امروز، سوم ماه مه، برابر با روز جهانی آزادی مطبوعات، توسط مطبوعات آزاد در کشورهای متعهد به مفاد بیانیه حقوق بشر، گرامی داشته شد، و در کشورهایی که برای مقام انسان، و حق آزادی بیان و مطبوعات، اهمیتی قائل نمی شوند، یا با سکوت خاتمه یافت، و یا بصورتی صوری با آن برخورد شد.

کشتن ژورنالیستها، تخطئه و شانتاژ علیه آنها، محدود کردن حیطه کار آنها، مرعوب کردن و برچسب زنی بخشی از ترفندهایی است که خودمحوران علیه ژورنالیستها بکار می گیرند.

بنا به گزارش بی بی سی، بانکی مون، دبیر کل ملل متحد می گوید "تنها امسال یک خبرنگار در خاور میانه توسط یک تک تیر انداز کشته شد؛ یک مدیر رادیو در آمریکای لاتین هنگام خروج از محل کار به قتل رسید؛ بمبگذاری در جنوب آسیا شهروندان، امدادگران و رسانه ها را هدف قرار داد؛ یک مجری رادیو محلی آفریقایی در حمله شورشیان به استودیو او کشته شد و در اروپا نیز یک روزنامه نگار بالاخره در اثر ضرب و جرحی که سالها پیش در یک حمله قربانی آن بود و در اثر آن فلج و لال شده بود جان سپرد."

بنا به گزارش بی بی سی، اما تهدید روزنامه نگاران صرفا تهدید فیزیکی نیست، دولتها از قانونگذاری و همچنین از حملات سایبری (اینترنتی) برای محدود کردن آنها استفاده می کنند.

متاسفانه، برخورد غیر اصولی علیه ژورنالیستها، و مطبوعات تنها مختص به دولتها و مستبدین نیست، و کارکرد نیروها و جریانهای اپوزیسیون در رابطه با مطبوعات ناپسند بوده است.

از تصویب ماده واحده الحاقی، توسط اعضای شورای ملی مقاوت، بیش از 4 سال می گذرد. در همان دوران در جبهه وسیع مردم و چند ماده نوشتم،  " فراموش نکنیم که تعداد اعضای شورای ملی مقاومت در بالاترین آمار 500 نفر و تعداد دگراندیشان در سطح کشور بیش از 35 میلیون است. سایت دیدگاه و دیگر رسانه ها به راحتی می توانند از 500 مقاله بگذرند، ولی آیا آن 500 نفر می توانند از «رسانه» و رکن چهارم دوری کنند؟ پاسخ بدون شک منفی است، چاره ای نخواهند داشت بجز بازنگری «متن» این «ماده»، و یا سپردن آن به گرد و غبار در اتاق بایگانی.

به نظر من، این حق هر انسان (سیاسی یا غیر سیاسی) است که خودش تصمیم بگیرد با چه کسی می خواهد «مراوده و همکاری» داشته باشد و یا نداشته باشد، و کدام رسانه را «تحریم» کند یا نکند (البته در عالم واقع، رسانه ها همیشه افراد سیاسی را تحریم می کنند و نه بالعکس). اما این سوال که «تحریم» رسانه، چه تأثیری بر روی پیشرفت پروژه «جبهه مردم» مورد نظر آقای رجوی خواهد گذاشت را می گذارم به عهده آنهایی که این ماده را پس از «نظر سنجی» تصویب کرده، و آن سند را در حضور خانم مریم رجوی، (با کمال تأسف، بدون آنکه از «رسانه» بخصوصی نام ببرند و یا «خصومت» را به لحاظ حقوقی تعریف کنند)، با امضای خود مزین فرموده اند."

 

زمان ثابت کرد که این ماده، نتوانست در راستای اهداف طولانی مدت شورا کارکردی داشته باشد – حضور صفحات فیسبوک، تویتر، و... در عمل این ماده را عقیم کرد. مضاف بر این، تصویب این ماده توسط نهادی که مدعی است آلترناتیو اندیشه خمینی است، بمثابه صفحه ای سیاه در تاریخچه این شورا ارزیابی می شود. هر روز که می گذرد بسیاری از پرده های حرمت بیشتر دریده می شود، و دشمن از پراکندگی بیشتر سود می جوید، و متأسفانه کسی یافت نمی شود که رسم و سنت انقلابی و اصولی را بازسازی کند.

علی ناظر

13 اردیبهشت 1392

دیدگاه