"نبود حکم اعدام در اسرائیل باعث شده که هر بار در ازای یک گروگان اسرائیلی زنده یا مرده تروریست های خطرناک فلسطینی با دستان آلوده به خون مبادله شوند. در صورت وجود حکم اعدام در اسرائیل انگیزۀ فلسطینیان برای گروگان گیری کمتر، خطر امنیتی ایجاد شده توسط چنین مبادلاتی کمتر، و دنیا جای بهتری می بود."

این عبارات سعید قاسمی نژاد، گردآورنده دفترچه مرحلۀ اضطراری و یکی از مسئولین پروژه شکوفائی ایران، در توئیتی است که او در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ در اکانت شخصی خود منتشر کرده است. ظاهراً این ابراز نظر به مسائل و امنیت داخلی اسرائیل بازمی گردد اما نظر قاسمی نژاد را نسبت به بسیاری از بنیان های اندیشۀ سیاسی آشکار می سازد. اما قبل از اثبات بطلان نظر سعید قاسمی نژاد باید نگاهی اجمالی بر مجازات اعدام داشت.

مجازات اعدام را باید از جنبه های مختلف، اخلاقی، حقوقی، عملی و سیاسی آن بررسی کرد. مجری مجازات اعدام حکومت است، عملاً با مجازات اعدام به حکومت اجازه و حق به قتل رساندن انسانی اعطا شده است. در حالیکه قهر و قدرت حکومت در یک نظام عادلانه، لیبرال دمکرات توسط قانون تنظیم و تعیین می گردد و برای تبیین قانون به نمایندگان مردم ارجاع داده می شود و محدود ساختن قدرت طبق قانون همان تعریف کلی نظام مشروطه است. بنابراین با مجاز دانستن حکومت برای ارتکاب قتل تحت عنوان اعدام، به عملی شکل قانونی بخشیده شده است، که خود مستحق مجازات می باشد، یعنی وقتی برای قتل به هر شکل آن مجازات اعدام قائل می شویم، درست دست به همان عمل زده می شود و باید آنرا به مجازات رساند. قانونی که دارای چنین تناقض درونی باشد، از مدار مشروعیت حقوقی خارج می شود. قبول این تناقض از درک و مفهوم مجازات برگرفته می شود، وقتیکه مجازات به معنای انتقام جوئی فهمیده شود. پایۀ اصلی و بنیادین قانون مجازات اسلامی نیز بر همین اصل مجازات به معنای انتقام گذارده شده است. اگر بشریت تابع قانون چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان می بود، امروز می بایستی بشریت نابینا و بی دندان روزگار را سپری می کرد!

برخی نیز بر این ترجمه از مجازات، یعنی انتقام، اصل عبرت را نیز افزوده اند، حال آنکه تمام تجربیات و آمارهای چهل دهه گذشته در مقایسه کشورهای متمدن بدون مجازات اعدام با دیگر کشورها نشان می دهند، که مجازات اعدام هرگز مکانیزم عبرت نداشته است و آمارها همگی نشان میدهند، که اعدام سبب کم شدن "انگیزۀ" جرم و جنایت نبوده است، خاصه که انگیزه در جنایت یکدست و یکنواخت نیست و برای امری که دارای تکثر علت است نمی توان با وحدت در مجازات چاره ای جست.

