دیه برابر زن و مرد
نیره انصاری

انتشار «رای وحدت رویه»ای از سوی هیات عمومی دیوانعالی کشوردر تاریخ (11،4،1398) درخصوص دیه زن و مرد مباحثی را مطرح نموده و برخی از آن به عنوان برابری «دیه زن و مرد»یاد کرده اند.
حال آنکه دیوان عالی کشور تنها از قانونی که در سال (92) در این باره به تصویب رسیده بود رفع ابهام نموده است!
 
مجلس شورای اسلامی در (26،8،94)،لایحۀ بیمه اجباریِ مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند. بر این پایه، بیمه گر مکلف است تا در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظِ «جنسیت و دین» تا سقف تعهداتِ بیمه نامه پرداخت نماید.
 
سال‌ها بود که نقص قانون برابریِ دیۀ زن و مرد در ایران و چرایی آن مورد توجه گروهایی از مدافعان حقوق زنان در داخل و فمینیست های بین‌المللی بود. به نحوی که این مساله سرانجام ضرورت اصلاح قانون را در سال(1387) ایجاد کرد.
 
اساساً بحث برابری دیه زن و مرد نخستین بار در پرونده معروف به «هموفیلی ها»(سال1386) که در آن تعداد بسیاری از بیماران خاص به دلیل استفاده از فرآورده های خونیِ آلودۀِ وارداتی از کشور فرانسه به ایران به بیماری «اچ، آی، وی،HIV،ایدز» و «هپاتیت» مبتلا گردیدند، مطرح شد و در نتیجه، دادگاه صالحِ رسیدگی کننده به موضوع ملزم به صدور رأی مبنی بر «برابریِ پرداختِ دیه به زنان و مردانِ متأثر در این پرونده شد.
بدیهی است که پرونده یاد شده در سال (1386) منشأء محاسبۀِ قانونی در جهت الزام به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مجازات اسلامی در باب حدود، قصاص و دیات گردید.
و پس از گذشت یکسال از تدوینِ طرحی مبنی بر تساوی دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی، در سال(1387) شرکت های بیمه در ایران موظف به پرداختِ خون بهاء(دیۀِ) به طور مساوی، به زنان و مردان، نیز مسلمانان و غیرمسلمانان، شدند. اگرچه مضمون این مصوبه مبتنی برحق دریافتِ دیه یکسان برای زن و مرد بود و در ابلاغیه ای که به سازمانهای ذیربط به ویژه سازمان بیمه مرکزی به منظور اجرا فرستاده شد، این‌گونه آمده بود:« هر زمان که حادثه‌ای رخ دهد چه برای زن و چه برای مرد، «حق بیمه نامۀِ مساوی» پرداخت خواهد شد.»
«اما» در همان زمان رئیس کل سازمان بیمه مرکزی اعلام کرد:« با اجرایی شدن سیاست‌های کلیِ اصل (44) قانون اساسی، بحث فضای کسب و کار به شدت گسترش یافته، اما در بخش‌های مختلف اقتصادی به فضای کسب، به درستی پرداخته نشده و سازمانی وجود ندارد تا بتواند مسأله کسب و کار را مورد ارزیابی قرار دهد.»
به موجب این نظریه شرکت های بیمه با وجود دریافتِ حقِ بیمۀِ یکسان از بیمه گزاران (زن و مردان) در تصادف و سوانحِ رانندگی، به هنگام پرداخت خسارت با استناد به همان قانون مجازات اسلامی مبنی بر دیه زن نصف دیه مرد است، دیه زنان را نصف می پرداختند. بدین صورت که شرکت های بیمه در هنگام «تنظیم قراردادِ» بیمه، حق بیمه سرنشین را بر اساس دیه مرد محاسبه کرده و در هنگام «بروز تصادف» با استفاده از قانون مجازات اسلامی (دیات) دیه زنان را نصف مردان پرداخت می‌کردند و به این ترتیب بخشی از حقوق زنانِ خسارت دیده یا خانواده‌های آنان نادیده گرفته می شد.
اگرچه این مشکل تنها حقوق زنان را تحت الشعاع قرار نمی داد و شرکت های بیمه با استناد به تفاوت در مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز با توجه به دریافت حق بیمه یکسان از پیروان همه مذاهب و ادیان به هنگام پرداخت خسارت بین آنان «مسلمان و غیرمسلمان» تفاوت و تبعیض قائل می‌شدند و این نقض آشکار قانون نسبت به حقوقِ خسارت دیدگان موجب طرح شکایات و اعتراضات گسترده ای گشت.
 
و به همین جهت دراین باره در مصوبه نخست مجلس اسلامی(سال1388) مقرر شد که:« مابقی دیه قتل زن از بیت المال جبران گردد.» که این امر در سال(1389) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و اصل (75) قانون اساسی تشخیص داده شد. و بر این اساس کمیسیون مجلس، در صدد بر آمد تا بتواند این عدم تعادلِ دیه مبنی بر پرداخت مابه التفاوت را ازطریق (بیمه) صندوق خسارت های بدنی جبران نماید. اما این تصمیم در‌واقع ترفندی به منظور غلبۀِ ظاهری بر مشکل فقهی نابرابریِ دیه زن و مرد و همچنین یافتن محلی برای تأمین مالی آن بود. به دیگر سخن نابرابری را جبران نمی کرد.
 
