قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»
نیره انصاری

یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز فعالان مخالف حجاب اجباری که در زندان قرچک ورامین تحت بازداشت بوده اند، از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به (55)سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده  وکلای این سه نفر گفته اند که حکم دادگاه به ریاست قاضی مقیسه با حضور این سه متهم به آنها ابلاغ شده است. وکلا در این جلسه حضور نداشتند.

از جمله اتهامات این افراد "تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا" بود.

این افراد پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون روسری در روز زن به زنان گل می‌دادند. یاسمن آریانی دختر منیره عربشاهی است.

هرکدام از این سه نفر به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" به ۵ سال حبس  تعزیری، بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری و برای اتهام "تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا" به(10) سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این اتهامات مژگان کشاورز از بابت اتهام "توهین به مقدسات" نیز به (7) سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع یاسمن آریانی و منیره عربشاه، گفت: "در جریان این پرونده، نه در مرحله بازپرسی در دادسرا و نه در جلسات دادگاه به هیچ عنوان اجازه ورود به وکلا داده نشده است".محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، هم گفت: "در مرحله دادسرا به استناد ماده (48) و لیست مورد تائید قوه قضاییه اجازه ورود وکیل انتخابی به پرونده داده نشده و در مراحل بعد نیز علاوه بر اینکه از ورود وکلا جلوگیری شده است. جلسات دادگاه بدون اطلاع قبلی و صرفا با انتقال متهمین به شعبه دادگاه صورت گرفته بود".

تاریخچهٔ قانونی شدن حجاب در ایران

و ستمی که بر وکلا می رود
اگر بخواهیم پیشینهٔ قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قرار دهیم،ضرورت دارد که رویدادهای سال(1357) تا کنون را مرور نمائیم.
مرور قوانین و بررسی جرائم و مجازات های آنها از نخستین مراحل یعنی پیش از تصویب قانونی ویژه در خصوص حجاب،که مربوط می گردد به گفتار آقای خمینی که توسط روزنامه کیهان در تاریخ،اول بهمن(1357) منتشر گردیده بود بدین مضمونزن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد،اسلام بر تساوی زن و مرد تأکید کرده و به هر دوی آنان حق تعیین سرنوشتِ خویش را داده است.یعنی اینکه باید از همه ی آزادی ها بهره مندباشند،آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن،آزادی آموزش خویشتن و کار کردن و مبادرت به هر نوع فعالیت اقتصادی،زن مسلمان به دلیل تربیت اسلامیِ خود پوشیدن چادر را انتخاب کرده است.در آینده زنان آزاد خواهند بود که«در این باره خود تصمیم بگیرند»ما فقط لباس های جلف را ممنوع خواهیم کردو یا درمصاحبه های گوناگون و در پاسخ به پرسش همواره ثابت برخی از خبرگزاری ها(روزنامه کیهان) نسبت به مسأله و جایگاه زنان درجامعه و اینکه آیا زنان می توانند به جایگاه وزارت ارتقاء یابند،ایشان پاسخ می دهند:«اینها بسته به این است که حکومتی که پیش می آید تکالیف را معین کند،الان وقت این حرف ها نیست»

مهمترین قانونی که«بی حجابی»را جرم دانسته و به آن پرداخته،ماده(638)قانون مجازات اسلامی مصوب سال(1362)دانست.به موجب این ماده:«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر،تظاهر به عمل حرامی نماید. افزون بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا(74)ضربه تازیانه محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند،فقط به حبس از (10)روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه تازیانه محکوم خواهد شد»

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک«جرم مطلق»بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن،مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد.حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود«سوء نیت خاص»از شرایط تحقق این جرم نمیباشد.بنابراین صِرف عدم رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق بزه یا جرم است.فارغ از این که«امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا خیر»

 مساله  عدم وجود مجوز برای وکلای این بانوان برمی‌گردد به تبصره افزود شده بر ماده (48) آئین دادرسی کیفری تازه مصوب(97)

در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعوا می داند.در خصوص ماده(48) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم

هرچند بیگانه با روند حقوقی! می توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است.اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل(35) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده(48) که تصریح می دارد:«...............در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد" تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند.....» حال آنکه پیش از این در چنین مرحله ای (تحقیقات مقدماتی) به هیچ عنوان وکیل پذیرفته نمی شده است.