علاوه بر این گفته می شود که برای حفظ و حراست از جامعه اعدام کارساز است. وقتی که به حکومت اجازه قتل شهروندان قلمرو آن حکومت داده شود، هیچ چیز بیش از همین حق اعطا شده به حکومت حفظ و حراست از جامعه را به مخاطره نمی اندازد. در اینجا برای استدلال متقابل به نفع مجازات اعدام گفته می شود، که مجازات اعدام شامل مجرمان و نه شهروندان است. این نقض حکومت قانون و دمکراسی است، چرا که حتی مجرمان نیز شهروند و دارای حقوق در مقابل قانون هستند. به هیچ حکومتی و نهاد حکومتی نباید اجازه داد که حق شهروندی را از کسی که در آن قلمرو زندگی می کند سلب کند. در واقع قبل از مجازات اعدام حقوق انسانی و شهروندی فرد مفروض سلب شده است و این نقض قانون حکومت مشروطه است که همۀ انسان ها را در مقابل قانون مساوی قرار می دهد، بنابراین برخی از انسان ها بدلیل جرمی که مرتکب شده اند، از شهروندی و انسان بودن خود محروم می شوند. علاوه بر این تعیین کنندۀ مجرم بودن عضوی از جامعه بدست نهادی از حکومت است، تعیین مجازات اعدام و اجرای آن نیز بدست حکومت سپرده می شود و جزء وظائف حکومت است، اما باید این واقعیت را پذیرفت که حکومت در امر دادگستری نیز به کررات دچار خطا شده است، به همین سبب در روند تاریخی تکوین و تکامل دستگاه دادگستری دادخواهی در مراجع عالی تر قضائی نیز درنظر گرفته شده است، تا شاید خطای دادگستری کاهش یابد. این واقعیت را نیز باید پذیرفت که در طبیعت حکومت و قدرت به عنوان "شّری ضروری" زیاده خواهی نهفته است و به همین جهت سخن مونتسکیو همچنان اعتبار دارد، که تنها قدرت می تواند قدرت را محدود و کنترل کند، بنابراین باید پرسید که چه تضمینی وجود دارد که حکومت در زیاده خواهی خود از مجازات اعدام وسیلۀ سرکوب و اختناق را تثبیت نکند و به مرور با داشتن قهر و قدرت روزافزون، ابعاد مجازات اعدام دامنگیر همۀ افرادی نگردد، که به نوعی از حق شهروندی خود استفاده جسته و با حکومت مخالفت ورزیده اند. عملاً به حکومت جواز رفتار دلبخواه و خودسرانه سیاسی داده می شود. تجربیات هشتاد سال گذشته که حکومت ها رفته رفته مجازات اعدام را لغو کرده اند، به خوبی نشان می دهد که حکومت های توتالیتر و استبدادی هستند، که خواهان اجرای مجازات اعدام می باشند. نمونۀ بارز این قضاوت های خودسرانه و تابع شرائط سیاسی ایران تحت حکومت اسلامی به خوبی این واقعیت را نشان می دهد.

وقتی که دستگاه دادگستری به خطا حکمی صادر کرد و آن حکم اجرا شد، در قریب به اتفاق احکام بدلیل خطا می توان زیان وارد شده به فرد محکوم را به گونه ای و تا حدودی جبران کرد، اما بعد از اجرای حکم اعدام به خطا چگونه می توان جان از دست رفتۀ انسانی را بازگرداند. این خصوصیت بی بازگشتی مشخصۀ منحصربفرد اعدام است. اصرار بر اجرای چنین مجازاتی علیرغم پذیرش خطا و احتمال آن، درکی ضد انسانی است و حاکی از این است که این دیدگاه برای انسان ارزشی قائل نیست، چرا که حیات هر انسانی منحصربفرد و بی بازگشت است. با اجرای حکم اعدام عواقب شوم آن دیگر غیرقابل جبران است. جالب توجه است، که در استدلال برای مشروعیت و قانونیت حکم اعدام بر "ضرورت" آن تکیه می شود، حال آنکه برای ارائۀ ضرورت به پیآمدهائی از قبیل عبرت، پیگیری و یا حراست از جامعه اشاره می شود، که هیچیک از این امور را نمی توان هنجارین یا تحقیقی اثبات کرد.

مجازات اعدام مغایر روح حقوق بشر است. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از انسان از ابتدای تولد با حق حیات و حفظ کرامت انسانی یاد می شود، در حالیکه مجازات اعدام وحشیانه ترین روشی است که با یک انسان می توان رفتار کرد و اعدام تمامی حقوق بشر را زیرپا می گذارد. در اعلامیۀ حقوق بشر هرگز انسان طبقه بندی نشده است و حتی یک مجرم و یا قاتل باید با او با کرامت رفتار شود و این تناقضی با اجرای دادخواهی و مجازات بجز اعدام ندارد. نگاه قوانین مدرن مجازات امروزه بیشتر متوجه حفظ آرامش و صلح حقوقی است، تا انتقام و عبرت. به همین دلیل در بسیاری از محکمه های جنائی در کنار حضور دادستان، شاکیان شخصی و خصوصی نیز حقوق خود را دارا می باشند و از آن دفاع می کنند.