حال آنکه مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در سال(1391) در بحث برابری دیه زن و مرد گفته بود:« لایحۀ جدید قانون مجازات اسلامی بر پایه برابری دیه زن و مرد است و مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمۀ مرکزی پرداخت می شود.» 
معنا اینکه صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف به پرداخت مابه التفاوت دیه زن است. و تصویب این مقررات مفهوم تساوی دیه زن و مرد نیست و مبنای مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است یعنی پرداخت نصف دیه کامل برای زن.
بدیهی است که در خصوص تفاوتِ دیه زن و مرد در شرع، تفسیر آیه(178) سورۀ بقره (در قرآن)تصریح می دارد:«مرد برای کشتن زن قصاص نمی شود.» فقیهان نیز به استناد همین آیه و با اتکاء به برخی روایات(!)، خون بهایی را که برای قتل زن باید پرداخته شود ، به نحوی نابرابر با مرد و به اندازه نیمی از آن تعیین کرده اند.
 
اکنون ایراد کجاست؟
به موجب اصلاح پاره‌ای از قانون مجازات اسلامی در باب (دیات) و در خصوص دیه مقرر شد که مابه التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران و پرداخت گردد. (تبصره ماده 551 مصوب 1392)
با توجه به اینکه «صندوق تأمین خسارت های بدنی، نهادی مستقل است که به موجب قانون بیمه های اجباری مسئولیت مدنیِ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث،اداره می شوند. 
و با مطمح نظر داشتن اظهارات مدیر عامل صندوق تأمین خسارات بدنی در این خصوص، مبنی بر اینکه:« مابه التفاوت دیه زن از منابع بیمه گزاران در این صندوق موجب گلایه متولیانِ نگهداریِ امانتِ بیمه گران می شود، زیرا منابع این صندوق برای جبران خسارات رانندگی است.... و صندوق تأمین خسارت های بدنی، ماهیتاً پشتوانۀِ حقوق بیمه گزاران و بیمه گرانِ حوزۀِ بیمۀِ شخص ثالث است که در ماده (10) قانون شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. بر این پایه، صندوق تأمین با منابعی که متعلق به بیمه گزاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت های بدنی است قرار دارند تا در صورت بروز حوادث رانندگی «مسئولینِ جمعی» را تضمین نمایند و بنابراین سزاوار نیست تا منابع صندوق، هزینۀِ بزه و جنایاتی شود که در تضادِ آشکار با صنعت بیمه و مأموریت های قانونی و تخصصیِ صندوق تأمین خسارات بدنی است.» 
در حقیقت از سال(92) « صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در خصوص جنایتهایی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت «معادل» تفاوت دیه «تا» سقف دیه مرد شد.
 
نرخ دیه
به موجب آخرین نرخ اعلام شده از سوی دستگاه قضایی ایران در سال (1391) نرخ جدید دیۀِ شخض ثالث،( 94میلیون و500 هزار تومان) تعیین شد که در ماه های (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب) نرخ دیه تا یک سوم افزایش می‌یابد که در حدود( 125 میلیون تومان) خواهد بود.
دراین باره از یک سو مقامات قضایی و پلیس ایران اعلام کردند که:« گران شدن قیمت شتر موجب افزایش بهای دیه یا جان بهاء (خون بهاء) تا دو برابرشده است، که می‌تواند در کاهش جرائم مؤثر واقع شود.» از دیگر سو شرکت های بیمه خواهان کاهش بهای دیه هستند و استدلالشان نیز بر پایه اظهارات مقامات مسئول در سازمان بیمه ایران است. (که در بالا بیان گردید)
که این خود موجبات اختلاف در عملکرد میان دولت جمهوری اسلامی و شرکت های بیمه را در خصوص طرح افزایش مضاعف بهای دیه از سوی رئیس قوه قضائیه را فراهم نموده است.
بدین اعتبار بنابه دلائلی چند ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید صحیح نیست زیرا:
1 - ماده(550) قانون مجازات اسلامی باب (دیات)مصوب (92) تصریح می دارد:« دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»
2 - ماده(551) همان قانون آمده است:« دیه خنثای متعلق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد» در‌واقع این ماده قانونی هم چنان بر تفاوتِ ماهویِ دیه زن و مرد، بر ملاک و معیار بودنِ «دیه مرد» تأکید دارد.
3 -  تبصره مادۀِ یاد شده(551) مقرر می نماید:« که در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست،«معادلِ»تفاوتِ دیه «تا» سقفِ دیۀِ مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» که البته لفظِ «معادل» معنای برابر را در بر ندارد!
4 – همچنین ماده(560) همان قانون:« دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»
 