بر اساس تبصره ماده یاد شده از قانون آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند»! حال آنکه که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است.  بر این اساس، این قانون به دلایلی گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتی موازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود زیرا اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن را قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخابِ مقام اجرایی قرار می گیرند، و هم چنین حدود و ثغور انتخاب را مشخص نموده تا اِعمال سلیقه ها موجبِ «سلبِ حقِ افراد» نشود و نیز بر اساس اصل معتبرحقوقی، «اصلّ برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.به هر روی در شرایط کنونی مدیران سه قوه به ویژه ریاست قوه قضائیه باید زمینه ای فراهم آورند تا بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت  تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.

 فراتر از این تبصره ماده (48) و ابلاغ اسامی خاص»، دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت بوده و اساسا«نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا»است.

دخالت حکومت درسبک زندگی مردم

.سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی وضعیت فعالان زنان و تاثیر حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و با ذکر مواردی از سبک زندگی‌ زنان و دختران، آن را نه "مدینه ضاله تخیلی" بلکه واقعیت روزمره زندگی دانسته است.

 

"قانون حجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آن‌ها راکنترل می‌کند. زنان باید حق انتخاب آن‌چه را که می‌خواهند بپوشند داشته باشند، بدون اینکه بازداشت، شکنجه و زندان شوند."

 با توجه به وجود گشت‌های ارشاد  چهل میلیون زن تحت نظارت درآمده‌اند. زنان در سال‌های اخیر با برداشتن روسری در معابر عمومی آرام و ساکت آن را در دست نگه می‌دارند و عملن با این تحمیل مبارزه می کنند و حکومت هم آنها را دستگیر و زندانی می‌کند. دامنه رفتارهای خلاف عفت عمومی اختلاف نظر وجود داشته تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است.  زیرا ممکن است در مواردی، حد حجاب شرعی توسط بانوان مراعات نشود که از نظر اخروی مستوجب کیفر باشد، ولی لزوما موجب جریحه‌دار نمودن عفت عمومی نباشد.

بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده مي‌شود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن برعهده قاضي محکمه مي‌باشد.

اصل 167 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه: ” قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر،‏ حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه،‏ از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.”اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی

مراجعه نماید.

 قانون نحوه مجازات اشخاص در امور سمعی و بصری

 فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال (86) نسبت به موضوع است.

قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا

تکثیر و توزیع آن ممنوع است»

 

همچنین تهیه مخفیانه فیلم یا عکس (مبتذل) اختصاصیِ دیگران و تکثیر و توزیع آن‌ها جرم محسوب می شود. به موجب این ماده مرتکبان جرایم به دو تا پنج سال حبس و ده سال  محرومیت از حقوق اجتماعی و (74) ضربه تازیانه محکوم می شوند.آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند.

آثار سمعی و بصری (مستهجن) به موجب این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آن‌ها نمایش برهنگی زن و مرد و ...غیر از این باشد.

اما  در کل فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی همیشه موجب ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد. بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد.

 ممکن است این پرسش متبادر ذهن شود که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ می توان گفت قانونگذار برخی از فیلم‌برداری وعکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است.

 

 مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، «مروجان بی‌حجابی بر فرق حضرت زهرا(س) چوب می‌زنندچهل سال از انقلاب اسلامی ایران و آغاز بحث حجاب اجباری در این کشور می‌گذرد.

 آیین‌نامه‌ها و راهکارهای زیادی در این سال‌ها برای "گسترش فرهنگ عفاف و مقابله با روند فزاینده بدحجابی" به تصویب رسیده‌اند و ابلاغ شده‌اند ولی آنچنان که شواهد نشان می‌دهند، نتوانسته‌اند بخش قابل توجهی از زنان این سرزمین را با حجاب اجباری همراه کنند.حکومت در این سال‌ها برای به کرسی نشاندن حجاب اجباری از ابزارهای انتظامی و امنیتی هم بهره گرفته است.

پلیس ویژه نظارت بر پوشش زنان، "گشت ارشاد" که نوع برخوردش با شهروندان همواره انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است تلاشی که بر پایه گزارش‌ها موفقیتی نصیب حکومت نکرده است. آمارها هم این مسئله را تأیید می‌کنند.بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، شمار افراد معتقد به حجاب شرعی در میان افراد باسواد، جوانان و افرادی که دسترسی به رسانه‌ها و محصولات فرهنگی و درآمد بالاتر دارند، کمتر است.