با این مقدمه به توئیت سعید قاسمی نژاد بازمی گردم، که از کمبود حکم اعدام در اسرائیل ناراضی است. در ابتداء از این اصل چشم پوشی می کنم، که نه سعید قاسمی نژاد شهروند و تابع کشور اسرائیل است و نه من که بتوانیم در اتخاذ تصمیم های کلان آن حکومت مشارکت داشته باشیم، بررسی را تنها به جنبه های نظری و هنجارین آن باید محدود کرد. ایشان فرض را بر این می گذارد، که با بازداشت و دستگیری تروریست ها می بایستی حکم اعدام اجرا شود، اما از این نکته غافل می ماند که کشور اسرائیل دارای حکومتی مشروطه و دمکراتیک است و اگر قانون اعدام را بپذیرد، شامل هر گونه جنایتی می شود و آنگاه حکومت اسرائیل باید دست به اعدام اتباع و شهروندان خود نیز به جرم قتل بزند، در حالیکه نظام سیاسی اسرائیل برخلاف تصور سعید قاسمی نژاد از آنچنان مدنیتی برخوردار است که چنین دستآورد مدنی را زیرپا نخواهد گذاشت و شهروند خود را در مقابل تروریست های حماس حفظ و حراست نمی کند که سپس خود به قتل رساند.

قاسمی نژاد در استدلال کوتاه خود، که طبیعت شبکۀ مجازی توئیت است، به مکانیزم و عواقب فرضی اعدام یعنی عبرت و بازدارندگی اشاره می کند که "انگیزۀ فلسطینیان" برای قتل و جنایت و گروگان گیری کمتر می شود، گذشته از خطای لفظی او و بکارگیری عبارت تروریست های فلسطینی بطور عام از فلسطینیان یاد می کند، اما او چگونه و با اتکاء به چه مفروضاتی به این نتیجه میرسد، همانقدر مبهم است که فرض بی اثبات مبنی بر عنصر بازدارندگی در مجازات اعدام ارائه می کند. در پی این فرض، به نکتۀ دیگری نیز اشاره دارد: خطر امنیتی به دلیل چنین مبادلاتی، در حالیکه خطر امنیتی حاصل از آزادسازی تروریست هائی چون یحیی سنوار نه به دلیل عدم مجازات اعدام در اسرائیل بلکه به دلیل خطا در تصمیم های سیاسی دولت های مختلف اسرائیل بوده است. در انتها مدعی می شود که با اعدام تروریست ها، دنیای بهتری خواهیم داشت. باید از او پرسید، که چه راهی را در مقابله با فرهنگ ضد انسانی تروریسم اسلامی که ما مردم ایران از دهۀ ۱۳۴۰ و قتل فرهیختگانی مانند کسروی و یا دولتمردانی چون منصور و بعد از انقلاب نکبت بار ۵۷ با آن به خوبی آشنا هستیم، پیشنهاد می دهد؟ اعدام راه حل اوست؟ او که امروز در قدرت سیاسی نیست، آیا در ایران پساولایت فقیه خواهان دنیایی بهتر به "برکت" اعدام است؟ این تجربۀ تاریخی را هنوز به خاطر داریم، که در فردای روز شوم ۲۲ بهمن ۵۷ و آغاز اعدام ها بدون قانون و حقوق و کرامت انسانی بسیاری به دست حکومت به قتل رسیدند و آن نسل یا سکوت کرد و یا در هلهلۀ جنون آمیز آن ایام حتی شادی کرد و دیری نپایید که شغال مرگ و چنگال قهر و خشونت اسلامی خمینی به سراغ بهترین جوانان ایران آمد. ابراز خشم و خشونت به مراتب راحت از خویشتن داری، دادخواهی و مجازات بر اساس قانون و عقل و با حفظ کرامت انسانی است و نه از روی احساساتی که ویرانگر اند. نکته ای که به خود شخص نویسندۀ توئیت بازمی گردد: او نباید فراموش کند که در موقعیت خاص سیاسی قرار دارد و اشتباهات نظری و عملی او از شخص او فراتر می روند، مخصوصاً کسی که خواهان تثبیت سنت های حزبی مدرن است، در دفاع از دمکراسی ها فعال است و از همه مهمتر به عنوان یکی از نمایندگان تنها رهبر جنبش آزادی و شکوفائی ایران، معرفی می گردد.

منبع:پژواک ایران