسترش اقدام های خود از قربانیان در پیگیریِ طولانی عدالت پشتیبانی نماید.

 

سخن پایانی

رییسی با وجود آن‌که در سخنرانی نخستش(20،12،1397) در مقام رییس قوه قضاییه از اجرای «قانون» برای تحقق «عدالت» گفت، اما با تاکیدی که در بالا به آن اشاره شد، نشان داد که برای تامین امنیت جمهوری اسلامی از ذبح عدالت و قانون پروایی ندارد.

بدین اساس، او تکلیف فعالان سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت سیاسی و نیز کنشگران مدنی پیگیرِ حقوق بشر را روشن کرد.

بنابراین، .همان‌طور که احتمال داده می‌شد، دادگاه‌ انقلاب، که بازوی سخت‌افزاری و بوروکراتیک حاکمیت برای مقابله با کنشگران جامعه مدنی محسوب می‌شود، با خیالی آسوده‌تر از پیش، هر صدای اعتراض و مطالبه اساسی را «اقدام علیه امنیت نظام» تفسیر و با احکام قضایی سنگین مواجه می‌کند.

مصداق بارز این امر همانا اعلام حکم غریب و بی‌سابقه (38)سال زندان تحت عناوین« اقدام علیه امنیتِ نظام ،اشاعه فحشاء، اهانت به رهبری و...» و(148) ضربه تازیانه برای نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، هم‌زمان با معارفه رییسی، معنادار و همراه با پیام  بود.

بدین اعتبار در بستر تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی،  اکنون هر اقدام اعتراضی‌ای می‌تواند برچسب «ناامن‌سازی» دریافت نماید. دستگاه قضایی، چنان‌که رییسی تاکید کرده، آماده‌ است، همگام با دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، «هرگونه اخلال» را مجازات کند؛  به بیانی دیگر این پیامی صریح و روشن به فعالان صنفی و  مدنی و سیاسی است.

به هر روی و بنابر آنچه پیش گفته رئیسی باید به دلیل ارتکاب جرایم «علیه بشریت و نسل کُشی» توسط دادگاه های بین‌المللی کیفری محاکمه شود، و نه این که درباره‌شان تحقیق شود!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

13،3،2019

22،12،1397

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]