 با وجود این آمارها و شکست تدابیری نظیر گشت ارشاد و برخورد خشن با آنچه که حکومتی‌ها "بدحجابی" می‌نامد، تغییری در موضع حکومت نسبت به مقوله حجاب اجباری مشهود نبود و به جای بازبینی جدی سیاست حجاب اجباری، شهروندان گاه شاهد آزادی‌های موقتی و شل‌کن- سفت‌کن‌های موضعی در فصل‌های به خصوص، پیش از انتخابات یا راهپیمایی‌های مورد تأیید حکومت بوده‌اند.

مخالفت با حجاب اجباری در ایران قدمتش با اجباری کردن حجاب در این کشور برابری می‌کند. کم نیستند فعالان و کنشگرانی که در ایران بر سر مخالفت با این موضوع و تلاش برای "حجاب اختیاری" شکنجه شده، زندان کشیده‌اند و شماری هنوز در بندند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری اما از دی‌ماه(96) با انتشار فیلمی از اعتراض یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب اوج گرفت."دختر خیابان انقلاب" روسری خود را بر سر چوب بست و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند یک پرچم تکان داد؛ حرکتی که در نقطه‌های دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران، تکرار شد. راه حل حکومت هم بازداشت بود و زندان و تهدید و تعیین وثیقه‌های سنگین

در حال حاضر"دوربین ما اسلحه ما" که در آن شهروندان از گشت ارشاد و آمران به معروف فیلم می‌گیرند، یکی از دلایلی بود که باعث شد که حکومت ایران مسئله مبارزه با "بدحجابی" را سازمان‌یافته‌تر از پیش دنبال کند.برخورد نیروهای انتظامی امنیتی و آتش به اختیارها با دخترانی که "بدحجاب" بودند یا "کشف حجاب" کرده بودند، افزایش یافت. چندی پیش پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده "بدحجابی" یا "کشف حجاب"، آن را به پلیس اطلاع دهند. اقدامی که با انتقادهایی شدید در ایران روبرو شد.

 علی مطهری - که از هواداران دولت حسن روحانی ‌ست - در تیرماه (98) گفت  باید برای مبارزه با بدحجابی در سطح شهر دوربین نصب شود! او که نائب‌رییس سابق مجلس شورای اسلامی است و به سوابق آزادی‌ستیزانه خود مشهور است، درباره این نکته در توضیح بیشتر گفت: «نیروی انتظامی و وزارت کشور با قانون‌شکنان و مخلان نظم و امنیت برخورد کنند.

نیروی انتظامی باید با نصب دوربین‌هایی در سطح شهر مخلان نظم و امنیت کشور را پیدا، بازداشت و به‌سرعت مجازات کند».«اکثریت قریب به اتفاق مردم و خانم‌ها حجاب را پذیرفته‌اند و قبول دارند و تعداد بسیار اندکی هستند که ممکن است رعایت نکنند اما پر سر و صدا هستند و دارند دست و پا می‌زنند»؛ علی مطهری روشن نکرد او بر چه اساسی می‌گوید «اکثریت مردم» حجاب را پذیرفته‌اند؟

رد لایحه تابعیت از طریق مادر

سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ (10،8،209) اعطای تابعیت از طریق مادر را به دلائل امنیتی رد کرد.

این شورا دو لایحه که آخرین آن در خرداد(98) تسلیم مجلس شده بود را تحت عنوان «رد اعطای تابعیت فرزندان از طریق مادر» اعلام نمود.

او گفته «فقهای شورای نگهبان معتقدند که در این لایحه «مسائل امنیتی» حذف شده است.

پیش از این البته این شورا گفته بود که  اعطای تابعیت به فرزندان و دادن پروانه اقامت به همسر زنان ایرانی خوف(ترس)بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود دارد و اضافه کرد که این مصوبه می‌تواند با بند پنج از اصل سوم قانون اساسی در خصوص «نفوذ اجانب» مغایرت داشته باشد.

بر اساس این بند، دولت اسلامی باید از همه امکانات خود برای «طرد کامل استعمار و پیشگیری از نفوذ اجانب» استفاده کند.

در مصوبه اخیر مجلس شرط تولد در ایران برای فرزندان زنان ایران و مردان خارجی برای اعطای تابعیت آنان حذف شده است.

در این باره مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرده:« کنترل مسائل امنیتی در فرزندان متولد در ایران به مراتب آسان‌تر است و در مورد فرزندان متولد در خارج امکان کنترل کمتر وجود دارد.»

