وکلای دولتی!‏ ‏
 

وکلای دولتی!‏ ‏
نیره انصاری

 

« به باور این قلم:« افزون بر این ، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده(48) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است.  از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.»

هفته گذشته رئیس قوه قضائیه فهرست(20) تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه حق دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

البته انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه موجبات اعتراضِ تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را فراهم آورده است.

و در پی اعتراض تنی چند از وکلا به فهرست «وکلای مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛ محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، روز جمعه،(18) خرداد، ضمن اشاره به اصلاح قانون مربوطه در آینده نزدیک، اعلام کرد که پس از اصلاح قانون، دیگر نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود.

 به گفته آقای ساکی، فهرست منتشر شده تنها مربوط به تهران است و دیگر استان‌ها نیز هر یک فهرست جداگانه‌ای خواهند داشت.

همچنین اظهارات تعدادی از وکلا را که ابتناء داشت بر اینکه  اعلام این فهرست به معنای ممنوعیت حضور دیگر وکلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است رد کرد.

به گفته آقای ساکی، «در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد».

وی همچنین گفت که اعلام این اسامی «به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند، کما این که برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند».

آقای ساکی اضافه کرد: «تخصصی بودن امر وکالت اقتضا می‌کند که هر امری به متخصص آن ارجاع داده شود.»

او با این حال از این که تخصص افراد در فهرست (20) وکیل «رعایت شده است یا خیر» ابراز بی‌اطلاعی کرد.

در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را ابلاغ دادگاه‌ها نموده و فهرست (20) تن ازاین وکلا دراستان تهران دررسانه‌ها منتشر شده است.

اگرچه بر اساس تبصره ماده(48) قانون تازه آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

 در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاران زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت شده استناد  به «اقرارنامه‌‌هایی نموده که برخی از درویشان این اقرارنامه‌ها را «جعلی» خوانده و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «کاغذهای سفیدی» را به آنها داده و «به بهانه تفهیم اتهام» و «به صورت اجباری» از آنان امضا گرفته‌اند.

حتی به گفته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.

در همین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت شده همراه با «پنهان کاری» خبر داد و این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین المللی» خواند.

این گروه در وبسایت خود تاکید کرد که این اقدام «حتی بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی» است.

بر اساس این گزارش، محاکمه «صدها» درویش گنابادی از روز شنبه اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه‌های (15 و 26) دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است.

 

افزون بر موارد یاد شده در بالا فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از وکلای دادگستری خواست که «به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤلان یادآوری کنند»!

«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.

در همین حال موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران نیز از ارسال پرونده بیش از (70) تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب خبر داده و اتهام آنان را «امنیتی» اعلام کرده بود.

محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مامور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته،به اعدام محکوم شده است.

پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شد که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.

 شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند

 

 با توجه به انتشار لیست غیررسمی که گفته می‌شود طی آن اسامی وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی اعلام شده است می‌توان گفت که اساساً اصل تبصره( 48) قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد،: “از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امروکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد”.

 البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می تواند به مدت( 24) ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.

با توجه بر اینکه تبصره(48) آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: “به موجب اصل (35) قانون اساسی وکالت رابطه ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود”.

 از این بیش برخی از وکلا پس از مراجعه به دادگاه ها با این ایراد مواجه شدند که نامشان در میان لیست مورد نظر قوه قضاییه قرار ندارد. در این لیست (20) تن از استان تهران انتخاب شده اند که از میان آنها( 10) تن از وکلای کانون مرکز هستند که به نسبت وکلای موجود این تعداد بسیار کم است. این درحالی است که در کانون وکلا، وکلایی که جانباز هستند و نمی توان گفت این افراد مورد اعتماد برای وکالت در پرونده های امنیتی نیستند”.

 اگر این لیست صحت داشته باشد مشکل اساسی دارد و هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند، از سوی دیگر با این لیست اعتبار دادگاه ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می رود”.

اگرچه یکی از مقام های دادگستری تهران [شهبازی نیا]، بیان کرد: «براساس مذاکراتی که با مجلس؛ دولت و قوه قضاییه داشتیم گفته شده است که با اصلاح این تبصره موافق هستند. امیدواریم یا این تبصره را از قانون آیین دادرسی کیفری حذف کنیم یا آن را تصحیح کنیم.»

با این حال مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت که این فهرست «نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد»به گفته آقای ساکی، فهرست منتشر شده تنها مربوط به تهران است و دیگر استان‌ها نیز هر یک فهرست جداگانه‌ای خواهند داشت.وی همچنین گفت که اعلام این اسامی «به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند، کما این که برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

ایرادها

- بر اساس اصل( 35) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

- و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

پییش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.

- ایراد دیگری که در خصوص تبصره(48) آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می گیرد. البته بعضی از افراد این لیست مانند آقای مالکی به هیچ عنوان کار کیفری نمی پذیرند و هرگونه اطلاع از این لیست را نیز تکذیب کرده اند”

- از این بیش این که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (20) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «70 درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌ یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

- حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در (800) پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث برانگیز شده است.

- عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال(88) نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.

.

- با این حال برخی از وکلا اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است

- به باور این قلم:« افزون بر این ، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده(48) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است.  از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

9،6،2018 میلادی

برابر با 19،3،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]