علت تأخیر در صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور
در‌واقع چند شعبه تجدیدنظر در استان های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده(551) قانون مجازات اسلامی، آرای متعارضی صادر کرده‌اند به نحوی که برخی از شعبه ها پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل «مطلق جنایت علیه نفس و عضو» دانسته اند و بدین سان هیات عمومی دیوان عالی با توجه به حکم ماده(471) قانون آئین دادرسی کیفری و تنها به منظورررفع تعارض بین احکام، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد.« رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی برای دادگاه ها در حکم قانون است و تنها به موجب قانون و یا رأی وحدت رویه موخر بی اثر» می شود!
پس هیات عمومی دیوان کشور در این رأی تأکید کرد که در کلیه جنایتها علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا< مابه التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق یاد شده پرداخت گردد و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
شایان یادآوری است کهیکی از بندهای چالش برانگیز سند 2030 برابری جنسیتی بود که آقای خامنه ای مخالفتش را با امضای این سند رسما اعلام نمود. 
 مسئله دیه در بیمه 
مسئله بیمه یک امر شرعی نیست که از باب شرع بخواهیم به قضیه نگاه کنیم. بل، یک قرارداد و توافقی است بین «بیمه‌گذار و بیمه‌گر».قرارداد بیمه قراردادی است که بین یک بیمه‌گذار و بیمه‌گر تنظیم می‌شد و به موجب این قرارداد اگر در تصادف جرح اتفاق افتاد، مبلغی مشخص، قتل اتفاق افتد مبلغی مشخص و نقص عضو اتفاق افتد مبلغ مشخصی به طرف پرداخت می‌شود و این مسئله ربطی به دیه ندارد و تا به حال این شرکت‌های بیمه بودند که ظلم می‌کردند.
مسئله اینجاست که شما یا هر شخص دیگری روزی که قرار است ماشینش را بیمه کند از او پرسیده نمی‌شود که قرار است زن سوار ماشینت شود یا مرد؟ و مطابق آن از شما حق بیمه دریافت می‌کنند. 
پس شرکت‌های بیمه تا به حال سود این قصه را می‌بردند. باید این نکته را در نظر داشتبه موجب قرارداد، بیمه بین فرد و آن شرکت است که هرگاه خودروی آن شخص تصادف کرد و کسانی که داخل این ماشین بودند اتفاقاتی برایشان افتاد، شرکت بیمه متعهد به پرداخت میزان خسارت می‌شود و این مسئله ربطی به جنسیت ندارد. از این باب در واقع تا به حال ستم به مردم می‌شد و حالا برابر قرارداد به واقعیت نزدیک شدیم اما این مسئله تأثیری بر مصادیق دیگر دیه ندارد».
 
به نظرنگارنده این نمی‌تواند یک گام برای برابری دیه در سطح کلان باشد زیرا برابر اصل(4) قانون اساسی، کلیه قوانین باید«مطابق با شرع» باشند و تشخیص این مسئله برعهده شورای نگهبان است. به استناد این اصل، باید همه قوانین مطابق با شرع باشند و دیه هم یک مسئله شرعی است. یعنی مسئله‌ای که شارع آن را تعیین کرده،و مجلس اسلامی نمی تواند« قوانین خلاف شرع»! تصویب کند. برای رفتن به سمت برابری دیه زن و مرد باید مسیر دیگری را طی کنیم. این مسیر رسیدن به احکام ثانویه در سطح کلان است که تصمیم‌گیری راجع به آن بر عهده مقام معظم رهبری است. چون سیاست‌های کلان ممکلت بر اساس اصل (110) قانون اساسی بر عهده رهبری است»!
در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده (300)، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسر بودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی‌ است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود.
 
پایان سخن
 نظر به آنچه پیش گفته، این قلم  بر این باور است که دستور پرداخت دیه مساوی برای زن و مرد توسط شرکت های بیمه به معنای «تغییر قانون» نبوده و دادگاه ها در ایران همچنان خون بهای زنان را نصف دیه مردان تعیین می کنند. بنابراین، دیۀ برابر تنها در مورد زنانی که بر اثر حوادث و سوانح «تحت پوشش بیمه» هم چون رانندگی و مسئولیت مدنیِ پزشکان( در موارد ورود خسارات ناشی از عمل جراحی)، حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند و یا دچار نقص عضو شوند پرداخت می‌شود و در سایر موارد مانند قتل و یا ایراد ضرب و جرح منتهی به نقص عضو عمدی مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الاجراء بوده و همواره دیه زنان نصف دیه مردان است.
فراتر از این «رای وحدت رویه » صادره توسط هیات عمومی دیوان عالی در تاریخ (11،4،1398) با توجه به حکم ماده(471) قانون آئین دادرسی کیفری و تنها به منظوررفع تعارض بین احکام، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد.« رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی برای دادگاه ها در حکم قانون است و تنها به موجب قانون و یا رأی وحدت رویه موخر بی اثر» می شود!
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر
3،7،2019
12،4،1398
 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]