البته بیش از یک دهه است که فعالان مدنی در ایران خواستار اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت شده‌اند اگرچه در سال (94) مجلس، لایحه دولت در این مورد را رد کرد.

در حقیقت فرزند مریم میرزاخانی دانشمند فقید ایرانی نمونه‌ای از عزاران است. زیرا ایشان بدلیل ازدواج با همسر غیرایرانی موفق به کسب تابعیت برای دخترش نشد و بنابر اخبار، دریافت تابعیت برای دخترش «وصیت » او بوده است.

فراتر از این به استناد:

ماده 15) اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.

ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.

حق برخورداری از تابعیت

 تفسیر: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانیرا که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند.

عللپیدایشکودکانبیهویت

پدیده کودکان بی هویت از دیدگاه حقوق بین المللِ خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می گیرد

ـ بر اساس قانون مدنی ایران،ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت باشد(ماده1060قانون مدنی)بنابراین دادگاه های ایران چنانچه یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار نماید،اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد.زیرا به نظر برخی حقوقدانان،حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی مانند«صحیح دانستن اصل ازدواج»است که قانون ایران آن را ممنوع و غیرجایز دانسته است.

ـ قانون گذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به همین جهت زن پس از ازدوج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد و به تابعیت شوهر در می آید.در این باره ماده(987)قانون مدنی تصریح کرده است:«زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند،مگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق(جدایی و طلاق)به صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق،تابعیت اصلیه ی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت».در مقابل،زن ایرانی نمی تواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد،زیرا بر اساس ماده(976)قانون مدنی،سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران تنها از راه پدر پذیرفته است.بند(2)ماده مذکور درخصوص تابعیت افراد اشعار می دارد:«اشخاص ذیل تبعه ایرانی محسوب می شوند...کسانی که پدر آنها ایرانی است.اعم از آنکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند»بنابراین فرزندانِ زن ایرانی که به واسطه ازدواج با مرد خارجی تابعیت ایرانی خود را از دست داده اند.برای نمونه، قوانین تابعیت در کشور افغانستان و عراق که مشابه قانون ایران،تابعیت زوج پس از ازدواج بر زوجه خارجی تحمیل می شود.از داشتن شناسنامه ی ایرانی محروم خواهند شد و تبعه کشور متبوع پدر محسوب می شوند.

 

دستگیری چندتن ازامضاکنندگان بیانیه «استعفای رهبر»

در تاریخ 20 و 21 مرداد (10 و11 آگوست)

در تهران و مشهد تعدادی از کوشندگان مدنی و سیاسی از جمله حوریه فرج زاده طارانی در مشهد و نرگس منصوری در تهران بازداشت شد. وی عضو سندیکای شدکت واحد و فرزند جانباز شهید؛ هنگام ترک محل کار خود بازداشت شده است.

بازداشت این فعالان  پس از تجمع در برابر ساختمان دادگستری مشهد و در اعتراض به حکم (13سال) حبس علیه کمال جعفری یزدی، یکی از امضاکنندگان بیانیهِ «استعفای رهبر» بوده است.

شایان ذکر است که هفته گذشته نیز (14) تن از فعالان زن و در راس آنان همکار ارجمندم بانو گیتی پورفاضل وکیل محترم دادگستری، تقاضای مشابهی را مطرح کردند.

طی بهمن (96 تا مرداد98) سه درخواست برای همه پرسی، تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبر حکومت اسلامی مطرح شده که هر سه این درخواستها دارای ویژگی‌های مشخص و مشترک اند.

تحلیلی بر سه بیانیه صادره

انگیزه اساسی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختارسیاسی و حکومت اسلامی بوده است.

 (15) فعال سیاسی در بهمن (96) نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کرده و نوشتند:« مجموعه تجربیات (38ساله) حاکی از اصلاح ناپذیری نظام اسلامی است.»

و همین تأکید در دو بیانیه چهارده فعال سیاسی که در تیرماه (98) مطرح شد و نیز در نامه (14) فعال زن که در مرداد (98) به نشر سپرده شد، وجود دارد.

در این سه درخواست آن پانزده فعال سیاسی خواستار یک «حکومت سکولار دموکراتیک پارلمانی» بودند و برای رسیدن به چنین حکومتی«گذار مسالمت آمیز را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل» متحد پیشنهاد داده اند.

 در بیانیه (14) فعال سیاسی «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در بیانیه (14) فعال زن نیز بر:« گذار کامل از نظام اسلامی و تدوین قانون اساسی تازه و استعفای رهبری» تأکید شده است.

 

پایان سخن

 

 ابتداجریحه دار شدن عفت عمومی نیاز به یک تعریف روشن دارد و اینکه آیا صرف اینکه عملی در انظار عمومی انجام گیرد، لزوماً موجب جریحه دار شدن عفت عمومی خواهد بود؟

همانطور که هر گناهی( گناهان صغیره) به صرف اینکه در ملاعام انجام گیرد لزوماً موجب جریحه دار شدن عفت عمومی نیست. ممکن است در مواردی حدحجاب شرعی (مورد تعریف حکومت اسلامی است) توسط زنان رعایت نشود که از نظر اخروی مستوجب کیفر است. اما لزوماً موجب جریحه دار کردن عفت عمومی نیست.

   در حالی ‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال (97) و طی گزارشی خبرساز، اذعان کرد باور به حجاب به عنوان مسئله‌ای «ارزشمند» به نصف خود رسیده است، حکومتیان سر این مسئله نه‌تنها کوتاه نمی‌آیند بلکه با آغاز فصل گرما بر شدت و حدت برخورد با کسانی که به سبک زندگی حکومتی، «نه» می‌گویند، ادامه می‌دهند.

این پرسش جای طرح داشته باشد که چرا حکومت اسلامی علی‌رغم همه مشکلاتی - که خصوصا در این برهه از زمان با آن درگیر است - این اندازه روی بحث تحمیل حجاب اجباری، ابرام می‌ورزد؟

 درواقع پشت دفاع اصلاح‌طلب - اصولگرا از حجاب اجباری، دفاع تمام‌قد خامنه‌ای - رهبر جمهوری‌ اسلامی - از این پدیده منحصربه فرد (در هیچ کشور دیگری حجاب‌ اجباری وجود ندارد) وجود دارد. او در اسفند (1396) ضمن تحقیر حرکت «دختران خیابان انقلاب»، صراحتا گفت: «نظام اسلامی با فردی که در خانه خود و در مقابل نامحرم حجاب ندارد، کاری ندارد، اما کاری که در خیابان و در ملأ عام انجام می‌شود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای نظام برآمده از اسلام، تکلیف ایجاد می‌کند. کار حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آن‌چه حرام شرعی است، نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود».

 به هر روی به باور این قلم قانون گذار برای داشتن ضمانت اجراء احکام الهی در جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین و تعیین مجازات نمود به نحوی که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ بدحجابی و عوامل منجر به گسترش آن در جامعه را«جرم»شناخته و مجازات هایی را نیز برای آن معین نمود.

 با این دیدگاه،حجاب از مقوله ی صرفاً فرهنگی دینی به قانون تبدیل گشته و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود و بدین سیاق،هر نوع مخالفت و ایستادگی در برابر آن به معنای«قانون گریزی»و به ویژه مخالفت با«قانون»تفسیر خواهد شد

در حقیقت تنها دولت نیست که بر زنان نظارت می‌کنند بلکه قوانین حجاب اجباری به اراذل و اوباش( آتش به اختیاران که فرمان آنرا آقای خامنه ای در2017صادر کرد) اجازه می‌دهد که ارزش‌های اسلامی را به زنان تحمیل و آنان را اذیت و آزار دهند. که با صدور چنین فرمانی عملن موجب هرج و مرج در جامعه شد بطوریکه ما بیش از پیش شاهد اسیدپاشی به صورت زنان، تجاوز به عنف به آن‌ها و بسیاری موارد دیگر بوده ایم.

افزون بر این قضیه حجاب در جمهوری‌ اسلامی را نه مسئله‌ای شرعی و بلکه «کاملا سیاسی» می‌داند و در پاسخ به این پرسش که چرا نظام ولایت این همه بر حجاب‌ اجباری تاکید دارد « حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری باحکومت اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می‌شود. به عبارت دیگر حکومت اسلامی نمی‌تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد

 اساسا خود مسئله حجاب‌ اجباری می‌تواند به مثابه سیلی حکومت را با خود ببرد.

خواست لغو حجاب‌ اجباری را یک «مطالبه ملی» است و عدم تحقق آن در حکومت اسلامی را از جمله دلایل «اصلاح‌ناپذیری جمهوری‌ اسلامی»، است.

.مسئله حجاب‌ اجباری در جمهوری‌ اسلامی را در پیوند با مسئله «آزادی زن» است که به زعم او جمهوری‌ اسلامی به هیچ روی با آن سر سازش ندارد. درواقع به زعم او حجاب بخشی از پازل گفتمان آزادی زنان است که اساسا جمهوری‌ اسلامی برای نفی آن تشکیل شد.

و این مساله کاملا سیاسی و خواست لغو آن خواستی سیاسی است.  شاید بتوان گفت نظام اسلامی سه رکن دارد: آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی و حجاب اگر یکی از این پایه‌ها فرو ریزد بنای ایدئولوژیک حکومت اسلامی فرو خواهد پاشید. خواستِ آزادی حجاب، بی‌تردید خواستی براندازانه است. به این شکل است که آزادی زن در ایران به موضوعی یک‌سره سیاسی بدل می‌شود»

آقای محمدجعفرمنتظری در سخنرانی روز چهارشنبه خود همچنین از «سند ۲۰۳۰» به عنوان یکی دیگر از مصادیق «نفوذ دشمن» نام برده و گفته که «آثار و جای پای سند ۲۰۳۰ را در بخش‌های مختلف داریم می‌بینیم».

افزون بر موضوع حجاب اجباری و تحمیلی توسط حکوکت اسلامی، انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است.و نیز این کودکان بر اساس بند(۵)ماده(976)قانون مدنی در صورت قانونی بودنِ ورود پدرشان به کشور ایران در سن هجده سالگی می توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

که در این باره مدیر کل امور اتباع خارجه وزارت کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود به تقاضای صدور شناسنامه از سوی ششصدهزار دختر و پسر بالای هجده سال که مدعی هستند از پدرومادر افغان متولد شده اند،اشاره نمود(روزنامه همشهری،سه شنبه(23،1،84،سال سیزدهم،شماره3671).

و این در شرایطی است که کمیته گزارشگران حقوق بشر مورخ(25،5،1390)اعلام نمود که:«32هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه در ایران،خبری بود که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد.

این کودکان که اغلب از پدر افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ نوع حقوق قانونی برخوردار نیستند.بسیاری از این کودکان،پدرانشان در افغانستان بسر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آنان ندارند».ـ ازدواج غیرمجاز بسیاری از زنان ایرانی به صورت شرعی و نه قانونی،با اتباع افغانی و تحمیل تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی موجب شده است که فرزندان آنان در ایران هویت نداشته باشند و جزو«کودکان بی هویت» تلقی شوند.در برخی موارد،مردان افغانی که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند به کشور خود بازمی گردند،و این در حالی است که همسرانشان حاضر نیستند همراه شوهرانشان مهاجرت کنند و به همین جهت،زنان با کودکانِ فاقد شناسنامه یِ ایرانی،باقی می مانند.

 به حیث اجتماعی نیز گسترش فقر اقتصادی و اشاعه فقر فرهنگی،از دیگر عوامل پیدایش کودکان بی هویت و این تیره روزی هاست.این پدیده به ویژه در مناطقی که مردمانش از فقر،تنگدستی،بیکاری و اعتیاد فزاینده رنج می برند،حادتر است و قربانیان اصلی و مستقیم آن نیز زنان و کودکانند.

 

همچنین در خصوص دستگیری کوشندگان مدنی و سیاسی  بنابر آنچه پیش گفته باور نگارنده بر این پایه استوار است که: «نه به حکومت اسلامی» و تأکید بر نقش اساسی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت؛ رویکرد اصلی این سه بیانیه بوده است.

از دیگر سو شیوه حکومت در مواجهه با این بیانیه ها نیز متفاوت بوده ، از سرکوب

  کامل، فلج کردن زندگی خصوصی این افراد سیاسی و تهدید و زندان تا بی توجهی و بی‌اعتبار سازی افراد امضاکننده بوده است.

با توجه به وجود سرکوب گسترده و مستمری که حکومت اسیامی در مواجهه با مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی جامعه و یا مزدور بودن...» اما مشاهده می نماییم که حضور رسانه ای و گستره فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که احتمال پرداخت هزینه را بشدت افزایش می دهد؛ اساساً هیچ تأثیری در اراده و برنامه اشان نداشته است.

بدین نمط، می‌توان بیان داشت که اکنون ما شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در نوع تلاشهای فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور هستیم که می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری «نو» در فضای سیاسی و اجتماعی در ایران باشد.فراتر از این ضمن محکوم نمودن این رفتارضدبشری حکومت اسلامی علیه مخالفان خود، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستم.

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

15،8،2019

24،5،1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]